في بداية الأزمة الإقتصادية، والإجتماعية، والمالية، والنقدية في لبنان، والتي أصبحت اليوم من المتعارف عليها من أكبر الأزمات في العالم، تميّزنا أيضاً بوجود أكثر من 7 أو 8 منصات وأسواق صرف في السوق اللبنانية. سنُركز في هذا المقال على سوق صرف الشيكات بالدولار اللبناني في السوق اللبنانية، منذ بدايتها حتى وصولها إلى «هيركات» يُقارب الـ90%، ومستقبلها.

عندما بدأت الأزمة في أواخر العام 2019، وأُقفلت المصارف أكثر من 12 يوماً متتالياً، كان لدى المصارف اللبنانية ودائع بنحو 180 مليار دولار، كما كان أيضاً لديها ديون عند حدود الـ 55 ملياراً، الذي كان يشكل 110% من الناتج المحلي، والذي كان يقارب الـ 50 ملياراً.

فبعدما فتحت المصارف أبوابها بشكل خجول، هلع المودعون لسحب أموالهم أو تحويلها إلى الخارج، ومن المنطق أن هذه الودائع لم تكن موجودة، لأن قسماً منها كان مديناً للقطاع الخاص، وقسماً آخر كان مُستثمراً بسندات الخزينة والأوروبوندز، والقسم الثالث كودائع في البنك المركزي. فكان مستحيلاً تلبية الطلبات النقدية.

فبدأ المدين تسديد ديونه بتحويلات مصرفية أو بشراء شيكات من السوق. وبدأ بعض المودعين إستثمار ودائعهم بالشيكات، وشراء بعض العقارات، لحماية قسم من ودائعهم. هكذا بدأ تداول الشيكات بطريقة عشوائية وحادة.

فبدأ الشيك يُباع بـ 90% من قيمته في مقابل الكاش، ومن ثم انخفض إلى 85%، ومن ثم 80%، 70%، 60%، وصولاً إلى الـ 10% راهناً. وكان يلحق سوق العرض والطلب. فالواضح أن العرض كان يتزايد يوماً بعد يوم، والمودعون يقبلون الـ«هيركات» الذي يتزايد أكثر فأكثر حتى وصلت الخسائر إلى 90% اليوم.

فمَن كان يشتري الشيك، كان همّه تسديد ديونه بسعر أقل، والذي كان يبيع الشيك كان أولاً يريد الحصول على بعض الكاش، حتى بخسائر لحماية ما تبقّى من ودائعه، أو يراهن على استثماره في بعض العقارات لحماية رزقه بالحجارة والبناء، ويُهرّبه من وجه المؤسسات المالية. وكان هذا الرهان رابحاً وناجحاً، لأن مَن استثمر ودائعه بالعقار منذ بداية الأزمة، بات يستطيع بيعه اليوم بالفريش كاش، وإسترجاع بعض قيمته، حتى ولو بخسائر طفيفة.

كانت سوق الشيكات هذه نشطة جداً للأسباب المذكورة، فالناشطون كانوا يُسدّدون ديونهم، أو مَن يستثمر في العقار، أو مَن يهرب من السوق المالية لشراء الكاش، وبعض الجهات المجهولة التي كانت تراهن على تجميع هذه الشيكات، لربما بُغية أخذ حصص من المصارف يوماً ما إذا حصلت إعادة أي هيكلة، وتثبيت مشروع الـ Bill in. لكن مع مرور الوقت إنخفضت الودائع ووصلت إلى الـ 100 مليار دولار أو أقل.

أما ديون القطاع الخاص فإنخفضت أيضاً ووصلت إلى نحو 15 مليار دولار تقريباً. ففي النتيجة إنخفض العرض والطلب على هذه الشيكات باللولار، وإنخفضت قيمتها حتى وصلت إلى 10%.

من جهة، إن تسعير هذه الشيكات مربوطاً بصرفها بحسب تعميم 151، الذي يلحق التسعير الرسمي، والذي ارتفع إلى 15 ألفا في شباط 2023، ومقارنته بسعر السوق السوداء من جهة أخرى. فعندما تنخفض النسبة بين هذين العاملين ينخفض سوق صرف الشيكات، وإذا إرتفعت على نحو طفيف تلحقه. فالنسبة اليوم هي بتحويل الشيكات بالدولار إلى الليرة اللبنانية بحسب تعميم 151، ومن ثم بيع الشيك بالليرة لشراء العملة بالليرة اللبنانية، ومن ثم شراء الفريش كاش من السوق السوداء أو من منصة صيرفة، حيث يكون تقريباً نحو 12%-13%.

فهكذا يتقلّص سعر الشيكات بالدولار اللبناني من جهة بحسب العرض والطلب لتسديد الديون، ومن جهة أخرى بحسب تعميم 151، ومنصة السوق السوداء، التي توصل في النهاية إلى بعض الدولار الفريش. إضافة إلى كل هذه الضغوط، بدأت المصارف أكثر فأكثر ترفض استقبال الشيكات من غير المصارف، لتخفيف تعارضها ومخاطرها على المصرف المركزي، فتجارة الشيكات تطوّرت وأصبح هناك سعر مختلف بحسب أسماء المصارف، وبدأ عرض وطلب جديد بحسب طلبات السوق.

فيُمكن أن يُتاجر ببعض الشيكات بأسعار أعلى أو أقل بحسب متطلبات السوق والمدينين، وأصبح هناك خيارات انتقائية، في هذه المنصة والتجارة. فبعض الشيكات تُرفض، وبعضها الآخر يُبحث عنها، بعض الأسماء تُشطب، لبعض المخاطر والعقوبات، ولأسباب الإمتثال، وبعض الأسماء البيضاء يُرفع سعر شيكاتها.

الحقيقة المرّة وراء كل هذه التجارة الوهمية، وسوق الشيكات هذه، التي هي «هيركات» مبطّن، تعني أن هذه الدولارات اللبنانية أصبح يُتاجَر بها، كأنها بعض الودائع بالليرة اللبنانية، بحسب سعر الصرف الرسمي، الذي يبلغ أكثر من 85% من قيمته فقط، والإستحصال عليه يكون ببعض السيولة النقدية، حيث تزداد الخسارة إلى ما يقارب الـ5% إضافية. ونصل إلى خسارة 90%، ويتبقّى 10% مما تعب به اللبنانيون مدى حياتهم ولعقود مديدة.

في المحصّلة، إن تجارة الشيكات ستنخفض مع الوقت، تزامناً مع العرض والطلب، وسيتتابع تحويل الودائع باللولار اللبناني، بحسب التعاميم المتتالية، بأسعار بخسة، وبخسائر فادحة. فالكل يريد طمر رأسه بالتراب كالنعامة أمام هذه الجريمة المالية والنقدية وأكبر عملية نهب في تاريخ العالم.

د. فؤاد زمكحل

رنى سعرتي

إرتفع منسوب الفوضى والعشوائية في ادارة الشأن المالي، في الفترة الأخيرة، وبات من غير المعروف، كيف ومن يتّخذ القرارات. كما أن بعض القرارات تتحوّل أحجية، لا أحد يعرف ما اذا كانت موجودة فعلاً، ام انها مجرد اشاعة او بالون اختبار أطلقتها غرف سوداء ترغب في الاستفادة من الفوضى، لتثبيت مكاسب للمستقبل.

لم يعد المشهد الاقتصادي والمالي فوضوياً فحسب، بل أصبح في جانب منه يُلامس مستوى التآمر، خصوصاً لجهة الخطوات التي قد تترك آثارها الكارثية على المستقبل، بحيث قد تصعّب مهمة الانقاذ، وتُعيد البلد الى مراحل خطيرة.

هناك مجموعة نماذج يمكن تقديمها، من ضمنها ثلاثة امثلة حديثة، تثير اشكاليات وتساؤلات، ولا تبدو الاجوبة عنها واضحة.

نموذج اول – مسألة الترخيص لخمسة مصارف جديدة. هذه المسألة أخذت الكثير من الجدل، ليتبيّن لاحقاً انها غير دقيقة، وغير محسومة حتى الآن. وقد ساد الانطباع في البداية، أو هكذا فهم البعض، ومن ضمنهم نواب، انّ المقصود هنا الترخيص لمصارف أجنبية راغبة في الدخول الى السوق اللبناني في هذا التوقيت بالذات. طبعاً، من يعرف طبيعة العمل المصرفي العالمي، يستطيع ان يدرك، من دون ان يسأل، ان لا مصلحة لأيّ مصرف أجنبي بالقدوم الى لبنان، حتى لو قدّمت له السلطات المختصة كل انواع التمايز والتمييز والتشجيع والتحفيز. هذا الواقع تكشّف لاحقاً، ليتبين ان المقصود الترخيص لمصارف لبنانية جديدة. هذا الامر أثار التحفظات والتساؤلات، خصوصاً في غياب الانتظام السياسي، وفي ظل غياب رئيس للجمهورية، ووجود حكومة تصريف اعمال، ومجلس نيابي تحول هيئة ناخبة لا يشرّع سوى لدى الضرورة القصوى. وكان السؤال: من هي الجهات السياسية التي تنوي تقاسُم رخص مصرفية جديدة، مستفيدة من الظروف الفوضوية القائمة. وكان المستغرب اكثر، انه فيما كان نواب يؤكدون انّ مشروع الترخيص لمصارف جديدة مطروح، كان حاكم مصرف لبنان يؤكد لمن يراجعه انّ الامر غير صحيح، وان لا علم له بمشروع تراخيص مصرفية جديدة!

نموذج ثانٍ – التعميم 165 الذي يقضي بإعادة تشغيل مقاصّة محلية لحسابات الفريش دولار. هذا القرار أثار ايضاً تساؤلات مشروعة في شأن أهدافه وخلفياته. وفي حين ان التبرير الرسمي لإصداره هو اعادة الحيوية الى حركة الشيكات المصرفية، إلا أن البعض تخوّف من أهداف أخرى قد تشكّل مخاطر اضافية على سمعة البلد، وامكانية التعاون مع قطاعه المالي في المستقبل. اذ يرى البعض انّ هذا التعميم يسهّل عمليات تبييض الاموال، ويتيح خلق كتلة نقدية بالدولار الحقيقي، لا يمكن تحويلها الى الخارج، بل ينحصر التداول فيها في السوق المحلي. وبهذه الطريقة قد نصبح امام ثلاثة انواع من الدولارات: دولار محلي (لولار)، دولار حقيقي للسوق المحلي حصراً ولا يمكن تحويله الى الخارج، ودولار حقيقي فريش صالح للتداول المحلي وللتحويل الى الخارج.

ومن البديهي في هذه الحالة، أن يسأل من يعنيهم الامر، ما هو الهدف الحقيقي من التعميم 165 ؟.

نموذج ثالث – قرار دعم سعر صرف الليرة عبر منصة صيرفة اتّخَذ منحى مغايراً للفترات السابقة، وبات ضخّ الدولارات يتمّ بوتيرة دائمة، ويزداد او ينخفض استنادا الى العرض والطلب، لضمان نوع من الاستقرار في سعر صرف الليرة. لكن هذا القرار، ورغم انه يريح الناس في هذه المرحلة، الا أنه يؤدي الى استمرار النزف في احتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة، ويقلّص فرص اعادة الودائع الى اصحابها. وبالتالي، ليس واضحاً اذا ما كانت السلطة السياسية هي التي توعِز الى مصرف لبنان بِتبنّي هذه الخطة، مع علمها المسبق بالمخاطر والنتائج، ام ان المركزي يعتمد هذا النهج، لإرضاء الناس، ولو على حساب مواطنين آخرين يخسرون يومياً جنى العمر كلما تراجع مستوى الاحتياطي الالزامي المُتبقّي في مصرف لبنان.

ويبقى السؤال، لماذا يتم اعتماد هذا النهج الفوضوي والمُدمّر؟

لا توجد تفسيرات منطقية لهذا النهج، لكن يوجد شكوك مبرّرة في ان ما يجري يعكس مخططاً يتم تنفيذه لضمان مكاسب لبعض القوى السياسية في المرحلة المقبلة. وعلى سبيل المثال، من هي الجهات التي قد تستفيد من الرخص المصرفية التي جرى الحديث عنها؟ وهل سيتم توزيعها كجوائز ترضية على قوى سياسية لها «مونة» على المركزي؟ وهل ان استمرار دعم الليرة، واستنزاف الاحتياطي هدفه تمرير مرحلة سلامة، بأقل اعتراضات ممكنة، وبعد ذلك، الطوفان؟

كلها تساؤلات مشروعة، خصوصاً انّ هناك من يعتقد ان سلامة باقٍ في البلد، ولن يغادره، وقد تبيّن له ان لبنان «قطعة سما» لا بديل منها، وسيُمضي تقاعده في ربوعه، على غرار كارلوس غصن.

أنطوان فرح

اعتبر البنك الدولي أنّ “الاقتصاد النقدي المدولر المتنامي، المقدّر بحوالي 9,9 مليارات دولار في عام 2022، أي نحو نصف حجم الاقتصاد اللبناني، يُمثّل عائقاً كبيراً أمام تحقيق التعافي الاقتصادي”.

ووفقاً لتقرير المرصد الاقتصادي للبنان الصادر عن البنك الدولي اليوم، فإنّه بـ”الرغم من ظهور علامات تطبيع مع الأزمة، لا يزال الاقتصاد اللبناني في حالة تراجع حاد، وهو بعيد كل البعد عن مسار الاستقرار، ناهيك عن مسار التعافي. وقد أدى فشل النظام المصرفي في لبنان وانهيار العملة إلى تنامي ودولرة اقتصاد نقدي يُقدَّر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي في عام 2022. ولا تزال صناعة السياسات بوضعها الراهن تتسم بقرارات مجزأة وغير مناسبة لإدارة الأزمة، مقوضةً لأي خطة شاملة ومنصفة، مما يؤدي إلى استنزاف رأس المال بجميع أوجهه، لا سيما البشري والاجتماعي، ويفسح المجال أمام تعميق عدم المساواة الاجتماعية، بحيث يبرز عدد قليل فقط من الفائزين وغالبية من الخاسرين”.

