أرشيف التصنيف: أخبار النفط

أخبار النفط

ما هو تحالف أوبك+ وكيف يؤثر على أسعار النفط؟

يجتمع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها وعلى رأسهم روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+، في فيينا بالنمسا في الرابع من يونيو حزيران لمناقشة سياسة الإنتاج المشتركة.

وفيما يلي حقائق أساسية عن أوبك+ ودورها:

– ما هي أوبك وأوبك+؟

أسست بلدان العراق وإيران والكويت والسعودية وفنزويلا منظمة أوبك عام 1960 في بغداد بهدف تنسيق السياسات النفطية وضمان أسعار عادلة ومستقرة. وتضم الآن 13 دولة معظمها من الشرق الأوسط وأفريقيا وتنتج نحو 30 بالمئة من النفط على مستوى العالم.

وواجه نفوذ أوبك بعض التحديات على مر السنين مما أدى في كثير من الأحيان إلى انقسامات داخلية، ويمكن أن يؤدي الاتجاه العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة وخفض استهلاك الوقود الأحفوري إلى تقليص هيمنتها في نهاية المطاف.

وشكلت أوبك ما يُعرف بتحالف أوبك+ مع عشر من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم من خارج المنظمة، ومنها روسيا، في نهاية عام 2016.

ويمثل إنتاج أوبك+ نحو 40 بالمئة من إنتاج النفط العالمي والهدف الرئيسي للتحالف هو تنظيم إمدادات النفط إلى السوق العالمية. وتقوده السعودية وروسيا وتنتج كل منهما نحو عشرة ملايين برميل يوميا.

– كيف تؤثر أوبك على أسعار النفط العالمية؟

تشكل صادرات الدول الأعضاء في أوبك زهاء 60 بالمئة من تجارة النفط العالمية. وفي عام 2021، قدرت أوبك أن الدول الأعضاء فيها تمتلك أكثر من 80 بالمئة من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة.

ونظرا لتمتعها بتلك الحصة السوقية الكبيرة، يمكن أن تؤثر القرارات التي تتخذها أوبك على أسعار النفط العالمية. ويجتمع أعضاؤها بانتظام لتحديد كمية النفط التي ستباع في الأسواق العالمية.

ونتيجة لذلك، تميل أسعار النفط إلى الارتفاع عندما تقرر تلك الدول خفض الإمدادات مع تراجع الطلب، بينما تتجه الأسعار إلى الانخفاض عندما تقرر المجموعة ضخ مزيد من النفط في السوق.

وفي الثاني من أبريل نيسان، وافقت أوبك+ على مزيد من تخفيضات الإنتاج إلى 3.66 مليون برميل يوميا أو 3.7 بالمئة من الطلب العالمي حتى نهاية عام 2023. وساعد هذا على زيادة أسعار النفط بنحو تسعة دولارات للبرميل ليتجاوز سعره 87 دولارا خلال الأيام التالية للقرار، لكن أسعار خام برنت تراجعت منذ ذلك الحين.

– كيف تؤثر قرارات أوبك على الاقتصاد العالمي؟

كان لبعض قرارات خفض الإنتاج آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي.

فخلال حرب أكتوبر تشرين الأول عام 1973، فرض الأعضاء العرب في أوبك حظرا على شحنات النفط إلى الولايات المتحدة ردا على قرارها إعادة إمداد الجيش الإسرائيلي، وشمل القرار الدول الأخرى التي دعمت إسرائيل. كما أعلنت المنظمة تخفيضات في الإنتاج.

وضغط الحظر على الاقتصاد الأمريكي الذي كان يعاني بالفعل ويعتمد على النفط المستورد. وقفزت أسعار النفط مما تسبب في ارتفاع تكاليف الوقود بالنسبة للمستهلكين ونقص الوقود في الولايات المتحدة. كما دفع الحظر الولايات المتحدة ودولا أخرى إلى شفا ركود عالمي.

وخلال عمليات الإغلاق المتعلقة بجائحة كورونا في أنحاء العالم عام 2020، تراجعت أسعار النفط الخام. وعلى إثر ذلك، خفضت أوبك+ إنتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل يوميا، وهو ما يعادل 10 بالمئة تقريبا من الإنتاج العالمي، في مسعى لدعم الأسعار.

– ما هي الدول الأعضاء في أوبك؟

الدول الأعضاء الحالية في أوبك هي: السعودية والإمارات والكويت والعراق وإيران والجزائر وأنجولا وليبيا ونيجيريا والكونجو وغينيا الاستوائية والجابون وفنزويلا.

