عبر خطوة أثارت حفيظة الإدارة الأميركية مطلع الشهر الجاري، قررت أوبك+ خفض الإنتاج النفطي بنحو مليوني برميل يومياً.

وبعد القرار الأخير لـ أوبك+، أعلن البيت الأبيض أن إدارة بايدن ستتشاور مع الكونغرس حول الأدوات والسلطات الإضافية لخفض سيطرة أوبك على أسعار الطاقة.

ووصف بايدن القرار بأنه غير ضروري، فيما صرحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن القرار يضر بالاقتصاد العالمي.

كما فتح القرار باب التكهنات أمام خطوات عديدة قد تلجأ إليها إدارة جو بايدن وفي مقدمتها ورقة “نوبك”، وهو تشريع يمنح القضاء الأميركي الحق في النظر في دعاوى مكافحة الاحتكار ضد منتجي أوبك والحلفاء.

وكانت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ مررت بالفعل مشروع القانون في مطلع مايو أيار الماضي، ويستهدف ما وُصف بحماية الشركات والمستهلكين في أميركا من ارتفاع أسعار الخام.

وجاءت تلك الخطوة بعد سنوات من الإخفاق في كل مرة تحاول فيها الولايات المتحدة الخروج بهذا القانون إلى النور.

كيف سيعمل قانون نوبك؟

من شأن التشريع أن يسهم في تعديل قانون مكافحة الاحتكار الأميركي لإلغاء ما وصف بـ “الحصانة السيادية” التي تحمي أوبك والحلفاء وشركات النفط الوطنية بالدول الأعضاء من الدعاوى القضائية.

ولذلك فإنه في حالة تمرير القانون، سيحصل المدعي العام الأميركي على خيار مقاضاة التكتل أو أعضائه في محكمة فدرالية.

ورغم ذلك، فإنه من غير الواضح بالضبط كيف يمكن لمحكمة فدرالية أن تنفذ قرارات قضائية لمكافحة الاحتكار ضد دول أجنبية.

كما أن مشروع القانون لا بد له أن يجتاز كل من مجلس الشيوخ والنواب بكامل هيئته، ثم تمريره إلى الرئيس ليصبح قانوناً.

وأشارت ClearView Energy Partners إلى أن “نوبك” في حالة تقديمه إلى مجلس الشيوخ سيحصل على عدد الأصوات التي يحتاجها وهي 60 صوتاً.

لماذا فشلت المحاولات السابقة لتمرير القانون؟

المحاولات السابقة لتمرير “نوبك” باءت بالفشل وسط مقاومة من قبل مؤسسات للصناعات النفطية، بما في ذلك معهد البترول الأميركي.

وكان معهد البترول الأميركي يرى أن القانون قد يضر بمنتجي النفط والغاز في أميركا.

ووفقاً لتصريحات مايك سومرز الرئيس التنفيذي لمعهد البترول الأميركي، فإن “نوبك” سيخلق المزيد من عدم الاستقرار في السوق، كما سيفاقم التحديات الحالية في التجارة الدولية.

وأضاف: مثل هذا التشريع لن يكون مفيداً في أي ظروف سوقية سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل.

ومن ضمن المخاوف أن القانون قد يؤدي في النهاية إلى إفراط في الإنتاج من جانب أوبك، مما يخفض الأسعار.

ما الذي تغير الآن؟

لكن ما تغير هذا العام هو الغضب المتصاعد داخل الكونغرس بسبب زياد أسعار البنزين التي دفعت التضخم في أميركا لأعلى مستوى في عقود.

كما أن قرار أوبك+ الأخير بزيادة الإنتاج بأكبر وتيرة منذ بداية جائحة كورونا أسهم في زيادة هذا الغضب.

وصرح تشارلز شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي بأن مشروع القانون هو من بين الأدوات التشريعية التي يتم النظر إليها رداً على قرار أوبك+ الأخير.

تداعيات القانون قد تتجاوز أسواق النفط

هناك مخاوف من أن تتجاوز تداعيات القانون سوق النفط، وتمتد إلى أسواق أخرى.

وصرح بعض المحللين بأن نوبك قد يدفع بعض الدول لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد الولايات المتحدة بسبب حجب الإنتاج الزراعي لدعم الزراعة المحلية.

كما أن دول أوبك قد ترد بطرق أخرى، إذ هددت السعودية في 2019 ببيع نفطها بعملات أخرى غير الدولار في حالة تمرير القانون، وهي خطوة ستتسبب في تقويض مكانة الدولار كعملة احتياطية رئيسة في العالم وتقلل من نفوذ واشنطن.

وتشير تكهنات أخرى إلى أن السعودية قد تتجه لشراء بعض الأسلحة من دول أخرى غير أميركا مما يضرب تجارة مربحة لمتعاقدي الدفاع الأمريكيين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمملكة ومنتجي النفط الآخرين تقييد الاستثمارات الأميركية في بلدانهم أو رفع أسعار النفط المباع إلى أميركا، وذلك في وقت تواجه في الولايات المتحدة وحلفاؤها تحديات كبيرة في تأمين إمدادات طاقة موثوقة خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