ويقدم تقرير المرصد الاقتصادي للبنان ربيع 2023 بعنوان “التطبيع مع الأزمة ليس طريقاً للاستقرار” عرضاً لأحدث التطورات والمستجدات الاقتصادية الأخيرة، ويقيّم الآفاق والمخاطر الاقتصادية في ظل استمرارانعدام اليقين والجمود السياسي.

ووفق تقرير البنك الدولي، فقد “تباطأت وتيرة التراجع الاقتصادي في لبنان في عام 2022، فيما لم يطرأ أي تغيير جوهري على مسار التراجع بشكل عام. وتشير التقديرات إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2,6 في المئة في عام 2022، ليصل إجمالي الانكماش الاقتصادي منذ عام 2018 إلى 39,9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وعلى الرغم من التحسن الطفيف في نشاط القطاع الخاص، لا يزال العجز المتزايد في الحساب الجاري، والذي يشكل خللاً بنيوياً قديماً، يؤثر على آفاق النمو. وعلى خلفية ارتفاع الواردات وانخفاض الصادرات، ارتفع عجز الحساب الجاري، الذي لا يزال يتم تمويل الجزء الأكبر منه من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي القابل للاستخدام لدى مصرف لبنان، إلى 20,6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي (على غرار مستويات ما قبل الأزمة). واستمر تدهور الليرة اللبنانية بشدة على الرغم من تدخلات مصرف لبنان لمحاولة تثبيت سعر الصرف في السوق الموازية. وقد خسرت العملة أكثر من 98 في المئة من قيمتها قبل الأزمة بحلول شباط 2023، وتسارع انهيارها في الآونة الأخيرة. كما بلغ معدل التضخم 171,2 في المئة في عام 2022، وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية. ومع توقع استمرار زيادة الاستهلاك الخاص، وإن كان بمعدلات غير مرتفعة، والتراجع في عجز الحساب الجاري، يتوقع تقرير المرصد الاقتصادي للبنان أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 0,5 في المئة إضافية في عام 2023”.

ورأى التقرير أنّ “التباطؤ في انكماش النشاط الاقتصادي لا يعني تحقيق الاستقرار. ويخلص التقرير إلى أنه على مستوى جميع الركائز الاقتصادية، لا تزال القرارات الخاصة بإدارة الأزمة تُقوّض اعتماد خطة تعاف شاملة وعادلة. وعلى سبيل المثال، فإن منصة صيرفة للصرف الأجنبي- وهي الأداة النقدية الرئيسية التي يستخدمها مصرف لبنان لتحقيق استقرار سعر صرف الليرة، ليست استثناءً من ذلك. فقد وجد تقرير المرصد الاقتصادي للبنان أن منصة صيرفة تمثل أداة نقدية غير مؤاتية أدت إلى ارتفاعات قصيرة الأجل في سعر صرف الليرة على حساب الاحتياطي والوضع المالي لمصرف لبنان، لا سيما في غياب سعر صرف وإطار نقدي جديدين. وتحولت هذه المنصة أيضاً إلى آلية لتحقيق أرباح من عمليات المراجحة بلغت حوالي 2,5 مليار دولار منذ إنشائها، فالحصول على الدولار المعروض على المنصة يحقق أرباحاً كبيرة وخالية من المخاطر نظراً لوجود هامش بين سعر العملة على المنصة وسعر العملة في السوق الموازية”.

وعرض التقرير ما كانت لتتضمنه خطة إصلاح وتعافٍ شاملة ومنصفة وما كان يمكن أن تحققه. كما يبحث في القرارات المتخذة على مستوى العديد من الركائز: السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف، وسياسات تعزيز القدرة على استمرارية تحمل الدين العام، وسياسات إعادة هيكلة القطاع المالي، والسياسات المالية، وما نتج عنها من غالبية كبيرة من الخاسرين وعدد قليل فقط من الفائزين. ويرى التقرير أن الشلل على الصعيد السياسي لم يعرقل تنفيذ قرارات خاصة بإدارة الأزمة تخدم قاعدة النخبة الضيقة. وتؤدي هذه التدخلات المجزأة إلى تحويل العبء الناجم عن التعديل الاقتصادي إلى الشرائح السكانية الأكثر احتياجاً.

وتعليقاً على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: “ما دام الاقتصاد في حالة انكماش وظروف الأزمة قائمة، سيزداد تراجع مستويات المعيشة، وستستمر معدلات الفقر في الارتفاع. إن التأخير في تنفيذ خطة شاملة للإصلاح والتعافي سيؤدي إلى تفاقم الخسائرعلى صعيد رأس المال البشري والاجتماعي ويجعل التعافي أطول أمدًا وأكثر تكلفة”.

كما تناول قسم خاص من تقرير المرصد الاقتصادي للبنان بعنوان “قياس حجم الاقتصاد النقدي” تنامي الاقتصاد النقدي المدولر، وأثره على آفاق التعافي. ويعكس الاقتصاد النقدي المدولر، الذي يقدر بنحو 9,9 مليارات دولار أو 45,7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، تحوّلاً سريعاً نحو المعاملات النقدية بالعملات الصعبة في أعقاب فقدان كامل للثقة بالقطاع المصرفي الضعيف وبالعملة المحلية. إن الاقتصاد النقدي بعيد كل البعد عن أن يكون مساهماً صافياً في النمو . بل على العكس من ذلك، فهو يهدّد بالمساس بفعالية السياسة المالية والسياسة النقدية، ويزيد من إمكانية غسل الأموال، فضلا عن زيادة النشاط الاقتصادي غير الرسمي، والتشجيع على زيادة التهرب الضريبي. علاوة على ذلك، يُهدّد الاعتماد المتزايد على المعاملات النقدية أيضاً بعكس مسار التقدم الذي حققه لبنان قبل الأزمة نحو تعزيز سلامته المالية من خلال إنشاء آليات متينة لمكافحة غسل الأموال في القطاع المصرفي.

