يوم أقرّ الدولار الجمركي على 15 الف ليرة اتخذ قرار برفع دولار المصارف من 8000 ليرة الى 15 الفاً للمساواة بين الدولار الذي يحتسب للمواطن وذلك الذي يدفع على اساسه. الاول دخل حيّز التنفيذ في كانون الاول 2022 والثاني في شهر شباط الماضي، فهل يرفع الدولار المصرفي الى 45 الفاً على غرار الدولار الجمركي؟ وإلّا كيف يمكن ان يطلب من المواطن ان يدفع ضرائبه بسعر صرف 45 الفاً في حين انّ قدرته على سحب امواله محدودة ودولاره المحجوز في المصارف مُسعّر بـ 15 الفاً؟

مَرّر وزير المالية يوسف الخليل، بطلبٍ من المصرف المركزي وبموافقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عصر امس الاول، قرار رفع الدولار الجمركي من 15 الف ليرة الى 45 الفاً على «السكت»، عكس المرة الاولى عندما رفعه الى 15 الفا حيث تم التداول به أكثر من عام قبل ان يدخل حيّز التنفيذ في الاول من كانون الاول 2022. هذا واحتمال رفعه مع بداية كل شهر وارد وفق ما تقتضيه الحاجة بالنظر الى سعر الدولار في السوق السوداء، والى حاجة الخزينة الى واردات لتأمين التمويل اللازم للعطاءات والزيادات التي أقرّت والتي ستقر لاحقاً لموظفي القطاع العام. ويطال الدولار الجمركي السلع المستوردة كافة لا سيما منها السيارات، وقطع الغيار، والهواتف الخلوية، والأدوات والمعدات الكهربائية، ويستثنى منه غالبية المواد الغذائية.

وكان رفد الدولار الجمركي لدى إقراره اي منذ نحو الثلاثة اشهر الخزينة بما بين 1500 و1600 مليار ليرة شهرياً، وهو لدى إقراره في كانون الاول كان سعر الصرف في السوق السوداء بنحو 41 الفا وشكّل يومها الدولار الجمركي ما نسبته 37.5% من سعر الدولار في السوق السوداء، أما اليوم ومع ارتفاع الدولار في السوق السوداء الى 90 الفاً بات الدولار الجمركي يشكّل نحو 50% من سعر الدولار الحقيقي، وهي فعلياً لن تؤثر كثيراً على ذوي المداخيل بالدولار الاميركي، علماً أنّ هذه الزيادة لن تلبث ان تتآكل مع استمرار ارتفاع الدولار في السوق السوداء، الا انها بدون شك سيكون لها وَقعها الثقيل على ذوي المداخيل بالليرة اللبنانية والذين يشكلون ما يزيد عن 85 % من المواطنين، بما من شأنه ان يعمّق الفجوة الطبقية بين الافراد والذي ينقسمون ما بين «جماعة الفريش» وبقية اللبنانيين الذين هم بغالبيتهم من موظفي القطاع العام والقوى الامنية والعسكرية.

في هذا السياق، أكد عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي عدنان رمال لـ»الجمهورية» انّ هذا القرار سيؤدي الى خفض اضافي في القدرة الشرائية للمواطن خصوصا انّ مداخيل الافراد لم تزيد. وتابع: صحيح انّ هذه الزيادة لن تؤثر على من يقبض راتبه بالفريش دولار الا ان هؤلاء لا تتعدى نسبتهم 15 الى 20%، فماذا عن بقية الشعب؟ الواضح ان 80% من اللبنانيين ظلموا بهذا القرار الذي يهدف الى تأمين رواتب واجور القطاع العام. وإذ أكد انّ هذه الزيادة حق لموظفي القطاع العام الذين باتت قدرتهم الشرائية معدومة انما لا يجوز ان نظلم 5 ملايين لبناني من اجل تأمين مداخيل من خلال التضخم الذي سيأكل هذه الزيادة ويلتهم القدرة الشرائية مجدداً، فالدولة تعطي بيد وتأخذ من الموظف ومن كل الشعب باليد الاخرى من دون اي رؤية اقتصادية او استراتيجية الى الامام، والمؤسف انّ الدولة لا تزال تسير باتجاه استسهال فرض الضرائب، فنحن لم ننس بعد كيف انّ موزانة 2017 فرضت 17 بنداً ضريبياً، والنتيجة ما وصلنا اليه اليوم.

زيادة بين 5 و15%

وتوقّع رمال ان يؤدي قرار رفع الدولار الجمركي الى زيادة في اسعار السلع المستوردة تتراوح ما بين 5 و15%، مُتسائلاً كيف يمكن دفع الدولار الجمركي وفواتير الكهرباء والخلوي وفق سعر صيرفة او 45 الفاً للدولار بينما يبقى دولار المصارف بـ 15 الفاً؟ واعتبر انّ الدولار الجمركي هو بمثابة «دعسة ناقصة في التوقيت الخاطئ» لأن التضخم سيقضي مجدداً على القدرة الشرائية للمواطن، ويصعب بعدها الاستدراك والعودة بالدولار الى سقوف معقولة. وأكد ان كل هذه القرارات التي تتخذ تأخذنا الى أزمة طويلة ومفتوحة.

وحذّر رمال من انه في كل مرة تعمد فيها الدولة الى رفع الدولار الجمركي يزيد في المقابل التهريب ويتراجع الاستهلاك ويضيق الخناق أكثر على القطاع الخاص الذي لا يتأخر عن دفع ضرائبه وجمركه، والذي بات لا يشكل اليوم أكثر من 30% في مقابل 70% سوق مكتوم اي غير شرعي، الى جانب تكاثر ظاهرة التجار غير اللبنانيين الذين ينافسون اللبناني ويزاحمونه على رأسماله.

تقييم دولار الـ 15 ألفاً

وعن تقييمه لتجربة الدولار الجمركي خلال الاشهر الثلاثة الماضية، وعن تداعياتها على السوق، يقول رمال: في الشهرين الاوّلين من العام الحالي كانت السوق صعبة للغاية، صحيح ان تأثير رفع الدولار الجمركي الى 15 الفاً تبخّر أمام ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء ولكن في المقابل لم ترتفع القدرة الشرائية بالقدر نفسه الذي ارتفعت فيه الضرائب. تابع: خلال الفترة الاولى من تطبيق الدولار الجمركي ارتفعت الاسعار قليلاً، الا انها لم تلبث ان تراجعت مع ارتفاع الدولار في السوق السوداء وتراجع كلفة الشحن العالمية من 15 و16 ألف دولار للمستوعب من الصين الى ما بين 3000 و4000 دولار، فانخفضت اسعار الكثير من السلع. على سبيل المثال تراجَع سعر التلفاز من 500 دولار الى 350 دولاراً.

ورأى انّ انعكاس سعر الدولار الجمركي الجديد لن يظهر بسرعة لا سيما على اسعار السلع الاستهلاكية، لأنّ السوق مُشبعة بالبضاعة وحركة البيع شبه معدومة منذ مطلع العام.

متابعة قراءة مصرف لبنان سيبيع الدولار مقابل 70 ألف ليرة بداية من 2 مارس →

متابعة قراءة لبنان يعتزم رفع الرسوم الجمركية على الواردات للمرة الثانية في 3 أشهر →

متابعة قراءة هيئة تنظيمية سويسرية تجري تدقيقا يشمل 12 مصرفا في قضية ترتبط بحاكم مصرف لبنان →

هل توجد اجراءات فعلية في هذه المرحلة للحَد من انهيار سعر صرف الليرة؟ وماذا سيفعل مصرف لبنان في الفترة التي ستفتح خلالها المصارف أبوابها من جديد، لتسيير شؤون الناس؟

منذ بدأت الاجتماعات المالية في السرايا، بهدف البحث عن حل للأزمة المستجدة، والتي تمثّلت بإضراب القطاع المصرفي، وبارتفاع سعر صرف الدولار وفق وتيرة سريعة تجاوزت المعدلات السابقة، يتم الترويج لمقولة انّ مصرف لبنان رسم خطة للجم الدولار، وانه ينتظر وقف إضراب المصارف لكي يبدأ في تنفيذها.

بدءاً من اليوم الاثنين، سوف تكون المصارف قد فتحت أبوابها، للعمل بشكل اعتيادي لمدة اسبوع مبدئياً، بانتظار ما سيفعله رئيس حكومة تصريف الاعمال لمعالجة الاشكالية القائمة بين بعض القضاء والقطاع المصرفي. فهل سيتمكن المركزي من خفض سعر صرف الدولار في هذه الفترة؟ وما هي الخطوات التي سيقوم بها؟

لا توجد إجراءات سحرية لوقف انهيار الليرة، وكل ما يستطيع ان يبتكره المركزي لن يخرج عن اطار ضَخ دولارات اضافية في السوق. وأيّ اجراء آخر، لا يتضمّن مبدأ ضخ الدولارات ملهاة ومضيعة للوقت، ولن يوصِل الى النتائج المستهدفة.

انطلاقاً من هذا المبدأ، هل سيضخ مصرف لبنان الدولارات بسخاء اعتباراً من اليوم الاثنين؟

لا بد من الاشارة اولاً، الى انّ المركزي سبق وأوقف ضخ الدولارات عبر «صيرفة» قبل إضراب المصارف. وقد خرج من السوق بشكل عشوائي، مما اثار القلق، وزاد الضغط على الليرة، بعدما أعطى الانطباع بأنّ مصرف لبنان أصبح عاجزا عن التدخّل مرة أخرى. في هذه الفترة، قفز سعر الدولار بسرعة اكبر من السابق. وما جرى فعلياً، هو انّ الدولار أعاد تموضعه في السوق، وأخذ سعره الحقيقي، بعدما كان في السابق اصطناعياً، بسبب تدخلات مصرف لبنان الدائمة لِلَجمه. بالاضافة طبعاً الى عوامل ترتبط ببدء اعتماد سعر الـ15 الف ليرة لسحب الودائع الدولارية بدلاً من 8 آلاف.

ما قد يفعله مصرف لبنان اليوم هو ان يعيد العمل في «صيرفة»، وان يسمح من جديد بسحب الرواتب عبر صيرفة لموظفي القطاعَين العام والخاص. كما يستطيع ان يعيد العمل في السماح للشركات المستوردة بأن تشتري الدولار عبر «صيرفة»، فيكون بذلك قد خفّف الضغط على الليرة، بما سيساهم في خفض الدولار قليلاً، في الايام القليلة المقبلة.

لكن هذه الاجراءات، وعلى بساطتها، لن تكون متاحة بسهولة، بسبب الفارق الشاسع في السعر بين السوق السوداء ومنصة صيرفة. هذا الامر سيؤدّي الى اشكالات سيعجز المركزي عن التصدّي لها. وسينتج عن هذا الفارق في الاسعار ما يلي:

أولاً – ستكون خسائر المركزي كبيرة في كل دولار يبيعه عبر «صيرفة». (حوالى 45% على السعر الحالي). وهذا يعني انّ كل 100 مليون دولار يبيعها مصرف لبنان سيخسر فيها حوالى 45 مليون دولار. في حين انّ خسائره في السابق، عندما كان سِعرا صيرفة والسوق السوداء متقاربين، (15% كمعدل عام) لم تكن تتجاوز الـ15 مليوناً لكل 100 مليون دولار يبيعها عبر «صيرفة».

ثانياً – سيعمد بعض أصحاب الشركات المستوردة الى الافادة من الوضع لتحقيق ارباح غير مشروعة، سواء عبر الاستيراد عبر «صيرفة» وبيع البضائع على سعر السوق السوداء، او عبر الاستيراد ومن ثم اعادة التصدير لتحقيق ارباح وتهريب الدولارات الى خارج البلاد.

ثالثاً – ستتعرّض مؤسسة الكهرباء لنكسة في تنفيذ خطة الجباية لتأمين اسعار الفيول، لأنّ فواتيرها مُسعّرة على «صيرفة بلاس»، في حين انّ الدولار الحقيقي سعره أعلى بنحو 30 % من «صيرفة بلاس». وهنا، امّا ستعجز المؤسسة عن الاستمرار في خطتها، أو سيضطر المركزي الى بيعها الدولار عبر صيرفة، بما يعني المزيد من الخسائر الجسيمة.

إذا أضفنا الى هذه الاشكاليات الثلاث، مسألة استمرار تراجع الاحتياطي في مصرف لبنان، ووصوله الى مستويات مقلقة، على اعتبار انّ هذا الاحتياطي مخصّص لتغطية جزء من الودائع، ولتنفيذ التشريعات القائمة ومنها التعميم 158، ومستقبلاً سيتم استخدام هذا الاحتياطي لتنفيذ مندرجات الكابيتال كونترول بعد إقراره، سيتبيّن ان المركزي لن يكون مرتاحاً لتنفيذ وعوده بلجم الدولار فور اعادة فتح ابواب المصارف.

يبقى، انّ الغموض يكتنف السعر الذي سيحدده مصرف لبنان لـ«صيرفة» صباح اليوم الاثنين. اذا حافظ السعر على ثباته ولم يتجاوز الـ46 الف ليرة، فهذا يعني ان مصرف لبنان لن يستطيع ضخ كميات كبيرة من الدولارات، وان الاجراءات الموعودة لن تتجاوز مبدأ رَش القليل من الدولارات على الموظفين في نهاية الشهر. أما اذا عمد المركزي الى تغيير سعر «صيرفة» بشكل جذري، ورفع السعر بنسبة كبيرة، فسيكون ذلك بمثابة مؤشّر على وجود نية لضخ كمية كبيرة من الدولارات، وفي هذه الحالة قد نشهد تراجعاً مقبولاً لسعر صرف العملة الخضراء. لكن ذلك لا يعني القدرة على الحفاظ على ثبات نسبي للسعر لفترة طويلة. اذ انّ ذلك يحتاج، ومثل إبر المورفين، الى ضَخ إضافي في كل فترة، وهذا ما لا يستطيع فعله مصرف لبنان لفترة طويلة.

يتحدث الجميع عن توزيع الخسائر بين الدولة اللبنانية والمصارف والمودعين، الذين يدفعون 85% من الخسائر حتى الساعة. لكن أحداً لا يتناول موضوع الأرباح المخفية في مقابل هذه الخسائر الفادحة. لأن الأموال لا تتبخّر بل تنتقل من يد إلى أخرى.

لا شك في أنّ هذه الخسائر، جرّاء أكبر أزمة إقتصادية، وإجتماعية، ومالية، ونقدية في تاريخ العالم، تُعدّ باهظة، وقد تخطّت الـ 70 مليار دولار محاسبياً بحسب صندوق النقد الدولي. لكن الهدر والفساد تعدّى مئات المليارات. وقد هُدرت وسُرقت كل المساعدات والإستثمارات التي أُرسلت إلى لبنان من البلدان المانحة والمؤتمرات الإستثمارية والتنموية، ولم يُستثمر سنت واحد في البنى التحتية، لكن الإستثمار الأكبر كان إستثماراً سياسياً، وحزبياً، وطائفياً وشخصياً.

يجب أن نُدرك تماماً أنه عندما تتزايد وتتراكم الخسائر محاسبياً، يُقابلها من جهة أخرى أرباح. فالأموال تنتقل من خانة إلى أخرى، ومن جيب إلى آخر، ومن يد إلى أخرى.

هذا يعني أننا عندما نتحدّث عن خسائر تعدّت نحو 85% من الإيداعات، هناك مَن استفاد ويستفيد حتى تاريخه من أرباح. هذا يُفسّر لماذا تحدث البنك الدولي، في آخر تقرير له، عن أكبر أزمة إقتصادية وإجتماعية لا مثيل لها في العالم، وشدّد على أنها أكبر أزمة معتمدة، يُمكن أن نصفها بأكبر أزمة نهب في تاريخ العالم التي خلقت فقراء جدداً وخصوصاً أغنياء جدداً.

عندما نقرأ ونتحدّث بأن هذه الأزمة معتمدة، لسنا محققين لكي نضع أصابع الإتهام على أحد، لكن من البديهي أن نرى في العين المجرّدة مَن المستفيد الأول والأساسي في كل هذا الإنهيار، ومَن هو الخاسر الأكبر، ومَن هو في المقابل الرابح الأكبر.

هناك مواطنون أُجبروا على أن يبيعوا أصولهم وسياراتهم وجواهرهم، وعقاراتهم، وحتى أموالهم عبر شيكات مخصومة، إلى حدّ الـ 87 %، لكن علينا التركيز على مَن اشترى ويستثمر حتى الساعة، ويستفيد من هذه الخسائر الفادحة، لتهريب وتبييض الأموال، في ظل أكبر جريمة إقتصادية وإجتماعية في تاريخ العالم.

أما على الصعيد الإقليمي، فإننا نفخر ونتكل على أصدقاء لبنان، لكن نُدرك تماما أن لديه أعداء، البعض منهم مباشر وغير مختبىء مع أهداف مبطنة. ولا شك أيضاً في أن هناك بعض المصالح الإقليمية وحتى الدولية، تهدف إلى طعن لبنان، وتركيعه وتهديم كل القطاعات الإنتاجية فيه، على المدى القصير والمتوسط والبعيد. فالهدف هو كسر أسطورته التاريخية، ومنصة الشرق والغرب والمنصة التجارية، الإقتصادية والتكنولوجية. فمَن صدّر الحرف إلى العالم لا يريدون له أن يُصدّر نجاحاته وأفكاره البنّاءة.

دولياً، لقد تعبت وأُرهقت البلدان المانحة من لبنان، فبعدما هُدرت وسُرقت كل الأموال الإستثمارية، والإنمائية، التي خُصصت للبنان في مؤتمرات باريس (1 و2 و3)، وروما، وستوكهولم، وبروكسيل، ولندن وأخيراً «سيدر»، قرّرت هذه البلدان المانحة على حق، وقف كل التمويل والإتجاه نحو صندوق النقد الدولي، لإجبار الدولة بالإصلاحات المرجوّة منذ عقود، والحدّ من الإهدار والفساد.

في الخلاصة، إننا نخرج يوماً بعد يوم من كل المنصّات الدولية، والإنمائية والإستثمارية، وننزلق أكثر فأكثر نحو المنصّات التخريبية، والسوداوية وغير الرسمية. فالأموال والإستثمارات تنتقل من الإقتصاد الأبيض إلى الإقتصاد الأسود، إذ عوضاً عن التركيز على توزيع الخسائر، علينا أن نُركز على مَن يستفيد ويُوزع الأرباح.

د. فؤاد زمكحل

يعود قانون الكابيتال كونترول الى التداول، في مناخ من التصعيد يُعمي البصيرة، ويحوّل الابيض الى أسود، والعكس بالعكس. وتطفو المزايدات الشعبوية، في سباق محموم لتضليل الناس أكثر فأكثر. القانون يجب ان يمر، وبسرعة، بعد تنقيته من الأفخاخ، التي يقول البعض، عن جهل أو خبث، انها تحفظ حقوق المودع، في حين انها في الواقع قد تقضي عليه.

إقتراح قانون الكابيتال كونترول، وفي حال باشر المجلس النيابي في عقد جلسات تشريعية، سيكون «نجم» النقاشات النيابية، بعد مروره في اللجان من دون تنقيته من بعض الالغام، التي تحتاج الى معالجة لكي يأتي إقراره متماهياً مع المبدأ العام الذي من أجله تُقر مثل هذه القوانين. وهنا لا بدّ من إعادة التذكير بأن هذا القانون، كما تفهمه كل دول العالم، هو بمثابة «تجميد» للوضع المالي، وتحديد الاستثناءات، بانتظار إيجاد حل للأزمة التي استدعت إقراره. وهو أشبَه بخطوة الدوس على الفرامل في السيارة، عندما يظهر امام السائق فجأة، مهوار أو حائط. وليس من المنطق، ان يتردّد السائق في محاولة ايقاف السيارة، بانتظار ان يجد حلاً يسمح له بالعبور، لأن الانتظار يعني السقوط في الهاوية او الاصطدام بالحائط. وعندها لا معنى للدوس على الفرامل.

هذا المفهوم البسيط، يعقّده البعض بطريقة غير مبرّرة. سواء لأنه يجهل هذا المفهوم، أو لأنه يريد إرضاء الناس الذين يتوهّم بعضهم ان هذا التدبير يستهدفهم، لسلبهم حقوقهم، أو لمنعهم من الوصول يوماً الى تحصيل هذه الحقوق. ومن غرائب الامور ان هذا البعض ربط بين الكابيتال كونترول وبين خطة الانقاذ لاستعادة التوازن المالي والتعافي الاقتصادي. والربط بين الاثنين ضرب من ضروب الوهم او التضليل، لأن المطلوب وقف النزف ومن ثم إيجاد الحل. وهذا الوقت المستقطع الذي يؤمّنه الكابيتال كونترول، ينبغي أن يشكّل الفرصة لتقديم المعالجة التي وحدها تضمن حقوق الجميع.

هناك نماذج متعدّدة يمكن تقديمها حول سوء الفهم، لكن النافر بينها، النقطة التي تتعلق بالدعاوى التي رفعها، أو قد يرفعها مودعون للمطالبة باسترداد ودائعهم. هذه المسألة يجب ان تُعالج بمنطق وعقل بارد بعيد من الشعبوية. وهي ينبغي ان تنطلق من المنطق نفسه الذي يفسّر ماهية قانون الكابيتال كونترول. إذ، عندما تقرّ دولة ما، قانوناً لتنظيم التحويلات المالية، وسحب الاموال، لفترة محدّدة، يكون ذلك بمثابة قوننة لمبدأ تجميد امكانية حصول المودع، أي مودع (بخلاف استثناءات يحددها هذا القانون) على وديعته، بانتظار أن تنجلي صورة الوضع المالي لاحقاً، ويُصار الى إلغاء القانون، وتعود الامور الى طبيعتها. أما ان تقول الدولة عبر قانون، ان الحصول على الودائع كاملة، غير مسموح مؤقتاً من اجل المصلحة العامة، ومن ثم تعمد الى القول للمودعين انّ في إمكانهم رفع دعاوى لتحصيل ودائعهم رغم وجود القانون، فهذه هرطقة لا يمكن تفسيرها. أما الفصل بين الدعاوى التي رفعت، وبين الدعاوى التي قد تُرفع لاحقاً، فلا يستقيم. وحتى لو تمّ اللجوء الى نوع من المناورة عبر القول ان رفع الدعاوى مسموح، ولكن يُصار الى تجميد التنفيذ، فهذا الامر لا يمكن أن يشكّل حلاً. أولاً، لأن وقف التنفيذ في الخارج قد لا يكون ممكناً، وبالتالي، سيتمّ وقف تنفيذ الاحكام في الداخل، وتركها على غاربها في الخارج، وهذا أمر خطير ويؤدي الى اللامساواة، والى تسريع الانهيار بحيث تضيع حقوق بقية المودعين. وثانياً، لأن حقوق المودعين محفوظة، وليس صحيحاً انّ وقف الدعاوى خلال فترة تطبيق الكابيتال كونترول هو بمثابة براءة ذمة تُمنح للمصارف.

ما هو صحيح ومنطقي، انّ الكابيتال كونترول يفرض المساواة بين المودعين، وينظّم التحويلات والسحب، بانتظار الحل النهائي للأزمة. وبعد ذلك، يعود حق التقاضي الى وضعه الطبيعي. واذا كان هناك مسؤوليات قانونية تترتب على أي مصرف أخلّ بالقوانين، ويثبت انه أضرّ بمصالح مودعيه، فمن حق المودع ان يقاضيه، ويقاضي إدارته، ويأخذ حقه عبر القضاء. كما ان القضاء قادر على المحاسبة واصدار الأحكام التي يتيحها القانون لمعاقبة كل من يثبت انه أهدر اموال الناس. أما الكذب على الناس، وتصوير الحرص على استمرارية السماح برفع الدعاوى بأنه ضمانة لحقوق المودعين، فلا يتعدّى كونه فخاً مُحكماً سيدفع ثمنه المودع والقطاع المالي، والاقتصاد بشكل عام.

انطوان فرح

تحوّل الإقتصاد اللبناني منذ نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، من اقتصاد مُراقب ومُنظّم دولياً يلحق القواعد العالمية، إلى اقتصاد “الكاش” العشوائي والخطر على المدى المتوسط والبعيد.

إقتصاد الكاش هو أخطر إقتصاد في العالم، لأنه من المستحيل تنظيمه أو مراقبته، داخلياً، إقليمياً أو حتى دولياً. لذا، تهرب أكثرية الإقتصادات المتقدمة من التبادل عبر النقد، وتخفّف قدر المستطاع اقتصاد الكاش، الذي ليس له رقابة، ويمكن إستعماله لأهداف غامضة.

في لبنان، تحولنا إلى إقتصاد الكاش، عندما بدأت الأزمة الإقتصادية والإجتماعية في أواخر العام 2019، وانعدمت الثقة بالقطاع المصرفي، وأيضاً الثقة بين الأفراد والشركات، وبين بعضهم البعض، وأصبح الكاش الآمر الأول والأخير، وقد مُحيت الديون المتراكمة القديمة، الحالية وحتى المستقبلية من الدورة الإقتصادية.

إنّ هذا التحوّل وردّة الفعل هذه، منطقية على المدى القصير ويُمكن تفهمها، لكن عندما تصبح من ضمن الإقتصاد على المدى المتوسط والبعيد، تصبح خطرة جداً، ليس فقط في بلدنا لكن أيضاً في البلدان المجاورة وحتى الدولية. لأنّ إقتصاد الكاش يُستعمل لتبييض الأموال والتهريب وتمويل الإرهاب.

كنّا نفخر بمنصتنا التجارية والدولية التي كانت تجذب الإستثمارات والمستثمرين ورؤوس الأموال والرياديين، لِخلق النمو والتطور. للأسف، إنّ تحولنا الى اقتصاد الكاش يُهرّب المستثمرين الشفافين ويجذب غاسلي الأموال، ومموّلي الإرهاب، والمهربين والمروجين، في اقتصادنا الأسود الطاغي الجديد.

كان اقتصادنا يخلق وينمّي رواد الأعمال والمبتكرين والرياديين وقد أصبح إقتصاد الكاش يطور المهربين والمروجين والصرافين الفاسدين.

لذا علينا أن نكون حذرين جداً، لأنّ اقتصادنا الكاش الجديد أصبح تحت مجهر الدول المنظمة والمراقبة وراداراتها، ويمكن في أي وقت فرض عقوبات علينا، ومنع التحويلات، وحتى ما تبقّى من المصارف المراسلة، قد توقف التعاون مع لبنان والشركات اللبنانية واللبنانيين. فهذا يمكن أن يوجّه رصاصة الرحمة على ما تبقّى من أملنا ونيتنا بإعادة النهوض.

في الخلاصة، لا نزال نحفر في النفق السوداوي عينه، وتزداد المخاطر والضغوط، والهجوم المتتالي، على الإقتصاد الأبيض، ضد الإقتصاد الأسود المتمثّل باقتصاد الكاش الذي يكسب الأرض يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة.

د. فؤاد زمكحل

تعدّى سعر صرف الدولار الأميركي عتبة الـ 50 ألف ليرة، ومن ثم سريعاً عتبة الـ 60 ألفاً، وها هو يُتلاعَب به من دون أي سقف محدّد، في ظل خلافات سياسية، وانهيار ما تبقّى من الإقتصاد، وتهديم العدل والعدالة، من دون أي خطة إقتصادية، مالية ونقدية إنقاذية.

على هامش هذه المعارك، الحقيقة المرّة التي نعيشها، هي أن سعر الصرف هذا، والإنهيار المستمر، ليس له حدود ولا سقوف، والمعركة الحقيقية الراهنة هي كباش مُحتدم وحاد بين منصة «صيرفة»، التي بين يدي المصرف المركزي، والسوق السوداء والتي بين أيادي حيتان الصيرفة.

فهذه المعركة الحقيقية التي تحصل وراء الستارة، هي حول مَن سيُسيطر على سعر الصرف، ويمتلك اختلافاته، أكانت صعوداً أم نزولاً. فربح «المركزي» بعض الأشواط عندما رفع سعر منصّة صيرفة إلى 38 ألفاً مؤخراً، وسحب السيولة بالليرة اللبنانية، وضَخ بعض العملة الخضراء التي كان قد «ضَبّها» من السوق، في الأشهر الماضية. أما ردة الفعل فقد جاءت سريعة وقاسية، من خلال الأيادي السود، والمنصّات الإلكترونية الوهمية، والتي أعادت الفجوة وسحبت السوق السوداء إلى آفاق مرتفعة.

فكل من الخصوم يستعمل أسلحته المدمّرة للسيطرة على السوق، ويكون الآمر الأكبر والأهم، وصانع القرار الرئيسي في هذه اللعبة الخطرة.

من ضمن هذه المعركة الدموية، سُحب قسم كبير من الليرة اللبنانية من السوق، ومن الذين هرعوا «هلعين» إلى المصارف لشراء بعض العملات الصعبة، بحسب سعر صيرفة الجديد، وأصبحوا رهائن، أو سجناء، مرة أخرى. أما حاملو الورقة الخضراء فباتوا يبيعونها بالنذر اليسير، وبأنابيب اختبار بإنتظار أسعار صرف متسلّقة.

من المؤكد أن حيتان الصيرفة تتلاعب بلقمة عيش اللبنانيين، وبنسبة عيشهم، وبحياتهم، ويُحقّقون أرباحاً طائلة، في كل عملية نهب. ومصلحتهم المبطّنة هي خلق فجوة مستدامة بين سعر صيرفة، وسعر السوق السوداء، ويحققون أرباحاً باهظة، ويتسبّبون بخسائر كبيرة لـ«المركزي».

سوق «صيرفة» باتت بـ 38 ألف ليرة، لكن لا قدرة لـ«المركزي» على متابعة بيع بعض سيولته بهذا السعر، عندما سُحب سعر السوق السوداء إلى آفاق جديدة لبضع ساعات بل أيام، وتخطّت الـ 60 ألفاً. فسعر الصرف هذا، والذي كان في بعض الأوقات شبه ثابت أو يتحرّك بالمئات أو حتى بالألوف، أصبح يتلاعب بشطور الـ 5 آلاف و10 آلاف ليرة وبطريقة عشوائية، وفي اليوم الواحد.

إضافة إلى ذلك، إن التلاعب الراهن يرتبط مباشرة بالتجاذبات السياسية القائمة، ووسائل الضغط أو إشعال الشارع، وجَرّنا نحو الفوضى، وحكم المافيات.

في الخلاصة، مهما كانت الأسباب التقنية المرتبطة بسعر الصرف والتقلّبات المبنية على عدم التوازن بين العرض والطلب، فإنّ أساس هذه التغيُّرات المبطّنة والمخفيّة هي كباش ومعارك مصيرية، بمَن سيتحكّم بالسوق السوداء، ومعارك محتدمة بمن سيكون زعيم أو زعماء أسعار الصرف، وكل خصم يستعمل كل الأدوات المتاحة لديه، وكل الضربات والسقطات مسموحة في هذه الفوضى الجماعية، والضياع الكامل. فالحيتان تزيد أرباحها الفادحة، والشعب يدفع ثمن هذه المعارك الدامية و»العاقرة». فالكباش مستمر ويلين أكثر وأكثر من ناحية السوق السوداء، وبمن سيكسب الأرض.

د. فؤاد زمكحل

رئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف USJ

داخل متجر للصرافة عند منخفض سهل البقاع اللبناني يصيح الموظفون بأسعار العملات المختلفة أمام الليرة وترن الهواتف المحمولة بلا توقف ويتوافد زبائن حاملين أكياسا بلاستيكية تحوي مليارات الليرات التي لم تعد تشكل سوى وزن زائد.

هي صورة من متجر صرافة واحد في لبنان الذي أصبح بورصة متجولة.

يقول صاحب الصرافة وهو يبتسم ابتسامة عريضة فيما يضع خلفه على أحد الأرفف سلاحا رشاشا خشية التعرض للسرقة “مرحبا بكم في وول ستريت في لبنان”.

