في الواقع، حتى ما قبل حرب 1975-1990 في لبنان، في نهاية عام 1974، كانت الودائع بالعملات الأجنبية (823 مليون دولار أميركي) لم تتجاوز 18 ٪ من إجمالي الكتلة النقدية للبلاد، وكانت أقل بكثير من الأصول بالعملات الأجنبية للنظام المصرفي (2.11 مليار دولار). هذا يعني أنّ معظم العملات الأجنبية التي كانت تدخل إلى لبنان كانت تتحوّل إلى ليرة لبنانية، ما ساهمَ في ارتفاع قيمة العملة الوطنية. منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 1975، بدأت التحويلات من الدولار الأميركي إلى الليرة اللبنانية تتضاءل تدريجاً لينعكس الوضع مع بداية عملية الدولرة الجزئية غير الرسمية الناتجة عن الاختيار الحر للقطاع الخاص بعد التدهور للقوة الشرائية للعملة الوطنية وافتقاد الثقة بإمكانية ثباتها خلال الأزمة النقدية في الثمانينات.

قبل عام 1993، تخلّى لبنان عن نظام سعر الصرف العائم Free Floating. لذلك، وبعد اعتماد نظام ربط زاحِف حتى الانتقال عام 1998 الى Crawling peg، واعتمدَ على تخفيض سعر الصرف تدريجاً حتى تطبيق الربط التقليدي لنظام عملة واحد مُلزم Conventional soft peg to one currency LBP إلى USD بسعر 1501-1514 بمتوسط 1507.5 منذ 1997.

تؤكد الأدبيات الاقتصادية في جميع المنشورات الدولية في السياسة النقدية للبلدان المدولرة من ميشكن وسافاستانو (2001) مروراً بكالفو وفاك (2002)، كالفو وميشكن (2003)، غارسيا وسوتو (2004)، أوسيتفيلد (2006 و 2008، 2009)، اينشغرين (2007 و 2008 و 2009)، كالفو (2008)، اللييغريت (2011، 2015) وهوسمن (1999، 2000) وبونسو في مختلف منشوراته عن البلدان المدولرة جدا (2005… 2019) وجميع تقارير صندوق النقد الدولي والنظريات حول سياسات المصرف المركزي أنّ السياسة النقدية التي لا يمكن أن تكون فعّالة في ضبط الكتلة النقدية حيث معظم السيولة المتداولة هي بالدولار الأميركي وليس بالعملة الوطنية ما يُحتّم الانتقال الى ضبط سعر الصرف… وهذا بالأساس سبب الانتقال من نظام سعر الصرف العائم الى الربط المَرن في لبنان عام 1993 نظراً للمستوى المرتفع الذي بلغته الدولرة وتأكيد تقرير الاقتصادي مولير (1994) أن الدولرة في لبنان تعكس حالَ هيستيريا يَستحيل تخفيضها حتى بعد تعافي الاقتصاد… وهذه هي العبارة نفسها التي وردت في تقرير البنك الدولي في تشرين الثاني 2022 عن لبنان بالتأكيد على الطابع الثابت للدولرة وغير القابل للتراجع حتى بعد تعافي الاقتصادي اللبناني بعد الانهيار الذي أسقطَ منذ العام 2019 القدرة على الحفاظ على الربط المَرِن لسعر الصرف.

أما لماذا لا يتم العمل لتخفيض معدّل الجولرة بدلاً من اعتماده كمُعطى ثابت غير قابل للانخفاض، فالجواب وبكل بساطة أنّ الادبيات الاقتصادية أيضاً تؤكد أن ثمة عوامل تمنع تراجع الدولرة حتى بعد تعافي اقتصادات معينة منها ما يُعرف بحالة «الادمان على الدولرة وهيستيريا الدولرة»، وغياب عناصر الطمأنة في البلاد علماً أن معظم البلدان التي تشهد حالات مماثلة تكون قد عرفت حرباً أو أزمة هوية ونزاعات سياسية حادة وصراعات تفقد الثقة بالمناخ الاستثماري فيه، وتجعل العملة الوطنية هشّة، وهي معظمها أيضا بلدان صغيرة الحجم منفتحة الاسواق ويطغى فيه قطاع الخدمات ويَتَّكِل فيها ميزان المدفوعات على اجتذاب الرساميل أكثر منه على حجم التصدير…

إنّ تخفيض الدولرة كان يفترض أن يحصل في فترة الاستقرار النقدي ووجود احتياطات فعلية من الدولار في البنك المركزي أو بعد صدمات إيجابية، ولكن حتى وَقتذاك لم تَزدْ ثقة الناس بالليرة اللبنانية وبقيت معدلات الدولرة تفوق 70 %… فكيف اليوم بعد سقوط استقرار سعر الصرف واستنزاف احتياطات البنك المركزي حيث لا يبقى سوى جزء من الاحتياطات الالزامية وفق ميزانية المصرف المركزي؟

في تشرين الأول 2019 سقط نظام سعر الصرف القائم على الربط المَرن لليرة اللبنانية بالدولار الأميركي، أي عملياً يعيش لبنان منذ ثلاث سنوات بدون أي نظام سعر صرف لتفادي الجميع الانغماس بمسؤولية اختيار النظام البديل في ظل هيستيريا الدولرة الجزئية الشرسة وغير الرسمية التي تفرض نفسها على وقع فوضى الأسواق، وتسحق كل من لا يصل الى يده سوى مدخول بالليرة اللبنانية، وذلك بدلاً من مواجهة الواقع من قبل السلطات الرسمية المعنية لحماية المساواة الاجتماعية بين المواطنين وحقّهم ببَدل أتعاب ومداخيل بنفس العملة التي يتكبّدون فيها تدريجاً كل المصاريف، لا سيما منهم العاملين في القطاع العام الذين أصبحوا عملياً على هامش النظام الاقتصادي – الاجتماعي ككل.

ووفق التقرير السنوي عن ترتيبات نظام الصرف وقيود الصرف (2018) تُمثِّل البلدان التي تعتمد تقييد أو ربط سعر الصرف حوالى 42 ٪ من مختلف البلدان، تليها البلدان التي تعتمد أطر السياسة النقدية الأخرى (24 ٪)، والبلدان التي تحدد مستوى التضخم (21 ٪)، وتلك التي تعتمد غيرها من الأهداف النقدية (13 ٪). وتحاول بعض الدول التي تستهدف سعر الصرف التحرك نحو مزيد من المرونة فيه، كما فعلت دول أخرى في السابق، في حين فَضّلت بعض البلدان الاستقرار في إطار تثبيت سعر الصرف بشكل مستدام…

في ظل حرية حركة الرساميل وسعر الصرف الثابت مقابل عملة واحدة، على سبيل المثال، يمكن للبنك المركزي أن يعتمد سياسة التدخّل فقط وفق مبدأ منع حصول انحرافات كبيرة في سعر الصرف أو شرط التكافؤ في أسعار الفائدة بين العملة المحلية والدولار الأميركي… في ظل نظام ربط موثوق به، من غير المتوقع أن تتغير الفائدة على العملة المحلية بالنسبة إلى العملة التي ترتبط بها سوى بفارق علاوة المخاطرة. وإذا كان هناك انحراف مقصود عن شرط تعادل سعر الفائدة، يمكن للرساميل، نظريًا، أن تتدفق إلى الدولة وهي ذات معدل الفائدة الأعلى والأقل خطرًا.

