متابعة قراءة بدايةاسبوع هادئة مع عودة السوق الصيني. اليورو في حركة تصحيح صعودية.
أرشيف التصنيف: التقرير اليومي
أسوأ أداء اقتصادي لمنطقة اليورو منذ 2013
حقق اقتصاد منطقة اليورو الأوروبي نموا يكاد يذكر في نهاية عام 2019، حيث وقعت انكماشات اقتصادية غير متوقعة في فرنسا وإيطاليا أسفرت عن أضعف أداء اقتصادي مسجل منذ أكثر من سبع سنوات.
ويعتبر الركود المفاجئ في اثنتين من كبريات الدول في المنطقة الأوروبية ضربة موجعة جديدة لحكومات هاتين الدولتين. ويتعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانتقادات شديدة بالفعل في بلاده في خضم الاحتجاجات واسعة النطاق على إصلاحات المعاشات التقاعدية المثيرة لكثير من الجدل، في حين أن الائتلاف الحكومي الهش في إيطاليا يعاني منذ فترة ليست بالقصيرة من مناوشات داخلية.
وسجل الناتج الإجمالي لمنطقة اليورو ذات الـ19 دولة ارتفاعا بنسبة لم تتجاوز 0.1 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2019 الماضي، هبوطها من نسبة 0.3 في المائة المسجلة في الفترة السابقة، وشهد معدل التضخم الأساسي تباطؤا ملحوظا في يناير (كانون الثاني) الحالي حتى أضعف مستوياته المسجلة خلال ثلاثة أشهر. وتقلص الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.1 في المائة، كما سجل الاقتصاد الإيطالي تراجعا بنسبة 0.3 نقطة مئوية. وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت عن تسجيل نمو طفيف في نهاية عام 2019، ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية خلال الشهر المقبل.
ومن المنتظر لسحابة القتامة الاقتصادية أن تنقشع قريبا. إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن الأوضاع السيئة في طريقها إلى التوقف في الآونة الراهنة. وصرح البنك المركزي الأوروبي بأن المخاطر بشأن التوقعات الاقتصادية قد أصبحت أقل وضوحا عما سبق، مع ورود إشارات جديدة يوم الخميس الماضي تعكس تحسن الزخم العام مع إعلان المفوضية الأوروبية عن ارتفاع ملحوظ في المعنويات خلال شهر يناير، يتصدره قطاعا الصناعات التحويلية والتشييد والبناء.
رأي خبراء الاقتصاد في شبكة «بلومبرغ»: «من المقرر لزخم النمو الاقتصادي أن يشهد ازديادا ملحوظا في عام 2020 بما يعكس قدرا أقل من المخاطر الناجمة عن الاقتصاد العالمي. وشهدت حدة التوترات التجارية ما بين الولايات المتحدة الأميركية والصين حالة من الهدوء مع تجنب السيناريو الأسوأ الذي كان متوقعا من مغادرة بريطانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي. وإننا نشهد نموا فصليا راهنا بمقدار 0.3 نقطة مئوية خلال عام 2020».
ومع ذلك، من شأن التقارير الواردة أن تعيد إلى الأذهان الدعوات المطالبة بالمزيد من الإنفاق من قبل البلدان التي تملك قدرات مالية كبيرة، على غرار ألمانيا. وكان البنك المركزي الأوروبي قد دعا مرارا وتكرارا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة، كما يخطط الذراع التنفيذية لدى الاتحاد الأوروبي إلى نشر وثيقة خلال الأسبوع المقبل تؤكد أن القواعد المالية في منطقة اليورو تتسم بقدر كبير من التعقيدات.
وسجل العائد على الديون في سندات السنوات العشر الألمانية تراجعا في الأيام الأخيرة وسجل هبوطا لما دون 0.4 نقطة مئوية، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. وتغيرت وضعية اليورو بصورة طفيفة وقوفا عند مستوى 1.1031 دولار في تمام الساعة 11:57 من التداولات الصباحية بتوقيت فرانكفورت يوم الجمعة الماضي.
وعادت المخاطر التجارية لتطل برأسها من جديد مع تجديد الولايات المتحدة الأميركية تهديداتها الأسبوع الماضي بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على واردات السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي، وفرنسا، في محاولة لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية الأخرى على الكحوليات والجبن في خضم النزاع القائم على الضرائب الرقمية المقررة لدى بعض بلدان الاتحاد الأوروبي. وكانت الولايات المتحدة قد سجلت أكبر انخفاض في الواردات منذ عام 2009، وثارت المخاوف الجديدة بشأن تفشي فيروس كورونا مع الضربة القوية المتوقعة للنمو الاقتصادي الصيني والعالمي.
