طرح مشروع قانون الكابيتال كونترول على طاولة مجلس الوزراء غداً، والذي يتوقع أن يعطي صلاحيات استثنائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ويشرّع إجراءات المصارف من حيث القيود التي تفرضها على السحوبات مع الابقاء على حرية الاستنساب في سحوبات العملة الأجنبية.

علمت «الجمهورية» من مصادر مطّلعة انّ مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي سُرّب الى الاعلام الاسبوع الماضي ليس النسخة النهائية لمشروع القانون الذي سيحضر على طاولة مجلس الوزراء الخميس، وأنّ وزير المالية غازي وزني يعمل على إدخال تعديلات عليه بما يلائم أيضاً مصلحة المودع، كما عمد الى شطب بعض البنود الواردة في المشروع لأنها غير منطقية، منها على سبيل المثال ما ورد في الفقرة الخامسة من البند الثاني المتعلّق بالتحويلات الى الخارج، والتي تنص على «ان لا يكون للمودع طالب التحويل حساباً مصرفياً خارج لبنان» إذ لا يمكن تطبيق هذا البند.

وفي قراءة قانونية لمشروع القانون، يُعدّد المتخصّص في الشؤون المصرفية المالية مروان صقر لـ«الجمهورية» بعض الملاحظات او الثغرات التي وردت في مسودة مشروع القانون.

يقول صقر: لا يمكن أن يكون قانون «الكابيتول كونترول» فعّالاً وان يطبّق بشكل كامل إلّا في حال تمّ توحيد سعر صرف الدولار، وإلّا فإنّ هجمة المودعين على السحوبات النقدية من المصارف ستظل قائمة لأنّ المودع سيواصل سحب أمواله لشراء الدولار، رغم انه بذلك يخسر ما بين 30 الى 40 في المئة من قيمة سحوباته.

وعمّا تردد عن توجّه لدفع الدولار على 2000 ليرة، إستبعد صقر قانونية هذه الخطوة مؤكداً انّ اي توجّه مُماثل يحتاج الى مشروع قانون، كما لا يحق للمصارف الاقدام على مثل هذه الخطوة من دون موافقة المودع.

كذلك، توقف صقر عند خرق المساواة بين المودعين ويتعلق الأمر بتحديد سقف للسحوبات، إذ لا يمكن الجزم بأنّ احتياجات المواطنين واحدة، فهذا السقف قد يكفي البعض ولا يكفي البعض الآخر الذي ربما يحتاج الى مبالغ أكبر.

وانتقد صقر استمرار الاستنسابية بالتعاطي مع المودعين من قبل المصارف، وقد تجلّت بحالتين: الأولى تتعلق بالسحوبات النقدية بالدولار، فالقانون لم ينظّم السحوبات وتَركها لاستنسابية كل مصرف وفق ما يراه مناسباً. والثانية تتعلق بموضوع استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، هنا ايضاً ترك تحديد السقوف لاستنسابية المصارف، مما لا يمنع أن يتصرّف المصرف وفق ما يراه مناسباً وقد تختلف الاستنسابية في المصرف نفسه بين زبون وآخر.

وتوقف صقر عند بعض الملاحظات على القانون التي سبق وأرسلها خطيّاً الى وزارة المالية، ومنها ما يتعلق بعلاقة القانون مع المعاهدات الدولية. فقال: ذكرت المادة 2 من مشروع القانون الذي أعدّته وزارة المالية «مع الاحتفاظ بما تنصّ عليه أحكام الاتفاقيات الدولية». ربما اعتقد مَن صَاغ القانون انه بذِكر هذه الجملة يحلّ مشكلة وهذا خطأ. فالاتفاقيات الدولية نوعان: الاولى اتفاقية وقّعها لبنان مع صندوق النقد الدولي وتنصّ على عدم إمكانية البلدان موقّعي الاتفاقية من وضع قيود على التحويلات الى الخارج الّا في حال تعرّضت إحدى الدول الى أزمة حادّة في ميزان مدفوعاتها، في هذه الحال يمكن ان يسمح لها بوضع قيود على التحويلات الخارجية على ان تكون مؤقته وبعد موافقة صندوق النقد الدولي. والسؤال البديهي المطروح: هل انّ وزارة المالية وأثناء إعدادها للقانون أخذت موافقة صندوق النقد الدولي؟ لأنه في حال لم تأخذ الموافقة فيمكن للصندوق معاقبة لبنان.

