من خلال المؤشرات المتوفرة حتى الآن، والتي قد تنقلب رأساً على عقب من دون سابق إنذار، يمكن القول انّ المشهد الاقتصادي والمالي سوف يمضي في الهبوط وبوتيرة أسرع وأشدّ تعقيداً في العام 2021. وهناك فرضيتان سيئتان بارزتان حتى الآن: الفرضية الاولى، تقول باستمرار الوضع السياسي على ما هو عليه، أي في ظلّ حكومة تصريف أعمال، الى جانب رئيس مُكلّف عاجز عن التشكيل أو عن الاعتذار. الفرضية الثانية، تقضي بتأليف حكومة محاصصة، لا تختلف في مضمونها عن حكومة تصريف الاعمال القائمة حالياً. وفي ظلّ هذين السيناريوهين، سيشهد الوضع المالي والاقتصادي الاحتمالات والوقائع التالية:

اولاً- سيضطر القطاع المالي، وبإدارة مصرف لبنان، الى وضع قيود اضافية على كل انواع السحب النقدي من المصارف بالليرة. وبالتالي، سيُصار الى تضييق اضافي على المودع. وليس مستبعداً ان ترتفع قيمة المال النقدي بالليرة، كما هي عليه قيمة الدولار النقدي، ولكن وفق نسب مختلفة. اذ انّ شيك الدولار يُباع اليوم بحوالى 33% بالدولار الطازج (fresh)، في حين انّ شيك الليرة في 2021 قد يُباع بين 70 أو 80% من قيمته الاسمية.

ثانياً- ستتراجع أكثر قدرة اللبنانيين على الاستهلاك، بسبب القيود الاضافية على السحب النقدي. وبالتالي، قد يستمر الانكماش في حجم الاقتصاد (GDP) بحيث سيصبح حجم الدين العام بالدولار على الناتج شاسعاً، وتصعُب معالجته بلا كلفة باهظة على حاملي السندات قد تتجاوز الـ85%.

ثالثاً- سيؤدّي الانكماش الاقتصادي الى انكماش في عدد المؤسسات القادرة على الاستمرار. وهذا يعني بطبيعة الحال، المزيد من العاطلين من العمل المحتاجين الى دعم عاجل. وتشير تقديرات الى نسبة قد تصل الى 60% في القطاع الخاص.

رابعاً- بصرف النظر عن الآلية التي سيتمّ اعتمادها لاستمرار الدعم، سيؤدي التراجع الكبير في بيئة الاعمال الى توسّع رقعة المُصنفين في خانة الفقر. وسينضمّ الموظفون في غالبيتهم الى لوائح الفقراء. مع التذكير بأنّ البنك الدولي حدّد مبلغ 93 دولاراً شهرياً، كحدٍ أدنى لمستوى الفقر. أي أنّ كل فرد يقلّ مدخوله الشهري عن هذا الرقم يُصنّف من الفقراء. وعليه، ستكون لائحة الفقراء في لبنان طويلة، وطويلة جداً، وستكون مرتبطة بطبيعة الحال، بتطورات سعر صرف الليرة.

خامساً- رغم القيود التي ستوضع لتخفيف سرعة تضخّم الكتلة النقدية، إلّا أنّ الحاجة الى ضخ كميات اضافية من الليرة في السوق ستكون حتمية، وبالتالي، سيصعب منع استمرار انخفاض قيمة الليرة، بما يعني انّ سعر صرف الدولار في هذا الوضع سيرتفع اكثر، ولن يكون مستوى الـ10 آلاف ليرة للدولار هو السقف الذي قد يتوقّف عنده هذا الارتفاع. وهذا يعني انّ الحدّ الأدنى للرواتب قد يتراجع من 450 دولاراً، كما كان في ظل دولار الـ1500 ليرة، الى 60 أو 50 دولاراً، وربما أقل من ذلك. وهذا يعطي فكرة كم سيبلغ عدد الفقراء في البلد.

سادساً- سنشهد في العام 2021 عملية تطهير للقطاع المصرفي، بحيث سيضطر مصرف لبنان الى التدخّل لمعالجة ملفات مصارف غير قابلة للحياة. وفي المعلومات، انّ عدداً من المصارف تعمل بجهد كبير في الوقت الراهن لتأمين زيادة الرأسمال الذي طلبه المركزي. كما أنّ مفاوضات بيع المصارف لوحداتها العاملة في الخارج قطعت شوطاً كبيراً، وبات بعضها على قاب قوسين أو أدنى من الإنجاز. هذه الصفقات ستؤمّن للمصارف المصنّفة كبيرة، القدرة على الصمود والاستمرار. لكن المشكلة ستظهر بوضوح لدى مصارف أخرى عاجزة عن تلبية شروط البقاء. وهنا، يبرز تخوّف من قدرة المركزي على وضع يده عليها وضمان استمراريتها، ضماناً لحقوق المودعين. وهنا يسأل البعض، اذا ما كان مصرف لبنان قادراً بعد على لعب دور المُنقذ في ظلّ تراجع قدراته المالية الى مستويات مُقلقة. وفي المقابل، اعتاد المركزي تقديم الإغراءات لمصارف أخرى لتستحوذ على مصارف صغيرة تعاني صعوبات، لكنه اليوم عاجز عن تقديم الإغراءات. كما أنّ المصارف الكبيرة عاجزة عن أخذ المبادرات لإنقاذ مصارف صغيرة متعثرة. في كل الاحوال، سنشهد عملية تقليص للكلفة التشغيلية لدى كل المصارف، بما يعني الاستغناء عن عدد كبير من موظفي القطاع المالي.

