أرشيف التصنيف: أخبار النفط

أخبار النفط, المقالات العامة

أزمة الديزل قنبلة تصخمية موقوتة للولايات المتحدة؟

على الرغم من عدم اليقين المحيط بإجراءات الرئيس الأميركي “جو بايدن” لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار الوقود في السوق المحلي من خلال السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي تارة أو محاولات حث شركات الطاقة على ضخ المزيد من الخام تارة أخرى، إلا أن كل ذلك لا يجب أن ينسي الأسواق أن الأزمة الحقيقية ليست النفط أو الغاز، ولكنها الديزل.

ترجع الأزمة إلى أشهر طويلة سابقة لفصل الصيف حيث ارتفع الطلب بشكل ملحوظ في أميركا على الديزل، لكن في المقابل ظل المعروض عند أدنى مستوى موسمي على الإطلاق لذلك الوقت من العام.

والآن، وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة، فإن الولايات المتحدة أمامها إمدادات تكفي فقط استهلك 25 يوماً، وهو المستوى الأدنى منذ عام 2008، لكن متوسط المعروض من مخزونات نواتج التقطير (التي تشمل وقود التدفئة والديزل) ارتفعت إلى أعلى مستوى موسمي منذ عام 2007.

ما ردة فعل البيت الأبيض؟

باختصار، فإن المعروض المنخفض بشكل قياسي يرجع إلى عدة أسباب من بينها اللوائح التنظيمية المعقدة في أميركا مما أدى إلى نقص تاريخي في طاقة التكرير لا يمكنه تلبية الطلب المرتفع.

وأصبح النقص في وقود الديزل المستخدم للتدفئة والشاحنات وقطارات الشحن والسفن بشكل عام للحفاظ على استمرار التجارة والشحن، مصدر قلق رئيسي لإدارة الرئيس الأميركي “جو بايدن” مع اقتراب فصل الشتاء.

ورغم ادعاءات البيت الأبيض بالشعور بقلق عميق حيال أزمة الديزل القادمة، إلا أنه لا يفعل شيئًا على الإطلاق إلى جانب استنزاف احتياطي النفط الاستراتيجي الذي لا يزيد حتى من إنتاج الديزل.

تأتي أزمة الديزل التاريخية قبل أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس الأميركي لتؤدي بالتأكيد إلى رفع الأسعار للمستهلكين الذين ينظرون بالفعل إلى التضخم والاقتصاد كقضية تصويت رئيسية.

فبحسب بيانات AAA، ارتفعت أسعار التجزئة للوقود بشكل مطرد لأكثر من أسبوعين عند 5.324 دولارًا للغالون، وهو ما يعني أن الأسعار أعلى بنسبة 50٪ من هذا الوقت من العام الماضي.

والأزمة الأكبر هنا تكمن في احتمالية نفاد الوقت وأن تكون الأمور خرجت عن السيطرة مع استنزاف الاحتياطيات خاصة مع دخول مصافي التكرير موسم الصيانة وكذلك استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا وما يصاحبها من اضطرابات في سوق الطاقة.

الأزمة والحلول

ترجع الأزمة لعدة أسباب هي: أولاً، تعافى الطلب المحلي على الديزل بشكل يفوق الطلب على البنزين ووقود الطائرات بعد تضرر الطلب من تأثير الجائحة، مما أدى إلى استنزاف المخزونات.

ثانيًا، قوة الطلب الخارجي حيث ارتفعت صادرات الديزل الأميركية عند مستوى مرتفع بشكل غير عادي.

ثالثًا، أن الولايات المتحدة لديها طاقة تكرير أقل من ذي قبل، مما يقلل من قدرتها على إنتاج الوقود.

رابعاً، الحرب الروسية في أوكرانيا حيث كانت الولايات المتحدة تستورد كمية كبيرة من زيت الوقود الروسي قبل الحرب، والتي حولتها مصافي التكرير في خليج المكسيك إلى ديزل، وبعد فرض العقوبات ضد موسكو، توقفت تلك الإمدادات.

والآن بعد وقوع الأزمة بالفعل: ما الخيارات والحبوب أمام إدارة بايدن؟:

يمكن للبيت الأبيض السماح للسوق بمواصلة تقلباته بين العرض والطلب حيث من المحتمل أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تقليل الاستهلاك وزيادة العرض، لكن تكلفة نهج عدم التدخل هي وجود تضخم أعلى وركود أسرع بكثير مع توقف بعض الصناعات نظرًا لأن الديزل يزيد من تكاليف النقل بالشاحنات، وبالتالي، فإنه يعد أحد مسببات ارتفاع التضخم.