بعدما أُقرّت زيادة موظفي القطاع العام، إثر ضغوط مكثفة، والتي بلغت نحو أربعة أضعاف، إتجه موظفو الدولة مرة أخرى، إلى إضراب جديد متوالٍ، لشلّ البلاد وكل المؤسسات العامة. فمن المستفيد الأول من هذه الإضرابات المتكرّرة؟ ومَن المذلول من هذا الجمود المتكرّر؟

لن نعلّق على المطالب المحقّة لأي موظف، أكان من القطاعين العام أو الخاص، لأي زيادة في ظلّ هذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي والمالي والنقدي، حيث خسر اللبنانيون أكثر من 95% من قيمة مداخيلهم، ونحو 90% من مدخراتهم وودائعهم، في ظلّ تضخُّم كارثي ليس فقط في لبنان، لكن أيضاً في المنطقة والعالم، وانهيار نسبة عيشهم، وإجبارهم على التسول.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هو أنّ هذه الإضرابات موجّهة ضدّ مَن؟ وهل هذه الضغوط تؤثر على المسؤولين الذين يطمرون رؤوسهم في التراب كالنعامة، ويستفيدون من هذه الفراغات لفتح الأبواب والنوافذ للفساد والرشاوى، وسيطرة وإدارة المافيات؟

لربما ما نشهده هو متابعة استراتيجية الشلل والجمود المبرمجة والممنهجة من وراء الستارة، فيستفيدون من الأوجاع والمطالب المحقّة لبعض موظفي القطاع العام المجديين، لتكملة الشلل والجمود لكل مؤسسات الدولة، لجرّنا إلى الانهيار الكامل والفادح، بغية إذلال الشعب، وسرقته مرة أخرى بطريقة غير مباشرة، من خلال المعاملات غير الرسمية والرشاوى لتنفيذ أي معاملة رسمية.

فلسوء الحظ، إنّ هذه الإضرابات المتتالية، عوضاً عن الضغوط على المسؤولين، تخدمهم وتساعدهم في متابعة سيطرتهم. أما الضغط فيكون فقط على المواطنين المذلولين والمسروقين والمحبطين، وخدمة جلية لتكملة عملية النهب والسرقة الموصوفة، والجمود والشلل المتتابعين منذ نحو أربعة أعوام.

بمعنى آخر، إنّ هذه الإضرابات لسوء الحظ، لن تفيد ولن توصل إلى أي نتيجة، إلاّ فتح الأبواب للزبائنية المستشرية والفساد المتمادي، وإدارة وسيطرة السفاّحين والجلاّدين والمجرمين. فتكون الزيادات للقطاع العام بالليرة اللبنانية، أما الرشاوى فتُسعّر بالدولار الفريش لأي معاملة بسيطة، أو توقيع ملزم.

في المحصّلة، إننا نذهب من إضراب إلى آخر، وكل أزمة تولّد أزمة أكبر، ولا أحد يريد، لا الإصلاحات، ولا إعادة الهيكلة، لكن بناء دولة الفوضى وتمكين الإقتصاد الأسود، وإعادة قوة وإدارة المهرّبين والمروجين والمبيضين. أما الضحية فهو الشعب الذي يدفع ثمن هذه الضغوط الوهمية، وكلفة الإضرابات بما تبقّى من مدخّراتهم المهدورة والمسروقة. فالإضرابات لا تضغط على السياسيين، لا بل تخدمهم. أما الضغط الحقيقي فهو على الشعب الذي تجلده وتقتله بضربات الرحمة.

د. فؤاد زمكحل

تقدمنا بإقتراح قانون يهدف الى وقف إنهيار سعر صرف الليرة اللبنانية. وجاء في الاقتراح:

الأسباب الموجبة

بعد عقود من ترويج أركان السلطتين السياسية والنقدية استقرار الليرة وثباتها رسمياً على 1507 ليرات لكل دولار، تخطّى سعر صرف الدولار في السوق الموازية 140 ألف ليرة للدولار الواحد ليعود إلى 100 ألف ليرة، ما يعني فقدان العملة نحو 98 % من قيمتها. وقد ترافقَ ذلك مع تسجيل لبنان في العام 2022 أحد أعلى معدلات التضخم في العالم بنسبة 186 بالمئة وفقاً لتقرير البنك الدولي. كما أثرت الأزمة النقدية على الاقتصاد وحياة المواطنين، فتآكلت مدخراتهم والقدرة الشرائية لمداخيلهم، وارتفعت نسبة الفقر المدقع من 19.8 % سنة 2019 إلى 50 % سنة 2021 استناداً إلى تقرير الإسكوا. كما غذّى انهيار الليرة ارتفاع أسعار المحروقات، ما يهدد بانهيار المؤسسات العامة والتعليمية بسبب عدم قدرة الموظفين على تغطية تكلفة الوصول إلى أشغالهم. وقد تؤدي الأزمة النقدية إلى القضاء على ما تبقّى من مدخرات واقتصاد لدى الناس وإلى الفوضى وعدم الاستقرار في الأسعار، وهو ما يُعزز الهجرة الجماعية.

وقد استمرت الأسعار في الارتفاع مع ارتفاع الدولار مقابل الليرة في مقابل عدم انخفاضها عندما ينخفض سعر الصرف. ولمعالجة صعوبة التسعير في ظل تقلبات سعر الصرف، بدأت القطاعات، الواحد تلو الآخر، في احتساب أسعار السلع بالدولار، وهو ما يُعرَف بالدولرة. كما يعاني لبنان من مشكلة تعدد أسعار الصرف، حيث يفتقر إلى سعر صرف موحد للّيرة مقابل الدولار، الأمر الذي أثقلَ كاهل اللبنانيين. وقد فاقمت المشاكل السياسية الأزمة النقدية من خلال إضعافها الثقة بقدرة لبنان على الإصلاح.

أسباب انهيار سعر صرف الليرة

ضَخ الليرة: تعود مشكلة انهيار سعر صرف الليرة وارتفاع الأسعار في لبنان إلى زيادة كمية الليرة في التداول، والتي ارتفعت بحوالى عشرين ضعفاً عمّا كانت عليه في بداية الأزمة. فقد بلغ حجم الكتلة النقدية المتداولة بالليرة اللبنانية في العام 2022 بحسب أرقام مصرف لبنان حوالى 70 تريليون ليرة بعد أن كان 4 تريليونات ليرة في العام 2019. كما أدى فائض الليرة اللبنانية إلى زيادة الطلب على الدولار، الأمر الذي ولّد عجزاً في ميزان المدفوعات وفاقم عجز الميزان التجاري.

عجز الموازنة: راكَم لبنان عجوزات في الموازنة العامة أفضَت إلى دين عام كبير ولكنه فشل بالتوازي في إنتاج بنية تحتية تعزّز النمو. وتشكل زيادة كمية الليرة في التداول المصدر الأساسي لتمويل عجز الموازنة العامة في ظل تدهور الإيرادات العامة من الرسوم والضرائب، ما يؤدي إلى رفع الطلب على الدولار ويُسارع تدهور سعر صرف الليرة. فقد أصبح النقد المورد الوحيد لتمويل العجز بعد تخلّف الحكومة عن سداد مستحقاتها من سندات اليوروبوند، الأمر الذي جعلها تفقد الثقة على المستوى الدولي.

