في تشرين الثاني 2019، وعقب إقفال القطاع المصرفي اللبناني لمدة اسبوعين تقريباً بالتزامن مع ثورة 17 تشرين، بدأ يتّضح عمق الأزمة المالية. واتجهت الأنظار الى مصرف لبنان وحاكمه، لمعرفة كم لديه من اموال يمكن استخدامها، لمواجهة الأزمة المقبلة، بانتظار خطة للخروج من المأزق.

في 11 تشرين الثاني 2019، عقد رياض سلامة مؤتمرا صحافيا أعلن فيه ان «الإحتياطي في مصرف لبنان يقارب الـ38 مليار دولار، بما فيه اليوروبوندز واستثمارات البنك المركزي، والقدرة النقدية لدى المصرف في الوقت الحاضر، والتي نستطيع استعمالها فورا هي في حدود الـ30 مليار دولار».

قبل كلام سلامة، أشارت أرقام ميزانية مصرف لبنان في نهاية تشرين الاول الى ان الاحتياطي لديه يبلغ 37.93 مليار دولار. واذا نقّصنا من المبلغ قيمة محفظة اليوروبوندز التي يحملها المركزي، يصبح الاحتياطي 32.90 مليار دولار. واللافت هنا ان سلامة احتسب كل الاحتياطي تقريبا على اساس انه مال جاهز للاستخدام، في حين انه أعلن لاحقاً، انه لا يستطيع ان ينفق من الاحتياطي الالزامي الذي كان حجمه في بداية الأزمة حوالى 17.5 مليار دولار.

هذا الاحتياطي تمّ تكريسه لسياسة الدعم التي بدأت بالمحروقات والقمح والدواء، وتوسّعت لاحقاً لتشمل سلة سلع وصل عددها الى حوالى 300 سلعة.

وعندما باشرت حكومة حسان دياب رسم سياسة اعلان الافلاس، وبدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ساد هرج ومرج في شأن حجم الاحتياطي الحقيقي الذي يمتلكه مصرف لبنان، لكي يُبنى على الشيء مقتضاه. وعندما أبلغ سلامة الحكومة بالرقم، وهو كان مطابقاً للرقم الذي يعلنه مصرف لبنان رسمياً في أرقامه التي ينشرها دورياً، شكّك كثيرون في صحة الرقم، وقيل يومها انه قد يكون رقماً دفترياً، وان المركزي لا يملك دولارات حقيقية بهذا الحجم. لكن تبيّن لاحقاً، ومن خلال استمرار سياسة الدعم التي كانت تستهلك حوالى 600 الى 700 مليون دولار شهرياً، ان الدولارات موجودة بدليل استعمال حوالى 15 مليار دولار منذ تشرين الاول 2019 حتى نهاية العام 2020، بمعدل 1,1 مليار دولار شهريا. هذا الانفاق توزّع بين تأمين الدعم، وبين تسديد مطلوبات على المصارف اللبنانية للمصارف العالمية المُراسلة، وبين تمويل بعض الاحتياجات الرسمية للدولة، بالاضافة الى تهريب أموال، في غياب الكابيتال كونترول.

رغم هذه الوقائع، ظلّ ملف احتياطي العملات في مصرف لبنان أشبه بلغز بالنسبة لبعض المتابعين. ربما لأنّ الارقام بقيت غامضة. وهكذا، عندما نُقل عن سلامة قوله للمسؤولين في آب 2020، انه لم يتبق من الاحتياطي الذي يمكن إنفاقه سوى حوالى ملياري دولار، على اعتبار ان الـ17,5 مليار هي احتياطي إلزامي (15 % من مجموع الودائع الدولارية في المصارف)، لا يمكن المَسّ به، قيل يومها من قبل البعض ان هذا الكلام يعني ان مصرف لبنان لم يعد يملك سوى ملياري دولار فعلياً، وان ما يتحدث عنه على اساس احتياطي إلزامي هو وهمي ومال غير موجود سوى دفترياً.

هذه المقولة سقطت لاحقاً، لكن لغز الاحتياطي استمر، ذلك انّ الأموال المسموح إنفاقها كان يُفترض ان تنتهي مع نهاية العام 2020 على أبعد تقدير. لكن الدعم استمر كما هو، مع التأكيد انّ مصرف لبنان لم يستخدم الاحتياطي الالزامي حتى الآن. وما زاد من وقع المفاجأة هو الكلام الذي خرج به وزير المالية غازي وزني لوكالة بلومبرغ قبل اسبوع، ومفاده ان الاحتياطي في مصرف لبنان وصل الى 16 مليار دولار، وان ما تبقّى للاستعمال هو حوالى مليار أو مليار ونصف المليار دولار. هذا التصريح زاد منسوب الالتباس، واعتبر بعضهم ان ذلك يعني ان سلامة بدأ يصرف من الاحتياطي الالزامي من دون الاعلان عن ذلك، في حين اعتبر آخرون ان سلامة خفّض بصمت نسبة الاحتياطي من 15 الى 10 أو 12 %.

لكن الواقع غير ذلك، ما قاله وزني يعني عملياً ان الاحتياطي الالزامي انخفض من 17,5 مليار دولار، الى حوالى 15.4 مليار دولار، وبما ان المركزي يملك حالياً 16 مليار دولار فهذا الوضع يتيح له إنفاق حوالى 600 مليون دولار.

أما كيف وصل الاحتياطي الالزامي الى هذا الرقم، فالجواب بسيط: تراجع حجم الودائع الدولارية الى حوالى 103 مليارات دولار. وهذا يعني ان الـ15 % المطلوبة كاحتياطي إلزامي لهذه الودائع اصبحت توازي حوالى 15,4 مليار دولار. أما القول انّ هذا المبلغ لا يسمح بإنفاق سوى 600 مليون دولار فصحيح، لكن الصحيح ايضاً ان المقصود بكلام وزير المالية هو احتساب سعر محفظة اليوروبوندز التي باتت تتراوح قيمتها بين 500 و700 مليون دولار، بالاضافة الى انّ الاحتياطي في الاشهر الثلاثة المقبلة سيتراجع، مع توقّع استمرار تراجع حجم الودائع الدولارية في المصارف نتيجة استمرار السحب بالليرة على سعر المنصة، بحوالى 400 مليون دولار شهرياً. وهذا يعني انّ الاحتياطي الالزامي سيصبح في حزيران 2021 حوالى 15.2 مليون دولار وربما أقل، اذا تراجع حجم الودائع اكثر بقليل نتيجة استمرار اطفاء بعض ديون القطاع الخاص بالودائع الموجودة. وبما أن مصرف لبنان يعيد الى المصارف تِباعاً ما يستحق لها من احتياطي الزامي بالليرة وليس بالدولار، تصبح الدولارات المُحرّرة من نصيبه، ويتصرّف بها على أساس انها احتياطي يمكن إنفاقه.