ومع ذلك، فإن السياسة النقدية في ظل ربط سعر الصرف أكثر تعقيدًا من رد الفعل البسيط وفقًا لقاعدة معينة من قواعد السياسة النقدية، إذ لا تحتاج السياسة فقط إلى إدارة فرق سعر الفائدة وسد فجوة التضخم مع البلدان التي تشهد استقرارا راسخا.

كما ينبغي على البلد، الذي يتمسّك بربط عملته المحلية بعملة أجنبية دولية مستقرة، أن يأخذ على عاتقه مستوى الاحتياطيات لديه بالعملات الأجنبية التي تعتبر كافية لدعم مصداقية الربط، وذلك يتطلّب الحرص على تأمين فائض سنوي بميزان المدفوعات ما يعني دخول عملات أجنبية أكثر من خروجها سنوياً من البلد المعني. أكثر من ذلك، تحتاج السياسة النقدية إلى معالجة الاختلالات المُحتملة في أسعار الصرف التي يمكن أن تنشأ عن التغيرات المتوقعة في العملات الأساسية، أو الاختلالات في أسواق المال والعملات الأجنبية.

وغالبًا ما يكون الحجم الإجمالي لتدفقات العملات الأجنبية – المرتبطة بالمعاملات الجارية وحسابات رأس المال – بدلاً من درجة حرية حركة الرساميل، هو المحرك للمراجحة بين أسواق المال وأسواق العملات الأجنبية، ما يؤدي بدوره إلى تشكيل طبيعة انتقال النقد. الصدمات الخارجية يمكن أن تكون صدمات االميزان الجاري أو ميزان الرساميل، ويمكن أن يكون للبلد حرية حركة الرساميل من دون أن يعني ذلك حتماً إمكانية تدفقها إليه. من ناحية أخرى، حتى عندما تكون حركة الرساميل مقيّدة نسبيًا، فإنّ قدرة البنك المركزي على التحكّم بالفائدة يمكن أن تكون صعبة، خاصةً عندما تكون احتياطيات العملات الأجنبية منخفضة، ويكون الاقتصاد معرّضًا لصدمات كبيرة في شروط التجارة والعملات، فيكون الخيار الأمثل باعتماد سعر صرف يتماهى مع طبيعة الصدمات – سواء كانت فعلية أو اسمية – ودرجة حرية حركة الرساميل.

ويلاحظ عادة خوف العديد من البلدان النامية من تعويم سعر الصرف وتسعى الى ربط سعر صرفها أو إدارته بإحكام لعدد من الأسباب، لا سيما منها زيادة احتياطياتها بالعملات الأجنبية، والحفاظ على التنافسية، والحد من الضغوط التضخمية في غياب ربطٍ اسمِيّ بَديل. وتربط بعض البلدان سعر الصرف الخاص بها بسعر الصرف للاقتصاد الأكبر والأكثر ثباتا وخاصة عندما يكون البلد المعني مُدَولراً…

وعادة ما يلعب سعر الصرف دورًا مُهَيمنًا في اقتصادات الأسواق النامية والناشئة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، حيث تتم المعاملات الأجنبية بالعملة المحلية، وتكون الأسواق أعمق، والقطاع الخاص أكثر استعدادًا للتعامل مع مخاطر العملات الأجنبية.

يمكن إدارة سعر الصرف من خلال التدخلات التقديرية أو القائمة على القواعد، أو من خلال استخدام معدّل الفائدة الذي يقلّل من الحاجة إلى تدخلات كبيرة في العملات الأجنبية، وبالتالي الحفاظ على احتياطيات العملات الأجنبية. وتسمح السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف التقديرية بالكامل بتحقيق أكبر قدر من المرونة في الاستجابة للصدمات غير المتوقعة، ولكنها قد تؤدي إلى إشارات مُتضاربة حول أهداف البنك المركزي، ما يُقَوّض مصداقية السياسة النقدية.

طبعاً، من مدخولهم بالدولار الأميركي لن يتأثروا في حال اعتماد تحرير سعر الصرف وربما هم ينادون به! ماذا عن بقية اللبنانيين؟ كيف سيعيش من مدخول بالليرة اللبنانية وسط تأرجحها بنظام سعر صرف متحرر في بلد مدولر بأكثر من 80 %؟ كيف تحفظ القدرة الشرائية لرواتبهم وقيمة تعويضاتهم لنهاية الخدمة؟ كيف يمكن التبرير لهم أن تكون الدولرة شبه شاملة ولكن غير رسمية لكي لا تشملهم وهم عاملون في القطاع العام؟! هل نريد أن يمشي لبنان على خطى زمبابوي فتتفكّك فيه المؤسسات العامة وتفرط الدولة؟! أم الأفضل الاعتراف بنجاح نموذج الاكوادور حيث تم الاعتراف بالدولرة رسميا بعد أن أصبحت شبه شاملة، وتم فرض الضرائب بالدولار على الأرباح والمداخيل بالدولار حتى يصبح للدولة ايرادات بالدولار وموازنة تصمد لسنة ونفقات لموظفيها بالدولار حتى يقدموا الى العمل يومياً وليس مرة في الأسبوع ؟! بقيت في الأكوادور العملة الوطنية تطبع بكميات قليلة للابقاء على رمزيتها، ولتسديد مبالغ صغيرة لصعوبة استيراد العملات المعنية للسندات بالدولار… المسألة مسالة عدالة إجتماعية وحفاظ على ما تبقّى من دولة… ما من قطاع خاص يعيش في بلد بدون دولة!!!

د. سهام رزق الله

من خلال ما نَشهده في ملف انتخابات رئاسة الجمهورية، ومن خلال طريقة التعاطي مع الاتفاق الأولّي الذي عُقِد مع صندوق النقد الدولي، مُضافاً الى ذلك، حال العَجز السائدة على مستوى تشريع القوانين المطلوبة لتنظيم المرحلة، ومن ثم تحضير الأرضية لاتفاق نهائي مع صندوق النقد، يبدو أنّ فترة الانتظار ستكون طويلة، ولا بدّ من تنظيم القطاع العام، الى أن يحين موعد الحل الشامل.

بعد ما يُقارب الأربع سنوات من بداية أزمة الانهيار المالي والاقتصادي، تَظَهّرت بعض الحقائق التي أفرزتها هذه الأزمة المُهملة من قبل الدولة، بحيث ان الوضع اصبح على الشكل التالي:

اولاً – إستعاد جزء من القطاع الخاص حيويته، بحيث ان الحركة في بعض المؤسسات عادت الى ما كانت عليه قبل الأزمة. لكنّ ذلك لا يمنع وجود قطاعات لا تزال بعيدة عن استعادة حيويتها السابقة. وقد ساهمت عوامل عدة في هذا الوضع، منها أن مؤسسات كثيرة استفادت من تسديد ديونها الدولارية بالليرة او باللولار، الامر الذي ساهم في استعادة هذه المؤسسات حيويتها.