الأزمة المصرفية: أدت سياسة تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية المتبعة منذ تسعينات القرن الماضي وعلى مرّ عقود من الزمن إلى تبخّر مئات المليارات من الدولارات من دون أي عائد أو منفعة اقتصادية. وراح المصرف المركزي يقترض الدولارات من المصارف لسد فجوة الطلب على العملة الصعبة وتأمين استقرار سعر الصرف على 1507 ليرات للدولار. ومع عدم قدرة المصرف المركزي والحكومة على سداد ديونهما للمصارف، تفاقمت أزمة الملاءة وانهارت الثقة في النظام المصرفي وتوقفت تدفقات رؤوس الأموال، ما أدى إلى حرمان المصارف التجارية والمصرف المركزي من مليارات الدولارات. وقد قرر المصرف المركزي معالجة الأزمة المصرفية عن طريق إعادة أموال المصارف بالليرة اللبنانية، أو ما أصبح يُعرَف اصطلاحاً بـ”لولرة الودائع”، الأمر الذي ساهم في ارتفاع التضخم. وقد ضخ مصرف لبنان تريليونات الليرات في التداول ليقوم بدفع بعض الودائع التي أودِعَت بالدولار على أسعار صرف تدرجت من 3900 إلى 8000 فـ 15000 ليرة لكل دولار. وقد تسببت سياسة تحميل الخسائر للمواطنين في فشل ذريع، إذ عززت توقعات العملاء بأن الآتي سيكون أعظم، وبالتالي بأن الطلب على الدولار سيرتفع.

وَهن الاقتصاد وانهيار الثقة: سجّل الاقتصاد اللبناني معدلات نمو منخفضة على مدار سنوات قبل أن يسجل ركوداً تجاوز – 25 % في العام 2020، ناهيك عن توقف التدفقات المالية من الخارج وتراجع احتياطي العملات الأجنبية لمصرف لبنان. وقد ساهم الفراغ السياسي وعدم تشكيل حكومة على مدى عامين ونصف وتأخّر الإصلاحات وغياب برنامج شامل للإصلاح المالي وإعادة هيكلة الديون والمصارف في فقدان الثقة بالليرة وبالسلطة السياسية. كما بدأ تحلّل الدولة في مسارها القضائي والإداري في الظهور، وهو ما ينعكس على عوامل عدة مثل تفكّك القدرة على إدارة السياسة النقدية والمالية وتوسع الأسواق المالية الموازية غير المنظمة وانتشار الفساد وتفاقم التهريب المتفلّت عبر المعابر غير الشرعية.

هدر دولارات الإحتياطي ومفاقمة الأزمة

ضَخ الدولار: حاول مصرف لبنان الحفاظ على سعر الصرف الرسمي عند ١٥٠٠ ليرة للدولار ومن ثم رفعه إلى ١٥ ألف ليرة للدولار. ومع فشل سياسة التعاميم في التأثير الإيجابي على سعر الصرف في السوق السوداء، راح المصرف المركزي يضخ العملة الصعبة في الأسواق محاولاً إيقاف التدهور مؤقتاً، وهو ما يؤدي إلى استنزاف احتياطاته من دون فائدة. إذ بلغ الاحتياطي من العملات الصعبة قبل بداية الأزمة في العام 2019 نحو 31 مليار دولار، ثم تراجع في غضون أشهر ليصل إلى 16 مليار دولار، وهو اليوم أدنى من 10 مليارات دولار. وقد أدى هذا التدخل إلى استقرار مؤقت في عدة فترات قصيرة كان أطولها صيف العام 2020، وبمعدلات تتراوح بين 8 و9 آلاف ليرة للدولار، بسبب ضخ المصرف المركزي لمبالغ ضخمة من الدولارات في الأسواق (ما يقرب من 5 مليارات) تبخرت جميعها في السوق السوداء. واستمراراً لهذه الخطوة، أنشأ مصرف لبنان منصة مدعومة من قبله أطلق عليها اسم “منصة صيرفة”، يضخّ بموجبها الدولارات من احتياطه في محاولة للحد من انهيار سعر صرف العملة. وقد ذهبت هذه المحاولة أدراج الرياح من دون أن تؤتي ثمارها المرجوّة، ما أدى إلى انحدار الاحتياط الإلزامي وجعل المصرف المركزي غير قادر على التدخل في سوق القطع.

زيادة عجز الموازنة العامة: حاولت الحكومة اللبنانية التخفيف من وطأة الأزمة عبر دعم بعض السلع مثل المحروقات والأدوية والخبز، ما أدى إلى زيادة التهريب وعدم استفادة الشرائح المستهدفة منها. ثم عادت الحكومة ورفعت الرواتب والأجور، ما أدى إلى عجز كبير في موازنة العام 2022 يتم تمويله عن طريق زيادة النقد والتضخم وانهيار سعر الصرف. وبالتوازي مع زيادة نفقاتها، لم تفلح الحكومة في تحسين إيراداتها بسبب التأخر في تطبيق الإصلاحات الضريبية والجمركية وشح الهبات والمساعدات الخارجية. وقد أملت الحكومة إنجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي يساعد على إعادة التوازن، لكن الاستعصاء السياسي والشغور الرئاسي وعدم وجود حكومة بصلاحيات كاملة أخّر تنفيذ تعهدات لبنان. وعلى الرغم من الدلالة المهمة لنتائج الانتخابات، إلا أنها لم تغير من واقع المخاوف من عدم الاستقرار السياسي وتراجع تدفق الأموال وهجرة الإيداعات.

وحيث أنّ إصدار تشريع يلزم مصرف لبنان وقف طباعة الليرة بغرض تمويل نفقات القطاع العام ولا ينعكس إيجاباً على سعر الصرف فحسب، بل يؤدي في الوقت نفسه إلى إلزام الدولة بإعادة هيكلة القطاع العام وتخفيض نفقاته وتعويم الليرة والانتقال إلى سعر صرف واحد.

وحيث أن إلغاء منصة صيرفة والبحث عن إصدار عملة نقدية تستطيع أن تحوز ثقة المواطن ممكن من خلال ضبط طباعتها وربطها بالدولار والموجودات مثل الذهب.

تم اقتراح القانون التالي نصه:

الجمهورية اللبنانية

مجلس النواب

قانون وقف انهيار سعر صرف الليرة

مادة وحيدة:

1 – بصورة استثنائية، وخلافاً لأي نص آخر، يمنع منعا مطلقا أن تتخطى كمية النقد في التداول مبلغ الـ 70 الف مليار ليرة لبنانية، كما يمنع منعا مطلقا التصرف باحتياطات التوظيفات الإلزامية في مصرف لبنان (احتياط العملات الأجنبية) ويتوقف استخدامها على منصة صيرفة فوراً.

2 – يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعد مرور أكثر من أسبوع على انتهاء الاعياد، اتّضَح انّ التقديرات أو الاشاعات التي انتشرت مثل النار في الهشيم، في شأن تحليق سعر صرف الدولار، لم تكن في محلها. الدولار مستقر حتى الآن، وقد يستمر كذلك لفترة، بانتظار التطورات التي قد يشهدها المشهد السياسي في الاسابيع المقبلة.

ما جرى في موضوع سعر الدولار، وهو الموضوع الاكثر حساسية وأهمية بالنسبة الى المواطنين في هذه المرحلة، ينقسم الى ثلاثة عناصر رئيسية، أدّت مُجتمعة الى الوضع القائم حالياً، وهي:

اولاً – انّ مصرف لبنان تدخّل هذه المرة في توقيت مناسب من الوجهة التقنية في السوق المالي. اذ إن منحنى انهيار الليرة كان قد وصل الى القعر تقريباً (Bottom)، وكان من المقدّر في ذلك الوقت، (عندما وصل الدولار الى 145 ألف ليرة)، أن يرتدّ الدولار نزولاً بعض الشيء، وان يستقر لفترة، قبل ان يُعاود مرحلة الارتفاع وفق الـ trend التصاعدي المستمر حتى الان.

