يعرف اقتصاد الظل بأنه مجموعة الأنشطة الاقتصادية التي تمارس دون اطلاع الحكومة ومعرفتها بحجم وقيم هذه الأنشطة، وعادة ما تمارس هذه الأنشطة خارج إطار الضرائب الحكومية. ويُطلق على اقتصاد الظل عدد من المسميات الأخرى مثل الاقتصاد الأسود، والاقتصاد البديل، والاقتصاد الموازي، وغيرها من المسميات التي ترمز إلى وجود اقتصاد مشابه للاقتصاد الرسمي ولكن خارج الإطار الحكومي وسيطرته. وفيما قد يذهب البعض بأذهانهم إلى الأنشطة الإجرامية مثل الاتجار بالمخدرات والبشر كأبرز الأمثلة على اقتصاد الظل، فإن الجرائم لا تشكل الجزء الأكبر من اقتصاد الظل، بل هي الأنشطة الطبيعية والمعتادة التي تمارس من الشركات والأفراد دون إفصاح رسمي.
ولتوضيح هذه الأنشطة، هناك العديد من الأمثلة، فقائد سيارة الأجرة الذي يأخذ أجره نقداً، والعمالة المؤقتة سواء كانوا للمنشآت أو الحدائق أو العمالة المنزلية، الذين عادة ما يأخذون أجورهم نقداً، والمطاعم والمقاهي التي لا تصدر فواتير بيع رسمية. والعامل المشترك بين غالبية هذه الأنشطة هو التعامل النقدي بعيداً عن الدفع عن طريق البنوك والمصارف، ولذلك فإن كثرة استخدام النقد في الاقتصاد قد يعد أحد أهم المؤشرات لحجم اقتصاد الظل.
وحجم اقتصاد الظل لا يمكن الاستهانة به البتة، ففي الدول المتقدمة التي يفترض أن تكون ذات أنظمة محكمة يصعب التحايل عليها، يتراوح حجم اقتصاد الظل ما بين 10 و25 في المائة من الناتج القومي، وعلى سبيل المثال، يبلغ حجم هذا الاقتصاد في إيطاليا نحو 23 في المائة من الناتج القومي، وتنخفض هذه النسبة إلى 13 في المائة في فرنسا و10 في المائة في بريطانيا، وهي مبالغ ضخمة مقارنة باقتصادات هذه الدول. أما في الدول النامية، فقد تزيد نسبة اقتصاد الظل على 50 في المائة، وفي بعض الدول الأفريقية قد تزيد هذه النسبة على 70 في المائة. ويجدر التوضيح أن تقدير حجم اقتصاد الظل صعب للغاية، فهو بحسب تعريفه خارج عن الإطار الحكومي، ولذلك فهو يخضع للعديد من التقديرات ويحسب بالعديد من الطرق التي غالباً ما تنتج بيانات وأرقاماً مختلفة.
ولكن لماذا تحرص الحكومات على محاربة اقتصاد الظل؟ أو على الأقل تقليل حجمه؟ هناك عدد من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الحكومات إلى ذلك. منها، وعلى الجانب الاقتصادي، فإن الشركات والأفراد الذين لا يمتثلون للأنظمة الضريبية يواجهون تكلفة أقل من الممتثلين بالضرائب، ولذلك فإن أسعار خدماتهم ومنتجاتهم عادة ما تكون أقل من أولئك الممتثلين بالنظام الضريبي. هذا الأمر يخل بنزاهة المنافسة في الاقتصاد ويسبب الخسائر للشركات والأفراد الممتثلين بالنظام. أما من الناحية الاجتماعية، فإن الأفراد الذين يعملون في هذا الاقتصاد الذي عادة ما يتلقون أجورهم بالنقد، هم أكثر عرضة للخطر الوظيفي من غيرهم، فهم غير مسجلين في أنظمة تقاعد أو معاشات تضمن لهم كرم العيش عند التوقف عن العمل لأي سبب، وهم عادة خارج حسبة الحكومات عند التعرض للأزمات كما كان الوضع أثناء الجائحة.
ولاقتصاد الظل محفزاته التي تجعل الشركات والأفراد يمارسون أنشطتهم من خلاله، منها زيادة الضرائب، التي تجعل بعض الأعمال التجارية غير ذات جدوى في ظل الضرائب المرتفعة. كما أن صعوبة الإفصاح عن الدخل والتسجيل في الأنظمة الضريبية يعد أحد أكبر المسببات. إضافة إلى ذلك، فإن صعوبة الالتزام ببعض الأنظمة وتعقيد الحصول على التراخيص الحكومية تجعل بعض الشركات والأفراد يسلكون الطريق الأسهل هو عدم الإفصاح بشكل كامل عن هذه الأنشطة.
ومن المهم جداً للحكومات الاطلاع على هذه المحفزات، لأن الحل يكمن في معالجتها، وفي حين أن العديد من الحكومات تسلك طرق الغرامات والمخالفات للحد من هذه الممارسات، فإن العديد من التجارب أثبتت ضعف هذه الأدوات مقارنة بغيرها التي تفصل في كل ممارسة بحسب محفزاتها ومسبباتها. كما أن اتباع الحلول الناجحة والمطبقة في الدول الأخرى قد لا يأتي بنتائج مشابهة، فعلى سبيل المثال قد يكون السبب في دولة ما هو كثرة المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يمكن لهم كسب قوتهم بشكل رسمي، وقد يكون السبب في دولة أخرى هو عدم قناعة العامة بالأنظمة الضريبية، وفي دولة ثالثة قد يكون السبب هو عدم فهم الشركات والأفراد للمنهجية الحكومية في الإفصاح عن الدخل.
إن معاناة الحكومات في مكافحة اقتصاد الظل مستمرة منذ عشرات السنين، وهي على وشك أن تزداد فيما هو قادم لسببين رئيسين، أولهما العلاقة الطردية بين الركود الاقتصادي وأنشطة اقتصاد الظل، التي تحتم على العاطلين كسب قوتهم بطرق غير رسمية. والثاني هو زيادة الأدوات التي تساعد الناس في كسب قوتهم بشكل غير رسمي مثل أدوات الاقتصاد التشاركي، التي سهلت للناس عرض خدماتهم أو سلعهم عن طريق المنصات والتطبيقات بعيداً عن مراقبة الحكومة. وذلك يعني أن اقتصاد الظل ورغم كل ما يحيط قيمته من غموض، على وشك أن يزداد حجماً في السنوات القادمة.

د. عبد الله الردادي

ساهمت زيارة الرئيس الصيني شي جينييغ إلى السعودية الشهر الماضي واجتماعاته في الرياض مع قادة ثلاث قمم: «السعودية، وأقطار مجلس التعاون الخليجي، والأقطار العربية»؛ حيث وقعت اتفاقات ثنائية شملت الطاقة، والبنى التحتية، والتمويل، والتعليم والتكنولوجيا. واتفقت السعودية والصين على تحويل علاقاتهما الثنائية إلى «شراكة تعاونية شاملة»، على خطى الإمارات وإيران ومصر والجزائر. وقررتا عقد اجتماعات بين قادة الدولتين مرة كل سنتين، مما يفتح المجال لتوطيد العلاقات مستقبلاً. كما أعربت السعودية عن اهتمامها الكبير بالانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق، و«مواءمتها» مع خطط «رؤية السعودية 2030».
نشرت صحيفة «الفايننشال تايمز» الأسبوع الماضي مقالاً حول دفع ثمن النفط بالدولار وعلاقته بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الصورة في سنة 2023 باتت مختلفة، «حيث إن نظام طاقة عالمي جديد ما بين الصين والشرق الأوسط بدأ يأخذ شكلاً جديداً»، وأخذ يعرف نظام الطاقة الجديد بما يسمى «ولادة البترويوان»، بمعنى أن الصين تريد إعادة صياغة سوق الطاقة العالمي كجزء من محاولة أوسع لتقليص دور الدولار في مجموعة «بريك» (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين)… ودول أخرى تأثرت بتسييس الدولار كجزء من احتياطاتهم المالية جراء غزو روسيا لأوكرانيا. يعني هذا عملياً أنه ستكون هناك زيادة في استعمال العملة الصينية في التجارة العالمية للنفط. فقد أعلن الرئيس الصيني أن بلاده لن تزيد فقط استيرادها من النفط، بل ستعمل أيضاً لزيادة «جميع أنواع التعاون في مجالات الطاقة». وهذا قد يعني، مثلاً، الاستكشاف والإنتاج المشترك في مناطق جديدة، كبحر جنوب الصين، بالإضافة إلى الاستثمار المشترك في مصافي التكرير والمصانع الكيميائية والبلاستيكية.
وبالفعل، نجد أن بعض هذه الاستثمارات المشتركة في قطاعات التكرير والبتروكيماويات قد أصبحت قائمة بالفعل بالذات مع الشركات السعودية الكبرى، بالإضافة إلى شركات بترولية خليجية أخرى. وتأمل الصين أن استثماراتها في هذه المشاريع سيتم تسديدها بالعملة الصينية «ريمينبي»، الذي سيتم التعامل بها في بورصة شنغهاي للبترول والغاز الطبيعي، بحلول عام 2025.
ستترك هذه السياسة بصماتها على تجارة الطاقة العالمية، إذ إن روسيا وإيران وفنزويلا تشكل بمجموعها نحو 40 في المائة من احتياطي مجموعة «أوبك بلس»، كما أنها جميعاً تُصدّر النفط للصين بحسومات. هذا، بينما يشكل احتياطي دول مجلس التعاون الخليجي 40 في المائة أيضاً للاحتياطي النفطي لمجموعة «أوبك بلس»، فيما تشكل الدول الأخرى الـ20 في المائة من الاحتياطي المتبقي، وهو يكمن في دول ذات علاقات جيدة مع روسيا والصين.
إن التنافس بين الدول الكبرى حول النفط ليس بالشيء الجديد، فقد ترافقت الصراعات الجيوسياسية تاريخ الصناعة النفطية طوال القرن العشرين. لكن الجديد في الأمر الآن، هو محاولات بعض الدول الكبرى تهميش الصناعة النفطية بحجة مكافحة تغير المناخ من جهة واستعمال «سلاح» النفط في حرب أوكرانيا بقرارات الحظر والمقاطعة ووضع سقف سعري لأسعار الصادرات النفطية الروسية من جهة أخرى.
من ثم، نحن في مرحلة جديدة من تاريخ الصناعة النفطية: التشريعات لتهميش الصناعة من ناحية، ومحاولة الضغط على الدول النفطية لاتخاذ مواقف جيواستراتيجية في النزاع الكوني للدول الكبرى، دون الأخذ بنظر الاعتبار المصالح الأمنية والاستراتيجية للدول النفطية، أكان ذلك في ردع محاولات تهديد المصالح الأمنية لهذه الدول، أو الضغط عليها لكي لا تتخذ قرارات اقتصادية – نفطية تعكس مصالحها وتساعد على تطوير صناعاتها البترولية وأسواقها الدولية.
لذا، بدأت الدول النفطية تتخذ مواقف متوازنة ما بين النزاعات القائمة، التي لا علاقة مباشرة لها بها، كما التي لا توفر نهجاً واضحاً للتعامل مع مصالحها الأمنية والاقتصادية.
وفي ضوء التجارب الحالية، من المتوقع استمرار سياسة التوازن ما بين الدول الكبرى في المستقبل المنظور. وبما أن الصين من أكبر الدول المستهلكة والمستوردة للطاقة في الوقت الحاضر، فمن الضروري أخذ هذه المعطيات بنظر الاعتبار عند رسم سياسات الدول المصدرة للنفط، ومن أهم هذه المعطيات أننا في «عالم متعدد الأقطاب».
وبالفعل، لقد تطورت علاقات الصين مع الدول النفطية العربية منذ عقود، بحيث أصبحت أغلبية الصادرات النفطية الخليجية منذ عقد التسعينات تتجه إلى شرق آسيا، وبالذات الصين، كما أن هناك شركات صينية عاملة في جميع الدول النفطية العربية. وتشير دراسة لمركز كارنيغي للشرق الأوسط إلى أنه قد توسعت تجارة الصين للسلع والخدمات والتكنولوجيا والدفاع مع الدول العربية. وتعتبر السعودية في صلب هذه التوجهات، حيث فاقت قيمة التجارة ما بين الصين والسعودية 80 مليار دولار في عام 2021، وبلغت قيمة الاستيرادات الصينية من النفط السعودي في عام 2021 نحو 44 مليار دولار، ما يمثل حوالي 77 في المائة من إجمالي واردات الصين من السلع السعودية.