متابعة قراءة تسليح العلوم والتقنية →

لا يزال الاتحاد الأوروبي يسعى خلف عمالقة الشركات التقنية الأميركية، فبعد سنوات من ملاحقة هذه الشركات في قضايا الاحتكار، ومحاولات فرض الضريبة الرقمية، أصدر هذا العام قانوني الخدمات الرقمية والأسواق الرقمية، لتنظيم عمل الشركات التقنية في أوروبا، هادفاً إلى تطبيق هذين النظامين على النطاق العالمي. هذه المساعي جاءت هذه المرة من خلال الشركات الأوروبية المزودة لخدمات الإنترنت. فقد أصدرت جماعة الضغط الأوروبية لمشغلي الاتصالات (إنتو) تقريراً في مايو (أيار) الماضي وضحت فيه أن أكثر من نصف حركة الإنترنت العالمية تعود إلى ست شركات فقط، هذه الشركات هي (أبل) و(مايكروسوفت) و(فيسبوك) و(أمازون) و(غوغل) و(نتفليكس). مجموع القيم السوقية لهذه الشركات الست هو 8.25 تريليون دولار، أقل بقليل من نصف مجموع الناتج القومي لدول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين (18 تريليون دولار). هذه الأرقام كانت وما زالت تسيل لعاب المفوضية الأوروبية التي لا تكل البحث عن وسائل لما قد يعبر عنه بـ(حَلْب) الشركات التقنية.
هذا المصطلح ليس قاسياً على ما يريده الاتحاد الأوروبي، فهو سيطلق العام المقبل مشاورات يناقش فيها إمكانية مشاركة الشركات التقنية العملاقة في تكاليف بناء شبكات الاتصالات في أوروبا. والمنطق هو أن هذه الشركات تستفيد من هذه الشبكات من خلال الوصول إلى المستخدمين، وعدم المساهمة في تكاليف بنائها تجعل الشركات التقنية أشبه بـ(الراكب المجاني) الذي ينتفع مادياً من البنى التحتية دون أي مساهمة. وزاد مشغلو الاتصالات الأوروبيين على ذلك أن الشركات التقنية لديها تعارض في المصالح، فهي تقدم خدمات صوتية وتلفزيونية منافسة لشركات الاتصالات، وتعتمد في ذلك على شبكات الاتصالات، ولا يحق لشركات الاتصالات منعها من تقديم هذه الخدمات، كما أنها لا تستطيع دفع الضرر عن نفسها من هذه المنافسة التي لا تبدو عادلة من وجهة نظر شركات الاتصالات.
وجهة نظر شركات الاتصالات فيها الكثير من المنطق، فهي من تستثمر في بناء وترقية شبكات الاتصالات، وهذه العملية مستمرة وغير منقطعة، فشبكات الجيل الرابع التي أنشئت قبل عقد من الزمن، بحاجة إلى ترقية إلى شبكات الجيل الخامس التي لن تستمر لأكثر من عشرة أعوام كذلك حين تنطلق خدمات الجيل السادس. في الوقت نفسه فإن الشركات التقنية مستفيدة بكل تأكيد من هذه الشبكات، ولم تكن لتحقق أرباحها دون مساهمة مشغلي الاتصالات في بناء شبكات التي مكنت الشركات التقنية تعظيم أرباحها ومضاعفة قيمها السوقية خلال سنوات قليلة.
ولكن المفارقة أن من يريد هذه المساهمة هي دول الاتحاد الأوروبي، التي تعد دولاً ثرية بالعديد من المقاييس، ولو كان لدول الحق في طلب هذه المساهمة فهي الدول الفقيرة مثل الدول الأفريقية والآسيوية التي تعاني فعلياً من ضعف القدرة على بناء شبكات الاتصالات رغم كل المنافع الاقتصادية التي قد تتحقق لها في حال امتلكت شبكات اتصالات قوية. والاتحاد الأوروبي يراهن كثيراً على عدد سكانه الذين (يفيدون) الشركات التقنية العملاقة، رغم أن سكانه لا يتعدون نصف مليار نسمة، مقارنة بالهند التي يزيد سكانها على 1.3 مليار نسمة! إذا لو كانت الأحقية بعدم القدرة المادية لكانت الدول الفقيرة أحق بهذه المساهمة، ولو كانت بالعدد لنافست دول عديدة مثل الهند والصين وإندونيسيا وغيرها من الدول ذات عدد السكان العالي.
ومشغلو الاتصالات الأوروبيين لديهم بالفعل مقترح لآلية جمع الأموال من الشركات التقنية، فهم يريدون تحديد حصة عادلة لحركة مرور الإنترنت، ومن ثم تحصيل الأموال من الشركات التي تزيد حركة مرورها على هذه الحصة العادلة، واستخدام هذه الأموال في بناء شبكات الاتصالات. وقد طلبت منهم المفوضية الأوروبية أدلة على أن حركة مرور الإنترنت لمواقع مثل (نتفليكس) و(يوتيوب) تزيد بالفعل على متوسط الحصة العادلة وذلك لاستخدامها في المشاورات التي ستبدأ في الربع الأول من العام القادم لمدة ستة أشهر.
هذه التوجهات الأوروبية تطرح سؤالاً، ماذا بقي لأوروبا؟ فهي مقارنة بالصين والولايات المتحدة تعد متخلفة تقنياً، وتعاني بشكل مستمر من نكبات اقتصادية، وقد استنفدت الكثير من مواردها الطبيعية أو كبلت نفسها بأنظمة تعيقها من الانتفاع بهذه الموارد، ووصلت مرحلة لا تستطيع حتى تدفئة شعوبها في الشتاء. ويبدو أنها الآن، وكما أنها في قرون سابقة تغذت على الموارد الطبيعية لدول أخرى، تستخدم المنهج نفسه، ولكن بأسلوب حضاري فرضه الزمن الحالي. ومحاولة تحصيل الأموال من الشركات التقنية هي محاولات يائسة، ولن تخضع لها الشركات التقنية بهذه السهولة، ولو خضعت فسوف تواجه موجات من المحاولات نفسها من دول لا مانع لديها من إيقاف خدمات الشركات التقنية داخل حدودها الجغرافية حتى تحصل على ما تريده.