ثانياً – انّ طريقة تدخّل مصرف لبنان وضَخّ الدولارات عبر «صيرفة» اختلفت عن المرة التي سبقتها، سواء من حيث الكمية، او من حيث الانتظام في تلبية كل طلبات شراء الدولار، او من حيث طول المدة التي لا تزال قائمة حتى اليوم.

ثالثاً – بعد فترة وجيزة من بدء المركزي في ضَخ الدولارات، تبدّلت توجهات السوق لجهة ازدياد تدفّق العملة الصعبة الى البلد. وتبيّن انّ حركة السيّاح والزوّار في فترة اعياد الفصح على دفعتين، (الغربي والشرقي)، ومن ثم عيد الفطر، كانت مرتفعة بشكل لافت. ويبدو ان مصرف لبنان استطاع ان يشتري اكثر ممّا باع، من دون ان يؤثّر ذلك على استقرار الدولار الذي ثبت نسبياً قرب الـ100 الف ليرة (بين 95 و98 الف ليرة).

في موازاة هذه العناصر الايجابية التي ساعدت مصرف لبنان في دعم الليرة، بخسائر مقبولة، قياساً بالخسائر التي كان يدفعها في تدخلاته السابقة، هناك عنصران سلبيان ضاغطان قد يتحكّمان بسعر الدولار في المرحلة المقبلة:

العنصر الاول، يرتبط برفع أجور القطاع العام بأربعة أضعاف، بالاضافة الى ثلاثة أضعاف سابقة. ورفع تعرفة بدل النقل اليومي. هذه المبالغ التي ستضطر الى دفعها الخزينة تحتاج الى ايرادات اضافية بالليرة لضمان عدم الاضطرار الى تكبير حجم كتلة النقد بالتداول. وتسعى الحكومة من خلال رفع الدولار الجمركي، وتغيير تسعيرة رسوم الاملاك البحرية المخالفة، الى تأمين الاموال الاضافية المطلوبة. ولكن المؤشرات توحي بأنّ ذلك قد لا يكون كافياً لسد الفجوة التي ستنشأ، وبالتالي، قد يضطر مصرف لبنان الى ضَخ كميات إضافية من الليرة، بما سيزيد الضغط على سعر الصرف.

العنصر الثاني يتعلّق بالمناخ السلبي الناتج عن تطور التحقيقات الاوروبية في ملف حاكم مصرف لبنان. وموعد 16 ايار المقبل قد يكون نقطة تحوّل، اذا ما تحوّل سلامة من شاهد الى متهم. اذ انّ تطوراً من هذا النوع قد يزيد الضغوطات على العملة الوطنية، كما سيصبح أداء مصرف لبنان في ظل وجود حاكم متهم أصعب وأشدّ تعقيداً.

بين كل هذه العناصر السلبية والايجابية، يبرز العنصر الاكثر أهمية في هذه المشهدية، وهو عنصر التطورات السياسية المرتبطة بإنجاز الاستحقاق الرئاسي، ضمن سلّة تفاهمات قد تشمل رئاسة الحكومة، وحاكمية مصرف لبنان، كما قد تتضمّن خطة عمل يتم التوافق عليها، ويتم تنفيذها داخلياً بإشراف خارجي إقليمي ودولي. هذا السيناريو المطروح، وفي حال تبيّن انه واقعي، وبدأت ملامحه في الظهور بشكل واضح، فإنه قد يغيّر في المعطيات القائمة، خصوصاً انه سيتواكَب مع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة دولياً. وعندها، يمكن الحديث جدياً عن احتمال تغيير في الـ trend القائم في السوق المالي، وليس عن مجرد تغييرات تقنية او اصطناعية يفرضها مصرف لبنان عبر دعم الليرة. لذلك يمكن القول انّ عنصر الاتفاق السياسي بات العنصر «الملك» في المعادلة الاقتصادية.

بالانتظار، لا بد من الاشارة الى انّ البلد لا يزال رغم الافلاس، والسرقة والفوضى في ادارة الأزمة، والتي أدّت لوحدها الى فقدان حوالى 40 مليار دولار، رغم كل ذلك، يمتلك ثروة ذهبية تجاوزت قيمتها الحالية الـ18 مليار دولار بفضل ارتفاع الذهب عالمياً، ولا يزال هناك احتياطي من العملات في المركزي يفوق الـ9,5 مليارات دولار، بالاضافة الى اراض ومؤسسات واحتمالات ثروة نفطية وغازية في البحر. كلّ ذلك سيساعد على البدء في الاقلاع مجدداً، مع خطة جديدة تحمي حقوق المودعين. المهم أن نبدأ، ولكننا لا نستطيع ان نبدأ قبل عودة الانتظام السياسي. وهكذا أصبح المشهد السياسي هو الممر الالزامي الى الانقاذ الاقتصادي والمالي. وما على المواطنين، سوى الانتظار والرجاء.

ثابتٌ أنّ المديونية العامة للدولة اللبنانية قد تكوّنت من الأموال التي اقترضتها من الداخل والخارج، بما في ذلك الأموال التي شكّلت ودائع المودعين في المصارف، وذلك بموجب قوانين أصدرتها السلطة المشترعة تباعاً، منذ مطلع التسعينات من الألفية الثانية.

إنّ الأموال المقترضة قد أنفقتها السلطة الإجرائية في السياسات المالية والنقدية التي أقرّتها تباعاً على مدى عقود، لاسيما في تغطية عجوزات موازناتها السنوية ومصاريفها التشغيلية، وفي دعم مؤسسة كهرباء لبنان وفي تحمّل تكلفة سياسة الدعم لفئات واسعة من السلع الاستهلاكية في كافة القطاعات، وفي تثبيت سعر صرف العملة الوطنية، مع ما رافق كل أوجه هذا الإنفاق العام من سوء إدارة وهدر وتبديد وفساد.

علماً أنّ كل هذه المديونية العامة التي تكوّنت قد تمّ إنفاقها لمصلحة الشعب اللبناني بأسره، وليس لمصلحة فئات محدّدة منه، بواسطة السلطات الدستورية والمؤسسات العامة المؤتمنة على إدارة شؤونه ورعايتها وتوفير الخدمات العامة له. بحيث يكون عبء إيفائها الواقع على الدولة اللبنانية والمقتطع تباعاً من إيرادات مرافقها العامة لغاية إيفائها كاملة، أمراً طبيعياً وسليماً يكتنز عدالة اجتماعية، حتى لو اقتضى الأمر بيع بعضٍ من أصولها حتى استكمال عملية الإيفاء تلك.