ثانياً: الاتفاقيات الثنائية التي وقّعها لبنان مع نحو 54 دولة، والتي ينصّ بعضها على أنّ لبنان يضمن للمستثمر الاجنبي التابع الى إحدى هذه الدول حرية تحويل أمواله الى الخارج من دون أي قيود. وهنا يبرز تناقض في هذا الموضوع، إذ في حال أخذ لبنان موافقة صندوق النقد على قانون الكابيتال كونترول، عليه أن يعالج موضوع الاتفاقية الخاصة مع بقية الدول المتعلقة بالمستثمرين التابعين لهذه البلدان، خصوصاً انّ الاتفاقيات الخاصة تعلو على الاتفاقية العامة. وبالتالي، سيتمكّن المستثمر الاجنبي من تحويل أمواله هذه بموجب الاتفاقيات، بما سيخلق مجدداً عدم مساواة بين المستثمرين الاجانب والمواطنين اللبنانيين. كما يمكن لأيّ مستثمر أجنبي آخر من غير الدول الموقّعة على اتفاق ثنائي مع لبنان الاستفادة من هذه الاتفاقية تحت بند «الدولة الأكثر رعاية». وهنا تساءَل صقر عمّا اذا كانت درست الحكومة المخاطر القانونية المُمكن أن تنتج عن هذا القانون، والتي يمكن للمستثمر الاجنبي أن يتوجّه فيها الى التحكيم الدولي ويطالب بتعويضات كبيرة.

ونَبّه صقر الى دعاوى المستثمرين الاجانب التي يمكن ان ترفع ضد لبنان، وهي أخطر بكثير من دعاوى اللبنانيين التي أقاموها في وجه المصارف اللبنانية والتي وضع مشروع القانون للحدّ منها. فهل تَعي الدولة سَيل الدعاوى الذي سينهال عليها من الخارج؟​

ايفا ابو حيدر.

غداً، يوم آخر… لبنان دخل رسمياً عهد الإفلاس المالي. لكن المصائب، كما تُظهر تجارب الأمم، عبر التاريخ القديم والحديث، لا ترتبط بالإفلاس في حد ذاته، بقدر ما ترتبط بما بعده، أي بالطريقة التي يتمّ التعامل فيها مع الأزمة. فهل الدولة اللبنانية جاهزة للتعامل كما ينبغي مع الإفلاس، الذي أُعلن بشكل احتفالي في 7 آذار 2020؟

لا تزال القوى السياسية تتحكّم بعقول وقلوب اللبنانيين، بالإضافة الى تحكّمها بمصير البلد وناسه. والدليل انّها حوّلت اعلان الافلاس، وهو يُفترض انّه بمثابة اعلان هزيمة، يشعر خلالها أي مسؤول بالخجل والإحراج والحاجة الى الاعتذار وربما الاعتزال، الى انتصار وهمي عنوانه “لن ندفع”.

صحيح انّ اجتماع بعبدا، الذي ضمّ كل أركان الدولة، هدَفَ الى تأمين تغطية وطنية لقرار اعلان الإفلاس، وعدم تحميله الى رئيس الحكومة منفرداً، لكن المسؤولين نجحوا في تحويله الى لقاء شبيه بلقاءات اعلان الاستقلال، وبدت لهجة البيان الختامي للإجتماع بمثابة بث خبر الانتصار في حرب مصيرية. في حين انّ القرار في حقيقته هو مجرد اعلان افلاس وهزيمة الطبقة السياسية، وبدء مرحلة جديدة ستكون أصعب من طريق الجلجلة التي تحدث عنها رئيس الحكومة حسان دياب.

هذا الكلام لا يعني انّ قرار تعليق (moratorium) دفع الديون الخارجية (يوروبوند) هو في حدّ ذاته قرار خاطئ، لكن الخطيئة تكمن ربما في التوقيت والتحضيرات لما بعد القرار. إذ من المعروف انّ الدول التي تواجه أزمات مالية مماثلة، يشكّل اعلان الإفلاس فيها في اكثر الاحيان، نقطة تحوّل مريحة للناس والاسواق، بسبب انقشاع غبار الأزمة، ووضوح الرؤية، وبدء رحلة العودة الصعبة والموجعة الى وضع اقتصادي ومالي طبيعي. لكن المعطيات المتوفرة عندنا، لا توحي بأنّ اعلان افلاس لبنان سيكون بداية لرحلة الصعود الى سطح الماء، بل يبدو القرار وكأنّه دفشة اضافية للغوص اكثر نحو القعر.

في التوقيت، كان يُفترض ان يُتخذ قرار تعليق الدفع منذ سنة او اكثر، أي منذ أدرك المسؤولون انّ الدولة لم تعد قادرة على الاستدانة والاستمرار. واضطر مصرف لبنان، وبطلب من المسؤولين، الى تغطية فجوة الإقتراض من امواله الخاصة التي هي في النتيجة اموال البنوك، اي اموال الناس. في ذلك التوقيت، كانت امكانية الوصول الى اتفاقات رضائية مع المُقرضين سهلة، ولن تتضمّن شروطًا صعبة. كذلك، كانت امكانية الاتفاق مع صندوق النقد على خطة إنقاذ (Bailout) بشروط ميسّرة ممكنة أيضًا.

