متابعة قراءة سنداتُ لبنان الأفضل أداءً بالعالم خلال أيلول! →

لا صوت يعلو فوق صوت تراجع سعر صرف الدولار، إلا بث التطمينات “المصطنعة” بانخفاضات دراماتيكية سيشهدها الدولار من الآن وصاعدًا أمام الليرة. فالآمال المبنية على التغيرات السياسية، تقودها منصات بدأت تتوضج تبعيتها الفعلية. لكن ماذا عن الوقائع النقدية والمالية، وماذا لو لم تنجح الحكومة العتيدة في إطلاق قطار الإصلاحات وعقد اتفاقيات المساعدات الدولية، هل يتابع سعر الصرف مساره الإنحداري أو يعود ويرتفع مسببًا خيبة أمل كبيرة؟

المسار التراجعي الذي سلكه الدولار مع تكليف الرئيس سعد الحريري في تشرين الأول من العام الماضي “ماشياً”، يعود اليه اليوم “مهرولاً”. والفرق بين التجربتين كبير. فالحكومة الحالية “عقدت” وانجزت بيانها الوزاري سريعاً من بعد ما “أزهرت” تكليفاً قبل نحو شهر ونصف الشهر. وشاء القدر تلقيها “هدية” بقيمة 1.135 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. مما سمح بأوسع حملة تسويق إيجابية عن المرحلة المقبلة، عكستها المنصات سريعاً بتخفيض سعر الصرف، لتتكفل هجمة “المكتنزين” على بيع ما بحوزتهم أو جزء منه بالباقي. من دون أن يعني ذلك في المقابل بيع الصرافين لما بحوزتهم من دولارات مجمّعة. ما يعكس حالة عدم اليقين واحتمال ارتفاع سعر الصرف بوتيرة سريعة مجدداً، وفي أمد ليس ببعيد.

الارتفاع محتوم

بالاضافة إلى انعكاس العامل النفسي الذي رافق تشكيل الحكومة على انخفاض سعر الصرف، يرى المستشار المالي ميشال قزح أن “منع مصرف لبنان المصارف التجارية من شراء الدولار من السوق الموازية بواسطة التعميم 159 الصادر في 17 آب الماضي كان عنصراً مساعداً أيضاً في تخفيف المضاربة وانفخاض السعر”. من بعدها بأقل من شهر أتى توقيع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيل الحكومة، لتكر “سبحة” بيع المواطنين ما في جعبتهم من دولار، متأثرين بمنصات التسعير التي تخفض سعر الصرف مساء عندما لا يكون هناك عرض أو طلب حقيقيان. إلا أنه بمجرد رفع الدعم عن المحروقات فإن “من اشترى ليرة بما كان من حوزته من دولار، سيعود ويشتري العملة الصعبة وسيعاود الدولار مساره الارتفاعي”، برأي قزح. و”اذا كانت اسعار الصرف التي شهدناها سابقاً من 23 و20 و18 ألف ليرة ليست حقيقية، فمن المقدر أن يضبط السعر في المرحلة اللاحقة بين 13 و16 ألف ليرة. وفي حال استطاعت الحكومة القيام بالاصلاحات المطلوبة ودخلت في برنامج مع صندوق النقد عندها قد نشهد المزيد من التراجعات في سعر الصرف”. وبحسب قزح فان “السلطة النقدية تطبق أجندة صندوق النقد من دون أن يتم الافصاح عنها، وهي تتلخص بـ: ضرورة تأمين شبكة الأمان الاجتماعي، رفع الدعم، وتوحيد سعر الصرف. وفي النقطة الأخيرة يحاول مصرف لبنان أن يخفف من عدد أسعار الصرف المتعددة وتحويل مهمة “المنصة” (sayrafa) من بيع الدولار فقط إلى الشراء أيضاً. لنصل في مرحلة لاحقة إلى سعرين فقط للدولار على غرار مصر والدول المجاورة”. فيكون لدينا سعرالسوق الموازية وسعر المصرف. وهذا ما سيترافق مع “حتمية اقرار الكابيتال كونترول”، من وجهة نظر قزح، و”اعطاء الودائع بنفس السعر وضمن سحوبات محددة بالليرة التي تكفي حاجات الاستهلاك”.

المستفيد الأكبر

اذاً، تقاطع الجو الإيجابي مع “بانيك” المواطنين وتعمد البيع خوفاً من المزيد من التراجعات، خفّضا السعر. و”هذا ما صب في مصلحة مصرف لبنان أولاً، والاقتصاد ثانياً”، يقول المستشار المالي د. غسان شماس، فـ”الأخير حقق زيادة في الناتج المحلي بنحو 30 في المئة مرة واحدة، فيما مصرف لبنان أصبح يشتري الدولار لتأمين سعر المحروقات بدفع كميات أقل من الليرات. الأمر الذي يؤثر ايجاباً على حجم الليرة في السوق ويساعد على خفض الدولار الذي يعتبر ضرورة كبيرة جداً”. إلا انه في المقابل يرى شماس أن ما يحصل شهدناه في أكثر من مرحلة ولعلّ أبرزها انخفاض سعر الصرف مع اطلاق منصة مصرف لبنان على سعر 12 ألف ليرة عندما طاول سعر الصرف في السوق الموازية 13 ألفاً. فشهدت الاسواق هجمة لبيع الدولار مع التوقع أن يتراجع السعر إلى 10 آلاف. وهذا ما لم يحصل. من هنا نستطيع الاستنتاج أن المعطيات الاقتصادية ما زالت لا تسمح بان يكون الدولار عند هذا المستوى من الاسعار المنخفضة؛ ولو تجمعت المعطيات الايجابية وفي مقدمها: حصول لبنان على SDR، وتدفق النفط من أكثر من مصدر، والاتفاق على البيان الوزاري سريعاً.

