توحي المؤشرات القائمة بأنّ عملية شدّ الحبال ستتمحور في المرحلة القصيرة المقبلة حول السيولة بالليرة. ورغم الشكوى من التخمة في كمية النقد الوطني في السوق، إلّا انّ ذلك لن يمنع بروز أزمة فقدان الليرة النقدية بسبب الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التعميم 158.

منذ بدأت المنصّة المركزية عملها، تُطرح علامات استفهام حول الوظيفة التي تؤدّيها، خصوصاً بعدما تبيّن انّها لن تحلّ مكان السوق الحرة، وستكتفي ببيع الدولار على سعر 12 الف ليرة. وزادت التساؤلات والشكوك، بعدما اتضح ايضاً، انّها عاجزة عن تأمين الشفافية التي كان يؤمل ان توفّرها لمصرف لبنان لكي يطّلع على حجم السوق، وعلى احتمال وجود مضاربات مشبوهة. وأخيراً، أُضيفت اشكالية جديدة، بعدما ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الحرة ووصل الى عتبة الـ18 الف ليرة، وقد يبلغ محطة الـ20 ألفاً في فترة وجيزة. هذا يعني انّ الفارق بين سعر المنصّة اليوم والسعر الحقيقي وصل الى حوالى 50%. وبالتالي، من يشتري الدولار من المنصّة ويستورد بضائع للاستهلاك يحقق ارباحاً اضافية غير شرعية نسبتها 50%، بالاضافة الى نسبة الارباح الشرعية. فكيف يكون مسموحاً الاستمرار في عمل المنصّة وفق هذا النمط، وما هي الوظيفة التي تؤدّيها هذه المنصّة؟

الجواب، انّ مصرف لبنان يستعمل المنصّة، لسحب اكبر كمية ممكنة من النقد الوطني من السوق، بهدف التخفيف من حجم الكتلة بالليرة، بحيث لا يضطر الى طباعة كامل الكمية التي يحتاجُها تنفيذ التعميم 158، وهي حوالى 26 تريليون ليرة. لكن المفارقة هنا، انّ المركزي يدفع مبالغ طائلة بالدولار من احتياطي العملات لديه من اجل استعادة ليرةٍ طبعها وضخّها في السوق سابقاً. والطريقة المُستخدمة لإعادة سحب قسم من الليرات تنطوي على ظلامة، لأنّ مستوردين كباراً يستفيدون منها من دون وجه حق.

وفي السياق نفسه، يندرج اقتراح المركزي دعم المحروقات على تسعيرة 3900 للدولار، وهو اجراء يزيد من حجم الإنفاق من احتياطي العملات وليس العكس. اذ انّ الكميات ستبقى على حالها، مع فارق انّ المركزي سيدفع 100% الفاتورة بالدولار، في حين كان يدفع 85% منها بالدولار وفق الطريقة السابقة في الدعم. كذلك لا تخفّف هذه الطريقة من حجم التهريب، وهي بالكاد خفّضت نسبة ارباح المُهرّب بسبب ارتفاع سعر الدولار الى 18 الف ليرة، بحيث انّ كلفة صفيحة البنزين على المهرّب لا تزال في حدودالـ4 دولار، مقابل 3,75 دولارات كان يدفعها يوم كان سعر الدولار 12 الف ليرة. وبالتالي، الهدف الوحيد من اتباع هذه الطريقة هو سحب مزيد من الكتلة النقدية بالليرة. وهنا ايضاً يبدو الاسلوب ظالماً في حق المواطن، على اعتبار انّه يرفع سعر المحروقات بنسبة 35%، من دون ان يوفّر في عملية الإنفاق من الاحتياطي الالزامي.

هذه الإجراءات تُنذر بأزمة سيولة بالليرة سوف يواجهها القطاع المالي. وقد باشرت مصارف، وفي موازاة شراء الدولار من السوق الحرة، شراء السيولة بالليرة أيضاً. وهذا ما يفسّر خفض سقوف السحب من الودائع الدولارية على 3900 الى 1000 دولار فقط في الشهر. وهذا المبلغ مجحف ايضاً في حق المودعين، لأنّه لا يكفي العائلات شهرياً، وبالتالي سيكون المواطن امام خيارين: إما سحب المزيد من الاموال على تسعيرة 1500 ليرة للدولار، ويكون بذلك يُخضع نفسه لاقتطاع اختياري (optional haircut) نسبته على التسعيرة الحالية للدولار حوالى 92%، أو سيلجأ الى استخدام دولاراته البيضاء التي خبأها في منزله ليومه الاسود. وفي الحالتين، سيكون المودع مظلوماً.

في موازاة هذا الوضع، يساهم البدء في تنفيذ التعميم 158 في اعادة الروح الى مودعين صغار، لاسيما هؤلاء الذين لا تتجاوز مدخراتهم اليوم الـ10 آلاف دولار، سيستردون منها في غضون سنة حوالى 6 آلاف دولار (هيركات بنسبة 40%)، اذا استمر منحى سوق الصرف كما هو اليوم، وحوالى 7500 دولار (هيركات بنسبة 35%)، اذا اعتبرنا حصول معجزة أوقفت انهيار سعر صرف الليرة وأبقتها على سعرها الحالي.

لكن الاسئلة التي ستُطرح لاحقاً، ومع انتهاء مهلة السنة، ومرور الاستحقاق الانتخابي اذا حصل في موعده، ما مصير بقية الودائع، وما مصير القطاع المالي برمته، وما مصير البلد وناسه؟

انطوان فرح

متابعة قراءة مصرف لبنان المركزي يبدأ تقديم الائتمان لواردات الوقود بسعر أضعف من المعروض →

لسبب أو لآخر، يتمّ ملء الفراغ الاقتصادي والمالي بنقاشات تبدو خارج السياق، ليس لأنّها غير مُجدية، بل لأنّها تُناقش في التوقيت الخاطئ، ومع جهات غير ذي صفة، وضمن اطار يقود في أحسن الأحوال الى جدل عقيم لا يُقدّم ولا يؤخّر.