انطوان فرح

أصدر مصرف لبنان تعميماً يقضي بتمديد القرار الاساسي رقم 13221 المتعلق بالإجراءات الاستثنائية، في شأن السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية، أي التعميم 151، القاضي بإتمام السحوبات النقدية من الحسابات بالدولار بالليرة اللبنانية على سعر صرف 3900 لغاية 30 أيلول المقبل. وكان التعميم الاول قد صدر في 21 نيسان 2020، عندما تخطّى سعر صرف الدولار في السوق السوداء سقف الـ4000 ليرة، وتمّ العمل به لغاية اليوم، وفق سقوف محدّدة للسحوبات النقدية المسموح بها شهرياً على سعر صرف الـ3900 ليرة، لترتفع الكتلة النقدية منذ بدء العمل به ولغاية اليوم بمعدل تريليوني ليرة لبنانية شهرياً، نتيجة رفع سعر صرف السحوبات النقدية وتصل الى حوالى 34500 مليار ليرة اواخر شباط 2021، مع احتساب قيمة العملة التي تتمّ طباعتها أيضاً لتغطية عجز الدولة. أما سعر صرف الدولار في السوق السوداء، فقد ارتفع من حوالى 4000 ليرة في نيسان 2020 الى 15 الف ليرة في الشهر الجاري، نتيجة العرض المفرط للسيولة النقدية بالليرة اللبنانية في السوق، والشحّ المتزايد بالعملة الصعبة.

ورغم انّ هذه السياسة لم تفلح، بل ساهمت في مزيد من انهيار العملة المحلية، إلّا انّه يتمّ تمديد العمل بها 6 أشهر اضافية، ليستمرّ معها ضخ المزيد من السيولة بالليرة في الاسواق وتحفيز الطلب على الدولار.

في المقابل، أكّدت مصادر معنيّة لـ«الجمهورية»، انّ بدء العمل بمنصّة المصارف وتمديد العمل بالتعميم 151 سيترافقان مع اجراءات جديدة، ستشدّد السحوبات النقدية بالليرة وتقلّصها. أي، هناك سعي لخفض قيمة السحوبات النقدية الشهرية بالليرة اللبنانية، من خلال الغاء الاستثناءات التي كانت ممنوحة للشركات والمؤسسات وبعض التجار واصحاب الحسابات المصرفية النشطة، والذين كان يُسمح لهم بتخطّي السقوف الشهرية للسحوبات النقدية على سعر صرف الـ3900 ليرة. والهدف من هذا التشدّد هو امتصاص القدر الاكبر من السيولة النقدية المتداولة في السوق وتقليصها، من اجل تفعيل عمل المنصّة الجديدة التي أنشأها مصرف لبنان للمصارف لإتمام عمليات الصرافة، والتي وعد رياض سلامة انّها تساهم في خفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة الى ما دون الـ10 آلاف ليرة!

ومع العلم المسبق، بأنّ هذه المنصّة لن تنجح في خفض سعر الصرف في السوق السوداء، بسبب عدم توفر التمويل اللازم لها، وحجم السيولة بالعملة الاجنبية المطلوبة لتلبية الطلب الكبير على الدولار في السوق. إلّا انّ الاعلان عنها والتمهيد لها ساهما على الاقلّ في كبح المسار الصاروخي الذي شهده سعر صرف الدولار نتيجة التأزّم السياسي الذي بلغ ذروته وانسداد الأفق بشكل كامل.

وتشير المصادر، الى انّ وتيرة ارتفاع سعر الصرف هدأت بعض الشيء منذ الاعلان عن منصّة المصارف للصرافة، ومنذ اعلام حاكم مصرف لبنان انّه سيعمل على خفض سعر الصرف الى 9 آلاف ليرة، نتيجة عملية الترقّب التي ولّدها هذا الاعلان لدى التجار والمستودرين، وكل من يسعى لاقتناء الدولارات، والذي فضّل التريث بشراء الدولارات الى حين بدء عمل المنصّة، وتراجع سعر الصرف الى 9 او 10 آلاف ليرة.

في المقابل، هدأت أيضاً وتيرة ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء حالياً، نتيجة إقبال حاملي الدولارات على بيعها على سعر الصرف الحالي، الذي يفوق الـ10 آلاف ليرة، تخوّفاً من ان تنجح المنصّة فعلياً في خفض السعر الى ما دون الـ10 آلاف ليرة، ويفي سلامة بوعده بتثبيته عند حدود الـ9 آلاف ليرة.

ولكنّ الخلاصة الوحيدة، هي انّ لا المنصّة ولا الوعود ولا المعالجات النفسية او سياسات القمع المتّبعة، ستنجح في وقف انهيار الليرة، وانّ مسارها النزولي مستمرّ الى حين تدفق السيولة النقدية الاجنبية الى لبنان من جديد، بكميات توازي حاجة السوق، وتغطي على الأقلّ العجز في ميزان المدفوعات.

في هذا السياق، شدّدت مصادر، على انّ كافة الإجراءات المعتمدة للسيطرة على سعر الصرف، لا جدوى منها، وقد فشلت فشلاً ذريعاً، لا بل أدّت التدابير المقترحة او المنفذة إلى مزيد من التدهور في قيمة الليرة. وقالت: «ألم يعِ صنّاع القرار بعد، انّ عامل العرض والطلب وتوقعات السوق بشأن البرنامج الاقتصادي الحكومي، ولا سيما السياسات المالية والنقدية، هي التي ستحدّد سعر الصرف في السوق السوداء؟. ألم يدركوا بعد، انّ السبيل الوحيد لاستقرار العملة المحلية او حتى ارتفاعها، لا يحصل سوى من خلال تأليف حكومة جديدة تتفق مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل وجاد؟».

رنى سعرتي

وقع المحظور وانتقل لبنان في أقل من أسبوع من السيئ الى الأسوأ الذي سيتفاقم يومياً. فما قبل اجتماع بعبدا المالي ليس كما بعده، ونحن نشهد حالياً تداعيات القرارات الخنفشارية التي صدرت عنه، والتي قد تكون ساهمت في تسريع تدهور سعر صرف الليرة بشكل دراماتيكي. إذ مع إيقاف عمل منصّات التسعير وملاحقة الصرافين الشرعيين، بات الكل لاعباً في السوق السوداء، بدليل تدهور الليرة من 10 آلاف الى 15 الفاً في أسبوع.

وقد رسم هذا الواقع مشهدية جديدة في حياة المواطن اللبناني تُلخّص “بالذل”، وبعد ان كان الذلّ محصوراً في المصارف انتقل الى السوبرماركت، حيث التقاتل على المواد المدعومة وما تيسّر على الرفوف من مواد غذائية، قبل ان تسجّل مزيداً من الارتفاع، ومنه الى باقي القطاعات الاقتصادية. فالطوابير طويلة امام محطات المحروقات، التي لا تزال توفّر مادة البنزين للحصول على ليترات محدودة. اما غالبية المحلات التجارية مقفلة بانتظار استقرار الصرف، والجديد تهديد نقابة اصحاب الافران بالتوقف القسري عن الإنتاج ريثما تستقر الأسعار.

وفي غياب أي حلول سياسية، اقلّه في المدى المنظور، وأي قرارات إصلاحية وفعّالة تحدّ من التدهور المتلاحق، كشفت مصادر متابعة لـ”الجمهورية”، انّ بعض اصحاب السوبرماركت بدأ باعتماد نوع من الأمن الذاتي في المناطق التي يعملون فيها، وتتمثل بحصر بيع المواد والسلع الغذائية الى زبائنهم، وذلك كتدبير يهدف الى الحدّ من تحرّك بعض “المجموعات” التي تنتشر في المناطق، وتعمل على سحب المواد المدعومة ما ان يتمّ عرضها في السوبرماركت، وخصوصاً الحليب والزيت والسكر، بحيث تصبح الكميات المعروضة منها اقل من الطلب، ويعمد هؤلاء تالياً، اما الى تجميع ما توفّر من المدعوم وتهريبه الى سوريا، واما الى إعادة بيعه في متاجر أخرى بأسعار غير مدعومة، وذلك بعد تغيير غلافها، وهذا ما تجلّى أخيراً بظاهرة حرق كمية من أكياس المواد التموينية المدعومة.