سابعاً- سيترافق الانكماش المستمر، مع انحسار اضافي في الاستيراد، بحيث انّ مشهد السوق سيصبح مختلفاً عمّا عرفه اللبناني في الماضي. وستزداد مشاكل الاستشفاء والدواء والتعليم تعقيداً.

ثامناً- ستشهد السوق العقارية المزيد من الانهيار، وقد تتهاوى الاسعار بنسب اضافية عمّا شهدته في 2020، قد تصل الى 30% عمّا هي عليه اليوم. هذا التطور سيزيد الضغوطات على محفظة قروض القطاع الخاص لدى المصارف، والتي تقارب الـ50 مليار دولار.

هل هذه المؤشرات مجرد توقعات قد لا تحدث؟
من البديهي انّ بعض هذه المؤشرات أقرب الى الحقائق التي لا بدّ منها. لكن الفرق الذي قد يحصل على المستوى السياسي في حال حصول اعجوبة ما، من شأنه أن يخفّف من وطأة هذه التداعيات، بمعنى انّ تراجع سعر صرف الليرة الى مستوى 10 آلاف ليرة للدولار، يختلف بطبيعة الحال عن تراجعه الى 20 الف ليرة للدولار،على سبيل المثال لا الحصر.

في كل الأحوال، وبصرف النظر عن الاجراءات التي قد تُتخذ لمواجهة الأزمة ومعالجة تداعياتها، فإنّ الفرق لا تصنعه نوعية الإجراءات فحسب، بل توقيتها. كل اجراء في غير توقيته يفقد القسم الاكبر من قيمته وفعاليته.

الوقت هو معيار النجاح أو الفشل. وحتى الآن، أثبتت المنظومة السياسية، الى تمتٌّعها بمزايا الاستهتار والجهل وقلة الضمير، انّها تمتلك أيضاً، وعن جدارة، ميزة هدر الوقت، واتخاذ القرارات في توقيتها الخاطئ.

انكوان فرح.

-1 سحب الوديعة بالليرة: وفيها انتظار لِما يمكن للقطاع المصرفي أن يوفّره شهرياً من سحوبات بالليرة بهدف، إمّا استبدالها من عند صرافي السوق السوداء، أو استعمالها للمشتريات اليومية. وهنا تبرز نقطتان يجب الأخذ بهما: الأولى، فقدان الأمل في إمكانية سحب الدولار نقداً من المصارف لأسباب يعرفها الجميع. والثانية، الأمل بأن يُبقي مصرف لبنان على سعر السحب بحسب المنصة ما بين 40% و60% من سعر السوق السوداء. وبالتالي، في حال ارتفاع الدولار في السوق السوداء الى ما بين 13000 و20000 ليرة في 2021، يؤمل أن يقوم مصرف لبنان برفع سعر سحب الدولار الى 7000 أو 8000 ليرة كي لا يغيّر بذلك شيئاً عن الوضع الحالي، إذ تبقى نسبة فقدان الوديعة (Haircut غير مباشر) تدور حول 50%. أما إذا امتنع مصرف لبنان عن رفع سعر السحوبات في حال ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء فمِنَ المتوقّع أن يضرب الجوع في كل مكان، إذ انّ الفارق بين سعر المنصة والسوق السوداء سيكون أكثر مما يمكن للبناني أن يتحمله، وستعود حينها ثورة الجياع الى الشارع.

2- شراء العقار: هذه الطريقة تعتبر آمنة ولكن يجب على من يرغب بالدفع بواسطة شيك مصرفي أن يعرف أنّ الفرَص الأهم كانت موجودة في النصف الأول من العام 2020، حين قام العديد من مالكي العقارات ببيعها مقابل شيكات مصرفية بغية تسديد ديون تراكَمت عليهم بالدولار. معظم هذه الديون قد تم تسديدها، وأضحى البائع يشترط تسديد قسم من ثمن العقار بالدولار نقداً. الحَسنة الأبرز في شراء العقار هي تفادي أية عملية Haircut مباشرة على الودائع. أمّا في ما يختَصّ بما تقدمه بعض الشركات العقارية من إمكانية شراء شقة في الخارج مقابل الدفع في لبنان، فيجب الأخذ بالاعتبار أنّ هذه الشركات ليست جمعيات خيرية، ويجب التنبّه بقوة لـ3 نقاط وهي: طريقة الدفع، نسبة تجاوز السعر لقيمة الشقة في البلد المعني، وأهمية الموقع الجغرافي للشقة.

3- شراء أسهم سوليدير: وهي عملية غير معقدة توفّرها المصارف اللبنانية لصالح زبائنها. يجدر الذكر أنّ سهم سوليدير ارتفع خلال عام من 5 دولارات الى 16 دولاراً، وبالتالي ليس واضحاً لأحد إذا كان هذا السهم قابِلاً لمزيد من الارتفاع أو التقلّب حول سعره الحالي. إنّ الفائدة من شراء هذا السهم هي مماثلة لشراء العقارات مع بعض الفوارق:

أولاً: يمكن شراء الأسهم بالدولار المصرفي من دون الحاجة الى الدولار النقدي.

ثانياً: يمكن تَسييل الاستثمار جزئياً وفي أية لحظة للمبالغ المتوسطة والصغيرة من دون الحاجة الى بيع كامل المحفظة.

ثالثاً: لا يتطلّب رأس مال كبير، إذ يمكن الشراء ببضعة آلاف من الدولارات من الحساب المصرفي.