طفا الى السطح في الأيام الأخيرة، موضوع مجلس النقد (currency board) بلا مبرّر مُقنع بالنسبة الى الأسباب التي تستدعي طرحه بهذه الحماسة والديناميكية، وكأنّه مشروع قائم في حدّ ذاته، يمكن تنفيذه غداً.

ما هو أكيد انّ فكرة مجلس النقد، وفي أحسن الاحوال تستطيع ان تكون بنداً من عشرات البنود التي ينبغي ان تتضمّنها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي عندما تبدأ، بعد تشكيل حكومة طبعاً. وللتذكير، وبما انّ التجربة البلغارية هي التي يستند اليها المؤيّدون لإنشاء مجلسٍ للنقد، لا بدّ من التذكير بأنّ المشروع لم يبدأ سوى بعد مفاوضات طويلة مع صندوق النقد، امتدت من تشرين الثاني 1996 حتى منتصف 1997، وتضمّنت دراسات وافية لتأثير الخطوة على كل مفاصل الاقتصاد في البلد، وفي مقدّمها الانعكاسات المحتملة على القطاع المصرفي. وكذلك، جرى التركيز على وضع البنك المركزي، لضمان تنظيف ميزانياته، بحيث لا يبقى بند المطلوبات (Liabilities) سلبياً في موازاة الموجودات.

اكثر من ذلك، تولّى صندوق النقد تنظيم ورش عمل للنواب في بلغاريا لإطلاعهم على طريقة عمل «مجلس النقد»، وأين قد يفيد، وأين قد يضرّ. ومن خلال هذه الورش يتضح انّ القطبة المخفية هي في حُسنِ التطبيق، وهي على غرار خطط الإنقاذ التي يموّلها صندوق النقد، اذ أنّ نجاحها او فشلها يتعلق بمدى التزام الدولة المعنية بمندرجاتها، وحتى بروحيتها.

باختصار، موضوع مجلس النقد يحتاج الى الاتفاق على خطة شاملة تتضمّن بنوداً ينبغي أن تُنفّذ أولاً، ومنها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإعادة هيكلة البنك المركزي، وضمان قدرة الدولة على اعتماد موازنة مع صفر عجز، لتخفيف احتمالات الاقتراض من الخارج بمبالغ قد تعرقل خطة الانقاذ، ما دام المركزي، وبوجود مجلس للنقد، سيصبح خارج الخدمة في موضوع إقراض الدولة، او طباعة العملة، لتوفير سيولة ضرورية في حالات الطوارئ.

في المحصّلة، لا وجود لمشروع اسمه مجلس النقد في حدّ ذاته، بل انّه مجرد بند يمكن ان يُناقش ضمن خطة الإنقاذ الشاملة، للتأكّد اذا ما كانت تناسب الوضع اللبناني، وتساعد في مرحلة التعافي ام لا. لكن، هل المشكلة اليوم هي حقاً في اختيار الفكرة الاقتصادية أو المالية الافضل ضمن باقة الافكار القائمة، والتي يعرفها كل الاقتصاديين؟ من المؤكّد انّ المشكلة في مكان آخر، وربما من الأجدى حالياً، وطالما انّ المنظومة السياسية دمّرت تقريباً امكانية تشكيل حكومة تتولّى محاولة البدء في الإنقاذ، وهي خطوة إلزامية للخروج من النفق، ان يتمّ تركيز العصف الفكري الاقتصادي على الإجراءات التي يمكن اتخاذها، لتخفيف المعاناة قدر الإمكان، والحفاظ على الحدّ المقبول من القدرات المالية لاستخدامها لاحقاً، سواء اذا ساء الوضع اكثر، أو اذا انفرجت وحان موعد التفاوض على الإنقاذ.

من خلال المؤشرات القائمة، يبدو انّ احتمال الاستمرار بلا إنقاذ حتى موعد الانتخابات النيابية، وربما من بعدها الرئاسية، بات مُرجّحاً. وبالتالي، يحتاج اللبنانيون الى التركيز على الطريقة التي ينبغي اتباعها خلال هذه السنة، لتقليص الإنفاق من الاموال الوطنية المتبقية في المركزي، وفي الوقت نفسه ضمان الحدّ الأدنى من مقومات العيش للمواطنين، لاسيما الفئة الأضعف والأكثر حاجة. وبالطريقة المُعتمدة في الوقت الراهن، لن يبقى أموال لا للإنقاذ، ولا حتى لضمان استمرارية الحياة في حدّها الأدنى، في حال طال الوضع القائم وتخطّى حاجز السنة. وهذا الاحتمال وارد جداً، بالنظر الى المعطيات القائمة اليوم، إلّا اذا طرأ تغيير مفاجئ في المشهد. ولا مؤشرات حتى الساعة الى انّ التغيير آتٍ.

في هذا المناخ، الجدل البيزنطي حول رفع الدعم او ترشيده، وبالتوازي مع اطلاق البطاقة التمويلية المنتظرة، ماضٍ على قدم وساق. والإنفاق ماشي من «الاموال الوطنية» المتبقية. واذا أضفنا الإنفاق الذي سيضطر اليه المركزي اذا طبّق التعميم 158، يمكن ان نستنتج انّ الأزمة ستأخذ منحى مختلفاً بعد عام. ولا تبدو الإجراءات التي تُتخذ حالياً تستطيع أن تخفّف وطأة المأساة. على سبيل المثال، قبول مصرف لبنان باعتماد سعر الـ3900 ليرة لدعم البنزين، قد يؤدّي الى انفاق اضافي وليس العكس، لأنّ المبلغ الذي سيخصّصه الأخير لشراء البنزين سيزيد قليلاً اذا ما ألغى، نسبة الـ10% بالدولار على سعر السوق السوداء. وبالتالي، لا يهدف اقتراح مصرف لبنان الى خفض انفاق الدولارات بقدر ما يهدف الى امتصاص اضافي للسيولة بالليرة، من خلال جمعها على سعر 3900 بدلاً من 1500، بحيث يكسب القدرة على مضاعفة المبالغ المسحوبة من السوق بنسبة تقارب الـ220%. وليس مستبعداً ان يكون المركزي يخطّط لاستخدام الكتلة النقدية بالليرة المسحوبة من التجار، لإعادة شراء الدولارات من السوق الحقيقية!