أما في ما خصّ بيع المحروقات، فلفتت المصادر الى انّ اكثرية المحطات باتت تعتمد اليوم سياسة التقنين في البيع، للحدّ من خسارتها قبل ارتفاع سعر صفيحة البنزين كل يوم اربعاء. والملاحظ انّ هذا التقنين أدّى بالمستهلكين الى التوجّه نحو الأرياف، حيث لا تقنين، لأنّ الضغط على الطلب أقل، كذلك انتشرت ظاهرة باصات البنزين التي تجوب المناطق لبيع البنزين بالغالونات بأسعار السوق السوداء، أي مضاعفة عن الأسعار الرسمية.

أضف الى ذلك، توجّه غالبية المصارف الى رفض قبول شيكات الدولار، والتي سبق للمصرف المركزي ان فرض تأمينها بنسبة 10% كشرط من شروط فتح اعتماد لاستيراد المحروقات. أما المصارف التي تقبل شيكات الدولار فتفرض تجميد التصرف بها لمدة عام، بما من شأنه ان يزيد من تفاقم الأمور مستقبلاً.

ما سبق هو اختصار ليوميات مواطن مذلول. أما الدولار المحلّق، فبيعه متوقف لدى الصرافين الشرعيين الذين اغلقوا محلاتهم بعد ملاحقتهم. ومتى سألت عن مكان لبيع الدولار، الكل يدلّ الى الضاحية الجنوبية مركز البيع والشراء والتسعير.

وبعد كل ما تقدّم، تبدو الصورة واضحة تماماً، اننا في جهنم الذي سبق وتحدث عنه رئيس الجمهورية، وانّ الاتجاه نحو مزيد من الفقر والعوز والجوع من دون ان ينكشف حتى الساعة القعر الذي تنحدر نحوه البلاد.

نقطة اللاعودة

في السياق، تؤكّد مصادر مطلعة لـ”الجمهورية”، انّ لا سقوف للدولار بعد اليوم، ولا شيء سيحدّ من تدهور الليرة الّا سلطة بديلة من خارج نظام الطوائف، وذلك في حال كانت هناك نية لبقاء البلد وليس زواله. لكن طالما انّ همّ المسؤولين محصور اليوم في الحسابات الديموغرافية والتوزيع الطائفي في وظائف الدولة والمحاصصة المتوقفة عند طائفة موظف فئة، خامسة فهذا يعني اننا لا نتحدث عن بلد.

وقالت المصادر: “لا نعلم اذا كنا دخلنا الأسوأ ام بعد، لكن اللعب والترقيع في الحلول من دون الإنصراف الى خطة شاملة من اساسياتها ترشيد الدعم، هو بمثابة بيع أوهام. كذلك الحديث عن البطاقة التموينية التي لم تصدر حتى الآن، والتي أصبحت لا تمثل أكثر من 10 الى 15 في المئة من القوة الشرائية التي خسرها المستهلك اللبناني”. وأبدت المصادر خشيتها من اننا وصلنا الى نقطة اللاعودة، لا بل نحن في صلبها، والمشكلة انّ البديل لم يولد بعد. فالأزمات في لبنان تتراكم وتتفاعل لدرجة انّ معالجتها ما عادت ممكنة مع هذا النمط او المستوى من الحكّام.

من جهة أخرى، ورداً على سؤال، رأت المصادر انّه ليس الوقت المناسب اليوم لرصد أعداد الهجرة، لأنّ أبواب غالبية الدول لا تزال موصدة بسبب تداعيات كورونا. لكن مع الوقت، وبعد ان تبدأ كورونا في الانحسار، وفي حين لا تزال الاوضاع في لبنان تمضي نحو القعر، عندها هناك خشية من هجرة كل لبناني يملك مهارات.

وقالت: “ألا يدرك المعنيون مدى خطورة خروج 100 طبيب من مؤسسة رائدة اسمها الجامعة الأميركية؟ فكل طبيب هو خسارة تقدّر بنحو 10 ملايين دولار، وهؤلاء هم عبارة عن خسارة مئات ملايين الدولارات تمثل قوة لبنان والقيمة المضافة التي يتمتع بها، الثقافة والصحة ومظاهر قوة لبنان”.

تابعت: “انّ الخلل الديموغرافي الوحيد المخيف اليوم هو هجرة الطبقة الوسطى، والتي ستطال المسيحيين أكثر من المسلمين، لأنّهم يشكّلون العدد الأكبر من هذه الطبقة. ويتميز المسيحيون بقدرة اكبر على التأقلم والاندماج مع مجتمعات جديدة، لأنّ لهم باع طويل في الهجرة، يعود الى اكثر من 100 عام”.

ايفا ابي حيدر

بعدما وصل سعر السنت الأميركي الواحد إلى 500 مليار دولار في زيمبابوي في العام 2008، وفي خضم الأزمة الاقتصادية التي جعلت الدولار الزيمبابوي بلا قيمة، اضطر السكان الى حمل حقائب مليئة بالنقود من أجل التسوّق وشراء احتياجاتهم الأساسية الغذائية، وكانت الأسعار تتضاعف، ممَّا دفع بالحكومة الى تعليق العمل بالعملة المحلية.

في لبنان، لم يعادل الدولار الاميركي بعد ملايين ومليارات الليرات اللبنانية، لكن انهيار الليرة بشكل متسارع وبنسبة 15 الى 20 في المئة يومياً، سيجعل مصير لبنان مشابها يوما بعد يوم لمصير زيمبابوي، حيث لن تكون الفترة طويلة جدّا قبل ان تتكاثر «الاصفار» على أسعار السلع في لبنان، وقبل ان نرى عملات ورقية أكبر من فئة المليون و50 او 100 مليون او حتى مليار! كما وانه لن يطول الوقت قبل ان ترفع المصارف سعر الصرف المعتمد من قبلها للسحوبات النقدية بالليرة وقبل ان يعدّل مصرف لبنان سعر صرف منصته الالكترونية في حال بقي هناك من دولارات للابقاء على المنصة وعلى سياسة الدعم، وقبل ان يرفع القطاع العام والخاص الرواتب والاجور… إلّا ان جميع تلك الترجيحات الآتية لا محالة، لن تساهم ولن تعالج ولن تحدّ من تداعيات الأزمة المالية والنقدية والاقتصادية ولن ترفع القدرة الشرائية للمواطن، لأنّ الفارق بين سعر الصرف في السوق السوداء وفي القطاع المصرفي سيبقى شاسعاً، على سبيل المثال 20 الف ليرة في السوق السوداء مقابل 8 آلاف في المصارف. كما ان رفع الاجور لن يوازي ارتفاع معدل تضخم الاسعار، وبالتالي أي زيادة في الاجور بنسبة 20 او 30 في المئة لن تغطّي ارتفاعا بقيمة 60 و80 في المئة في أسعار السلع والخدمات.