رابعاً: لا يوجد حاجة الى التسجيل في الدوائر العقارية ولا مصاريف صيانة أو ضرائب.

في المقابل، في حال شراء العقار يكون الشاري مسيطراً كلياً على عقاره، في حين تخضع تقلبات سعر الأسهم بشكل عام الى حسن او سوء ادارة الشركة المعنية.

4- إستبدال الشيكات بالدولار النقدي: رغم أنّ هذه الطريقة للحصول على الدولار محظورة، إلّا أنّ العديد من الذين يَئِسوا من الحلول المطروحة يلجأون إليها. في هذه الحال تكون الخسارة بحوالى ثلثي الوديعة المصرفية وهي تُدمِي الكثير من القلوب، بالاضافة الى حالات النصب والاحتيال التي يتعرّض لها البعض من قبل تجار الدولار المزوّر. ولكن في جميع الأحوال توجد طرق للتخفيف من خسارة الثلثين عبر الآليّات التي سنوردها في الفقرات التالية.

5 – شراء الذهب: من البديهي أن يُصِرّ تاجر الذهب على بيع الليرات الذهبية أو الأونصات بالدولار النقدي كونه ابتاعَها بالدولار النقدي هو ايضاً. ولكن لماذا شراء الذهب؟ لأنّ التوقعات بمتابعة الذهب ارتفاعاته في السنين القادمة قد تعيد جزءاً من الخسارة المحققة أثناء تحويل الوديعة المصرفية الى دولار نقدي. لم يعد معلوماً مقدار الارتفاعات المتبقية للذهب بعدما ارتفع سعره بشكل كبير خلال 2020. ولكن في حال ضاعَف سعره في السنوات القادمة، يكون قد أعاد لِمَن خسر نصف وديعته كامل أمواله، ولمَن خسر الثلثين نصف خسارته.

6- شراء الفضة: وهي أفضل من الذهب من ناحية الارتفاعات المتوقعة، لكنّ شراءها بكميات كبيرة صعب عبر تجّار المعادن الثمينة في لبنان نظراً لكلفة شحنها وتخزينها. وبالتالي، يجب في هذه الحال أن نشتريها بواسطة عقود في الأسواق المالية العالمية عبر المصارف الاستثمارية اللبنانية وبواسطة الدولار النقدي. هذه الطريقة ممكنة لمن تعوّد على الاستثمار في الأسواق العالمية.

7- شراء البتكوين: هذه العملة المشفّرة عادت الى الارتفاع من جديد، ويتوقّع المحللون العالميون ان يتضاعف سعرها أو أكثر خلال العام 2021 بشكل يسمح لِمن مُنِي بالخسارة جرّاء تحويل وديعته المصرفية الى دولار نقدي أن يعوّض خسارته، لا بل قد ينتقل من الخسارة الى الربح، شرط أن يكون مَن اشتراها مُدركاً للتقلبات الهائلة التي عُرِفَت بها وللمخاطر التي ترافقها. كما يجب عليه أن يشتريها طالما انّ سعرها يتقلّب دون العشرين ألف دولار، لأنّ شراءها على أعلى من هذا السعر قد يكون متأخراً. من المهم أن يدرك من يرغب بشراء هذه العملة المشفرة أنّ مصرف لبنان يحظّر التداول بها في لبنان أو اجراء أية تحويلات الى البورصات التي تتعامل بها. والطريقة الأمثل لشرائها هي من خلال تحويل Fresh Dollar عبر المصارف اللبنانية الى شركات مالية (وليس بورصات) في الخارج وشرائها إمّا مباشرة كعملة مشفَّرة، أو عبر صناديق استثمار تمتلك هذه العملات مثل صندوقي GRAYSCALE وBitcoin Tacker One. والجدير بالذكر أنّ بعض الأشخاص يعرضون بيع البتكوين في لبنان مقابل الليرة أو الدولار وذلك مُتاح تقنياً كون هذه العملة عابرة للقارات، لكننا لا نملك أية معلومات عمّا يقوم به هؤلاء الأشخاص من عمليات، قد يكون بعضها صحيحاً والبعض الآخر احتيالياً.

8- شراء ETHEREUM: وهي العملة المشفّرة المفضلة لدينا، والتي تلي البتكوين حجماً. يتوقَّع المحللون لها مستقبلاً باهراً، خاصة انها تُعتَمَد في العقود الذكية Smart Contracts. إنّ آمال الربح عليها في 2021 تفوق تلك المتوقعة على البتكوين ومردودها قد يتجاوز أي استثمار آخر خلال العام القادم، كما انّ طريقة شرائها مماثلة للبتكوين.

9- شراء أسهم الشركات التي تستثمر بالعملات المشفرة: وذلك ممكن بكل سهولة عبر فتح حساب لدى المصارف الاستثمارية في لبنان والاستثمار في أسهم شركات تستثمر احتياطاتها المالية في العملات المشفرة، وهذه ظاهرة بدأت تلاقي رواجاً عالمياً خلال العام 2020. نذكر منها على سبيل المثال شركة MICROSTRATEGY التي تضاعف سعر سهمها خلال شهر تشرين الأول مع ارتفاع سعر البتكوين، إضافة الى شركتي SQUARE و OVERSTOCK اللتين حققتا أداءً هائلاً بالطريقة نفسها.

في الخلاصة، أمّا وقد ضرب من ضرب «وهرَّب من هرَّب»، فلقد عَدّدنا أعلاه بعض الطرق المتاحة لتفادي Haircut مباشر قد يحصل على الودائع، أو للتعويض عن خسائر غير مباشرة أصبحت واقعاً. الخيارات متعددة أما القرارات فتعود لكل مودع بحسب أولوياته.

