أرشيف التصنيف: أخبار النفط

أخبار النفط, المقالات العامة

أزمة الطاقة والتضخم المالي

الشهر الحالي، يعني الربيع، وتغير التوقيت الشتوي إلى الصيفي يجعل النهار المشمس أطول، وظهور براعم الزهور على الأغصان يلون لوحة فنية للطبيعة تدعو إلى التفاؤل، لكنه مشهد من النافذة الإنجليزية فقط، فوراء الزجاج البارد الملمس، يوجد واقع آخر يوحي بأن المشهد خداع «فلا ربيع ولا يحزنون».
في الصباح كانت قطرات الثلج في الحديقة، فأول من أمس كان من أكثر أيام هذا العام برودة حسب مكتب الأرصاد الجوية، والأيام التالية (درجة الحرارة ما بين تحت الصفر والحد الأعلى ثماني درجات مئوية).
وخلافاً للعادة، لم تكن الأخبار الأولى عن خدعة أبريل (نيسان)، ورواج التجارة تسوُّقاً لعيد الفصح، بل كانت أخباراً تدعو للاكتئاب؛ ولا أقصد الحرب الدائرة في أوكرانيا وتدفق اللاجئين، فقد انسحبت أخبارها إلى الصفحات الداخلية.
الخبر الأول في نشرات التلفزيون والإذاعة، يركز على حالة بؤس اقتصادي تعيشها ملايين الأسر البريطانية بتضافر عوامل جعلت معدلات التضخم هي الأعلى منذ أربعة عقود.
العامل الأكبر تأثيراً، هو زيادة أسعار الغاز والوقود، وارتفاع الفواتير للبيوت وللنشاط الاقتصادي من الخدمات الفردية إلى الأعمال الكبرى بقرابة الثلثين، بعد انتهاء الفترة الموسمية التي تحدد فيها الحكومة سقف زيادة أسعار الوقود. شبكات التلفزيون والإذاعة أيضاً خصصت برامجها الحوارية لاستضافة خبراء ومتخصصين ينصحون الناس «الغلابة» بكيفية التوفير.
الخبر الثاني نشطاء حركة البيئة «إكستنينكشن ريبلليون» (يدعون أن التغير المناخي سيؤدي إلى فناء العالم) احتلوا الطرق أمام مراكز مستودعات البترول والديزل وزيوت وقود التدفئة في مناطق مختلفة في جنوب ووسط إنجلترا، ومنعوا الشاحنات من التحرك. ولمعلومات القارئ، فإن ملايين المساكن وأماكن النشاط في الريف البريطاني ليست مثل المدن موصلة بشبكات مواسير غاز التدفئة وأسلاك كهرباء الضغط العالي، بل تعتمد على زيوت الوقود (كالكيروسين) التي تخزن في صهاريج صغيرة تتراوح سعتها بين ما يكفي أسبوعاً، إلى شهر. ومنع الزيت من الوصول للناس في أيام شديدة البرودة أصبح خبراً؛ فمعظم مستهلكي الزيت أبقوا مستودعاتهم فارغة لشراء الحد الأقصى من الوقود بأسعار الخميس مارس (آذار) قبل ارتفاع الثمن أول الشهر، وليس في الصهاريج ما يكفي لتدفئة بيوتهم في الأيام القادمة بسبب منع النشطاء (وأغلبهم من أبناء الطبقات الميسورة المرفهين الذين لا عمل حقيقياً لهم) وصول الوقود إليهم. البرد في المنازل غير المدفئة بشكل كافٍ يتسبب في موت عشرة آلاف شخص من كبار السن في بريطانيا سنوياً، وذلك قبل أزمة الوقود؛ وارتفاع الأسعار.
المعارضة توجه اللوم للحكومة، وتدعمها التيارات الليبرالية اليسارية في صناعة الرأي العام بانتقائية التغطية الإخبارية، ولا تذكر أن الأدوات المتاحة للحكومة للتعامل مع الأزمة محدودة!
معدلات التضخم، وإضرابات عمالية قبل أربعة عقود كانت وراء فقدان حكومة العمال ( – ) بزعامة جيمس كالاهان ( – ) للانتخابات، وبقائهم خارج السلطة لعقدين.
أحداث سبعينات القرن والتي بدأت بارتفاع أسعار الوقود بعد حرب أكتوبر (تشرين الأول) ، وأنهت حكومتهم ( – ) بزعامة السير إدوارد هيث ( – ) لا تزال في وعي ساسة المحافظين، ولا يريدون أن تنتهي فترة حكمهم منذ (وهي من أكثر الفترات نجاحاً اقتصادياً) بتكرار ما حدث للعمال في السبعينات.