د. عبد الله الردادي

فازت (جورجيا ميلوني) بالانتخابات الإيطالية لتصبح بذلك أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا. حزب (إخوة إيطاليا) الذي تقوده (ميلوني) هو كذلك أول حزب يميني متطرف يقود الحكومة منذ منتصف القرن الماضي، وكان آخر من تولى الحكومة الإيطالية من اليمين المتطرف هو (موسوليني)، مؤسس وقائد الحركة الفاشية في إيطاليا، الذي انتهى به المطاف إلى الإعدام على أيدي المقاومة الإيطالية. و(ميلوني)، التي يضم حزبها اثنين من أحفاد (موسوليني)، لم تخفِ إعجابها بـ(موسوليني) وقد سبق لها أن صرحت بأنه (فعل كل ما فعل لأجل إيطاليا)، فهل تنتهج (ميلوني) النهج الفاشي نفسه الذي اتبعته إيطاليا قبل قرن من الزمن؟
قامت الحركة الفاشية التي أسسها موسوليني قبل أكثر من مائة عام على فكرة (الطريق الثالث)، هذا الطريق يأتي وسطاً بين الرأسمالية الفردية، والاشتراكية الجماعية. إضافة إلى ذلك، فقد مزج (موسوليني) الفكر القومي إلى هذا المزيج، ولا يمكن إنكار أن حزب (إخوة إيطاليا) ورث الكثير من الحزب الفاشي، بل إن حزب (ميلوني) يحتوي على الشعلة الثلاثية ذاتها التي يحتويها شعار حزب (موسوليني). وهناك تشابه لا يمكن إنكاره بين فكر الحزبين، من ناحية المنهج القومي أو الشعوبي، والسياسة تجاه الهجرة، وغيرها.
تنعكس هذه الآيديولوجية على السياسة الاقتصادية الفاشية، فيشجع الاقتصاد الفاشي على المزج بين الملكية الخاصة والعامة، فهناك تركيز وتحفيز على الربح الخاص، ولكن المصلحة الوطنية هي الأهمية العليا في نهاية المطاف. لذلك فقد اعتمد الاقتصاد الفاشي على مساهمة الشركات في اقتصاد البلد، ودعم بشدة الشركات الوطنية التي تساهم في أهداف بلادها المهمة مثل الاكتفاء الذاتي. ولم يشجع الاقتصاد الفاشي على التجارة الدولية كما نبذ اقتصادات الأسواق الحرة والاستدانة من الخارج، وذلك في انعكاس واضح للفكر القومي. في المقابل، فإن الاقتصادات الفاشية اقترضت الكثير من الداخل لمشاريع البنى التحتية والمشاريع الاجتماعية وانخفضت معها معدلات البطالة إلى نسب قياسية. ويؤمن العديد من الاقتصاديين بوجود منهج اقتصادي فاشي، وأن الفكر الاقتصادي الفاشي لم يصل إلى مرحلة النضوج، وهو رأي طبيعي في هذا الزمن، بالنظر إلى أن الرأسمالية استغرقت عشرات السنين للنضوج، بينما لم يدم الاقتصاد الفاشي لأكثر من ثلاثة عقود.
ورغم أن مفردة (الفاشية) تستخدم اليوم كنوع من الإهانة، فإن هذا لم يكن شائعاً في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، حين كانت الحركة الفاشية في بداياتها مؤسسة أحزاباً في دول عديدة مثل فرنسا وبريطانيا، إضافة إلى إيطاليا التي استمر فيها الحزب بقيادة (موسوليني) وألمانيا بقيادة (هتلر). بل إن الولايات المتحدة حاولت آنذاك تطبيق السياسات الفاشية الاقتصادية، وما تزال تطبق العديد من هذه السياسات، وإن كان اسمها اختلف إلى (الرأسمالية المخطط لها) أو (السياسات الصناعية). ولا غرابة في ذلك، فقد انتعشت العديد من الصناعات في ألمانيا وإيطاليا إبان الحقبة الفاشية، ولعل شركة (فولكس فاجن) هي أبرز نجاحات تلك الحقبة، واسم (فولكس فاغن) يعني بالألمانية (سيارة الشعب)، وكان الهدف من إنشائها هو صنع سيارة بثمن مناسب للشعب، وهو انعكاس للنفَس الاشتراكي القومي للحزب الفاشي.
وقد أبدى العديد من السياسيين والمثقفين – خاصة الغرب – حينها إعجابهم الشديد بالفكر الفاشي وبقائده (موسوليني)، وذلك قبل أن تنقلب الفاشية عليهم. فقد كتبت صحيفة «نيويورك تايمز» حينها أن «(موسوليني) هو (روزفلت) إيطاليا، فهو يتصرف أولاً، ومن ثم يسأل عن الأمور القانونية، وهو بذلك يقدم خدمة رائعة لإيطاليا». كما وصفه (غاندي) بأنه أحد أعظم رجال السياسة في عصره. وقال عنه الأديب البريطاني برنارد شو: «يجب أن يسعد الاشتراكيون أخيراً بالعثور على اشتراكي يفكر كما يفعل المسؤولون». ويوضح ذلك أن اختلاف العالم مع الفكر الفاشي لم يكن لأسباب اقتصادية، بل لأسباب آيديولوجية بحتة.
وبعد أن انقلبت الآراء على الفاشية، أصبح الاقتصاد الفاشي يوصف بهشاشته، وأن الفاشية ترى الاقتصاد وسيلة لتحقيق أهدافها الفكرية، وليس غاية لحد ذاتها. وقد يحمل هذا الوصف بعض الصحة، ولكن، أليس ذلك ما تفعله العديد من الدول اليوم؟ فالاتحاد الأوروبي نفسه، الذي يبغض الفاشية ويخشى أن تتحد (ميلوني) مع الأحزاب اليمينية الأخرى في أوروبا مثل المجر وبولندا، يضع التوجهات الفكرية نصب عينيه قبل أي قرار اقتصادي، حدث ذلك مع المجر حينما أوقف الاتحاد الأوروبي معونات الجائحة عنها بسبب موقفها تجاه المثلية الجنسية.
إن فوز (ميلوني) لا يعني أبداً عودة (الفاشية) إلى إيطاليا وأوروبا، فهذه الحركة انتهت وأصبحت وصمة لا يريد أي حزب أن يوصم بها، إلا أن أفكار هذه الحركة مطبقة اليوم في العديد من الحكومات التي تدعي معاداة الفاشية. ولكن وصول حزب يميني متطرف لرئاسة إيطاليا مقلق جداً لأوروبا المنقسمة اليوم، فإيطاليا ليست المجر أو بولندا، فهي ثالث اقتصاد أوروبي، وعضو مجموعة السبع ومجموعة العشرين. إلا أن غالبية المؤشرات تشير إلى أن (ميلوني) لن تحيد كثيراً عن الاتحاد الأوروبي، لأسباب منها حاجة الاقتصاد الإيطالي الماسة إلى معونات الاتحاد الأوروبي التي تقدر بـ200 مليار يورو، لا سيما في الوقت الذي تصل فيها ديون إيطاليا إلى أكثر من 150 في المائة من ناتجها القومي.