ملاحظة هامة: تمثّل الآراء الموجودة في هذا المقال تقييماً للسوق والبيئة الاقتصادية في نقطة زمنية محددة، ولا يُقصد بها أن تكون توقعّاً للأحداث المستقبلية أو ضماناً للنتائج المستقبلية. التحليلات التطلعية تخضع لبعض المخاطر والشكوك، وقد تختلف النتائج الفعلية أو الأداء أو الإنجازات مادياً بحسب طريقة الاستثمار وتاريخه. لا يجب أن يُستخدم هذا المقال بأيّ حال من الأحوال كأساس لقرارات الاستثمار، ولا ينبغي أن يُفسَّر مضمونه على أنه نصيحة تلبّي الاحتياجات الاستثمارية الخاصة لأيّ مودع أو مستثمر.

د. فادي خلف.

اختلف المشهد اليوم واختلفت الإستراتيجيات وانهار الإقتصاد وانحَنت البلاد. لذا، نسأل أنفسنا في الأولوية: ما هو مصير العملة اللبنانية، والعملات الأجنبية المتداولة في السوق المالية اللبنانية؟ لا شك في أنّ قيمة الليرة اللبنانية تتدهور يوماً بعد يوم، نتيجة خسارة الثقة بالإقتصاد اللبناني والثقة بلبنان.

لكن، يجب أن يعرف الجميع أن قيمة ما كان يُسمّى بالدولار الأميركي الموجود في المصارف، هي بدورها تتدهور بشكل كبير جداً، باعتبار أنّ قيمة هذه الودائع في حد ذاتها لم يعد في الإمكان مقارنتها مع القيمة الحقيقية للدولار الحقيقي. والسبب يعود إلى أنّ المودعين لم يعد في مقدورهم الحصول على هذه العملات الاجنبية، وحتى لو استطاعوا ذلك فإنهم سيحصلون عليها بأسعار مرتفعة جداً، ويخسرون قسماً كبيراً من قيمتها الاساسية.

لذا، ما هي قيمة هذه الودائع بالعملات الأجنبية المجمّدة في المصارف اللبنانية؟ نُسارع إلى القول: إنّ القيمة والمعادلة واضحة جداً، إذ إنّ قيمة الدولار تعني كم نستطيع أن نحصل عليه في السوق المحلية السوداء المسمّاة «بنك نوت».

– (Bank Notes) في حال أراد المودع صَرفه في السوق السوداء (بنك نوت)، وعليه أن يعرف ويقبل بأنّ هذه هي قيمته الحقيقية، علماً أنّ المساعدات الدولية من قبل صندوق النقد الدولي أو مؤتمر «سيدر»، في حال تم ضَخها الى لبنان في يوم من الأيام، فإنها ستُضَخ لمساعدة المشاريع الإنمائية والبنية التحتية، ولم ولن تُضخ في السوق المصرفية او لمصلحة المودعين المغبونين من قبل الدولة التي صرفت مدّخراتهم.

واقع الحال، ما هي قيمة الليرة اللبنانية التي لدينا، باعتبار أنّ طباعة المزيد من العملة الوطنية وضَخّها في السوق المحلية سيُعرّضها إلى المزيد من فقدان قيمتها على نحو أسرع من المتوقع؟ إنّ قيمة الليرة اللبنانية تتدهور على نحو أكثر من السوق الحقيقية. لذا، من أجل أن يدرس صندوق النقد الدولي والبلدان المانحة خطته الاقتصادية للبنان، عليه أن يعلم ما هي القيمة الحقيقية لسعر الصرف في السوق السوداء بالتوازي مع السعر الوهمي. كما أنّ المودعين في المصارف اللبنانية لم يعد في مقدورهم الحصول على العملات الاجنبية المجمّدة فيها، الّا بمبالغ محدّدة وبحسب سعر الصرف الوارد في التعميم 151، وفي الوقت عينه، حتى انهم لا يستطيعون الحصول على العملة الوطنية الورقية إلّا بمبالغ محددة، حيث خَلّفت هذه التدابير سوقاً سوداء جديدة بالشيكات بالعملة الوطنية، وحَسمها بمبالغ تُراوح بين 5% و10%.

في هذا المناخ المظلم والتشاؤمي، كيف يُمكن أن نتحدث عن إطلاق العملة الرقمية أو أن نطمح بالانتقال من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي، باعتبار أنّ أركان الاقتصاد لم تعد موجودة.

علينا الحذر والتفكير بأنّ العملة الرقمية اللبنانية، المُنتظر إطلاقها، تختلف تماماً عن العملات الرقمية المتداولة في بعض دول العالم مثل «بيتكوين»، التي يُمكن تداولها عالمياً وليس محلياً، إذ إنّ الأخيرة وتوابعها تُعتبر بنظر الحكومات مجرّد سلعة لا عملة، باعتبار أنّ العملة الرقمية ترتبط باقتصاد البلد وتشحن قوتها من قوة الاقتصاد. وعليه، لا بد من السؤال: أيّ اقتصاد سيدعم العملة الرقمية في لبنان؟ وهل الوقت الراهن يسمح لنا بالحديث عن إطلاق العملات الرقمية الوهمية؟