ثانياً – بدأت في اواخر العام 2022، امتداداً الى النصف الاول من العام 2023، حركة تأسيس شركات ومؤسسات جديدة، خصوصاً في قطاعات يكفي اقتصاد الـ20 % لتشغيلها، او لديها قدرة التصدير الى الاسواق الخارجية. وهذا يعني عودة الاستثمارات، رغم استمرار غياب القطاع المصرفي عن المشهد. وفي حال عادت المصارف الى تأدية دورها في اللإقراض، فإنّ هذه الحركة، على تَواضعها حتى الان، سوف تتضاعف بسرعة تماهياً مع متطلبات السوق.

ثالثاً – أصبح هناك وَفرة من الدولارات في التداول، لأسباب متعددة، من ضمنها ضَخ مصرف لبنان للدولارات عبر “صيرفة”، بالاضافة الى التحويلات من الخارج والتي بات القسم الاكبر منها يتم إنفاقه، بدلاً من ادّخاره، كما كان يجري قبل الأزمة. وبالاضافة الى عودة الحركة الى قسم من القطاع الخاص.

رابعاً – تأقلم قسم من المواطنين مع الوضع، وبات انفاق الدولارات “أسهل” نفسياً مما كان في الفترة الاولى من الانهيار. طبعاً، هذا لا يمنع ان قسماً كبيراً من اللبنانيين ليس قادراً على التأقلم لأنه لا يملك القدرة على ذلك، والموضوع ليس نفسياً هنا.

هذا المشهد بكل تفرعاته يُقابله مشهد آخر يتعلق بالقطاع العام، الذي ينهار تباعاً، وأصبع عاجزاً بنسبةٍ كبيرة عن تأدية دوره في المساهمة في دعم الحركة الاقتصادية التي تنمو حاليا، قبل الانتقال الى خطة التعافي الشاملة. هذا العجز على مستوى القطاع العام، بات يشمل المخاطر التالية:

اولاً – عرقلة نمو حركة القطاع الخاص.

ثانياً – اعاقة الشؤون الحياتية اليومية للمواطنين.

ثالثاً – المساهمة في تقليص حماسة لبنانيي الخارج للعودة الدائمة والدورية الى البلد، مقابل تغذية نزعة الهجرة لدى الموجودين في البلد.

رابعاً – تشكيل خطر حقيقي على المستقبل. وقد تجلّى ذلك في الاضرابات التي شهدها قطاع التعليم، بما حَرم الطلاب من قسم من البرامج المقررة. واستُكمل امس بإلغاء الشهادة المتوسطة. وقد نشهد المزيد من الالغاءات والأزمات في الايام المقبلة، بما يهدد أهم “ثروة” يملكها لبنان وهي مستوى التعليم الذي يؤدي الى تخريج كادرات بشرية مميزة في دول المنطقة.

هذه الحقائق ينبغي ان تشكّل جرس إنذار للدولة. وبما ان تصريف الاعمال قد يستمر لفترة غير قصيرة، لا بد من تشكيل لجنة وزارية مهمتها إنجاز دراسة سريعة ولكن دقيقة يتم فيها تحديد الدوائر الحكومية الحيوية لهذه المرحلة. والمقصود هنا الدوائر التي تنجز معاملات الناس والشركات، والدوائر التي تساهم في إدخال الايرادات الى خزينة الدولة. وبعد تحديد هذه الدوائر، ينبغي تنظيم العمل فيها سواء لجهة تحديد ايام عمل اسبوعية دائمة، او تأمين مداخيل كافية للموظفين للتمكّن من القيام بعملهم. ويمكن الاستعانة بموظفين من قطاعات عامة مختلفة لملء الشواغر في الدوائر التي سيجري تصنيفها على اساس انها حيوية وحساسة، وينبغي ان تعمل وتنتج مهما كانت الظروف.

هذا التدبير المؤقت ينبغي ان يتم اعتماده في اقرب وقت ممكن. أما الاصلاح الشامل الذي ينبغي ان يشمل القطاع العام، والذي شكّل في السابق ثقلاً كبيراً ساهمَ في غرق السفينة بسبب الفائض الفوضوي الناتج عن الزبائنية والتوظيف الانتخابي والعشائري والسياسي وقلة الانتاجية والرشاوى والفساد، فإنّ وَقته سيكون بالتماهي مع بدء تنفيذ خطة التعافي الشاملة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة والمجتمع الدولي.

يبقى انّ القوى الامنية والعسكرية في حاجة الى عناية خاصة، خصوصاً انها واصلت مهامها كالمعتاد، وكانت بمثابة اسثناء ايجابي ضمن القطاع العام.

كل هذه الاجراءات الفورية المطلوبة يمكن تنفيذها رغم الظروف الصعبة للخزينة، وستشكل نواة صلبة لتسهيل التعافي الشامل، يوم يعود الانتظام السياسي، ومن ثم الانتظام المالي والاقتصادي ضمن خطة الانقاذ الشاملة برعاية دولية. واذا تأخر الانقاذ الى مستويات غير متوقعة، فإنّ هذه الاجراءات ستكون محطة الانتظار الآمِن نسبياً، الى أن يأتي الفرج.

انطوان فرح

متابعة قراءة تداعيات ألاعيب سلامة: الذهب والاحتياطات في خطر →

من أبرز ما ينبغي التنبّه له أمام أزمة متعدّدة الأوجه كالأزمة الاقتصادية المالية-النقدية-المصرفية الشاملة الحالية في لبنان، هو أنّ المدخل الذي شكّل المسبّب الأساسي للولوج في الأزمة ليس بالضرورة نفس باب المخرج منها… صحيح أنّ رَصد مَكمَن الخلل الرئيسي يشكّل أولوية لحسن تشخيص المشكلة وتفادي تكرارها، لكن في خصوصية الاقتصاديات المدولرة لسنوات وبعد تكرار أزمات، من المهمّ معرفة أنّ تَشابُك أوجه الأزمة بالشكل الذي تطورت فيه الحال في لبنان مع «اشتراكات» تفشّت في الجسم الاقتصادي ونسفت «جهاز المناعة» الذي لطالما تمثّل بالجهاز المصرفي لديه، فهي تُحتّم أن يكون مفتاح مخرج الأزمة من خلال الشق النقدي تحديداً، أي خيارات المصرف المركزي للسياسة النقدية ونظام سعر الصرف الذي على أساسه يتم تحديد الموازنة الجديدة للدولة واحتساب القيمة الحقيقية للدين العام وميزانيات المصارف وكل المؤشرات الماكرو-إقتصادية… فكيف يمكن شرح هذا المسار من المدخل المالي الى المخرج النقدي للأزمة الحالية؟ وكيف تترجم الخيارات المصيرية للبنان من هنا؟