في حسبة بدائية للإنفاق، واذا أخذنا في الاعتبار الدعم المُرشّد على طريقة الـ3900 للبنزين، سيتبيّن انّ العام الانتخابي سيكون السنة الأخيرة لوجود اموال وطنية في صناديق مصرف لبنان، وستصبح الخيارات في حينه، أقسى بكثير مما هي عليه اليوم.

انطوان فرح

وصل الوضع المالي والاقتصادي الى مرحلة جديدة قد تكون بمثابة نقطة تحوّل نحو انهيار أسرع الى قعر أعمق. وما نشهده في هذه الفترة لا يوحي بوجود إجراءات للصمود بانتظار الفرج، بقدر ما يوحي بأنّ من يتحمّل مسؤولية ادارة الوضع أصيب باليأس وبدأ يفكر في «الانتحار» المُبكر كمخرج وحيد، في حين يؤمن مسؤولون آخرون بنظرية «من بعد حماري ما ينبت حشيش».

نزل كلام المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس في شأن قانون الكابيتال كونترول، والتعميم 158 للبدء في إعادة الودائع، كالصاعقة على رؤوس الذين كانوا يروّجون للمشروعين، ويحاولون تصنيفهما في خانة الانجازات.

وللإنصاف، أي كلامٍ أو موقف، وبصرف النظر عن الجهة التي يصدر عنها، ليس مُنزلاً. وبالتالي، لا يمكن الركون الى هذه المواقف للادّعاء انها حسمت الجدل لمصلحة نظرية على أخرى. ولا أحد يدّعي انّ صندوق النقد قد لا يُخطئ في مواقفه، أو حتى قد لا يتخذ مواقف لا تراعي دائماً مصلحة الشعوب، بل تكون لديه حسابات تتعارض أحياناً وهذه المصالح، من دون أن يعني ذلك انّ نظريات المؤامرة هي التي تدفع الى مثل هذه المواقف.

لكن ما أعلنه صندوق النقد يحتاج الى توضيحات لئلّا يُفهم على غير مقصده. إذ سارع كثيرون الى التساؤل كيف يعقل ان يعارض صندوق النقد مشروع الكابيتال كونترول، وهو مَن يضع هذا المشروع كشرط إلزامي قبل إقرار اية خطة إنقاذ يساهم في تمويلها؟

في الواقع، لا يعكس موقف الصندوق معارضة بالمطلق للكابيتال كونترول، بل يعبّر عن مشكلة تتعلق بالتوقيت، والتعامل مع الوقائع كما هي. ويدرك القيّمون على الصندوق الوقائع التالية:

اولاً – انّ الاموال التي كان يُفترض حجزها في بداية الأزمة، والتي كان سيتم استخدامها لتنظيم السحوبات، وتأمين استمرارية بعض القطاعات الاقتصادية، وضمان التحويلات الضرورية لدرء الأضرار الجسيمة، خرجت في غالبيتها من لبنان.

ثانياً – انّ إقرار قانون للكابيتال كونترول لا يمكن تطبيقه بسبب عدم توفر القدرة على ذلك، يعقّد الوضع اكثر مما هو معقّد.

ثالثاً – انّ الاستثناءات والتسابق بين مجلس النواب، أو شريحة منه، ومصرف لبنان على إرضاء المودعين الصغار والمتوسطين، لا يعكس حرفية (professionalism) وموضوعية في مقاربة أزمة بحجم الأزمة التي انخرط فيها الاقتصاد اللبناني.

وبالتالي، من يريد التفسير الواقعي لِما جرى، عليه ان يأخذ في الاعتبار انّ صندوق النقد لا يرى ان التوقيت مناسب لإجراءات تساهم في تسريع إنفاق الاموال المتبقية في البلد (إحتياطي مصرف لبنان، ودائع مُحرّرة للمصارف لدى المصارف المراسلة)، بذريعة ضبط الرساميل واعادة الودائع الى اصحابها. ما جرى في موضوع القانون والتعميم لا يشبه الضبط والتنظيم، بقدر ما يوحي بأنّ حالاً من اليأس حيال إمكانية التوصّل الى تشكيل حكومة وبدء عملية انقاذ حقيقية للوضع بالتعاون مع صندوق النقد، تسود لدى المسؤولين عن الوضع المالي. هذا اليأس دفع الى اعتماد طريقة التاجر الذي يقرر خفض خسائره من خلال التصفية العامة وإقفال متجره. فهل نحن امام مشهد من هذا النوع، حيث يعتبر البعض انه ليس مهماً تصفية الاموال المتبقية في البلد، لأننا ذاهبون الى الاقفال التام بعد عام. وهل يضبط البعض ساعة الاقفال على استحقاقات لها علاقة بفترة البقاء على الكرسي، أو حصول انتخابات نيابية؟

هنا تنبغي الاشارة الى انّ صندوق النقد يميل استناداً الى معاييره الى تشجيع الاقتطاعات الكبيرة من الودائع (Haircut)، لأنه يعتبر انها الطريقة الأسلم والأسرع لإنجاح خطط التعافي والوقوف مجدداً. وهذا ما قد يفسّر ايضا موقفه الرافض لفكرة البدء في اعادة الودائع الصغيرة من دون خطة اقتصادية شاملة للانقاذ. صحيح انّ اي دولة تريد مساعدة صندوق النقد لا يفترض ان تستسلم لشروطه بلا مناقشة، لكن الصحيح ايضا انه لا يمكن اتخاذ قرار بإعادة جزء بسيط من الودائع، في فترة الانحدار. هذا الامر قد يتم عندما يتوقف الهبوط، وتتضح معالم مرحلة الصعود التدريجي الى السطح.

ما شهدناه في الفترة الأخيرة لجهة الانهيار السريع لسعر صرف الليرة وتجاوز الدولار عتبة الـ15 الف ليرة ليس مفاجئاً، وهو ناجم عن 3 عوامل رئيسية:

اولاً – إنتهاء مفاعيل المنصة المركزية، والتي كان ينتظرها كثيرون ويترددون في طلب الدولار من السوق الحرة، لكنهم عندما تأكدوا ان المنصة مجرد وهم ولن تؤمّن الدولارات، عادوا الى بيت الطاعة واتجهوا الى السوق السوداء لشراء الدولار بما رفع حجم الطلب.