أما في الاستعدادات لمرحلة الافلاس وما بعده، فانّها تبدو كارثية بلا أي مبالغة. وما قاله رئيس الحكومة في ما يُفترض انّه توصيف للخطة الإنقاذية التي ستواكب اعلان الافلاس، تشبه كل شيء إلّا الخطة. والكلمة التي توجّه بها الى اللبنانيين لم تتضمّن حرفًا واحدًا اضافيًا عن وعود يسمعها اللبناني والمجتمع الدولي منذ سنوات طويلة، ولم تعد تقشعر لها الأبدان، ولا حتى تُحرِّك مشاعر الاشمئزاز، لأنّها صارت وكأنّها غير موجودة. إلّا اذا اعتبرنا انّ المداخيل الاضافية التي تحدّث عنها دياب من خلال خطة تغويز الغاز صالحة للبناء عليها لإنقاذ بلد يحتاج، بالإضافة الى حوالى 50 مليار دولار ليس معه منها دولارًا واحدًا، الى ثقة يبدو انّها لن تعود.

طبعاً، لا يمكن تحميل حسان دياب مسؤولية هذا الوضع، فالرجل قام بدور الناطق الرسمي بإسم منظومة سياسية قضت على البلد، ومن ثم راحت تفتش عن جهات تُلصق بها تهمة الانهيار و”المجاعة” (بمفهومها العصري طبعًا) المقبلة بلا شك. لكن مسؤولية رئيس الحكومة تبدأ من نقطة الخوف من قلب الطاولة. فهو يُفترض أنّه بات يعرف خطورة الوضع، ويعرف ايضًا أين تكمن المشكلة وأين يوجد الحل، ولا يُفترض به أن يراوغ، وأن يحمّل مثلاً الاقتصاد الريعي مسؤولية ما جرى كبند أول، ومن ثم يضع الفساد بعده.

ما اعلنه رئيس الحكومة مفاجئ، لأنّه في بعض النقاط بدا عارفاً بما يجري، وقال بوضوح أننا نواجه أزمة غير مسبوقة، تشمل ثلاث أزمات رئيسية: أزمة ديون سيادية، أزمة مصارف، وأزمة عملة تنهار. فهل يمكن معالجة أزمة من هذا العيار، بالحديث عن تغويز الغاز ومعالجة أزمة الكهرباء؟

الأزمة الحقيقية تبدأ اليوم، وهي حتمًا لا تتعلق بإعلان الافلاس، بل بما بعده. والمفارقة هنا انّ الحكومة المغلوب على أمرها لجهة منعها من ولوج خطة إنقاذ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بذريعة السيادة والشروط القاسية التي يفرضها ويدفع ثمنها المواطن، سوف تضطر الى اعتماد هذه الشروط في المستقبل القريب لجهة رفع الضرائب وتحرير سعر صرف الليرة وفرض رسوم اضافية على البنزين، من دون أي أمل بأن تنقذ هذه الاجراءات البلد. وستتكرّر تجربة سلسلة الرتب والرواتب، عندما أُعلنت حزمة ضرائب وحزمة إصلاحات، تمّ تنفيذ بنود الضرائب وبقيت الإصلاحات حبرًا على ورق.

غداً، ستعلن مؤسسات التصنيف خفض لبنان الى درجة التعثّر (افلاس)، وسيصبح تعامل المصارف اللبنانية مع السوق المالي العالمي شبه متعذّر، وسنواجه أزمة إيجاد بديل من الاعتمادات لاستيراد ما هو ضروري.

في الموازاة، ستكون المفاوضات مع المقرضين أكثر من شاقة، وربما شبه مستحيلة. والدول التي واجهت أزمة مماثلة ذهبت الى المفاوضات في جيبها قرار عدم الدفع، وفي جيبها الثاني خطة تُظهر كيف ستصبح الدولة قادرة على الدفع في حال وافق المقرضون على إعادة هيكلة وجدولة الديون. طبعًا، هناك دول فاوضت بلا خطط واضحة وبلا وجود كفيل موثوق مثل صندوق النقد، لكنها فشلت و”جاع” شعبها، ولا تزال عالقة في القعر.

في لبنان، تذهب الدولة الى المفاوضات وفي جيبها قرار تعليق الدفع، وفي جيبها الآخر لائحة وعود قديمة، ووعد جديد بتنفيذ خطة تغويز الغاز. فهل تنجح؟​

انطوان فرح.

في الخصوصية الاقتصادية اللبنانية وأبرز التحدّيات:

بداية لا بدّ من الإضاءة على تحدّيات أساسية تشكّل قيوداً للسياسة النقدية والمصرفية ومن ثم المالية والاقتصادية عموماً في لبنان وهي باختصار: الدين العام/ الناتج المحلي، الدولرة، ربط سعر الصرف والميزان الخارجي في ظلّ نظام اقتصادي حرّ للرساميل والتبادل التجاري.