وإذا اختار البيت الأبيض التدخل، فسيكون الإجراء الأقل ضرراً هو إطلاق احتياطي صغير من الديزل تحتفظ به الحكومة لحالات الطوارئ والذي يحتوي على احتياطي على مليون برميل فقط، لذلك سيكون، في أحسن الأحوال، بمثابة إسعافات أولية، لكنها أفضل من لا شيء.

وقد يكون للتدخل الأخرى عواقب وخيمة من بينها إلحاق الضرر بحلفاء الولايات المتحدة. في واشنطن، يفكر المسؤولون في تقييد أو حتى حظر صادرات الديزل، ولو تم إقرار ذلك، فإنه سيترك الجيران، بما في ذلك المكسيك والبرازيل وتشيلي، يعانون من نقص الديزل مع الأخذ في الاعتبار أن صادرات الديزل الأميركية إلى أميركا اللاتينية بلغت مستوى قياسياً عند 1.2 مليون برميل، أي ضعف الكمية قبل عقد من الزمن.

هناك خيار آخر هو إجبار شركات النفط على بناء مخزونات بسرعة قبل الشتاء من خلال تحديد مستوى أدنى للمخزون، على غرار ما فعله الاتحاد الأوروبي لمخزونات الغاز الطبيعي.

والخلاصة من كذلك أن أي حلول لمعالجة الأزمة لها ثمن باهظ يجب دفعه لحل المشكلة، ولكن مع إدارة تقف مكتوفة الأيدي، فإن أزمة الديزل ربما تكون في طريقها للتفاقم.

أخبار النفط, المقالات العامة

ماذا عن أزمة الطاقة في أوروبا؟

يؤدي ارتفاع تكلفة الطاقة إلى زيادة التضخم، وذلك بالتزامن مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا وتضرر إمدادات الغاز الطبيعي ووقود التدفئة إلى أجزاء كبيرة من أوروبا مع اقتراب فصل الشتاء، وذلك ما يؤدي إلى زيادة فواتير استهلاك الطاقة على كاهل الأسر.

دفعت الحرب الروسية في أوكرانيا وما تبعها من نقص في إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا الأسعار العالمية إلى مستويات مرتفعة جديدة مع توقعات باستمرار اضطراب السوق في عام 2023 وفقاً لتقرير سوق الغاز ربع السنوي الأخير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية. ويضيف التقرير أن الأسعار في الولايات المتحدة وصلت إلى أعلى مستوياتها على أساس موسمي في فصل الصيف منذ عام 2008.

لقد أدت الأزمة إلى انخفاض استهلاك الغاز الطبيعي في غالبية الدول والمناطق سواء في أوروبا أو في الدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبلغت نسبة التراجع في الطلب على الغاز ما يقرب من 10٪ على أساس سنوي في الفترة من يناير كانون الثاني إلى أغسطس آب، كما انخفض الطلب من القطاع الصناعي على الغاز بنسبة 15٪ مما أدى إلى تراجع الإنتاج.

تضرر المستهلكين

تقول وكالة الطاقة الدولية إن اكتشاف التسريبات في شبكة خطوط أنابيب Nord Stream في سبتمبر أيلول أدى إلى الحد من إمدادات الغاز إلى أوروبا بشكل أكبر، ولا يمكن استبعاد الإغلاق الكامل لتدفقات الأنابيب الروسية إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

وأضافت الوكالة في تقريرها: “إن الغزو الروسي لأوكرانيا والتخفيضات الحادة في إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا يسببان ضرراً كبيراً للمستهلكين والشركات والاقتصادات بأكملها ليس فقط في أوروبا ولكن أيضاً في الاقتصادات الناشئة والنامية”.

وبالتبعية، لا تزال التوقعات لأسواق الغاز يسودها الغموض لأسباب أبرزها استمرار الحرب الروسية والتي أضرت بسمعة موسكو كمورد موثوق للطاقة.

ونتيجة لهذه العوامل، فإن دول الاتحاد الأوروبي حاولت العمل بشكل جماعي لتعزيز أمن إمداداتها هذا العام واتخذت خطوات من بينها زيادة تنويع مصادر الطاقة، وتحديد التزامات بملء المخزونات بحد أدنى، وتنسيق تخفيضات الطلب الموسمية في الأشهر الأخيرة. وتضيف وكالة الطاقة الدولية أن هذا يعني أنها تمكنت من ملء مخزوناتها من الغاز بنسبة 90٪.

الطلب على الغاز المسال

أدى اندفاع أوروبا في جهود خفض اعتمادها على الغاز الروسي إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال ستزيد بأكثر من 60 مليار متر مكعب هذا العام مما أدى إلى ارتفاع معدلات شحن الغاز بالسفن بشكل قياسي ونقص لاحق في عدد السفن اللازم لنقل الوقود.