ثانياً – المناخ السياسي الذي أوحى بأن لا حكومة في الأفق، وان الامور ستبقى كما هي حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة، ساهم في زيادة الضغط على الليرة التي يحاول الناس التخلص منها، ولا يتم اقتناؤها سوى للانفاق اليومي.

ثالثاً – التعميم 158 الذي ألزم المصارف بتأمين 50 % من الاموال المطلوبة لتنفيذ مندرجاته. بما انّ بعض المصارف لا تملك السيولة الكافية بالدولار، اتجهت بدورها الى السوق الحرة لشراء الدولارات، لأنها أرخص وأقل ضرراً بالنسبة لها من الاقتراض من مصرف لبنان بفوائد مرتفعة جداً.

رابعاً – لا تحتاج السوق الحرة الى تبريرات لكي ترتفع او تنخفض، او حتى تستقر لفترة. انها طبيعة هذه السوق، لكن المقياس النهائي يبقى في الاتجاه العام. ومن البديهي ان الاتجاه العام لسعر الدولار هو مواصلة الارتفاع في هذا الوضع الهابط باستمرار.

انطوان فرح

عندما يصبح صدور قرار للبدء في اعادة الودائع الى اصحابها، واقرار اقتراح قانون ينظم السحوبات المالية والتحويلات ويجعلها عادلة للجميع، موضع شك وريبة من قِبل المواطنين والمتابعين، فهذا يؤكد ان القرارات والقوانين والتعاميم ليست طبيعية، ولن يكون تطبيقها سهلا.

من حيث المبدأ، ليس مألوفاً الاعتراض على تعميم موعود يُفترض ان يُجسّد روحية مبادرة «إراحة اللبنانيين». لكن الاسلوب والتوقيت وقسماً من المضمون تثير علامات استفهام تحتاج الى توضيحات اضافية، لكي تكون المبادرة مُريحة فعلاً للبنانيين.

ليس في الإمكان تقييم التعميم الذي يُتوقّع أن يصدره مصرف لبنان اليوم، كترجمة عملية لمبادرة إراحة اللبنانيين، سوى بعد الاجابة عن كمٍ من الاسئلة المطروحة. صحيح انّ أي عاقل لا يمكن أن يرفض فكرة اعادة الودائع الى أصحابها، لكن الصحيح أيضاً، انّه لا يوجد عاقل يستطيع أن يدّعي أنّه يعتبر القرار التمهيدي الصادر عن مصرف لبنان بمثابة قرار يؤدي الى تسديد الودائع.

في الواقع، يدفع هذا المشروع الى طرح الاسئلة التالية:

اولاً، من حيث التوقيت:

1- لماذا لم يصدر هذا التعميم منذ بداية الأزمة بحيث يكون بديلاً، ولو غير مكتمل المواصفات، لقانون كابيتال كونترول لم يصدر حتى الآن؟ وربما كان سيساهم في عدالة اكبر في سحب الاموال، وفي خروج أقل من الاموال الى الخارج، على اعتبار انّ قسماً من الودائع المتوفرة كسيولة في صناديق المصارف، كان سيُخصّص لتنفيذ مثل هذا التعميم.

2- هل هي مجرد صدفة بريئة ان يصدر هذا التعميم بعد دخول البلد رسمياً في السنة الانتخابية، والتي بدأت الاستعدادات لها بنشاط لافت؟ ألا يُخشى من اعتبار القرار «رَشِّة» دولارات قبل الانتخابات؟

3- لماذا يسابق التعميم قانون الكابيتال كونترول الذي قيل انّه سيُبتّ اليوم؟ اذا كان الجواب انّه يوجد تنسيق غير مُعلن لصدور التعميم، متماهياً مع مندرجات الكابيتال كونترول، يصبح السؤال، لماذا الاستعجال في اصدار التعميم، للإيحاء بأنّ القانون لن يصدر أبداً؟

ثانياً- من حيث الشكل والمضمون:

1- لماذا يبدو التعميم وكأنّه يصدر بالتقسيط، من حيث الاعلان عنه كمبادرة، ومن ثم قرار ولاحقاً (يُفترض اليوم) كتعميم.

2- لماذا يعتمد اسلوب التمويه من خلال تحديد فترة زمنية للوديعة التي يمكن السحب منها (من تشرين 2019 حتى آذار 2021)، للإيحاء بأنّ الموضوع مرتبط بإعادة الودائع وليس بتنظيم السحوبات (capital control).

3- لماذا جرى تقسيم السحوبات بين الليرة والدولار الحقيقي. اذا كانت واحدة من ايجابيات السماح بسحب الدولار تكمن في تخفيف الضغط على الليرة في السوق الموازية، فإنّ زيادة الكتلة النقدية حوالى 26 تريليون ليرة لن تؤدي سوى الى زيادة الضغط على العملة الوطنية، وبالتالي، سيكون سعر الدولار الى ارتفاع ملحوظ في الفترة المقبلة. كما انّ اعطاء المودع دولارات حقيقية (Banknote) فقط، سيضمن انفاقها من قِبل المودعين الذين يسحبون المال للحاجة وليس لتهريبها من المصرف. في حين انّ اعطاء المودع ما يعادل الـ400 دولار بالليرة سيشجعه على الانفاق من الليرة واخفاء الدولار. أما من لا يحتاج المال للإنفاق، سيعمد الى اعادة شراء الدولار بالمبلغ الذي سيحصل عليه بالليرة. وهكذا سنكون امام احتمال ارتفاع دراماتيكي للدولار، وتعرّض الشريحة الضعيفة في المجتمع لضغوطات معيشية اضافية.

