قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي يوم الاثنين إن النمو العالمي يبدو أنه يستفيق من مستواه المتدني لكن لا يوجد في الأفق ما يشير إلى تعاف، وإن مخاطر تتراوح من التوترات التجارية والصدمات المناخية تضفي ضبابية على التوقعات.

وخفض الصندوق مجددا توقعاته للنمو العالمي للعامين 2020 و2021، وهو ما يعود في أغلبه إلى تباطؤ أكثر حدة مما كان متوقعا في الهند واقتصادات ناشئة أخرى على الرغم من أنه قال إن اتفاقا للتجارة بين الولايات المتحدة والصين عزز الآمال في نهوض النشاط من كبوته.

وفي ظل حروب تجارية تؤثر على الصادرات والاستثمار، نما الاقتصاد العالمي 2.9 بالمئة العام الماضي، وهو أبطأ معدل منذ الأزمة المالية العالمية، على الرغم من تيسير نقدي من بنوك مركزية في نفس التوقيت تقريبا أضاف نصف نقطة مئوية للنمو العالمي.

وأبلغت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا مؤتمرا صحفيا عشية الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس بسويسرا ”لم نصل بعد إلى نقطة تحول… الحقيقة هي أن النمو العالمي لا يزال متباطئا.

”شهدنا في الأسابيع الأولى من العام الجديد تناميا في التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط ورأينا التأثير الكبير الذي قد ينجم عن الصدمات المناخية. رأيناها في أستراليا وكذلك في أجزاء من أفريقيا“.

ويتوقع صندوق النقد الدولي حاليا نموا عند 3.3 بالمئة هذا العام، وهو أقل من توقعاته في أكتوبر تشرين الأول البالغة 3.4 بالمئة، كما خفض توقعاته للعام 2021 إلى 3.4 بالمئة من 3.6 بالمئة.

تعكس التخفيضات إعادة تقييم صندوق النقد للآفاق الاقتصادية لعدد من الأسواق الناشئة الرئيسية، وخصوصا الهند، حيث يتباطأ الطلب المحلي بشكل أكثر حدة مما كان متوقعا في ظل انكماش في الائتمان وضغوط في القطاع غير المصرفي.

وقال صندوق النقد أيضا إنه خفض توقعات النمو لتشيلي بسبب اضطرابات اجتماعية وللمكسيك بسبب استمرار الضعف في الاستثمار.

وقال الصندوق إن انحسارا في التوترات بين الولايات المتحدة والصين، والتي أضعفت نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2019، أعطى دعما لمعنويات الأسواق وسط دلائل ”مبدئية“ على نهوض في التجارة والتصنيع.

* دفعة للصين لا الولايات المتحدة

وتفترض التوقعات الحذرة للصندوق أنه لن يكون هناك أي تصعيد في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن جورجيفا حذرت من أن السبب الأساسي للمشكلة لم يُحل بعد.

وقالت ”الأسباب الكامنة للتوترات التجارية والقضايا الجوهرية لإصلاح نظام التجارة لا تزال قائمة“.

ورفع الصندوق توقعاته للنمو في الصين في 2020 بواقع 0.2 نقطة مئوية إلى ستة بالمئة بسبب اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة الذي تضمن خفضا جزئيا للرسوم الجمركية وألغى رسوما جمركية على بضائع استهلاكية صينية كانت مقررة في ديسمبر كانون الأول. وهذه الرسوم كانت تم أخذها في الاعتبار في توقعات الصندوق السابقة.

لكن الصندوق لم يرفع توقعاته للنمو في الولايات المتحدة على خلفية تعهد الصين بزيادة مشترياتها من البضائع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على مدار عامين. وبدلا من ذلك، قال صندوق النقد إن النمو في الولايات المتحدة في 2020 سيكون أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية من توقعات أكتوبر تشرين الأول، ليكون عند اثنين بالمئة بسبب تلاشي الآثار التحفيزية للتخفيضات الضريبية في 2017 والتيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وجرى أيضا خفض النمو في منطقة اليورو 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر تشرين الأول إلى 1.3 بالمئة للعام 2020 فيما يرجع بشكل كبير إلى انكماش في قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا وتباطؤ الطلب المحلي في إسبانيا.

وشهدت الهند خفضا حادا بلغ 1.2 نقطة مئوية لتوقعات نموها في 2020 إلى 5.8 بالمئة، وهو أكبر خفض من صندوق النقد الدولي لسوق ناشئة، وذلك بسبب أزمة الائتمان المحلية. ومن المتوقع أن يرفع تحفيز نقدي ومالي معدل نمو الهند مجددا إلى 6.5 بالمئة في 2021، رغم أن هذا يبقى منخفضا 0.9 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر تشرين الأول.