المخاطر ما زالت مرتفعة

في الوقت الذي يرى فيه الخبير الاقتصادي د. بيار الخوري أن “التوقعات الإيجابية من دون خطط واستراتيجيات ملموسة تحمل مخاطرة عالية لمن يستند حصراً إليها في إدارة ثروته صغيرة كانت أم كبيرة”، تُظهر توقعات المرحلة المقبلة وجود أكثر من عنصر أن سعر الصرف سيكون أعلى ومنها:

– حتمية رفع أجور الموظفين وهذا ما أكد عليه وزير المال السابق غازي وزني من خلال رصد زيادة على الأجور بنسبة 50 في المئة في موازنة 2022، ورفع بدل النقل من 24 ألف ليرة إلى 64 ألفاً.

– حتمية تسديد الدولة لديونها بالعملتين الأجنبية واللبنانية.

– إستمرار العجز في ميزان المدفوعات حتى لو تقلص بالنسبة إلى السنوات الماضية وتحديداً العام 2020 عندما فاق 10.5 مليارات دولار.

– وجوب رفع الدعم وتحول التجار إلى طلب الدولار من الأسواق.

– الاحتمال المرتفع لتسديد البطاقة التمويلية بالليرة وبحسب سعر منصة صيرفة التي ستصبح قريبة من سعر السوق.

هذه العوامل مجتمعة ستزيد الطلب على الدولار في المرحلة القادمة وسنشهد نوعاً آخر من العجز سيتسبب باستمرار تدهور سعر الصرف؛ هذا إن قامت الحكومة بالاصلاحات المطلوبة ولم تخيب آمال المجتمع المحلي والدولي كما حدث مع الحكومة السابقة.

في غضون أقل من 10 أيام انخفض الدولار بنسبة 68 في المئة متراجعاً من حدود 20 ألف ليرة إلى 13600 ليرة. أمر إن دل على أن الانخفاض غير المبني على الأرقام عادة ما يكون وهمياً وسرعان ما تزول آثاره عند أول تطور سلبي، سيؤدي حتماً إلى انخفاض مختلف الاسعار وتحديداً المحروقات ويجعل تقبلها ممكناً من قبل المستهلكين بعد رفع الدعم. كما أنه قد يؤدي إلى عدم تعديل مصرف لبنان لسقف السحوبات من الودائع بالدولار بناء على التعميم 151، والابقاء على سعر 3900 ليرة بحجة أن سعر السوق الموازية ينخفض.

خالد ابو شقرا

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الحرة تراجعاً سريعاً قبيل الاعلان عن ولادة الحكومة الميقاتية. واستقطب سعر الصرف الاهتمام الشعبي، الى حدٍ فاق الاهتمام بحدث ولادة الحكومة نفسها. وبات السؤال المطروح لدى الجميع، كم سيتراجع سعر الدولار، وما هو القعر الذي سيستقر عليه؟

في فترة تشكيل الحكومة التي بدأت قبل نحو خمسة اسابيع ونيف، احتل موضوع سعر الصرف صدارة الاهتمامات في احاديث المواطنين. وكانت الإشاعات والاستنتاجات تملأ صفحات وشاشات وسائل التواصل الاجتماعي، وكلها تدور حول نقطة وحيدة مفادها، انّ الدولار سيشهد هبوطاً دراماتيكياً إذا نجحت مساعي تشكيل الحكومة. وقد أعطى المنظّرون على الـ»سوشيل ميديا»، أرقاماً متفاوتة حول السعر الذي سيستقر عليه الدولار. المتشائمون قدّروا بأن يصبح سعر الدولار بين 12 و14 الف ليرة. المتفائلون جزموا بأنّه سيثبت على سعر ما دون الـ10 آلاف ليرة.

هذه الأجواء التي ملأت فضاء الثرثرة الإجتماعية، فعلت فعلها بالمواطن الذي بات خائفاً ان تخسر مدخّراته قيمتها مجدداً، بعدما كان قد خسر ما خسره عندما سحب أمواله بالليرة واشترى الدولار بسعر يفوق أضعاف سعره ما قبل الأزمة. او عندما سحب مدخّراته اللولارية على 3900 ليرة، وعاد واشترى بها العملة الخضراء لتخبئة الدولار الأبيض لليوم الأسود. أو حتى عندما تقاضى تعويض نهاية الخدمة بالليرة، واشترى الدولار لحماية ما تبقّى من هذا التعويض.

في المقابل، لوحظ انّ الصرافين كانوا يشترون الدولار ولا يبيعوه. كثيرون ظنّوا انّ الصرافين يخزّنون الدولارات لأنّهم يتوقعون ارتفاعها مجدداً، لكن الحقيقة انّ الصرافين مجرد وكلاء لمتمولين وجهات اعتبرت انّ الوقت مناسب للمّ الدولارات بسعر منخفض نسبياً.

في الانتقال الى سعر الصرف والتقديرات في شأن السعر الذي سيرسو عليه في المرحلة المقبلة، لا بدّ من تسجيل الملاحظات التالية، التي من شأنها التأثير على سعر الليرة:

اولاً- رفع الدعم عن المحروقات، واضطرار بعض التجار الى اللجوء الى السوق الحرة لشراء العملة الصعبة بهدف فتح اعتمادات الاستيراد.

ثانياً- البدء في تنفيذ التعميم 158، والذي ينصّ على السماح للمودع بسحب مبلغ شهري بالليرة قد يستخدمه لشراء الدولار. كذلك، وفي حال تمّ رفع سعر السحب، ستتوفر مبالغ اضافية بالليرة قد يُستخدم قسم منها لشراء الدولار.

ثالثاً- مصرف لبنان الذي كان يموّل حاجات الدولة والمجتمع من «دولاراته» الاحتياطية، لم يعد قادراً على ذلك، لكن هناك حاجات حيوية لا بدّ من تأمينها بالدولار، وبالتالي، سيلجأ بدوره الى السوق الحرة لتأمين قسم من هذه الدولارات.

رابعاً- الموسم السياحي الذي ساهم في دخول دولارات اضافية الى السوق، وأمّن نوعاً من الاستقرار النسبي في سعر الصرف طوال الشهرين الماضيين، انتهى منذ فترة، وبالتالي انتهت مفاعيله الإيجابية الظرفية، وعدنا الى المسار العادي في حركة دخول وخروج الدولارات من السوق الحرة.