4- ماذا سيكون مصير الودائع المصرفية التي جرى تكوينها في الخارج وفقاً لمندرجات التعميم 154، وستُستخدم لتلبية مندرجات التعميم المُنتظر اليوم؟ هل انتفت الحاجة الى المحافظة على العلاقات المصرفية مع المصارف المراسلة؟ هل انتفت الحاجة الى الابقاء على 3% من حجم الودائع في حسابات خارجية مُحرّرة من اي قيود؟ هل انتفت الحاجة الى اعادة هيكلة المصارف، وتحضيرها لاستعادة دورها من خلال «إعادة تفعيل نشاطاتها وخدماتها المعتادة لعملائها بما لا يقلّ عمّا كانت عليه في تشرين الأول 2019 «، كما ورد حرفياً في شرح المركزي لأهداف التعميم 154؟

5- هل أصبح مسموحاً اعلان افلاس مصارف وتصفيتها والمجازفة بخسارة المودعين فيها لأموالهم، وتوجيه ضربة اضافية الى القطاع المالي، ما دام مصرف لبنان لم يعد قادراً على وضع اليد عليها لضمان استمرارية عملها، وما دام الدمج شبه مستحيل في ظلّ معاناة كل المصارف؟

6- ماذا سيكون مصير بقية الودائع التي تتجاوز قيمتها الـ100 مليار دولار، اذا تمّ التفريط بالاحتياطي قبل البدء في خطة الانقاذ؟

كل هذه الاسئلة لا تعني انّه لا ينبغي السماح للمودعين بسحب دولارات حقيقية، بل تشير الى نقاط الضعف في المشروع المُقترح، والذي كان يمكن ان يكون فعّالاً لو صدر في تشرين 2019. أما اليوم، وبانتظار ان تستفيق السلطة السياسية من غيبوبتها وتقرّر إخراج البلد وابنائه من جهنم، عبر تسهيل الوصول الى مرحلة يصبح معها متاحاً الاتفاق على خطة انقاذ مع صندوق النقد ومع المجتمع الدولي، فانّ المعالجًة المقبولة، تكمن في مجرد تنظيم السحوبات المصرفية، وتحديد سقف السحب بالدولار الحقيقي للجميع بما لا يتجاوز الـ200 دولار شهرياً، وإصدار البطاقة التمويلية لحماية الفئات الأضعف التي لا يمتلك أصحابها ودائع مصرفية لا بالدولار ولا بالليرة. ومن المهم ان يتمّ تنظيم السحوبات عبر قانون الكابيتال كونترول وليس عبر تعاميم إعادة الودائع. وكل ما عدا ذلك سيزيد الأضرار، مع الاعتراف المسبق بأنّه لم يعد يوجد أي اجراء يمكن أن يُريح اللبنانيين، بل أقصى ما يمكن فعله، هو اختيار الاجراء الأقل وجعاً وظلماً، والأهم الاقل خطراً، على تدمير احتمالات الخلاص في المستقبل.

انطوان فرح

كل الطرق تقود إلى حتمية اقتطاع جزء أكبر من الودائع (BAIL IN) عند بلورة خطة إعادة هيكلة الدين العام، وتحميل المودعين العبء الأساسي لاستيعاب الخسائر. فمع شطب الدولة المنتظر لدينها بالعملتين المحلية والأجنبية، سيتحتم على المصارف إجراء “هيركات”، وتحويل الودائع إلى أسهم. الفرق الوحيد أن العملية ستصبح رسمية، بعدما مارستها المصارف طوال الفترة الماضية إعتباطياً.
على الرغم من إعلان لبنان تخلفه عن سداد الديون في نيسان 2020، إلا أن “المركزي ظل يسدد ديون الحكومة بالعملة المحلية عن طريق طباعة النقود”، بحسب تقرير Doom Loop “حلقة الموت” الذي أعدته وكالة “ستاندرد آند بورز”. ما سيحتم في المستقبل “تضمين أي برنامج لاعادة الهيلكة، الدين الحكومي بالعملة المحلية. ذلك أن إعادة هيكلة الديون بالعملات الأجنبية وحدها لن تؤمن الإستقرار المالي، لكونها لا تشكل سوى 38 في المئة من إجمالي الدين السيادي في نهاية عام 2020. وحتى مع شطب جميع سندات “اليوروبوندز” والديون الرسمية، ستبقى ديون الحكومة تقدر بـ107 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي”.

بين السيئ والأسوأ

تحتفظ البنوك (47 مصرفاً تجارياً) بحوالى 60 في المئة من أصولها على شكل ودائع في مصرف لبنان وشهادات إيداع، و11 في المئة على شكل أذونات خزانة و”يوروبوندز”. وهي تستحوذ على 26 في المئة من الدين الحكومي بشكل مباشر، فيما يستحوذ مصرف لبنان على حوالى 44 في المئة، لغاية نهاية عام 2020. ومن أجل تقدير التكاليف المحتملة لاعادة هيكلة الدين العام، وضعت “ستاندرد آند بورز” ثلاثة سيناريوات للخسائر في سندات “اليوروبوندز” الحكومية، والدين الحكومي بالعملة المحلية، وودائع مصرف لبنان، شهادات الإيداع CDs، فضلاً عن قروض القطاع الخاص.

السيناريو الأول: شطب 50 في المئة من ديون الحكومة اللبنانية بالعملة الأجنبية والمحلية، وشطب 10 في المئة من إيداعات مصرف لبنان، وتحديد نسبة خسائر إقراض القطاع بـ5 في المئة.

السيناريو الثاني: خصم 75 في المئة على سندات اليوروبوندز، و 60 في المئة على الدين بالعملة المحلية، و 50 في المئة على إيداعات مصرف لبنان، و 15 في المئة على إقراض القطاع الخاص.

السيناريو 3: تخفيض 90 في المئة على سندات اليوروبوندز، و70 في المئة على الدين بالعملة المحلية وإيداعات مصرف لبنان.