وإذا أردنا الخَوض عشوائياً في هذا المجال، فمَن سيتعامل مع العملات الرقمية؟ ومَن سيحملها؟ ومَن سيُسدد بها الاحتياجات والمتطلبات؟ ومن سيدّخر بها؟ يتخوّف البعض من أنّ هذا المشروع المُبطّن يهدف الى استبدال جزء من دولاراتنا في السوق المحلية المجمّدة بالعملة الرقمية، علماً أنّ المودع لا يستطيع الحصول على ودائعه بالعملات الاجنبية غير الموجودة، وحتى بالعملة الوطنية التي يخفُ ضخّها. فهل الهدف من طرح العملة الرقمية في السوق المحلية اليوم في صلب الانهيار، يعني تحويل ما تبقّى لدى المودعين من ودائعهم بالدولارات، وهي كمية كبيرة، إلى العملة الرقمية، علماً أنّ هذه العملة الوهمية لا يجوز أن يثق بها أحد في هذا الجو من انعدام الثقة؟
نحن اليوم لسنا في وضعٍ يسمح لنا باختراع عملات افتراضية (رقمية وغيرها) لأننا نفتقد للثقة في السوق المحلية، ولا نعلم حقيقة الأمور والأهداف المختبئة. فالسوق الاقتصادية الحقيقية في لبنان تمرّ في فترة من أصعب الفترات في تاريخه، وأن اقتصاد البلد يتحوّل من الاقتصاد الحقيقي والمصرفي الذي كان يتميّز به إلى اقتصاد الكاش (Cash Economy) والعملات الورقية Bank Notes، وهو اقتصاد خطر جداً جداً في بلد مِثل لبنان.
نخشى أن يُصبح اقتصاد «الكاش» مقراً للتهريب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفتح المجال لترويج المخدّرات، وهو أمر مخيف جداً في بلد صغير مثل لبنان بُني على الفساد وغياب المحاسبة والملاحقة. من هنا يجب القول: إنّ الحديث عن العملات الرقمية في هذا الوقت الصعب جداً يخضع لتجاذبات سلبية أكثر منها إيجابية، ونحن في غِنى عنها اليوم، علماً أنّ العملة الرقمية اللبنانية سيكون استعمالها محلياً حَصراً، والمُرتقَب ألّا يقبل أحد بتداولها والتعامل بها في سوقنا المحلية. فلا العملة الرقمية ولا سواها من الإجراءات ستُشكّل مدخلاً ثابتاً لصَوغ الحلول للأزمة المالية والنقدية، ما لم نتمكّن من استعادة الثقة كركن أساسي وتنفيذ الاصلاحات المَرجوّة منذ سنوات عدة، ورسم خطة اقتصادية واجتماعية متكاملة على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

في المحصّلة، إنّ القرارات العشوائية والمنفردة، ومنها العملة الرقمية، يجب ألّا تُبصر النور في هذا الجو من الانهيار.

د. فؤاد زمكحل.

يطيب لأحد المستثمرين في القطاع السياحي، في معرض وصفه للوضع الحالي، أن يروي قصة ذلك الرجل الذي عجز عن تحصيل دينٍ له في ذمّة رجل آخر، ووافق في النتيجة أن يأخذ كتعويضٍ عن الدين إحدى ساعتين يملكهما المقترض المتعثّر. ولكي يختار أية ساعة هي الأفضل، قصد احد الاخصائيين، وروى له قصته وأعطاه الساعتين ليفحصهما له. فتح الأخصائي الساعة الاولى، فحصها ثم نظر الى الرجل قائلاً: خُذ الساعة الأخرى. ذُهل الرجل وقال: لكنك لم تفحص الساعة الأخرى بعد. أجابه الاخصائي: لا يوجد ما هو اسوأ من الساعة التي فحصتها، لذلك نصحتك بالساعة الأخرى من دون أن أفحصها.

ويخلُص المستثمر الى الاستنتاج، بعد سرد الرواية، أنّ من «يفحصنا» اليوم، سيكتشف انّه لا يمكن ان نصل الى وضع اسوأ، لأنّه لا يوجد ما هو اسوأ…

رغم سوداوية الرواية، فإنّها لا تعبّر عن الواقع، لأنّ ما هو اسوأ موجود فعلاً، وكلما أوغلنا في الاستسلام، كلما تعرّفنا على الاسوأ الذي ينتظرنا، والذي يكمن اليوم في الاستمرار بالنهج القائم المُستند الى فكرة «تسير والرب راعيها».

وفيما تتبارى القوى السياسية في إظهار حماستها للتدقيق الجنائي في كل وزارات ومؤسسات وادارات وصناديق ومجالس الدولة، في معرض التأكيد على براءتها من تهمة الفساد وسرقة المال العام، يمضي الوضع المالي والاقتصادي نحو المزيد من التعقيدات. وسيواجه اللبناني ظروفاً أقسى من الظروف الحالية، وفق الحقائق والمؤشرات التالية:

اولاً- لم ولن تتوصّل المنظومة الحاكمة الى حلّ يعالج مسألة وقف استنزاف ما تبقّى من احتياطي العملات في مصرف لبنان. والمشكلة هنا، انّ البعض يدّعي أنّ الدفاع عن فكرة عدم المسّ بالاحتياطي الالزامي هو دفاع عن كبار المودعين في وجه الفقراء المحتاجين الى الدعم لتأمين لقمة العيش وتحاشي المجاعة. في حين انّ تبذير الاحتياطي سيكون بمثابة الضربة القاضية على الطبقة الوسطى والفقراء، وسيضع حداً لأي أملٍ في المستقبل، بما يعني نقل البلد الى مكان آخر، لا يشبه، ولا علاقة له بلبنان الذي نعرفه. وبالتالي، فإنّ الحرص على الاحتياطي هو من باب الحرص على الاحتفاظ بالذخيرة الضرورية للإقلاع مجدداً، بدلاً من الغوص الى أعماق فارغة يصبح معها الخروج شبه مستحيل، أو يحتاج الى عقود من الزمن، وليس الى سنوات.