وأعربت إحدى كبريات الشركات الفرنسية عن مخاوفها بشأن آثار تفشي فيروس كورونا على أعمالها في الصين، وأسقطت توجيهاتها بذلك الشأن لهذا العام. وأوقفت أغلب شركات الطيران – بما في ذلك شركة لوفتهانزا الألمانية – رحلاتها إلى الصين، مع توقعات من شركة صناعة المصاعد الفنلندية «كون» أن تسجل تراجعات هائلة مع إغلاق المصانع المملوكة لها في الصين.
وألقى وزير المالية الفرنسي برونو لو ماري باللائمة في نتائج اقتصاد بلاده الضعيفة على الاضطرابات المستمرة التي يشهدها قطاعا الموانئ والسكك الحديدية والنزاعات بشأن الوقود، وسلط الأضواء على الاستهلاك المرن مع تشجيع الاستثمار التجاري في البلاد.
ومن أبرز النقاط المضيئة في القارة الأوروبية حاليا هي إسبانيا، حيث انتبهت الحكومة الإسبانية إلى المزيد من الأدلة على أن الاقتصاد المحلي هو أحد أكبر محركات الأداء المتفوقة في القارة الأوروبية. ونجم النمو الاقتصادي الإسباني بأكثر من المتوقع بنسبة 0.5 نقطة مئوية عن الصادرات القوية مع الزيادة الملحوظة والقوية في الخدمات.
الاسواق تحاول التحرر من كابوس كورونا.. ولكن..!
الدولار بعد الفدرالي. الملاذات وتفاعلها مع فيروس كورونا.
انحسار قلق المستثمرين واستقرار الدولار بانتظار الفدرالي.
اليورو : هل بلغ مستويات الشراء؟
اليورو يتعرض لضغوط بسبب إحصائيات بيانية أمريكية جيدة ونفور من المخاطرةبتأثير من ضغوط فيروسكورونا الصيني.
التراجع في اليورو مقابل الدولار مستمر اذا. ويأتي هذا تحت ضغط من إحصاءات جيدة للاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة وعودة النفور من المخاطرة بسبب وباء الفيروس التاجي الصيني . قارب التراجع ال 1.1000 وهو قد يقيسها في الساعات القليلة القادمة.. او قد يكتفي بما حقق حتى الان..!
الوباء المؤثر جدا في حركة السوق سيبقى على الارجح هو المحرك الرئيسي على المدى القصير ، لأنه العامل الذي يمكن أن يؤثر أكثر على الاقتصاد الصيني (وبالتالي العالمي). خاصة ان الصينيين في موسم اعياد يمتد الى اسبوعين ويعوّل عليه في دفع الاقتصاد.
الكثير من البيانات الاقتصادية المهمة متوقعة هذا الأسبوع.
إلى جانب فيروس كورونا ، ينتظر المستثمرون الكثير من إحصاءات الاقتصاد الكلي هذا الأسبوع.
في منطقة اليورو ، سيتم الإعلان عن أهم ثلاثة مؤشرات رئيسية – التضخم (CPI) ، ومعدل البطالة والناتج المحلي الإجمالي – هذا الأسبوع. سترافق هذه المؤشرات ثقة المستهلك ومبيعات التجزئة في ألمانيا.
من على الجبهة الاميركية المقابلة ، سيتم التركيز على مبيعات المنازل الجديدة وأسعار المنازل وثقة المستهلك والناتج المحلي الإجمالي ومؤشر PCE الأساسي.
بالإضافة إلى هذه المنشورات العديدة ، سيكون الفيدرالي الاميركي وبنك إنجلترا على جدول الأعمال. كلاهما سيجتمعان هذا الاسبوع. اولهما يوم الاربعاء والثاني يوم الخميس. لا يوجد شيء جديد متوقع من جانب الاحتياطي الفيدرالي (88٪ احتمال ابقاء السياسة النقدية على حالها) ، ولكن هذا ليس هو الحال بالنسبة لبنك إنجلترا.