فيتبيّن بداية، تنامي نسبة الدين العام الى الناتج المحلي، التي ما لبثت أن انخفضت من حدود 180% عام 2006 الى 130% عام 2011 ، حتى عاود خطّه التصاعدي الذي تخطّى فيه حدود الـ 150% في نهاية العام 2018 وأكمل صعوداً مع تدهور الأوضاع عام 2019 بالتزامن مع تدهور معدل النمو من 8.25 % الى أقل من 1 % للفترة عينها. فيما كان الدين العام يكبر بحجم كرة الثلج التي تنمو بسرعة تفوق أضعاف نمو الناتج المحلي، مع تراكم العجز المالي السنوي وصعوبة التحكّم بمكونات الإنفاق، الجاري في معظمه، وتستحوذ بشكل أساسي خدمة الدين العام (أي الفائدة على الدين) على أكثر من 40 % وتلامس كذلك رواتب وأجور القطاع العام الـ40 % من مجموع الإنفاق، وتبقى حصّة عجز الكهرباء بحوالى 11%، فلا يبقى ما يُذكر للاستثمار العام…

من هنا، تتظهّر لنا خصوصية الاقتصاد اللبناني والقيود التي تكبّل حركته وتجعل منه نموذجاً خاصاً غير قابل للمقارنات مع سواه، قبل البحث في المعضلات التي تُرهق نموّه أو تُعقّد ديونه أو تُتعب جهازه المصرفي، موضع البحث تحديداً.

أما هيكلية الدين العام، الذي لم يكن موجوداً إبّان أزمة الثمانينات، وبدأ بعدها مع إصدار سندات خزينة بالليرة اللبنانية، فقد تطوّرت هيكليته، وعرف دولرة بحدود ثلثه وتحديداً، أصبحت اليوم ديون لبنان بالعملات الأجنبية مع إصدارات اليوروبوند بنحو 30 مليار دولار، تحمل منها المصارف اللبنانية نحو 15 مليار دولار (قبل بيع جزء من سنداتها المستحقة في 9 آذار 2020)، مقابل 5.7 مليارات دولار يحملها المصرف المركزي (كان يحمل فقط 3.5 مليارات دولار، ولكن حصّته من الدين بالعملات الأجنبية زادت بعد أن اشترى السندات التي استحقت في تشرين الثاني 2019).

الانكشاف السيادي للمصارف اللبنانية:

أبعد من الانكشاف السيادي للجهاز المصرفي على اليوروبوند، التي تحملها المصارف اللبنانية بحوالى 15 مليار دولار أميركي والمصرف المركزي بقيمة 5.7 مليارات دولار أميركي، يظهر قلق الجهاز المصرفي من الانكشاف على شهادات الإيداع بالعملات الأجنبية للمصرف المركزي. وأفادت أرقام وكالة «بلومبرغ»، أنّ على مصرف لبنان إلتزامات بقيمة 52.5 مليار دولار على شكل ودائع بالعملات، وشهادات إيداع بالدولار، تحمل معظمها المصارف اللبنانية، أي أنّها توظيفات من مجموع مدخرات المودعين اللبنانيين بالعملات الأجنبية. علماً أنّ المصارف لها احتياطي الزامي بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان بمعدل 15 % من الودائع بالعملات الأجنبية لديها، أي 18 مليار دولار (15 % من مجموع 120 مليار دولار ودائع بالعملات الأجنبية).

في حين تُظهر ميزانية المصرف المركزي في شباط 2020 انّ إجمالي إحتياطاته بالعملات الأجنبية، غير الذهب واليوروبوند، لا يتخطّى حدود الـ 30 مليار دولار أميركي (هذا اجمالي إحتياطه وليس الاحتياطي الصافي بالعملات الأجنبية)، مما يثير قلق القطاع المصرفي والمودعين على حد سواء.

ووفقًا لـوكالة التصنيف العالمية Fitch ، بلغ إجمالي شهادات الإيداع للمصرف المركزي 20.9 مليار دولار، ليكون لدى مصرف لبنان المركزي أعباء تقدّر بنحو 52.5 مليار دولار في صورة ودائع بالعملة الأجنبية وشهادات إيداع. ورغم أنّ القليل من شهادات الإيداع يستحق هذا العام أو العام المقبل، فإنّ أكثر من 8 مليارات دولار تستحق في 2022 و 2023 وفق الجدول التالي.. ويتبيّن أنّ انكشاف المصارف الزائد على الدين السيادي ولاسيما بالعملات الأجنبية (بين يوروبوند وشهادت إيداع بالعملات الأجنبية) من شأنه أن يهدّد مجمل رساميل بعضها، مما يفسّر إلحاح المصرف المركزي على زيادة رساميلها الخاصة.