إنطلاقاً من هذه المعطيات، ولضمان ردّ ودائع المودعين في المصارف، لا بدّ من استصدار قانون من المجلس النيابي يتضمّن المواد (البنود) التالية:

مادة أولى: إعتبار ما تمّ تقاضيه من المودعين لودائعهم بالعملة الأجنبية استناداً الى تعاميم مصرف لبنان التي أصدرها بعد ١٧ تشرين أول ٢٠١٩، بمثابة دفعات من أصل مستحقاتهم الفعلية عن تلك الودائع بعملتها الأصلية او مقوّمة بالعملة الوطنية على سعر صرفها في السوق الحرّة يوم استيفائها.

(على اعتبار أنّ تلك التعاميم هي باطلة بطلاناً مطلقاً بحدّ ذاتها، لمخالفتها شرعة التعاقد القائم بين المودعين والمصارف، ومخالفتها كذلك لأحكام قانون الموجبات والعقود وقانون التجارة البريّة وقانون النقد والتسليف. وإنّ موافقة المودعين على استيفاء إجزاء من ودائعهم، إستناداً اليها، لا قيمة قانونية لها وهي باطلة أيضاً وساقطه وكأنّها لم تكن، لكونها تمّت في ظل الإكراه المعنوي الذي تعرّضوا له، والغبن الفاحش الذي لحق بهم، والاستغلال الموصوف الذي تمّ لضيق ذات يدهم).

مادة ثانية: تلتزم الدولة اللبنانية، ممثّلة بوزارة المالية ومصرف لبنان، بإيفاء مديونيتها العامة من المصارف بذات العملة التي استدانتها بها منهم، وبنسبة لا تقلّ عن خمسة بالمائة (٥%) من إيراداتها السنوية المتأتية من مرافقها العامة وإدارة أصولها، وذلك حتى إيفائها كاملة.

مادة ثالثة: تتولّى هيئة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان التدقيق والبتّ، عند الاقتضاء او الشبهة، بمشروعيّة ودائع المودعين من عدمها، قبل إيفائها من مستحقّيها بواسطة المصارف المودعة لديها، وبذات عملة الإيداع.

مادة رابعة: تلتزم الدولة اللبنانية (وزارة المالية ومصرف لبنان) بالتعويض على المودعين بالليرة اللبنانية، بعد تقويم ودائعهم بالعملة الأجنبية على سعر صرفها قبل 17 تشرين الأول 2019، وذلك بمقدار ما لحقها من تدنٍّ بعد هذا التاريخ.

مادة خامسة: تضع جمعية المصارف، بموافقة لجنة الرقابة على المصارف، البرنامج الايفائي لودائع المودعين (المدقّقة) بالعملتين الوطنية والأجنبية، إستناداً إلى إيفاءات الدولة المتتالية (السنوية او الفصلية او الشهرية) لمديونيتها العامة تجاههم. فتقوم بدورها بتوزيعها على عملائها، بصورة عادلة، شطوراً تصاعدية، بما يتناسب ضمناً مع إحتياجاتهم الحياتية اليها.

ملاحظتان: الأولى، إنّ العمل على استصدار هذا القانون يكشف النوايا الفعلية للنواب المتعاطفين مع حقوق المودعين من عدمه. الثانية، إنّه غير قابل للإبطال من قِبل المجلس الدستوري لانطباقه على أحكام مقدّمته.

فرانسوا ضاهر

إتخذت الدولة اللبنانية مؤخراً قرار رفع أجور موظفي القطاع العام بثلاثة وأربعة أضعاف. لن نُعلّق على هذه المطالب المحقة، في ظل التدهور الإقتصادي الكارثي وانعدام القوة الشرائية وانهيار مستوى العيش. سنُركّز على القرارات العشوائية المنفصلة عن كل خطة واقعية أو إستراتيجية متكاملة ومتجانسة، وأيضاً من أي رؤية إقتصادية – إجتماعية على المدى القصير، المتوسط والبعيد.

لا شك في أنه منذ نحو أربع سنوات يواجه لبنان واللبنانيون ما صُنّف ولُقّب من قبل المراصد الدولية بأكبر أزمة إقتصادية – إجتماعية في تاريخ العالم. وقرأنا أيضاً في تقارير البنك الدولي أنها أزمة معتمدة، وخطة تدمير ذاتي، تتوالى يوماً بعد يوم. فعوضاً عن مواجهة المشاكل الإقتصادية والإجتماعية من جذورها، تفضّل الدولة اللبنانية الهروب من مسؤولياتها، ومن كل الإصلاحات البنيوية، وتتخذ قرارات عشوائية لكسب الوقت أو ضياعه، تكون ضربة سيف في المياه، وتحفر في النفق المظلم عينه تحت القعر.

نذكّر أن جميع الموظفين خسروا نحو 95% من مداخيلهم ومدّخراتهم وجنى عمرهم، وهُدرت وسُرقت ودائعهم، وانجَرّوا إلى التسوّل الجبري، لتأمين أقلّ حاجاتهم الأساسية والإنسانية. فرفع الأجور بالعملة الوطنية، يعني، أنه مهما كانت القيمة والأضعاف فستعني طبع السيولة من العملة الوطنية، وضخّها في السوق، وزيادة الكتلة النقدية، وهذا يعني أيضاً التوجُّه نحو التضخم المفرط. بمعنى آخر ما أُعطي بيد، سيؤخَذ أضعافاً من اليد الأخرى، ويدفع ثمنها كل الإقتصاد واللبنانيين. فزيادة الكتلة النقدية في السوق ستؤدي إلى ارتفاع كل الأسعار المعيشية وستتبخّر أي زيادة قبل أن تصل إلى جيوب المستفيدين. ففي النهاية لن يستفيد أحد من هذه الزيادات الوهمية لكن سيدفع ثمنها كل الشعب والإقتصاد المنهار.

نذكّر بأسف أنه بعدما أُقرّت هذه الزيادة وحتى بدء دفعها، مع كل عيوبها وسلبياتها، المضرّة للجميع، إتُخذت هذه الزيادة وتوالت الإضرابات في كل مؤسسات الدولة، فنسأل أنفسنا: هذه الضغوط ضد مَن؟ ومَن يستفيد منها؟

لسوء الحظ، إنّ هذه الإضرابات مُبرمجة من وراء الستارة، من قبل الذين يريدون حجز بعض الموظفين في بيوتهم، لاستبدالهم بجماعاتهم، وإدارة بعض الوزارات الرئيسية «والمدهنة» بأيادي المافيات التي ستقبض الزيادة الوهمية، وأيضاً الرشاوى بالدولار الفريش بغية تنفيذ أي معاملة ضرورية.

