توالت توقعات كبرى مؤسسات الطاقة العالمية خلال الأسبوع الماضي حول إمكانية استقرار أسواق النفط، بعد الانتكاسة في الصناعة إثر جائحة (كوفيد – 19) وقد استهل وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان هذه التوقعات، في كلمته للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة «أوبك بلس» في اجتماعها عبر «الفيديو كونفرنس» الأسبوع الماضي، بقوله إن «الأشهر الثلاثة الأخيرة الماضية شهدت تحسنا كبيرا في أساسيات أسواق النفط العالمية، مما يؤكد أننا على الطريق الصحيح». وتابع: «استنادا إلى توقعات المؤسسات المختلفة، بما في ذلك منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية، فإن التقديرات تشير إلى أن العالم سيصل إلى نحو 97 في المائة من الطلب على النفط من مستويات الطلب ما قبل انتشار الوباء خلال الربع الرابع من العام الحالي».
كما أشار الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى علامات أخرى إيجابية، مثل استمرار هبوط معدلات التخزين ومستوى مخزون النفط الخام البري أو العائم في الناقلات، وصولا إلى التعافي السريع في الطلب على المنتجات البترولية مثل البنزين والديزل في عدد كبير من دول العالم.
من جانبها، عزت وكالة الطاقة الدولية احتمال توازن الأسواق إلى استقرار تسجيل حالات «كوفيد – 19» المؤكدة حول العالم بمعدل 280 ألف حالة يوميا. وتضيف الوكالة أنه رغم أن هذا المعدل العالي من الحالات المؤكدة يفوق ما تم تسجيله في بداية تفشي الوباء، فإن استقرار هذا المعدل قد شجع العودة في كثير من دول العالم إلى الحياة الاعتيادية والانخراط في الأعمال اليومية، مع اتخاذ التدابير الوقائية الاحتياطية بقدر الإمكان من استعمال كمامات الوجه والتباعد الاجتماعي والفحوص الطبية اللازمة. كما أشارت الوكالة إلى الانخفاض الحاصل في الإمدادات، حيث سجل الإنتاج الأميركي في شهر مايو (أيار) الماضي نحو 10 ملايين برميل يوميا، مما يدل على انخفاض بنحو 3 ملايين برميل يوميا عنه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وأشارت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية في الأسبوع الماضي إلى أن المخزون النفطي التجاري الأميركي قد انخفض قبل أسبوعين حوالي 1.63 مليون برميل ليسجل 512.45 مليون برميل، ليصبح فائض المخزون الأميركي 15 بالمائة أكثر من معدله للسنوات الخمس الماضية. وأشارت المعلومات الصادرة عن الشركات النفطية اليابانية، إلى أن اليابان قد استعادت 71.8 في المائة من طلب البلاد على النفط في منتصف شهر أغسطس (آب)، وأن هذا هو أعلى معدل للطلب الياباني منذ 16 أسبوعا.
وتدل معلومات دائرة أبحاث بنك ستاندرد تشارترد على أن «سوق النفط العالمية قريبة جدا من توازن العرض والطلب»، وأن الطلب في شهر أغسطس، ولأول مرة منذ 11 شهرا، قد فاق العرض بنحو 355 ألف برميل يوميا.