خامساً- الإجراءات الطارئة التي قد تضطر الى اتخاذها الحكومة الميقاتية في مواجهة الأزمات الحياتية الظاغطة، قد تشمل اجراءات تحتّم التمويل، بما يستدعي شراء دولارات اضافية من السوق، او طباعة كمية اضافية من العملة الوطنية. وفي الحالتين سيرتفع الضغط على سعر الليرة.

سادساً- يتزامن تشكيل الحكومة ونيلها الثقة مع فتح الموسم الانتخابي. وخوض الانتخابات النيابية من قِبل القوى السياسية يحتّم رفع وتيرة التوتر، وتزخيم الخطاب الطائفي، والتسابق على التزمّت والتطرّف، بما يعني عملياً توتير الاجواء، وخلق مناخات غير مريحة ستأكل من رصيد المناخ الإيجابي الذي خلقه تشكيل الحكومة، الذي وضع حداً للفراغ في موقع السلطة التنفيذية.

انطلاقاً من هذه الملاحظات والوقائع، هل يمكن التكهّن بالسعر الذي سيبلغه سعر صرف الدولار في السوق الحرة قبل الوصول الى توحيد السعر لاحقاً، في اطار تنفيذ خطة اقتصادية شاملة بالتوافق وبرعاية صندوق النقد الدولي؟

يصعب الجزم من دون المجازفة بالدخول في لعبة تخمينات، لا يمكن ان تتمتّع بصدقية علمية أو واقعية. لكن يمكن الجزم، بأنّ سعر الدولار ليس مجرد سعر سياسي كما نسمع بين الحين والآخر، ولا هو سعرٌ يعكس الواقع المالي والاقتصادي على حقيقته، لكن الأكيد انّ الحاجة الى العملة الخضراء لا تزال كبيرة، وكبيرة جداً، والأموال لن تتدفق بسحر ساحر في غضون ايام، كما يظن البعض. وتكبير حجم الكتلة النقدية بالليرة يبدو محتوماً، للتعاطي مع أزمات طارئة لم يعد متاحاً الخروج منها بإسلوب إنقاذي شامل، بل تتطلب الترقيع المؤقت بانتظار الحل. كل ذلك يعني انّ سعر صرف الليرة سيبقى متدنياً، والدولار لن «ينهار» في لبنان، وأفضل ما يمكن ان نأمله في الاشهر القليلة المقبلة، هو ان يستمر سعر الصرف بالمراوحة، بين قعرٍ وسقفٍ مقبولين قياساً بالسعر الذي ورثته حكومة ميقاتي، أي حوالى 18 الف ليرة. وبذلك، نكون قد نجونا من تجربة الانهيار السريع الذي كان متوقعاً فيما لو لم تنجح مساعي استيلاد الحكومة، بانتظار بدء تنفيذ خطة تعافٍ، ليس مرجّحاً أن يبدأ تنفيذها سوى بعد الانتخابات النيابية في أيار 2022.

انطوان فرح

مع اقتراب موعد «انتهاء صلاحية» التعميم 151 الذي حدّد بموجبه مصرف لبنان سعر سحب الدولار من المصارف بـ3900 ليرة، يرتفع منسوب الادرينالين لدى المودعين الصغار، بانتظار تصاعد الدخان الابيض إيذاناً برفع سعر السحب الى 10 آلاف ليرة للدولار. هل تبدو المسألة محسومة؟ وما هي المعوقات اذا كان كل الأفرقاء المعنيين بالموضوع موافقين على تغيير نسبة الهيركات الاجباري؟

مع دخول المجلس النيابي على خط سعر سحب الدولار من المصارف، في المرة الاولى من خلال إيراد بند رفع السعر الى 10 آلاف ليرة في مشروع قانون الكابيتال كونترول، وفي المرة الثانية خلال الايام الماضية مع تخصيص جلسة للجنة المال والموازنة لمناقشة هذا الموضوع، اتخذ الملف منحى شعبياً، وبدأ المودعون الصغار يهتمون بمتابعة الموضوع، بعدما شعروا بأنّه قابل للتنفيذ.

لكن، وللدقة والموضوعية، تنبغي الاشارة الى انّ المعوقات لا تزال قائمة، وهي ترتكز على نقطة محورية: هل يمكن تنفيذ خطوة رفع السحب من دون المجازفة بزيادة حجم الكتلة النقدية بالليرة، والتسبّب بارتفاع سريع لسعر صرف الدولار؟

في المبدأ، اعتبر النواب الذين اقترحوا الإبقاء على سقوفات السحب بالليرة كما هي، انّهم أمّنوا الحماية ضدّ التضخّم في الكتلة النقدية، على اعتبار انّ المودع سيسحب من المصرف المبلغ نفسه الذي كان يسحبه على تسعيرة الـ3900 ليرة، وبالتالي، لا حاجة الى تكبير الكتلة بالليرة لتأمين السحب على 10 آلاف ليرة. لكن هذه الحسابات ليست دقيقة تماماً، وهناك حسابات معقّدة يجريها مصرف لبنان حالياً، لاستشراف تأثيرات أي قرار على التضخّم.

وقبل تشريح نوعية الحسابات التي يقوم بها المركزي، لا بدّ من الاشارة الى انّ كل الاطراف المعنية بمسألة تعديل سعر السحب موافقة على المبدأ، بما فيها المصارف، والتي قد تكون عملياً المتضرر الأساسي من رفع سعر السحب. وقد أبلغت المصارف لجنة المال والموازنة النيابية، ومصرف لبنان، انّها موافقة على اي قرار يتخذه المركزي بالتنسيق مع وزارة المال. وبالتالي، يمكن الاستنتاج بأنّ هناك موافقة جماعية على المبدأ، لكن ما يعيق اتخاذ القرار، هي التفاصيل التي يعتبر مصرف لبنان نفسه معنياً بها دون سواه.