في الاسبوع الفائت ، كان هناك احتمال تقريبًا بنسبة 60٪ بحدوث انخفاض في معدلات الفائدة لدى بنك إنجلترا ، لكن هذا الاحتمال تراجع هذا الاسبوع الى 50%. وبالتالي ، فإن السوق لم يحسم أمره بعد ولا يعرف حقًا ما سيعلنه البنك المركزي ، مما قد يتسبب في تقلبات السوق عند اتخاذ القرار يوم الخميس.
التقنيات من جهتها ماذا تقول وهل بلغ اليورو مستوى الشراء؟
من حيث التحليل التقني ، هناك العديد من الإغراءات لشراء اليورو / الدولار الأمريكي.الكثيرون يراهنون على ارتداده من على حدود ال1.1000.
عاد اليورو إلى أسفل قناته الهبوطية التي تداول فيها منذ بداية العام أمام الدولار. بالإضافة إلى ذلك ، يتحول مؤشر القوة النسبية RSI إلى الأعلى على الوحدات الزمنية اليومية …
ومع ذلك ، بالنظر إلى الزخم الهبوطي القوي على المدى القصير (مؤشر القوة النسبية عند 36 على الرسم اليومي) ، سيكون من الأفضل انتظار إشارة شراء واضحة. اذ قد يستمر اليورو في الانخفاض إلى 1.10 او ال 1.0980قبل أن يرتد.
اليورو يتراجع بفعل مؤثرين: اجتماع المركزي ونتائج مؤشرات مديري المشتريات.
عن اجتماع المركزي الاوروبي والمؤتمر الصحافي لرئيسته
النفط يهبط والاسهم الاوروبية تتراجع بفعل مخاوف من تفشي فيروس بالصين. ترقب نتائج اجتماع المركزي.
صندوق النقد الدولي يستبعد تحولا في مسار النمو العالمي ويتوقع تباطؤا
قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي يوم الاثنين إن النمو العالمي يبدو أنه يستفيق من مستواه المتدني لكن لا يوجد في الأفق ما يشير إلى تعاف، وإن مخاطر تتراوح من التوترات التجارية والصدمات المناخية تضفي ضبابية على التوقعات.
وخفض الصندوق مجددا توقعاته للنمو العالمي للعامين 2020 و2021، وهو ما يعود في أغلبه إلى تباطؤ أكثر حدة مما كان متوقعا في الهند واقتصادات ناشئة أخرى على الرغم من أنه قال إن اتفاقا للتجارة بين الولايات المتحدة والصين عزز الآمال في نهوض النشاط من كبوته.
وفي ظل حروب تجارية تؤثر على الصادرات والاستثمار، نما الاقتصاد العالمي 2.9 بالمئة العام الماضي، وهو أبطأ معدل منذ الأزمة المالية العالمية، على الرغم من تيسير نقدي من بنوك مركزية في نفس التوقيت تقريبا أضاف نصف نقطة مئوية للنمو العالمي.
وأبلغت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا مؤتمرا صحفيا عشية الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس بسويسرا ”لم نصل بعد إلى نقطة تحول… الحقيقة هي أن النمو العالمي لا يزال متباطئا.
”شهدنا في الأسابيع الأولى من العام الجديد تناميا في التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط ورأينا التأثير الكبير الذي قد ينجم عن الصدمات المناخية. رأيناها في أستراليا وكذلك في أجزاء من أفريقيا“.
ويتوقع صندوق النقد الدولي حاليا نموا عند 3.3 بالمئة هذا العام، وهو أقل من توقعاته في أكتوبر تشرين الأول البالغة 3.4 بالمئة، كما خفض توقعاته للعام 2021 إلى 3.4 بالمئة من 3.6 بالمئة.
تعكس التخفيضات إعادة تقييم صندوق النقد للآفاق الاقتصادية لعدد من الأسواق الناشئة الرئيسية، وخصوصا الهند، حيث يتباطأ الطلب المحلي بشكل أكثر حدة مما كان متوقعا في ظل انكماش في الائتمان وضغوط في القطاع غير المصرفي.
وقال صندوق النقد أيضا إنه خفض توقعات النمو لتشيلي بسبب اضطرابات اجتماعية وللمكسيك بسبب استمرار الضعف في الاستثمار.
وقال الصندوق إن انحسارا في التوترات بين الولايات المتحدة والصين، والتي أضعفت نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2019، أعطى دعما لمعنويات الأسواق وسط دلائل ”مبدئية“ على نهوض في التجارة والتصنيع.