د. عبد الله الردادي

انتهى الحداد الرسمي على وفاة الملكة إليزابيث الثانية (1926 – 2022)، وعدنا لنمط الحياة اللاهث السرعة في وستمنستر. الصحافيون يستكشفون التغيرات في سياسة فريق إليزابيث تراس، وما إذا كانت ستضع المصلحة القومية ومساعدة المواطنين عملياً، فوق الآيديولوجيا والشعارات، خاصة الاتهامات التي وجهت إلى حكومة المحافظين في السنوات الأخيرة (المحافظون في الحكم وحدهم منذ 2015 وقبلها في ائتلاف مع الديمقراطيين الليبراليين منذ 2010)، فيما يتعلق بالتزامهم بشعارات التيارات اليسارية والخضر وحركة البيئة، والتي كانت من أهم أسباب أزمة الطاقة في بريطانيا وزيادة فواتيرها، وأيضاً تنفيذ وعد المحافظين بإنهاء تقييدات الاتحاد الأوروبي للقوانين البريطانية، التي تعرقل محاولات وزارة الداخلية التعامل مع الهجرة غير الشرعية بقوارب مهربي البشر عبر فرنسا.
جاء التأكيد على السياسات الجديدة يوم الخميس عندما واجه جيكوب ريس – موغ، وزير الأعمال والطاقة والصناعات، مجلس العموم، متحدياً مزاجاً عاماً (يقارب هستيريا الهوس العقائدي) يسعى لهدف مثالي بتحويل البلاد إلى الطاقة الخضراء. وزير الطاقة ألغى الحظر على التنقيب عن الغاز الصخري الذي كانت حكومة جونسون فرضته بسبب احتجاجات جماعات الخضر والبيئة، الذين أثاروا مشاكل كانت تعرقل عمليات التنقيب وتجمد المشروع برمته. والحكومة أيضاً تبحث عن إصلاح وتعديل القوانين المتوارثة منذ معاهدة ماستريخت في الاتحاد الأوروبي، التي تعرقل إصدار تصريحات التنقيب عن حقول غاز وبترول في بحر الشمال.
ريس – موغ جادل بأن معارضة اليسار والخضر آيديولوجية الدوافع تتجاهل الواقع الاقتصادي، بل وتزيد من معدلات التلوث، فاستيراد بريطانيا الطاقة من الخارج، يعني شحن الغاز المسيل (باستهلاك طاقة) بناقلات تحرق محركاتها الوقود الكربوني بجانب تكلفة النقل، والخطر الاستراتيجي من الاعتماد على مصادر أجنبية ليس للبلاد قدرة على تأمينها.
قبل عرض وزير المالية الجديد، كوازي كوارتينغ، مشروع ميزانية الخريف على البرلمان أول من أمس، الجمعة، كانت الخزانة بدأت في تزويد الصحافة البرلمانية بقطرات من معلومات عن سياسة جديدة للنمو الاقتصادي، على المستويات المحلية، في 38 من المقاطعات والبلديات المحلية، وتسريب بعض المقترحات، مثل إلغاء الزيادة المتوقعة في الضريبة على الأعمال والشركات وإبقائها 19 في المائة؛ وإلغاء عدة رسوم وضرائب كان وزير المالية السابق، ريشي سوناك يعدها لدعم الرعايتين الصحية والاجتماعية.
الهدف من التسريبات كان أعداد المراقبين والمعلقين الاقتصاديين لتجنب مفاجأة الأسواق المالية والبورصات، بمشروع ميزانية راديكالي حتى لا تتذبذب الأسعار، خاصة أن بنك إنجلترا المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى يوماً قبل الميزانية لتصل إلى أعلى مستوى لها لقرابة عقدين.
رغم ذلك، فور إعلان كوارتينغ الميزانية (كان لا يزال يقدمها لمجلس العموم) انخفض الجنيه أمام الدولار لأدنى مستوى له منذ قرابة أربعة عقود، والسبب أن كثيراً من الإجراءات المتخذة، خاصة تجميد أسعار فواتير الطاقة للمنازل والأعمال الصغيرة ستؤدي إلى اقتراض الخزانة ستين مليار جنيه (قرابة ثمانين مليار دولار قبل انخفاض الجنيه)، ويقدر خبراء المال والاقتصاد أنه إذا لم تنخفض أسعار الغاز بمعجزة في منتصف العام المقبل، لن يكون هناك مفر أمام حكومة تراس إلا الاستمرار في دعم أسعار الطاقة مما قد يرفع المديونية إلى مائة بليون جنيه إسترليني، وهو سبب تذبذب الأسعار، وانخفاض سعر الجنيه (الدولار هو الذي يرتفع أمام كل العملات الأخرى بسبب رفع البنك الفيدرالي سعر الفائدة).
ورغم أن الحكومة قدمت المشروع على أنه «تعديلات إصلاحية» فإنه أكبر ثورة في السياسات المالية والضرائبية لدعم الاستثمار منذ ميزانية 1972 لوزير مالية حكومة المحافظين وقتها، أنتوني باربر (1920 – 2005) ـ ولا يزال المؤرخون الاقتصاديون يختلفون حول ميزانيته (اشتملت على تسهيلات بنكية وتخفيض ضرائب وتبسيط القيود على المؤسسات المالية) وأدت إلى رواج اقتصادي سريع، فالاشتراكيون والكينزيون (أتباع نظرية الاقتصادي الإنجليزي جون كينز 1833 – 1946) على السواء يرون باربر مسؤولاً عن تضخم السبعينات والثمانينات، بعكس اقتصاديين حرية السوق وجذب رؤوس الأموال.
الاتهامات الموجهة اليوم لكوارتينغ من اليسار والعمال والاشتراكيين تكاد تكون نسخة كربونية للانتقادات التي وجهت إلى باربر منذ نصف قرن.
ميزانية كوارتينغ أدخلت تعديلات ضخمة لتخفيض تمغة شراء العقار – لتحرك سوقه، وأيضاً تبسيط تعقيدات الضرائب وتخفيضها. لكنها سياسة تثير الجدل، فالتخفيض في نظام الضرائب التصاعدية على الدخل المتبع في بريطانيا يجعل شرائح الدخول العليا أكثر استفادة من التخفيض من أصحاب الدخل المحدود ولا يفيد 43 في المائة لا يدفعون ضرائب أصلاً، إما لتلقيهم إعانات أو لانخفاض دخلهم الشهري عن الحد الأدنى (1250 دولاراً). حكومة تراس ألغت قيوداً وضعها الاتحاد الأوروبي على حوافز ومكافآت العاملين في البنوك، لجذب الاستثمارات وإبقاء لندن المركز المالي العالمي الأول.
الترحيب بالميزانية الجديدة من المستثمرين وأصحاب الصناعات الصغيرة وغرفة اتحاد الصناعات البريطانية لترويج الاقتصاد كان حذراً، ووصفها كثيرون بأنها «مراهنة»؛ لكن اقتصاديين آخرين يرون أن المضي في التقشف، رغم ارتفاع الديون سيكون «مقامرة» أكثر خطورة. تراس وكوارتينغ يجادلان بأن تخفيض الضرائب لجذب الاستثمارات، يؤدي لترويج الاقتصاد وزيادة الوظائف، وبالتالي مزيد من دخل الضرائب للخزانة لدفع الديون التي اقترضت لتمويل السياسة الجديدة.
النظرية بالطبع ثبتت صحتها عبر عقود، لكنها مراهنة تعتبر مجازفة سياسية، لأن فوائد هذه السياسة يجني المجتمع ثمارها على المدى الطويل، لا القصير، والمحافظون سيواجهون انتخابات عامة في خلال عامين، فقط، بينما تتزايد إضرابات الاتحادات المهنية المختلفة (عمال النقل، والبريد، والمواصلات، والمحامين، وعمال الموانئ)؛ أيضاً أغلبية الصحافة ومؤسسات تشكيل الرأي العام اليسارية الاتجاه تتربص بالمحافظين، واستقالة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون مجبراً لم تكن بسبب الاقتصاد، أو إخفاق الخدمات، بل لحملة الصحافة التي اتهمته بتضليل البرلمان في تبرير إقامة الحفلات بين موظفي مكتبه أثناء إغلاق وباء «كوفيد»، رغم نجاحه في الإسراع بتوفير أمصال التطعيم.
ميزانية باربر، وزير مالية حكومة المحافظين (1970 – 1974) منذ نصف قرن أدت إلى رواج اقتصادي لم يدم طويلاً؛ فقد اندلعت حرب الشرق الأوسط في خريف 1973. وتضاعفت أسعار الوقود، وصاحبها إضرابات عمال النقل والمناجم، وخسرت حكومة المحافظين بزعامة إدوارد هيث (1916 – 2005) الانتخابات عامين بعد ميزانية باربر.