في التفاصيل التي يدرسها المجلس المركزي في مصرف لبنان، المسألة التالية:

اذا افترضنا انّه تمّت الموافقة على رفع سعر السحب الى 10 آلاف ليرة، مع الإبقاء على سقف السحوبات بالليرة ثابتاً، ما هو المبلغ الإضافي المطلوب تأمينه بالليرة؟

رداً على هذا السؤال، ينبغي ان يعتمد المركزي وحدة زمنية لاستخدامها في قياس النتائج. وبالتالي، الحسابات تتمّ على اساس سنة كاملة من بدء تنفيذ أي قرار جديد. وعلى هذا الاساس، واذا افترضنا انّ معدل سقف السحوبات الحالي هو 5 ملايين ليرة بالشهر، (يتفاوت السقف بين مصرف وآخر) اي ما يساوي حوالى 1300 دولار على تسعيرة 3900، فهذا يعني انّ كل مودع يملك في حسابه المصرفي 6500 دولار وما دون، سوف ينفد رصيده في غضون 5 اشهر، ويكون قد تقاضى حوالى 25 مليون ليرة. في المقابل، هذا المودع نفسه، وفي حال تمّ تطبيق تسعيرة الـ10 آلاف ليرة، لن يستهلك رصيده في 5 أشهر، بل سيستمر بالسحب طوال العام، وسيتمكّن من سحب حوالى 65 مليون ليرة، أي بزيادة نسبتها حوالى 160%. طبعاً النسبة هنا ليست لبّ المشكلة، بل الكمية التراكمية على مجموع المودعين الصغار. اذ ينبغي إحصاء هذه الفئة من المودعين، لمعرفة الرقم النهائي الذي سترسو عليه كمية السحب الإضافي للعملة اللبنانية. وإذا اعتبرنا انّ التعميم 158 أظهر انّ حوالى 800 الف مودع سوف تنتهي أرصدة حساباتهم في سنة، فهذا يعني انّ مجموع المودعين الذين لا تزيد أرصدتهم عن 6500 دولار قد لا يقلّ عن 500 الف مودع. وبالتالي، ينبغي إجراء دراسة مفصّلة عن هذه الفئة، لمعرفة كمية النقد الاضافية التي سوف تُسحب. وفي التقديرات الاولية، انّها قد لا تقلّ عن 10 آلاف مليار ليرة. وبما انّ الكتلة النقدية بالليرة وصلت اليوم الى حوالى 43 الف مليار ليرة، فهذا يعني انّ رفع سعر السحب الى 10 آلاف سيزيد الكتلة حوالى 10 آلاف مليار ليرة. هذا الرقم لا يمكن هضمه مالياً، لأنّه سيساهم في دفع الليرة الى الانهيار السريع. بالإضافة طبعاً، الى انّ المركزي قد يضطر الى تكبير حجم الكتلة بالليرة، حتى لو لم يتمّ رفع سعر السحب، بما يعني ايضاً، انّ الكتلة النقدية بالليرة ستنتقل من 43 الفاً الى حوالى 60 أو 65 الف مليار ليرة في سنة، وهذا الامر غير مساعد لسعر صرف الليرة. كما انّ قرار زيادة سعر السحب الى 10 آلاف ليرة قد يدفع غالبية المودعين الصغار الى التراجع عن الاستفادة من التعميم 158 لمصلحة التعميم 151 بطبعته الجديدة.

انطلاقاً من هذه الارقام والحقائق، يدرس المركزي الملف، وهو يركّز على السعر الذي يمكن اعتماده من دون التسبّب بكارثة في سعر الصرف. وفي الترجيحات الاولية، انّ السعر الجديد المعتمد للسحب، لن يتجاوز الـ7 آلاف ليرة، والأرجح انّه قد يستقر على 6 آلاف ليرة للدولار، بحيث لا يضطر المركزي الى تكبير الكتلة النقدية سوى بمعدل بسيط، قادر على ضبطه.

ويبقى سؤال كبير هو لماذا لا يتم اعتماد بطاقات الدفع الالكترونية في جزء كبير من التعاملات المالية بدل الاستسلام للاقتصاد النقدي (cash economy) الذي يعمق الازمة المالية والاقتصادية اكثر فاكثر؟

انطوان فرح

قد تكون الأمور على ما هي عليه الآن في غاية اللا معقول، وقد يكون توصيفها أقله بجهنم. وللذين لا يزالون لا يعترفون بأهمية الجلوس مع صندوق النقد الدولي والخصخصة، قد يكون حان الوقت لتغيير تفكيرهم، علماً أنّهم لا يزالون يراهنون على آخر نفس في هذا الوطن.

لا يبالي أسياد الطبقة السياسية بما يجري للناس. يتقاسمون ما بقي وينهشون في هذا البلد فساداً وعبثاً، مما جعلنا نعيش الظلمة مرتين: ظلمة إنهيار قطاع الكهرباء، بعد سنين من وعود باتت بالية، وظلمة لقمة العيش التي باتت غير متوفرة لأكثرية الشعب اللبناني. وإننا لا نبالغ حين نقول إنّ أكثر من 50% من الشعب بات يعيش تحت خط الفقر، والمعادلة واضحة وبسيطة، لا سيما وأنّ معدل متوسط الأجور هو ما يوازي 50 دولاراً أميركياً مع أسعار مدولرة، وجامعات أصبحت تعتمد دولار المصارف في تعاطيها مع طلابها.

هذه المراجعة البسيطة كافية لمن عنده ذرة ضمير وعقل، لأخذ الأشياء على محمل الجدّ والجلوس مع صندوف النقد الدولي، علماً أنذ شروطه لن تساير أحداً، وقد تكون موجعة في أكثر نواحيها، لا سيما وأنّ القطاع المصرفي قد أفلس وانهارت آخر مداميكه، بعدما تآمر عليه السياسيون وبعض أصحاب المصارف، وأخذوا رهينة جنى عمر شعب صدّق ما قالوه بأنّ الفوائد يجب أن تكون عالية، بينما الفوائد في جميع أنحاء العالم لامست الصفر، وكانت تحت الصفر في بعضها. وصدّقوا ما قاله حاكم المركزي بأنّ الليرة بألف خير حتى اعتقد بعضهم أنّها كذلك. وما التعاميم التي تصدر من المركزي سوى إستدراكات جاءت كخبطٍ عشوائي، وأطاحت الفكر الإقتصادي والمالي والمصرفي على حدّ سواء، وبتنا نرى أمرين، إما أنّ المركزي على حق، وهنا نكون قد أطحنا كل الآراء والدراسات الإقتصادية، أو أننا نلعب السحر في إقتصاد فقد آخر ركن فيه، بالتكافل والتضامن بين أركان الدولة والمركزي والمصارف.