إنّ الأزمة في لبنان متعددة الأبعاد المالية والنقدية والخدمات المصرفية مع عجزٍ مزدوج (المالية العامة وميزان المدفوعات) مُتكرر في بلد شديد الاعتماد على الدولار، حتى أنه يعاني «الإدمان الذي يُحيل على الدولار الأميركي» لمدة أربعين عامًا، ويتعارض مع مبادئ عمل الثالوث المستحيل Mundell-Fleming نظرًا لأننا تحمّلنا الكثير من التكلفة واستنفدنا الكثير من الاحتياطيات بالدولار الأميركي من خلال الرغبة في إدراك بطريقة غير منطقية في نفس الوقت القمم الثلاث لهذا المثلث: ثبات سعر الصرف ، وحرية حركة رأس المال واستقلالية السياسة النقدية للبنك المركزي…

ومن الواضح أن استقلالية مصرف لبنان هي التي دفعت الثمن خاصة مع غياب الموازنة لمدة 12 عامًا (2005-2017) واستخدام التمويل النقدي لسد العجوزات المالية عبر إقرار «تخطي أنفاق» في المجالس النيابية… من ثم شراء الوقت من قبل «الهندسة المالية» من أجل تنفيذ الإصلاحات التي لم يتم إطلاقها من قبل… الودائع بالدولار الأميركي التي لم يتم تغطيتها من قبل صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي (بسبب العجز المستمر في ميزان المدفوعات) تم توجيهها إلى سندات اليوروبوند الحكومية وشراء شهادات الإيداع بالدولار الأميركي من مصرف لبنان والاعتمادات بالدولار الأميركي إلى القطاع الخاص (وهي الخطيئة الأصلية التي فاقَمَت الأزمة من خلال التأثير المُضاعف لزيادتها من دون أن يغطّيها الدولار الأميركي، والذي يسمح بالتعويض بالدولار الأميركي…).

الأماكن الثلاثة التي وُضِعت فيها الودائع بالدولار الأميركي لم تُعدها بالدولار الأميركي حتى تتمكن المصارف من إعادتها بالدولار الأميركي إلى المودعين…

ثم استنفاد الاحتياطيات المتبقية بالدولار الأميركي بعد انهيار الاقتصاد بسبب سياسة الدعم التي تم تحديدها على مستوى كبار القادة السياسيين في اجتماعات صريحة في بعبدا والسرايا الكبير وطَبقها مصرف لبنان… حتى فترة البرلمان انتخابات لإرضاء الرأي العام… والتي تعرضت لانتقادات شديدة في تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي…

في عام 1993، تخلّى لبنان عن نظام سعر الصرف العائم الذي لا يتوافق مع الاقتصاد المرتفع للدولرة، وبلغت ذروة الدولرة في عام 1987 (92 ٪) بعد تضخّم مفرط بلغ 487 ٪… انتقلنا مؤقتًا إلى انزلاق نظام التكافؤ (الزحف إلى الربط المتحرّك) قبل الانتقال إلى الربط التقليدي مقابل العملة ربط ثابت تقليدي تجاه عملة واحدة بنطاق ضيق 1501-1514 وسعر متوسط 1507.5 من 1998 حتى شباط 2023 مع الانتقال إلى سعر رسمي مصطنع قدره 15000 لم يتم اعتماده وللسحب من البنوك…

في حين أنّ دَولرة الودائع كانت حاسمة للهيكل المالي الكلي لِما بعد الحرب، كذلك أدّت إلى دولرة الودائع الى دولرة أخرى في الاقتصاد، بما في ذلك دولرة الإقراض وكذلك الدين العام. يتم شرح هذه السببية بأنّ «دولرة الودائع تحفز الدولرة في القروض. تشجع المستويات المرتفعة من ودائع العملات الأجنبية لدى المصارف على إقراض المتعاملين المحليين بالعملة الأجنبية للمحافظة على مواضع الميزانية العمومية المتطابقة، ويسري مفعول ذلك بنقل عبء سعر الصرف الى المقترضين في حال تدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي… أمّا في حال كان المُقترضون عاجزين عن التسديد نظراً لكون مداخيلهم بالعملة الوطنية فيكون الخطر انتقل الى المودعين، وهذا ما حصل فعلياً في لبنان حيث كل من وظفّت المصارف الدولارات لديهم توقّفوا عن تسديدها بالدولار (من الدولة وصولاً الى المقترضين من القطاع الخاص)…

أصل الأزمة هو الخلل في المالية العامة وعجوزات الموازنة أمّا مفتاح الخروج من الأزمة فهو نقدي… لماذا؟ لأنه بدون إخفاقات الميزانية وإشراك الأنظمة المصرفية في تمويلها وانعكاس وضع جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي منذ عام 2011 على وجه الخصوص (إنخفاض في معدل النمو، والانتقال من سلسلة من الفوائض إلى تراكم العجز في ميزان المدفوعات…) لم تكن الأزمة النقدية لتحدث ولن تأخذ هذا الحجم أبدًا… علاوة على ذلك، من دون البدء بخيار نقدي ونظام سعر صرف جديد، من السخف أن تكون قادرًا على التعامل مع الركائز الأخرى (الميزانية والمصرفية للأزمة…) لأننا ببساطة نحتاج إلى معرفة كيفية حساب أرقام الموازنة لسنة واحدة وميزانيات البنوك قبل إعادة هيكلتها…

في تشرين الأول 2019 سقطَ نظام سعر الصرف القائم على الربط المَرن لليرة اللبنانية بالدولار الأميركي، أي عملياً يعيش لبنان منذ ثلاث سنوات من دون أي نظام سعر صرف لتفادي الجميع الانغماس بمسؤولية اختيار النظام البديل في ظل هيستيرا الدولرة الجزئية الشرسة وغير الرسمية التي تفرض نفسها على وقع فوضى الأسواق وتسحق كل من لا يصل الى يده سوى مدخول بالليرة اللبنانية… ذلك بدلاً من مواجهة الواقع من قبل السلطات الرسمية المعنية لحماية المساواة الاجتماعية بين المواطنين وحقّهم ببدل أتعاب ومداخيل بنفس العملة التي يتكبّدون فيها تدريجاً كل المصاريف، لا سيما منهم العاملين في القطاع العام الذين أصبحوا عملياً على هامش النظام الاقتصادي-الاجتماعي كَكُل. السبب هو الخطأ الفادح التي تتم فيه مقاربة الأزمة من كل الزوايا إلا الزاوية التي يفترض البدء بها أي اعتماد نظام سعر صرف جديد قبل التطرّق لكل بقية نواحي الأزمة وحتى الموازنة التي يستحيل تقديمها بأرقام حقيقية قبل بَت نظام سعر الصرف والخيار النقدي للبلاد بما يتناسب مع دولرة تتخطى نسبة 80 %.