عادل درويش

متابعة قراءة الإنتاج الصناعي في اليابان يرتفع بأكثر من المتوقع خلال أغسطس →

في احتفالية فيها الكثير من الرمزية، احتفت الهند بتحقيق اقتصادها المركز الخامس عالميا من ناحية الحجم، متجاوزة بريطانيا التي انتقلت إلى المركز السادس. رمزية هذه الاحتفالية بسبب التزامن مع ذكرى مرور 75 سنة على استقلال الهند عن بريطانيا. لم يخف رئيس الوزراء الهندي (مودي) فخره بهذا الإنجاز، مذكراً أن الهند خلال خمس وسبعين سنة، تمكنت من تجاوز المستعمر الذي ربض على شبه القارة الهندية نحو 250 سنة. فكيف تمكنت الهند من تجاوز اقتصاد بريطانيا في وقت يعاني فيه العالم من أزمات اقتصادية وصراعات جيوسياسية؟
خلال العامين الماضيين عانى العالم من عدة عوامل، استطاعت الهند بشكل أو بآخر تجاوزها أو تقليل آثارها السلبية، أولها هو التضخم الذي يؤكد الخبراء أنه وصل قمته في أبريل (نيسان) الماضي، ليبدأ بعدها في الانخفاض، فوصل إلى 6.7 في المائة في شهر يوليو (تموز)، منخفضا عن مستوى يونيو (حزيران) (7 في المائة). ويعزى هذا الانخفاض إلى السياسة التي اتبعتها الهند في حِزم مساعدات ما بعد الجائحة، ففي حين ضخت العديد من الحكومات السيولة في بلدانها لتخفيف آثار الجائحة على المواطنين، ركزت الهند على دعم الشركات والاقتصاد المحلي، بضخ نحو 3 في المائة من حجم ناتجها القومي. كما أن الهند تفوقت على جارتها الصين في مرحلة ما بعد الجائحة، ويعود ذلك إلى اتباع الصين سياسة (صفر كوفيد) التي تسببت في تعطيل الاقتصاد الصيني وإيقاف الكثير من المصانع وإبقاء حالات العزل للعديد من المناطق في الصين.
كما أن الهند اتخذت موقفاً محايداً من الأزمة الروسية الأوكرانية، ولم تقف مع الغرب كما كان يتوقع، ولذلك هي لم تقاطع روسيا ولم تحاول إيقاف استيراد النفط الروسي، بل على العكس فقد تضاعف استيرادها للنفط الروسي بنحو أربعة أضعاف، مستفيدة من السعر المخفض بنحو 30 دولاراً للبرميل. ورغم أن الصين اتبعت أسلوباً مشابهاً، فإن إيقاف العديد من مصانعها قلل من استفادتها من النفط منخفض الثمن. هذا الحياد الهندي قلل من التضخم بشكل كبير في الهند، ولم يجعلها تعاني من أزمة الطاقة كما هي الحال في أوروبا وأميركا.
وتمكن الاقتصاد الهندي من النمو خلال الفترة الماضية لأسباب منها زيادة نشاط القطاع العقاري، وزيادة الاستهلاك المحلي الذي يقدر بنحو 55 في المائة من الناتج القومي، إضافة إلى استثمار العديد من رؤوس الأموال في البلاد. وقدر صندوق النقد الدولي حجم النمو للاقتصاد الهندي هذا العام بنحو 7.4 في المائة، ويتوقع أن يستمر النمو مقارباً لـ7 في المائة خلال الخمس سنوات القادمة. وتطمح الهند إلى أن تصل إلى المرتبة الرابعة عالميا في 2027 متفوقة على ألمانيا، والثالثة بحلول 2029 متعدية اليابان. كما توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تكون الهند في المرتبة الثانية عالمياً في منتصف هذا القرن، متجاوزة الولايات المتحدة وخلف الصين فقط!
ويجدر التوضيح أن تفوق حجم الاقتصاد الهندي على نظيره البريطاني لا يعطي بأي حال أفضلية لأحدهما على الآخر، فالاقتصاد الهندي بلغ حجمه 3.5 تريليون دولار، مقارنة بـ3.2 تريليون للاقتصاد البريطاني، ولكن سكان الهند يزيدون 20 ضعفا على سكان بريطانيا (1.4 مليار هندي مقابل 68 مليون بريطاني)، وينعكس ذلك على الرفاه المعيشي للبريطانيين، حيث يبلغ الدخل لكل فرد في بريطانيا 47 ألف دولار مقابل 2500 دولار فقط في الهند. ولكن هذا الإنجاز يبقى معنويا للهند التي انتقلت من الاقتصاد العاشر في العالم في 2014 إلى الخامس في أقل من عشر سنوات، وهو يعطيها إثباتاً على أنها في الطريق الصحيح، حتى لو لم تكن هذه الخطى ثابتة.
تبدو الهند الآن إحدى الدول البارزة اقتصادياً في العالم، وهي بمعدل نموها الاقتصادي للربع الثاني، والمتوقع لهذا العام (7.4 في المائة) جاءت ثانية بعد المملكة العربية السعودية التي يعد اقتصادها الأسرع نموا لهذا العام (بنسبة نمو 7.5 في المائة). وفيما راهن الغرب لفترة طويلة على الهند كقوة اقتصادية تستطيع مجابهة الاقتصاد الصيني، إضافة إلى تمتعها ببعض القيم الغربية الديمقراطية، فإن تفوق الاقتصاد الهندي جاء بطريق لم يقره الغرب، ومن ذلك عدم إنكار الحرب الروسية على أوكرانيا، ومخالفة العديد من القيم الديمقراطية الغربية. وجاء هذا الإنجاز الذي يحمل معاني معنوية ليعطي الهند بارقة أمل على التفوق الاقتصادي الذي لطالما سعت له، والذي تملك مقوماته بلا أدنى شك.