أما الحكومة الموعودين بها، فهي ليست مصدر ثفة، وهي إمتداد سنوات من المحاصصة والطائفية ونهش ما تبقّى في هذا الوطن. وليس غريبا أن يكون الوضع اللبناني وأزمته من أكثر الأوضاع خللاً في القرن الماضي والحاضر. هذا الوضع يذكّرنا إلى حدٍ كبير بألمانيا في السنوات العشرين الأولى من القرن الماضي، حيث باتت العملة فيها لا تساوي شيئاً، واضطر المسؤولون فيها إلى تغيير هذه العملة. والأمر ليس بعيداً بالنسبة للبنان، مع دولار من دون سقف، ومافيا سياسيين تتحكّم به، وتضخّم لامس حداً لا يوصف.

لذلك، وهنا أتوجّه إلى هؤلاء الذين سوف يجلسون مع صندوق النقد الدولي، أن يكونوا على إستعداد لشروط قاسية، أهمها تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن المحروقات والخصخصة (وهذا أمر قد لا يعجب بعض المستفيدين لاسيما في قطاع الكهرباء)، والذي، ولعلم الجميع يشكّل نصف الدين العام مع خدمات باتت تهدّد أمن المواطن في صحته وعيشه ومستشفياته، وبعد وعود طالما سمعناها، عمّا سوف يحصل من تحسن في الخدمات. لذلك، قد تكون الخصخصة أو تأجير القطاع لشركات خاصة أمراً ضرورياً ومفيداً، مما يعني خدمات أحسن وجباية أفضل وسرقات أقل مما نحن عليه الآن.

ودولرة الإقتصاد خطرة في بداية الطريق، لكنها قد تكون باب حل إذا ما قرّرنا إستبدال البنك المركزي، والذي أثبت فشله وعدم درايته بأمور المال والإقتصاد ولعبته الـ Ponzi scheme، أو التي أودت بأصحابها إلى السجون (في أميركا)، بمجلس نقد يكون منقذاً لوضعية باتت تهدّد الأمن القومي والإجتماعي، وتجعل البلد رهينة عدد لا يتجاوز أصابع اليد من السياسيين الذين، وبحجة المدافعة عن حقوق طوائفهم، أودوا بنا إلى خراب لا يوصف ولا يمكن تخيّله. ومجلس النقد الذي اعتمدته العديد من الدول للخروج من أزماتها في القرن الماضي، لا سيما وأنّه منذ العام 2019 ولغاية اليوم لبنان يمرّ بأزمات ثلاث:

أزمة نقدية.

أزمة ديون.

أزمة إقتصادية، حيث زادت نسب البطالة وتراجع الناتج وساعد في ذلك موجة الكورونا التي اجتاحت العالم أجمع.

هذه الأزمات مع أزمة شح الدولار في السوق المحلية، وعدم وجود سلطة سياسية لأخذ قرارات بنّاءة تساعد في الخروج من الأزمة، كلها تدل الى أنّ مجلس النقد قد يكون العامل الوحيد الذي سوف يساعد البلد في الخروج تدريجياً من أزمته. وحسب Steve Hank، الإقتصادي في جامعة Baltimore، انّ مجلس النقد سوف يساعد في ضبط التضخم الذي وصل إلى حدود غير مسبوقة 124 % حسب Hank.

وسيساعد مجلس النقد تدريجياً في ضبط مسار العملة والخروج مما نحن فيه، ويمنح ثقة في الإقتصاد، يضبط التضخم، مع فوائد متدنية. هذه النتائج الأولية المتوقعة من مجلس النقد، تساعد في الإنقاذ، ولئلا نكون قد أخذنا البلد الى جهنم كلياً، كما وعدونا.

بر. غريتا صعب

كان الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، ومن باب التهكّم يسأل: اذا اتصلتُ وطلبتُ التحدّث الى الاتحاد الاوروبي، من يجيبني؟ وكان بسؤاله يريد تسليط الضوء على انّه لا وجود لوضعية حقيقية (Status) لهذا الاتحاد. السؤال نفسه تستطيع ان تطرحه الدول الراغبة في الاتصال بالدولة اللبنانية، من سيجيب؟

أصبح واضحاً انّ الأخطر والأبشع والأقسى من الكارثة المالية والاقتصادية والحياتية التي وصل اليها اللبنانيون، هو غياب أي نوع من أنواع الادارة للأزمة. وقد تقلّصت طموحات الناس اليوم، ولم يعد المطلوب معالجة الفاجعة بل فقط ادارتها لتخفيف المآسي. واذا كان نجاح أي خطة إنقاذ مالي يستند الى مبدأ العدالة في توزيع الخسائر، فإنّ تحاشي الانفجار الاجتماعي، والانهيار الكامل يستند الى مبدأ العدالة في توزيع الاضرار. هذا التوزيع لا يمكن ان يتمّ سوى من خلال خلية أزمة تدير الكارثة بانتظار الفرج.

المطلوب اليوم، جهة مسؤولة تتولّى اتخاذ القرار في كيفية ادارة الوضع المالي بانتظار موعد الخطة الإنقاذية، والتي لا يبدو انّها ستبدأ قبل الانتخابات النيابية المقبلة، بما يعني انّ امامنا عام كامل تقريباً ينبغي ان نجتازه بأقل أضرار ممكنة.