وليد خدوري

اتّسم اقتصاد العالم في عام 2022 بتضخّمٍ غير مسبوق أثّر كثيراً على ال#استثمارات والإنتاج ومعها طبعاً القدرة الشرائية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وارتفعت الأسعار بفعل ارتفاع أسعار الطاقة بشكل أساسي. ولبدء العام الجديد، عرضت “بلومبيرغ” مع استراتيجيي “وول ستريت” رسم مشهد الاستثمار في المستقبل، ووجدت أنّ من الصعب العثور على توقعات متفائلة، ما يهدّد مجدّداً المستثمرين الذين عانوا من الانهيار الكبير في عام 2022.

بحسب ما نقلت “بلومبيرغ”، تقدّر شركة Ned Davis Research Inc احتمالات حدوث انكماش عالمي حاد بنسبة 65 في المئة، وتقول “باركليز كابيتال” إنّ عام #2023 سينخفض كواحد من الأسوأ للاقتصاد العالمي منذ أربعة عقود، وقد تكون واحدة من أكثر فترات الركود المتوقعة على الإطلاق. وقد أجبر التضخم في عام 2022 البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة، إذ يتوقّع البعض حدوث ركود حيث إنّ رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى إبطاء إنفاق المستهلكين، بينما يعتقد البعض الآخر أن “الهبوط الناعم” لا يزال ممكناً.

في ظل هذا المشهد غير المتفائل، نسأل كيف يمكن الاستثمار في عام 2023؟

هناك الكثير من عدم اليقين في الوقت الحالي، هناك شيء واحد يمكن التحكم فيه: استراتيجيات الاستثمار الخاصة بك، إذ يرى أحد المستشارين الماليين في حديث لـ”بلومبيرغ”، أنّ أسهم التكنولوجيا ستلقى انتعاشاً بعد عام 2022، وفقاً لكولين مويناهان، المستشار المالي لشركة Twenty Fifty Capital، الذي يوصي بزيادة مدّخرات المستثمِر الآن، إن لم يفعل ذلك بعد. واعتبر أنّ “صناديق الطوارئ تساعد على تهدئة ردود الفعل العاطفية على تراجع الاستثمار، وبالتالي تساعد على تجنب إغراء البيع خلال فترة الانكماش الاقتصادي”.

3 أسباب تجعلك تستثمر في 2023

وفي هذا السياق، قدّمت شركة الاستشارات المالية والاستثمارية The Motley Fool الأميركية دوافع إيجابية للاستثمار في عام 2023، فقد يكون العام عاماً رائعاً لبدء الاستثمار، إليكم السبب.

– تراجع أسواق البورصة
عندما تكون معظم الأشياء رخيصة، يرغب المستهلكون في شراء المزيد منها، ولكن مع الأسهم، يميل انخفاض الأسعار إلى تخويف المشترين، فعندما يكون هناك سلعة رخيصة، يمكنك شراء المزيد منها بنفس السعر، ما يجعل 2023 وقتاً رائعاً لبدء الاستثمار. وعلى الرغم من عدم وجود ضمان لاسترداد هذه الأسهم في عام 2023، إلّا أنّه يجري تداولها جميعها عند قيم منخفضة تاريخياً، ما يدفع المستثمرين للاستثمار.

– ارتفاع أسعار الفائدة
تشكّل أسعار الأسهم وأسعار الفائدة علاقة عكسية، أي إنّها تميل إلى التحرك في اتجاهات معاكسة، إذ كان الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة في عام 2022 سبباً رئيسياً في انخفاض الأسهم العام الماضي. وبشكل أساسي، يكون المستثمرون على استعداد لدفع المزيد مقابل الأسهم في بيئة ذات معدل فائدة منخفض، لأنّ عوائد السندات أقل، أمّا في بيئة ذات معدل أعلى لعوائد السندات، فيميل المستثمرون إلى نقل الأموال من الأسهم إلى سندات. ومع ذلك، اعتباراً من عام 2023، أصبح معدل الأموال الفيديرالية مرتفعاً الآن، في أعلى معدل له منذ عام 2007.

– لا يمكنك توقيت السوق
قد تكون الخشية من انخفاض أكبر للأسهم أكثر، أمراً صحيحاً، بحيث يتوقع معظم الاقتصاديين حدوث ركود في عام 2023. لكن من الصعب التنبؤ بقاع السوق نظراً لأن سوق الأسهم يميل إلى الانتعاش قبل الاقتصاد. وفيما من المستحيل تحديد توقيت السوق على أساس ثابت، إذا انتظرت وقتاً طويلاً لشراء الأسهم، فقد يفوتك أيضاً التعافي الاقتصادي، والذي قد يكون خطأ أكبر بكثير من شراء الأسهم في وقت مبكر جداً قبل أن يصل السوق إلى القاع.

كيف تستثمر في عام 2023؟

نشرت “ذا تيليغراف” مقالاً أجابت فيه عن سؤال مقالنا الأساسي، وقدّمت النصائح الآتية:

– استثمر بشكل دفاعي
تكاليف الاقتراض المرتفعة والتضخم المرتفع، سيجعلان العديد من الشركات عرضة للخطر في عام 2023. لكن بعض الشركات ستجد صعوبة خاصة في نقل التكاليف المتزايدة إلى المستهلكين، مثل العلامات التجارية للأزياء السريعة. وسيجد آخرون أنه حتى في حالة الركود العميق، تستمر منتجاتهم في البيع، لذلك، فكّر في منتجات النظافة والأدوية والطاقة. فهذه قطاعات أثبتت تاريخياً قدرتها على الصمود في الفترات الأكثر صعوبة، مثل الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية، والعناصر اليومية التي يستمر الناس في شرائها في فترات الركود.

– اشترِ بسعر رخيص
يمكن أن يكون الركود هو أفضل وقت لجذب الاستثمارات بينما تكون الشركات مقوَّمة بأقل من قيمتها. ويقول مارك بريسكيت من Morningstar Investment Management، وهي شركة لإدارة الاستثمار، إنّه “على المدى الطويل، السعر الذي تدفعه مقابل الأصل، هو المحدِّد الرئيسي للعائدات التي تتلقاها. فمع الوقت، سوف تتفوّق الأصول الرخيصة على الأصول الباهظة الثمن”. وتقول راشيل وينتر، من شركة الاستشارات Killik & Co، إنّ المستثمرين الذين يبحثون عن تقييمات رخيصة لاستثمارهم، يجب أن يتطلعوا إلى الشركات البريطانية الأصغر التي بيعت بكثافة بسبب مخاوف من حدوث ركود.

– ابحث عن الدخل
خلال أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة، يمكن للشركات التي تدفع أرباحاً، أن توفّر مصدراً مرحّباً به للدخل السلبي (passive income)، ولا سيما بالنسبة لأولئك المتقاعدين الذين توقفوا عن العمل وهم قادرون على تحمّل تقلبات أقل من المستثمرين الأصغر سناً.

– امنح السندات فرصة
كان العام الماضي من أسوأ الأعوام بالنسبة للسندات المسجَّلة. فبينما قفزت الأسهم البريطانية بمنحى إيجابي مع ارتفاعها بنسبة 2 في المئة، خسرت السندات العالمية 17 في المئة و21 في المئة. لكن في عام 2023، ستستفيد السندات إذا بدأت أسعار الفائدة بالانخفاض، كما يتوقع العديد من المحللين، إذ تقدّم السندات عوائد أعلى بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة. فشراء بعض السندات قد يكون منطقياً بالنسبة لمحفظة العام المقبل، خاصة بالنسبة للمستثمِر الأكثر حذراً.

– توقّع طريقاً وعرة
لا تزال الحرب في أوكرانيا تعصف بسلاسل التوريد العالمية بينما يحيط عدم اليقين الهائل بالتضخم وأسعار الفائدة العالمية، لذلك، يجب أن يكون المستثمرون مستعدين لتقلبات السوق. إذن، النصيحة الأساسية للمستثمرين في عام 2023 هي عدم الذعر والاستمرار في الاستثمار. وبحسب ما قال بريسكيت: “يمكن أن تكون الانخفاضات الحادة في الأسواق مخيفة والإغراء هو “القيام بشيء ما وبيع استثماراتك”.

اتجاهات الاستثمار في 2023

في مقال لها، قدّمت “فوربس” اتجاهات للاستثمار في 2023، يمكن أن تساعد المستثمرين في تحليل فرص ومخاطر الاستثمار هذا العام.

– التضخم مستمرّ في الولايات المتحدة
مع التضخم الاقتصادي لعام 2022، أصبح لدى المستثمرين تكاليف أعلى وأموال أقل قيمة للاستثمار في المستقبل. والسؤال الكبير هو هل سينخفض التضخم نحو المعدل المستهدَف للاحتياطي الفيديرالي البالغ 2 في المئة؟ ويرى العديد من الخبراء أن “هذا غير مرجَّح”.

– النظر في الاستثمارات البديلة
عند الحديث عن التنويع الأوسع نطاقاً، يجب أن تتضمّن محفظة المستثمِر لعام 2023 تخصيصاً متزايداً للاستثمارات البديلة. فمع ارتباطها المنخفض بفئات الأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات، يمكن للبدائل أن تخفف من حدة التقلبات الناجمة عن التضخم والركود والعائدات، أكثر من الأسهم الموزَّعة وحدها.

– سندات الادخار لا تزال جاذبة
إن كان هناك جانب إيجابي للتضخم، فهو الشعبية المكتشَفة حديثاً لسندات الادخار، وتحديداً سندات الادخار من السلسلة الأولى. ففي نيسان 2022، قفز معدل السندات إلى مستوى تاريخي مرتفع بلغ 9.62 في المئة، مقارنة بانخفاض مؤشر “ستاندرد أند بورز” بنسبة 15 في المئة منذ بداية العام حتى تاريخه.

– احترس من عمليات التسريح
فيما شهدت الشركات التكنولوجية موجات تقليص للقوى العاملة، شهدت الصناعات الأخرى خسائرها الخاصة. وخفضت الشركات الناشئة في مجال العقارات مثل Better وRedfin وOpendoor أعداد الموظفين حيث أدى ارتفاع الأسعار وأسعار المنازل إلى هبوط طلبات الرهن العقاري وإغلاق المبيعات وإيرادات الشركات.

– هل يمكن الوثوق بالعملات المشفرة؟
من السهل جداً التأكيد أن عام 2023 هو عام أفضل للعملات المشفرة لأنه لا يمكن أن يكون أسوأ من عام 2022. فقد تراجعت عدة عملات مستقرة في عام 2022 ممّا أدى إلى انهيار العملات الرقمية في منتصف العام، قاضياً على مئات المليارات من القيمة. مع الانتقال إلى عام 2023، يجب البحث عن شركات العملات المشفرة لجذب المستثمرين بالاحتياطيات النقدية بدلاً من العملات المعدنية العصرية.