ومن يعتقد انّ ارتفاع الدولار الى 13500 ليرة هو السقف الاقصى الذي سيفجّر الأزمة ويولّد الحلول، لا يجب ان يغيب عن ذهنه سيناريو زيمبابوي وغيرها من الدول التي لم تعالج أسباب الأزمة بل اكتفت فقط بوقف التداول بعملاتها المحلية. وهذا الاجراء ليس مستبعداً من طبقة حاكمة قررت محاربة انهيار عملتها بقمع المنصات الالكترونية واقفال محال الصيرفة. وها هي الليرة منذ بدء هذه الاجراءات البوليسية تشهد أسرع انهيار لها في اسبوع حيث تراجع سعر صرفها من حوالى 9000 ليرة مقابل الدولار يوم الاثنين الماضي عندما اتخذ قرار القمع في اجتماع بعبدا، الى اكثر من 13500 ليرة أمس بعد امتناع الصرافين الشرعيين عن العمل، وبعد إقفال المنصات الالكترونية المعنية بتحديد سعر صرف العملة مقابل الدولار.

في هذا الاطار، رأى الخبير المالي مايك عازار «اننا بلغنا الخطر الذي كنا نخشى حصوله، وهو فقدان الثقة التام بالليرة اللبنانية من قبل كافة شرائح المجتمع. عندما كان البعض يعتبر ان الليرة ستعاود الارتفاع او انه ستتم معالجة الأزمة، لم يكن مسار انهيار العملة متسارعا كما هو الحال اليوم، حيث كانت هناك فترات من الاستقرار أيضا في سعر الصرف في السوق السوداء. إلا اننا اليوم نشهد فقدانا تاما للثقة في الليرة، وتسارعاً مخيفاً في تدهور سعر الصرف بين ساعة واخرى، وباتت الليرة تفقد حوالى 1000 و2000 ليرة من قيمتها يوميا».

وقال لـ»الجمهورية» انه لاحظ عبر المنصات الالكترونية التي ما زالت قائمة او من خلال المجموعات المعنيّة بتحديد سعر صرف الليرة عبر تطبيق «واتساب» وغيره، اتّساع الفارق بين سعر بيع وشراء الدولار بحدود ألف ليرة، وهو مخالفة كبيرة للقوانين والشروط المحددة للصرافين، بما يتيح لكافة المتعاملين في السوق السوداء من اشخاص شرعيين وغير شرعيين تحقيق ارباح أكبر خلافاً للقانون.

واشار عازار الى شبه انقطاع للدولار في السوق السوداء وعدم توفره بكميات كبيرة يحتاج لها التجار، بما سيؤثر سلبا في سلسلة التوريد الغذائية والصحية ويؤدّي الى انقطاع السلع الاساسية الغذائية والاستهلاكية وفقدانها أو ارتفاع اسعارها أضعافاً، معتبرا ان التجار، مع ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل متسارع ويومي، قد يلجأون الى التسعير بالدولار واشتراط الدفع نقدا وبالدولار بسبب الصعوبة التي يواجهونها في تأمين العملة الصعبة للاستيراد، إلا ان ذلك لن يشكّل حلّاً لأن معظم المستهلكين لا يملكون الدولارات ولا قدرة لهم على شرائه، وبالتالي سيتعذّر على كلّ من لا يحمل الدولارات شراء حاجاته الاساسية.

وفيما شدد على انه لا يمكن تحديد المسار الذي سيسلكه سعر الصرف في المرحلة المقبلة، توقّع عازار، في حال بقي الوضع من دون معالجات جدّية على كافة الاصعدة، ان نصل الى مرحلة يتضاعف فيها سعر الصرف بشكل يومي لتفقد العملة المحلية قيمتها بشكل كامل ويتوقف التداول بها نهائيا، لافتاً الى انّ تغيير العملة المحلية هو جزء من الاصلاحات النقدية التي لا مفرّ منها لاحقاً.

ورأى ان لجوء الطبقة الحاكمة الى أسهل الطرق للخروج من الأزمة عبر منح زيادة على رواتب فئة من القطاع العام سيجرّ زيادات لفئات اخرى، وسيليه رفع سعر صرف السحوبات النقدية في المصارف واجراءات اخرى مماثلة لا تعدو كونها «مجاراة» للأزمة وليس «معالجة» لها.

رنى سعرتي

لطالما كانت العلاقة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية جيدة، وتتسِم بالحرفية التي تفرضها المعايير العالمية المتعارف عليها، للتعاون بين المصرف التجاري مع الجهة المنظمة (regulator) والمُشرفة (supervisor) على القطاع. لكن في الحالة اللبنانية يمكن الادعاء انّ العلاقة تخطّت بعض السقوف، واكتسبت صفة الودّ والتعاون المُفرط في فترة من الفترات، من دون أن يعني ذلك تخطّي الخطوط الحمر.

بعد المطبّات التي اجتازها الوضع المالي، ووصول الأزمة الى المرحلة المتقدمة التي بلغتها اليوم، كيف يمكن وصف هذه العلاقة؟

من خلال متابعة التعاميم وطريقة التعاون، يمكن القول انّ العلاقة حالياً تتحكّم بها ثابتتان لا يمكن لأي طرف تجاوزهما: الثابتة الأولى قناعة الطرفين بأنهما على مركب واحد. الثابتة الثانية ترتبط بسعي كل طرف الى تحصين وضعه على المركب، لأنّ الانقاذ يتطلب التضحية بالبعض، ومن البديهي ان كل فريق يكافح لاستبعاد اسمه عن لائحة المُضحّى بهم.

قبَيل ساعات من انتهاء المهلة المُعطاة للمصارف للالتزام بمندرجات التعميم 154، كان لافتاً صدور تعميم وسيط لتنظيم الحسابات الجديدة التي تُعرف بحسابات الـFresh دولار. وقد أُعطيت تفسيرات عدة لصدور هذا القرار، لكن الاسباب الموجبة والأهداف معروفة، ويمكن تلخيصها بالتالي:

اولاً – الفصل التام بين السيولة الخارجية المطلوبة للالتزام بالتعميم 154 (3 % من حجم الودائع)، وبين ودائع الاموال الطازجة. وجاء توقيت التعميم قبَيل ساعات من انتهاء المهلة، وبعدما تماهى الى مسامع المركزي انّ بعض المصارف تريد استخدام هذه الاموال في احتساب نسبة السيولة المطلوب تكوينها في حسابات المصارف المراسلة.

ثانياً – يخدم التعميم أهداف المركزي في إبقاء الحسابات الجديدة مُحرّرة من أي قيود، وجاهزة للدفع غب الطلب عندما يقرر صاحب الوديعة ذلك.

ثالثاً – يدرك المركزي انّ وظيفة المصارف التقليلدية غير قائمة حاليا، وبالتالي فإنّ الابقاء على نسبة سيولة كاملة (100 %) بالنسبة الى الحسابات الطازجة، لن يؤثّر في الاقتصاد، لأنّ المصارف حالياً غير جاهزة لتمويل الاقتصاد كما كانت تفعل قبل الأزمة. كما انّ الاقتصاد نفسه غير جاهز لاستيعاب عمليات التمويل سوى في حالات استثنائية جداً.

وهكذا جاء التعميم الوسيط ليعطي الانطباع بأنّ المركزي مصرّ على تنفيذ التعميم 154، وانه سيباشر في اتخاذ الاجراءات القانونية في حق أي مصرف غير مُلتزم.