الكلفة تتدحرج مثل كرة الثلج

ما يمكن إستنتاجه من تقرير “الوكالة”، بحسب المدير التنفيذي السابق في بنوك وصناديق مالية عالمية صائب الزين، أن “الكلفة على المودع والمواطن والإقتصاد، ترتفع مع كل يوم تأخير في إيجاد الحل النهائي من قبل الجهات المعنية الأربع التي حددتها الوكالة، أي: الحكومة، البرلمان، مصرف لبنان، وجمعية المصارف. وهذا ما حذرنا منه منذ بداية العام الماضي”. وبرأي الزين فان “الكلفة الباهظة التي حددتها الوكالة في السيناريو (رقم 3) بـ102 مليار دولار، تشكل 134 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، قد تصبح غداً أكبر. والمشكلة بالكلفة لا تنحصر في حجمها الهائل فحسب، بل بكيفية توزيعها”. ففي الوقت الذي حيدت فيه خطة الإنقاذ 98 في المئة من المودعين عن خطر الإقتطاع من ودائعهم، نرى اليوم أن نسبة “الهيركات” على صغار المودعين، كما على الكبار، بلغت 78 في المئة. وفي ظل استنزاف العملات الأجنبية وانعدام التدفقات الخارجية واستمرار طباعة الليرة اللبنانية لتمويل الدين والعمليات الداخلية، فان الكلفة سترتفع أكثر على المودعين والمواطنين، نتيجة التضخم واستمرار انهيار الليرة أمام الدولار. والمفارقة أن السيناريوات الموضوعة من قبل الوكالة هي على أساس سعر الصرف الرسمي، فيما لو تم احتساب سعر الصرف على 10 آلاف ليرة فان الخسائر سترتفع بين 2 و3 مرات.

ما يميز الأزمة اللبنانية عن بقية الأزمات في الدول والأسواق الناشئة هو تركها تتدحرج مثل كرة الثلج. إذ إنه كلما كبرت “الكرة” كلما انخفضت الديون على القطاع المصرفي وارتفعت على المودعين. وبحسب دراسة الوكالة لـ17 سوقا ناشئاً عانى من حالات التخلف عن السداد السيادية بين عامي 1999 و2010، يتبين أن متوسط نسبة اقتطاع الديون الحكومية بلغت 42 في المئة فقط. فيما هذه النسبة قد تصل في لبنان إلى 90 في المئة، مع ما ستحمله هذه العملية بحق المودعين والمواطنين من “إبادة مالية جماعية”، كما يصفها الزين. فـ”الأزمة النقدية والمالية في لبنان ليست بتعجيزية. وهي مرت على غير دول واستطاعت معالجتها من خلال إجراءات أصبحت معروفة. إلا أن فقدان التعاون بين الجهات المعنية وتقديم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، دفعا كل جهة لـ”تغني على ليلاها” ولتعميق الأزمة، وإلى تحميل المواطنين الكلفة الباهظة لانهيار الليرة والتضخم”.

ألف باء الحلول

الدراسة لوكالة “ستاندرد أند بورز” تفترض شطب حقوق المساهمين في المستقبل، حيث من المرجح أن يخسر المساهمون معظم استثماراتهم في مختلف السيناريوات. كما لا بد من اقتطاع جزء من الودائع عبر Bail in، وطلب المساعدة الخارجية من صندوق النقد، وفصل البنوك الجيدة عن الرديئة، وتصغير حجم القطاع المصرفي وزيادة فعاليته عبر إجراءات الدمج والإستحواذ. إلا أنه مرة جديدة فان “التأخير في اعتماد هذه الحلول البديهية في مواجهة الأزمات النقدية، رفعت كلفة الإقتطاع من الودائع من حدود 20 في المئة قبل منتصف العام الماضي إلى أكثرر من 40 أو حتى 50 في المئة اليوم”، يقول الزين، “كما أن القيمة الفعلية للسندات بالعملات الأجنبية Eurobonds قد تراجعت اليوم إلى ما بين 12.5 و15 سنتاً للدولار. ما يعني حتمية Haircut عليها بنسبة تتراوح بين 85 و87.5 في المئة. فيما سيؤدي تمويل الدين الداخلي من طباعة الليرة إلى زيادة نسبة التضخم، وبالتالي زيادة الخسائر على المواطنين. عدا عن أن هذا الإجراء يبقى رهن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يفضل عدم التفرقة في المعاملة بين الديون الداخلية والخارجية، والتوصل إلى اتفاق مع المقرضين الدوليين”.

ما تطرحه S&P مع ما يحمله من اقتطاعات كبيرة يصح لمعالجة الواقع اليوم. أما غداً فان الكلفة ستكون أكبر وقد نذهب إلى ما بعد السيناريو (رقم 3)، يقول الزين، و”لو قُبلت التعديلات على خطة الإنقاذ وتم السير بها، لما تجاوز “الهيركات” الـ20 في المئة فيما سيكون أعلى بكثير عند بدء تطبيق أي خطة لاعادة الهيكلة. فالدولار في السوق الموازية كان في أيار العام 2020 حوالى 4450 ليرة ما يعني أن نسبة الإقتطاع من الودائع عند السحب كانت 29 في المئة، وكلفة التضخم على الرواتب بالليرة كانت حوالى 150 في المئة. أما اليوم ومع دولار 13 الف ليرة فقد أصبحت 86 في المئة على المودعين، وأكثر من 400 في المئة على عموم المواطنين”.

في الوقت الذي يُتوقع فيه استمرار الإقتطاع بنسب كبيرة من الودائع عند تبلور أي خطة إقتصادية، فان الإقتصاد يتحول إلى نقدي والبنوك إلى صرافات آلية. ولكن أهمية هذه الدراسة هي إثباتها إمكانية المعالجة في حال تشكيل حكومة قادرة، واتخاذ القرارات المناسبة وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة لاصحاب القرار الذين حددتهم “الوكالة” بوضوح.

خالد ابو شقرا

ثلاثة أيام تفصلنا عن بدء عمل المنصة الالكترونية لمصرف لبنان، فيما دولار السوق السوداء يعاند ويستمر ثابتاً على مقربة من عتبة الـ13 الف ليرة للدولار. ماذا يعني ذلك؟ هل سيتغيّر الوضع يوم الخميس، وهو الموعد المحدّد لبدء التداول عبر المنصة؟ وما هي احتمالات النجاح والفشل في هذا الإجراء الجديد؟

لم يتمّ الإعلان عن إطلاق المنصة الالكترونية لمصرف لبنان قبل نحو شهرين، في اجواء عادية، بل تحت الضغط، وفي مناخٍ متشنّج. يومها، كان رياض سلامة يخضع للمساءلة من قِبل السلطة السياسية حول الاسباب التي أدّت الى تحليق دولار السوق السوداء ووصوله الى 15 الف ليرة. وكانت السلطة السياسية، تشير الى ارتفاع الدولار وكأنّه مؤامرة محبوكة في الغرف السوداء لأهداف سياسية.