– الاهتمام بمصادر الطاقة المتجدّدة
تتيح فاتورة البنية التحتية البالغة 1.2 تريليون دولار لعام 2021 وقانون خفض التضخم لعام 2022 تريليونات من الاستثمارات الفيديرالية لمشاريع الطاقة المتجددة. وبعدما أعاق توقّف سلسلة التوريد تطوّر الطاقة النظيفة من السيارات الكهربائية (EVs) إلى الألواح الشمسية على مدار العامين الماضيين، فقد يكون عام 2023 عاماً جيداً جداً لمصادر الطاقة المتجددة. فمع ترابط تخزين البطاريات واعتماد المركبات الكهربائية، تتوقع BDO Global سنة لافتة لأنظمة تخزين الطاقة المتجددة. فهناك منافسة متزايدة في سوق السيارات الكهربائية من الشركات الجديدة مثل Rivian وLucid وFord وChevy.

– للروبوتات الهجينة فرصة
نظراً لأنّ المستهلكين يطالبون بمزيد من القيمة مقابل أموالهم خلال أوقات التضخم، فإنّ استشارة الخبراء المنخفضة التكلفة، مثل الروبوتات الهجينة، تصيب الهدف. وقد يكون المستشارون الآليون المختلطون (الذين يقدّمون الاستشارة القائمة على الخوارزميات) بالإضافة إلى المستشارين التقليديين، محطّ اهتمام من المستثمرين في عام 2023.

اختلفت هموم بداية العام الماضي عن نهايته، فعندما بدأ العام كانت التطلعات إلى كيفية انتعاش الاقتصاد بعد الخروج من الجائحة، ومدى تأثيرات متحورات الفيروس على الاقتصاد… وفيما قد يبدو الأمر كأنه قبل وقت طويل، فإنه بالكاد أكمل عاماً واحداً؛ فمتحور «أوميكرون»، الذي نسيه كثيرون، كان يناقش في مستهل العام الماضي، ولكن كثرة أحداث العام غيّبته عن الأذهان. أحداث شملت حرباً في أوروبا، وارتفاعاً في أسعار الطاقة، وتضخماً لا مثيل له منذ 40 عاماً، وتخوفاً من ركود مستقبلي، وزعزعة في سلاسل التوريد العالمية… وغيرها من الصدمات التي أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي، ودعت البنوك المركزية إلى اتباع سياسات نقدية مشددة ومتسارعة لهدف رئيسي؛ هو مقاومة التضخم، ليدرك العالم أن زمن «المال المجاني» ذي «الفائدة الصفرية» قد انتهى.
و«المال المجاني» مصطلح يرمز إلى انخفاض أسعار الفائدة، الذي جعل القروض منخفضة التكلفة لدرجة جعلتها شبه مجّانية. وخلال العقد الماضي انخفضت نسبة الفائدة حول العالم لتقترب من «الصفر»، وهو ما ساهم في نمو الاقتصاد العالمي، ولم يظن العالم وقتها أن أسعار الفائدة قد تعود للارتفاع كما هي الحال الآن؛ بل إن بعض المؤسسات المالية أدرجت بالفعل في تقاريرها توقعات أن الفائدة ستبقى بالقرب من «الصفر» بشكل كامل لما في ذلك من منافع اقتصادية جليّة. ولكن أحداث العام الماضي غيرت الكثير، مما جعل «بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» يرفع سعر الفائدة بشكل متسارع لم يسبق له مثيل منذ الثمانينات الميلادية، فرفعه بأكثر من 4 نقاط مئوية ليصل إلى أعلى مستوى منذ نهاية 2007 إبان الأزمة المالية. وتبعته في ذلك بنوك مركزية عدة، فرفع «بنك إنجلترا» الفائدة بأكثر من 3 نقاط لأعلى مستوى منذ نهاية 2008، وكذلك «البنك الأوروبي» بنحو 2.5 نقطة مئوية.
ارتفاع الفائدة أثر على جوانب كثيرة؛ من العقار إلى الأسهم، وحتى العملات المشفرة، فالعقار تأثر لأنه يعتمد بشكل رئيسي على الاستدانة، فانخفاض مستوى الخطر وفر له فائدة منخفضة مقارنة ببقية الاستثمارات، ولذلك فقد استندت الاستثمارات العقارية على الديون بشكل مستمر، ولكن مع ارتفاع أسعار الفائدة؛ فإن نمو هذا القطاع في خطر فعلي. وليست الاستثمارات الآمنة وحدها التي تأثرت، فالدراسات تشير إلى أن الاستثمارات ذات الخطر المرتفع تنخفض كثيراً عند ارتفاع أسعار الفائدة، ولعل أبرز مثال على ذلك ما حدث لأسعار العملات المشفرة، حيث وصلت إلى نحو 16 ألف دولار، بعد أن تعدت 65 ألف دولار نهاية العام الماضي. كذلك؛ فقد شهد ذلك العام تقلباً في أسواق الأسهم، وهو أمر مرتبط أيضاً بزيادة أسعار الفائدة، حيث انخفضت أسعار الأسهم عن ذروتها بشكل كبير، ولا مثال في ذلك يعلو على أسعار الشركات التقنية الأميركية.
وما يحير في هذا الأمر أن الشركات، وفي أكثر من مناسبة، أوضحت أنها استفادت من درس الأزمة المالية، وأنها كوّنت احتياطيات مالية تقيها التقلبات الاقتصادية، والحكومات كذلك فرضت أنظمة تختبر بها قدرة الشركات على تحمل الضغوطات الاقتصادية، حتى لا تتكرر تلك الأزمة. ولكن في الوقت نفسه، فقد ارتفعت الديون بشكل كبير مقارنة بحقبة الأزمة المالية، ففي نهاية عام 2007 وصلت الديون العالمية (بما في ذلك ديون الحكومات والشركات والأفراد) إلى 195 في المائة من الناتج القومي العالمي، وهو رقم كان يعدّ ضخماً في ذلك الوقت، ولكنه، وفي نهاية عام 2020، وصل إلى 256 في المائة من الناتج القومي، وهو ما يشير إلى أن العالم لم يستفد من الأزمة المالية كما يجب!
وعلى الرغم من بعض المصاعب التي قد يجلبها رفع أسعار الفائدة، فإنه سيقلل من السلوك غير الصحي بالاستدانة لمشروعات غير ذات نفع، فبعض الحكومات استدانت خلال العقد الماضي لمشروعات عامة ذات أهداف سياسية ودون عوائد مادية أو اجتماعية، وحدث ذلك من دول ذات اقتصادات متقدمة لخدمة أجندات سياسية معلنة. والشركات استدانت بكثافة لإعادة جدولة قروضها ولرفع احتياطاتها النقدية ودون استثمارات حقيقية. أما الأفراد؛ فإن ارتفاع أسعار «الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) » هو أكبر شاهد على أن انخفاض أسعار الفائدة قد يحفز على الدخول في استثمارات خطرة غير ذات قيمة مضافة.
إن رفع أسعار الفائدة – وفق البنوك المركزية – قد يستمر لهذا العام لتصل إلى نحو 5 في المائة، لتنخفض بعدها إلى 2.5 في المائة على المدى الطويل. هذا ما تقوله البنوك المركزية الآن؛ ولكنه ليس صحيحاً في كل حال، بل هو ما تفرضه الوقائع الحالية لهذا الزمن. وقد تدور الدائرة الاقتصادية لتعود الفائدة في المستقبل إلى مستويات قريبة من «الصفر»، وما نشهده اليوم من توقعات بانتهاء زمن «المال المجاني»، كتبته صحيفة الـ«إيكونيميست» في مقال نشر عام 2004، ولكن الفائدة استمرت في الانخفاض حينها، لترتفع بعدها بشكل حاد أثناء الأزمة، وتعود بعدها لانخفاض، قبل أن ترتفع العام الماضي، وكل ذلك في أقل من 20 سنة!

د.عبدالله الردادي

في الأسبوع الماضي، سأل إيلون ماسك متابعيه على «تويتر» عما إذا كانوا يفضلون أن يحتفظ بمنصبه رئيساً تنفيذياً للمنصة، أم يرجحون تخليه عن هذا المنصب.
وعندما تناول عدد كبير من وسائل الإعلام العالمية هذا الاستطلاع بالعرض والتحليل، ظهر ما يشبه الإجماع بينها على استخدام وصف «مفاجئ» للخطوة التي أقدم عليها الملياردير الشهير، وهو أمر استدعى الدهشة بالضرورة؛ لأن الجميع تقريباً بات يعرف أن ما يفعله ماسك عادة ليس سوى تفجير المفاجآت.
يكسب ماسك الأموال، ويدير الشركات الكبرى، ويحقق الاختراقات العلمية، وينجز الابتكارات، ويفاجئ الجمهور بالتصرفات غير المتوقعة، وتلك العادات الخمس هي ديدنه ونسق حياته وأسلوبه الخاص الذي لم يعُد مفاجئاً لأحد.
وعندما انتهى الوقت الذي خصصه ماسك لتلقي استجابات الجمهور حيال هذا السؤال، كان 57 في المائة من المصوّتين قد أخبروه بأنهم يفضلون تنحيه عن القيادة التنفيذية للمنصة، في مقابل 43 في المائة فقط رأوا أن ينصحوه بالاستمرار في هذا العمل، وهؤلاء بالذات لا أعرف علامَ بنوا موقفهم هذا، أو ماذا كان يدور بخلدهم حينما قرروا تفضيل تثبيته في موقعه على رأس «تويتر» المُهم والمؤثر والفعال.
منذ أعلن ماسك نيته شراء «تويتر» تفجرت مفاجآت عديدة، ودار صخب عنيف، وطُرحت دعاوى متضاربة، وحينما أعلن تراجعه عن نيته تفجرت التساؤلات واندلعت النزاعات، ومعها كثير من الأكاذيب أيضاً. وفور عودته إلى تنفيذ قراره الأول وتفعيل عملية الشراء، سرت الشائعات وتضاربت التوقعات، وبموازاة قراراته التنفيذية المفاجئة والصادمة والطائشة أحياناً، تسمر الناس لمتابعة ما يجري مشدوهين ومرتبكين، والآن يطرح استطلاعه المثير ليحافظ على الحالة ذاتها: الصدمة، وعدم اليقين، والاستمرار في الاهتمام والمتابعة.
لكن السؤال الذي اختار ماسك أن يكون موضوعاً لاستطلاعه المثير بخصوص بقائه من عدمه رئيساً تنفيذياً لـ«تويتر»، يبقى مع ذلك سؤالاً موضوعياً ينطوي على أهمية كبيرة لعالم تلك المنصات، وللحالة الإعلامية العالمية، ولمستقبل المعلومات والحقيقة والسلم والأمن الدوليين.
لن نجد في ذلك أي نوع من المبالغة، خصوصاً عندما تُعاد صياغة هذا السؤال لتشمل قواعد ومحددات إرساء عملية القيادة وتنظيمها في منصات «التواصل الاجتماعي» الكبيرة والصغيرة ومتفاوتة الأهمية والتأثير. وعندما سيكون السؤال عن إمكانية الجمع بين ملكية وسائل «التواصل الاجتماعي» وإدارتها التنفيذية، فإنني سأصوت بكل تأكيد مع ضرورة الفصل بين الموقعين، وهكذا سيفعل كثيرون عندما يُظهرون الاهتمام بحوكمة هذه الشبكات ومحاولة كبح نزعاتها المُسيئة والضارة.
لقد خاضت وسائل الإعلام «التقليدية»، التي حظيت بأهمية قصوى في عصر المعلومات المُنصرم، نضالات كبيرة لكي تُرسي قواعد لحوكمتها وتنظيم أدائها والحد من انفلاتاتها. وعلى رأس تلك القواعد ما اجتهدت دوماً لإدراكه في مسألة الفصل بين الملكية والإدارة، أو على الأقل بناء تراث من المعايير والأكواد وأطر السياسات والإجراءات، التي لا تجعل من أي وسيلة مطيّة خاضعة مباشرة لرغبات المالك أو نزعاته الحادة.
ورغم أن تلك النضالات لم تفضِ إلى نجاح صريح، ولم تنجُ من محاولات إجهاضها والالتفاف عليها في عديد الحالات، فإنها مع ذلك أثمرت قيماً ومعايير وأساليب عمل ما زالت صالحة للمجادلة وتوجيه أصابع الاتهام لمنتهكيها، وما زالت أيضاً قادرة على أن تُرسي مبدأ يُطلب الامتثال له والتزامه واحترامه.
ثمة ضرورة حيوية لإخضاع تلك الشبكات المؤثرة، التي ترِث الإعلام «التقليدي» بنهم وشغف شديدين، للحوكمة، على أن يكون تطوير نظام للضبط الذاتي الشفاف والخاضع للمساءلة جزءاً من برنامج عملها المستقبلي. ومن عناصر تلك الحوكمة المبتغاة لعالم شبكات «التواصل الاجتماعي» أن تعلن سياساتها لحماية الفئات الأضعف، وتقنن استخدام الأطفال والمراهقين لأدواتها، بما يضمن سلامتهم النفسية والجسدية.
سيكون من المُهم أيضاً أن تعلن تلك الشركات التزامها بتوفير مجالس للثقة والأمان وتحري الاستخدامات المُسيئة، وأن تجتهد في إثبات أنها لا تتسامح مع الممارسات الحادة من أجل تعزيز الرواج والتفاعل لتعظيم الأرباح. وفي مقدمة ما يجب أن تتعهد به تلك الشركات، في هذا الصدد، ضرورة الكف عن سياسات الاحتكار، وفي هذا المبحث بالذات، يجب أن تقوم الحكومات والمنظمات الدولية بما يلزم لضمان ألا تحتكر خمس شركات فقط عالم الحقيقة أو الأخبار أو الألفة والتسرية. لكن هذه المطالبات الضرورية لن تكون قابلة للتفعيل من دون الفصل بين ملكية تلك المنصات وإدارتها، وهنا يجدر أن تكون إجابة ماسك عن سؤاله مفادها أنه من الضروري أن يتنحى مالك منصة «التواصل الاجتماعي» عن الإدارة، سواء كان هذا المالك ماسك أو أياً من نظرائه ومنافسيه.