في موازاة هذا الوضع، تتحرّك المصارف من منطلق انها لا تريد التملّص من مندرجات التعميم، لكن هناك تساؤلات في شأن بعض النقاط، من أهمها:

اولاً- لماذا يتم التعاطي مع موضوع المهل بخفّة، في حين ان المعوقات التي أوجدتها جائحة «كوفيد 19» حقيقية وليست مجرد ذريعة بدليل ان كل حكومات العالم، بما فيها الحكومة اللبنانية أصدرت قوانين لتمديد المهل تماشياً مع هذا الواقع الذي لا يناقش فيه اثنان؟

ثانياً – اذا كان مبدأ زيادة الرأسمال مفهوماً، بل يشكّل حاجة توافق عليها المصارف، وتريد تنفيذها في أقصى سرعة ممكنة، لأنها وسيلة للصمود والبقاء في انتظار بدء إنقاذٍ تأخّر كثيراً، فإنّ هذا الأمر قد لا ينطبق على سيولة الـ3 % (حوالى 3,2 مليارات دولار)، من حيث التوقيت. إذ كيف سنحمي هذه السيولة ونضمن استخدامها بالطرق الصحيحة، اذا كانت الدولة قادرة على إصدار قوانين ساعة تشاء قد تؤدّي الى صرف هذه الاموال في غير مقصدها. ومن يضمن ألا تتحول هذه الاموال الى رهينة اضافية تنضمّ الى الاحتياطي الالزامي المُحتجز في مصرف لبنان، والذي يتمّ تبذيره تحت تسمية الدعم؟

ثالثاً – اذا كان مصرف لبنان حريصاً بهذا القدر على توفير الدولارات الطازجة، لماذا لا يعمد الى اتّباع آلية تضمن عودة الدولارات التي يتم استخدامها، في دعم المواد الاولية لمنتجات يُعاد تصديرها؟ وهل يجوز ان يبقى هذا الامر مبهماً، بحيث لا يُعرف كم خرج من لبنان وكم عاد اليه من دولارات جرى اقتطاعها لدعم الانتاج؟

رابعاً – اذا كان تأمين سيولة الـ3 % ينبغي أن يتم عبر استرجاع نسب حدّدها التعميم 154 من مودعين أخرجوا أموالاً من القطاع المصرفي منذ منتصف 2017، عبر الحَثّ. فهل أصبحت المصارف مسؤولة عن عدم قدرتها على إلزام مودعيها بهذا الأمر؟ وهل من الطبيعي ان تتمكّن المصارف من استعادة الاموال، في حين انّ الدولة بكل وسائلها المتاحة عاجزة عن الامر؟ وهل المطلوب تطبيق التعميم على ناس وناس؟

هذا المناخ يوحي بالتغيير الذي طرأ على العلاقات الودية بين مصرف لبنان والمصارف التجارية. وهو مناخ يكاد يكون بديهياً، لأنّ البلد في أزمة خانقة، وكل طرف يتحسّس رقبته للحفاظ على كيانه. مصرف لبنان من جهته، يريد شراء المزيد من الوقت بالاعتماد على المصارف هذه المرة. والمصارف تريد ضمان الاستمرارية والحد من استمرار الخسائر لئلّا يكون الحل في النتيجة مُدمّراً للقطاع وللودائع.

في المحصلة، سيتمّ تنفيذ التعميم 154 وفق قاعدة «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم»، وستُعطى المصارف القادرة على الالتزام الوقت الكافي، برغم الصرامة في اللغة التي يستخدمها مصرف لبنان. لكن المصارف العاجزة عن الالتزام، بصرف النظر عن المهل، سيتمّ التعاطي معها على أساس انّ خروجها من السوق عبر الدمج، او تغيير ملكيتها عبر وضع مصرف لبنان يده عليها، أفضل للجميع.

انطوان فرح.

حطّمت امس الليرة اللبنانية الرقم القياسي الذي سبق وبلغته في 3 تموز الماضي، بوصول سعر الدولار في السوق الموازية الى 9900 ليرة، وسجّلت امس سعر المبيع 10 آلاف ليرة وسعر شراء الدولار 9950 ليرة. لا شك انّ كسر حاجز الـ10 آلاف قد يعبّد الطريق امام مزيد من الانهيار لليرة، قد تصحّ معها كل التوقعات التي سبق وتحدثت عن 17 الفاً للدولار وعن 22 الفاً، وصولاً الى توقعات «بنك أوف أميركا» بتسجيله 50 ألف ليرة للدولار الواحد. فهل سيتكيّف اللبناني مجدداً مع مستوى فقر جديد، أصبح فيه الحدّ الأدنى للأجور 68 دولاراً، ومتوسط قيمة الراتب 120 دولاراً، ام انّه حان الوقت للتحرّك والانتفاضة على الواقع المرير الذي نعيشه، خصوصاً وانّ الإنخفاض في قيمة العملة المحلية سينعكس المزيد من الارتفاع في أسعار السلع والمواد الغذائية؟

في السياق، يرى المستشار المالي ميشال قزح، انّ وصول سعر الدولار مقابل الليرة الى 10 آلاف ليرة له انعكاس نفسي قد يدفع البعض ممن يملك الدولار الى بيعه، بخلفية انّ هذا سقفه او حدوده، لكن في الواقع ليس هذا هو السقف النهائي لسعر صرف الدولار. واعتبر انّ الضوابط التي يفرضها مصرف لبنان والمصارف على المودعين من خلال تحديد سقف السحوبات او ما يُعرف بالكابيتال كونترول، ساهما في تهدئة السوق، بدليل أنّه ما أن يُرفع الكابيتال كونترول عن الحسابات المصرفية بالليرة، او حتى عن تسعيرة 3900 ليرة، سيتهافت المودعون لسحب ودائعهم وشراء الدولار من الصرافين، وعندها يحصل ما سبق وتكهّن به «بنك اوف اميركا» بأن يصل سعر الصرف الى 50 الف ليرة.

لماذا تتدهور الليرة؟

رداً على سؤال لـ«الجمهورية»، عزا قزح ارتفاع سعر الدولار الى أسباب عدة ابرزها لجوء بعض المصارف الى سحب الدولارات من السوق من اجل تكوين سيولة بنسبة 3% لدى المصارف المراسلة، بدليل انّ بعض المصارف عرضت إعطاء شيكات مصرفية بالليرة اللبنانية مع حسم بنسبة 10 الى 12% من ثمنه، اذا تأمّن لها المبلغ بالليرة نقداً، وهي تهدف بذلك الى استخدام النقدي لشراء الدولار من الصرافين. كذلك لجأ بعض المصارف ومنذ العام 2020 الى بيع شيكات مصرفية بالدولار مع حسومات، كي تتمكن من تحصين نفسها احترازياً، قبل الوصول الى هذه المرحلة، في حين لجأت بعض المصارف منذ حوالى الاسبوعين الى اعتماد هذه الخطوة لأنّها كانت تراهن على تمديد مفعول التعميم 154.

وقدّر قزح الكتلة النقدية التي سُحبت من السوق في الشهرين الماضيين، واستُعملت لغرض تطبيق التعميم 154 بحوالى المليار دولار. وقال: «هذه الأموال لم تعد موجودة اليوم في صلب الاقتصاد اللبناني، لأنّها أُعطيت فعلياً الى المصارف المراسلة الموجودة خارج لبنان، والاسوأ انّ هذه الشيكات المصرفية بالدولار التي بيعت سيُعاد سحبها من المصارف وفق سعر 3900 ليرة، وستُترجم بالمزيد من الطلب على الدولار عند الصرافين، ما سيؤدي مجدداً الى ارتفاع سعره في الفترة المقبلة. وبالإستناد الى حجم التحويلات المالية التي تدخل الى لبنان والمقدّرة بحوالى 500 مليون دولار شهرياً، ربما نحن بحاجة الى حوالى الشهرين لتستعيد السوق توازنها وتغطي النقص في الدولارات الذي سبّبته المصارف بتنفيذها التعميم 154».