هذا الغياب التام لأي نوع من انواع الإدارة للأزمة، يفسّر ما جرى في ملف رفع الدعم عن المحروقات. وبرغم انّ رفع الدعم مطلوب، وقد تبيّن انّ القسم الاكبر من الاموال يسرقها المهرّبون، لأهداف تجارية كانت أو سياسية، لكن ذلك لا يمنع انّ وقف الدعم اليوم من دون إجراءات رديفة تواكبه، سيشكّل كارثة اجتماعية لا قدرة للعائلات على تحمّلها. وبالتالي، لا بدّ من إجراءات مواكبة تأخذ في الاعتبار ما يلي:

اولاً- ايجاد طريقة لتأمين الكهرباء للمواطن بكلفة منطقية قادرٌ على تحمّلها. وهناك مجموعة افكار مطروحة، سواء على مستوى كهرباء المولّد، او بالنسبة الى مؤسسة كهرباء لبنان، التي تؤكّد انّها قادرة على زيادة ساعات التغذية بواقع الضعفين في حال تأمّن الفيول. وهذا الامر يستتبع زيادة التعرفة، لخفض حجم خسائر المؤسسة.

ثانياً- تأمين نقليات مخفّضة لموظفي القطاع العام والخاص من خلال، زيادة بدل النقل اليومي، أو خلق نظام بطاقة تُوزّع على السيارات بواقع صفيحتين في الشهر للسيارة، بما يعني تأمين تمويل الخطوة بحوالى 300 مليون دولار سنوياً.

ثالثاً- تعويض مالي لتحسين القدرة الشرائية للمواطن من خلال البطاقة التمويلية التي ينبغي ان تسدّ قسماً كبيراً من ارتفاع اسعار كل السلع ربطاً بارتفاع اسعار المحروقات بواقع اربعة أضعاف تقريباً (400%). وتشير التقديرات الى انّ السلة الاستهلاكية قد ترتفع بين 30 و40%، وهي نسبة لا قدرة للبناني على تحمّلها.

إلى جانب هذه الاجراءات المطلوبة، ينبغي حسم ملفات حيوية اخرى ترتبط بالقطاع الصحي، وتأمين حدٍ معين من الادوية، وضمان وصول الرغيف الى المواطن. كل هذه الإجراءات لا تحتاج الى اجتراح العجائب بل الى هيئة مسؤولة لديها سلطة التقرير والتنفيذ.

إذا نجحت مساعي تشكيل الحكومة ينبغي ان تتحول الحكومة نفسها الى خلية أزمة، وان تتحمّل مسؤولياتها في ادارة الوضع لمنع الانفجار الاجتماعي. واذا لم تنجح المساعي، لا شيء يمنع تشكيل خلية أزمة مكوّنة من وزراء في حكومة تصريف الاعمال، قضاة، أمنيين واقتصاديين… لأنّ ما يجري أخطر من أن نهمل مواجهته بذريعة أنّ الدستور لا يسمح، والاصول لا تتيح…

البلد اليوم، ورغم مأساته يمتلك حوالى 31 مليار دولار غبّ الطلب. وهذا احتياطي ليس للتبذير كما حصل حتى اليوم في الدعم، بل انّه في خدمة منع زوال وطن، بانتظار الإنقاذ. وهذا مضمون الرسالة التي حاول حاكم المركزي ايصالها الى من يعنيهم الامر: الاموال الموجودة في المركزي، الدولارات والسبائك الذهبية، مقدّسة ولا يمكن هدرها على السماسرة والمهرّبين وأصحاب الغايات السياسية الكبرى. تستطيعون تشريع قانون لتأميم الاموال واستخدامها بالقوة، لكن اعلموا انّ المركزي انفق 850 مليون دولار في فترة قصيرة لدعم البنزين والمازوت، ليتبيّن له انّ المواطن محروم من البنزين والمازوت. فهل هذا هو مفهومكم للاستمرار في الدعم؟

البلد يواجه أزمة تفكير.لا أحد يفكر، بل هناك فقط من يقرّر من دون ان يفكّر، والنتيجة نلمسها كل يوم، وآخرها في بلدة التليل في عكار، والحبل على الجرار.

انطوان فرح

أي متعمق في دراسة الاقتصاد اللبناني يؤكد ان معدل النمو سلبي، ومعدل التضخم مخيف، وتباين اسعار صرف الليرة عند استعمالها مثلاً لشراء الالبسة ودفع اقساط المدارس، أو في المطاعم والملاهي يعني افلاس اصحاب الودائع بالعملات الاجنبية، والذين يحصلون على اسعار محددة لا تساوي 20% من اسعار صرف الدولار في السوق السوداء مقبلون على الافلاس الجماعي.

الحاجز الاول في وجه النمو يتمثل في اصرار رئاسة الجمهورية على تخصيص الرئيس بصلاحيات ليست له في عملية تسمية الوزراء، وهو بتجاوزه للمنع الدستوري يطلق يد رئيس “التيار الوطني الحر” بالمطالبة بحقوق المسيحيين.

الرئاسة تتجاوز شروط دستور الطائف، وبالتالي ربما تتعرض لمناكفة برلمانية قانونية حول استمرار الرئيس في منصبه، والرئاسة تتغاضى عن ان دور “التيار الوطني الحر” نيابيًا وشعبيًا قد تقلص. فكتلة نواب “القوات اللبنانية” اصبحت اكثر عددًا من كتلة التيار والاصوات التي حظي بها النواب المستقيلون من التيار هي دون عدد مناصري “القوات” كما أنها دون عدد الذين صوتوا لنواب اصبحوا مستقيلين او مستقلين من وعن التيار.

تجميد تشكيل الحكومة على ابواب رئاسة الجمهورية يحجب ايضًا امكان انجاز اتفاقات مع صندوق النقد الدولي، وصندوق النقد الاوروبي، والبنك الدولي – الذي اوقف قرضًا لإنجاز السدود حيث لم يشهد خبراء البنك اي تطوير على هذا الصعيد – وتجميد تشكيل الحكومة يحجب اهتمام الدول العربية ومؤسسات الاقراض التي تتوافر في الكويت، وقطر والسعودية والامارات العربية.

كل ما سنحصل عليه، في حال استمرار الجمود السائد، في الاشهر التي ستنقضي حتى نهاية عام 2022 هو الآتي في احسن الاحوال:

374 مليون دولار بمساعي الرئيس الفرنسي.