د. عبد الله الردادي

الأسبوع الماضي كنت متحدثة «منتدى العالم القادم» الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض لمناقشة موضوعات حيوية، تجمع بين الترفيه والاقتصاد، بمشاركة أكثر من 1000 شخصية فاعلة في هذا المجال، لاحت في مخيلتي عبارة منسوبة لـ«ألبرت أينشـتاين»: «الخيال أهم من المعرفة… نعم الخيال أهم من المعرفة… فبينما المعرفة محدودة، فإن الخيال لا حدود له… الخيال هو حافز كل تقدم، ومنشئ أي تطور».
وكان هنالك سؤال يدور لدى البعض؛ ما هو الدور الذي ستلعبه السعودية في مستقبل الألعاب والرياضات الإلكترونية والصناعات الإبداعية بشكل عام؟ ليأتي إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي عن الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي تؤكد أنها خطوة جديدة نحو الريادة وجعل السعودية مركزاً عالمياً في هذا القطاع، والأهم من ذلك ما قاله الأمير محمد بن سلمان؛ إن طاقة وإبداع الشباب السعودي وهواة الألعاب الإلكترونية هما المحرك للاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي تلبي طموحات مجتمع الألعاب محلياً وعالمياً من خلال توفير فرص وظيفية وترفيهية جديدة ومميزة لهم، بهدف جعل السعودية مركزاً عالمياً لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول 2030.
حقيقة التطورات المتسارعة التي شهدها العالم في الألفية الثانية تتحدث عن اقتصاد جديد مختلف عن القطاعات التقليدية التي سادت العالم في القرن الماضي؛ فالاقتصاد الإبداعي بدأ يتطور ويأخذ حيزاً كبيراً ويؤثر بشكل إيجابي في اقتصادات بعض الدول، مع إدراكها بأهميته في تنويع مصادر الدخل، وتوفير الوظائف، واستدامته، لأن مصدره خيال الموهوبين، وعقول المفكرين، فما دام هناك خيال يصنع واقعاً، فإن الاقتصاد الإبداعي سيستمر في النمو والتطور والازدهار… وبالتالي فإن الإجابة على السؤال؛ سعودية مبدعة… هي كلمة السر في فتح خزائن المستقبل.
وقد أجاب الأمير فيصل بن بندر رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن أسباب استثمار السعودية وتركيزها على هذا القطاع بقوله: «السؤال الآن يجب أن يتغير من؛ لماذا السعودية؟ إلى؛ لِمَ ليست السعودية؟ لدينا مجتمع شغوف بالألعاب والرياضات الإلكترونية، ونظّمنا كثيراً من الفعاليات العالمية في مختلف القطاعات، لدينا جميع المقومات لننافس، والأهم من ذلك أن كوادرنا الشابة، رجالاً ونساءً، أظهروا للعالم مدى كفاءتهم وقدراتهم».
لقد كانت السعودية من أوائل الدول في المنطقة التي وضعت الاقتصاد الإبداعي ضمن رؤيتها المستقبلية من خلال وزارة الثقافة وصندوق الاستثمارات العامة، وشهد هذا الاقتصاد خلال الأعوام القليلة الماضية تطوراً متسارعاً، سواء عبر ضخ استثمارات في شركات عالمية والاستحواذ على بعضها، أو تطوير قدرات ومهارات المبدعين لإعداد الجيل القادم من قادة الاقتصاد الإبداعي، وتقديم دعم لرواد الأعمال الشباب لتأسيس مشروعاتهم الإبداعية. كان ذلك مبادرة إطلاق اعتماد برنامج لتمويل الألعاب والرياضات الإلكترونية بميزانية قدرها 300 مليون ريال سعودي… تمتلك السعودية الإدارة والإمكانات لقيادة هذا الاقتصاد إقليمياً وعالمياً، فكما صنعت السعودية اقتصاداً مزدهراً على مدار 100 عام ماضية، هي قادرة أيضاً على صنع اقتصاد إبداعي مستدام يحقق «رؤية السعودية 2030».
شخصياً، واجهت كثيراً من التحديات عندما بدأت عملي في الصناعات الإبداعية قبل 8 سنوات، واليوم أصبحت الأحلام تتحقق بقيادة الأمير محمد بن سلمان، وخير دليل على ذلك الاستراتيجية التي أطلقها للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي تعمل على إزالة العقبات والصعوبات التي واجهتنا في السابق، خاصة أن الصناعات الإبداعية لم تعد وسيلة للترفيه فحسب، بل أصبحت مساهماً قوياً في الناتج المحلي للدول، ومن أبرز الأمثلة ظهور مصطلح «الاقتصاد البرتقالي» الذي تبنته كولومبيا قبل 20 عاماً لتصبح اليوم من أكبر 5 اقتصادات في أميركا الجنوبية، ومن أسرع الاقتصادات نمواً… نمتلك المواهب والخبرات والقدرات والإمكانات لنصنع اقتصاداً إبداعياً تنافسياً، يؤمن مستقبلاً مشرقاً للأجيال القادمة… بالأمس كانت منطقتنا تستهلك المنتج الإبداعي الذي يصنعه غيرنا، واليوم فرصتنا لنصنع منتجات إبداعية لبقية العالم تحمل رؤيتنا وبصمتنا وهويتنا وثقافتنا.
قلت لصديق أثق في رأيه؛ هل نحن نبالغ في الحلم؟ ردّ بثقة وابتسامة: «الإبداع والحلم كلاهما لا يخضعان للمنطق… لأنهما ببساطة يصنعانه».