وقال صندوق النقد إن أسواقا ناشئة أخرى شهدت خفضا للتوقعات، بينها تشيلي التي تتضرر بفعل اضطرابات اجتماعية. ومن المتوقع أن تنمو المكسيك واحدا بالمئة فقط في 2020 انخفاضا من 1.3 بالمئة كانت متوقعة في أكتوبر تشرين الأول.

تباطأ النمو الاقتصادي في الصين لأضعف وتيرة في نحو 30 عاما في 2019 في ظل حرب تجارية مضرة مع الولايات المتحدة، مع توقعات بمزيد من التحفيز هذا العام مع سعي بكين لدعم الاستثمار والطلب الضعيفين.

لكن البيانات الصادرة يوم الجمعة أظهرت أيضا أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم أنهى العام الصعب على أداء إيجابي نوعا ما إذ أنعشت هدنة تجارية ثقة الشركات وبدا أن إجراءات اُتخذت في وقت سابق لتحفيز الاقتصاد بدأت تُحدث أثرها.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات تباطؤ نمو الصين إلى 6.1 بالمئة في العام الماضي كما كان متوقعا مقارنة مع 6.6 بالمئة في 2018. وعلى الرغم من أن النمو ما زال قويا بالمعايير العالمية، ويقع ضمن نطاق المستهدف الحكومي، فهو يمثل أضعف وتيرة منذ 1990.

وأثارت بيانات أحدث، بجانب التفاؤل بخصوص اتفاق المرحلة واحد التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي جرى توقيعه الأربعاء، الآمال في أن الاقتصاد ربما بلغ أدنى مستوياته وسيبدأ في الارتفاع.

وزاد الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي ستة بالمئة على أساس سنوي، ليستقر مقارنة مع الربع الثالث، على الرغم من أن الارتفاع ما زال يمثل أضعف وتيرة في نحو ثلاثة عقود. كما ارتفع الإنتاج الصناعي والاستثمار ومبيعات التجزئة في ديسمبر كانون الأول بأكثر من المتوقع بعد أن أظهروا تحسنا في نوفمبر تشرين الثاني.

ومن الواضح إن بكين ستضع أهدافا أقل للنمو عند نحو ستة بالمئة للعام الجاري من مستوى يتراوح بين ستة و6.5 بالمئة للعام الماضي، وإنها تعول على زيادة الإنفاق على البنية التحتية لدرء تباطؤ أكثر حدة. ومن المقرر الإعلان عن الأهداف الرئيسية في مارس آذار.

وعلى أساس ربع سنوي، نما الاقتصاد 1.5 بالمئة في الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول، بوتيرة مماثلة للأشهر الثلاثة السابقة.

وماذا عن انعكاس هذا على سوق العملات؟

ارتفع الدولار الأسترالي  إذ أظهرت البيانات الصينية أن الضغط المفروض على ثاني أكبر اقتصاد في العالم ربما بدأ في الانحسار، فيما صعد اليوان في المعاملات الخارجية لأعلى مستوى في ستة أشهر مقابل العملة الأمريكية.

وتداولات الدولار الأسترالي في المعتاد مؤشر سيولة لليوان الصيني إذ أن اقتصاد البلاد المحدود والمنفتح يعول بقوة على الصادرات إلى الصين.

وعلى الرغم من أن اقتصاد الصين نما ستة بالمئة في الربع المنتهي في ديسمبر كانون الأول مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، وأن النمو في 2019 بنسبة 6.1 بالمئة كان الأبطأ في 29 عاما، من المتوقع على نطاق واسع أن تستحدث بكين المزيد من إجراءات التحفيز في 2020 بينما يظل الضعف يعتري الاستثمار والطلب.

وارتفع الدولار الأسترالي ونظيره النيوزيلندي 0.2 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي لكل منهما، بينما صعدت العملة الصينية في السوق الخارجية 0.2 بالمئة إلى 6.8636 يوان للدولار وهو أقوى مستوياتها منذ يوليو تموز 2019.

وعلى الرغم من أن مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، تمسك بمركزه لكنه يتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية محدودة، ولم يطرأ تغير يذكر عليه عند 97.31.

واستقر الجنيه الاسترليني دون 1.31 دولار يوم الجمعة ويتجه صوب تسجيل أول مكسب أسبوعي في شهر، على الرغم من أنه مر بأسبوع صعب ضم انطوى على بيانات صعبة بما في ذلك انخفاض التضخم على نحو غير متوقع وتعليقات تميل إلى التيسير النقدي من جانب صانعي السياسات في البنك المركزي.

متابعة قراءة أمريكا والصين توقعان الاتفاق التجاري الأربعاء والحرب التجارية تهدأ →

ما جديد سوق الذهب؟

في سياق الصراع الإيراني الاميركي ، اندفع سعر الذهب بتسارع مبرر باتجاه ال1600 ، لكنه لم يكن قادراً على تجاوز هذه العقبة بثبات. بعد أن أصبح معروفًا أنه لن يكون هناك من نزاع مسلح ، انخفض السعر مرة أخرى.