د. ياسر عبد العزيز

العقبة الكبرى أمام التغيير في أي مجتمع ليست في الشوط المقطوع فقط، إنما في الاتجاه المزمع، في تحديد الهدف. ستقول لي إن تحديد الهدف سهل، كلنا نريد مجتمعاً أفضل، أقول لك إن هذه رغبة وليست هدفاً. الهدف هو الخطوة التالية تماماً، ومنها نعرف في أي اتجاه نمضي. قل لي خطوتك التالية أقل لك ماذا تعني بعبارة «المجتمع الأفضل».
بعض الناس يعتقد أن المجتمع الأفضل صورة من مجتمع حدث في الماضي، خطوته التالية ستكون استلهام هذا الماضي في سمت من سماته، والخطوة التالية سمت آخر وهكذا. بعضهم يعتقد أن المجتمع الأفضل مجتمع المساواة الطبقية. وخطوتهم التالية تقليص القدرة المالية للأغنياء لصالح دعم الفقراء. على ما يبدو من فارق بين هاتين الذهنيتين فإن شيئاً جوهرياً يجمعهما، وشيئاً أساسياً يغيب عنهما.
يجمعهما الاستسهال، ومبدؤه اختيار الفعل السهل لا الفعل الناجع الذي يدعمه المنطق. لا يمكن تحسين أحوال الفقراء بطريقة راسخة فعالة إلا بتشغيلهم، وهذا يستلزم خلق فرص عمل. وخلق فرص عمل لن يحدث إلا بحيازة المجتمع قدراً من المشاريع الرابحة كافياً لتشغيل أفراده. وهذا بدوره لن يتحقق إلا بوجود عدد كبير من أصحاب رؤوس الأموال الذين تجاوزوا حد الثراء الجامد إلى الثراء القادر على الاستثمار. وأيضاً بوجود عدد أكبر من أصحاب القوى الشرائية التي تُربِح هذه المشاريع. تشتري منها الأثاث، أو الأحذية أو السيارات إلى آخره.
كما أن التحسين الفعال الراسخ لأحوال الفقراء عملية طويلة الأمد، وفيها قرارات صعبة، وتنضوي على خطوات كثيرة يكون ظاهرها تشجيع الأثرياء على زيادة ثرائهم بفتح طريق الاستثمار، واحترام الملكية الخاصة، وتوفير الثقة والأمان، وكلها تسمح لرؤوس الأموال بالتراكم. هذا يعني قضاء فترة طويلة تمتد عقوداً من دون تحقيق الشعار، بل السير في طريق يبدو معاكساً له.
بهذا المنطق البسيط فإن سحب أموال الأغنياء للإنفاق على الفقراء خطوة تقوض هدفها المعلن، وتفقر الجميع. والاستسهال السبب الوحيد للإقدام عليها، وهو استسهال يشبه ما في ذهنية الفريق الآخر الذي يريد العودة إلى نقطة ذهبية في الماضي، فيرفع شعاراً مثل «يختفي الغلاء إن تحجبت النساء». الاستسهال دائماً فعل لا يتطلب جهداً كبيراً، ويروّج على أنه حل لمشكلة لن يحلها في الحقيقة إلا السير في طريق صعب إلى مكافأة كبرى.
هذا ما يجمع الفريقين. فماذا يغيب عنهما؟ يغيب عنهما الأصالة. وهنا يستوقفني استخدام الكلمة في اللغة العربية على عكس معناها المقصود. نستخدم لفظة الأصالة للإشارة إلى العودة إلى «أصول» قديمة، بينما المقصود بالأصالة اختلاق شيء جديد يصير هو أصلاً لما بعده. حين أقول إن فلاناً لديه «أصالة» في التفكير، المفترض أن أعني أنه يأتي من الأفكار بما لم يستطعه الأوائل. إنه أصل لنفسه، وأصل لغيره. أما إن أردت المعنى الآخر، أنه يعود إلى أصول من الماضي، فالكلمة التي ينبغي استخدامها هي الأصولية، لا الأصالة.
هذا التناقض الذهني في استخدام الكلمة انعكاس للتناقض الذهني في ممارستها. لكي يخرج مجتمع من حال سيئ عليه أن ينتقد ذاته، أن يقر ويعترف بأن حاله السيئة نتيجة لأفكاره القديمة. أن تلك الأفكار الداء لا الدواء.
هل تبدو الوصفة سهلة؟ بل هي أصعب الوصفات. تتطلب الأصالة زراعة جذور جديدة، في تربة جديدة. تتطلب شجاعة المغامرة والخروج من «البيئة المريحة» التي تهرع إليها كلما واجهتك مشكلة.
ولأننا نتحدث عن الاقتصاد، لا نملك مساحة لكثير من التفلسف والتنظير والالتفاف حول المقصود… حيث ندور منذ الخمسينات في بحيرة من الهيمنة الثقافية لتيارات الأصولية والاستسهال الاقتصادي. المشكلة الكبرى ليست فقط في السياسات الاقتصادية المتعاقبة، ونتائجها السلبية، بل في هيمنة الخطاب الداعم لها على الثقافة أيضاً. الخطاب الذي يشخص الفشل الاقتصادي بالبعد عن الالتزام الحرفي بالأصولية الاشتراكية الريعية في إدارة الاقتصاد. كما يشخص الأصوليون المتدينون أي مشكلة في مجتمعاتنا بالبعد عن الأصولية الحرفية في الالتزام الديني.
إننا نحتاج بوضوح إلى سياسات اقتصادية تعتمد على القطاع الخاص، بما يستلزمه هذا من تقليص دور الدولة واكتفائها بمقعد الحكم الراعي للالتزام بالقانون، وما يستلزمه أيضاً من حماية الملكية الخاصة لكي تتراكم الثروات، فتعبر عتبة القدرة على الشراء، وعتبة القدرة على الاستثمار في مشاريع متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة وكبيرة. وهذا الطريق – نعم – يعني مزيداً من الثراء للأثرياء، ويعني اضطرار الفقراء إلى تحمل مسؤوليات قراراتهم المعيشية، وإدراك أن عليهم التكفل بذواتهم، وأن سبعين سنة من الكفالة المجتمعية لم تنجح في تقليل الفقر، بل ساهمت في توالده، والتوالد في دوائره. لكنه يعني أيضاً مزيداً من فرص العمل للمجتهدين المكافحين من الفقراء. صاحب المشروع الخاص يريد المواهب التي تربحه، لا أبناء العاملين، ولا الموصى عليهم. منطق المسؤولية الاقتصادية نفسه يجعل أصحاب رؤوس الأموال يتحملون مسؤولية دراسة جدوى مشاريعهم، إن نجحت كسبوا، وإن فشلت دفعوا الثمن من ثرواتهم، لا من ثروات عموم المواطنين.
أخلاقية المنطلقات أخلاقية شعاراتية خادعة، استسهالية. العقول العظيمة في الإدارة المجتمعية، التي نقلت حياة الأمم، هي العقول القادرة على تحقيق أخلاقية النتائج النهائية. آدم سميث في الحساب الأخير أكثر فضلاً على البشرية ممن رفعوا شعارات ضمنت لهم تصفيق الجماهير بينما أعلت شأن الأكثر كسلاً وعاقبت المجتهدين.
ونحن في ذلك أكثر حظاً من غيرنا؛ لسبب بسيط هو أننا نستطيع أن ننظر إلى التحولات الاقتصادية الناجحة. تريد تعليماً أفضل مستداماً؟ لا سبيل سوى البدء بالاقتصاد الربحي. تريد سكناً أفضل مستداماً؟ لا سبيل سوى البدء باقتصاد ربحي. تريد تخفيضاً مستداماً لمعدلات الفقر؟ لا سبيل سوى البدء باقتصاد ربحي. كثير من العادات التي نظنها جيدة هي السبب الحقيقي لمعاناتنا.