لكن الوكالة تتوقع أن تظل واردات آسيا من الغاز الطبيعي المسال أقل من العام الماضي للفترة المتبقية من عام 2022.

ومع ذلك، قد ترتفع واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال العام المقبل بموجب سلسلة من العقود الجديدة المبرمة منذ بداية عام 2021، وفي حالة التعرض لشتاء أعلى برودة من المتوسط ​، فإن ذلك سيؤدي إلى طلب إضافي من شمال شرق آسيا.

وترى الوكالة الحاجة إلى مزيد من التعديلات الرئيسية لتجنب تفاقم أزمة الغاز في أوروبا في حالة انخفاض التدفقات مثل الحاجة لخفض الطلب بنسبة 13٪ من أجل الحفاظ على مستويات التخزين أعلى من 33٪ حتى عام 2023.

أيضاً يجب تغيير سلوكيات استهلاك الغاز الطبيعي لخفض الطلب بمقدار 15 مليار متر مكعب خلال موسم 2022/23، وهو ما يعادل أكثر من 40٪ من الحد المطلوب بنسبة 13٪ لخفض الطلب.

وفي حالة حدوث موجات برودة أعلى من المعتاد، سيكون التضامن والوحدة وسلوك الأسر أمراً حيوياً وحاسماً لضمان أمن الإمدادات.

 