ورأى قزح، انّ ارتفاع الدولار اليوم ليس بريئاً، فهناك علامات استفهام عدة تُطرح على الحاكم، منها كيف يتراجع الاحتياطي 10 مليارات دولار بينما كلفة الدعم لم تتخطّ الـ 5 مليارات دولار؟ اين ذهب فارق الأموال؟ هل الحاكم يتدخّل في السوق السوداء من خلال الصرافين، يمدّهم بالدولار لتهدئة السوق وكلما أحجم عن ذلك يتدهور سعر الصرف، إم انّ هذه المليارات استُعملت لتهريب أموال السياسيين الى الخارج؟

تسعيرة ثابتة؟

يؤكّد قزح، انّه بعدما أصبح الفارق بين دولار السوق ودولار المصرف كبيراً، بات المصرف المركزي ملزماً بتغيير سعر المنصّة أي 3900 ليرة اذا كان يريد تفادي ثورة شعبية يقودها المودعون. اما عدم تغيير السعر فقد يكون الهدف منه قيام ضغط شعبي من اجل الإسراع في تشكيل الحكومة. وقال: «لا بدّ من ترقّب الخطوة التي سيُقدم عليها مصرف لبنان في هذا الخصوص في المرحلة المقبلة، لكن اذا اقدم المركزي على رفع هذا السعر سيصبح لدينا كتلة نقدية بالليرة أكبر من الموجودة حالياً، وبالتالي يصعب سحبها من السوق وستُترجم غلاء في الأسعار ومزيداً من التدهور في سعر الصرف، وهكذا دواليك.

من جهة أخرى، أكّد قزح انّ الحل الوحيد لوقف الانهيار يبدأ من تشكيل حكومة اختصاصيين والسير بخريطة طريق تبدأ بالتفاوض مع صندوق النقد. فنحن وصلنا اليوم الى مرحلة اللاعودة، والكل مجبر على التضحية كي نصل في مرحلة مقبلة الى سعر ليرة مقابل الدولار ما بين 6000 الى 7000 ليرة. أما إيجاد حل لودائع الناس في المصارف فلن يتوفر من دون ان يتحمّل أصحاب المصارف وكبار المودعين الخسائر.

مسيرة التدهور

بعد مرور عام ونصف العام على بدء التدهور في سعر الليرة لم تقم الطبقة السياسية بأي خطوة للحدّ من الانهيار، بل اكتفت بالتفرّج عليه، عرقلت الخطة الاقتصادية والكابيتال كونترول واستعادت الأموال المنهوبة. في هذا الوقع ارتسم مشهد انهيار الليرة من بعد انفجار مرفأ بيروت على النحو الآتي:

مع وصول سعر الليرة خلال شهر تموز 2020 الى حوالى 9900 ليرة، عاد السعر وتراجع بعد الانفجار الى حوالى 7000 ليرة ثم 6500 ليرة، وذلك مع وصول بعض المساعدات المالية الى لبنان.

لكن الليرة استأنفت تدهورها اعتباراً من شهر كانون الأول 2020 مسجّلة 8000 ليرة ثم حوالى 8600 ليرة في شهر كانون الثاني وبلغ 9000 ليرة خلال شهر شباط، وارتفع اعتباراً من منتصف شهر شباط الى 9500 بعدما زاد الطلب على الدولار.

ايفا ابي حيدر.

منذ نقطة التحول الكبرى في السياسة النقدية في لبنان منذ التسعينيات، أظهرت خيارات مصرف لبنان مخاوف ملحوظة من إعادة إنتاج النمط الذي كان سائدًا في عام 1987، عندما تجاوز التضخم المفرط 487%، وانطلق مسار الدولرة كخيار حرّ للقطاع الخاص سعياً للحفاظ على قدرته الشرائية، ثم تراجع تدريجيًا مع السياسة النقدية التقييدية عام 1992. ومع تثبيت سعر الصرف منذ 1997، انتظر الجميع أن تتراجع الدولرة في تلك الفترة .. إلّا أنّ الدولرة الجزئية بقيت مرتفعة، ومع انفجار الأزمة المالية-النقدية-المصرفية في الربع الأخير من العام 2019 ازدادت أكثر لتلامس 80% من الودائع اليوم.. هل فعلاً كانت الدولرة ردة فعل اختيارية ازاء انهيار سعر الصرف في الثمانينيات؟ وبالتالي ما سرّ ثبات الدولرة رغم سنوات من تثبيت سعر الصرف؟ وأي خيارات ممكنة اليوم؟

في الثمانينيات، ترافق انهيار سعر الصرف الوطني مع ارتفاع سعر الدولار من 2.25 ليرة لبنانية عام 1972 إلى أكثر من 2850 ليرة عام 1992، قبل أن ينخفض تدريجياً، من نهاية عام 1992 حتى تمّ تثبيته عند 1507.5 ليرة منذ عام 1997… وذلك مع ارتفاع معدل دولرة الاقتصاد من حوالى 25% من الودائع عام 1972 إلى أكثر من 86% عام 1987، لينخفض تدريجياً الى حدود 67% في سنوات الاستقرار، ثم ارتفاعه ليصبح اليوم حوالى 80%.

إلّا انّ خصوصية الأزمة الحالية تختلف أيضًا عن الثمانينيات، إذ لم تعد دولرة الودائع تحمي أصحابها، بعد أن وظفت المصارف أكثر من ثلثيها بين الاكتتاب بسندات خزينة الدولة بالدولار والأوروبوند، واشترت بالجزء الأكبر شهادات إيداع مصرف لبنان بالدولار، لتعزيز إحتياطاته بالعملات الأجنبية… علماً أنّ الودائع بالدولار التي بلغت 120 مليار دولار، أي مرة ونصف من الناتج المحلي الإجمالي للبنان في بداية العام 2019 قبل اندلاع الأزمة، تراجعت الى حوالى 112 مليار دولار حالياً، بعد سحب المودعين كميات كبيرة منها بين شراء ذهب وتسديد ديون وشراء عقارات أو سيارات، وللاحتفاظ بالسيولة بالدولار والليرة، تحسباً للمزيد من شح النقد..

وكان القطاع المصرفي يحتفظ بـ 15 مليار دولار على شكل سندات يوروبوند، و 70 مليار دولار مع مصرف لبنان، بين احتياطي إلزامي على الودائع بالعملات الأجنبية (15% من الودائع بالعملات الأجنبية أو ما يقرب من 18 مليار دولار أميركي) وشهادات إيداع بالدولار (قدّرتها مؤسسة بلومبرغ بـ 52.8 مليار دولار)… بينما حمل مصرف لبنان سندات يوروبوند مقابل 5.7 مليارات دولار.

في العام 1987 كان الدولار متاحًا، وكان الطلب عليه يتزايد بسبب التضخم ، وكان سعره الرسمي يتزايد بالتوازي. في المقابل، اليوم الدولار غائب وسعره الرسمي ثابت والسوق الموازية تغذي التضخم … ولا يمكن تصور الخروج من الأزمة بما حدث عام 1992 باعتماد قرار تثبيت سعر الصرف ، لأنّ الدولارات اللازمة غير متوفرة هذه المرة.