القروض المتعثّرة للمصارف وجمود النشاط الاقتصادي:

تواجه المصارف اللبنانية مخاطر إنعكاسات جمود النشاط الاقتصادي وتوجّه كثيرين الى ما يُعرف بأدوات الحماية من المخاطر، عبر شراء الذهب أو الاستثمار العقاري..علمًا أنّ للخيارالأخير إيجابيات كثيرة، ولاسيما في تسييل عقارات كانت مجمّدة بفعل الأزمة، فيما أصحابها مديونون للمصارف، ويهمّهم إطفاء أكبر جزء من دينهم ولو بشيكات مصرفية، بغض النظر عن إمكانية سحبها نقداً.

من هنا، تفتح الأزمة الاقتصادية باب مخاطر القروض المتعثّرة لدى المصارف، ولا سيما منها التسليفات المصرفية بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص، وتتراوح بحدود الـ 32 مليار دولار.

وتُظهر الميزانيّات المجمّعة تراجعاً كبيراً في إجمالي موجودات المصارف اللبنانيّة من 249.48 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2018 الى 216.78 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2019 . وبذلك تكون موجودات المصارف اللبنانيّة قد انخفضت بنسبة 13.11 % خلال فترة سنة واحدة فقط. كما انخفضت القروض للمقيمين بنسبة 15.2%، والقروض لغير المقيمين بنسبة 21.7 %. كذلك خفّضت المصارف محفظتها من سندات الخزينة بالليرة بنسبة 15.8%، وسندات اليوروبوند بنسبة 13.9 %.

وقد أظهرت إحصاءات المصرف المركزي تراجعاً لودائع الزبائن (قطاع خاص وقطاع عام) بنسبة 8.29 % الى 246865 مليار ل.ل. في نهاية 2019 (163.76 مليار د.أ.) وتقلّصت ودائع الزبائن بالليرة اللبنانية بنسبة 22.53 % لتصبح 64.799 مليار ل.ل. (أو ما يعادل 42.98 مليار د.أ.) فيما انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 1.87% لتصبح 182066 مليار ل.ل. (او ما يعادل 120.77 مليار د.أ.).

وارتفعت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاص من 70.62% في نهاية عام 2018 الى 76.02% في نهاية عام 2019.

فيما ارتفعت حسابات رأس المال المجمّعة للمصارف التجارية من 20.15 مليار د.أ. في نهاية العام 2018 الى 20.72 مليار د.أ. في نهاية العام 2019 وسط مطالبة المصرف المركزي زيادة رأسمال الخاص بنسة 20 % مطلع العام 2020 و20 % في منتصف العام.

أزمة السيولة بالدولار وتراكم عجز ميزان المدفوعات وازدواجية سعر الصرف

تبيّن الميزانيّات المجمّعة للمصارف اللبنانيّة، أنّ المصارف اللبنانيّة خسرت خلال عام 2019 ما نسبته 43.56 % من قيمة حساباتها لدى القطاع المالي غير المقيم (أي المصارف المراسلة)، لتستقر قيمة هذه الحسابات عند مستوى الـ 6.77 مليارات د.أ. مع العلم أنّ هذه الأرقام تعكس أثر السحوبات النقديّة منذ 17 تشرين الأوّل ولغاية نهاية كانون الأوّل.

على خط موازٍ، وحتى قبل اتخاذ الإجراءات المكبّلة لحركة الرساميل، كان لبنان يعاني في السنوات الأخيرة، وتحديدًا منذ العام 2011 من انقلاب وضع ميزان المدفوعات وتحوّله الى سلبي بشكل مستمر.

وقد سجّل ميزان المدفوعات عجزاً في نهاية 2019 بقيمة 4351 مليون دولار، ليصبح العجز التراكمي منذ 2011 إلى اليوم ما قيمته 14515.9 مليون دولار (باستثناء عام 2016 الذي لم يسجّل عجزاً بسبب هندسات مصرف لبنان المالية التي استقطبت من خلالها المصارف رساميل من الخارج بالعملات الاجنبية لشراء اليوروبوند).

هذا التراجع في استقطاب العملات الاجنبية وعجوزات ميزان المدفوعات، كان يضغط بشكل متزايد على سوق القطع، الذي يعتمد منذ عام 1997 على ربط سعر صرف الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي على أساس 1507.5 ليرات للدولار.

تراجع أرباح القطاع المصرفي:

كذلك شهدت المصارف العاملة في لبنان تراجعاً في أرباحها من 2.234 مليار د.أ. في نهاية عام 2018 الى 522 مليون د.أ. في نهاية عام 2019، ذلك بشكل عام من دون الدخول في الفوارق من جهة بين المصارف ذات الحصة الأساسية الصامدة في الحد الأدنى من الأرباح وتلك التي باتت تعاني الخسائر، ومن جهة أخرى بين المصارف المحصورة في السوق اللبناني وتتلقى تداعيات أزمته والمصارف الأخرى التي تتنفّس من نشاطها خارج الحدود اللبنانية والتي لم تدرج بعد نتائج الخارج في المجموع.