850 مليون دولار من صندوق النقد الدولي من دون مفاوضات طويلة لان هذه الاموال تتوافر من صندوق ساهم لبنان في تأسيسه، اي ما يسمى حقوق السحب الخاصة التي تتوافر للدول الاعضاء لتجاوز مشاكل موقتة.

300 مليون دولار يعاد توفيرها بعد تجميدها من قِبل البنك الدولي اعتراضًا على تأخير تنفيذ السدود او اهمال الاعمال التحضيرية لذلك.

تبلغ هذه الاموال 1.5 مليار دولار ربما يضاف اليها تحويلات لمصلحة الجيش اللبناني من قِبل الاميركيين والبريطانيين والفرنسيين والايطاليين تبلغ 250 مليون دولار.

يضاف الى المساعدات الدولية تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج، وبالتأكيد تجاوز عددهم عدد اللبنانيين العاملين حاليًا في لبنان، ورغم تدني مستوى مستورداتنا تبقى المشكلة الرئيسية القدرة على تأمين حاجات الطاقة سواء من لبنان او الخارج، وكل من الاردن ومصر باستطاعتهما امدادنا بحاجات ملحّة لانتاج الكهرباء، وفقدان انتاج الكهرباء يؤخر لبنان عن عصر التكنولوجيا، ويقفل الباب امام رغبة اي مؤسسة اجنبية في العمل من لبنان.

نكتفي هنا بالقول والتأكيد ان تبخر ما يسمى احتياط مصرف لبنان كان بسبب انحسار تحويلات الاستثمارات على البلد وتحويلات اصحاب الاموال للايداع، ووزارتا الطاقة والاتصالات اجهضتا اي امكانية للمحافظة على الاحتياط او زيادته.

وهنا نأتي الى الحاجز الثاني الذي يواجهه 1.5 مليون لبناني ولبنانية من اصحاب الودائع لدى البنوك والتي غالبيتها بالدولار (نسبة 75%)، والتي انحسرت خلال سنتين من 142 مليار دولار الى ما دون المئة مليار.

المصارف لا تؤمّن للمودعين اموالهم بالعملة او العملات التي اودعوها لديها، وصاحب حساب بالدولار يُسمح له بسحب ما يعادل 2000 دولار شهريا، يحوز 3.9 ملايين ل.ل. لكل الف دولار، وهذا المبلغ بالكاد يوازي نسبة 20% من اسعار السوق السوداء.

والمصارف حينما تؤمن جزءًا بسيطاً للمودع من حساباته تفرض عليه رسوم سحب، علمًا بان المال لصاحبه ولم يعد يجني اي فوائد منه.

والمصارف في حال اصدارها شيكات مصرفية تُستعمل من قِبل اصحابها لتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي او ايجارات المنازل، تفرض على طالبي هذه الشيكات رسما يساوي 20 دولارًا، سواء وازى المبلغ المطلوب 100 دولار او 1000 دولار، وهذه ممارسة تناقض جميع اسس التعامل المصرفي.

عدد المصارف التجارية والاستثمارية يتجاوز الـ 80 مؤسسة، وكان للمصارف اللبنانية نشاط في الخارج اسهم في توافر نسبة 30-35% من الودائع ونسبة 40% من الارباح.

اليوم عدد البنوك اللبنانية في الخارج الى تناقص والبنوك الكبيرة تسوّق فروعها الملحوظة مثل بنك عوده، وبنك لبنان والمهجر، وسياسات جمعية المصارف وبخاصة منها توجهات رئيسها تناقض استمرار الثقة بالبنوك، وللتوضيح فان صاحب حساب ادخاري يوازي 100 الف دولار لا يستطيع بمقتضى الممارسات الحالية سحب كامل وديعته إلا على مدى اربع سنوات، واية مبالغ اكثر تستوجب سنوات ربما يكون البنك خلالها قد تقوّض.

مشكلة البنوك لن تُحل إلا بخطوات للدمج والحجز على املاك واموال رؤساء مجالس ادارة البنوك الكبيرة المعرضة للافلاس.

ربما من المفيد قبل انهاء موضوع البنوك الاشارة الى تطورات مهمة على هذا الصعيد عالميًا، ومن هذه اخترنا بعض الملامح.

البنك الاقدم عالميًا والمؤسس في القرن الرابع عشر في ايطاليا تعرّض لخسارات تستوجب انقاذه ثانية، والمرة الاولى التي انقذ بها كانت عام 2008/2009 عند اندلاع الازمة المالية العالمية.

في المقابل بنك سويسرا المركزي اصبح احتياطه يفوق التريليون دولار، الامر الذي يرفع سعر العملة السويسرية ويؤخر الاستثمارات في البلد. وعام 2008 بعد اندلاع الازمة المالية العالمية كان بنك كريدي سويس مفلسًا وكذلك بنك Union De Banques Suisses وقد جرى انقاذ المصرفين من قِبل الدولة والبنك المركزي السويسري.

في الآونة الأخيرة تعرّض كريدي سويس في دائرة خدمة الزبائن من الشرق الاوسط، لعملية احتيال بلغت خسارتها 5.5 مليارات دولار. ورئيس دائرة ادارة الاموال الشرق الاوسطية في البنك شاب لبناني اسمه برونو ضاهر، وهو مع فريقه المكوَّن من 20 ناشطًا استقطب للبنك حافظة اموال تبلغ 82 مليار دولار، اي تقريبًا 80% من الودائع في لبنان.

اضافة الى الخسارة الكبيرة التي دفعت برونو ضاهر الى التغيب في فرصة غير محددة، يواجه البنك خسارة 2.2 ملياري دولار مع شركة بريطانية تعمل في مجال ادارة الاموال على نطاق عالمي.

على رغم الخسارتين يستمر البنك في عمله والبنك السويسري في دعمه، والايداعات تتدفق مع ان الودائع غير المخصصة للاتجار بالسندات والاسهم يستحق عليها رسوم للبنك بدل استحقاق اية فوائد، وقد تكون لنا دروس من سويسرا.