ثانياً- يتهاوى القطاع الخاص تباعاً، والمؤسسات تسقط الواحدة تلو الأخرى. وسيستمر هذا المسلسل طالما انّ المنظومة الحاكمة لم تحسم مسألة تشكيل «حكومة مهمّة»، والبدء في تنفيذ خطة إنقاذ بالتعاون مع المجتمع الدولي. هذا السقوط المدوي للمؤسسات يُراكم أمرين: عاطلون جدد من العمل، ينضمون تباعاً الى من سبقهم منذ سنة حتى اليوم. وقروض قائمة ستنضمّ الى لائحة القروض الهالكة. وللتذكير، فإنّ حوالى 30% من محفظة القروض المصرفية تعود الى الافراد (حوالى 19 مليار دولار)، بما يعني انّ سقوط المؤسسات وارتفاع حجم البطالة سيؤدّيان الى ديون اضافية هالكة، والى خسائر متراكمة في المصارف. مع الاشارة الى انّ هذا النوع من القروض (الافراد) يتمّ تسديده بالليرة وفق السعر الرسمي، وقسم كبير من الضمانات يرتبط براتب المقترض ليس إلّا، بما يعني انتفاء امكانية التعويض من خلال الضمانات.

ثالثاً- لطالما كان سوق الخليج المدى الحيوي للاقتصاد اللبناني. وفي الاحصاءات غير الرسمية المتوفرة، انّ بين 15 الى 20% من القوى العاملة اللبنانية تتواجد في الخليج، أو تستفيد منه في أعمالها. هذه النسبة لا توجد في أي دولة عربية أخرى، وهي تعطي لبنان امتيازاً اقتصادياً استثمره بقوة، سواء قبل الحرب في العام 1975، أو خلالها، أو بعد الطائف وبدء مرحلة جديدة في العام 1990. في كل المراحل، كان الخليج بمثابة الحديقة الخلفية للاقتصاد الوطني. ومن دونه، لما عرف لبنان حقبات ازدهار جعلت معدل الدخل الفردي فيه الأعلى بين كل الدول العربية غير النفطية. وهكذا كان لبنان الطفل المُدلّل للدول الخليجية النفطية. هذا الواقع بدأ يتغيّر تباعاً مع السيطرة على القرار اللبناني، وإلحاق البلد عنوةً بالمحور الايراني. وفي التقديرات، انّ حوالى 3 الى 4 مليارات دولار دخلت الى لبنان في خلال العام 2020، من القوى اللبنانية العاملة في الخليج. هذا الرقم يعطي فكرة لماذا لا تزال أسعار الدولار في السوق السوداء «مقبولة»، لأنّه من دون هذا الضخ لكان انهيار سعر صرف الليرة أكبر وأسرع بكثير.

لا شك في أن تجميد، أو التأنّي في منح تأشيرات للبنانيين الى دول الخليج سيكون بمثابة «رصاصة الرحمة»، خصوصاً اذا واكبتها وقائع أدّت الى عودة بعض اللبنانيين العاملين في الخليج حالياً، سواء بفعل الظروف الاقتصادية القائمة هناك بسبب تداعيات كورونا، وتراجُع أسعار النفط، الأمر الذي أدّى الى تقلّص حجم سوق العمل الخليجي عموماً، أو لأسباب سياسية ترتبط بالإجراءات التي تتخذها بعض هذه البلدان لضمان عدم وجود عناصر غير مُطمئنة أمنياً.

بالاضافة الى ذلك، يُشكّل الخليج السوق الأول للصادرات اللبنانية، واذا فقدنا هذا السوق سيتلقّى اقتصادنا المنتج ضربة قاسية أيضاً.

الوقت هو العملة النادرة التي لا نملكها، اذا أهدرناه أكثر، لن ينفعنا لا تدقيق جنائي في مصرف لبنان، ولا تدقيق جنائي في كل ادارات الدولة، لأنّ الثقب الاسود الذي نتّجه نحوه بسرعة سيبتلعنا ولن يلفظنا سوى مجرد عظام.

انطوان فرح

دعا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في تصريحه أمام جمعية المودِعين اللبنانيين، المصارف الى تطبيق تعاميم المصرف المركزي بدقة، فطالَبهم بإعادة تكوين التزاماتهم، وزيادة رساميلهم بنسبة 20 %، وإعادة الاموال المحوّلة بنسبة 15 الى 30 %، واعادة تكوين نسبة 3 % في حساباتهم لدى المصارف المراسلة، على أن يستحوذ مصرف لبنان على المصارف التي تفشل في تطبيق هذه الخطوات.

لا شك في انّ التزام هذه البنود ليس بالمهمة السهلة في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي الذي يمر به لبنان، فمَن أخرجَ أمواله من المصارف لن يعيدها البتة، ولن يُقدم أي مستثمر على الاستثمار مجدداً في القطاع بعدما اهتَزّت سمعته. يبقى انّ الشرط الاصعب هو تأمين 3 % في حساباتهم لدى البنوك المراسلة. وفي انتظار الغربلة المتوقعة للقطاع، والتي ستتضِح معالمها في شهر شباط المقبل، لعلّ ما يهمّ المواطن اليوم هو مصير الودائع.