في الثمانينيات، وافق المصرف المركزي والمصارف اللبنانية على اختيار القطاع الخاص اللبناني اعتماد الدولرة الجزئية وغير الرسمية، عن طريق الاختيار الحرّ للعملاء الاقتصاديين، الذين فقدوا الثقة في العملة الوطنية… ولم «تضفِ» السلطات النقدية الطابع الرسمي على استخدام الدولار كعملة وطنية لدفع الضرائب والرسوم وتنظيم إجراءات الإدارة العامة … إلّا أنّ مصرف لبنان أنشأ غرفة مقاصة للشيكات بالدولار وملأها ماكينات الصرف الآلي (ATM) عن طريق العملتين: الليرة اللبنانية والدولار الأميركي.

عملياً، من الطبيعي أن يكون معدّل الفائدة على الودائع بالعملة الوطنية أعلى من معدل الفائدة على الودائع بالدولار في البلد المدولر جزئياً، نظراً لفارق عامل المخاطرة، كذلك من الطبيعي أن يكون معدل الفائدة على الودائع بالدولار في البلد المدولر، أعلى مما هي عليه نفس الودائع بالدولار، لو تمّ توظيفها في أسواق أخرى خارجية أكثر استقراراً، نظراً لعامل المخاطرة في البلد المدولرة..

واذا كانت مبدئياً الدولرة الجزئية مفترقاً للاتجاه إما صوب استعادة الثقة بالعملة الوطنية أو الانغماس أكثر بالدولرة حدّ التخلّي عن العملة الوطنية أو السعي لنظام استقرار للعملة الوطنية، مربوط بتثبيت سعر الصرف، إما برط العملة الوطنية بالعملة الأجنبية أو باعتماد مجلس نقد أو مجلس مصرفي … ويُلاحظ أنّ لبنان عرف ثباتاً مرتفعاً في معدّلات الدولرة، على الرغم من مرور 22 سنة من تثبيت سعر الصرف بربط الليرة اللبنانية بالدولار… تراجع معدل الدولرة قليلاً ليعاود ارتفاعه مع كل فترة اهتزاز الاستقرار واضطرار المصرف المركزي لاستنفاد إحتياطه بالعملات الأجنبية، ومحاولة تأجيل انفجار الأزمة عبر «الهندسات المالية». هذه العمليات النقدية غير التقليدية خفّضت خدمة الدين للدولة، كون معدل الفائدة على اليوروبوند أقل مما هو على سندات الخزينة بالليرة. كما مكّنت الخزينة من الحصول على ضرائب تخطّت ملياراً ومئتي مليون ليرة (توازي 800 مليون دولار حينها) كضريبة 15% على مردود المصارف من هذه العمليات الاستثنائية، فضلاً عن استقطاب المزيد من الودائع بالدولار، وتوجيهها الى المصرف المركزي لزيادة احتياطه بالعملات الأجنبية.. في حين كانت الدولة تزيد «دولرة» دينها العام، عبر زيادة حصة اليوروبوند من مجموع دينها العام، في حين كان ميزان المدفوعات يراكم عجوزات متتالية منذ 2011، غطّتها مرحلياً الهندسات المالية في 2016-2017 لتعاود العجز ويكبر الفارق بين الودائع المتزايدة بالدولار من جهة وتراجع الموجودات بالدولار الأميركي من جهة أخرى..

في موازاة ذلك، كانت مؤسسات التصنيف الدولية (فيتش، موديز، وستاندرد أند بورز)، تخفّض أكثر فأكثر التصنيف السيادي للبنان، مما يعطي إشارة لحاملي اليوروبوند عن صعوبة السداد. وبالنسبة لسندات الخزينة بالعملة الوطنية يمكن تغطيتها، حتى في حال عجز الدولة عن السداد، عبر اللجوء الى طبع النقد في المصرف المركزي، كإجراء استثنائي في الحالات الطارئة، وتتحمّل البلاد التضخّم بعدها. أما بالنسبة لليوروبوند، فلا يمكن للمصرف المركزي المحلي طباعة الدولار الضروري لتسديدها، ولا الاستمرار الى ما لا نهاية باستنزاف احتياطه بالعملات الأجنبية .. الأمر الذي يؤدي بالدولة الى إعلان وقف السداد، كما حصل في نيسان 2020 عند العجز عن تأمين الدولار لإيفاء الاستحقاقات..

إذا كانت الدولرة الجزئية، على الرغم من ارتفاعها كما هو الحال في لبنان، تشكّل «وسيلة ملجأ» للعملاء الاقتصاديين من عدم استقرار قوتهم الشرائية، بعد تجربة تضخمية شديدة وانخفاض حاد في سعر صرف، قد يكون من الصعب إزالتها.. في حين يُعتبر إلغاء الدولرة بشكل تدريجي أمرًا ضروريًا لتجنّب مخاطر الدولرة الجزئية: خصوصاً مخاطر الملاءة المالية ومخاطر السيولة.

كما أنّ الدولرة جعلت أي أداة استقرار قائمة على ضبط عرض النقود بالليرة اللبنانية غير فعّالة، وأدّت إلى اعتماد الاستقرار القائم على تثبيت سعر الصرف، بالتدخّل المستمر لـ»دعم» سعر صرف العملة الوطنية. لكن الحفاظ على هذا «الاستقرار» كان يتطلب دائمًا توفير عنصر احتياطي العملات الأجنبية لمصرف لبنان، للحفاظ على هامش تدخّله في سعر الصرف في السوق، الأمر الذي تطلب جذب ما يكفي من الدولارات من الخارج، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات (من خلال مجموع فائض تقليدي في ميزان الرساميل، يفترض أن يعوّض عجز الميزان التجاري في بلد يستورد 80% من إستهلاكه).

من هنا، يتبيّن دور تدهور ميزان المدفوعات منذ عام 2011، والنفاد التدريجي لاحتياطيات العملات الأجنبية، ما أدّى إلى اندلاع الأزمة في تشرين الأول 2019، والانهيار الحاد بسعر الصرف، بعد السيطرة على السعر الرسمي إلى مستوى USD / LBP 1507.5 منذ عام 1997.

وهكذا، بعد 22 عامًا من تثبيت سعر الصرف، من خلال ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي، تشهد العملة الوطنية انخفاضًا جذريًا في قيمتها في سوق الصرف الموازي، مع توقف إمكانية تحويل العملة الوطنية إلى عملات أجنبية في القطاع المصرفي. ومرة أخرى، تفقد الليرة اللبنانية وظائفها الثلاث، وهي: وحدة الحساب والوسيط التجاري والاحتفاظ بالقيمة الشرائية، وهو ما يذكّرنا بتجربة الاستهلاك والتضخم المفرط في الثمانينيات. ومع ذلك، فإنّ الأزمة الحالية تتميز ببيانات أكثر خطورة وتعقيدًا، من تلك التي كانت موجودة في الثمانينيات. مع القلق من المنحى المعاكس، المتمثّل بإزالة قسرية للدولرة وفرض سحب الودائع المصرفية اللبنانية بالدولار الأميركي حصرياً بالليرة اللبنانية، كما يحصل اليوم، قبل اعتماد سعر صرف موحّد حفاظاً على قيمتها وفق معطيات السوق…