خالد البري

على طريقة إعلان الفائزين بجوائز الأوسكار، أقدم لكم الكلمة التي كانت أكثر الكلمات الجديدة تعبيراً عن الأوضاع في عام 2022، والكلمة هي «بيرماكرايسيس» ومعناها «الأزمة المستمرة». وهي كلمة مدمجة بجمع كلمتين باللغة الإنجليزية «بيرمينانت» كصفة تعني الاستمرار و«كرايسيس» بمعنى أزمة. وقد اعتبرها خبراء اللغة والمعاجم بمؤسسة «كولينز» التي تصدر القاموس الشهير بأنها الأكثر توضيحاً وإيجازاً لمعاناة الناس مع ما شهدته هذه السنة من فظائع. وقد شاع استخدام هذه الكلمة الجديدة في وصف ما يعترض العالم من صدمات، ووجد فيها المعلقون على أحداث عام 2022 ضالتهم بتلخيصها المجمع لمشاهده الكبرى. فقد تصدرت هذه الكلمة المقال الافتتاحي للإصدار السنوي لمجلة «الإكونوميست» البريطانية عن أحداث العام الذي تعرض لثلاث صدمات أربكت العالم، وهي الحرب الأوكرانية، وأزمة الطاقة، والتضخم العالمي في الأسعار خاصة الطعام والوقود، كما جعلتها مجلة «سبيكتاتور» عنوان طبعتها الدولية عن تداعيات هذه الأزمة المستمرة التي داهمت العالم بعد سنتين من المعاناة مع أزمة الجائحة.
فمع نهاية سنة 2021 تطلع الناس لأن تأتي سنة جديدة بعدها حاملة ما يغاثون به. وعقد الاقتصاديون مقارنات بين عشرينات هذا القرن وعشرينات القرن العشرين التي شهدت انتعاشاً أعقب نهاية الحرب العالمية الأولى وجائحة الإنفلونزا الإسبانية التي قتلت في الفترة من 1918 حتى 2020 ما يقدر بنحو 50 مليون إنسان من إجمالي سكان العالم حينها الذي لم يتعد مليارَي نسمة، بما يتضاءل بجانبها ما ألحقته جائحة كورونا من أذى؛ إذ تسببت في موت 6.7 مليون إنسان من 8 مليارات نسمة تقريباً يعيشون في عالم اليوم.
وأسوأ الأزمات حتماً هي ما تأتي فجأة بأوجه متعددة متشابكة، خاصة بعدما منَّى الناس أنفسهم بعهد من التطلعات المتفائلة. فبعد حديث مقتضب في بداية العام عن انتعاش اقتصادي مأمول وأشكال التعافي من تداعيات جائحة كورونا ومتحوراتها، جاءت حرب في شهر فبراير (شباط) لم تشهدها أوروبا على أرضها منذ الحرب العالمية الثانية. كما أدت السياسات الاقتصادية للبلدان المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة إلى انفلات في التضخم المحلي والعالمي بزيادة السيولة النقدية بموجة إصدارات للنقود الرخيصة أثناء عامي الجائحة. ثم ترددت البنوك المركزية للبلدان المتقدمة في التصدي للتضخم الناجم عن النقود الرخيصة وفائض السيولة النقدية عليها مع بداية عودة الناس لحياتهم الطبيعية، وتعثرت في علاج مشكلة سلاسل الإمداد للتجارة الدولية. وفي محاولة لتدارك الخطأ الجسيم بعدم التصدي المبكر للتضخم، الذي لم تشهد مثله منذ أربعين عاماً، سارعت البنوك المركزية الرئيسية بما في ذلك البنك الفيدرالي الأميركي برفع غير مسبوق في سرعته لأسعار الفائدة فتراجعت أسواق المال خاسرة في أسابيع ما جمعته في سنين، وارتفعت تكلفة الاستثمار وتراجعت أسعار العقارات في البلدان المتقدمة، وتوالت الأنباء عن تعثر سداد بلدان نامية لديونها مع زيادة الغلاء فيها، وأمسى العالم مثقلاً بموجات من الركود التضخمي تتفاوت حدتها بين الدول.
وذكرت آن كروجر، الاقتصادية الأميركية الشهيرة، أن العالم متورط في خمس أزمات كبرى تشمل تداعيات جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، والتضخم المرتفع، والتخوفات من الركود، وتحديات الديون في البلدان النامية والأسواق الناشئة، ثم أضافت لها سادسة بحكم خبرتها في اقتصاديات التجارة الدولية وهي الحروب التجارية! هذه الحروب الوشيكة ستسببها الولايات المتحدة باتباعها الإجراءات الحمائية الموروثة منذ إدارة الرئيس السابق ترمب وما أضافته إدارة الرئيس بايدن من إجراءات متعلقة بمبادرات اتخذتها هذا العام مثل قانون تخفيض التضخم وقانون الرقائق الإلكترونية. فهذه الإجراءات الحمائية تزيد الدعم لصالح المنتجات المحلية، ولكن آثارها النهائية سيئة إذا ترتب عليها معاملات بالمثل من الشركات التجاريين في الصين وأوروبا، وستفتح المجال لحرب تجارية تضر بمكونات الصناعات وتنافسيتها وتزيد من الأعباء في النهاية على المستهلكين.
رغم اختلافات معروفة بين ترمب وبايدن، فإن سياستيهما اشتركتا في إجراءات حمائية قد تتمتع بشعبوية الأجل القصير، ولكن سيكون لها ذات المآلات التي انتهت إليها سياسات مماثلة حظيت بتأييد مؤقت لدغدغتها عواطف المستهدفين بها ثم تذهب السكرة وتأتي العبرة محملة بضياع الموارد العامة ورفع تكاليف الإنتاج الفعلية وتحميلها على دافعي الضرائب وتراجع التنافسية. ومن المتعارف أن مثل هذه الإجراءات الشعبوية لها مريدوها المهووسون بها وإذا ذُكّروا بثبوت فشلها عللوا لها بالأسباب كافة وزكّوها بحجج بكلمات رنانة عن أهمية مقاصدها، ولكن معترك الاقتصاد لا يعبأ بدعاوى متهافتة، فلا يفوز فيه في النهاية من طارد أوهاماً أو انتهك قوانينه وسننه التي تقدمت بها الأمم. وهو ما حدا بالاقتصادي الأميركي براد ديلونج أن يذكر في كتابه الأخير عن التاريخ الاقتصادي للقرن العشرين بنهاية فعلية للسيطرة الأميركية مع حلفائها على الاقتصاد العالمي على مدار الفترة من 1870 باعتمادها على تنافسية تعتمد على السبق التكنولوجي حتى عام 2010 الذي أعقب الأزمة المالية العالمية وارتباك الدول الغربية في التعامل معها بما اعتبره كاتب هذه السطور بداية النهاية للنظام الاقتصادي العالمي المتعارف عليه منذ الحرب العالمية الثانية.
قد ترى، عن حق، أن ما تم استعراضه حتى الآن غير شامل للمخاطر والأزمات المتواترة كافة؛ فالبعد المحلي والبيئة التي يعيش فيها القارئ يؤثران حتماً على تصنيفه للأزمات والمخاطر، ونبحث هنا عما قد يكون مشتركاً بين مختلف البلدان. فما هي القائمة الأكثر شمولاً لتعين في التعامل مع ظاهرة الأزمة المستمرة؟ من التقارير التي تتمتع بقدر نسبي من الدقة في متابعة المستجدات عن المخاطر ومستقبلها ما تصدره مؤسسة «أكسا» للتأمين بالمشاركة مع مجموعة «يوراسيا»، وهي تعتمد على مسوح واستقصاءات لرأي الخبراء حول أرجاء العالم. وفي هذا العام اعتمدت في ترتيب المخاطر على استطلاع رأي 4500 من خبراء المخاطر من 58 دولة، بالإضافة إلى عينة من عشرين ألف شخص من 15 دولة بالتعاون مع معهد «إيبسوس» للأبحاث.
وقد جاء تصنيفها للمخاطر في هذا العالم على النحو التالي:
1- تغيرات المناخ
2- الاضطرابات الجيوسياسية
3- مخاطر الأمن السيبراني
4- تحديات الطاقة
5- الأوبئة والأمراض المعدية
6- التوترات الاجتماعية
7- مخاطر على الموارد الطبيعية والتنوع البيئي
8- مخاطر مالية
9- مخاطر الاقتصاد الكلي
10- مخاطر السياسات النقدية والمالية
وقد احتلت تغيرات المناخ المرتبة الأولى في مقدمة المخاطر منذ عام 2018 باستثناء عام الجائحة 2020، ثم عادت مخاطر تغيرات المناخ للصدارة على المستوى العالمي. ففي تقرير العام الماضي (2021) كانت المخاطر الخمسة الأولى على الترتيب، هي: تغيرات المناخ، ثم أمن المعلومات أو الأمن السيبراني، والجوائح والأمراض المعدية، والمخاطر الجيوسياسية، ومخاطر التذمر الاجتماعي ونشوب صراعات داخلية. أي أن التغيير قد طرأ بسبب الحرب الأوكرانية وتداعياتها فرفعت من مرتبة المخاطر الجيوسياسية فجعلتها في المرتبة الثانية ودفعت بمخاطر الطاقة إلى المرتبة الرابعة، هذا مع قدر من التفاوت في الترتيب بين الأقاليم المختلفة حول العالم.
وعلينا على مستوى كل دولة أن نأخذ من هذه التقارير ونترك وفقاً للمعطيات المحلية وأولوياتها، لا ننجذب لأي منها انحيازاً حتى إذا ساق أصحابها ما يدعو للثقة في توقعات تقاريرهم عن المستقبل، فنحن في عالم شديد التغير، تكثر فيه البيانات وتندر فيه المعلومات المدققة وتُحتكر فيه المعرفة وتكاد تغيب عنه الحكمة في استخدامها.
ولكن ما لا يستفاد منه كله يجب ألا يهدر جله. فيجب الاعتماد على مصادر متعددة للاستشراف للتوقي من المخاطر في عالم تكتنفه أزمة مستمرة ترسم واقعاً جديداً يجعل من عملية رسم السياسات وإدارة المؤسسات حالة دائمة من إدارة الأزمات. ويمكن التعرف بيسر على إمكانيات الاستفادة من الأزمات في الإصلاح والتطوير واكتساب مراكز متقدمة في العالم الجديد، فالأزمات ما هي إلا معابر من واقع قديم إلى واقع جديد. ولهذا؛ أعجب من متخوف في البلدان النامية على مصير النظام الدولي القائم الذي لم تستفد بلداننا منه إلا الفتات مما يفيض عن الأغنياء المهيمنين فيه من خلال قنوات التجارة وبعض الاستثمارات وتحويلات المهاجرين، وما قد يقدم من منح وهبات.
هذا نظام دولي أوشك على نهاياته ومن المراقبين مَن يرى أن نهايته قد حلت بالفعل ولكن لم يعلنها النعاة بعد. نحن في إطار ترتيبات جديدة لنظام جديد لم يسفر عن معالمه وقواعده بعد، وحتى يحين زمنه بقواه الجديدة وقواعد ألعابه السياسية والاقتصادية تسير الأمور ببقايا متوارثة قانوناً وعرفاً من النظام الدولي الذي سيصير بائداً وفي ذمة التاريخ كما جرى لنظم سابقة عليه. ما نرجوه أن يكون النظام الجديد أكثر عدلاً وكفاءة من سابقه والأهم أن يكون لبلداننا فيه ما يليق بها. ولن تأتي لها جدارة السبق إلا بالهمة في الاستثمار في أهم مواردها وأرفع أصولها وأقيم ما لديها وهم البشر. هكذا فعل أهل الشرق في الصين وما حولها الذين يتجه نحوهم المركز العالمي للجاذبية الاقتصادية. قد يكون من أسباب التخوف أن عملية الانتقال من نظام إلى نظام لا يعلم أحد مداها الزمني وملابسات انتقالها سواء سلماً أو حرباً، وأن هناك خسائر ومكاسب محتملة، وضحايا وفائزين، وحلفاء وأعداء جدداً؛ وهو ما يستوجب إيضاحه في مقال قادم عن سبل إعداد العدة للتعامل مع التحديات وزيادة فرص التقدم في سباق الأمم رغم المربكات من أزمات وإن أطلق عليها «بيرماكرايسيس».

د. محمود محيي الدين

استثمارات المليارديرات دائماً ما كانت محط اهتمام الجميع، فثرواتهم التي بنوها مع الأيام دليل على استراتيجياتهم الاستثمارية الناجحة.

تستعرض هذه القائمة بعض الاستثمارات الأكثر شيوعًا التي يعتمد عليها المليارديرات عند البحث عن نمو مستدام لأموالهم.

ومع ذلك، يجب الوضع في الاعتبار أن المليارديرات لا يديرون عادةً أموالهم الخاصة ويختارون بدلاً من ذلك العمل مع مستشار مالي للمساعدة في تخصيص أصولهم.

1. النقد

النقد من الأماكن الشائعة حيث يحتفظ المليارديرات ببعض أموالهم، على الرغم من عدم التفكير في كثير من الأحيان على أنه استثمار، فإن النقد هو أحد الأصول السائلة، مما يعني أنه يمكنك استخدامه بعدة طرق حسب الاحتياجات أو الرغبات.

في وقت الأزمات، يمنحك وجود نقود في متناول اليد المرونة في التعامل، لهذا السبب يحتفظ المليارديرات بجزء كبير من أموالهم نقدًا.