من الواضح مع عودة الأسواق إلى توازنها في هذه الفترة المبكرة، حيث لا تزال جائحة «كورونا» متفشية، أن هذا التطور لم يحدث بالصدفة. فهناك عوامل ثلاثة لعبت دورا أساسيا في سرعة التوصل إلى استقرار الأسواق. أولا: اتفاق منظمة أوبك مع دول مصدرة أخرى لتأسيس مجموعة «أوبك بلس»، حيث توسعت رقعة الدول المخفضة للإنتاج إلى 24 دولة بدلا من أقطار أوبك فقط. ثانيا: الالتزام الواسع بتعهدات التخفيض من قبل هذه الدول. ومحادثات رئيس منظمة أوبك مع الدول التي أنتجت أكثر من حصتها في بادئ الأمر، العراق ونيجيريا، والتوصل إلى حلول وسطى بأن تخفض هاتين الدولتين إنتاجهما في أشهر لاحقة لتعويض زيادتهما للإنتاج. ومن اللافت للنظر أن وسائل الإعلام التي تراقب جهود الدول المصدرة حول محاولات تخفيض الإنتاج لم تشكك بالأرقام الصادرة عن مجموعة «أوبك بلس»، الأمر الذي وفر مصداقية غير مسبوقة لمنظمة أوبك وحلفائها في «أوبك بلس». أخيرا: شكل تعاون السعودية وروسيا الوثيق، في الوصول إلى اتفاق تخفيض إنتاج مجموعة «أوبك بلس»، الدعامة الأساسية لنجاح الدول المصدرة. ومن المعروف أن هاتين الدولتين هما في نادي كبار المنتجين، لذا فإن تأثيرهما على الأسواق الدولية وعلى بقية المصدرين كبير ومهم لنجاح الاتفاق.
ورغم جميع هذا النجاح الذي تحقق حتى الآن، تبقى هناك تحديات مهمة خلال الأشهر المقبلة. والتحدي الأول: ما مدى انتشار (كوفيد – 19) والحاجة للانكفاء المنزلي ثانية؟ وما هو تأثير العودة إلى المدارس والجامعات خلال الشهرين المقبلين؟ وما هي سرعة إعادة آبار النفط الصخري الأميركي للإنتاج ثانية؟ وهل ستعود إلى طاقتها القصوى في القريب العاجل؟ ستلعب الأجوبة عن هذه الأسئلة دورا مهما في التأثير على الأسوأ. كما يجب توقع تغييرات في معدلات الأسعار لأسباب أخرى، جيوسياسية أو اقتصادية – صناعية، مما قد يؤدي إلى تباطؤ ارتفاع الأسعار أو حتى تراجعها عن مستواها الحالي الذي يتراوح ما بين 40 إلى 45 دولارا لبرميل نفط برنت.
تضرب بشرق المتوسط عواصف عدة. أحدثها انفجار مرفأ بيروت، والكارثة التي حلت ببيروت البهية والعريقة على شاطئ شرق المتوسط. لماذا هذا الانفجار؟ هناك أسئلة عدة بحاجة إلى الإجابة الشفافة وذات المصداقية، هل هو الإهمال فقط؟ أو جزء من سلسلة سيطرة «حزب الله» على المنافذ الحدودية للبلاد؟ وكيف حدث الانفجار؟ هل عن طريق الخطأ؟ أم قُصف العنبر من قبل طائرات عسكرية؟
وقد أدلى شهود عيان، كانوا في مناطق قريبة من المرفأ في حينه، لوسائل الإعلام المحلية، بأنهم سمعوا أصوات طائرات تحلق في المنطقة، هذا في الوقت الذي نفت فيه مصادر رسمية تحليق طائرات إسرائيلية في المنطقة في ذلك الوقت. والسؤال المهم الذي ينتظر جواباً شفافاً وصريحاً: لماذا تكديس هذه المتفجرات الخطرة في مرفأ تجاري؟ ولماذا المحافظة عليها لسنوات عدة؟ من ثم: هل الانفجار قضاء وقدر أم محاولة أخرى لتدمير بيروت، كما صرح سعد الحريري؟ فإذا هي محاولة لتدمير بيروت، فلماذا؟ ومن المسؤول؟ هذه جميعها أسئلة بحاجة إلى أجوبة صريحة. فالذي حدث هو جريمة ضد الإنسانية. المهم أن يصدر عن اللجنة المسؤولة عن التحقيق الإعلان عن بيان لا لبس أو مداورة فيه، حول تدمير عاصمة عربية ثانية.