في السياق، أوضح الرئيس الاسبق للجنة الرقابة على المصارف ​سمير حمود:​ «عندما يصرّح المصرف المركزي انه في حال لم تتمكن المصارف من التزام الإجراءات المطلوبة منها حتى شهر شباط المقبل فإنه سيَضع يده على المصارف التي تفشل، إنما يهدف بذلك الى وضع يده على أسهم أصحاب المصارف حماية للودائع، وهو بذلك يحلّ مكان جمعية المساهمين في اختيار مجلس الإدارة وفي وضع يده على الأسهم بصورة مباشرة او غير مباشرة ولو بشكل دائم او مؤقت، وذلك بغرض حماية الودائع. وطمأنَ حمود الى أن لا خوف من قدرة المركزي على حماية الودائع لأنّ الالتزامات اليوم، ولو كانت بالدولار، إنما هي بالدولار المحلي أي بالليرة اللبنانية، والتزام المصرف المركزي بتأمين بالليرة اللبنانية لا يشكّل له أي عبء.

وأكّد حمود انّ المصارف اللبنانية ملتزمة بالمؤونات المطلوبة منها وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية. وبالتالي، اذا رغب المساهمون إرادياً او لاإرادياً بعدم زيادة رساميلهم واموالهم الخاصة ورفضوا تحويل اموال المودعين الى أسهم، في هذه الحال ولدى وَضع اليد على أسهم اي بنك او على ملكيته تكون موجوداته في المصرف المركزي وموجوداته التي سبق ان سلّفها مُغطّاة بالالتزامات المتوجبة عليه بالودائع. وعليه، فإنّ موجودات كل المصارف، باستثناء عدد قليل لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، تغطي المطلوبات، لكنّ هذا الواقع لم يعد كافياً اليوم.

واعتبر حمود انّ وضع يد المركزي على مصرف متعثّر بات أسهل اليوم، إذ انه في السابق، أي قبل الأزمة المالية، في حالة التعثّر كان المودع يهرّب دولاراته الى الخارج، أمّا اليوم فهو ينقل أمواله من مصرف الى آخر، أي تبقى وديعته في المصارف اللبنانية ولا يتغير عليه شيء سوى ملكية المصرف. وأوضح انه طالما انّ الرسملة بالليرة اللبنانية فإنه من السهل على المصرف المركزي ان يؤمّنها لتغطية حاجات المودعين.

ورداً على سؤال، أوضح حمود انه حتى تتمكّن المصارف من تغطية الأموال المطلوبة منها وفقاً للمعايير المحاسبية، عليها زيادة أموالها الخاصة، والمصرف الذي لا يتمكن من زيادة رأسماله لن يسمح له المركزي بالاستمرار. وبالتالي، سيضطر الى وضع يده عليه وتغطية الأموال الخاصة المطلوبة بهدف استمرارية عمله. وفي حال طاوَلَ التعثر ثلاثة أو أربعة مصارف، يمكن للمصرف المركزي عندها ان يدمجها بعد ان يستحوذ عليها. ففي ظل الأوضاع الراهنة لن يُقدم أي مصرف على خطوة مماثلة من تلقاء نفسه إذ إنه لا مصلحة لأيّ بنك اليوم ان يندمج مع مصرف آخر، لأنّ هذه الخطوة ستزيد التزاماته بالودائع تجاه المودعين، بما يعني انه سيزيد الضغط عليه لناحية تلبية الطلب على سحب الودائع، لا سيما الودائع بالدولار. إنطلاقاً من ذلك، اعتبر حمود انه من الضروري ان يستمر المركزي في الخطة التي وضعها للمصارف، وان يتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة منها، مع العلم انّ المصارف لن تكون راضية عن الشروط التي وضعها المركزي. لذا، توقّع حمود ان يفتح المصرف المركزي في المرحلة المقبلة باباً يسمح خلاله باسترجاع الأسهم لِمَن يريد.

مصير الودائع

وعن مصير الودائع في حال وضع المركزي يده على أي مصرف، قال: انّ قول المصرف المركزي انه سيستحوذ على المصرف الذي لا يلتزم بالشروط التي يضعها يجب ان يُطمئن المودع، فلو كان في نيّة المركزي ان يضرّ بالمودعين كان اتجه نحو القانون 2 / 67 أي الإفلاس، بحيث تتعاطى محكمة الإفلاس مع المصرف المتعثّر، وفي هذه الحال تصبح أموال المودعين معرّضة للهلاك، إنما ما يحاول المركزي فعله اليوم هو الابتعاد قدر الإمكان عن قانون الافلاس، وتحويل ملف المصارف المتعثرة نحو الهيئة المصرفية العليا، أي الدفع باتجاه الدمج او التصفية الذاتية، بحيث يستحوذ مصرف لبنان على الموجودات ويصفّيها.

ايفا ابي حيدر.

بعد ان حوّلت الأزمة المالية في لبنان، الاقتصاد الى ما يُعرف بالـ Cash Economy نتيجة شحّ السيولة النقدية بالدولار واحتجاز اموال المودعين في المصارف، كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امس الاول، انّه في صدد إعداد آلية لفرض نظام مالي جديد SYSTEM CASHLESS، ليس لاستخدام الدولارات الوهمية «اللولار» أو الليرات اللبنانية العالقة في المصارف، بل يعتمد على مشروع جديد يتمّ التحضير له، لإطلاق عملة لبنانية رقمية خلال العام 2021 «من ضمن آلية تنظيمية جديدة لإعادة الثقة بالمصارف وتحريك سوق النقد محلياً وخارجياً، حيث تشير تقديرات البنك المركزي الى وجود 10 مليارات دولار مخزّنة داخل البيوت.