ولكن مع معدلات التضخم الحالية التي تتسبب في انخفاض قيمة المال، فإن وجود الكثير منه في متناول اليد خلال فترة تضخم قد يعني أنك تخسر بشكل كبير.

2. السلع

غالبًا ما تكون السلع جزءًا آخر من محفظة الملياردير، ويمكن أن يساعد امتلاك مثل هذه الأصول في التحوط ضد المخاطر والتضخم والتقلبات.

على سبيل المثال، في السيناريو الذي يسبب فيه التضخم صعوبة لبقية السوق، فإن وجود استثمارات في المواد الخام التي يرتفع سعرها يمكن أن يساعد في حمايتك إذا كانت استثمارات أخرى ضمن محفظتك تحقق خسائر.

حيث يعتمد الناس والاقتصادات على السلع الأساسية، والتضخم يجعلها تكلف المزيد من المال.

المواد الخام والمنتجات الزراعية – مثل المعادن الثمينة والمعادن الصناعية مثل النحاس والنفط والغاز الطبيعي والبن والذرة وفول الصويا – هي أنواع شائعة من السلع التي يحتفظ بها ويتداولها المليارديرات أو وكلائهم.

3. العملات الأجنبية

يوفر الاحتفاظ بالعملات الأجنبية للمليارديرات إمكانية الاستفادة من تقلبات القيمة بعملات مختلفة. إنه ببساطة شكل من أشكال التنويع: فبدلاً من أن تكون جميع أصولهم مقومة بعملة واحدة، فإنهم يوزعون بعض ثرواتهم على أصول مقومة بعملات أخرى. يوفر ذلك الحماية ضد انخفاض إحدى العملات وزيادة رأس المال إذا ارتفعت قيمة عملة أخرى.

4. الأوراق المالية

تعتبر الأوراق المالية مكان آخر شائع يفضل المليارديرات الاحتفاظ بأموالهم فيه، وهي استثمارات وأدوات مالية لها بعض القيمة التي يمكن تداولها في كثير من الأحيان في الأسواق العامة. تشمل الأنواع الشائعة من الأوراق المالية السندات والأسهم والصناديق المتداولة في البورصة.

يستخدم المليارديرات هذه الاستثمارات لضمان نمو أموالهم بشكل مطرد، ويعتمدون على النمو الصعودي طويل الأجل للسوق لمنحهم عائدًا.

5. الأسهم الخاصة وصناديق التحوط

تقع الأسهم الخاصة وصناديق التحوط بجوار الأوراق المالية وأسواق التداول. في حين أنهما ليسا نفس الشيء، فإن هذين النوعين من أدوات الاستثمار يحظيان بشعبية كبيرة بين المليارديرات.

فهي تجذب الأشخاص ذوي الثروات العالية والذين يمكنهم تحمل استثمارات كبيرة ومخاطر أعلى، وتستخدم صناديق التحوط مجموعات كبيرة من الأموال والاستثمارات الإستراتيجية في مجموعة متنوعة من الأصول لتحقيق عوائد مرتفعة.

من ناحية أخرى، تتداول الأسهم الخاصة في الشركات المملوكة للقطاع الخاص بهدف إدارة الأعمال لتحقيق أرباح أعلى. كلاهما يتطلب مبلغًا كبيرًا من المال للاستثمار، مما يمنعهما من أن يكونا خيارًا للعديد من المستثمرين.

6. العقارات

واحدة من أكثر الطرق شيوعًا للاستثمار هي وضع أموالك في صناديق الاستثمار العقاري (REITs)، ويمكن أن يوفر لك هذا عائدًا قويًا بينما يتولى شخص آخر إدارة الاستثمارات والممتلكات المادية.

يمكن أن توفر الاستثمارات العقارية التجارية والصناعية والسكنية أيضًا تدفقًا ثابتًا للدخل من المستأجرين، وإلى جانب ارتفاع أسعار العقارات هناك ميزة أخرى لامتلاك العقارات وهي الضرائب.

على سبيل المثال، إذا انخفضت قيمة الممتلكات الخاصة بك، يتم خصمها من الضرائب المستحقة عليك.

7. المقتنيات

عندما يبحث المليارديرات عن أماكن غير الاستثمارات التقليدية للاحتفاظ بأموالهم، فقد يتجهون إلى استثمارات ملموسة وقابلة للتحصيل.

غالبًا ما تشتمل على مقتنيات باهظة الثمن مثل السيارات القديمة والفنون الجميلة والآلات الموسيقية النادرة أو العتيقة والمخطوطات الأصلية للكتب الشهيرة.

8. العملات المشفرة

تعتبر العملات المشفرة – مثل بيتكوين ودوغ كوين وإيثيريوم – متقلبة ومخيفة للكثيرين، بما في ذلك المليارديرات، لكن بعضهم اختاروا الاستثمار فيها مع زيادة شرعيتها وقيمتها.

العملات المشفرة – وتقنية بلوك تشين التي بنيت عليها – هي تقنية ثورية يمكن أن تغير العديد من الصناعات، وجزء من جاذبية العملة المشفرة لأصحاب المليارات هو أنها تسمح بتخزين آمن للقيمة.

بسبب العملات المشفرة، لا يمكن فرض ضرائب على الأموال أو سرقتها أو مصادرتها، بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامها عالميًا دون الحاجة إلى القلق بشأن تغيير أسعار الصرف.

ويرى البعض في العملات المشفرة فرصة لتنمية ثروتهم، أو على الأقل حمايتها من الضرائب، وتعمل هذه العملات أيضًا على تسهيل نقل الأموال أو دفع ثمن الأشياء في البلدان الأخرى.

متابعة قراءة رشحها وارن بافيت وبيل غيتس.. 5 كتب تساعدك لتكون أكثر ذكاءً ونجاحًا →

عندما وصل جون بيربونت مورغان إلى وول ستريت، كان يجول في خاطره ‏مزيج من المصالح والتنافس في أحد أهم المراكز المالية في بلد لا يزال يكافح مع ‏آثار الاستعمار، لكن عندما رحل عن السوق، صار هناك مجموعة قوية من ‏الشركات الكبرى التي تقود الاقتصاد الأميركي – أحد أسرع الاقتصادات نمواً على ‏مستوى العالم في ذلك الوقت.‏

ويرى البعض أن الكثير من التقدم والنجاحات المحققة في وول ستريت أواخر ‏القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين ينسب فضله إلى تأثير جيه بي ‏مورغان، فمن هو؟ ‏

الحياة المبكرة والتعليم

ولد مورغان في 17 أبريل نيسان عام 1837 في هارتفورد بولاية كونيتيكت، ولم ‏يكن هناك شك كبير في أن مستقبله سيكمن في القطاع المصرفي، فقد كان والده، ‏جونيوس سبنسر مورغان ، شريكًا في بنك يديره أميركي آخر، وهو جورج ‏بيبودي.‏

نشأ مورغان وهو يعلم أنه سيحل محل والده، حيث يسافر من الولايات المتحدة إلى ‏بريطانيا لبيع السندات الأميركية إلى مستثمري لندن، وكانت معظم هذه السندات ‏عبارة عن عروض حكومية وفدرالية، وفي هذه الفترة من التاريخ ، كانت مخاطرة ‏أعلى بكثير من السندات الحكومية من الدول الأوروبية.

ذعر عام 1907‏

كان مورغان من الشخصيات الجديرة بالاحترام في عالم المال والأعمال في ‏الولايات المتحدة، وكان أيضاً شخصية مكروهة من البعض بنفس القدر في أوائل ‏القرن العشرين.‏

ورغم ذلك، في عام 1907 عندما حدثت أزمة مالية عرفت باسم (ذعر 1907)، مد ‏مورغان يده وساعد الحكومة الفدرالية ليقف الاقتصاد على قدميه.‏

بدأ الأمر في 25 مارس آذار من عام 1907 حيث بدأت بورصة نيويورك في ‏الانهيار على خلفية موجة غير مسبوقة من البيع بسبب الهلع والخوف، وبدا للجميع ‏أن كل شيء لم يكن على ما يرام في البورصة.‏

كان مورغان يبلغ من العمر وقتها 70 عامًا، شبه متقاعد وفي إجازة، وبحلول ‏أكتوبر تشرين الأول 1907، كان من الواضح أن الأزمة تتفاقم، وفي 19 أكتوبر ‏تشرين الأول، سافر مورغان إلى نيويورك لمحاولة تجنب الكارثة المالية.‏

واستخدم مورغان كافة اتصالاته برواد الأعمال والمصرفيين ذوي الصلة بالاقتصاد ‏الأميركي، وقدم تمويلاتً لوزارة الخزانة الأميركية لضخها في وول ستريت ‏والحفاظ على السيولة في السوق

من مكتبه، أرسل مورغان أشخاصاً حاملين رسائل إلى البورصات والبنوك للتنسيق ‏والعمل على حل الأزمة بشكل عاجل، وبلغ الأمر إلى أن رجال الدين تمت دعوتهم ‏لتهدئة الناس.‏

وبعد ذلك، عقد مورغان لقاءً في غرفة مغلقة مع جميع رؤساء الشركات ‏والمصرفيين في مكتبه، وتمكن من إجبار جميع المعنيين بالاقتصاد الأميركي على ‏الموافقة على خطة عاجلة.‏

بناء على تلك الخطة، سيضخ المشاركون في الاجتماع سيولة لدعم النظام المالي، ‏مثلما تفعل الحكومة الفدرالية الآن في مواقف مماثلة، وحصلت هذه الخطة على ‏موافقة رئاسية، وبموجبها، هدأ الخوف والهلع في السوق وعادت الأمور إلى ‏طبيعتها.‏

وإدراكًا منها بأنه لا يصح أن يقوم مصرفي متقاعد بمفرده بإنقاذ النظام المالي ‏ومعالجة كارثة مالية في الولايات المتحدة، تحركت الحكومة بسرعة لإصلاح ‏الصناعة المصرفية وأنشأت نظام الاحتياطي الفدرالي لتجنب مثل هذه الأزمات في ‏المستقبل، وقيل إن مورغان كان من بين من ضغطوا على الحكومة لإنشاء منظومة الفدرالي الأميركي.

لجنة ‏Pujo

كان ذعر عام 1907 أفضل لحظات مورغان، وتلقى المديح بسبب جهوده ‏ومساعدته للاقتصاد، لكن لاحقاً أدى تلاعبه الواضح بالاقتصاد إلى تفاقم رأي ‏الجمهور العام عنه باعتباره ولقبوه بـ”ملك اللصوص في وول ستريت”‏.

وبدلاً من تقاعده، تم استدعاء مورغان إلى لجنة ‏Pujo، وهي تحقيق حكومي في ‏صناديق الأموال، وخلال الإدلاء بشهادته، أعطى مورغان لمحة عما يكون عليه ‏المصرفي كما عزز مفاهيم العالم القديم عن الشخصية والمسؤولية الأخلاقية ‏باعتبارها مبادئ توجيهية للمصرفي. ‏

بعد جلسات الاستماع، بدأت صحة مورغان في التدهور. ومع تدهور صحته، يرى ‏محللون أن عصر أباطرة عالم المال في وول ستريت قد انتهى وقتها.‏

وفي 31 مارس آذار من عام 1913، توفي بطل أزمة ذعر 1907، والملك ‏المزعوم لوول ستريت في غرفة فندقية في العاصمة الإيطالية روما.‏

أشهر أعماله وثروته

رغم أن صيته قد ذاع في القطاع المصرفي، إلا أن اهتمامات مورغان كمستثمر ‏ورجل أعمال امتدت إلى صناعات مثل السكك الحديدية المزدهرة والصلب ‏والمعدات الزراعية.‏

ورغم أن مورغان سوف يظل يرى بنظرة سلبية لأنه حاول احتكار صناعة ‏الصلب من خلال شركة ‏U.S. Steel، إلا أن أعماله ومساهماته في شركات كبرى ‏أخرى تشفع له، ومنها شركات لا تزال قائمة حتى الآن مثل ‏General Electric‏ ‏وNavistar International‏. ‏

وقد مرت سمعة مورغان بمراحل صعود وهبوط على مدار حياته الشخصية ‏والمهنية. في بعض الأحيان، كان يُعتبر “ملك اللصوص لوول ستريت”، واتُهم بقمع ‏الاقتصاد، وفي أوقات أخرى، كان يعتبر البطل الاقتصادي لفزع 1907 وركيزة ‏الشخصية والمسؤولية الأخلاقية.‏

وعند وفاته في روما، قدرت ثروة جيه بي مورغان بحوالي 80 مليون دولار، وهو ‏ما يعادل في عام 2022 حوالي 2.3 مليار دولار، وذلك على الرغم من أن البعض ‏يتوقع أن تكون ثروته في ذروة حياته المهنية تصل إلى 60 مليار دولار في عام ‏‏2022.‏

علينا أن نتوقف ونحاول أن نُحلّل الزيارة الأخيرة للرئيس الصيني «شي جي بينغ»، للمملكة العربية السعودية، منذ نحو أسبوع، والتي استمرت ثلاثة أيام، وقد أدّت إلى توقيع إتفاقات عدة، بمبالغ هائلة، والتي كانت تُمثل الخطوة الأولى لإعادة التحالفات والإتفاقات والتبادلات الدولية.