في هذه الاجواء، جرى الاعلان عن المنصّة المركزية، وتمّ الترويج لها على أنّها علاج ناجع لمسألة استمرار ارتفاع الدولار، كما تمّ الترويج لسعر ثابت للدولار في حدود الـ10 آلاف ليرة. كل هذا الكلام لم يكن في موقعه الصحيح، وحتى من يطلقه كان يعرف ذلك، لكن الهدف كان محاولة اشاعة مناخ ايجابي يؤمل منه أن ينعكس فعلياً على سعر الدولار في السوق السوداء.

انطلاقاً من هذا الواقع، ما هي التوقعات المستقبلية لعمل المنصّة، ولتطور سعر صرف الليرة؟

لا بدّ من التوضيح انّ مبدأ وجود منصة مركزية للتداول الحر أمرٌ مطلوب لجسّ نبض السوق، ومعرفة السعر التقريبي الحقيقي للعملة الوطنية. هذا المبدأ يمكن اعتماده ضمن أي خطة اقتصادية انقاذية بهدف توحيد سعر الصرف، ومن ثم اتخاذ قرار بالسعر المرجعي الذي سيجري اعتماده لليرة، بحيث يكون سعراً واقعياً يعكس العرض والطلب والمخزون الاحتياطي، بالإضافة الى اداء الاقتصاد القائم والمتوقع على المدى القصير. ومن خلال تجارب الدول التي مرّت بأزمات مالية وانهيارات وافلاسات، ومن ثم باشرت تنفيذ خطط انقاذ، يتبين انّ سعر العملة في السوق السوداء يعكس الى حدّ ما المستوى الحقيقي للسعر الذي ينبغي اعتماده في مرحلة الخروج من الأزمة. لكن هذا الامر غير مُتاح بالنسبة الى الوضع اللبناني انطلاقاً من نقطتين:

اولاً- استمرار سياسة دعم السلع المستوردة من قِبل المركزي، بما يعني انّ السوق السوداء لا تعكس الحجم الحقيقي للعرض والطلب.

ثانياً- احتمال وجود مضاربات وألاعيب تداولية تهدف إما لتحقيق ارباح سريعة، وإما للضغط السياسي.

من هنا، يمكن الاستنتاج انّ المنصة المركزية ستكون قادرة على مراقبة السوق لمنع المضاربات المشبوهة أو فضحها، لكنها لن تكون قادرة على تحديد السعر الحقيقي لليرة منذ الآن، من اجل اعتماده عندما يبدأ تنفيذ خطة الإنقاذ، هذا اذا بدأت يوماً ما.

الشفافية التي يفترض ان تؤمّنها المنصّة لا يمكن أن تتحقّق إلّا بشرط وحيد، ينصّ على نجاح المنصّة في الغاء السوق السوداء والحلول مكانها. ولكي نصل الى هذه المرحلة ينبغي ان تعمل المنصة على غرار آلية السوق السوداء، أي انّ تشتري وتبيع الدولار. وحتى الآن، عُرف كيف ستبيع الدولارات الى المستوردين، وبأي سعر، ومن أين ستأتي المصارف بالدفعة الاولى من هذه الدولارات، لكن لم يُعرف بعد كيف سيحصل الافراد على الدولارات، وأين سيبيعون دولاراتهم. المنطق، انّ كل هذه العمليات ستتمّ في المصارف ولدى الصرافين الشرعيين، وإلّا فإنّ السوق السوداء ستستمر وستقضي مع الوقت على المنصة، وعلى قسم من دولارات المركزي.

في كل الاحوال، واذا سلّمنا جدلاً بأنّ المنصة ستنجح في الاقلاع وفق آلية عمل السوق السوداء، وانّها ستنجح مع الوقت في الغاء السوق السوداء، وتصبح هي بمثابة السوق الحرة لتبادل العملات، فهل سيكون الوضع أفضل، لجهة سعر الصرف؟

في الواقع، تنطلق المنصّة بالتزامن مع ارتفاع منسوب التشاؤم على المستوى السياسي، بحيث اصبح هناك قناعة بأنّ العهد قد ينتهي بلا حكومة. كذلك، تشير ملامح النقاشات الى انّ هدر الدولارات بالدعم 09العشوائي سيستمر بصرف النظر عن سقف الاحتياطي الالزامي، وبالتالي ستستمر مسيرة الإنحدار بسرعة اكبر. وهذا يعني حصول ضغط اضافي على الليرة، بما يضع مصرف لبنان وحاكمه امام خيارات كلها صعبة، على اعتبار انّه سيصبح مسؤولاً الى حدٍّ ما عن السوق الحرة وتقلّباتها، في حين انّه كان يتنصّل من أي مسؤولية في السوق السوداء.

إذا فلت سعر الدولار بسبب اشتداد الضغط سيكون مصرف لبنان امام الاحتمالات التالية:

1- ترك السوق يفرض السعر المناسب، وهذا يعني احتمال تحليق الدولار، وإشاعة القلق والرعب والبلبلة في البلد.

2 – التدخّل في السوق لبيع الدولار، وهذا يعني تسريع استنفاذ ما تبقّى من دولارات، وتأجيل الكارثة بضعة أشهر، وتقليل فرص النجاة لاحقاً.

3 – وقف بيع الدولار عبر المنصّة والسماح مجدداً بعودة السوق السوداء.

كل الخيارات ستكون صعبة وقاسية، والأرجح انّ سلامة سيتعرّض لضغوطات سياسية من العيار الثقيل لإلزامه بالتدخّل، خصوصاً انّه سيصبح مسؤولاً الى حدٍ ما عن السوق، بسبب إشراف المركزي على منصة التداول، وسينتقل البلد بسرعة من تحت الدلفة الى تحت المزراب… كل الطرق المرسومة حتى الآن توصل الى جهنم.