مساحة تحرك الحكومة للتعامل مع الأزمات في الديمقراطيات البرلمانية محدودة، فلا تستطيع اتخاذ قرارات أو تصدر قوانين فورية التطبيق، فهناك ضوابط وتوازنات وقضاء مستقل، وقانون لا تستطيع الحكومة نفسها مخالفته. عادة ليس أمام الحكومة إلا السياسة الضرائبية، واستثناءات ما تسمح به لوائح وزارة المالية، حتى سعر الفائدة في يد بنك إنجلترا المركزي وقراره مستقل عن الحكومة.
وزير المالية، ريشي سوناك، في ميزانية الربيع قبل أيام، خفض الضريبة على وقود الشاحنات والسيارات لتخفيف ارتفاع أثمان نقل الأغذية، ومنحة وزارة المالية للحكومات المحلية بخصم مؤقت من ضريبة العقار لبعض الأسر لا كلها؛ لكن عوامل أخرى تؤثر على التضخم كشحن الواردات من الخارج ومواد التعبئة والتغليف، والتكاليف والرسوم التي تدفعها شركات نقل الأغذية والمواد الأساسية، لكنها إجراءات بسيطة لن تؤثر على معدلات التضخم أو ارتفاع أسعار فواتير الغاز، بشكل يساعد الغالبية وهم ذوو الدخول المحدودة.
أحزاب المعارضة، تريد من وزير المالية أن يقدم المزيد لمساعدة ذوي الدخول المحدودة ودعم أسعار الطاقة، كما تتهمه بتعمد عدم تخفيض الضرائب، ورفع رسوم الضمان الاجتماعي كضريبة مقنعة، وهي خطته كي يخفض الضرائب قبل الانتخابات القادمة في ليجذب مزيداً من الأصوات للمحافظين.
المعارضة العمالية والتيارات الاشتراكية والديمقراطيون الأحرار، يطالبون بفرض ضريبة استثنائية على شركات البترول والغاز لأنها «حققت أرباحاً استثنائية من ارتفاع أثمان البترول والغاز». «الإغارة» على الأغنياء وآيديولوجية الحقد الطبقي التي تحرك السياسات الاشتراكية دائماً وبلا استثناء تؤدي لنتائج عكسية.
فلا توجد ضريبة استثنائية في الخريف حيث يتوقع عند ارتفاع أثمان الطاقة!
والضريبة الاستثنائية ستؤدي إلى هروب الاستثمارات التي تحتاجها بريطانيا، بما فيها الاستثمار في وسائل الطاقة الخضراء التي تمولها شركات الطاقة (وهي من أحد أسباب ارتفاع فواتير الغاز) وتصر عليها تيارات البيئة اليسارية.
كما أن أرباح هذه الشركات تذهب إلى حملة الأسهم، وبعكس ما تروجه الصحافة الاشتراكية مثلاً، فالغالبية العظمى من حملة الأسهم هي مؤسسات مالية ترعى صناديق المعاشات واستثمارات التقاعد لملايين من العاملين وأصحاب الحرف الصغيرة، والتي يدعي الاشتراكيون أنهم يمثلونهم.
باستثناء صحافة يمين الوسط، وخدمة جي بي نيوز (والتي تمثل أقل من خُمس صناعة الرأي العام) كل التغطية الصحافية تتجاهل تعطيل محتجي البيئة لوصول زيت التدفئة للمساكن، وأثر نشاطهم على تعطيل الاستثمار في بناء محطات توليد الطاقة النووية، وهجر استخراج الغاز الصخري وغاز وبترول الحقول والمياه البريطانية كسبب رئيسي في أزمة الطاقة الحالية والاعتماد على استيراد الغاز من الخارج.
ساسة اليسار وحركة البيئة لا يذكرون أي حلول للتعامل مع المشاكل الآنية الحالية كخفض أسعار الوقود وتوفير الاحتياجات الأساسية، بل يركزون على اقتراحات ومشاريع بشعارات مثالية براقة على المدى طويل وباهظة التكاليف كتوليد الطاقة من الرياح التي لا يضمن استمرار هبوبها. استمرار حكومة المحافظين في تبني دعوة متطرفي ناشطي البيئة، ورفضها استغلال الموارد المتاحة لعلاج أزمة للطاقة قد يكلفها الانتخابات القادمة.