جاءت هذه الزيارة بعد سنوات من التقارب الخجول، وقد بلغت قيمة هذه الإتفاقات الموقعة بين الجانبين بنحو 30 مليار يورو، مع أكثر من 36 إتفاقاً في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، والإعمار، والذكاء الإصطناعي، والنفط، وتبادل الخبرات، والزراعة وغيرها. بالإضافة إلى أنه سينجم عن هذا التبادل والتحالف، إتفاقات أخرى.

تضمّنت المحادثات بين الوفدين الصيني والسعودي، سُبل تحضير العالم الإقتصادي الجديد نحو الإقتصاد الرقمي في أوسع مفاهيمه. لا شك في أن وراء هذه الإتفاقات الإقتصادية والتجارية أبعاداً سياسية، تقع في صلب التنافس لقيادة العالم الإقتصادي الجديد، والإستعداد لأي عزلة أو ضغوط جديدة.

فهذا يُذكّرنا ببناء ورسم طريق الحرير القديمة، التي أُبرمت منذ قرون عدة. فطريق الحرير الشهيرة كان مصدرها ولولبها الصين، وقد كان أساس بنائها الخلافات والحروب، وخشية العزل التجاري والإقتصادي والإنمائي. فهذه الطريق كانت لمواجهة العمالقة الدولية، والبناء بعد الإكتفاء التجاري والإقتصادي والصناعي، بين بعض الدول والقارات المعزولة أو التي كانت تبحث عن إستقلال إقتصادي وتجاري وتبادلي.

من هنا يُمكن التحليل، أنّ هناك إستراتيجية غير معلنة وهدفا واضحا لإعادة رسم طريق حرير جديدة «موديل» القرن الحادي والعشرين، من بعد كل التغيّرات العالمية، ومواجهة الوباء الذي أعاد كل العقارب إلى الصفر، وإعادة النظر في كل الإتفاقات والتحالفات والسباق والتنافس لقيادة العالم الجديد، وخصوصاً الإقتصاد الذي عليه إعادة البناء من جديد على أسس حديثة.

فالصين تُعتبر العملاق الصناعي والتصديري إلى العالم، ولا سيما المستورد الأول للنفط وكل المشتقات النفطية في العالم. أما السعودية فهي اليوم عملاق التصدير النفطي، في ظل إرتفاع أسعار المواد الأولية، والتضخّم العالمي القائم والذي يتفاقم.

فالمملكة العربية السعودية لديها، وسيكون بين يديها، سيولة هائلة عائدة إلى تصدير النفط بأسعار متزايدة. أما الصين فسيزداد الطلب على إرتفاعها، والنمو في صناعتها وإقتصادها. هذا الإتفاق بين العرض والطلب، والعارض والطالب، سيبني تآزراً وتكاملاً بنّاء، لكن أيضاً قيادياً للعالم.

من جهة أخرى، لا شك في أن الولايات المتحدة لم ولن تُبارك هذا التقارب الذي يُمكن أن يهزّ عرشها، فلقد إستبق الأمور الرئيس جو بادين، وقام بزيارة المملكة العربية السعودية، في آب 2020، لكن لم تكن النتائج مرجوة وفق المنتظر منها. إضافة إلى ذلك، فقد وقع خلاف بين العملاقين، عندما ضغطت الولايات المتحدة وطالبت بزيادة إستخراج وتصدير النفط، ولم تلبّ «الأوبك» هذا الطلب.

فيُمكن أن نقرأ بين السطور والأهداف المختبئة والإستراتيجيات التي تُحضّر وراء الستار، بأن ثمة رغبة ببناء ورسم طريق حرير جديدة، التي يُمكن أن تؤدي إلى حرب باردة جديدة. فالتنافس على قيادة العالم الجديد قائم في أعلى الحدود، وسيكون مبنياً على تحالفات وإتفاقات وتقارب جديد، وأيضاً خلافات وحروب باردة، ويُمكن حتى حروب ساخنة، في بعض البلدان التي ستُستعمل كصندوق بريد برسائل مباشرة وغير مباشرة.

فعلى لبنان أن يكون حيادياً في ظل هذه الخلافات والتحالفات الجديدة. إننا كبلد صغير، علينا أن نكون على مسافة واحدة من الجميع، وألاّ نقع في فخ أن نكون صندوق بريد لخلافات ليس لدينا فيها مصالح كما حصل سابقاً. فعلينا أن نستقطب الفرص من خلال إرتفاع أسعار النفط في الخليج، ونستقطب جزءاً من هذه الإستثمارات لإعادة بناء اقتصادنا.

في الوقت عينه، علينا أن نبني تحالفات مع البلدان المجاورة لتحضير عمليات تنقيب الغاز، واستخراجه وتصديره عبر الأنابيب الموصولة وبناء تحالفات جديدة.

أما علاقتنا مع الصين، فنريدها ممتازة، لأننا نحتاج إلى سلعها، وسوقها الكبيرة، حتى إستثماراتها.

في موضوع الولايات المتحدة، لا شك في أننا نريد أفضل العلاقات ولا سيما في القطاع المالي والنقدي، لإعادة بناء قطاع مصرفي متين، تحت المراقبة الدولية.

فبالنسبة إلى الدول ولا سيما العملاقة منها، فكلمة رئيس وزراء بريطانيا الراحل ونستون تشرشل تُطبّق تماماً في هذا العالم الجديد: «لا يوجد أصدقاء دائمون، ولا أعداء دائمون، إنما مصالح دائمة». أما بالنسبة إلى لبنان، فلا نريد أعداء، بل أن نكون أصدقاء مع الجميع، وهذه مصلحة بلادنا وشعبنا واقتصادنا.

د. فؤاد زمكحل

مع تطلُّع بلدان البحر المتوسط إلى رسم مسار للمضي قدماً في أعقاب العديد من الأزمات التي عصفت باقتصاداتها، أصبح تسريع خطى التكامل الإقليمي أكثر أهميةً من أي وقت مضى. وتُعد زيادة التدفقات التجارية، والاستثمارات المتبادلة، والتنقل بين بلدان شمال البحر المتوسط وجنوبه وشرقه، من العوامل الرئيسية لتحقيق تعافٍ مستدام. ويوجد العديد من المنطلقات لتحقيق هذه الغاية، ولكن في هذه المرحلة الفارقة لا شيء يفوق الطاقة في أهميتها.
وفي الوقت الحالي، تُقدَّر قيمة التبادل التجاري داخل منطقة البحر المتوسط بأقل من تريليون دولار سنوياً، وهي تمثل بالكاد ثلثَ قيمة التجارة بين المنطقة وبقية العالم.
ويتناقض هذا مع المناطق المزدهرة الأخرى، حيث غالباً ما يكون أكبر الشركاء التجاريين للبلدان هي البلدان المجاورة في المنطقة.
وضمن هذا الإطار المحدود، ينحصر نحو ثلث التجارة الإقليمية في الوقت الحالي في مجال الطاقة. وقد يكون استغلال الإمكانيات المتاحة لتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي بين الساحل الجنوبي للبحر المتوسط والكتلة الأوروبية عاملَ تغيير ونقطةَ تحوُّل حينما يتعلق الأمر بالطاقة. ومن شأن هذا التحوُّل أن يساعد أوروبا على التخلص من اعتمادها الكبير على إمدادات الطاقة الروسية، وفي الوقت نفسه الإسهام في تحقيق الأهداف المناخية. وسيساعد أيضاً على زيادة الفرص وتحقيق الرخاء لشعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما لذلك من تداعيات أوسع على عامل الاستقرار في المنطقة.
ولا تزال أنواع الوقود الأحفوري هي المصدر الرئيسي للطاقة في أوروبا.
فالمنتجات البترولية تمثل تقريباً ثلث إجمالي إمدادات الطاقة، يليها الغاز الطبيعي بنسبةٍ تُقارب 24 في المائة، ثم الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الصلب الأخرى بنسبة 10 في المائة. وكانت الحرب في أوكرانيا صدمة لأسواق الطاقة الأوروبية والعالمية، وفرضت إعادة تقييم جذرية لأمن الطاقة في أوروبا. في الأمد القصير، قد تساعد زيادة صادرات النفط والغاز من جنوب البحر المتوسط وشرقه أوروبا على تنويع إمداداتها من الطاقة بعيداً عن روسيا، وخاصة أنه يجري تقليص إمدادات الغاز الروسية. وتمثل الجزائر بالفعل ثالث أكبر مصدر لتوريد الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وهناك إمكانية لزيادة هذه الإمدادات سواء من خلال الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال الآتي من جنوب البحر المتوسط وشرقه.
وفي الأمدين المتوسط والأطول، يمكن أن يكون تحول أوروبا إلى الطاقة المتجددة مرتبطاً بشكل متزايد بما يشهده إنتاج الطاقة النظيفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تنمية قوية. ولقد وضع الاتحاد الأوروبي أهدافاً طموحة لسياساته المتصلة بالمناخ والطاقة ومنها: تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بأكثر من النصف بحلول عام 2030 بالمقارنة بمستوياتها في عام 1990، وتحييد أثر الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.
ويشكِّل هذا النمو في الطلب على الطاقة النظيفة حافزاً مهماً للاستفادة من الإمكانيات غير المستغلة لمصادر الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذلك الهيدروجين، وهي المصادر التي يمتلك فيها الجانب الجنوبي من البحر المتوسط ميزةَ تنافسية نظراً لتميزه بوفرة أشعة الشمس على مدار العام. والواقع أن الهيدروجين منخفض الكربون ينظر إليه الآن باعتباره مكوناً مهما في خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الانبعاثات الكربونية.
وكما أشرنا آنفاً، فإنه يكمل سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية الراسخة في مجال الطاقة، ومن خلال قربها، يمكن لمنطقة شرق البحر المتوسط أن تجعل نفسها مورداً موثوقاً به للهيدروجين منخفض الكربون في أوروبا. وقد ركز التعاون في مجال الطاقة في هذه المنطقة على تنمية الغاز الطبيعي في السنوات الأخيرة، لكن يمكن مؤازرة هذا التعاون إذا امتدت مظلته لتشمل تنمية الهيدروجين، سواء بالنسبة لصادراته أو لاستخدامه في الحد من الانبعاثات الكربونية محلياً. لقد أدرك الكثير من البلدان هذه الإمكانات متعددة المصادر وتعمل على تطويرها. وفي عام 2021، بدأت اليونان وإسرائيل وقبرص تعاوناً رسمياً حول إنشاء «خطوط الربط البيني» الأوروبية الآسيوية من الكابلات البحرية والتي تهدف إلى تصدير الكهرباء المتجددة من إسرائيل في وقت مبكر من عام 2025. وتستكشف مصر واليونان مشروعاً مماثلاً، كما تعكف إيطاليا حالياً على وضع خطط مماثلة مع كل من تونس والجزائر. فمشروع «إلميد» للربط البيني بين تونس وإيطاليا في مرحلة إعداد متقدمة.
وفي غرب البحر المتوسط، يتاجر المغرب وإسبانيا بالفعل بالطاقة (الغاز والكهرباء). أما توقيع المغرب وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا مؤخراً خلال المؤتمر السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ على مذكرة تفاهم بشأن التجارة المستدامة للكهرباء، فيلقي المزيد من الضوء على الوتيرة المتسارعة لأنشطة التكامل المتوسطي في قطاع الطاقة. وتتسارع خطى التحوُّل نحو استغلال مصادر الطاقة المتجددة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
فعلى سبيل المثال، يهدف المغرب إلى إنتاج 80 في المائة من إجمالي احتياجاته من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050. وهذا الاتجاه، الذي تعززه صفقات الاستثمار الأوروبية لإنتاج الطاقة النظيفة في المنطقة، لا ينطوي على إمكانية زيادة إجمالي الناتج المحلي في بلدان المنطقة فحسب، بل أيضاً على توفير فرص عمل تشتد الحاجة إليها. ويتيح التحدي الحالي لتزويد أوروبا بإمدادات طاقة كافية ونظيفة على نحو متزايد فرصةً فريدةً لإقامة علاقة متداخلة للتجارة والنمو والسلام بين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي الوقت نفسه المضي قدماً نحو خفض الانبعاثات الكربونية. إنها فرصة تعود بالنفع على الجميع ويجب أن نغتنمها وألا نضيِّعها.