انطوان فرح

متابعة قراءة 11 مليار دولار ستُمطر على المودعين؟ →

يُستشفّ من التعميم الذي أصدره المصرف المركزي أمس ان سعر صرف جديداً سيطرح في الاسواق اعتباراً من يوم غد من خلال منصة «صيرفة» بسعر 12,000 ليرة للدولار، على ان تبدأ المنصة عملها الفعلي الخميس المقبل. ويوكِل التعميم مهمة الصيرفة للمصارف لكن يخشى ان يستغل ذلك لتعزيز رصيدها لدى المصارف المراسلة، امّا تدخّل المركزي بالمنصة عبر ضخ الدولارات فهو استعمال علني للاحتياطي الالزامي يهدف الى امتصاص ثلث الليرات المتداولة في السوق.

من المعلوم أنّ الاقتصاد اللبناني يئنّ اليوم تحت وطأة معدّلات التضخّم الملتهبة، نتيجة تدهور سعر الصرف. وهي ظاهرة ستتفاقم قريباً إذا دخل لبنان في مرحلة رفع الدعم من دون وجود سيولة تسمح لمصرف لبنان بالتدخّل في سوق القطع لضبط سعر صرف الليرة. ومن المعروف أيضاً أنّ جانباً أساسيّاً من الضغط على السيولة المتوافرة في الأسواق بالدولار يعود إلى حاجة البلاد إلى العملة الصعبة للاستيراد.

لكنّ وتيرة استنزاف العملة الصعبة للاستيراد ومستوى التضخّم سيتأثّران أيضاً بمتغيّرات عالميّة ستزيد من سوداويّة المشهد، خصوصاً لجهة معدّلات التضخّم العالميّة التي بدأت بالارتفاع أخيراً.

تشهد جميع السلع الأساسيّة منذ أشهر ارتفاعاً حادّاً في أسعارها على المستوى الدولي، نتيجة دخول معظم الاقتصادات العالميّة في مسارات التعافي بعد فتح أسواقها تدريجياً، وزيادة الطلب على هذه السلع. وسيؤدّي ارتفاع الأسعار في الخارج، تلقائياً، إلى ارتفاع كلفتها بالنسبة إلى لبنان، الذي يعتمد على الاستيراد لتوفير الغالبيّة الساحقة من احتياجاته، وهذا سيؤدّي بدوره إلى ارتفاع مستوى الطلب على الدولار المطلوب لاستيراد هذه السلع، وإلى زيادة الضغط على سعر صرف الليرة. وفي الوقت نفسه، سيكون ارتفاع الأسعار في الخارج سبباً لارتفاع أسعار السلع نفسها محليّاً، زائداً من معدلات التضخّم المرتفعة أساساً. باختصار، من المفترض أن يكون تعافي الاقتصادات العالميّة خبراً سارّاً لشعوب العالم، التي عانت من آثار وباء كورونا وقرارات الإقفال الشامل في أسواق العالم، لكنّ ذلك لن ينطبق على لبنان الذي ستزيد معاناته في ظل هذه التطوّرات.

وتيرة استنزاف العملة الصعبة للاستيراد ومستوى التضخّم سيتأثّران أيضاً بمتغيّرات عالميّة ستزيد من سوداويّة المشهد، خصوصاً لجهة معدّلات التضخّم العالميّة التي بدأت بالارتفاع أخيراً

وفقاً لأرقام البنك الدولي، ارتفع مؤشّر أسعار المنتجات والمشتقّات الزراعيّة من نحو 97.65 نقطة في بداية أيار من العام الماضي، إلى نحو 123.69 نقطة في بداية شهر آذار من هذا العام. فتكون أسعار هذه المواد على المستوى الدولي قد ارتفعت بنحو 27% خلال فترة 11 شهراً فقط. وتضمّ سلّة المنتجات المشمولة بهذا المؤشّر القمحَ، الذي يُموَّل استيراده حتّى اللحظة من احتياطات مصرف لبنان، والذي ارتفعت أسعاره بنحو 53% بين بداية شهر أيلول من العام الماضي وبداية الشهر الحالي، أي خلال 8 أشهر فقط. وارتفاع أسعار المشتقّات الزراعيّة يرفع أيضاً كل أسعار المصنوعات الغذائيّة، التي تدخل كلفة المشتقّات الزراعيّة في كلفتها، كالمعلّبات والسكاكر والزيت مثلاً.

ارتفع المؤشّر الخاص بالحديد والمعادن، بشكل سريع، من 83.66 نقطة في شهر نيسان من العام الماضي، إلى 140.66 نقطة في بداية آذار من هذا العام، زائداً أكثر من 67% خلال فترة 11 شهراً فقط. بالنسبة إلى لبنان، سيستفيد الاقتصاد المحلّي من هذه التغيّرات من خلال زيادة أسعار خردة الحديد والنحاس التي تصدّرها البلاد، والتي تجاوزت قيمتها 147 مليون دولار خلال العام الماضي، خصوصاً أنّ تصدير الخردة وتجارتها يشهدان منذ بدء الأزمة ازدهاراً غير مسبوق. لكن سيؤدّي، في المقابل، ارتفاع أسعار المعادن والحديد إلى قفزة كبيرة في فاتورة استيراد جميع البضائع التي تدخل هذه الموادّ في كلفتها، بما فيها المعدات والماكينات وحديد البناء وغيرها.

وفقاً لأرقام البنك الدولي، ارتفع مؤشّر أسعار المنتجات والمشتقّات الزراعيّة من نحو 97.65 نقطة في بداية أيار من العام الماضي، إلى نحو 123.69 نقطة في بداية شهر آذار من هذا العام

أمّا الدولة اللبنانيّة، وتحديداً حكومة تصريف الأعمال، فتبدو غائبة كلّيّاً عن كل هذه التوقّعات والتطوّرات المقلقة، لا بل بدا واضحاً ابتعادُ الحكومة عن متابعة هذه الأحداث من خلال خطّتها للبطاقة التمويليّة، التي بنت تقديراتها للحاجات التمويليّة على أسعار العام الماضي، والتي تدلّ على عدم معرفة المستشارين بما جرى من تطوّرات أخيراً في أسعار السلع عالميّاً.

علي نور الدين