* دفعة للصين لا الولايات المتحدة
وتفترض التوقعات الحذرة للصندوق أنه لن يكون هناك أي تصعيد في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن جورجيفا حذرت من أن السبب الأساسي للمشكلة لم يُحل بعد.
وقالت ”الأسباب الكامنة للتوترات التجارية والقضايا الجوهرية لإصلاح نظام التجارة لا تزال قائمة“.
ورفع الصندوق توقعاته للنمو في الصين في 2020 بواقع 0.2 نقطة مئوية إلى ستة بالمئة بسبب اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة الذي تضمن خفضا جزئيا للرسوم الجمركية وألغى رسوما جمركية على بضائع استهلاكية صينية كانت مقررة في ديسمبر كانون الأول. وهذه الرسوم كانت تم أخذها في الاعتبار في توقعات الصندوق السابقة.
لكن الصندوق لم يرفع توقعاته للنمو في الولايات المتحدة على خلفية تعهد الصين بزيادة مشترياتها من البضائع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على مدار عامين. وبدلا من ذلك، قال صندوق النقد إن النمو في الولايات المتحدة في 2020 سيكون أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية من توقعات أكتوبر تشرين الأول، ليكون عند اثنين بالمئة بسبب تلاشي الآثار التحفيزية للتخفيضات الضريبية في 2017 والتيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وجرى أيضا خفض النمو في منطقة اليورو 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر تشرين الأول إلى 1.3 بالمئة للعام 2020 فيما يرجع بشكل كبير إلى انكماش في قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا وتباطؤ الطلب المحلي في إسبانيا.
وشهدت الهند خفضا حادا بلغ 1.2 نقطة مئوية لتوقعات نموها في 2020 إلى 5.8 بالمئة، وهو أكبر خفض من صندوق النقد الدولي لسوق ناشئة، وذلك بسبب أزمة الائتمان المحلية. ومن المتوقع أن يرفع تحفيز نقدي ومالي معدل نمو الهند مجددا إلى 6.5 بالمئة في 2021، رغم أن هذا يبقى منخفضا 0.9 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر تشرين الأول.
وقال صندوق النقد إن أسواقا ناشئة أخرى شهدت خفضا للتوقعات، بينها تشيلي التي تتضرر بفعل اضطرابات اجتماعية. ومن المتوقع أن تنمو المكسيك واحدا بالمئة فقط في 2020 انخفاضا من 1.3 بالمئة كانت متوقعة في أكتوبر تشرين الأول.
عن نمو الاقتصاد الصيني وانعكاسه على سوق العملات
تباطأ النمو الاقتصادي في الصين لأضعف وتيرة في نحو 30 عاما في 2019 في ظل حرب تجارية مضرة مع الولايات المتحدة، مع توقعات بمزيد من التحفيز هذا العام مع سعي بكين لدعم الاستثمار والطلب الضعيفين.
لكن البيانات الصادرة يوم الجمعة أظهرت أيضا أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم أنهى العام الصعب على أداء إيجابي نوعا ما إذ أنعشت هدنة تجارية ثقة الشركات وبدا أن إجراءات اُتخذت في وقت سابق لتحفيز الاقتصاد بدأت تُحدث أثرها.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات تباطؤ نمو الصين إلى 6.1 بالمئة في العام الماضي كما كان متوقعا مقارنة مع 6.6 بالمئة في 2018. وعلى الرغم من أن النمو ما زال قويا بالمعايير العالمية، ويقع ضمن نطاق المستهدف الحكومي، فهو يمثل أضعف وتيرة منذ 1990.
وأثارت بيانات أحدث، بجانب التفاؤل بخصوص اتفاق المرحلة واحد التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي جرى توقيعه الأربعاء، الآمال في أن الاقتصاد ربما بلغ أدنى مستوياته وسيبدأ في الارتفاع.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي ستة بالمئة على أساس سنوي، ليستقر مقارنة مع الربع الثالث، على الرغم من أن الارتفاع ما زال يمثل أضعف وتيرة في نحو ثلاثة عقود. كما ارتفع الإنتاج الصناعي والاستثمار ومبيعات التجزئة في ديسمبر كانون الأول بأكثر من المتوقع بعد أن أظهروا تحسنا في نوفمبر تشرين الثاني.