فريد بلحاج
*نائب رئيس البنك الدولي
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى للعمل المناخي طرحت سؤالاً: «ما الأمر الذي يمكن وصفه بأنه غير كاف وغير كفء وغير عادل؟»؛ وأجبت بأنه النظام الراهن للتمويل الدولي للمناخ والتنمية. أما عن عدم كفاية التمويل فهكذا تخبرنا الأدلة بأن ما هو متاح لتمويل التنمية المستدامة من المصادر الموعودة من الدول المتقدمة بما يعادل 0.7 في المائة من إجمالي الدخل القومي للدول المتقدمة لم يصل بكامله أبداً إلى البلدان النامية رغم بلوغه 179 مليار دولار في عام 2021 وهو أعلى رقم تصل إليه المساعدات الإنمائية الرسمية، ولكنه لم يتجاوز نصف ما تم التعهد به، وبافتراض التزام التعهد بكامله، فإنه لن يجسِّر أكثر من 15 في المائة من متوسط فجوة تمويل التنمية، قبل أزمة جائحة كورونا البالغة 2.5 تريليون دولار.
أما عن فجوة تمويل العمل المناخي بالتركيز على احتياجات التحول إلى طاقة نظيفة، فتقدر بتريليون دولار سنوياً حتى عام 2030، وفقاً لتقرير تمويل العمل المناخي والتنمية الذي تم تدشينه في أثناء قمة المناخ من فريق عمل تم تكليفه من رئاستَي قمتَي غلاسكو وشرم الشيخ. والمبالغ الموعودة منذ مؤتمر كوبنهاغن كانت بحد أدنى 100 مليار دولار، وهو رقم متواضع قياساً بحجم التمويل المطلوب، ومع ذلك لم تفِ الدول الثلاث والعشرون المتعهدة بالتمويل بتعهداتها إلا سبعاً منها. ولا يوجد اتفاق على معيار احتساب تدفقاتها لذا تجد الرسمي الذي يدور حول 80 في المائة وفاءً بالتعهدات مقابَلاً بتحدٍّ من جهات لها اعتبارها مثل منظمة «أوكسفام» التي تقدِّر أن هذه التدفقات تقترب من 20 في المائة فقط.
وفي أي حال، فشأن تمويل العمل المناخي ليس أفضل حالاً من تمويل التنمية فكلاهما لا يجسِّر فجوة تمويل مشروعاته ولا يفي بمستلزمات التنمية أو حماية المناخ، وبذلك تستمر مشكلات الفقر المدقع والتعليم والصحة والبنية الأساسية، وتتفاقم أزمات التفاوت بين الدول وداخلها وتدهور المناخ والطبيعة دون حل يحقق أهداف 2030 للتنمية المستدامة التي تتضمن العمل المناخي في طياتها وهو الهدف الثالث عشر منها.
ولقد اجتهدتْ الدول النامية ومنظمات من المجتمع المدني ومراكز أبحاث في حث البلدان المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها، من دون جدوى، إلا قليلاً. ومن المحاولات المبذولة من أجل تتبع الالتزامات، فصل تمويل التنمية عن تمويل العمل المناخي بدعوى ضمان الإضافة وليس ازدواج الحساب أو تعدده. ولكن في تقديري أن هذا الأمر قد أدى إلى فصل غير مبرر بين مسارات التنمية والعمل المناخي، وأدى كذلك إلى انعزال غير محمود بين جزر مصطنعة بعضها للعمل المناخي وبعضها الآخر للتنمية، وهو ما أدى إلى انشطار مفتعل وخادع بين العمل التنموي والمناخي. وقد كرس ذلك الانشطارَ نهجٌ بائسٌ اختزل العمل المناخي في تخفيض انبعاثات الكربون رغم أهميته، فضيَّع أهمية التعامل مع انبعاثات ضارة أخرى كغاز الميثان، وقلل من أهمية العمل المناخي في مجالات التكيف، وغضَّ الطرف عن ملف الخسائر والأضرار برمّته، وهو الذي نجحت قمة شرم الشيخ مؤخراً في وضعه على قائمة العمل الدولي، وتمويله من خلال صندوق جارٍ تأسيسه بما يعد انتصاراً تاريخياً محققاً. كما أكدت أعمال هذه القمة أهمية التحرك في إطار التنمية المستدامة الذي يجب أن يأتي العمل المناخي كأحد مكوناته، فالعمل المناخي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وتدعيم البنية الأساسية ونظم المياه والزراعة وحماية الشواطئ والتصدي للتصحر… هي كلها مجالات للاستثمار من أجل التنمية المستدامة التي يجب ألا تغفل الاستثمار في البشر في المقام الأول. وبالتالي فإن التمويل للتنمية والعمل المناخي يجب أن يتحقق في إطار متكامل وشامل في نطاق الدولة وأولوياتها.
فإذا كانت هذه أسباباً كافية تبرر وصف التمويل الدولي بعدم الكفاية، فإن سبب وصفي إياه بعدم الكفاءة أيضاً هو ما تستغرقه عملية التمويل من فترات طوال منذ بدء الاتفاق بين الحكومات المعنية بالتمويل إلى اليوم الذي يصل فيه التمويل فعلاً على المشروعات والمجالات التي تترقب وصوله بعد طول انتظار يصل إلى عدة سنوات. وهناك حالات لبلدان نامية خصوصاً من الجزر الصغيرة طالت فيها فترات الانتظار إلى أربع سنوات منذ بداية طلب التمويل، وبعض طلبات التمويل كانت لاحتياجات عاجلة خصوصاً في مجالات تدعيم البنية الأساسية والتكيف مع آثار المناخ الخطرة على الحياة وأسباب المعيشة معاً.
ويرجع هذا بالأساس إلى قصور إداري وبيروقراطية نظم التمويل تتحملها مؤسسات التمويل بالأساس، وإن تعللت بضعف القدرة المؤسسية للبلدان المقترضة، فجانب من عمل هذه المؤسسات وسبب وجودها أصلاً هو تدعيم قدرات البلدان النامية.
ويبقى الوصف الثالث والأخير لنظام التمويل الدولي بعدم العدالة، ومرجع هذا الوصف هي تكلفة التمويل الباهظة التي يجب أن تتحملها البلدان النامية خصوصاً متوسطة الدخل منها في سبيل الحصول على التمويل المطلوب للعمل المناخي. وهنا أفرِّق بين تمويل إجراءات التخفيف من خلال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي يمكن قيام القطاع الخاص بها خصوصاً من خلال الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وما هو مطلوب من مؤسسات التنمية الدولية هو المشاركة لمساندة القطاع الخاص وتخفيف مخاطر المشروعات والتأمين ضد المخاطر السياسية المتعلقة بالذات بحقوق الملكية. وهي كلها مشروعات ضرورية للحفاظ على درجة حرارة الأرض بما لا يتجاوز درجة مئوية فوق متوسطاتها قبل الثورة الصناعية الأولى. أما مجالات التكيف فتجد الاستثمارات الخاصة فيها محدودة لا تتجاوز 3 في المائة، إذ يقوم التمويل العام من موازنات الدول أو بالاقتراض من خلالها وتحميلها بأعبائها بمهمة تمويل حماية البنية الأساسية ومرافقها ونظم الري والزراعة والتعامل مع مخاطر التصحر ونحر الشواطئ، وهي جميعاً مهدَّدة بسبب تدهورٍ في المناخ سبّبته الدول الصناعية، وليس من باب العدل أن تستدين الدول النامية خصوصاً الأفقر منها لتصلح ما أفسدته الدول الأغنى.
أعلم أنه من المستحيل تطوير البناء المالي العالمي على النحو المنشود مع التشوه القائم في النظام الاقتصادي الذي يستند إليه ويموله، كما أن النظام الاقتصادي العالمي هو ظل النظام السياسي العالمي الأعوج، الجارية شؤونه بترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية، بما رسمته البلدان المنتصرة في حرب لم يكن للبلدان النامية فيها ناقة أو جمل إلا بما تحملته وكان أغلبها مستعمراً ومستغَلاً من أطراف هذه الحرب. وحتى يعاد تشكيل النظام العالمي الجديد ليعكس تغير موازين القوى منذ الحرب العامية الثانية وتصاعد الدور الاقتصادي للبلدان ذات الأسواق الناشئة عالية النمو، وحتى يكتمل البناء على عُمُده الجديدة يمكن فقط اقتراح ترتيبات جديدة للتمويل تتسق مع مقترحات لإصلاح البناء المالي العالمي.
وبهذا أسوق مجدداً مقترح تمويل العمل المناخي في إطار التنمية المستدامة ليكون على أساس فترة سماح لا تقل عن عشر سنوات وفترة سداد بعدها تمتد لعشرين عاماً، وبتكلفة لهذا التمويل، الذي يمكن أن يصنَّف كقرض حسن، لا تزيد على 1 في المائة تشمل الإسهام في العون الفني. على أن يقدم هذا التمويل من خلال المؤسسات المالية وصناديق التمويل المتخصصة القائمة ومن خلال التعهدات المالية التي التزمت البلدان النامية بالوفاء بها في السابق يمكن تخفيض تكلفة التمويل، على أن يزاد رأسمال هذه المؤسسات التنموية الدولية بما يسهم في توفير تمويل إضافي للعمل المناخي يعادل التريليون دولار المطلوبة لتجسير فجوة التمويل كما تَقدم؛ وهذا المبلغ بالمناسبة يعادل 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
والسؤال البدهيّ: وما الذي سيدفع البلدان الغنية للإسهام في التمويل بعد عهود التقاعس؟ الدافع هو إدراك المصلحة القومية لهذه البلدان، فحتى إذا هي أغفلت فوائد التضامن الدولي، فإن خطر تدهور المناخ لا يفرّق بين غني وفقير من البلدان، كما أن تهديده للأمن الدولي غير خافٍ عن العيان بما في ذلك تداعيات النزوح الجماعي وتزايد ظاهرة اللجوء المناخي.

د. محمود محيي الدين