تعزّز الدولرة غير الرسمية شبه الكاملة اليوم «تطبيع الوضع» كما وردَ في تقرير صندوق النقد الدولي من دون السماح باستقرار فعّال في غياب قرار رئيسي بشأن نظام سعر الصرف الجديد (من خلال إدراك أن السوق يفرض ارتباطًا صارمًا (حمولة العملة أو الدولرة الكاملة). وفي حالة عدم وجود قرار من مجلس العملة، فإنّ الدولرة الكاملة الزاحفة هي التي تحظى بالأولوية بعد فترة من ازدواجية العملة وسط الثنائية بين الليرة اللبنانية والدولار الأميركي مع طغيان الدولار الذي يسود كل العاملات في الأسواق من التسعير الى الدفع والادخار واحتساب الرسوم ودفع الرواتب تدريجاً لدرجة تحويلات رواتب موظفي القطاع العام فوراً بالدولار وتحويل الحسابات المصرفية الى الدولار تلقائياً من دون حتى تَرك الخيار للموظف بين العملتين… إلى جانب تقرير صندوق النقد الدولي، يشير الفصل الثاني صراحةً إلى أنّ «الميزة الخاصة لمقاربة الأزمة في لبنان تسمح بتقديم تحليل للدولرة في لبنان، ويخلص إلى أن الأزمة الحالية من المرجّح أن تعزز مستويات الدولرة المرتفعة، حتى بعد التعافي الاقتصادي الشامل. تقليديًا، أدّت أزمات العملات المتعددة إلى تباطؤ الدولرة في البلاد، واتسع نطاقها بمرور الوقت بالنسبة للودائع والقروض والدين العام».

أدّى الفشل المنهجي للنظام المصرفي اللبناني وانهيار العملة إلى ظهور اقتصاد كبير قائم على النقد القائم على الدولار، تقدر قيمته بنحو 9.86 مليارات دولار، أو 45.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. لا يزال القطاع المصرفي معسراً، حيث تجاوزت الخسائر المالية في النظام المصرفي 72 مليار دولار، أي ما يُعادل أكثر من ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. ولا يزال عجز الحساب الجاري يموّل، في الغالب، من الاحتياطيات إجمالي النقد الأجنبي من بنك دو لبنان. انخفض إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لمصرف لبنان بمقدار 2.6 مليار دولار في عام 2022 ليبلغ 15.2 مليار دولار في نهاية عام 2022 (بما في ذلك ما يَقرب من 5 مليارات دولار في شكل سندات أجنبية). إنّ منصة الصيرفة للصرافة، الأداة النقدية الرئيسية التي يستخدمها مصرف لبنان لتحقيق الاستقرار في الليرة اللبنانية، لا يُساء استخدامها فقط كأداة نقدية، ولكن الآن أيضًا كآلية للاستفادة من معاملات الصرف الأجنبي. في هذا السياق، يُخفي تطبيع حالة الأزمة حقيقة أن الاقتصاد اللبناني مستمر في التدهور السريع للغاية، وهو على منحدر بعيد جدًا عن مسار يؤدي إلى الاستقرار، وبالأحرى إلى التعافي… البدء بمراجعة واتخاذ قرار بشأن نظام سعر الصرف الجديد وحساب جديد «بالدولار الحقيقي» لجميع الأرقام (العجز، الدين العام، الميزانيات العمومية للمصارف…) لإنهاء فترة من الأرقام المُصطنعة التي حجبت الواقع وإعادة البناء. اقتصاد بأرقام فعلية تعكس الواقع. يتعلّق الأمر بإعادة التشغيل مع اقتصاد أصغر ولكن اقتصاد حقيقي…

عند الافتقاد الكلي والمزمن للثقة بالعملة الوطنية وطغيان التعامل بالعملة البديلة لا يعود الخيار بينها وبين البديل أي الدولار الأميركي في حال لبنان بل يصبح الخيار في آلية الربط الصارم المناسبة وكيفية الانتقال التدريجي اليها بُغية نجاحها بأسرع وقت وأقلّ كلفة… عام 1993 فتح لبنان صفحة جديدة من خلال نظام سعر صرف جديد لأنّ الدولرة المرتفعة أفقدَت فعالية النظام العائم وعام 1998 اضطر لبنان لتعزيز هذا الخيار… اليوم تستحيل العودة الى تعويم رسمي حرّ لسعر الصرف كونه مُكلف وغير ملائم لاقتصاد جداً مُدولَر، كل يستحيل استعادة الثقة بنظام الربط المرن لسعر الصرف… حان وقت حسم الخيارات المنقدية المصيرية، كل تأخير في الطرح الجريء لضرورة الانتقال الى نظام الربط الصارم يزيد كلفته أكثر ولا تسمح بتفاديه حتى لو تعافى الاقتصاد كما تؤكده الادبيات الاقتصادية والتجارب الدولية والتقارير المتخصّصة…

د. سهام رزق الله

نُدرك جميعاً أنّ في لبنان منذ بداية الأزمة المالية والنقدية، أسعار صرف عدّة، بدءاً من سعر الصرف الرسمي الذي ارتفع إلى 15 ألف ليرة، منذ شباط 2023، والذي يَتزامن الآن مع سعر تعميم 151، ولدينا سعر صرف تعميم 158، وسعر صيرفة الذي يتزامن مع تعميم 161، وسعر صرف السوق السوداء، وسعر صرف الشيك بالدولار، والشيك بالليرة اللبنانية وغيرها وغيرها.

لدينا سِعرا صرف رسميّان، الأول، هو السعر الرسمي المتداوَل بـ 15 ألفاً، والسعر الرسمي الآخر وهو سعر منصّة صيرفة والذي يُقارب الـ 90 ألفاً اليوم. فما هو الهدف الواضح المُبطّن جرّاء هذين السعرين الرسميين، حينما الكل يُنادي ويطالب بسعر صرف موحّد؟

شئنا أم أبينا، لقد أصبح من المستحيلات، تثبيت سعر الصرف، لأنّ هذه العملية ستتطلّب سيولة كبيرة بالعملات الأجنبية، المفقودة في الوقت الحالي، خصوصاً من جهة الدولة. ومن الصعوبة إعادة تكوينها على المَديين القصير والمتوسط. لذا، نحن تحت رحمة سعر صرف عائم، يستطيع أن يتحرّك صعوداً أو نزولاً، من دون أي مقدرة أو وسائل بُغيَة التحَكّم به.

لكن السؤال البديهي المطروح الراهن: لماذا لم نتحوّل مباشرة إلى توحيد سعر صرف رسمي وعائم؟ ولماذا لجأ الرسميون إلى الإختباء وراء سعرَين رسميين لتسعير الدولار، السعر الرسمي 15 ألفاً وسعر صيرفة العائم؟

الحقيقة المرّة جرّاء هذين التسعيرَين هي أنّ الأول (15 ألفاً) هدفه المبطّن تصفية ما تبقى من الودائع، لتُصرف بـ»هيركات» وخسارة مباشرة تتجاوز الـ 85 %. ويُمكن أن تزداد هذه الخسارة إذا أراد المودع المَطعون صرفها بأوراق نقدية، فيخسر حينها بين 15 % و20 %. فهذا السعر الرسمي الأول يُستعمل لهدر الودائع، أو أي مَدخول بالدولار اللبناني (اللولار). وقد أصبح سعر هذه المنصة لتسعير مدخول قسم كبير من اللبنانيين الذين سُرقوا وذُلّوا.