في النهاية، ومهما كانت فحوى نتيجة التحقيق، ستؤدي هذه النكبة التي حلت ببيروت إلى أزمة داخلية، ليس أقلها ردود فعل أهالي آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين والمتضررين، أو إلى تصعيد النزاعات الإقليمية.
وما انفجار بيروت المدمر إلا صفحة أخرى لنزاعات الشرق الأوسط في ظل الميليشيات وغياب دول مسؤولة عن مواطنيها، الناتج عنها مسلسل القتل والدمار في كل من العراق واليمن وسوريا، والآن ليبيا. وطبعا، قبل كل هذا وذاك، هناك النكبة الأولى في فلسطين. والمأساة الكبرى اليوم أن المواطن يتوقع نكبات جديدة في الشرق الأوسط. والجديد فيها الآن هو الصراع الجيوسياسي والبترولي في شرق المتوسط.
تركزت التوقعات عند اكتشاف الغاز في شرق المتوسط في بداية هذا القرن، أن تبدأ صفحة جديدة من النزاعات بين إسرائيل والدول العربية المجاورة، نظراً لتاريخ إسرائيل التوسعي للسيطرة على الموارد المائية للمناطق المحاذية لها. وهذا ما حدث فعلاً عند اكتشاف الغاز. إذ منعت إسرائيل السلطة الفلسطينية من تطوير حقل «غزة مارين» وبدء الإنتاج منه. كما وضعت إسرائيل يدها على مساحة واسعة من بلوكات 8 و9 و10 في جنوب لبنان، وتعتبر هذه المنطقة موعودة. وبالفعل فقد اكتشفت إسرائيل حقلاً غازياً بالقرب منها.
توسعت نزاعات شرق المتوسط البترولية مؤخراً مع تصاعد طموحات تركيا في عهد الرئيس رجب طيب إردوغان. فقد تحدى أولاً الاكتشافات القبرصية؛ لكنه أخفق في ثني جمهورية قبرص عن إيقاف نشاطها البترولي. وساندت دول السوق الأوروبية قبرص (الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي). ثم تنازع إردوغان مع مصر حول حدودها البحرية مع قبرص. وردت الحكومة المصرية ببيان شديد اللهجة تحذر تركيا من التدخل في شؤونها السيادية. كما بادرت القاهرة بدعوة مجموعة من الدول المصدرة والعابرة والمستهلكة لغاز شرق المتوسط للاجتماع في القاهرة، وتأسيس منتدى لغاز شرق المتوسط، وشاركت في الاجتماع التأسيسي مصر، وقبرص، وإسرائيل، واليونان، وإيطاليا، والأردن. وقد دُعي لبنان لحضور الاجتماع؛ لكن بيروت اعتذرت لمشاركة إسرائيل في تأسيس المنتدى. بادرت تركيا منذ حينه بالتوجه نحو ليبيا، وعقد اتفاقات أمنية واستراتيجية مع بعض أطراف النزاع هناك، واتجهت مؤخراً نحو حوض سرت النفطي العملاق في شرق ليبيا، مما صعَّد من احتمالات المواجهات العسكرية الجديدة (محلياً وإقليمياً ودولياً) في شرق المتوسط.
ما هي الأهداف التركية المبتغاة من تصعيد مطامعها في شرق المتوسط؟
حققت تركيا نجاحاً اقتصادياً باهراً خلال السنوات الأخيرة؛ لكن أنقرة واجهت مشكلة، وهي افتقادها حقول النفط والغاز. ورغم السواحل طويلة المدى لتركيا على كل من البحر المتوسط والأسود، لم يتم العثور على حقول بترولية؛ لكن تركيا استغلت تشييد السدود المائية الضخمة لتوليد الطاقة الكهربائية، مما ساعدها على تلبية بعض حاجاتها من الطاقة؛ لكن ليس بشكل كاف.