ومن الواضح إن بكين ستضع أهدافا أقل للنمو عند نحو ستة بالمئة للعام الجاري من مستوى يتراوح بين ستة و6.5 بالمئة للعام الماضي، وإنها تعول على زيادة الإنفاق على البنية التحتية لدرء تباطؤ أكثر حدة. ومن المقرر الإعلان عن الأهداف الرئيسية في مارس آذار.
وعلى أساس ربع سنوي، نما الاقتصاد 1.5 بالمئة في الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول، بوتيرة مماثلة للأشهر الثلاثة السابقة.
وماذا عن انعكاس هذا على سوق العملات؟
ارتفع الدولار الأسترالي إذ أظهرت البيانات الصينية أن الضغط المفروض على ثاني أكبر اقتصاد في العالم ربما بدأ في الانحسار، فيما صعد اليوان في المعاملات الخارجية لأعلى مستوى في ستة أشهر مقابل العملة الأمريكية.
وتداولات الدولار الأسترالي في المعتاد مؤشر سيولة لليوان الصيني إذ أن اقتصاد البلاد المحدود والمنفتح يعول بقوة على الصادرات إلى الصين.
وعلى الرغم من أن اقتصاد الصين نما ستة بالمئة في الربع المنتهي في ديسمبر كانون الأول مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، وأن النمو في 2019 بنسبة 6.1 بالمئة كان الأبطأ في 29 عاما، من المتوقع على نطاق واسع أن تستحدث بكين المزيد من إجراءات التحفيز في 2020 بينما يظل الضعف يعتري الاستثمار والطلب.
وارتفع الدولار الأسترالي ونظيره النيوزيلندي 0.2 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي لكل منهما، بينما صعدت العملة الصينية في السوق الخارجية 0.2 بالمئة إلى 6.8636 يوان للدولار وهو أقوى مستوياتها منذ يوليو تموز 2019.
وعلى الرغم من أن مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، تمسك بمركزه لكنه يتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية محدودة، ولم يطرأ تغير يذكر عليه عند 97.31.
واستقر الجنيه الاسترليني دون 1.31 دولار يوم الجمعة ويتجه صوب تسجيل أول مكسب أسبوعي في شهر، على الرغم من أنه مر بأسبوع صعب ضم انطوى على بيانات صعبة بما في ذلك انخفاض التضخم على نحو غير متوقع وتعليقات تميل إلى التيسير النقدي من جانب صانعي السياسات في البنك المركزي.
الصين وأمريكا توقعان اتفاقا تجاريا مبدئيا لكن الشكوك والرسوم لا تزال قائمة
سترفع الصين قيمة مشترياتها من البضائع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على مدار عامين في مقابل إلغاء بعض الرسوم الجمركية وذلك بموجب اتفاق تجاري مبدئي وقعه أكبر اقتصادين في العالم واحتوى نزاعا تجاريا قائما منذ 18 شهرا أحدث اضطرابا في الأسواق العالمية.
وارتفعت مؤشرات رئيسية بأسواق الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية بعد توقيع الاتفاق يوم الأربعاء لكنها تباطأت في وقت لاحق بفعل مخاوف من ألا يهديء الاتفاق توترات التجارة لمدة طويلة مع وجود الكثير من القضايا الشائكة التي لم تُحل بعد.
وظلت سوق العملات في حالة استقرار وترقب للمستجدات.
وأقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة إجراء مزيد من المفاوضات مع الصين لحل مجموعة من المشاكل الأخرى، لكنه رحب بالاتفاق واعتبره فوزا للاقتصاد الأمريكي ولسياسات إدارته فيما يخص التجارة.
وقال ترامب في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض وإلى جانبه مسؤولون أمريكيون وصينيون يوم الأربعاء ”معا، نصحح أخطاء الماضي ونحقق مستقبلا من العدالة والأمن الاقتصادي للعمال والمزارعين والأسر الأمريكية“.
وتلا نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه رسالة من الرئيس شي جين بينغ أشاد فيها بالاتفاق بوصفه مؤشرا على أن بإمكان البلدين حل خلافاتهما من خلال الحوار.
وقال البيت الأبيض إن محور الاتفاق هو تعهد الصين بشراء منتجات زراعية أمريكية وبضائع وخدمات أخرى إضافية بقيمة 200 مليار دولار على الأقل على مدار عامين تضاف إلى مشتريات أساسية بقيمة 186 مليار دولار في 2017.