عزيزة الأحمدي

حين نفكر في الاقتصاد نفكر عادةً في العوامل الجغرافية، والبيئية. حجم الموارد الطبيعية، طبيعة المناخ، الإمكانات السياحية. وكلها عوامل مهمة فعلاً، لكنها لا تصنع اقتصاداً جيداً بالمفهوم المعاصر لكلمة اقتصاد. وهو مفهوم تميز بتجاوزه للقيم الريعية (الحسابية) المجردة، ليكتشف ويقيِّم القيم المعنوية والاجتماعية والإدارية التي تصنع اقتصاداً جيداً، كالتنافسية، وآداب العمل، والانفتاح، وسعة الأفق. يقيِّمها، أي يحولها إلى قيمة مادية رقمية.
لو تابعنا الخطاب النخبوي في الأمم المتعثرة اقتصادياً، سنجد أن أهم ما يميزه التركيز على النوع الأول من العوامل الاقتصادية؛ الموارد الطبيعية. وسنجد أن تشخيصه للداء الاقتصادي ينصبّ أيضاً على ندرة الموارد أو «عدم استغلال الموارد»، أو «سرقة الموارد». لا أنفي احتمال أن يكون هذا وذاك سبباً حقيقياً في الفقر الاقتصادي. ما أعارضه هنا أن يكون السبب الوحيد، أو حتى السبب الأرجح. هذا كسل فكري مريح، لكنه مهلك، محدود التفكير الأخلاقي، ومحدود الخيال، ولا يبعث على الأمل في تغيير الحال.
تحدثنا سابقاً عن القيمة الأخلاقية للتنافسية في صياغة منظومة أخلاقية تمجّد حس المسؤولية والاجتهاد لدى الأفراد، تمجّد ملكية الشخص لنجاحه، وملكيته لفشله، وملكيته لما بينهما من درجات اليسر والعسر، وقيمتها في نبذ التواكل والشعور بالاستحقاق. عن قيمة التنافسية في تعزيز فكرة الجودة والإتقان، وفكرة العدالة الطبيعية. وعن قيمة التنافسية في توسيع أفق الابتكار واكتشاف المواهب داخل المجتمع، وبالتالي قيمتها في توسيع المشاركة. كل هذه الفوائد لها قيم مادية لا تقل أهمية عن قيمة الموارد البيئية والنصيب الجغرافي.
بعض الدراسات الاجتماعية ركز على ما يسمى «رأس المال المجتمعي». وهو مصطلح يبحث في شكل الأواصر بين الأفراد داخل مجتمع ما، وعلاقة هذا بالأداء الاقتصادي للبلد. هناك علاقة طردية بين قدرة المجتمعات على بناء منظومات اجتماعية تطوعية يتعاون فيها الأفراد، وبين قدرتها على التطور الاقتصادي. يمكن ببساطة فهم السبب. المجتمع المتزاور المتعاون مجتمع أكثر تمتعاً بالتآلف والثقة بين أفراده. وهما صفتان إن غابتا عن مجتمع انقلب على نفسه تناحراً، وانقلب على ضيوفه نافراً منفراً. إن كانت ثقافة المجتمع تُشيع -لأسباب مختلفة- عدم الثقة بين فئاته، رجاله ونسائه، أو أبناء الأديان والطوائف المختلفة فيه، فكيف تتوقع أن تشيع الثقة مع الغرباء وترحب بهم؟
الثقة إذن عامل «مادي» أساسي في الحسابات الاقتصادية. عامل يمكن للفرد أن يتخيله بسهولة في دائرته المحدودة، حيث البقال الأمين الموثوق أنجح من البقال الغشاش. لكننا لا نولي هذه القيمة الاجتماعية الأخلاقية حقها من التقييم المادي حين نتحدث عن الإدارة الاقتصادية للدول، وعن الكفاءة الاقتصادية للمجتمعات، كما نفعل مع «الموارد الطبيعية». السبب في هذا بسيط. نتخيل الاقتصاد بقيم مادية واضحة يمكن حسابها، ولا نتخيل دور القيم التي تحتاج إلى خيال لحسابها، والمسماة «اليد الخفية للسوق».
لو كان للاقتصاد -من هذا المنطق- كتاب مقدس، لكانت افتتاحيته «في البدء كانت الثقة». تحت هذا المتن ضع من الشروح ما شئت. تكلم عن دور الدولة في طمأنة أصغر مشارك في الاقتصاد إلى أكبر مشارك فيه إلى أن رأسماله لن يضيع بسبب قرار مفاجئ، يعطل له تجارته، أو بسبب مزاحمة من مركز نفوذ يريد أن يحتكر كل قطاع رابح، أو بسبب غموض القانون وغشاوة اللوائح.
عدم اكتراث دولة بقيمة الثقة لا ينبع من عدم أهلية ساستها للثقة، بل ينبع غالباً من غياب هدف إشاعة الثقة من لائحة أهدافهم. أحياناً لأسباب تتعلق بروافد ثقافتهم الاقتصادية. الساسة ذوو الأفكار الاشتراكية، ينصبّ جهدهم الاقتصادي على تعزيز دور الإدارة المركزية في تنفيذ المشاريع. يهتمون بالثقة المتبادلة بين أفراد هذا الجهاز البيروقراطي، وينتهي اهتمامهم بالثقة عند محيط تلك الدائرة. ينظرون إلى المجتمع كأنه كيان منفصل عن الدولة، كانفصال المولود عن أمه. يعدّونه كياناً مَعَولاً لا كياناً منتجاً، يعجزون عن رؤية طموح الفرد منفصلاً عن طموح المركز. لو كانت الإدارة المركزية نواة في ذرّة، لخمل العالم، وضاقت مدارات الإلكترونات، وانتحرت التفاعلات الكيميائية، لحدث المستحيل وعثرت في الطبيعة على ذرة مستقلة، أو على نواة تعتقد أنها إلكترون. المشكلة الكبرى في هذه النظرة أنها نظرة لا تنبع غالباً من شر محسوس، بل من نية طيبة، لكنها فاشلة إدارياً ومدمرة اقتصادياً. الأعمال في الاقتصاد ليست بالنيات.
ثم إن ثقافة كيان جغرافي تشبه هواءه ونهره. يتنفسها الجميع، ويتشربها الجميع. المجتمع الذي لا يسمع ولا يرى ولا يلمس أهمية الثقة في كل قرار يومي لا يلتفت إليها. قد يتحدث عنها في خطب الجمع أو مراجعات السبت أو مواعظ الأحد، لكنه في واقعه العملي يمجد الغش. لا تسارعوا إلى إساءة الظن به، فلن يستسيغ مدح الغش باسمه الحقيقي، سيسميه «شطارة»، سيسميه «فهلوة»، سيسميه «تقليب رزق»، سيسميه «على قد فلوسهم».
غياب الثقة بين أفراد ومؤسسات الكيان الجغرافي الواحد يجعل التنبؤ بالقيم الحاكمة لتعامله مع الغرباء قصة قصيرة، حزينة. رغم أن حبكتها سهلة، وعبرتها حاضرة. إن رأى رأس المال القادم، لكي يبادل النفع بالنفع سابقاً عليه، أُضير في هذه المبادلة فلن يخاطر بتقليده، ولن يصغي إلى كلمات الترحيب. احسبْ الضرر الاقتصادي بنفسك. راجع أرقام ونوعية الاستثمار الأجنبي، وأرقام السياحة.
الثقة إذن هي الهدف الأول. والهدف الأول هو الثقة. هذه ليست جملة إنشائية. بل جملة اقتصادية معاصرة تعبر بطريقة مبسطة عن الخطوة الأولى في التفكير الاستراتيجي لبناء اقتصاد. الثقة كلمة على كل مسؤول أن يرددها لنفسه كما يردد عابدٌ أذكار الصباح والمساء. الثقة لا تصلح أن تكون ضحية جانبية. لا تصلح لدور رهينة في مساومة لشراء الوقت. الثقة هي العقد غير المكتوب، قبل العقد المكتوب، وبعد العقد المكتوب.