أما سعر الصرف الثاني المحدّد الذي لُقّب بمنصّة صيرفة، فهو سعر صرف عائم، يُقارب سعر صرف السوق السوداء، ويُستعمل كمنصّة جديدة بالتسعير، خصوصاً لكل التكاليف المعيشية. فسعر هذه المنصّة الجديدة بدأ يُستعمَل للضرائب والرسوم والجمارك، والضريبة على القيمة المضافة TVA، والأدوية والمحروقات… فأصبح سعر التسعير هذا يوماً بعد يوم سعر الصرف الجديد المعتمَد والذي يتقارب أكثر فأكثر مع السوق السوداء.

المُعادلة أصبحت واضحة: إنّ مداخيل وودائع اللبنانيين تُصرف حسب السعر الرسمي بـ15 ألفاً، أما كلفة معيشتهم ومصاريفهم فتُحتسب بحسب منصّة صيرفة، ما يعني بنحو 6 و7 أضعاف أكثر.

بالأرقام، من وراء هذين السعرَين الرسميين، يخسر قسم كبير من اللبنانيين 85 % من مداخيلهم وودائعهم وجنى أعمارهم، وتزداد كلفة معيشتهم أكثر من 700 %.

هذه هي الحقيقة المرة، التي نعيشها اليوم، والإستراتيجية المبطّنة لعدم توحيد سعر الصرف، لمتابعة أكبر جريمة مالية ونقدية في العصر الحالي.

إضافة إلى هذا الواقع الأليم، هناك نقاط استفهام عدّة، مفادها: كيف بعصا سِحرية فُوجِئنا بتقارب بين سعرَي صيرفة والسوق السوداء، والذي جُمّد في الوقت الحالي، بنحو 90 ألفاً إلى 100 ألف؟ هذا يعني، إذا قرأنا بين السطور، لا شك في أن هناك تقارباً لا بل تواطؤاً وعلاقة بين هذه المنصات، واحدة منها رسمية، والأخرى سوداوية. والواضح أيضاً أن هذه الدولارات والأوراق النقدية، تدور بين الأيادي وبالحلقة المُفرغة والمقفلة.

في النهاية، ما تصنعه المنصّات، سنشهده على الشاشات، وهو وعود وهميّة. أما الحقيقة فهي أن هناك استراتيجية وخطة واضحة لاستكمال التدمير الداخلي والذاتي.

متابعة قراءة لهذه الأسباب يستحيل الإتفاق مع صندوق النقد →

كانت هناك مخاوف ومخاطر وتهديدات جدية من المجتمع الدولي لإعادة لبنان وإدراجه على «القائمة الرمادية»، لعدم التنفيذ الجدي لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل تجارة المخدرات. في آخر لحظة، مُنح لبنان فترة سماح قصيرة المدى، بِعَون اليد الإلهية التي تحميه.

مصير لبنان معلّق بخيط رفيع جداً: فمِن جهة يُمكن تمكينه بإصلاحات وتنفيذ المطالبات الدولية، ومن جهة أخرى قَطعه وفَصله نهائياً عن الدورة الإقتصادية والمالية والنقدية الدولية، والتي ستكون الضربة القاضية للبنان واقتصاده وشعبه.

بعد اندلاع ما أُطلِق عليها من قبل صندوق النقد الدولي، أكبر أزمة إقتصادية وإجتماعية في تاريخ العالم، منذ نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، كانت الدولة اللبنانية المسؤولة المباشرة عن هذا التدمير الذاتي، أسوأ بإدارة الأزمة، وعدم اتخاذ أي عملية إصلاح، أو إعادة هيكلة، لوَقف النزف ومحاولة إعادة لبنان على السكة الصحيحة، لا بل سَرّعت في الإنهيار وباتت تحفر في الخندق عينه، العميق جداً نحو القعر.

على الصعيد الدولي، فقد صبرَ المجتمع الدولي ووكالات المراقبة وحتى أنها غَضّت النظر، عن اقتصادنا الذي أصبح عشوائياً، من دون ضوابط ومراقبة والذي تحوّل إلى إقتصاد الكاش وهو أخطر اقتصاد في العالم. فاقتصادنا النّامي والمُراقب الذي كان يجذب المبتكرين والرياديين والمستثمرين، تحوّل إلى اقتصاد أسود وغامض، يجذب المروجين والمهربين والمُبيّضين. فدول العالم فضلت إعطاءنا فترة سماح دامت ثلاث سنوات ونصف السنة، جراء مواجهتنا لهذه الأزمة الإقتصادية والإجتماعية الفريدة من نوعها، المتزامنة مع ثالث أكبر انفجار في العالم، والآتية في ظل محاربة جائجة كورونا، التي هزّت كل اقتصادات العالم.

لكن بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من دون إظهار أي رؤية أو نية جدية من قبل السياسيين اللبنانيين، وغياب أي خطة جدية لإعادة الهيكلة والإصلاح، ومتّبعة الإنزلاق نحو الأسوأ وتشجيع التهريب وتبييض الأموال، بدأت المنظمات الدولية تفقد الصبر ودقت آخر ناقوس الخطر قبل فصل لبنان نهائياً عن الدورة الإقتصادية الدولية.

من الواضح لهم أنّ هناك خسائر كبيرة، لكن الأموال غيّرت ملكيّتها وتحوّلت من الإقتصاد الأبيض المراقب ومن الودائع الشريفة المكتسبة بعرق الجبين، إلى الإقتصاد الأسود المدمر، وإلى الأرباح الفادحة للمافيات التي تنمو في ظل الأزمات. فحتى إذا لم ينزل على حدود «القائمة الرمادية»، فقد أصبح لبنان في عين العاصفة وتحت المجهر، في كل تحويلاته، وكل عمليات التصدير والإستيراد التي ستخضع لتدقيق مفصل، وسيكبد الإقتصاد خسائر أكبر. إضافة إلى ذلك، إن هذه المخاطر سيكون لها مردود ونتائج مباشرة على القطاع العقاري وتجميده، لأنّ أي عملية بيع أو شراء ستكون بالكاش، وهذا الأخير لن تقبل به المصارف الداخلية ولا الإقليمية أو الدولية، وحتى بتحويله أو استعماله في أي مكان.

إنّ إدراج لبنان على «القائمة الرمادية» سيكون المحطة الأخيرة قبل إدراجه على «القائمة السوداء»، ليصبح رسمياً بلد المافيات والتهريب والتبييض، ومنبع المخدرات.

في ظل هذه المخاطر الجدية والمخيفة، وإعادة إدراج لبنان على هذه القائمة، ومخاطر عقوبات جديدة علينا، لن نتوقع أي ردة فعل جدية من السياسيين الذين برهنوا في الماضي أنهم غير مُكترثين وغير مهتمين بهذه التصنيفات. وقد مررنا بالتجربة عينها منذ بضع سنوات، عندما تراجعنا في تصنيفات «ستاندرد أند بورز» (S&P)، و«موديز»، عندما أعادت إدراج لبنان من المرتبة الـ B-، إلى –B، ومن ثم إلى C+، ومن ثم C-، وصولاً إلى «التعثر المالي»، Restricted Default – RD ولم يرفّ لهم جفن، وبرهنوا في الماضي أنهم غير معنيين وغير مهتمين بتصنيف لبنان، وأولوياتهم هي توزيع المقاعد وتوزيع المشاريع وتوزيع المكاسب، وخلافاتهم الظاهرة وتحالفاتهم من وراء الستارة.