وأفادت وثائق الاتفاق التي أصدرها البيت الأبيض ووزارة المالية الصينية أن الالتزامات تشمل مشتريات إضافية للصين من الطاقة الأمريكية بقيمة 54 مليار دولار، وزيادة قدرها 78 مليار دولار في مشتريات السلع المصنعة، ومشتريات إضافية من المنتجات الزراعية بقيمة 32 مليار دولار، وزيادة مشتريات الخدمات بواقع 38 مليار دولار.
وقال ليو إن الشركات الصينية ستشتري منتجات زراعية أمريكية بقيمة 40 مليار دولار سنويا خلال العامين المقبلين ”على أساس ظروف السوق“ مما قد يفرض توقيت المشتريات في أي سنة محددة.
وكانت الصين في السابق تمتنع عن الالتزام بشراء كميات محددة من السلع الزراعية الأمريكية، ووقعت عقودا جديدة لشراء فول الصويا من البرازيل منذ اندلاع الحرب التجارية.
وقال ليو لاحقا إن الاتفاق لن يؤثر على ”مصالح أطراف ثالثة“، في إشارة على ما يبدو إلى صفقات مع موردين آخرين للسلع الزراعية.
وأضاف في تصريحات للصحفيين نقلها التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) أن الشركات الصينية ستستورد سلعا زراعية أمريكية بحسب حاجة المستهلكين والطلب والعرض في السوق.
وقد يمثل الاتفاق دفعة للمزارعين ومصنعي السيارات والمعدات الثقيلة الأمريكيين، لكن بعض المحللين شككوا في قدرة الصين على إبدال واردات شركاء آخرين في التجارة بمزيد من الواردات الأمريكية.
وارتفعت أسعار النفط بدعم من توقعات بزيادة مشتريات الصين من النفط والغاز من الولايات المتحدة.
وقال ترامب إن بكين تعهدت باتخاذ إجراءات لمواجهة مشكلة البضائع المقرصنة أو المقلدة، وذكر أن الاتفاق يشمل حماية قوية لحقوق الملكية الفكرية.
وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي في بيان إن استراتيجية ترامب تجاه الصين ”ألحقت ضررا كبيرا طويل الأجل بالزراعة الأمريكية وهزت اقتصادنا في مقابل مزيد من التعهدات التي حنثت بكين بها لسنوات“.
* الرسوم الجمركية باقية
ألغى اتفاق المرحلة 1 رسوما جمركية أمريكية مزمعة على الهواتف المحمولة والألعاب وأجهزة الكمبيوتر الشخصية الصينية الصنع وخفض معدل الرسوم الجمركية إلى النصف ليبلغ 7.5 بالمئة فيما يتعلق بسلع صينية أخرى قيمتها حوالي 120 مليار دولار بما في ذلك الشاشات التلفزيونية المسطحة وسماعات البلوتوث والأحذية.
لكنه أبقى على رسوم نسبتها 25 بالمئة على منتجات صينية بقيمة 250 مليار دولار وتشمل سلعا ومكونات يستخدمها المصنعون الأمريكيون، وأبقى على رسوم فرضتها الصين في المقابل على بضائع أمريكية تزيد قيمتها عن مئة مليار دولار.
وقال ترامب، الذي وصف اتفاق المرحلة 1 بأنه أحد أعمدة حملته الانتخابية في 2020، إنه سيلغي الرسوم الجمركية المتبقية بمجرد أن يكمل البلدان التفاوض على ”المرحلة 2“ من الاتفاق.
وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس ”بدأنا بالفعل المباحثات بشأن اتفاق المرحلة 2“.
أمريكا والصين توقعان الاتفاق التجاري الأربعاء والحرب التجارية تهدأ
جولة على جديد الاسواق: ذهب – اسهم – عملات – نفط
ما جديد سوق الذهب؟
في سياق الصراع الإيراني الاميركي ، اندفع سعر الذهب بتسارع مبرر باتجاه ال1600 ، لكنه لم يكن قادراً على تجاوز هذه العقبة بثبات. بعد أن أصبح معروفًا أنه لن يكون هناك من نزاع مسلح ، انخفض السعر مرة أخرى.
في الأساس ، من المرجح أن تجد أسعار الذهب دعما من ارتفاع نسبة المخاطر في الاسواق أو من ضعف الدولار الأمريكي، وقد ساهم كلا العاملين في زيادة سعر المعدن الثمين الأصفر في الأسابيع الأخيرة.