في الإجراءات الضرورية الملحّة:

تخفيض الفوائد:

بعد أن أرهق ارتفاع معدلات الفوائد القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني وخزينة الدولة على حد سواء، كان لا بد من تدخل المصرف المركزي لوضع سقوف لمعدلات الفوائد إن على الودائع أو على القروض.

فقد صدر عن مصرف لبنان تعميم جديد ينص على خفض الفوائد المصرفية والتقيّد بالحد الأدنى لمعدّل الفائدة الدائنة على الودائع كما على التسليفات بالدولار الأميركي وبالليرة اللبنانية.

فضلاً عن التعميم الوسيط رقم 545 للمصرف المركزي القاضي بتخفيض معدلات الفوائد لمختلف القروض السكنية وغير السكنية الممنوحة من المؤسسة العامة للاسكان او المدعومة من المصرف المركزي، إن كان ذلك للسكن او للقطاعات الانتاجية.

هذه الإجراءات في موازاة التخفيض الكبير للفوائد على الودائع تسمح للمصارف بالاستفادة من الفارق الناتج عن الانخفاض المزدوج للفوائد الدائنة والمدينة، بما يزيد هامش ربحها وإمكانية زيادة رسملتها.

وتظهر أرقام المصرف المركزي أنّ لبنان شهد مساراً تصاعدياً لارتفاع الفوائد، تسارع بعد فترة وجيزة من استقالة رئيس الوزراء المؤقتة في تشرين الثاني 2017 والفراغ الحكومي الذي دام 9 أشهر، مما دفع المصارف إلى إطلاق برامج ادخار بفوائد جذابة.

أمّا بشأن زيادة قيمة ضمان الودائع فهذه الخطوة ضرورية، ليس فقط عبر رفع السقف من 5 ملايين الى 75 مليون ليرة لبنانية على أهميّتها، إنما بالتعامل مع صندوق متخصّص يتمتع بمصداقية دولية، خاصة بعد تبيان انغماس مؤسسة ضمان الودائع أيضاً بتمويل الدولة بالاكتتاب بسندات الخزينة بما يجعلها شريكة في اشتباك التمويل بين الدولة والقطاع المصرفي الذي يفترض أن تضمن ودائعه.

إعادة الرسملة:

يجمع الخبراء الاقتصاديون والماليون على ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة رسملته، مع التشديد على ضرورة الضخّ المباشر للأموال في رؤوس أموالها من المساهمين.

فضلاً عن تحديد المصارف الصامدة ضمن مجموعات مصرفية متمكّنة وذات رسملة جيدة ولو استعانت بمساهمة من كبار مودعيها لتعزيز رسملتها ومكانتها في السوق ووضع الآلية المناسبة لإيفاء الدولة الالتزامات تجاههها بعد وضع أطر إعادة هيكلة الدين طالما من المرجّح أن تكون لا تزال تحمل سندات خزينة وشهادات إيداع لدى المصرف المركزي.

وذلك يكون من خلال برامج إشراك المصارف في المرافق العامة لاستعادة كامل الأموال المستثمرة من قبلها لدى الدولة، وهي أموال وحقوق المودعين، فيكون بذلك تحقق الإصلاح باتجاهين: الاتجاه الأول هو عبر وضع برنامج واضح لإعادة حقوق المودعين. والثاني هو إنقاذ المرافق العامة عبر إشراك القطاع الخاص فيها بما يحسّن خدماتها ومردوديتها.

هذا الطرح هو طبعاً مناقض تماماً لأيّ بحث في تأميم المصارف الذي لا تتوفّر أي عناصر مشجّعة له بعد الفشل الواضح للقطاع العام في إدارة كافة المؤسسات والمرافق العامة والتوظيف العشوائي فيها الذي ضاعف كلفة أجور القطاع العام… فاقد الثقة لا يعطيها وبالتالي من المستحيل البحث في إغراق المصارف أكثر بالقطاع العام، بل من الضروري إشراك القطاع الخاص لتعزيز الثقة بمرافق الدولة.

إستراتيجية إصلاحية مستقبلية

يبقى من الضروري رسم خطة إنقاذ حكومية تنعكس إيجاباً على القطاعات الاقتصادية كافة، ومنها بشكل أساسي القطاع المصرفي، العمود الفقري للاقتصاد اللبناني كما سبق وشرحنا، نظراً لكوننا في «اقتصاد استدانة يعني أنّ المسثمرين يعتمدون بشكل رئيسي على التمويل المصرفي، كما أنه المموّل الأساسي أيضاً للدولة اللبنانية.