خالد البري

حين نفكر في الاقتصاد نفكر عادةً في العوامل الجغرافية، والبيئية. حجم الموارد الطبيعية، طبيعة المناخ، الإمكانات السياحية. وكلها عوامل مهمة فعلاً، لكنها لا تصنع اقتصاداً جيداً بالمفهوم المعاصر لكلمة اقتصاد. وهو مفهوم تميز بتجاوزه للقيم الريعية (الحسابية) المجردة، ليكتشف ويقيِّم القيم المعنوية والاجتماعية والإدارية التي تصنع اقتصاداً جيداً، كالتنافسية، وآداب العمل، والانفتاح، وسعة الأفق. يقيِّمها، أي يحولها إلى قيمة مادية رقمية.
لو تابعنا الخطاب النخبوي في الأمم المتعثرة اقتصادياً، سنجد أن أهم ما يميزه التركيز على النوع الأول من العوامل الاقتصادية؛ الموارد الطبيعية. وسنجد أن تشخيصه للداء الاقتصادي ينصبّ أيضاً على ندرة الموارد أو «عدم استغلال الموارد»، أو «سرقة الموارد». لا أنفي احتمال أن يكون هذا وذاك سبباً حقيقياً في الفقر الاقتصادي. ما أعارضه هنا أن يكون السبب الوحيد، أو حتى السبب الأرجح. هذا كسل فكري مريح، لكنه مهلك، محدود التفكير الأخلاقي، ومحدود الخيال، ولا يبعث على الأمل في تغيير الحال.
تحدثنا سابقاً عن القيمة الأخلاقية للتنافسية في صياغة منظومة أخلاقية تمجّد حس المسؤولية والاجتهاد لدى الأفراد، تمجّد ملكية الشخص لنجاحه، وملكيته لفشله، وملكيته لما بينهما من درجات اليسر والعسر، وقيمتها في نبذ التواكل والشعور بالاستحقاق. عن قيمة التنافسية في تعزيز فكرة الجودة والإتقان، وفكرة العدالة الطبيعية. وعن قيمة التنافسية في توسيع أفق الابتكار واكتشاف المواهب داخل المجتمع، وبالتالي قيمتها في توسيع المشاركة. كل هذه الفوائد لها قيم مادية لا تقل أهمية عن قيمة الموارد البيئية والنصيب الجغرافي.
بعض الدراسات الاجتماعية ركز على ما يسمى «رأس المال المجتمعي». وهو مصطلح يبحث في شكل الأواصر بين الأفراد داخل مجتمع ما، وعلاقة هذا بالأداء الاقتصادي للبلد. هناك علاقة طردية بين قدرة المجتمعات على بناء منظومات اجتماعية تطوعية يتعاون فيها الأفراد، وبين قدرتها على التطور الاقتصادي. يمكن ببساطة فهم السبب. المجتمع المتزاور المتعاون مجتمع أكثر تمتعاً بالتآلف والثقة بين أفراده. وهما صفتان إن غابتا عن مجتمع انقلب على نفسه تناحراً، وانقلب على ضيوفه نافراً منفراً. إن كانت ثقافة المجتمع تُشيع -لأسباب مختلفة- عدم الثقة بين فئاته، رجاله ونسائه، أو أبناء الأديان والطوائف المختلفة فيه، فكيف تتوقع أن تشيع الثقة مع الغرباء وترحب بهم؟
الثقة إذن عامل «مادي» أساسي في الحسابات الاقتصادية. عامل يمكن للفرد أن يتخيله بسهولة في دائرته المحدودة، حيث البقال الأمين الموثوق أنجح من البقال الغشاش. لكننا لا نولي هذه القيمة الاجتماعية الأخلاقية حقها من التقييم المادي حين نتحدث عن الإدارة الاقتصادية للدول، وعن الكفاءة الاقتصادية للمجتمعات، كما نفعل مع «الموارد الطبيعية». السبب في هذا بسيط. نتخيل الاقتصاد بقيم مادية واضحة يمكن حسابها، ولا نتخيل دور القيم التي تحتاج إلى خيال لحسابها، والمسماة «اليد الخفية للسوق».
لو كان للاقتصاد -من هذا المنطق- كتاب مقدس، لكانت افتتاحيته «في البدء كانت الثقة». تحت هذا المتن ضع من الشروح ما شئت. تكلم عن دور الدولة في طمأنة أصغر مشارك في الاقتصاد إلى أكبر مشارك فيه إلى أن رأسماله لن يضيع بسبب قرار مفاجئ، يعطل له تجارته، أو بسبب مزاحمة من مركز نفوذ يريد أن يحتكر كل قطاع رابح، أو بسبب غموض القانون وغشاوة اللوائح.
عدم اكتراث دولة بقيمة الثقة لا ينبع من عدم أهلية ساستها للثقة، بل ينبع غالباً من غياب هدف إشاعة الثقة من لائحة أهدافهم. أحياناً لأسباب تتعلق بروافد ثقافتهم الاقتصادية. الساسة ذوو الأفكار الاشتراكية، ينصبّ جهدهم الاقتصادي على تعزيز دور الإدارة المركزية في تنفيذ المشاريع. يهتمون بالثقة المتبادلة بين أفراد هذا الجهاز البيروقراطي، وينتهي اهتمامهم بالثقة عند محيط تلك الدائرة. ينظرون إلى المجتمع كأنه كيان منفصل عن الدولة، كانفصال المولود عن أمه. يعدّونه كياناً مَعَولاً لا كياناً منتجاً، يعجزون عن رؤية طموح الفرد منفصلاً عن طموح المركز. لو كانت الإدارة المركزية نواة في ذرّة، لخمل العالم، وضاقت مدارات الإلكترونات، وانتحرت التفاعلات الكيميائية، لحدث المستحيل وعثرت في الطبيعة على ذرة مستقلة، أو على نواة تعتقد أنها إلكترون. المشكلة الكبرى في هذه النظرة أنها نظرة لا تنبع غالباً من شر محسوس، بل من نية طيبة، لكنها فاشلة إدارياً ومدمرة اقتصادياً. الأعمال في الاقتصاد ليست بالنيات.
ثم إن ثقافة كيان جغرافي تشبه هواءه ونهره. يتنفسها الجميع، ويتشربها الجميع. المجتمع الذي لا يسمع ولا يرى ولا يلمس أهمية الثقة في كل قرار يومي لا يلتفت إليها. قد يتحدث عنها في خطب الجمع أو مراجعات السبت أو مواعظ الأحد، لكنه في واقعه العملي يمجد الغش. لا تسارعوا إلى إساءة الظن به، فلن يستسيغ مدح الغش باسمه الحقيقي، سيسميه «شطارة»، سيسميه «فهلوة»، سيسميه «تقليب رزق»، سيسميه «على قد فلوسهم».
غياب الثقة بين أفراد ومؤسسات الكيان الجغرافي الواحد يجعل التنبؤ بالقيم الحاكمة لتعامله مع الغرباء قصة قصيرة، حزينة. رغم أن حبكتها سهلة، وعبرتها حاضرة. إن رأى رأس المال القادم، لكي يبادل النفع بالنفع سابقاً عليه، أُضير في هذه المبادلة فلن يخاطر بتقليده، ولن يصغي إلى كلمات الترحيب. احسبْ الضرر الاقتصادي بنفسك. راجع أرقام ونوعية الاستثمار الأجنبي، وأرقام السياحة.
الثقة إذن هي الهدف الأول. والهدف الأول هو الثقة. هذه ليست جملة إنشائية. بل جملة اقتصادية معاصرة تعبر بطريقة مبسطة عن الخطوة الأولى في التفكير الاستراتيجي لبناء اقتصاد. الثقة كلمة على كل مسؤول أن يرددها لنفسه كما يردد عابدٌ أذكار الصباح والمساء. الثقة لا تصلح أن تكون ضحية جانبية. لا تصلح لدور رهينة في مساومة لشراء الوقت. الثقة هي العقد غير المكتوب، قبل العقد المكتوب، وبعد العقد المكتوب

خالد البري