من هنا، وبعد سقوط نظام ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي على أساس التدّخل المستمر للمصرف المركزي للحفاظ على سعر صرف رسمي، لم يعد يأخذ في الاعتبار مجمل المؤشرات الماكرو اقتصادية، لا سيما منها ميزان المدفوعات، في ظل الدولرة الجزئية، ما يدعو للتطلّع صوب خيارات بديلة أكثر فعالية لاستعادة الاستقرار بالمعطيات الحالية.. فهل يكون الاتجاه صوب إلغاء ألزامي للدولرة أو العكس، الذهاب الى الدولرة الشاملة، أم الوقوف وسطياً أمام خيار مجلس النقد أو مجلس مصرفي مستقبلي، يساهم أيضاً في استعادة الثقة بالجهاز المصرفي ككل؟

د. سهام رزق الله

اسبوع واحد يفصلنا عن موعد انتهاء المهلة المعطاة الى المصارف للالتزام بمندرجات التعميم الاساسي والتعاميم الوسيطة التي تهدف الى إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

في هذا الوقت، يحتدم النقاش وترتفع وتيرة التكهنات، بين من يؤكّد انّ المهلة لن تُمدّد، ومن يجزم بأنّها ستُمدّد قسرياً، بقوة القانون الذي أقرّه مجلس النواب (تمديد المهل). في حين يرى آخرون انّ التمديد سيكون بقوة الامر الواقع، لأنّ لا مصلحة لأحد في إسقاط مصارف لا تزال قادرة على الصمود والاستمرار في هذا التوقيت، فذلك سيكون بمثابة انتحار أو جريمة موصوفة في حق المودعين، وكل اللبنانيين.

الأمر الواقع هنا، لا يتعلق بعجز مصرف لبنان في الظروف الحالية عن تسلُّم مفاتيح مصارف عدة في وقت واحد لإدارتها وإعادتها لاحقاً الى السوق، بل أيضاً في أنّ لا مصلحة لأحد برفض التمديد، طالما أنّ النية في الالتزام موجودة، وقد تحتاج الى فترة اضافية للتنفيذ. وهذا الأمر قد يشمل مصارف كبيرة، أنجزت عمليات بيع كافية لتأمين الاموال الضرورية للالتزام بقرار اعادة الهيكلة، لكن اجراءات نقل الملكية وما يرافقها قبل ان تصبح الاموال مُحرّرة وجاهزة للاستخدام، قد يحتاج الى وقت اضافي يتجاوز 28 شباط الجاري، وبالتالي، من البديهي منح وقت اضافي لهذه المصارف للالتزام بالوضعية الجديدة المطلوبة.

لكن، وفي هذه المعمعة، يغيب عن البال، انّ النقطة الساخنة في هذا الملف لا ترتبط بالمِهَل وتمديدها، بل في تحقيق الهدف الذي من أجله صدر التعميم، أي «إعادة تفعيل نشاطات وخدمات المصارف المعتادة لعملائها، بما لا يقلّ عمّا كانت عليه في تشرين الاول 2019». فهل هذا الهدف واقعي في حال تبيّن انّ المصارف نجحت في الإلتزام بمندرجات التعميم في 28 شباط الجاري؟

من يتابع عمل المصارف في هذه الحقبة يدرك عمق الأزمة، ويدرك انّ الخطورة الحقيقية تكمن في تبذير الوقت من قِبَل الدولة. في العام 2019، وهو العام الذي شهد في نصفه الثاني ظهور مؤشرات واضحة للأزمة التي تدرّجت صعوداً، وصولاً الى اعلان ما يشبه الكابيتال كونترول الذاتي وغير المقونن، بسبب تعذّر إصدار قانون، كانت المصارف، أو بعضها، لا تزال قادرة على تحقيق ارباح. اليوم، وبعد مرور اكثر من عام على الأزمة، سوف تعلن المصارف بدءاً من الشهر المقبل نتائج العام 2020، وسيتبيّن انّها تعرّضت لخسائر جسيمة قد يقضي مجموعها على نسبة عالية من الزيادة في الرساميل التي قرّرها مصرف لبنان، (حوالى 4 مليارات دولار). واذا تواصل تبذير الوقت قبل إقلاع خطة الإنقاذ، ستكون أرقام 2021 مُفجعة، وسنكتشف انّ الثقب الاسود إلتهَمَ نسبة مرتفعة من رساميل المصارف التي يُفترض في الأساس ان تُستخدم في اطفاء قسم من الخسائر ضمن خطة الإنقاذ.

هناك اسباب عدة لارتفاع خسائر المصارف من أهمها انّها فقدت وظيفتها الأساسية في تمويل الاقتصاد والإنفاق. على سبيل المثال، نجحت المصارف خلال 2020 في تحسين دفاترها ومخاطرها المستقبلية من خلال خفض محفظة ديون القطاع الخاص لديها من حوالى 52 مليار دولار الى 35 مليار دولار، من خلال تشجيع المقترضين على سداد ديونهم بواسطة البيوعات العقارية، او الدفع بالليرة لقروض بالدولار على سعر 1500. لكن ذلك لا يعني فقط انّ المصارف نجحت في خفض حجم ديونٍ قد تصبح هالكة وتتحوّل الى خسائر، من خلال نقلها الى خانة المطلوبات (liabilities)، بل يعني ايضاً انّ الارباح التي كانت تجنيها المصارف من فوائد هذه القروض تراجعت بنسبة 40% تقريباً. في المقابل، خسرت المصارف الفوائد على «اليوروبوندز»، كما أنّها مضطرة الى حجز مؤونات بنسبة 45% على محفظتها من السندات الدولارية، بما يساوي حوالى 5 مليارات دولار. بالإضافة الى حوالى مليار دولار مؤونات على توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان. وبالتالي، أصبحت ايرادات المصارف محصورة في الفوائد على ما تبقّى من ديون للقطاع الخاص، والفوائد التي لا يزال مصرف لبنان يدفعها لها لقاء توظيفاتها لديه. كل ذلك يشير الى انّ الخسائر في 2021 ستكون اكبر بكثير من خسائر 2020، ولن يبقى من الرساميل الكثير لاستخدامه لاحقاً في اطفاء خسائر.

في الموازاة، لا تدخل الى المصارف ودائع جديدة برغم بعض التحفيزات. وهناك توجّه لدى قسم من اللبنانيين الى فتح حسابات مصرفية في قبرص، رغم انّ الجزيرة الصغيرة خرجت قبل فترة من أزمة مالية صعبة مرتبطة بالأزمة اليونانية. وفي السياق، لا بدّ من الإشارة الى انّ قبرص التي قُدّرت خسائرها في الأزمة اليونانية بحوالى 17 مليار دولار، طُلب منها لتسريع عملية الإنقاذ والخروج من الأزمة، تنفيذ هيركات تحت تسمية ضريبة لمرة واحدة، بنسبة 6,75% على الودائع التي تبلغ قيمتها 100 الف يورو وما دون، ونسبة 9,9% على الودائع التي تفوق قيمتها الـ100 الف يورو.

فهل يمكن تصوّر نسبة الضريبة (هيركات) التي سيُطلب من لبنان فرضها، اذا كانت تقديرات حكومة حسان دياب للخسائر في نيسان 2020 وصلت الى حوالى 80 مليار دولار، وزادت اليوم، وفق المفهوم المحاسبي نفسه، الى حوالى 100 مليار دولار؟

انطوان فرح