رفع البنك الاحتياطي الاسترالي معدلات الفائدة خلال شهر أغسطس بـ 50 نقطة أساس إلى 1.85% من 1.35% في يوليو وذلك بما يتماشى مع التوقعات.

وهذا الارتفاع هو الرابع على التوالي، إذ بدأ البنك برفع معدلات الفائدة منذ مايو الماضي، حين رفع معدلات الفائدة من 0.1% في ابريل إلى 0.35% في مايو، ليستمر بعدها بعمليات الرفع المتكررة إلى أن وصل إلى المستوى الحالي.

هذا وارتفع التضخم في استراليا خلال الربع الثاني 2022 إلى أعلى مستوى منذ 2001 عند 6.1%، الأمر الذي خالف توقعات المحللين التي جاءت عند 6.2%.

ويعزى ارتفاع التضخم في استراليا إلى ارتفاع أسعار الوقود والمساكن.

المزيد يلوح في الأفق

قال محافظ البنك المركزي الأسترالي “فيليب لو” إن قرار اليوم برفع الفائدة لن يكون الأخير هذا العام على الأرجح، وتوقع اتخاذ المزيد من الخطوات بناء على تقييم بيانات التضخم وسوق العمل.

وأضاف “لو” أن البنك المركزي ملتزم باتخاذ كل ما يلزم من أجل احتواء معدل التضخم في أستراليا وإعادته إلى المستوى المستهدف بمرور الوقت، وظهر ذلك جلياً في قرارات متوالية برفع الفائدة للمرة الرابعة على التوالي.

واعترف محافظ البنك المركزي الأسترالي بصعوبة المهمة، فالبنوك المركزية حول العالم – لا في أستراليا فقط – تواجه شبح الضغوط التضخمية المتصاعدة، وفي نفس الوقت، تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وأكد على أن أعضاء البنك المركزي يعطون أولوية لإعادة التضخم إلى المستهدف بين 2% و3% بمرور الوقت، لكنه حذر بأن الطريق نحو تحقيق هذا الهدف به المزيد من التحديات.

تجدر الإشارة إلى أن المركزي الأسترالي قرر في مايو أيار من العام الجاري رفع معدل الفائدة للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2010.

خطر الركود

في هذه الأثناء، ومع محاولات السيطرة على التضخم برفع معدلات الفائدة سريعاً، فإن ذلك لا يخلو من مخاطر إمكانية التسبب في ركود اقتصادي محتمل.

عند زيادة التضخم، ترد البنوك المركزية في الأحوال العادية برفع الفائدة لسحب السيولة وتقليل الطلب على السلع والخدمات، وهذا ما يقلل الأسعار بمرور الوقت.

لكن المشكلة تكمن في أنه عند تقليل الطلب والإنفاق، فإن النشاط الاقتصادي يتراجع، ويمكن أن يسفر ذلك عن ركود محتمل.

لذلك، تتوالى التحذيرات ما بين الحين والآخر سواء في الولايات المتحدة أو دول أوروبا أو كندا وأستراليا من إمكانية تعثر الاقتصادات ووقعها في فخ الركود.

من ناحية أخرى، يرى محللون اقتصاديون بأن تصريحات البنك المركزي الأسترالي كانت أحد أسباب زيادة التضخم، فقد ذكر في بيانه عام 2021 أن الفائدة لن ترتفع من مستوياتها السابقة قرب الصفر قبل عام 2024 على الأقل، وهذا ما دفع المواطنين لاقتراض المزيد من الأموال.

يأتي هذا مع الأخذ في الاعتبار أن ارتفاع التضخم في أستراليا يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف الطاقة والإسكان، فقد زادت تكلفة الرهن العقاري بوتيرة حادة.