تعهد رئيس الفدرالي جيروم باول يوم الاثنين باتخاذ إجراءات صارمة بشأن التضخم، والذي قال إنه يعرض الانتعاش الاقتصادي للخطر.

وأكد باول الموقف الذي اتخذته اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في بيانها بعد الاجتماع، وقال إن رفع أسعار الفائدة سيستمر حتى يصبح التضخم تحت السيطرة.

مُضيفًا إلى أن رفع أسعار الفائدة قد تكون أعلى إذا لزم الأمر.

حيث قال باول “سنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة استقرار الأسعار، إذا استنتجنا أنه من المناسب التحرك بشكل أكثر قوة من خلال رفع سعر الفائدة على الأموال الفدرالية بأكثر من 25 نقطة أساس فسنقوم بذلك، وإذا قررنا أننا بحاجة إلى التشديد إلى ما هو أبعد من ذلك، فسنقوم به أيضًا”.

وأشار مسؤولو اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة إلى أنه من المحتمل زيادة 25 نقطة أساس في كل اجتماع من اجتماعاتهم الستة المتبقية هذا العام.

يأتي التشديد المفاجئ للسياسة النقدية من جانب الفدرالي الأميركي، بعد ارتفاع مؤشر التضخم المقياس الذي يفضله بنك الفدرالي بنسبة 5.2%، وهو أعلى بكثير من هدف الفدرالي الأميركي البالغ 2%.

وعزا باول الكثير من الضغوط الناتجة عن عوامل خاصة بالوباء، ولا سيما الطلب المتزايد على السلع والتي لا يمكن أن يلبيها العرض.

كما تحدث باول عن الحرب الروسية الأوكرانية، قائلاً “إنه يضيف إلى سلسلة التوريد وضغوط التضخم، وفي ظل الظروف العادية سينظر الفدرالي بشكل عام في تلك الأحداث ولا يغير السياسة، ومع ذلك فإن مع عدم وضوح النتيجة في الوقت الحالي يجعل صانعي السياسة النقدية حذرين من الوضع”.

كان باول قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة مستعدة أيضًا للبدء في التخلص من بعض الأصول التي تبلغ حوالي 9 تريليونات دولار في ميزانيتها العمومية.

وأشار إلى أن هذه العملية قد تبدأ في أقرب وقت في مايو، ولكن لم يتم اتخاذ قرار حاسم.

أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة ثابتة، كما بقي حذراً أيضاً مع تقييمه لتداعيات الاقتصادية من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سينهي عمليات شراء الأصول بشكل أسرع مما كان مخططا له، قبل أن يضيف أنه على استعداد لإعادة النظر في هذا القرار إذا تغيرت التوقعات.

وقال البنك: “إذا كانت البيانات الواردة تدعم أن توقعات التضخم على المدى المتوسط لن تضعف حتى بعد انتهاء مشترياتنا الصافية للأصول، فسيقوم مجلس الإدارة بإتمام عمليات الشراء الصافية في إطار APP في الربع الثالث”، وذلك في إشارة إلى برنامج شراء الأصول.

وقال البنك إن صافي المشتريات الشهرية بموجب التطبيق سيصل إلى 40 مليار يورو، أي مايعادل 44.5 مليار دولار، في أبريل، و30 مليار يورو في مايو و 20 مليار يورو في يونيو.

هذا وبقي معدل إعادة التمويل المعياري للبنك المركزي عند 0%، واستقر معدل الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي عند 0.25% وأبقى معدل التسهيلات على الودائع عند 0.5-%.