أما الدول المشاركة في تحالف أوبك+ وليست من أعضاء أوبك فهي روسيا وأذربيجان وقازاخستان والبحرين وبروناي وماليزيا والمكسيك وعُمان وجنوب السودان والسودان.

أخبار النفط, المقالات العامة

«أوبك» والطلب المستقبلي

عبّر الأمين العام لمنظمة «أوبك»، هيثم الغيص، عن رؤى المنظمة لمستقبل نظام الطاقة المستقبلي، حيث من المتوقع استمرار زيادة المعدلات السنوية للطلب على الطاقة.

وذكر الغيص في مقابلات خلال الفترة الماضية مع وسائل الإعلام، أن العالم سيحتاج إلى مزيد من الطاقة مستقبلاً، مع نمو السكان والاقتصادات؛ إذ تشير دراسات «أوبك» أن الطلب العالمي على الطاقة سيرتفع بنسبة 23 في المائة حتى عام 2045، من ثم، فإن ملاقاة هذا النمو سيتطلب ضمان أمن الطاقة، وتقليص تكاليف الإنتاج، وخفض الانبعاثات العالمية بما يتماشى مع اتفاقية باريس، والتعاون غير المسبوق في استثمارات الطاقة.

وأضاف الغيص أن صناعة النفط وحدها ستشكل ما يقارب من 29 في المائة من احتياجات الطاقة العالمية بحلول عام 2045؛ الأمر الذي يعني أن الطلب على النفط سيبقى عالياً حتى حلول منتصف القرن وما بعده من عقود؛ الأمر الذي يعني بدوره أن العالم سيستمر يستهلك النفط بشكل واسع حتى بعد تصفير الانبعاثات.

وأعلن الغيص أن دراسات «أوبك» تقدر أن يبلغ إجمالي متطلبات الاستثمار الطاقوي العالمي حتى منتصف القرن نحو 12.1 تريليون دولار تقريباً، أو أكثر من 500 مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى أن معدلات الاستثمار السنوية الأخيرة كانت أقل بكثير من هذا المبلغ بسبب الانكماش الصناعي وجائحة «كوفيد – 19» وتكاليف التشريعات البيئية.

وحذر الغيص في تصريحاته من عدم توفر «استثمار كاف في جميع الطاقات، وبالتالي فإن استدامة نظام الطاقة العالمي على المحك، ونحن في حاجة إلى مناخ طويل الأجل وصديق للاستثمار يعمل مع المنتجين والمستهلكين؛ إذ يحتاج نقص الاستثمار المزمن إلى التصحيح. لا يتعلق الأمر بانتظار الغد. يتعلق الأمر بتحقيق ذلك اليوم».

وصرح الغيص لوكالة أنباء الإمارات (وام) «نؤيد تأييداً تاماً اتباع نهج عالمي متعدد الأطراف قائم على التعاون؛ إذ نتطلع إلى الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب – 28). التي تستضيفها دولة الإمارات بنهاية العام الحالي في دبي، ودعم المؤتمر لجدول أعمال شامل، حيث يجري الحدث أول تقييم عالمي منذ اتفاق باريس».

وفي سؤال، حول ما تقوم به أقطار منظمة «أوبك»، في تحسين موقع النفط التنافسي في بيئة يستعمل فيها أقل انبعاثات كربونية ممكنة، أجاب الأمين العام لمنظمة «أوبك»: «نحن نستثمر في قدرة المنبع والمصب. ونحشد تقنيات أنظف ومجموعة واسعة من خبراتنا البشرية للمساعدة في إزالة الكربون من الصناعة. ونقوم باستثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة والقدرة الهيدروجينية واستخدام وتخزين الكربون، وتقنيات أخرى، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الدائري لتحسين الأداء البيئي العام».

وأوضح الغيص، تدل التجارب التاريخية على «أن تحولات الطاقة تتطور ببطء ولها مسارات عديدة»، حيث هناك أكثر من 700 مليون شخص في العالم اليوم ما زالوا يفتقرون إلى الكهرباء، وأن 2.4 مليار شخص يستخدمون أنظمة غير فعالة وملوثة.

كما أكد أمين العام لـ«أوبك» أنه فيما يتوجب أن ينصبّ التركيز العام على خفض الانبعاثات واستخدام جميع أنواع الوقود عالمياً، لكن لا يوجد هناك حل واحد يناسب الجميع في مجال مستقبل الطاقة المستدامة، حيث إن الطريق الصحيحة لواحد، قد لا يكون الطريق الصحيحة للآخر.

وليد خدوري