أخبار النفط, المقالات العامة

البعد النفطي لقرار «أوبك بلس» تخفيض الإنتاج

قرر وزراء الطاقة في مجموعة «أوبك بلس» تخفيض الإنتاج مليوني برميل يومياً من النفط الخام. ويتوقع أن التخفيض سيكون في نهاية المطاف نحو مليون برميل يومياً، أو نحو واحد في المائة من مجمل الإنتاج النفطي العالمي البالغ 100 مليون برميل يومياً تقريباً، والسبب أن بعض الدول ستنتج بكامل طاقتها للاستفادة من الأسعار والمحافظة على بعض أسواقها ودعم موازناتها. من ثم، فحجم الإمدادات المخفضة ضئيلة جداً.
لماذا اتخذت «أوبك بلس» قرار تخفيض الإنتاج في هذا الوقت الاقتصادي المضطرب عالمياً وارتفعت الضجة على الآثار المترتبة على هذا القرار؟
تدل الإحصاءات والتوقعات الاقتصادية المتوفرة أن هناك عدة أسباب نفطية للقرار، أهمها، المؤشرات والتوقعات الاقتصادية السلبية للنصف الثاني لعام 2022 ولعام 2023. مما يدل على انخفاض الطلب على النفط خلال هذه المرحلة وضرورة تقليص الإنتاج لوقف التراجع في الأسعار للحفاظ على المصلحة الاقتصادية للدول المنتجة.
فمعدل سعر سلة نفوط أوبك قد انخفض خلال شهر سبتمبر (أيلول) 6.58 دولار للبرميل عن شهر أغسطس (آب)، ليصبح معدله 95.32 دولار للبرميل.
تعود أسباب هذا الانخفاض السعري خلال الأشهر الماضية إلى التدهور في أسعار أسواق البورصات العالمية وزيادة أسعار الفوائد من قبل البنوك المركزية الكبرى، بالإضافة إلى القلق والمخاوف من القلاقل الجيوسياسية نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا والصراع حول تايوان والاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط وما صاحبها من ارتفاع أسعار النفط الآجلة التي تقرر في بورصات النفط في نيويورك ولندن.
كما تدل المؤشرات أن النمو الاقتصادي العالمي قد دخل في نفق مظلم، مليئاً بعدم اليقين والشكوك، من تصاعد معدلات التضخم العالمية، ارتفاع أسعار الفوائد واستمرار المشاكل والتأخير في سلسلة تزويد السلع والبضائع، الناتج عن صرف العمال والموظفين من وظائفهم أثناء الجائحة وصعوبة إعادة تعيينهم بالسرعة اللازمة لاحقاً. بالإضافة إلى كل هذا، هناك إمكانية عودة انتشار الجائحة في الصين خلال فصل الشتاء المقبل، مما أربك الأمور كثيراً، بالذات لانخفاض الطاقة الإنتاجية الإضافية العالمية.
وانخفضت المؤشرات والتوقعات السلبية للنمو الاقتصادي العالمي 2.7 في المائة لعام 2022 و2.5 في المائة لعام 2023. وفي حال الولايات المتحدة، انخفضت التوقعات لنمو الناتج الدخل القومي لعام 2022 نحو 3 في المائة، وكذلك المؤشرات لانخفاض النمو لعام 2023 نحو 0.3 في المائة. كما انخفضت التوقعات لنمو الناتج الدخل القومي لمنطقة اليورو في عام 2022 نحو 3 في المائة، وانخفضت المؤشرات بنحو 0.3 في المائة لعام 2023. وقد أعيد تقييم النمو الاقتصادي في اليابان لعام 2022 ليرتفع 1.5 في المائة ولينخفض في عام 2023 نحو 1.0 في المائة. وتوقعت الدراسات انخفاضاً للنمو الاقتصادي الصيني في عام 2022 إلى 3.1 في المائة، بينما التوقعات لعام 2023 تدل أن النمو سيكون بحدود 4.8 في المائة. وفي الهند، خفضت التوقعات لعام 2022 إلى نحو 6.5 عام 2022 ولعام 2023 نحو 5.6 في المائة. أما في البرازيل، فتوقعات النمو الاقتصادي لعام 2022 لم تتغير، مستمرة على معدل 1.5 في المائة، إلا أنها متوقعة أن تنخفض لعام 2023 إلى نحو 1 في المائة. والتوقعات لروسيا قد عدلت لتشير إلى تقلص لعام 2022 نحو 5.7 في المائة، مع توقع نمو 0.2 في المائة لعام 2023.
وفيما يتعلق بالطلب على النفط، فقد تم تخفيض معدل الطلب المتوقع لعام 2022 نظراً للتوقعات الاقتصادية والجيوسياسية الآتية: إعادة انتشار «كوفيد – 19» في الصين خلال فصل الشتاء المقبل. والتحديات الاقتصادية في أوروبا بسبب حظر البترول الروسي. وضغوط التضخم العالمية.
من ثم، وعلى ضوء التطورات العالمية السلبية المتعددة والتوقعات بانخفاض الطلب على النفط نحو 0.5 في المائة خلال النصف الثاني لعام 2022. بينما التوقعات للطلب على النفط في عام 2023 قد خفضت إلى معدل 2.3 مليون برميل يومياً.
هناك سبب أساسي آخر لارتفاع الأسعار مرده الانخفاض الحاد في الطاقة الإضافية العالمية لزيادة إنتاج النفط الخام. ويعود السبب الرئيس لهذا الانخفاض إلى قوانين وتشريعات البيئة التي تم تبنيها منذ عام 2015 التي قلصت الاستثمارات العالمية في قطاع إنتاج النفط كجزء من الحملة لتقليص الاستثمارات في القطاعات الأحفورية. والمعروف في الصناعة النفطية هو أنه كلما تقلصت الطاقة الإضافية إلى حدود أدنى، ترتفع في الوقت نفسه أسعار النفط الخام، والسبب تخوف الشركات من عدم توفر إمدادات كافية عند ضرورة الحاجة إليها. وهناك تخوف من هذا النوع في الأسواق الآن نظراً إلى التقلص في الاقتصاد الصيني لإغلاقات الجائحة والتساؤل إذا كانت هناك طاقة إنتاجية إضافية في حال عودة الاقتصاد الصيني إلى عافيته عند انتهاء الجائحة هناك. وتشير المعلومات إلى أن استثمارات الشركات العالمية في قطاع الإنتاج قد تقلصت نحو الثلث منذ منتصف العقد الماضي.
وقد ركز على هذا الأمر الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، في كلمة له في مؤتمر بترولي عقد في لندن مؤخراً. أشار الناصر إلى أن الطاقة الإنتاجية الإضافية العالمية تبلغ حالياً 1.5 في المائة من الطلب العالمي. ومن جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة «شل» بن فان بيردن، خلال المنتدى نفسه، أنه «لا يمكننا العيش في هذا العالم دون طاقة إضافية».
كما طرأت صعوبات أخرى في الصناعة النفطية العالمية. إذ نجد، بسبب التشريعات البيئية المستعجلة تقلص تشييد مصاف تكرير جديدة. وفي الولايات المتحدة مثلاً، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «شيفرون» أنه لم يتم بناء مصفاة جديدة في الولايات المتحدة منذ عقد السبعينات رغم الزيادة السنوية هناك في استهلاك المنتجات البترولية، بالذات البنزين. ونجد في الوقت نفسه الولايات المتحدة تصدر المنتجات البترولية إلى الأسواق العالمية رغم الأسعار القياسية لأسعار البنزين الأميركية حالياً. من ثم، فإن ارتفاع أسعار البنزين الأميركية لا علاقة لها بإمدادات «أوبك»، بل نتيجة عدم قدرة المصافي القديمة هناك على تلبية الطلب المتزايد سنوياً، وللعب أميركا دور المصدر منذ الإنتاج الواسع للنفط الصخري في منتصف العقد الأخير.