وعلى الرغم من إيجابيات انتشار مصارف لبنانية في الخارج ومساعدة ذلك في تحقيقها بعض الأرباح للتعويض عن جمود السوق اللبناني، إلّا أنّ العديد منها يمكن أن يتّجه لبيع جزء من أصوله في الخارج على أقل تقدير، لتعزيز وضعه أكثر في لبنان والتمكّن من الاستحواذ على مصارف أخرى قد لا تتمكّن من الصمود بعد الأزمة طويلاً.

إشراك القطاع الخاص الدائن للدولة بممتلكاتها ومرافقها وتحسين إدارة موجوداتها:

لدى الدولة اللبنانية العديد من الأصول التي يمكنها استخدامها كشراكة بين القطاعين العام والخاص لاحتواء مطالبات السداد من دائنيها، ولاسيما النظام المصرفي اللبناني من أجل سداد ديونها من جهة وتحسين الإدارة المؤسسات والخدمات المعنية (كازينو لبنان، قطاع الاتصالات الهاتفية، الميناء، المطار والشرق الأوسط، قطاع الكهرباء والمياه …).

ووفق «معهد التمويل الدولي»، فإنّ لبنان بين البلدان العشرين الأولى في العالم الأكثر استحواذاً على الذهب، كونه يملك نحو 286.6 طناً من الذهب بقيمة 16 مليار دولار أميركي، وقد بدأ بتجميع الذهب بعد سنوات قليلة من نيله الاستقلال عام 1943، واستمر حتى عام 1971، وقد أرسل لبنان إلى الولايات المتحدة الأميركية جزءاً من احتياطي الذهب لحمايته، وقد يكون مفيداً وضع خطة لإدارة موجودات لبنان الخارجية من الذهب وحسن الاستفادة منها ضمن استراتيجية واضحة وشفافة لإدارة ترسم أفق إعادة تكوين مخزون الذهب تدريجاً مع تحسّن الأوضاع.

كذلك تبدو الخصخصة الموعودة منذ الورقة الاصلاحية التي تقدّم بها لبنان عام 2002 لمؤتمر باريس 2، باتت اليوم خشبة إنقاذ حتمية مطلوبة لاستعادة حقوق الناس في المصارف عبر إشراك الأخيرة ببعض المؤسسات العامة والمؤسسات المملوكة من الدولة، مثل الاتصالات أو طيران الشرق الأوسط (MEA) أو Casino du Liban، والتي ستجلب أكثر من 10 مليارات دولار. بما من شأنه تخفيض رصيد الدين العام وخدمة الدين في نهاية المطاف إزاء المصارف، وبالتالي أموال المودعين فيها.

لطالما كان القطاع المصرفي مصدر الثقة الأساسي بالإقتصاد اللبناني في ظل أشد الأزمات السياسية والاقتصادية الاجتماعية، وحتى خلال ظروف الحرب وإعادة الاعمار وفترات انعدام الاستقرار والاستحقاقات الكبرى التي شهدها لبنان منذ العام 2005، وربما هنا هول الوضع غير المألوف الذي تمثّل باهتزاز الثقة بالقطاع المصرفي نفسه ممّا أضاع البوصلة بكل ما حوله! إلّا أنّ هذه التجربة على شدّتها أكّدت على مكان البوصلة، وعلى عدم إضاعة قيمتها بحصرها بمهام تمويل الدولة على حساب الاقتصاد وتسنيد سقف الهيكل بدل تمتين أركان بنيانه، بل ضوّت هذه الأزمة على ضرورة تصويب دور القطاع المصرفي وحتمية نهوضه بالشكل السليم والآمن والواعد على أسس واضحة، وضمن استراتيجية إصلاحية شاملة ووعي أوضح لمكامن المخاطر ولأجهزة الأمان.

د. سهام نصرالله.

التخلّف عن تسديد “اليوروبوندز” وحده لا يُفيد

تتّجه الحكومة في الأيام المقبلة إلى الإمتناع عن دفع سندات “اليوروبوندز” (إستحقاق التاسع من آذار). فالوعي الوطني الذي تجلّى بأبهى صوره برفض دفع الديون، والإحتفاظ بما تبقّى من عملة صعبة لتلبية الحاجات الوطنية الأساسية، شكّل عامل ضغط إيجابياً، أتاح للحكومة أن تُفرمل اندفاعتها المشحونة بتشجيع من المصارف، من أجل تسديد السندات، وهذا جيّد. لكن أخطر ما في الأمر، هو أنه في حال اتّخذت هذا القرار، ألّا تذهب مباشرة وسريعاً إلى صندوق النقد الدولي، لأن كلفة هذا الخيار ستكون باهظة.

الظاهر برأي أحد المسؤولين، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن “الحكومة لن تكون بحوزتها أي خطة فعلية في الأيام القليلة المقبلة”. فعلى الرغم من صوابية ترك القرار بالدفع من عدمه إلى اللحظة الأخيرة، فانه في المقابل كان الأجدى لو تشكلت هذه الحكومة في وقت أقصر بكثير، ولم تُضع الوقت “الثمين” على التقاسم والمحاصصة، والدخول مباشرة في بناء استراتيجية متماسكة ووضع خطوط عريضة وواضحة لإدارة المرحلة المقبلة.

