أرشيف التصنيف: (FX) العملات

(Crypto) العملات المشفرة, (FX) العملات

العملات المشفرة .. هل من مفاجآت في الربع الأول لـ2024؟

كانت البتكوين قادرة على تحقيق أداء ممتاز في العام الفائت 2023 مع ارتفاعها بأكثر من 150% أفضل أداء منذ عام 2020.

وجاءت مكاسب العملة المشفرة بعد خسائر بنسبة 63% في 2022 ومكاسب بنحو 60% في 2021، وعقب مكاسب قياسية في 2020 بنسبة 304%.

نعتقد بأن الزخم في البتكوين سيبقى موجوداً بقوة حتى لو أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC رفضت الطلبات المقدمة لتداول صناديق البتكوين المباشرة  BTC-ETF .. لكن السؤال لماذا ذلك وكيف تم بناء هذه القناعة؟

هذا القرار المرتقب لن يغير من أساسيات البتكوين فنياً وتقنياً، كذلك لن يبدل من القناعات والرهانات الايجابية للمتداولين في المدى المتوسط والبعيد.

مايمكن أن يفعله قرار هيئة البورصات الأميريكية في حال الموافقة أنه سيوسع من قاعدة التبني العالمي للبتكوين، ويمهد الطريق أكثر للوصول إلى المزيد من الأصول الرقمية المشفرة وإتاحتها أكثر عالمياً.

أما في حالة عدم الموافقة سيترك ذلك تأثيراً سلبياً قصير الأجل على معنويات الأسواق وليس على البتكوين بحد ذاتها.

وهنا لابد من الإشارة إلى نقطة غاية في الأهمية وهي أن هيئة البورصات الأميركية قررت اتخاذ هكذا خطوة لتشريع التداول في البتكوين وصناديقها بتأثير من التطور الهائل في هذه التقنية المتقدمة مالياً والتي يمكن أن تخلق قيمة عالية جداً في الصناعة المالية ككل.

 كما أن هناك ملايين المتداولين أصلاً يعتمدون على بورصات مختلفة ومنصات تكنولوجيا متقدمة في تداولاتهم الحالية قبل حتى سنوات من الإجراء الحالي للهيئة الأميركية، ولذلك لايمكن لهذا المشرّع الأميركي تجاهل حقيقة أن الاتجاه العام كان وسيبقى قوياً  وتم وسيستمر تبنيه بأسرع من قدرة المشرّعين على اللحاق به، دون تجاهل حقيقة بالغة الأهمية وهي البراغماتية الاستثمارية عند المؤسسات الكبرى التي تعرف أن موافقة  الهيئة الأميركية سيكون في صالح جعل تداول الأصول المشفرة أكثر عدالة تقنياً، وقدرة أكبر قانونياً على ضمان جودة هذه الأصول.

وبالمناسبة فإن رفض الهيئة الأميركية في حال حدوثه لن يوقف التداول في البتكوين بل سيجعل الملايين من المتداولين ومن صنّاع التكنولوجيا في حالة بحث دائمة عن بدائل.

ملاحظة أولى: التقسيم القادم في البتكوين halving  سيكون متوقعاً بحلول شهر أبريل نيسان القادم
ملاحظة ثانية: قرار الهيئة الأميركية متوقع أن يكون الأسبوع الجاري بحلول 10 يناير كانون الثاني

مازن سلهب

(FX) العملات

تراجع رهانات خفض الفائدة تنعش الدولار

ارتفع الدولار  الخميس 4 يناير/كانون الثاني  بالتزامن مع إعادة تقييم التوقعات بشأن حجم التخفيض الذي سيجريه الفدرالي الأميركي على أسعار الفائدة هذا العام، وسط حذر يخيم على الأسواق بعد ارتفاع شهية المخاطرة الشهر الماضي.

وصعد الدولار إلى أعلى مستوياته مقابل الين خلال أسبوعين في آسيا، مع انتهاء عطلة بداية العام الجديد في اليابان واستئناف أنشطة التداول.

وارتفع الدولار مقابل الين إلى 143.90 قبل أن يصل في أحدث التداولات إلى 143.75، بعدما قفز بأكثر من 0.9 بالمئة مقابل العملة اليابانية في الجلسة السابقة في أفضل يوم له منذ أكتوبر تشرين الأول.

وواجه الدولار الأسترالي، الذي يستخدم عادة كمؤشر على الرغبة في المخاطرة، صعوبة في التحرك بعيدا عن أدنى مستوى سجله في أسبوعين أمس الأربعاء عند 0.6703 دولار أمريكي ليصل في أحدث التداولات إلى 0.6744 دولار أمريكي.

وجرى تداول الدولار النيوزيلندي الحساس للمخاطر عند 0.6266 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوعين عند 0.6221 دولار في الجلسة السابقة.

وكشف محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر كانون الأول، والذي صدر أمس الأربعاء، أن المسؤولين مقتنعون بأن التضخم أصبح تحت السيطرة، وأن القلق تحول تجاه مخاطر السياسة النقدية “المفرطة في شدتها” على الاقتصاد.

ومع ذلك، لم يظهر الاحتياطي الاتحادي مؤشرات واضحة على بداية تخفيض أسعار الفائدة، إذ لا يزال يرى ضرورة الحفاظ على تشديد السياسة النقدية لبعض الوقت.

وقال كريستوفر وونج خبير العملات في أو.سي.بي.سي إن “الرسالة التي تشير إلى استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة تعطي وجها آخر للتخفيضات القوية التي تتوقعها الأسواق”.

‬ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.03% إلى 102.43، بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 102.73 الذي سجله خلال الجلسة السابقة.

وارتفع اليورو 0.09% إلى 1.0931 دولار، بينما استقر الاسترليني بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.2667 دولار.

وأظهرت بيانات منفصلة صدرت أمس الأربعاء استمرار الانكماش في قطاع التصنيع الأمريكي في ديسمبر كانون الأول ولكن بوتيرة أبطأ، في حين انخفضت فرص العمل في السوق الأمريكية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر تشرين الثاني.

ومن المرتقب صدور تقرير الوظائف في القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة غدا الجمعة، والذي قد يعطي مزيدا من الوضوح بشأن المساحة المتاحة لمجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة.