متابعة قراءة الدولرة الزاحفة أمر واقع في لبنان… حاجة للثقة وبلورة آليات →

يدور نقاش حاد وضروري، في الأوساط الاقتصادية والمالية والسياسية والشعبية، حول خطة التعافي التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي. وتنطوي الخطة على برنامج متكامل من الإصلاحات الاقتصادية والمالية يعالج الاختلالات الماكرو اقتصادية والهيكلية التي عصفت باقتصاد لبنان وقَضت مرحلياً على نموِّه، ويرسم خريطة طريق لهذه الاصلاحات التي لا غِنىً عنها ولا مفرّ من تنفيذها في السنوات المقبلة.

فهذا البرنامج يتضمن معالجة المالية العامة واستدامة الدين، واصلاح مؤسسات القطاع العام وتصويب السياسة النقدية نحو أهدافها الاساسية وتوحيد سعر الصرف ودرء الشأن الاجتماعي ومكافحة الفقر، إضافةً إلى الموضوع الجوهري المتعلق بالحوكمة ومحاربة الفساد. لكنّ النقاش يتركّز خصوصاً على خطة النهوض بالقطاع المصرفي لما لهذا الجانب من وقعٍ مصيري على مدّخرات المودعين ومستوى معيشتهم. وللعلم فإنّ هذه الخطة وضعت الخطوط العريضة ورسمت خريطة طريق ولكن ما زال العمل جارياً على بعض التفاصيل المهمة.

تستند خطة القطاع المصرفي على الأسس التالية:

ـ أولاً، الحفاظ (إلى أقصى الحدود) على حقوق المودعين وهم الحلقة الأضعف وهم غير مسؤولين عمّا آلت إليه الأوضاع وما حلَّ بأموالهم. فالمودعون ائتمنوا المصارفَ على مدّخراتهم وجنى اعمارهم وقرشهم الأبيض الذي كان سيؤمن لهم حياة كريمة، وخصوصا المتقاعدين منهم. ولا ننسى ايضاً أموال المؤسسات بما فيها رساميلها التشغيلية التي نتيجة تجميدها في المصارف قد تتوقف عن العمل ما يزيد من معدّلات البطالة وانكماش الاقتصاد.

– ثانياً، تهدف الخطة الى تصحيح وضع القطاع المصرفي وإعادة رسملته وذلك للدور الاساسي لهذا القطاع في إطلاق العجلة الاقتصادية من خلال تمويل نشاط القطاع الخاص. فنحن نهدف إلى الحفاظ على هذا القطاع وتفعيل دوره علماً أنّ ذلك يتطلب جراحة (قد تكون) موجِعة في المدى القصير بهدف إنقاذ القطاع ووضع الاقتصاد على السكة الصحيحة.

– ثالثاً، توصي الخطة باحترام تراتبية الحقوق والالتزام بها والتي تعني عدم المساس بحقوق المودعين قبل استنفاد رأسمال المصارف، وهو يكوِّن خطّ الدفاع الأول عن الودائع. إني أدرك تماماً القلق الذي يشعر به مساهمو المصارف من جرّاء ذلك، ولكن عندما تقع الكارثة يجب على الجميع أن يساهم في عملية الإنقاذ. فالقطاع المصرفي يعاني أزمة غير مسبوقة في التاريخ المعاصر تتمثّل بوجود فجوة مالية تقدّر بنحو 70 مليار دولار (ما يفوق ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد) ناتجة من سياسات مالية توسعية أدّت الى مديونية عامة مرتفعة جدا وسياسات نقدية تركّزت على الحفاظ على سعر صرف ثابت ممّا أدى الى انخفاض كبير في الاحتياطات الأجنبية. أما من ناحية المصارف فكان هناك سوء تقدير للمخاطر سابقاً من حيث توظيفات الودائع وتمركزها وان كنّا ندرك انه في بعض الحالات لم يكن للمصارف الخيار الكامل في هذا الخصوص.

انّ هذه السياسات مجتمعة أدت لاحقاً الى ثلاث صدمات أساسية: تدهور سعر الصرف، إعادة هيكلة الدين، ما يتطلّب تطبيق الشروط نفسها على حاملي سندات اليورو بوند الأجانب كما على حاملي هذه السندات المحليين، وهي المصارف، بالإضافة الى الخسائر المتأتية من تعثر بعض قروض القطاع الخاص. يجب معالجة هذه الخسائر جذرياً وفي أسرع وقت ممكن. فكل يوم تأخير يعني زيادة في الخسائر مما سينعكس سلباً على القطاع المصرفي خصوصاً وعلى الوضع الاقتصادي والنقدي عموماً.

إذاً، تقع مسؤولية الخسائر في القطاع المصرفي بالدرجة الأولى على مصرف لبنان المركزي وعلى الحكومات المتعاقبة والمصارف. لذا يتضمن برنامج الإصلاح المتّفق عليه مع صندوق النقد الدولي اصدار سندات حكومية طويلة الأمد بقيمة 2.5 مليار لمصرف لبنان مع الإشارة الى انه يمكن زيادة هذه المساهمة إذا كانت المحافظة على استدامة الدين تسمح بذلك. قد يبدو للوهلة الأولى انّ مساهمة الدولة هي صغيرة في المطلق، ولكنها مرتفعة بالنسبة الى حجم الاقتصاد إذ هي تُعادل نحو 11 % من الناتج الإجمالي. كما ان مساهمة مصرف لبنان والمصارف تقدّر بنحو 17 مليار دولار.

فإذا اخذنا في الاعتبار هذه المساهمات، ستبقى هناك فجوة كبيرة يجب معالجتها حتى يعود القطاع المصرفي الى ممارسة دوره الطبيعي في تمويل الحركة الاقتصادية لتحفيز النمو وخَلق فرص عمل للعدد الكبير من الشباب اللبناني الذي يدخل سوق العمل كل سنة. هذه ليست مُجرَّد تحليلات وتكهنات، بل وقائع وحقائق يجب مواجهتها للخروج من الأزمة.

هناك موجة من الطروحات قيد التداول ومن كثرة تردادها أصبح يتماهى للبعض بأنها حقيقة. معظم هذه الطروحات تركّز على استعمال أصول الدولة لإطفاء الخسائر. دعونا ننظر إلى هذا الموضوع بتجرد كامل وشفافية مطلقة. يعتري استعمال أصول الدولة لإطفاء الخسائر 4 مشاكل أساسية:

ـ أولا، انّ حجمَ الفجوة المالية كبيرٌ جداً، ويقدَّر بنحو 3.5 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي. هذا يعني أن سد الفجوة المالية يوازي كل ما ينتجه الاقتصاد اللبناني من سلع وخدمات والناتج من جهد جميع اللبنانيين على مدى ثلاث سنوات ونصف سنة. ولنسلّم جدلاً أنه يمكن استثمار كل أصول الدولة والتي تتراوح قيمتها بين عشرة وعشرين مليار دولار واستعمال عوائد هذا الاستثمار لتغطية الخسائر فسيستغرق ذلك أمداً طويلاً من الزمن. فعلى سبيل المثال لا الحصر، إذا استثمرنا 20 مليار دولار بعائد سنوي يساوي 5 % فهذا يعني انّ مردود الاستثمار لن يتجاوز المليار دولار سنوياً. ولنفرض إضافة اننا سنستعمل هذا العائد حصراً، وهذا غير ممكن ولا هو منطقي، لمعالجة الخسائر، فسوف يتطلّب نحو سبعين عاماً هذا إذا لم نحتسب قيمة الوقت. وفي هذا الإطار يجب أن ندرك أنّ معظم أصول الدولة هي حالياً غير منتجة ومتعثّرة، وذلك يعني أنه يجب الاستثمار وضَخّ الأموال فيها قبل أن تأتي بأيّ مردود يُذكر، ما سيجعل معالجة الفجوة المالية أكثر صعوبة. وفي هذا الإطار إننا نرى انّ انشاء صندوق سيادي بهدف تحسين إدارة أصول الدولة ومؤسساتها قد يكون ضرورة لزيادة عائداتها، غير انّ ذلك موضوع منفصل عن معالجة خسائر القطاع المصرفي.

– ثانياً، ومع الاعتراف الكامل بحقوق المودعين الكاملة وغير المشروطة بوديعتهم فالسؤال يبقى: هل يجب استعمال هذه العوائد للتعويض على المصارف وعدد محدود من المودعين؟ انّ استعمال هذه العائدات سيحرم الخزينة من موارد هي في أشد الحاجة إليها، خصوصاً بعد أن وصلت أجور العاملين في القطاع العام إلى مستويات متدنية جداً أثّرت بمقدار كبير على الخدمات العامة ونوعيتها. فهل من المعقول أو المقبول أن نأخذ من جَيب جندي او عنصر قوى أمن أو مدرِّس او عامل بلدي، ونحرم القطاعات الاجتماعية من صحة وتربية لنعوّض عن خسائر عدد محدود من المودعين على أحقيتهم؟ وإذا لم تتوافر هذه الموارد للمالية العامة فهذا يعني أنّ الدولة ستلجأ امّا إلى الاقتراض وإلى تفاقم الأوضاع المالية وتزايد الدين العام لا سيما أنّ هذا الدين هو أحد الأسباب الأساسية للأزمة الحالية، أو الى عصر النفقات بمقدار كبير والذي سيؤدي الى انهيار الخدمات العامة، أو بزيادة الضرائب الى مستويات مرتفعة ممّا سينعكس في تدهور الأوضاع الاقتصادية وضغط على سعر الصرف، وبالتالي على مستوى معيشة جميع اللبنانيين.

– ثالثا، وبحسب تقديراتنا الحالية يمكننا ان نحافظ على مجمل الودائع إلى حدّ المئة ألف دولار اميركي ما يضمن كل حقوق 88 % من المودعين، وهو مبلغ معرَّض للتناقص كلما تأخرنا في الإصلاحات. ولكن هذا لا يعني على الإطلاق أننا لا نهتم بما تبقى من الـ 12 % الآخرين، فمدّخرات هؤلاء المودعين هي جنى عمرهم والبعض منهم استثمر في لبنان وخلق فرص عمل، ومن الواجب المحافظة على حقوقهم. فنحن في صدد نقاش دائم لمحاولة استرجاع معظم هذه الودائع، ولكن في الوقت نفسه لا يُمكن أن نحرم الغالبية العظمى من اللبنانيين من خدمات هم في أشد الحاجة إليها لمصلحة 3 % من اللبنانيين.

– رابعا، هناك تمركز للثروة بمقدار كبير ضمن الثلاثة في المئة حيث يستحوذ خمسة آلاف حساب مصرفي (تمثِّل أقلّ من ٠،٣ % من مجموع الحسابات) على ما يفوق الثلاثين مليار دولار، وهو ٣٠ % من مجمل الودائع أو نصف المبالغ التي تفوق المئة ألف دولار والمقدّرة بـ65 مليار دولار. وهذا يعنى ان نصف الموارد المتأتية من استثمار أصول الدولة ستذهب إلى 5000 حساب فقط لِما لهذا من أثر اجتماعي يخالف ابسط قواعد العدالة الاجتماعية. ولكل هذه الأسباب لديَّ الاقتناع واليقين انه ليس من المنطقي والمُحقّ أن نلجأ إلى اصول الدولة لمعالجة خسائر القطاع المصرفي. ولكن ما يجب على مجلس النواب العمل عليه بجدية مطلقة هو استرداد الأموال المنهوبة وتلك المحوّلة الى الخارج بعد تشرين الأول 2019 نظراً لاستنسابية هذه الاخيرة ممّا سيساعد في استرجاع الودائع بوقت أسرع ويقلل من أي خسارة قد تقع على المودعين.

أخيراً، ونظراً لحساسية هذه المسألة وآثارها الاقتصادية والمالية والاجتماعية، فأيّ قرار يتخذ في هذا الخصوص يجب أن يخضع لنقاش جدي وهادئ بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني. فالاتفاق الذي توصّل اليه الفريق المفاوض مع صندوق النقد الدولي، هو مبني على تحليل اقتصادي وتقني وبموافقة ضمنية مِن مانحي المجتمع الدولي الكبار، وقد أقرّه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 20 أيار 2022. ومع ذلك فإنّ قراراً كهذا يجب أن يؤخذ على الصعيد الوطني المتمثّل بجميع القوى السياسية التي انبثق منها مجلس النواب وليس من قبل مسؤول، أو من قبل لجنة تفاوض، او حتى من قبل الحكومة.

ولكن إذا تعذّر الاتفاق بين الكتل السياسية على هذا الموضوع الذي لم يدخل واضحاً في صلب برامج المرشحين للانتخابات النيابية الأخيرة، فإنه من الافضل ان يتّخذ هذا القرار على صعيد الشعب اللبناني من خلال استفتاء وطني ينحصر بالتحديد بإمكان استعمال الأصول العامة للتعويض على المصارف وعلى المودعين الكبار. انّ بعض الدول المتقدمة تلجأ إلى استفتاءات شعبية حول مواضيع أقل أهمية بكثير من الاوضاع الاساسية والشديدة التعقيد التي يعيشها لبنان، فكيف بالحري إذا كان الموضوع يتعلّق بمصير وطن.

سعادة الشامي

مع قدوم الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي إلى بيروت، تكون المؤسسة المالية الدولية قد أصبحت على تماسٍ دائمٍ مع الوضع اللبناني. فهل يعني ذلك انّ التفاهمات بين السلطات اللبنانية والصندوق أصبحت ميسّرة أكثر؟

يراقب صندوق النقد عن كثب ما يجري في لبنان، خصوصاً بعد عقد الاتفاق الاولي معه، والموافقة على خطة التعافي التي قدّمتها الحكومة. ومنذ ذلك الحين، يتابع القيّمون على الملف اللبناني في الصندوق الوضع بقلق، خصوصاً ما يتعلق منه بنقطتين:

اولاً- مسار الإصلاحات الموعودة، والتي التزمت الحكومة تنفيذها كشرط الزامي للوصول الى اتفاقية برنامج تمويل مع الصندوق.

ثانياً- السياسة النقدية وقرارات الدعم التي تؤدّي الى استنزاف المزيد من الاموال التي لا تزال متوفرة في مصرف لبنان.

وكان الانطباع السائد في الصندوق، انّ سياسة دعم الليرة جزئياً، والتي تلتهم الاحتياطي المتبقي من العملات، قد تتوقف بعد الانتخابات، او تتراجع وتيرتها، في موازاة تسريع الإجراءات المطلوبة لإنجاز اتفاق التمويل مع الصندوق. لكن المفاجأة جاءت عكسية، إذ عمد مصرف لبنان إلى ضخ المزيد من الدولارات في السوق للجم تراجع الليرة، في ظلّ ارتفاع منسوب النقمة الشعبية وغليان الشارع.

وهناك تساؤلات في شأن الأسباب التي دفعت الليرة الى التراجع بسرعة عقب الانتخابات النيابية، ولماذا لم يؤثر الإنفاق الانتخابي السخي في دعم الليرة، طالما انّ الجميع يتفق على انّ هناك مئات ملايين الدولارات أُنفقت في خلال شهرين؟

الجواب ينقسم الى ثلاث نقاط:

اولاً- ما دُفع في موسم الانتخابات ساهم في لجم تراجع الليرة، على عكس ما يعتقد البعض، ولولا هذه الاموال الإضافية التي رُميت في السوق، لما تمكّن مصرف لبنان في تلك الفترة من خفض حجم تدخّله في سوق الصرف، وخفّض بالتالي حجم خسائره اليومية لدعم الليرة.

ثانياً- استفاد المضاربون الكبار الذين يمتلكون قدرات نقدية بالليرة من الظرف المؤاتي لشراء الدولارات وتكديسها، او تهريبها الى الخارج.

ثالثاً- في غياب دور المصارف، لم يدخل سوى قسم من هذه الاموال الانتخابية الى الدورة الاقتصادية، في حين ذهب القسم الآخر الى الادخار في المنازل، بما لم يؤثّر في شيء على وضعية سوق الصرف.

بعد الانتخابات، ومع انتهاء مفعول الاموال الانتخابية، عادت الليرة الى مسيرة الهبوط السريع، والتي تعكس في الواقع حقيقة السوق، وحقيقة سعر الليرة في ظلّ الوضع القائم. ومن جديد تدخّل مصرف لبنان، زاد حجم خسائره وأوقف استمرار انهيار العملة الوطنية.

هذا الواقع شكّل صدمة في صندوق النقد، حيث يعرف المسؤولون فيه، انّ كل دولار يخرج من المركزي قبل البدء في تنفيذ خطة التعافي، يؤثّر سلباً على إمكانية نجاح الخطة المُتفق عليها مع الحكومة. والمشكلة هنا، انّ المسؤولين في الصندوق يدركون انّه يصعب النزول أكثر في مستوى إعادة الودائع الى أصحابها. إذ ما قرّرته السلطات اللبنانية يمثل سابقة لم تشهدها دول أخرى. فهناك دول قرّرت إنقاذ مصارفها واقترضت من صندوق النقد لتحقيق ذلك، مثل ايرلندا، وهناك دول لم تبادر الى إنقاذ مصارفها، لكنها التزمت إنقاذ ودائع ابنائها دون سواهم، مثل ايسلندا. لكن لا توجد دولة سطت على أموال ابنائها، وقرّرت ان تشطب ما أخذته وتحمّله لمصارفها ولمواطنيها. وبالتالي، يدرك صندوق النقد، انّ أي تحديث للخطة بهدف إجراء خفض إضافي في دفع اموال المودعين، لن يكون متاحاً. وقد بدأت الاسئلة ترتسم على طاولة الصندوق: هل انّ الخطة المتفق عليها لا تزال قابلة للتنفيذ رغم انّ الاموال التي تمّ احتسابها يوم أُقرّت الخطة تراجعت كميتها بحوالى الملياري دولار؟ وكيف سيتمّ تعويض هذا النقص الإضافي؟ وماذا سيكون الوضع إذا استمر النزف طوال العام 2022، بما قد يستنزف أكثر من ملياري دولار اضافيتين. هل يمكن بعدها الإبقاء على الخطة كما هي؟

يسعى صندوق النقد إلى الاقتراب أكثر من الأزمة اللبنانية من خلال إرسال مندوب دائم مقيم في بيروت. لكن الوضعية الجديدة لن تغيّر الكثير، وهذا الأمر اثبتته التجارب السابقة، إذ لم يساهم وجود مسؤول مقيم للبنك الدولي في بيروت في تغيير اسلوب التعاطي المزري مع الأزمات. ولطالما شكا مندوبو البنك الدولي من طريقة تعاطي المسؤولين اللبنانيين مع الملفات التي كانت تُطرح امامهم. ولا بدّ من التذكير مجدداً، ولو من باب التكرار المُمل، بما كان يقوله المسؤول السابق للبنك الدولي في بيروت فريد بلحاج، والذي كان يروي انّه كلما عرض لمشكلة أمام المسؤولين اللبنانيين وحذّرهم من نتائجها، كان جواب المسؤولين متشابهاً: نحن في لبنان حالة خاصة لا تنطبق علينا المفاهيم التي تُطبّق في دول أخرى… وكان بلحاج يقول انّ بعض المسؤولين يعتقد انّ لبنان خارج جاذبية الارض، وهنا جوهر كل الأزمات.

أنطوان فرح

الاجراء الاستثنائي الذي اتخذه مصرف لبنان في الايام القليلة الماضية لجهة ضَخ الدولارات في السوق بلا سقف، لتلبية الطلب على العملة الخضراء بهدف خفض سعر الصرف، لا يزال يتفاعل بسبب التساؤلات التي يثيرها.

كثيرة هي الاسئلة التي يثيرها قرار ضخ الدولارات من الاحتياطي المتبقي، ومن أهمها، التالي:

أولا – حجم التداول عبر منصة صيرفة ارتفع بنسبة كبيرة عما كان عليه قبل القرار، بحيث انه تم تداول حوالى نصف مليار دولار في غضون اربعة ايام. مما دفع البعض الى التساؤل عن كمية الاموال المتبقية من الاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان.

ثانيا – ليس معروفاً بعد الى متى سيستمر تنفيذ هذا القرار، ومتى قد يبدأ المركزي الهبوط التدريجي، ام أنه قد يضطر الى وقف التنفيذ كلياً، وبشكل مفاجئ.

ثالثا – من اتخذ قرار الضَخ شبه المفتوح للدولارات في السوق.

رابعا – بالاضافة الى المواطن العادي الذي استفاد جزئيا من القرار، من هم المحظوظون ومن هي الجهات التي تستفيد من هذا الوضع لتحقيق ارباح خيالية وغير شريفة على حساب مستقبل البلد؟

من أجل تسليط الضوء على النقاط الآنفة الذكر، لا بد من توضيح مسألة مهمة تتعلق بحجم التداول. اذ يعتبر البعض انّ المبالغ التي تعلن عنها صيرفة يمكن اعتمادها لتقدير حجم المبالغ التي ضَخّها المركزي. لكن الواقع انّ مصرف لبنان يعمد الى اعادة شراء قسم من الدولارات من السوق. وبالتالي، فإنّ المركزي لم يخسر من احتياطه نصف مليار دولار في ٤ أيام لكنه خسر حتماً مبالغ محترمة على اساس انه اشترى الدولار في هذه الفترة على سعر وسطي بلغ ٣٢ الف ليرة، وباعَه على سعر ٢٤ الف ليرة.

النقطة الثانية المتعلقة بالفترة التي سيستمر خلالها ضخ الدولار خلالها غامضة، وقد تكون مرتبطة بحسابات سياسية وشخصية. وحتى الآن، ليس واضحاً بعد من يتخذ قرار ضخ الدولارات. هل هو حاكم المركزي منفرداً، ام انه يلبّي رغبة سياسية من طرف يَمون عليه؟ وهناك شبهة دائمة في التوقيت.

لكن النقطة الأخطر تتعلق بالمستفيدين من هذا الوضع الشاذ. وعندما يتحدث صندوق النقد الدولي عن نمو الفساد بسبب تعدّد اسعار الصرف، إنما يكون المقصود بشكل خاص المضاربين الذين يجنون ثروات من اموال المودعين، ويحرمون اصحاب الحقوق الأمل في استرداد حقوقهم المالية. وهناك من يسأل في صندوق النقد، عن آليات المراقبة المعتمدة لضبط حركة بيع الدولارات وشرائها. بمعنى آخر، من يضمن انّ المضاربين الكبار لا يبيعون الدولار في السوق السوداء على سعر مرتفع ومن ثم يعيدون شراءه عبر صيرفة. وقد يكررون العملية مرات عدة، ويجنون ثروات غير شرعية؟

وللعلم، إنّ قضية المضاربة بالكاش صارت رائجة عند الكثير من التجار الكبار، لا سيما المستوردين منهم. هؤلاء استساغوا تجارة العملة النقدية سواء بالليرة او بالدولار. واللافت انّ بعضهم يبيع الكاش الى مصارف ينقصها النقدي. ويبدو ان هذه التجارة تعود بأرباح على هؤلاء تفوق نسبة أرباحهم في مشاريعهم التجارية.

وفي عودة الى مسألة إفساح المجال امام المضاربة بالدولار من خلال الفارق بين سعرَي السوق السوداء وصيرفة، فإنّ السؤال الأهم هو: ما دام مصرف لبنان قرر ضَخ الدولارات في السوق لوقف تدهور الليرة، لماذا لم يضخ كميات كافية لخفض الدولار في السوق السوداء الى مستوى سعر منصة صيرفة؟ فبهذه الطريقة فقط يمكن إغلاق الطريق على المضاربين. الا اذا كان الامر مقصودًا، وهنا تكون المسألة أشد خطورة من تهمة تبديد ما تبقّى من احتياطي وطني، الى تهمة «سرقة» هذا الاحتياطي من خلال تقديمه على طبق من فضة الى المضاربين.

أنطوان فرح

متابعة قراءة نائب رئيس وزراء لبنان: على البنوك أن “تبدأ أولا” في تحمل الخسائر →

متابعة قراءة ملاحظات عن «استراتيجية النهوض بالقطاع المالي» للحكومة اللبنانية →

من المعلوم أنّ التجربة القاسية لتضخّم الثمانينيات أرخت بظلالها بقوة على خيارات السياسة النقدية مطلع التسعينيات، إذ تلقّى المصرف المركزي كرة النار، فكان عليه امتصاص التضخّم، الذي أسهم هو نفسه في حدوثه بشكل أساسي، بسبب زيادة الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، إن لتمويل الدولة أو لتلبية احتياجات تمويلية تحت كل ضغوط تلك الحقبة من الحرب وعدم الاستقرار على جميع المستويات…هكذا بدأ تأثير ذكرى فترة التضخّم والدولرة الجزئية غير الرسمية التي اختارها اللبنانيون، حفاظاً على قدرتهم الشرائية على سلوك السلطات النقدية والمالية والسياسية، بحثًا عن تثبيت استقرار قيمة العملة الوطنية وقدرتها الشرائية في مطلع التسعينيات، بعد انتهاء الحرب ميدانيًا..أما وقد سقط ستاتيكو «الدولرة الجزئية مع ربط سعر صرف الليرة بالدولار»، وفقدت السيطرة على السوق لصالح «مهنة جديدة» قائمة على المضاربات على العملة الوطنية بدلاً من التمسّك بها كرمز السيادة الاقتصادية، أي خيارات نقدية ممكنة اليوم للبنان؟ كيف نقارن بين السياسة التقليدية للمصرف المركزي والانتقال الى مجلس نقد، أو الذهاب للدولرة الشاملة؟ ما هي ميزات كل منها ليفضّلها المصرف المركزي؟

تُجمع كل الأدبيات الاقتصادية والتجارب الدولية على استحالة اعتماد نظام سعر صرف حرّ عائم، في ظلّ دولرة مرتفعة، في بلدان تعتمد أيضاً بشكل كبير على الاستيراد، وأيضاً الاستدانة بالدولار الأميركي، وإلّا تكون النتيجة زيادة تعميق الأزمة، كما حصل في دول عديدة حاولت المضي بهذا الاتجاه..

من هنا، الأزمة الحالية ليست نتيجة اعتماد سياسة ربط سعر الصرف، إذ كان أكثر الخيارات فعالية في ظلّ اقتصاد مدولر بحدود 80٪، إنما الأزمة بالتشدّد بهامش 1501-1514 وسعر متوسّطي 1507.5، بغض النظر عن وضع «ميزان المدفوعات» والاحتياطي بالعملات الأجنبية. من هنا، بقي الوضع متماسكاً طالما كان لبنان يسجّل فوائض في ميزان المدفوعات حتى عام 2011، حيث بدأت سلسلة عجوزات بشكل متراكم (ما عدا السنوات 2016-2017 بفضل «الهندسات المالية»).

أما أبرز المقترحات التي كانت تطُرح للبنان، فكانت إما اعتماد ربط الليرة بسلّة من العملات لأبرز الشركاء التجاريين للبنان (أكثر البلدان التي تربطنا بها التجارة الخارجية)، وفق ثقل يوازي النسبة المئوية للعلاقات التجارية مع كل منهم (مثلاً 40٪ تجاه اليورو، إذا كانت نسبة التبادل التجاري مع أوروبا توازي 40% من مجموع تجارتنا الخارجية)، وإما كان اقتراح الارتكاز على التوسّع التدريجي لهامش سعر الصرف، وفق نهج ويليامسون Williamson (2000) للاقتصادات النامية، مقارنة بالحالة في لبنان، ما يسمح بالانتقال التدريجي من نظام التثبيت الجامد لسعر الصرف إلى نظام أكثر مرونة، يسمح بتحديد أولويات هدف التضخم، وفق تحليلات غولدشتاي Goldstein (2002). وفي الوقت نفسه، تعلّق هذه الدروس أهمية كبيرة على تنفيذ الإصلاحات المالية الموصى بها، للحدّ من وزن الدين العام، الذي يتحمّله البنك المركزي والمصارف التجارية، أي الجهاز المصرفي ككل، وبالتالي تجنّب التوقعات التضخمية المرتبطة بتوقعات تسييل الدين العام.

أما اليوم، بعد سقوط تثبيت سعر الصرف على أساس ربط الليرة بالدولار في ظلّ معادلة الدولرة الجزئية غير الرسمية، يبرز إقتراح إنشاء «مجلس النقد» Currency Board/Caisse d’Emission تنصّ هذه القاعدة على أنّ القاعدة النقدية – المكوّنة من الودائع التي تحتفظ بها البنوك والأوراق النقدية الصادرة عن مجلس العملة – يجب تغطيتها بالكامل وهامشياً بالعملة الاحتياطية. تؤسس قاعدة الاحتياطيات 100% هذه عدم مرونة فعليًا للعملة الأساسية، ومن المفترض أن تثبت صدقية السلطات النقدية بشكل دائم وعدم قابلية سعر الصرف للنقض. على مستوى الأدوات، فإنّ مجلس النقد يضمن أنّ مجلس العملة وحده يضمن قابلية التحويل على قدم المساواة (على سبيل المثال، بمعدل واحد إلى واحد) لإصداراته بالعملة الاحتياطية، وبالتالي يشكّل احتياطيًا واحدًا.

عملياً، يغطي مجلس النقد طباعة الليرة اللبنانية بنسبة 100٪ بالموجودات الخارجية (احتياطي بالعملات الاجنبية واحتياطي الذهب)، فيعيد الثقة المفقودة بالليرة، لأنّه يضمن القدرة على تحويلها من دون قيود، ما يجذب المستثمرين الأجانب ويزيد من إيرادات الدولة. والأهم في هذا الخيار، هو أنّه يقيّد المصرف المركزي، فيمنعه تحديداً من طباعة العملة الوطنية بشكل استنسابي من تمويل الحكومة Discretionnaire، ما من شأنه أن يرغم الدولة على القيام بالإصلاحات المالية، نظراً لتوقف إمكانية تحميل السياسة النقدية تبعات عجزها المالي وتحميل النظام المصرفي مدّها بالسيولة، إن بالتسليفات المباشرة أو عبر شراء سندات خزينتها بشكل متواصل دون ضوابط، كما حصل.

فعلياً، ووفق الأرقام المعلنة، يملك مصرف لبنان احتياطياً ضئيلاً من العملات الأجنبية (لم يعد يتخطّى 11.5 مليار دولار أميركي)، ولكنه يملك أيضاً احتياطياً من الذهب يفوق 24 تريليون ليرة. وقد شبّه الخبير الاقتصادي الدولي في أزمات العملات «ستيف هانك»، وضع البلاد الحالي بأزمة بلغاريا في أوائل التسعينيات، التي تخلّفت عن سداد ديونها مرات عدة بين 1991 و1997، فيما تخطّت نسبة التضخّم السنوي في بلغاريا 1230٪ ، وبلغ عجز الموازنة العامة 14.2٪. وبعد إقرار مجلس النقد، إنخفض التضخم إلى 1.6٪ ومعدلات الفائدة إلى 2.43٪، وتحول عجز الموازنة إلى فائض، وارتفع احتياط العملات الأجنبية من 864 مليون دولار إلى 3.1 مليارات دولار، داعياً الى إنشاء مجلس نقد Currency Board في لبنان، دون أن يلقى تجاوباً من السلطات المعنية.

في الواقع، من المقبول عمومًا، أنّ اختيار الثبات غير القابل للإلغاء لسعر الصرف يجب أن يأخذ في الاعتبار هيكل الاقتصاد الكلي، ويكون أكثر ملاءمة للاقتصادات الصغيرة المتكاملة تجاريًا وماليًا. كما ثمة تساؤلات تتعلّق بشكل أساسي بمسألة الإقراض كملاذ أخير Preteur en dernier ressort في هذا النوع من النظام النقدي. ومجلس النقد يمثل إشكالية في هذا الصدد، لأنّ من شأنه أن يحرم النظام المصرفي من قرض الملاذ الأخير للمصارف التجارية عند حاجاتها التمويلية. ويعتقد المدافعون عن مجلس النقد، أنّه إذا كان مجلس العملة يحتفظ باحتياطيات «فائضة»، فيمكنه في النهاية حشدها للتدخّل لدى المصارف. ومع ذلك، وكما رأينا في المقدمة، فإنّ مثل هذا الإجراء لا يتوافق مع قرض الملاذ الأخير ؛ إنّه يتوافق مع تحويل الاحتياطيات، والذي يظلّ مشروطًا للغاية وينطوي على عدم مرونة العملة الأساسية.

كما يعتقد المدافعون عن مجلس النقد، أنّ أي انحراف عن التشدّد النقدي من شأنه أن يقلّل من صدقية مجلس العملة، وبالتالي يعرّض لمخاطر العملة. نظرًا لإشكالية السيولة «غير المرغوب فيها» من قِبل مجلس النقد. فقد دعا بعض الاقتصاديين إلى التحوّل إلى الدولرة الرسمية للحدّ من ضخ المزيد من العملة الوطنية وضمان التشدّد في ضبط السيولة المتداولة.

إلّا أنّ افتقاد الثقة كلياً بعد عامين ونصف على انفجار الأزمة، بغياب أي طرح منذ إعلان لبنان «التوقّف عن سداد ديونه»، تعايش معظم الناس مع الواقع، والبحث عن حلول فردياً، لتأمين مصادر عائلية بالدولار من قِبل شريحة متنامية من العائلات، لا بل نجاح تعاميم المصرف المركزي باستقطاب موظفي القطاع العام لأخذ رواتبهم بالدولار على سعر المنصّة وتفضيلهم الحصول عليها بالدولار أياً كان المبلغ بدلاً من الليرة، وكذلك إقبال الناس حاملي الليرة على شراء الدولار عبر منصة «صيرفة» ضمن الشروط والمطالبة بتوسيعها للعموم، بل غياب الطلب على الليرة ومطالبة الجميع بالدولار، ليس فقط لشراء بضائع مستوردة إنما أيضاً لـ»تسعير» العمال المياومين في كل المهن الحرة (عمال البناء، الزراعة…) أجرهم وفق الدولار أو سعره في السوق السوداء.. هذه العوامل تدلّ إلى رغبة الجميع بـ»الدولرة الشاملة» حفاظاً على قدرتهم الشرائية..

الدولرة الرسمية الشاملة هي نظام يتمّ فيه دمج الأموال التي يصدرها بنك مركزي خارجي مع دمج النقود يدويًا. تؤدي هذه الخاصية إلى عدم مرونة عرض النقود اليدوية، بمعنى أنّه عندما يزداد الطلب على النقود اليدوية وينشأ نقص في السيولة، فإنّ النظام المصرفي غير قادر على تلبيتها. والنتيجة هي عدم استقرار في احتياطيات المصارف والقروض التي تقدّمها، وعدم استقرار في طبيعة انكماشية. من ناحية أخرى، يُلاحظ في هذا الصدد أنّ مجلس العملة يمكن أن يستجيب – ولكن إلى حدٍ معين فقط – للتغيّرات في الطلب على النقود اليدوية، من خلال تعديل شكل التزاماته (زيادة تداول الأوراق النقدية وانخفاض في الودائع بين المصارف).

إستناداً الى نموذج الاكوادور، تبيّن أنّ الشرط الأساس لنجاح عملية الانتقال الى «الدولرة الشاملة» يتطلّب أولاً امتلاك المصرف المركزي احتياطاً بالعملات الأجنبية الدولية (بالدولار الأميركي) يكفي لتغطية التزاماته تجاه القطاع الخاص، أي بنحو أساسي «القاعدة النقدية» (base monetaire) (الأوراق النقدية المطبوعة من المصرف المركزي بالعملة الوطنية + احتياطي المصارف لدى المصرف المركزي).

ممّا يعني أولاً، إعتماد سعر صرف تتمّ على أساسه عملية التحويل. وثانياً التأكّد من توافر الاحتياطي المطلوب لاستبدال القاعدة النقدية بالعملة الأجنبية، أو إمكانية استدانته، وإلّا ترك العملة الوطنية تنخفض، أي أن يرتفع سعر الصرف حتّى المستوى الذي يسمح للمصرف المركزي بتغطية القاعدة النقدية بما يتوافر لديه من عملات أجنبية. وثالثاً تحويل الموجودات والأصول في الجهاز المصرفي إلى العملة الأجنبية وفق سعر الصرف المعتمد في لحظة التحوّل الى الدولرة الشاملة.

يبقى القول، إنّ لكل من الخيارات المذكورة ميزاته وشروطه وظروفه، مما يعني أنّه لا يوجد نموذج وحيد صالح لكل البلدان في كل الظروف وأنواع الأزمات.. تطوّر المعطيات وخيارات بقية الفرقاء، من سياسة حكومية وسلطة مالية، لها أيضاً وقعها قبل اتخاذ السلطة النقدية خيارها النقدي الأنسب لمستقبل لبنان..

د. سهام رزق الله

لسبب أو لآخر، توحي الاجواء بأنّ البلد على وشك الدخول في مرحلة جديدة من الانهيار أشد قساوة وصعوبة من المراحل السابقة التي اجتازها حتى الآن. فهل هذا الخطر حقيقي؟ وما هي مؤشراته؟

لم تكد الانتخابات النيابية تنتهي وتبرز نتائجها، حتى خطفَ الوضع المعيشي الاضواء، بعدما قاده الدولار المنفلت الى قعرٍ لم يسبق أن بلغه من قبل.

لكن في الحقيقة، ولأنّ غبار المعركة الانتخابية غطّى على ما سواه، لم يلاحظ البعض انّ الدولار بدأ رحلة الارتفاع منذ ما قبل الانتخابات، واستمر في منحى تصاعدي بعد انتهائها. فهل من رابط مباشر بين الانتخابات وسعر صرف الدولار؟

في الواقع، هناك مجموعة من العوامل تجمّعت، ويمكن من خلالها تفسير ما جرى قبل قرار مصرف لبنان التدخل بقوة، وما قد يجري بعد القرار.

أولاً – منذ ما قبل الانتخابات، باشَر الدولار مرحلة الارتفاع التدريجي، مدفوعاً بالتقنين غير المعلن الذي بدأه مصرف لبنان لتخفيف خسائره اليومية، خصوصاً بعدما اضطر الى تجاوز التقديرات السابقة التي وضعها عندما قرّر اعادة دعم الليرة في كانون الاول ٢٠٢١. هذه الزيادة في إنفاق الدولارات ناتجة عن الزيادة في الاعتمادات المطلوبة من قبل المستوردين. وبالتالي، لجأ مصرف لبنان الى خفض كوتا الدولارات اليومية للمصارف. ونشأت هوة Gap بين العرض والطلب بما أدى الى بدء ارتفاع الدولار في السوق السوداء. وبدأ الفارق في السعر بين منصة صيرفة والسوق السوداء يتّسع.

ثانياً – سادت اجواء مفادها انّ دعم الليرة سيتوقف بعد الانتخابات مباشرة، وان الدولار سيحلّق فوراً، الامر الذي دفع الجميع الى شراء الدولار قبَيل الانتحابات وبعدها.

ثالثاً – أوحى المناخ السياسي الذي أعقبَ الانتخابات انّ الأفق مسدود على عكس التوقعات المتفائلة. وقد عزّز مناخ التشاؤم هذا ردود الفعل الخارجية التي جاءت فاترة، فيما لم تكن الاجواء في صندوق النقد الدولي متفائلة بدورها. ولا يبدو انّ الصندوق يخطّط لإرسال وفد الى لبنان عمّا قريب للاطلاع على المناخ السائد بعد الانتخابات، اذ يبدو انّ المسؤولين في الصندوق يعتبرون انهم أنجزوا مهمتهم، وانهم سينتظرون ما سيفعله المسؤولون اللبنانيون قبل الاقدام على اي مبادرة جديدة.

رابعاً – رغم انّ مصرف لبنان أعلن تمديد العمل بالتعميم ١٦١ حتى نهاية تموز في محاولة لتهدئة السوق، الا أنّ ذلك لم ينفع في لجم اندفاعة الدولار، لأنّ المركزي لم يرفق قرار التمديد بضَخ دولارات اضافية، الأمر الذي أبقى على الخلل في التوازن بين العرض والطلب.

خامساً – مع انخفاض حجم الاحتياطي في المركزي من العملة الصعبة، ازدادت المخاوف من اقتناء الليرة، الامر الذي زاد في الطلب على الدولار.

كل هذه الاسباب تضافرت ودفعت الدولار الى التحليق حتى انه اقترب من الاربعين الف ليرة، قبل أن يلجمه قرار المركزي الأخير.

اللافت هنا، انّ مصرف لبنان لم يضخ الدولارات الاضافية بعد، لكن بمجرد ان اعلن انه سيضخ العملة الخضراء بلا سقف بدءاً من اليوم الاثنين، شهد الدولار عملية هبوط سريع ناتج عن تَهافت الناس الى بيع دولاراتهم لِتحاشي الخسائر أو تحقيق الارباح التي قد تنتج عن اعادة شراء الدولارات عبر منصة صيرفة كما وعد مصرف لبنان.

والسؤال هنا، كم سيجمع المركزي من الدولارات المُباعة في الويك اند، وما هي الخسائر التي سيتحملها نتيجة إعادة بيع هذه الدولارات الى الناس؟

لمَن يتساءل الى أي مدى سيهبط الدولار، عليه ان يعرف انّ الجواب لدى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وسبق لسلامة أن أسقطَ الدولار من ٣٣ الف ليرة الى حوالى ٢٢ الف ليرة. وبالتالي، الجواب بسيط لأن سلامة قادر على اعادة الدولار الى ٢٣ الف ليرة قبل نهاية الاسبوع. لكن السؤال ليس هنا، بل كم سيضطرّ الى ان يدفع من الاموال المتبقية لتحقيق هذا الخفض، والى متى يمكن ان يستمر هذا الخفض، وماذا سيحصل بعد استنفاد الاموال؟ والأهم من كل ذلك، هل يملك سلامة حرية قرار من هذا النوع؟ وهل من جهةٍ سياسية طلبت أو وافقت على قرار ضخ الدولارات المتبقية، وبسخاء؟ كيفما كان الجواب، هناك مصيبة ستقع فوق رؤوس الناس.