أصبح النقد هو الملك في لبنان حيث أدى الانهيار المستمر منذ ثلاث سنوات إلى ضمور القطاع المصرفي وتفاقم الوضع بسبب السياسيين الذين كانوا يشيدون بالوضع المالي في السابق.

جمدت المصارف عشرات مليارات الدولارات من أموال المودعين، وأوقفت الخدمات الأساسية مما دفع بعض العملاء إلى الذهاب للحصول على أموالهم وهم يحملون السلاح.

يتعامل الأفراد والشركات الآن حصريا تقريبا نقدا. تضخمت العملة المحلية المتداولة 12 ضعفا منذ سبتمبر أيلول 2019 حتى نوفمبر تشرين الثاني 2022 وفقا لوثائق مصرفية اطلعت عليها رويترز.

وعلقت معظم المطاعم والمقاهي لافتات تعتذر فيها عن قبول بطاقات الائتمان لكنها تتقاضى الدولار وفق أسعار السوق الموازية المتقلبة هي الأخرى.

* الليرة المنهارة

يستخدم اللبنانيون تطبيقات الهاتف المحمول لمتابعة سعر الليرة التي فقدت حوالي 97 بالمئة من قيمتها منذ عام 2019.

تنتقل سيارات شركات الصرافة إلى المكاتب أو المنازل لإجراء المعاملات فيما تنتشر على الطرق السريعة لوحات إعلانية عن ماكينات عد النقود.

ومع عدم استعمال بطاقات الائتمان، يوثق الأشخاص المعاملات الكبيرة عن طريق التقاط صور لفواتير الدولار المستخدمة مع إظهار الأرقام التسلسلية.

وحتى الدولة التي أصاب الشلل مفاصلها إلى حد كبير تتجه نحو الاقتصاد النقدي إذ تدرس وزارة المالية مطالبة التجار بدفع بعض الرسوم الجمركية التي زادت مؤخرا نقدا.

ونتيجة تزايد الأوراق النقدية المتداولة ارتفعت معدلات الجريمة. وقال إيلي أناتيان الرئيس التنفيذي لشركة سلفادو للأمن، إن المبيعات السنوية للخزائن نمت باطراد مع زيادة بنسبة 15 بالمئة في عام 2022.

وتتعثر أعمال تجارية أخرى. فيستورد عمر شحيمي شحنات أصغر لمتجر الأجهزة المنزلية الذي يملكه بالنقود التي بحوزته في ظل توقف البنوك عن منح خطابات الاعتماد للصفقات الكبيرة.

وقال وهو يفحص فاتورة بعشرين دولارا قيمة سخان كهربائي اشتراه أحد الزبائن “حتى الشركات التي نستورد منها مثل سامسونج وإل.جي تتعامل معنا بالنقد”.

* مخاوف غربية

يتوقف أي انتعاش على الإجراءات الحكومية لمعالجة حوالي 72 مليار دولار من الخسائر في النظام المالي وإنعاش القطاع المصرفي. لكن السياسيين والمصرفيين ذوي المصالح الخاصة قاوموا الإصلاحات التي يسعى إليها صندوق النقد الدولي لإصلاح الوضع والضرورية لفتح الباب أمام الحصول على المساعدات الدولية.

قال بول أبي نصر، وهو رئيس تنفيذي لشركة نسيج، إن الاقتصاد النقدي جعل من “المستحيل عمليا” فرض الضرائب “لأن كل شيء يمكن ببساطة أن يبقى خارج البنوك”.

وتابع “قدرة الحكومة على تحقيق الانضباط المالي تتوقف على هذا”، مضيفا أن الاقتصاد النقدي يهدد أيضا بإدراج لبنان على قائمة الدول التي تتقاعس في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتساور هذه المخاوف أيضا الحكومات الغربية التي تعارض دور جماعة حزب الله التي تملك ترسانة كبيرة من السلاح والمدعومة من إيران. وقال دبلوماسي غربي إن الحكومات الأجنبية تخشى من تزايد التعاملات غير المشروعة حيث يصعب تعقب النقد.

وقامت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي بفرض عقوبات على صاحب شركة سيتكس للصيرفة في لبنان حسن مقلد وأعماله لعلاقاتها المالية المزعومة مع حزب الله، قائلة إنه ساعد في “تحويل الأموال” نيابة عن الجماعة. ونفى مقلد التهم الموجهة إليه.

وقال نسيب غبريل كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس اللبناني إن استمرار انخفاض الليرة يعني أن الاقتصاد النقدي أصبح الآن “مدولارا أيضا حيث يمثل الدولار حوالي 70 أو 80 بالمئة من العمليات بلبنان”.

وقال محمد شمس الدين الخبير الاقتصادي في (الشركة الدولية للمعلومات) وهي شركة دراسات وأبحاث لبنانية إن “وقت ما تحول الاقتصاد إلى اقتصاد نقدي يعني انهيار الاقتصاد”.

رويترز

متابعة قراءة مصرف لبنان المركزي يمدد تعميما يسمح للبنوك بشراء الدولار →

يزداد المشهد المالي والاقتصادي تعقيداً، ربطاً بالمشهد السياسي العقيم. ومن خلال المؤشرات القائمة حالياً، يمكن القول انّ البلد ماضٍ الى مصير أشدّ سواداً في المرحلة المقبلة، اذا لم يحصل خرق على الجبهة السياسية، بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية.