بعد وقت قصير من انخفاض المخاطر الجيوسياسية وارتفاع الدولار الأمريكي مرة أخرى ، كان على سعر الذهب أيضًا أن ينخفض مرة أخرى.
ارتد السوق في البداية من منطقة مقاومة مهمة.
الدعم التالي ذو الصلة هو على ال 1،525 دولار .
وفقًا لمجلس الذهب العالمي ، كانت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب منخفضة أيضًا اعتبارًا من ديسمبر ، حيث بلغ صافيها 0.3٪ فقط. الارتفاع في نهاية العام في أسواق الأسهم ، على الرغم من ضعف الدولار الأمريكي ، لم بجد المستثمرون سبباً وجيهاً بشكل خاص للدخول في “الذهب”.
لا سيما مع الزيادات القوية بالفعل في عام 2019. ارتفعت الأصول الخاضعة للإدارة في صناديق الاستثمار المتداولة بنسبة 13.63 ٪ على مدار العام.
حاليا يمكن اعتماد الرؤية القائلة انه لا توجد أسباب وجيهة لانخفاض قوي في سعر الذهب. قبل كل شيء ، لا يزال الصراع التجاري العالمي دون حل ولا يزال يسبب عدم اليقين على المستوى العالمي.
وعن اسواق الاسهم:
أنهت أسواق الأسهم الأوروبية في المنطقة الحمراء يوم الاثنين وتابعت تراجعها في بداية سوق الثلاثاء ، الانخفاض الملحوظ في قيمة السيارات كان وراء هذه الحركة ،
ولا شك في ان تأكيد حدوث مزيد من التراجع في سوق السيارات الصيني في عام 2019 ، والذي يجب أن يستمر هذا العام ، قد ذكر المستثمرين أيضًا بالنتائج الاقتصادية الضارة للصراع التجاري وساهم في تراجع قطاع السيارات الذي ضغط بدوره على السوقالاوروبي.
وول ستريت انهت يوم الاثنين على نبرة ايجابية ، مدعومة بالأداء الجيد لشركة أبل والشركات الأخرى في قطاع التكنولوجيا الجديدة والتفاؤل العام فيما يتعلق بتوقيع اتفاقية تجارية أولية بين الصين والولايات المتحدة .
يجب توقيع اتفاق “المرحلة الأولى” بين بكين وواشنطن يوم الأربعاء في البيت الأبيض. ، بعد ثمانية عشر شهراً من الحرب التجارية التي غذت قلق الأسواق. ويجب على وزارة الخزانة الأمريكية ، في تقريرها نصف السنوي القادم ، أن تتوقف عن اعتبار الصين كدولة تتلاعب بعملتها.
ينتظر المستثمرون نتائج البنوك الكبرى الفصلية اليوم JP Morgan Chase و Citigroup و Wells Fargo ، والتي ستطلق موسم النتائج للربع الرابع من عام 2019 اليوم الثلاثاء ، ويعتمد العديد من المستثمرين بالفعل على التوقعات التي قد تثار بسبب جو التهدئة بين واشنطن وبكين .
وسوق العملات :
يوفر التفاؤل السائد حاليا ، بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين دعمًا للدولار ، وهو يتقدم بنسبة طفيفة مقابل سلة من العملات الأساسية.
ومع ذلك ، فقد انخفض مقابل اليورو ، الذي يتم تداوله بالقرب من 1.1135 ، وضد اليوان الصيني ، وهو شديد الحساسية لتقلبات التوترات التجارية والتي سجلت أعلى مستوى في خمسة أشهر ونصف.
السمة الابرز اليوم تتمثل في الانخفاض المطول للجنيه الإسترليني كرد فعل على المؤشرات البريطانية الضعيفة، والتي تثير جدلا ومطالبة متزايدة لخفض سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا ، الذي جاء على لسان العديد من المسؤولين مؤخرا .
النفط:
وسع سوق النفط خسائره على مدار ساعات ، وهي حركة تدفع بها التراجعات النسبية للتوترات في الشرق الأوسط والتوقعات الضعيفة لنمو الطلب في الولايات المتحدة.
انخفض سعر خام برنت 78 سنتًا إلى 64.20 دولارًا. خام غرب تكساس الوسيط ينخفض 96 سنتًا إلى 58.08 دولارًا للبرميل.
اخيرا التنويه باهمية ارقام بيانات التضخم في قطاع سعر المستهلك التي ستصدراليوم من الولايات المتحدة ال 13:30 جمت.