أرشيف التصنيف: أخبار وآراء

باول: إصدار مجلس الاحتياطي الفدرالي عملة رقمية قد يقلل الحاجة للعملات المشفرة

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الأربعاء إن إحدى أقوى الحجج التي تبرر للبنك المركزي الأميركي إصدار عملة رقمية هي أنه قد يقلل الحاجة إلى بدائل خاصة مثل العملات المشفرة والعملات المستقرة.

وبسؤاله خلال جلسة استماع بالكونجرس عما إذا كان إصدار مجلس الاحتياطي الاتحادي لعملة رقمية سيكون بديلا أكثر جدوى من وجود العديد من العملات المشفرة  أو المستقرة في نظام المدفوعات، قال باول إنه يتفق مع هذا الرأي.

وأضاف باول خلال الجلسة أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي “أعتقد أن هذا ربما يكون الحال، وأعتقد أن تلك إحدى الحجج التي تُقدم لصالح العملة الرقمية… أنك، بشكل خاص، لن تحتاج إلى عملات مستقرة، ولن تحتاج إلى عملات مشفرة إذا كان لديك عملة رقمية أميركية- أعتقد أن تلك إحدى أقوى الحجج في صالحها”.

وقال باول إن مسؤولي مجلس الاحتياطي سيفحصون على نطاق واسع عالم المدفوعات الرقمية في ورقة نقاش قد تُنشر في أوائل سبتمبر أيلول.

ووصف الورقة بأنها خطوة رئيسية تسرع من جهود المجلس لتحديد ما إذا كان ينبغي عليه أن يصدر عملته الرقمية الخاصة.

وأضاف باول أنه يشك في أن تصبح الأصول المشفرة أداة رئيسية للمدفوعات في الولايات المتحدة، لكنه قال إن العملات المستقرة ربما تحصل على المزيد من قوة الدفع.

وأضاف أن هناك ثمة حاجة لمزيد من الإجراءات التنظيمية قبل أن يكون للعملات المستقرة دور أكبر في النظام المالي.

وقال باول “لدينا إطار عمل تنظيمي قوي جدا فيما يخص ودائع البنوك على سبيل المثال، أو صناديق سوق النقد… هذا لا يوجد حاليا بالنسبة للعملات المستقرة، وإذا كانت ستصبح جزءا مهما من عالم المدفوعات، والذي لا نظن أنه سيكون للأصول المشفرة ولكن ربما للعملات المستقرة، إذا سنحتاج إلى إطار عمل تنظيمي ملائم”.

تقرير الاستقرار المالي البريطاني: تحسن الآفاق الاقتصادية مع بقاء المخاطر التي تهدد الانتعاش

العنوان الرئيسي لتقرير الاستقرار المالي النصف سنوي الصادر عن بنك إنكلترا يشير إلى تحسن الآفاق الاقتصادية، لكن المخاطر التي تهدد الانتعاش لا تزال قائمة خاصة المرتبطة بوباء كورونا.

والعنوان الفرعي لهذا التقرير حمل تحذيرا من ارتفاع الديون الذي يعرض الشركات الصغيرة للخطر، مع عنوان فرعي آخر يشير إلى حصول المقرضين على الضوء الأخضر لاستئناف مدفوعات الأرباح.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية بقاء معدل احتياطي رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية في المملكة المتحدة عند 0% حتى ديسبمر 2021.

التقرير أشار أيضا أن تكاليف ضريبة القيمة المضافة المؤجلة وفواتير الإيجار بالإضافة إلى قروض دعم المرتبطة بفيروس كورونا، من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على التدفقات النقدية.

وبينما ارتفع إجمالي الدين التجاري بنسبة 5٪ فقط إلى 1.4 تريليون جنيه في نهاية العام الماضي قفز عبء الاقتراض الذي تتحمله الشركات الصغيرة بمقدار الربع وفقًا لتقديرات بنك إنكلترا.

وقلل بنك إنكلترا من شأن المخاطر التي قد تؤدي إلى زيادة غير مستدامة في ديون الرهن العقاري، بسبب طفرة أسعار المنازل التي دعمها تعليق رسوم الدمغة العقارية
وبحسب التقرير فأن نسبة الأسر التي تعاني من الديون زادت بشكل طفيف خلال الوباء لكنها لا تزال أقل بكثير من مستوى ما قبل الأزمة المالية العالمية.