الحاجة إلى “الصندوق”

في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة قرارها بعدم الدفع، تصبح الحاجة إلى تمويل من الخارج أمراً أكثر من ضروري كي يعاود البلد الوقوف على قدميه في أسرع وقت ممكن. لكن هذا الشرط من الصعب ان يتحقق في ظل غياب صندوق النقد، ومع إحجام مختلف الدول عن إقراض دولة لا تملك أدنى فكرة عن كيفية تسديد ما يتوجب عليها من ديون في المستقبل، بحسب المسؤول نفسه.

ويضيف: “القرار الصحيح بعدم الدفع يترافق مع ما يُحكى عن قرارات مجتزأة تنوي الحكومة اتخاذها، مثل إعداد مشروع قانون “الكابيتال كونترول” وملاحقة الاموال المهربة ومساعدة المودعين، وغيرها الكثير من القرارات التي ستتخذ بـ “المفرق”، في حين ان الحاجة هي إلى خطة “ماكرواقتصادية” كاملة وشاملة وموافق عليها من المدينين الجدد”. ويلفت إلى أن “لا أحد يستطيع الوقوف في وجه دولة أعلنت افلاسها مع خطة واضحة وصريحة. كما انه لن يكون هناك من محاكم دولية قادرة على إرغام البلد على ان يمارس عكس قناعاته”. ويردف قائلاً: “هنا تأتي أهمية وجود خطة متكاملة، ليس من باب الواجب فحسب، بل لان الخطة المتكاملة هي الطريقة الوحيدة التي تعبر عن المصداقية أمام المدينين في الداخل والخارج. هذا بالإضافة الى ان عدم وجود الخطة يساهم بإطالة حالة الخدر التي دخلها الإقتصاد”.

التحديات كثيرة

المسار أمام الحكومة للخروج بخطة شاملة ليس معبّداً، بل هو مليء بمطبات إعداد الخطة، ونيل موافقة مجلس الوزراء، وتحضير القوانين اللازمة والدخول في مفاوضات مع صندوق النقد، ومن ثم تنظيم المؤتمرات الدولية لدعم الخطة، وتوقيع اتفاقيات مع البنك الدولي تكفل حماية الفئات الضعيفة التي ستتأثر بشكل كبير، جراء اعتماد سياسات التقشف وتدهور سعر الصرف وفقدان الليرة لقدرتها الشرائية. فالإقتصاد برأي المصدر “سيكمل انكماشه لوقت ليس بقصير، يقدر بأربع سنوات إذا تم التعامل مع الأزمة بطريقة جدية، وجرى تذليل العقبات السياسية وإبعاد تضارب وجهات النظر داخل الحكومة، التي ما زال يرفض قسم كبير منها تدخل صندوق النقد، والأكثرية تخاف من اتخاذ الخطوات الجدية”.

القلق الدائم الذي تعيشه الحكومة من ردّ فعل المودعين “العاديين” المقدرين بأكثر من مليوني مودع، يعجزون عن الحصول على جزء من حقهم، من جهة، والإرتعاد من رد فعل “حزب الله”، الذي رفض جهاراً، مراراً وتكراراً، تدخل “أدوات الإستكبار” بالإستعانة بصندوق النقد الدولي من جهة ثانية. وجهتان لا تلتقيان. فوجود صندوق النقد الدولي كضامن للنتائج وعامل ثقة وموافق على الخطة ومراقب للإصلاحات يمثل غطاءً مطلوباً، لا بل أكثر من ضروري لمواجهة الدائنين الدوليين ووقف اندفاعهم لتحضير دعوات بالجملة والمفرق في وجه الحكومة لتخلّفهــا عن الدفع.

الذي سيحصل بعد التاسع من آذار مخيف. فالإستخفاف بالإستحقاقات المصيرية، وعدم تأمين بديل جدي وقادر، من الممكن أن يحل مكان صندوق النقد الدولي، ليغطي الـ Default المنوي الهجوم به على صناديق ودائنين ذوي باع طويل في مقاضاة المدينين، لن يعرض سمعة لبنان وأصوله للإساءة والملاحقة فحسب، إنما سيفرض ضغطاً إقتصادياً داخلياً هائلاً، ويدفع العملة اللبنانية إلى مستوى غير مسبوق من الإنخفاض.

ففي هذه الحالة سيتأكد للدائنين الدوليين انعدام جدية الحكومة على التفاوض أولاً، وعلى قدرتها على السير بحلول تحفظ أموالهم في المستقبل القريب ثانياً، أما ثالثاً والأهم فسيتأكدون من عدم قدرتها على إرجاع الديون والتعويض عنها​