عادل درويش

أخبار النفط

أوبك تخفض توقعاتها للطلب على النفط في 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا

خفضت منظمة أوبك يوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2022 مشيرة إلى تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع التضخم مع ارتفاع أسعارالنفط  وعودة ظهور سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في الصين.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري إن الطلب العالمي سيرتفع 3.67 مليون برميل يوميا في 2022 بانخفاض 480 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.

وأدى الغزو في فبراير شباط إلى ارتفاع أسعار النفط فوق 139 دولارًا للبرميل ، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008 ، مما أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية. وانخفضت أسعار النفط الخام بعد ذلك حيث أعلنت الولايات المتحدة ودول أخرى عن خطط للسحب من مخزونات النفط الاستراتيجية لتعزيز المعروض ، لكنها لا تزال فوق 100 $ .

وقالت أوبك في التقرير “في حين أن من المتوقع أن تواجه كل من روسيا وأوكرانيا ركودا في عام 2022 ، فإن بقية الاقتصاد العالمي ستتأثر بشكل كبير أيضا.

“الارتفاع القوي في أسعار السلع الأساسية إلى جانب الاختناقات المستمرة في سلسلة التوريد والاختناقات اللوجستية المرتبطة بكوفيد-19 في الصين وأماكن أخرى، كلها تؤجج التضخم العالمي”.

ومع ذلك ، من المتوقع أن يتجاوز استهلاك النفط العالمي 100 مليون برميل يوميا في الربع الثالث وفق توقعات أوبك. وقالت المنظمة إن العالم استهلك آخر مرة أكثر من 100 مليون برميل يوميًا من النفط في عام واحد في 2019.

وذكرت أوبك أن التضخم كان العامل الرئيسي الذي أثر على الاقتصاد العالمي وخفضت توقعات النمو الاقتصادي هذا العام إلى 3.9 بالمئة من 4.2 بالمئة، وقالت إن هناك فرصة لمزيد من الخفض.

وقلص النفط مكاسبه السابقة لفترة وجيزة بعد صدور التقرير، على الرغم من ارتفاعه بنحو خمسة دولارات متجاوزا 103 دولارات بحلول الساعة 1325 بتوقيت جرينتش.

وتلغي أوبك وحلفاؤها ، ومن بينهم روسيا ، في مجموعة أوبك+ ، تخفيضات قياسية في الإنتاج تم إقرارها في 2020، وترفض الضغوط الغربية لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع.

وفي اجتماعها الأخير، تجاهلت أوبك+ حرب أوكرانيا ، التي تصفها روسيا بأنها “عملية عسكرية خاصة” ، والتزمت بالخطة المتفق عليها سابقًا لزيادة هدف الإنتاج الشهري بمقدار 432 ألف برميل يوميًا في مايو أيار.

والمجموعة غير قادرة على الوفاء بالكامل بزيادات الإنتاج الموعودة، فيما يرجع إلى نقص الاستثمار في حقول النفط لدى بعض الأعضاء وهو ما يعود جزئيا إلى الجائحة.

وأظهر تقرير أوبك أن إنتاج المنظمة ارتفع في مارس آذار 57 ألف برميل يوميا فقط إلى 28.56 مليون برميل يوميا، متخلفا عن الزيادة بواقع 253 ألف برميل يوميا المسموح بها لأوبك بموجب اتفاق أوبك +.

 

وانخفضت توقعات نمو الإمدادات من خارج أوبك في 2022 بما يزيد قليلا عن 300 ألف برميل يوميا إلى 2.7 مليون برميل يوميا. وخفضت أوبك توقعاتها لإنتاج روسيا بمقدار 530 ألف برميل يوميا ، رغم أنها رفعت توقعاتها للنفط الصخري الأمريكي.

وتتوقع أوبك أن يرتفع المعروض من النفط الصخري في الولايات المتحدة بمقدار 880 ألف برميل يوميا في 2022 ارتفاعا من 670 ألف برميل يوميا في توقعات الشهر الماضي، وقالت إن هناك احتمالا لمزيد من التوسع رغم أن معظم شركات النفط الأمريكية لا تزال تركز على الانضباط الرأسمالي.