في المحصّلة، إن فترة السماح، التي مُنحت للبنان استثنائياً، لن تدوم وهي فقط محطة قبل عقوبات صارمة، ستقطع جذورنا، وأدوات تنفّسنا الإصطناعية، فنحن على مفترق طرق، فإمّا نعود إلى اقتصاد مراقَب دولياً يلحق كل المتطلبات الدولية، أو نكرّس وضعنا كبلد المافيا والمافيات، المُنعزِل عن الدورة الإقتصادية الدولية، وأخذ شعبنا رهينة هذه الجماعات الفاسدة والسوداوية.

د. فؤاد زمكحل

د. سهام رزق الله

بحسب المعلومات الموثوقة، فإنّ الاستقرار مستمرّ، أقلّه حتّى نهاية الصيف. لن يؤثّر رحيل سلامة على سعر صرف الدولار في السوق

تفيد المعلومات أنّ المجلس المركزي في مصرف لبنان لم يكن راضياً على آليّة إدارة سلامة لعملية بيع الدولارات وشرائها عبر “صيرفة”، لأنّها كانت تتّسم بـ”الفوضى” و”الإفراط”

لا تنفع المكابرة في قضية رياض سلامة. وينبغي الاعتراف أنه حان الوقت لاتخاذ قرار سريع، في شأن كيفية التعاطي مع هذا الملف، خصوصاً لجهة حسم إشكالية استمرار الرجل في منصبه حتى نهاية ولايته، أو المسارعة الى الاتفاق على صيغة حل يجنّب البلد المزيد من المخاطر والمجازفات.

لا شك في انه لا يحق لأحد ان ينظر الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وكأنه مرتكب قبل ان يصدر حكم قضائي مُبرم في هذا الموضوع. ولكن، لا يمكن التعاطي مع هذا الملف، وكأن شيئاً لم يكن. فالحديث هنا عن حاكم بنك مركزي، يفترض ان يكون مثل امرأة قيصر، فوق الشبهات. أما أن يكون حاكم المركزي متهماً، بانتظار ان يُثبت براءته، وان تكون هناك مذكرة دولية في حقه، لسوقه امام القضاء الفرنسي، وأن يستمر على رأس مؤسسة بأهمية وحساسية البنك المركزي، فهذا أمر أقل ما يُقال فيه انه غير طبيعي. والمقصود هنا، ليس الاستقالة او الاقالة، بل مبادرة من قبل سلامة تقضي بتعليق مهامه مؤقتاً، بانتظار تبيان الخيط الاسود من الخيط الابيض في القضاء الفرنسي… واللبناني ايضاً.

ومع ذلك، فإنّ استمرارية سلامة مثل استبعاده، تطرح اشكاليات ومشاكل يصعب تجاوزها في الوضع الحالي. واذا كان بقاء سلامة سيزيد الشكوك في احتمال وقف تعاون المؤسسات المالية الدولية مع مصرف لبنان، طالما ان سلامة هو من يوقّع الاوراق والمستندات التابعة للمصرف، فإنّ ازاحته قد تؤدي الى ما يشبه الفراغ القاتل في سدة الحاكمية. وقد بات واضحاً ان المناخات السياسية، في غياب رئيس للجمهورية، لن تسهّل امكانية التوافق على البديل. ولا يبدو ان الرئيس بري في وارد التراجع عن رفض تسلّم الحاكم الاول وسيم منصوري مهام الحاكمية. وفي كل الاحوال، ليس مُستحباً، بالنسبة الى الاحزاب والقوى المسيحية، ان يتسلم الموقع شخص غير مسيحي، في غياب رئيسٍ للجمهورية، بما سيجعل الامور أصعب، لا سيما ان الملف الرئاسي مفتوح على احتمالات الاطالة بما يجعل مجرد التفكير بتسليم الحاكمية مؤقتاً الى غير مسيحي، مسألة معقدة.

يبقى السؤال، ما هي التداعيات المالية والاقتصادية لبقاء سلامة او لتنحّيه من دون تأمين بديل؟

من الوجهة العملية، لا يوجد فارق عملي بين الوضعين. بمعنى، انّ من يراهن على ان الدولار سيحلّق فور تَنحّي سلامة، او ان الاقتصاد سينهار اكثر، يكون واهِماً. سعر صرف الليرة لا علاقة له بوجود سلامة او غيابه، لأن ما يجري عبر منصة «صيرفة» بات واضحا للجميع. مصرف لبنان يتحمّل خسائر مالية من اموال المودعين، مقابل دعم الليرة للحفاظ على استقرار مبدئي. وهذا الامر يمكن مواصلته في كل الاحوال. لكن، من المستغرب ان يكون المطلوب الحفاظ على سعر الليرة بأيّ ثمن. وكيف يعطي مصرف لبنان او السلطة السياسية التي طلبت منه، أو غَطته، صلاحية الانفاق من اموال الناس للدفاع عن الليرة. صحيح ان العملة الوطنية للجميع، لكن الصحيح أكثر ان اموال المودعين ملكية خاصة لا يمكن المسّ بها تحت اي مسمّى. وقد تمّ إهدار حوالى 22 مليار دولار من هذه الاموال منذ بداية الأزمة. فهل المطلوب انفاق كل ما تبقّى؟

وبالتالي، المشكلة لا تتعلق بالحفاظ على استقرار الليرة، وهو استقرار مصطنع ومكلف وغير قانوني، ولم يتحقق سوى منذ بضعة اسابيع، وقد لا يستمر طويلا، لأنه ليس في مقدور المركزي مواصلة دعم الليرة بهذه الطريقة. لكن المشكلة تكمن في مكان آخر، اذ انّ اي شخص سيتم إسناد مسؤولية الحاكمية اليه، بشكل مؤقت، لن يكون قادرا على اتخاذ اي قرار يتطلب قدراً من الشجاعة والحزم. وهذا الامر واضح في المناقشات التي بات يشهدها المجلس المركزي في مصرف لبنان، اذ انّ التردّد والخوف وحسابات المصالح الخاصة تسيطر على ما عداها، بدليل انّ قرارا لتنظيم العلاقة بين المصارف والمودع، غَطّته الحكومة بقرار وتوصية الى البنك المركزي، لم يصدر حتى الآن، بسبب القلق غير المبرّر الذي يسيطر على الاعضاء. والبلد سيحتاج في الايام المقبلة الى من يجرؤ على اتخاذ القرارات، لأن الانهيار يتطلب اجراءات استثنائية بانتظار عودة الانتظام السياسي، وعودة المجلس النيابي الى ممارسة دوره التشريعي بشكل طبيعي، لكي يتم إقرار تشريعات تحاكي التغييرات التي فرضها الانهيار.