في الكواليس، هناك ما يشبه القناعة المطلقة بأنّ كل ما يجري اليوم، سواء في الداخل او على جبهة صندوق النقد الدولي، هو مجرد مضيعة للوقت، لأنه لا يوجد قرار او قدرة على الانتقال الى مرحلة جديدة.

هذه القناعة بات يشعر بها المُتعاطون في الشؤون المالية والاقتصادية، الذين هم على تماس مع الدوائر السياسية الفاعلة والمقررة. ومن خلال ما يمكن لمسه من هذه الدوائر، يُستنتج وجود ارادة بالابقاء على الامور كما هي، بانتظار ما في الغيب.

ما يغذّي احتمال الاستمرار من دون أي حل او تغيير، انّ بعض مَن يقبع في موقع القرار، بدأ يروّج لفكرة قدرة البلد على التأقلم مع الوضع القائم، لسنوات طويلة الى الامام. ويقدم هؤلاء مقاربة غريبة عجيبة لتبرير الاستمرار، تستند الى المعطيات التالية:

اولاً – انّ حجم الدولارات التي تدخل الى البلد، والمقدّرة بحوالى 8 مليارات دولار، بالاضافة الى ملياري دولار قد تؤمّنها القطاعات المنتجة، (صناعة، زراعة…) قد تكون كافية لخلق نوع من التوازن المقبول الذي يسمح لمصرف لبنان بامتصاص جزء من هذه الدولارات وإعادة ضخّها في الاقتصاد بطريقة او بأخرى.

ثانياً – مع الوقت، سيتمّ خفص الاستيراد بحيث يخفّ الضغط على ميزان المدفوعات، لأنّ بلداً بوضع لبنان وحجمه، ينبغي ألا يزيد حجم استيراده السنوي عن 10 مليارات دولار، مع احتساب الحاجة الى الاستيراد الاضافي بسبب وجود النازحين السوريين في لبنان.

ثالثاً – اقتصاد الفريش دولار، أي المؤسسات والمهنيين والموظفين الذين يتقاضون اموالهم بالفريش، والذين لم تتأثر مداخيلهم كثيراً بالأزمة، وباتوا يشكلون ما يُعرف باقتصاد الـ20 في المئة، سيساهمون في تحسين الدورة الاقتصادية. وهذا الامر بات واضحاً من خلال الحركة في مجموعة واسعة من القطاعات، من ضمنها القطاع السياحي والمطعمي. ومؤشرات المطاعم «المفوّلة» طوال ايام الاسبوع، ليست لوحدها ما يُبنى عليه للادعاء بأنّ اقتصاد الـ20 في المئة يكفي لتشغيل قسم من القطاعات، بل تُضاف اليه مؤشرات عودة بعض الاستثمارات، منها على سبيل المثال لا الحصر اعادة افتتاح فنادق كانت مقفلة منذ سنوات. صحيح انّ اصحاب هذه الفنادق قلّلوا من قيمة عامل الجدوى الاقتصادية لقرار اعادة العمل، وركّزوا على رغبتهم في مساعدة اللبنانيين على إيجاد فرص عمل اضافية، لكن ذلك لا ينفي وجود جدوى اقتصادية، وإلا لكنّا شهدنا اعادة الافتتاح قبل هذا الوقت، بل لما كانت هناك حاجة للاقفال أصلاً.

رابعاً – في هذا المشهد، الدولة هي الاشد فقراً، وعاجزة عن تسيير شؤونها. وبالتالي، لا بد من التركيز على ابتكار وسائل للحصول على اموال اضافية من اقتصاد الـ20 في المئة تحديداً. وقد تكون محاولة رفع ضرائب الدخل على اصحاب الرواتب بالدولار هي أول الغيث، ضمن محاولات كثيرة سوف تتكرّر في المرحلة المقبلة، بهدف تحسين الاوضاع المالية للدولة.

ضمن هذه الحقائق، يعتقد بعض مَن في يدهم القرار، انهم يستطيعون الاستمرار كما هو الوضع اليوم، لفترة طويلة قد تستغرق سنوات. ومثل هذا التفكير ليس عقيماً فحسب، بل ينطوي على مخاطر تغيير وجه لبنان الى الابد. الموضوع لا يرتبط بالقدرة على تأمين توازن بين الدولارات الداخلة والدولارات الخارجة، بل بالهيكل العام للبلد. اذ عندما يسقط قطاع التعليم، على سبيل المثال لا الحصر، يتغيّر شكل البلد من أساسه. كذلك عندما يسقط قطاع الاستشفاء وسواه من القطاعات المرتبطة بالكادرات البشرية المميزة. هذه القطاعات، ومن ضمنها القطاع المالي، هي التي منحت لبنان تَمايزه، وهي التي سمحت اليوم بدخول 8 مليارات دولار من اللبنانيين في الخارج. وإسقاط نقاط القوة هذه بذريعة انّ لبنان يستطيع ان يتحاشى المجاعة، وان يأكل ممّا توفّره له التحويلات، هو ضرب من الجنون والاجرام في حق اللبنانيين.

لكن أخطر ما في هذا التوجّه، هو انّ احتمالات استمراره كبيرة، وان البلد قد يخضع فعلاً لإرادة هؤلاء، ويستمر كما هو، متّجهاً نحو الدمار الشامل، من دون أن تكون لدى أصحاب النيات الحسنة والرؤية الصائبة القدرة على التدخّل لمنع هذه المأساة.

انطوان فرح