أخبار النفط, المقالات العامة

«أوبك بلس»… التزام رغم الضغوط

أقرت مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم 23 دولة بينها روسيا، خلال اجتماعها بالفيديوكونفرنس الأسبوع الماضي، الالتزام بسياستها لاستقرار الأسواق، بزيادة الإنتاج لشهر مايو (أيار) 432 ألف برميل يومياً، مقارنة بالزيادات الشهرية السابقة 400 ألف برميل يومياً، وخلافاً لمطالب الدول الغربية الداعية إلى زيادات أعلى وأسرع للتعويض عن الإمدادات البترولية التي قاطعتها الدول الغربية بسبب حرب أوكرانيا. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية مقدار انخفاض الصادرات النفطية الروسية للدول الغربية، نتيجة قرارت الحظر والقرار الروسي الدفع بالروبل بدلاً من الدولار، ابتداء من أول شهر أبريل (نيسان) نحو من 2 إلى 3 ملايين برميل يومياً.
تختلف تقديرات المسؤولين في «أوبك بلس» عن معلومات ومعطيات وكالة الطاقة الدولية. فوجهة نظر المنتجين هي أن ارتفاع الأسعار إلى ما فوق 100 دولار قد سبق حرب أوكرانيا، كما أن إمكانية نقص من 2 إلى 3 ملايين برميل يومياً من الصادرات النفطية الروسية في هذه الأوضاع المضطربة كان سيرفع الأسعار إلى أعلى بكثير من 120 دولاراً. وموقف «أوبك بلس» هو أن أساسيات الأسواق لا تزال مستقرة وأن السبب في أوضاع السوق الحالية مرده تردي الأوضاع الجيوسياسية.
وبحسب البيان الصادر عن مجموعة «أوبك بلس»، «فإن أساسيات الأسواق الحالية وإجماع الآراء يشيران إلى توازن جيد في الأسواق، وإن الوضع المتقلب للأسعار لا يعود إلى تغير أساسيات السوق، بل إلى تطور الأوضاع الجيوسياسية الحالية». يكمن الهدف من هذه المعطيات في الاستمرار بتبني سياسة تدريجية شهرية لزيادة الإنتاج، للتعويض تدريجياً عما تم تخفيضه من الإنتاج عند هبوط الطلب خلال ذروة إصابات جائحة «كوفيد – 19»، وذلك للعودة لتوازن الأسواق. يؤكد قرار «أوبك بلس» نجاح التحالف البترولي الاستراتيجي السعودي – الروسي في تنسيق معدلات الإنتاج للأعضاء الـ23 في «أوبك بلس»، التي تضم بالذات أكبر دولتين منتجتين للنفط عالمياً، السعودية وروسيا، والتعاون القائم بينهما من خلال رئيس المجموعة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.
من جانبه، قرر المجلس الوزاري لمنظمة «أوبك» التخلي عن استعمال أرقام الإنتاج لوكالة الطاقة الدولية ضمن المصادر الثانوية التي تعتمدها المنظمة، واستبدال أرقام الإنتاج للمؤسستين الاقتصاديتين «وود ماكينزي» البريطانية و«ريستاد إينرجي» النرويجية بها.
وقد اشتكت دولة الإمارات ودول منتجة أخرى من تسييس أرقام الإنتاج الصادرة عن الوكالة خلال الأشهر الأخيرة.
وفي ظل سياسات المقاطعة النفطية والمالية والتهديدات التي تطال كلاً من روسيا والصين، فإن دلت هذه المعطيات على شيء فهو بداية انتهاء نظام العولمة الاقتصادي الذي برز بعد انتهاء الحرب الباردة في الربع الأخير من القرن العشرين، حيث توسعت الأسواق الدولية والتجارة الخارجية والاستهلاك النفطي لتشمل التعاون الاقتصادي الذي كان جارياً بين الدول الغربية والشرقية.
من ثم، كيف يمكن في ظل أنظمة الحصار والمقاطعة والتهديدات التي، على ضوء التجارب، ستبقى مفروضة لفترة طويلة بعد انتهاء النزاع العسكري، استمرار انفتاح الأسواق والاستثمارات للشركات الروسية في بورصات نيويورك ولندن أو استثمار الشركات الغربية العملاقة في الاقتصاد الروسي؟ وما تأثير صدى هذه التهديدات الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا على دولة مثل الهند التي تحاول جاهدة توازن علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع واشنطن وموسكو في الوقت نفسه؟ وقد بدأت الشركات الروسية فعلاً منذ الآن في محاولة زيادة صادراتها النفطية بحسومات للهند رغم التهديدات الأميركية. وكانت قد استوردت نيودلهي نحو 100 ألف برميل يومياً من النفط الروسي العام الماضي، أو نحو 2.5 في المائة من مجمل الواردات النفطية للهند في عام 2021. لكن تعتمد الهند بصورة كبرى على استيراد المعدات العسكرية الروسية التي تشكل 85 في المائة من معدات الجيش الهندي. كما أن الهند عضو في تجمع مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا للحد من توسع النفوذ الصيني آسيوياً. لكن امتنعت الهند عن التصويت مؤخراً على مشروع قرار في الأمم المتحدة لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا. ويشكل النزاع الحالي وانسحاب الشركات الغربية من روسيا، فرصة للشركات الهندية الضخمة للاستثمار في الصناعات الروسية.

وليد خدوري