في المحصّلة، سيتبيّن بعد استعراض الاحتمالات، ان الضرر قائم، بوجود سلامة كما في غيابه، وسيكون الاختيار، في هذا الوقت، وقبل انتخاب رئيس للجمهورية، بين الاسوأ… والاسوأ، ولا شيء غير ذلك.

أنطوان فرح

في بداية الأزمة الإقتصادية، والإجتماعية، والمالية، والنقدية في لبنان، والتي أصبحت اليوم من المتعارف عليها من أكبر الأزمات في العالم، تميّزنا أيضاً بوجود أكثر من 7 أو 8 منصات وأسواق صرف في السوق اللبنانية. سنُركز في هذا المقال على سوق صرف الشيكات بالدولار اللبناني في السوق اللبنانية، منذ بدايتها حتى وصولها إلى «هيركات» يُقارب الـ90%، ومستقبلها.

عندما بدأت الأزمة في أواخر العام 2019، وأُقفلت المصارف أكثر من 12 يوماً متتالياً، كان لدى المصارف اللبنانية ودائع بنحو 180 مليار دولار، كما كان أيضاً لديها ديون عند حدود الـ 55 ملياراً، الذي كان يشكل 110% من الناتج المحلي، والذي كان يقارب الـ 50 ملياراً.

فبعدما فتحت المصارف أبوابها بشكل خجول، هلع المودعون لسحب أموالهم أو تحويلها إلى الخارج، ومن المنطق أن هذه الودائع لم تكن موجودة، لأن قسماً منها كان مديناً للقطاع الخاص، وقسماً آخر كان مُستثمراً بسندات الخزينة والأوروبوندز، والقسم الثالث كودائع في البنك المركزي. فكان مستحيلاً تلبية الطلبات النقدية.

فبدأ المدين تسديد ديونه بتحويلات مصرفية أو بشراء شيكات من السوق. وبدأ بعض المودعين إستثمار ودائعهم بالشيكات، وشراء بعض العقارات، لحماية قسم من ودائعهم. هكذا بدأ تداول الشيكات بطريقة عشوائية وحادة.

فبدأ الشيك يُباع بـ 90% من قيمته في مقابل الكاش، ومن ثم انخفض إلى 85%، ومن ثم 80%، 70%، 60%، وصولاً إلى الـ 10% راهناً. وكان يلحق سوق العرض والطلب. فالواضح أن العرض كان يتزايد يوماً بعد يوم، والمودعون يقبلون الـ«هيركات» الذي يتزايد أكثر فأكثر حتى وصلت الخسائر إلى 90% اليوم.

فمَن كان يشتري الشيك، كان همّه تسديد ديونه بسعر أقل، والذي كان يبيع الشيك كان أولاً يريد الحصول على بعض الكاش، حتى بخسائر لحماية ما تبقّى من ودائعه، أو يراهن على استثماره في بعض العقارات لحماية رزقه بالحجارة والبناء، ويُهرّبه من وجه المؤسسات المالية. وكان هذا الرهان رابحاً وناجحاً، لأن مَن استثمر ودائعه بالعقار منذ بداية الأزمة، بات يستطيع بيعه اليوم بالفريش كاش، وإسترجاع بعض قيمته، حتى ولو بخسائر طفيفة.

كانت سوق الشيكات هذه نشطة جداً للأسباب المذكورة، فالناشطون كانوا يُسدّدون ديونهم، أو مَن يستثمر في العقار، أو مَن يهرب من السوق المالية لشراء الكاش، وبعض الجهات المجهولة التي كانت تراهن على تجميع هذه الشيكات، لربما بُغية أخذ حصص من المصارف يوماً ما إذا حصلت إعادة أي هيكلة، وتثبيت مشروع الـ Bill in. لكن مع مرور الوقت إنخفضت الودائع ووصلت إلى الـ 100 مليار دولار أو أقل.

أما ديون القطاع الخاص فإنخفضت أيضاً ووصلت إلى نحو 15 مليار دولار تقريباً. ففي النتيجة إنخفض العرض والطلب على هذه الشيكات باللولار، وإنخفضت قيمتها حتى وصلت إلى 10%.

من جهة، إن تسعير هذه الشيكات مربوطاً بصرفها بحسب تعميم 151، الذي يلحق التسعير الرسمي، والذي ارتفع إلى 15 ألفا في شباط 2023، ومقارنته بسعر السوق السوداء من جهة أخرى. فعندما تنخفض النسبة بين هذين العاملين ينخفض سوق صرف الشيكات، وإذا إرتفعت على نحو طفيف تلحقه. فالنسبة اليوم هي بتحويل الشيكات بالدولار إلى الليرة اللبنانية بحسب تعميم 151، ومن ثم بيع الشيك بالليرة لشراء العملة بالليرة اللبنانية، ومن ثم شراء الفريش كاش من السوق السوداء أو من منصة صيرفة، حيث يكون تقريباً نحو 12%-13%.

فهكذا يتقلّص سعر الشيكات بالدولار اللبناني من جهة بحسب العرض والطلب لتسديد الديون، ومن جهة أخرى بحسب تعميم 151، ومنصة السوق السوداء، التي توصل في النهاية إلى بعض الدولار الفريش. إضافة إلى كل هذه الضغوط، بدأت المصارف أكثر فأكثر ترفض استقبال الشيكات من غير المصارف، لتخفيف تعارضها ومخاطرها على المصرف المركزي، فتجارة الشيكات تطوّرت وأصبح هناك سعر مختلف بحسب أسماء المصارف، وبدأ عرض وطلب جديد بحسب طلبات السوق.

فيُمكن أن يُتاجر ببعض الشيكات بأسعار أعلى أو أقل بحسب متطلبات السوق والمدينين، وأصبح هناك خيارات انتقائية، في هذه المنصة والتجارة. فبعض الشيكات تُرفض، وبعضها الآخر يُبحث عنها، بعض الأسماء تُشطب، لبعض المخاطر والعقوبات، ولأسباب الإمتثال، وبعض الأسماء البيضاء يُرفع سعر شيكاتها.

الحقيقة المرّة وراء كل هذه التجارة الوهمية، وسوق الشيكات هذه، التي هي «هيركات» مبطّن، تعني أن هذه الدولارات اللبنانية أصبح يُتاجَر بها، كأنها بعض الودائع بالليرة اللبنانية، بحسب سعر الصرف الرسمي، الذي يبلغ أكثر من 85% من قيمته فقط، والإستحصال عليه يكون ببعض السيولة النقدية، حيث تزداد الخسارة إلى ما يقارب الـ5% إضافية. ونصل إلى خسارة 90%، ويتبقّى 10% مما تعب به اللبنانيون مدى حياتهم ولعقود مديدة.

في المحصّلة، إن تجارة الشيكات ستنخفض مع الوقت، تزامناً مع العرض والطلب، وسيتتابع تحويل الودائع باللولار اللبناني، بحسب التعاميم المتتالية، بأسعار بخسة، وبخسائر فادحة. فالكل يريد طمر رأسه بالتراب كالنعامة أمام هذه الجريمة المالية والنقدية وأكبر عملية نهب في تاريخ العالم.

د. فؤاد زمكحل