منذ العام 2018 يسعى مصرف لبنان الى اطلاق العملة الرقمية الخاصة، به بعد ان شهدت سوق العملات الرقمية إقبالاً كبيراً في دول العالم، مشترطاً في السابق، ان يكون استعمالها محلياً، فقط بهدف تسهيل أساليب الدفع وتفعيل التكنولوجيا المالية وتوفير الكلفة على المستهلك وخفض تكلفة طباعة النقد ونقله، وخلق أنواع جديدة من الأعمال والنشاط التجاري.

اما اليوم، ونتيجة الأزمات المتعددة لانهيار سعر صرف الليرة وتحوّل اموال المودعين الى دولارات وهمية غير قابلة للاستعمال، فإنّ الغاية من اطلاق عملة لبنانية رقمية تبدّلت، وأصبح طرح عملة جديدة ثالثة للتداول في السوق اللبنانية أحد الحلول المطروحة، لمساعدة البلاد في الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة، على غرار ما قامت به فنزويلا في 2018.

آملة ان تحلّ عملتها الرقمية مكان الدولار في التعاملات التجارية الداخلية والخارجية، لكنها سرعان ما فشلت بعد ان حظّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العام نفسه على الأميركيين، تداول العملة الرقمية الفنزويلية «بترو» معتبراً أنّها غير قانونية.

وبما انّ الدول التي تتصدّر قائمة التداول بالعملات الرقمية هي دول مأزومة مالياً واقتصادياً، هل سينجح لبنان في اطلاق عملته الرقمية، وهل سيستفيد الاقتصاد اللبناني منها؟

في هذا الاطار، اوضح الخبير في الاسواق المالية محمود دغيم لـ»الجمهورية»، انّ هناك علامات استفهام عدّة تُطرح حول مشروع العملة الرقمية التي ينوي مصرف لبنان طرحها منذ العام 2018، من دون اعطاء أي معلومات او تفاصيل عنها، وبالتالي هناك سيناريوهات مختلفة حول الآلية التي سيتمّ اعتمادها في حال كان اطلاق هذا المشروع جدّياً، منها:

– تحويل الدولارات الوهمية العالقة في المصارف الى عملة رقمية، وإنشاء محافظ الكترونية مع المصارف ووسائل دفع عبر الهواتف الذكية او البطاقات الائتمانية.

– تحويل الودائع بالليرة الى عملة رقمية.

– اطلاق عملة لبنانية جديدة مدعومة بالدولارات الوهمية العالقة في المصارف، أي انّه يمكن استخدام «اللولار» لشراء العملة الرقمية. وبذلك تكون العملة الرقمية وسيلة اخرى للتخلّص من الدولارات الوهمية في القطاع المصرفي وخفض حجم الودائع، وبالتالي تقليص حجم الفجوة المالية بالدولار في النظام المصرفي.

اما الهدف من طرح العملة الرقمية اليوم في ظلّ الأزمة القائمة فهو وفقاً لدغيم:

– تحويل الاقتصاد النقدي الى اقتصاد غير نقدي، وهو الامر المتناقض مع تعاميم مصرف لبنان الاخيرة، والتي ألزمت المستوردين تأمين السيولة النقدية من اجل الاستيراد، وبالتالي حصرت التعاملات التجارية بالسيولة النقدية وفعّلت الاقتصاد النقدي.

– تفعيل وسائل الدفع الالكتروني وخفض الطلب على السيولة النقدية، لتقليص الضغط على العملة المحلية في السوق السوداء.

– اشراك الاشخاص الذين لا يملكون حسابات مصرفية في النظام المصرفي من اجل الحدّ من التداول بالسيولة النقدية.

– تقليص كلفة طباعة العملة المحلية والحدّ منها، حيث انّ ارتفاع نسب التضخم قد يدفع الى الحاجة لطبع فئات أكبر من العملة المحلية (فئة مليون ليرة على سبيل المثال).

– التعويل على استرجاع الدولارات المخزّنة في المصارف للاستثمار بالعملة الرقمية الجديدة.

في المقابل، شدّد دغيم على انّ العملة الرقمية في حال تمّ اطلاقها وبغض النظر عن الآلية التي سيتمّ اعتمادها، سيكون استخدامها محلياً فقط ولن تكون مطلقاً وسيلة للدفع خارج لبنان او لإتمام عمليات تجارية مع الخارج من اجل الاستيراد او غيره.

من جهته، أكّد الباحث في الشؤون المصرفية في جامعة دبلن محمد فاعور، انّ اطلاق عملة رقمية لبنانية لن يكون حلّا للأزمة المالية والمصرفية القائمة، ولن يعيد الثقة بالقطاع المصرفي، مشدّداً عبر «الجمهورية»، على انّ النهوض الاقتصادي هو العامل الاساس الوحيد لاستعادة الثقة بالعملة المحلية، «وأي عملة جديدة صادرة عن اقتصاد بحالة مذرية ستكون انعكاساً للوضع الاقتصادي، ولن يختلف وضعها عن وضع الليرة المحلية حالياً».

واستغرب فاعور مسعى مصرف لبنان لتحويل الاقتصاد الى cashless economy في ظلّ انعدام الثقة بالقطاع المالي والمصرفي، وفي الوقت الذي اتخذ فيه البنك المركزي تدابير عدة أدّت الى تحويل الاقتصاد الى اقتصاد نقدي.

رنى سعرتي.