في الأساس ، من المرجح أن تجد أسعار الذهب دعما من ارتفاع نسبة المخاطر في الاسواق  أو من ضعف الدولار الأمريكي، وقد ساهم كلا العاملين في زيادة سعر المعدن الثمين الأصفر في الأسابيع الأخيرة.
بعد وقت قصير من انخفاض المخاطر الجيوسياسية  وارتفاع الدولار الأمريكي مرة أخرى ، كان على سعر الذهب أيضًا أن ينخفض مرة أخرى.
ارتد السوق في البداية من منطقة مقاومة مهمة.
الدعم التالي ذو الصلة هو على ال 1،525 دولار .

وفقًا لمجلس الذهب العالمي ، كانت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب منخفضة أيضًا اعتبارًا من ديسمبر ، حيث بلغ صافيها 0.3٪ فقط. الارتفاع في نهاية العام في أسواق الأسهم ، على الرغم من ضعف الدولار الأمريكي ، لم بجد المستثمرون سبباً وجيهاً بشكل خاص للدخول في “الذهب”.
لا سيما مع الزيادات القوية بالفعل في عام 2019. ارتفعت الأصول الخاضعة للإدارة في صناديق الاستثمار المتداولة بنسبة 13.63 ٪ على مدار العام. 

حاليا يمكن اعتماد الرؤية القائلة انه لا توجد أسباب وجيهة لانخفاض قوي في سعر الذهب. قبل كل شيء ، لا يزال الصراع التجاري العالمي دون حل ولا يزال يسبب عدم اليقين على المستوى العالمي.

وعن اسواق الاسهم:

أنهت أسواق الأسهم الأوروبية في المنطقة الحمراء يوم الاثنين وتابعت تراجعها في بداية سوق الثلاثاء ، الانخفاض الملحوظ في قيمة السيارات كان وراء هذه الحركة ،

ولا شك في ان تأكيد حدوث مزيد من التراجع في سوق السيارات الصيني في عام 2019 ، والذي يجب أن يستمر هذا العام ، قد ذكر المستثمرين أيضًا بالنتائج الاقتصادية الضارة للصراع التجاري وساهم في تراجع قطاع السيارات الذي ضغط بدوره على السوقالاوروبي.

وول ستريت انهت يوم الاثنين على نبرة ايجابية  ، مدعومة بالأداء الجيد لشركة أبل والشركات الأخرى في قطاع التكنولوجيا الجديدة والتفاؤل العام فيما يتعلق بتوقيع اتفاقية تجارية أولية بين الصين والولايات المتحدة .

يجب توقيع اتفاق “المرحلة الأولى” بين بكين وواشنطن يوم الأربعاء في البيت الأبيض. ، بعد ثمانية عشر شهراً من الحرب التجارية التي غذت قلق الأسواق.  ويجب على وزارة الخزانة الأمريكية ، في تقريرها نصف السنوي القادم ، أن تتوقف عن اعتبار الصين كدولة تتلاعب بعملتها.

ينتظر المستثمرون نتائج البنوك الكبرى الفصلية اليوم  JP Morgan Chase و Citigroup و Wells Fargo ، والتي ستطلق موسم النتائج للربع الرابع من عام 2019 اليوم الثلاثاء ، ويعتمد العديد من المستثمرين بالفعل على التوقعات التي قد تثار بسبب جو التهدئة بين واشنطن وبكين .

وسوق العملات :

يوفر التفاؤل السائد حاليا ، بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين دعمًا للدولار ، وهو يتقدم بنسبة طفيفة مقابل سلة من العملات الأساسية.

ومع ذلك ، فقد انخفض مقابل اليورو ، الذي يتم تداوله بالقرب من 1.1135 ، وضد اليوان الصيني ، وهو شديد الحساسية لتقلبات التوترات التجارية والتي سجلت أعلى مستوى في خمسة أشهر ونصف.

السمة الابرز اليوم  تتمثل في الانخفاض المطول للجنيه الإسترليني كرد فعل على المؤشرات البريطانية الضعيفة، والتي تثير جدلا ومطالبة متزايدة لخفض سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا ، الذي جاء على لسان العديد من المسؤولين مؤخرا .

النفط:

وسع سوق النفط خسائره على مدار ساعات ، وهي حركة تدفع بها التراجعات  النسبية للتوترات في الشرق الأوسط والتوقعات الضعيفة لنمو الطلب في الولايات المتحدة.

انخفض سعر خام برنت 78 سنتًا إلى 64.20 دولارًا. خام غرب تكساس الوسيط ينخفض 96 سنتًا إلى 58.08 دولارًا للبرميل.

اخيرا التنويه باهمية ارقام بيانات التضخم في قطاع سعر المستهلك التي ستصدراليوم من الولايات المتحدة ال 13:30 جمت.