مروان اسكندر

لا تبدو المؤشرات المتعلقة بتأليف الحكومة إيجابية حتى الآن. وهذا يدعو الى احتساب الظروف القاسية التي قد يمرّ فيها اللبنانيون في الفترة المقبلة. لكن القلق حيال البقاء بلا حكومة لا يعني انّ التأليف بداية الخلاص. هناك مخاض مالي واقتصادي قد يكون طويلاً، لكنه لن يبدأ قبل إجراء وظهور نتائج الانتخابات النيابية المقبلة.

الأشهر العشرة التي تفصلنا عن الموعد المبدئي للانتخابات النيابية المقبلة ستكون صعبة وثقيلة على اللبنانيين، سواء بوجود حكومة او من دونها. وقد أصبح واضحاً انّ الأزمات الحياتية ستصبح أشدّ خطورة، ليس بسبب عدم توفر الموارد المالية لدعم السلع الحيوية كالمحروقات والأدوية والمستلزمات الطبية فحسب، بل لأنّ لا وجود لخلية تدير الأزمة وفق المعطيات والقدرات المتوفرة. وعلى سبيل المثال، تعطّلت الاعمال وتكاد المؤسسات تقفل ابوابها قسراً بسبب عدم توفر المازوت، كذلك زحفت العتمة الى المنازل، وتتعرّض المستشفيات والافران لمخاطر النقص في المازوت، وبات المواطن يعيش في كابوس مرعب. ومع ذلك، المازوت موجود في السوق السوداء وبالأسعار السوداء، بما يؤكّد انّ المشكلة ليست فقط في القلّة التي وصلنا اليها، بل أيضاً في استمرار الغيبوبة على مستوى ادارة الأزمة.

هذه الغيبوبة قد تتراجع حدّتها قليلاً في حال تمّ تشكيل حكومة، وهذا هو الفارق الوحيد الذي قد نشهده على المستوى الاقتصادي. أما المعالجات المرتبطة اساساً بمعالجة جذور الأزمة، فهي لا تزال بعيدة، ولن تكون على يدي حكومة ستنحصر مهمتها في تقطيع الوقت وصولاً الى الانتخابات النيابية المقبلة.

حتى في مسألة سعر صرف الليرة، لن يُحدث تشكيل الحكومة، وكما يتوهم البعض، فارقاً شاسعاً، لكنه قد يحدُّ قليلاً من سرعة الانهيار المتوقّع لليرة في الفترة المقبلة. وكما حصل في البداية، قد تتأثر السوق الحرة بأي تطور سياسي ايجابي، لكنها لن تتأخّر في تصحيح مسارها، لتعكس في النتيجة الوضع المالي والاقتصادي الحقيقي المهترئ.

يبقى انّ الاستحقاقات الصعبة ستبقى قائمة بعد الانتخابات، وبصرف النظر عن النتائج، لأنّها المرحلة التي قد يبدأ معها مسار الحوار الداخلي (بين القوى السياسية) والخارجي (مع صندوق النقد والمجتمع الدولي) لتحديد معالم خطة الإنقاذ، والتي ينبغي ان تستند الى رؤية واضحة في شأن الوظيفة الاقتصادية التي سيختارها لبنان لنفسه، ليُبنى على الشيء مقتضاه بالنسبة الى خطة الانقاذ. وهذا يعني انّه لن يكون متاحاً التوافق على خطة موحّدة، اذا لم تتوحّد المواقف حيال اختيار الوظيفة الاقتصادية. وسيكون السؤال الاول البديهي: هل لا يزال لبنان قادراً وصالحاً ليلعب دور مصرف المنطقة، والرائد في تقديم الخدمات المالية؟ وهل لا تزال بنية الاقتصاد تسمح بالانطلاق بتوزيع النسب وفق ما كان عليه الوضع قبل الأزمة؟ أي أن تبقى حصة الاسد في الاقتصاد الوطني لقطاع الخدمات، ومن ثم القطاع السياحي فالصناعة ثم الزراعة…

ليست الاجابات عن هذه الاسئلة، هي المهمة الأصعب في هذا الملف، بل تكمن الصعوبة في الوصول الى قاسم مشترك يسمح بالاتفاق على وظيفة اقتصادية مناسبة. والمشكلة هنا، انّ الحوارات لن تكون بمثابة صراع فكري حول نظريات اقتصادية معتمدة في العالم، بل سيكون صراعاً ايديولوجياً يرتبط بمشاريع كل طرف سياسي في نظرته الى هوية لبنان وتموضعه في صراعات المنطقة.

وبالمناسبة، تزخر تجارب الدول بنماذج اقتصادية تؤكّد في مجملها ان لا وجود لخطط تصلح لكل الدول، بل انّ القواسم المشتركة تنحصر في الحوكمة والشفافية والمناخ السياسي الملائم، بالاضافة الى التسهيلات الادارية المطلوبة. وخارج هذا الاطار، لكل دولة معطياتها وظروفها، والتي على أساسها تعتمد وظيفتها الاقتصادية. وعلى سبيل المثال، لا الحصر ولا التشبيه، اختارت دولة اللوكسمبورغ في اوروبا ان تكون مركزاً مالياً متطوراً، وان تستند في نموها الاقتصادي على الصناعة المصرفية. وأدّى ذلك الى تحولها الى أغنى دولة في الاتحاد الاوروبي وفق مقياس دخل الفرد. وقد وصلت نسبة الدخل الوطني (GDP) للفرد (PER CAPITA) الى 125 الف دولار.

في المعطيات الحالية، مشكلة لبنان، وفي حال بقيت الظروف الاقليمية على حالها، انه لن يكون قادراً على اختيار وظيفة اقتصادية تناسب موقعه ومعطياته وقدرات شعبه، بل من المرجّح ان تجري تسوية (compromise) على الطريقة اللبنانية المعتمدة، بحيث ستبقى وظيفة البلد الاقتصادية مُبهمة، وهنا تكمن المشكلة في المستقبل، اذا وصلنا الى هذه المرحلة.

انطوان فرح

متابعة قراءة رويترز:مصرف لبنان المركزي يقول إنه سيستخدم سعر السوق لليرة لتقديم الاعتمادات اللازمة للمحروقات →