في المحصّلة، لسوء الحظ، إنّ أي زيادة بالعملة الوطنية ستزيد التضخم المفرط وتضرب أكثر القيمة الشرائية ونسبة العيش، فهذه القرارات العشوائية هي فقط لدفع كرة النار إلى الأمام، وتأجيل الإنفجار الشعبي والإجتماعي. فهذه الزيادات الوهمية بالليرة اللبنانية يختبىء من ورائها رشاوى بالدولار الفريش، وأرباح فادحة بالأيادي السود نفسها التي تتلاعب بسعر الصرف وبالجمارك والتهريب والترويج، وتتلاعب خصوصاً بحياة اللبنانيين ومصيرهم.
د. فؤاد زمكحل

متابعة قراءة مزايا وعيوب الدولرة الكاملة →

يحتاج لبنان إلى مساعدة ماليّة وتقنيّة كبيرة للتغلّب على هذه الأزمة الإنسانية والإجتماعية والإقتصادية العميقة. ونحتاج لذلك البدء بجملة إصلاحات شاملة لتنظيم الماليّة العامّة وإعادة هيكلة الدين العام وإعادة تأهيل القطاع المصرفي وتوسيع شبكة الأمان الإجتماعي وإصلاح الشركات المملوكة للدولة وتحسين الحَوكمة وغيرها من أمور باتت بديهيّة، لا سيّما عمليات التدقيق في البنك المركزي وقطاع الكهرباء.

هذه أمور أصبح تردادها مُملّ في ظلّ غياب الحكومة والبرلمان والمسؤولين عن القيام بأدنى واجباتهم من أجل الخروج من النفق هذا. وقد يكون تقرير صندوق النقد الدولي، وما ورد فيه إعادة للتذكير بتقصير الدولة في هذا المجال.

وبحسب صندوق النقد الدولي، وآخر تقرير له في آذار 2023 أن لبنان يمر بمنعطف صعب لأكثر من ثلاث سنوات ويواجه أزمة غير مسبوقة مع اضطراب إقتصادي حاد وإنخفاض كبير في سعر صرف الليرة اللبنانية، وتضخّم من ثلاثة أرقام كان له تأثير كبير على حياة الناس وسبل عيشهم وارتفعت معه معدّلات البطالة والهجرة بشكل حاد، ووصل الفقر الى مستويات عالية تاريخيّاً. أضف الى ذلك تعطّل الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والصحة العامّة والتعليم العام وانهيار برامج الدعم الإجتماعي الأساسية والإستثمارات العامّة، وأصبحت المصارف غير قادرة على تقديم الائتمان للإقتصاد، والودائع المصرفية لا يمكن الوصول إليها. وتفاقمت الحالة مع وجود عدد كبير من اللاجئين الذين استوطنوا في هذا البلد.

يضيف تقرير الصندوق أنّه وعلى الرغم من خطورة الوضع الذي يستدعي اتخاذ إجراءات فوريّة وحاسمة إلا أنه كان هناك تقدّم محدود في تنفيذ حزمة الإصلاحات الإقتصاديّة الشاملة. هذا التقاعس يضرّ بشكل جدّي ذوي الدخل المحدود والمتوسّط ويقوّض الإمكانات الإقتصادية الطويلة المدى للبنان. لذلك يتوجّب على الحكومة والبرلمان والبنك المركزي العمل معاً، وبسرعة وحسم لمعالجة نقاط الضعف المؤسسيّة والهيكليّة لتحقيق الإستقرار في الإقتصاد، وتمهيد الطريق من أجل انتعاش قوي ومستدام.

يضيف التقرير أن استمرار الوضع الراهن من شأنه أن يقوّض الثقة في مؤسّسات الدولة مع عواقب لا رجعة عنها، وستؤدّي حالة عدم اليقين المرتفعة الى إضعاف الوضع بشكل أكبر مع تضخّم متصاعد، الأمر الذي يؤدّي إلى تسريع الدولرة النقديّة مع زيادة خطر ترسّخ الأنشطة غير المشروعة في الإقتصاد وخسارة البنك المركزي لاحتياطاته من العملات. ولن تتمكن المصارف من تقديم أي ائتمان، وسيواصل صغار المودعين تكبّد خسائر كبيرة في عمليات سحب العملات الأجنبيّة الخاصّة بهم بينما الودائع المتوسطة والكبيرة سيبقى مغلقاً عليها الى أجَل غير مسمّى.

ومن جملة اقتراحات صندوق النقد الدولي، والتي وردت في هذا التقرير، التركيز على إعادة هيكلة موثوقة للنظام المالي لاستعادة صلاحيته وهذا يتطلّب الإعتراف والمعالجة المُسبقة للخسائر الكبيرة التي يتكبّدها البنك المركزي والبنوك التجاريّة واحترام التسلسل الهرمي للمطالبات، وحماية صغار المودعين. كذلك يجب إعادة هيكلة البنوك القادرة على الإستمرار، أمّا غير القادرة فما عليها سوى الخروج من السوق. كذلك تعديل قانون السريّة المصرفيّة. بالإضافة إلى ذلك يجب تحديث الاطار القانوني والمؤسّسي للبنك المركزي والسلطات المصرفيّة الأخرى لتعزيز الحوكمة والمُساءلة حتى تتم إعادة بناء الثقة في المؤسّسات.

يضيف تقرير الصندوق أن توحيد أسعار الصرف وترشيد السياسة النقديّة عاملان أساسيّان لإعادة بناء المصداقيّة وتحسين الوضع الإقتصادي بما يقلّل من الضغوط على احتياطات البنك المركزي، ويمهّد الطريق لسعر صرف يحدّده السوق. كذلك يجب حظر تمويل البنك المركزي للحكومة وبشكل صارم، وأن يكتفي بتدخّلات محدودة للغاية على أن يكون الغرض منها معالجة ظروف السوق المضطربة لا غير.

وينتهي التقرير بالتركيز على تعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد وغسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT) لاستعادة الثقة الإجتماعيّة في سياسات الحكومة، وتعزيز النمو الشامل الأمر الذي سوف يشكّل خارطة طريق للإصلاح بما في ذلك تعزيز إستقلاليّة ونزاهة النظام القضائي وتحسين المُساءلة لا سيّما في القطاع العام.

كلّها أمور تطرّق إليها صندوق النقد الدولي في تقرير مفصّل أشار فيه الى الطرق الواجب تَتبّعها من أجل الخروج من واحدة من أسوأ أزمات العصر الحديث.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ماذا تفعل الحكومة والبنك المركزي والمسؤولون على مختلف مستوياتهم للسير بهذا التقرير؟ والأمر البديهي أن التقرير لم يكن سياسياً، وبأي شكل، بل مُستند الى معطيات إقتصادية بحتة. قد تكون هذه الأمور بديهيّة في إعادة البلاد إلى مسارها الطبيعي والخروج من هذا النفق المظلم.

أما أن يكون بعضهم غير موافق على تدخّل صندوق النقد الدولي لغايات باتت معروفة، فهذا يعقّد الأمور ويزيد من التقسيم الحاصل ضمن دوائر الإدارة في الدولة ويتخطّى بديهيّات الإقتصاد ويضع البلد في المجهول، ولن يكون هناك حلّ بديل في ظلّ هذا الإنهيار الكامل.

إنّه هروب إلى الأمام ومحاولة للقضاء على آخر ركيزة في قيام الدولة، ومحاولات فاشلة من قبل بعضهم للتعويض عنها بمؤسّسات وهميّة لن تجرّ سوى الخراب على البلد، وخسائر إضافيّة على المواطنين.

بروفسور غريتا صعب