ومن اللافت للنظر أن تركيا التي تعتبر واحدة من دول العبور المهمة للنفط والغاز من الشرق (روسيا، وأذربيجان، وكازخستان، وإيران والعراق) إلى الغرب (دول السوق الأوروبية المشتركة)، استغلت هذه المشروعات للعب دور الترانزيت؛ لكن لم تحاول استقطاع حصة وافية لها للاستهلاك المحلي من النفط والغاز الذي يصدَّر إلى الأسواق العالمية من خلال موانئها.
رغم المشكلات العديدة التي تواجه الاقتصاد التركي، فهناك إمكانيات لتوسعه؛ إذ إن هناك محاولات بين أنقرة وواشنطن لإحلال تركيا بدلاً من الصين، لتزود البضائع الاستهلاكية للأسواق العالمية. بمعنى آخر بدء «طريق الحرير» من تركيا بدلاً من الصين؛ لكن هذه الاتصالات تواجه صعوبتين خلال هذه المرحلة: التفشي الواسع لـ«كوفيد- 19» في تركيا، والصراع التركي – الروسي في سوريا وليبيا.
وكانت علاقات أنقرة مع واشنطن قد واجهت صعوبات سابقاً أيضاً؛ نظراً لشراء تركيا نظام الدفاع الجوي الروسي «إس – 400» ضد رغبة الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه تواجه تركيا انهياراً كبيراً في قيمة عملتها المحلية بالنسبة للدولار. وهناك أيضاً تصاعد التحديات الداخلية لنفوذ إردوغان، وخسارة حزبه في انتخابات بلدية إسطنبول المهمة في مارس (آذار) 2019، كما أن هناك أزمة هوية تركية؛ فهل هي أوروبية رغم رفض الدول الأوروبية انضمامها للاتحاد الأوروبي؟ أم إنها شرقية – إسلامية؟ وما هو دورها ومركزها في هذا المجال في ظل نظامها العلماني الذي أسسه كمال أتاتورك، وتحالف الرئيس إردوغان مع جماعة «الإخوان المسلمين» التي تعتبر منظمة إرهابية في عدد من الدول؟
تحاول تركيا في عهد الرئيس إردوغان لعب دور «عثماني – إسلامي». فالرئيس إردوغان يتكلم عن علاقات بلاده التاريخية مع ليبيا، رغم أن البحر الأبيض يفصل ما بين البلدين. لقد أصبح من الواضح أن أولوياته في ليبيا جيوسياسية وبترولية. فهو يطمح للاستثمار في صناعة البترول الليبية من خلال الحصول على امتيازات استثنائية، كما قد أصبح من الواضح أن حزبه بالتعاون مع جماعة «الإخوان المسلمين» يحاول انتهاز الفرص لتوسيع نفوذهما في شمال أفريقيا، في الوقت نفسه الذي تحاول فيه إيران بسط نفوذها في دول المشرق.
الغريب في الأمر، أنه في الوقت نفسه الذي يدعو فيه حزب إردوغان لتبني نظام إسلامي، نجد أن نحو 500 ألف برميل يومياً من نفط إقليم كردستان العراق يُهرَّب إلى إسرائيل عبر ميناء جيهان التركي إلى ميناء أشكلون (عسقلان) وبأسعار مخفضة. طبعاً تحصِّل تركيا ضريبة على كل برميل من النفط العراقي المهرَّب، رغم معارضة بغداد المستمرة لهذا التهريب الذي تقوم به الحكومة الإقليمية في أربيل. وتوفر هذه النفوط المهربة نحو ربع حاجة إسرائيل من النفط الخام.
من الواضح أن انطلاق صناعة غاز شرق المتوسط ستواجه طرقاً صعبة في بادئ الأمر، حتى تتم تسوية الصراعات الجيوسياسية، إما عن طريق الحروب، كما هو محتمل في ليبيا، وإما عن طريق نجاح وساطات دول كبرى لحل النزاعات، كما هو الأمر ما بين إسرائيل ولبنان. ففي لبنان – مثلاً – بادرت الولايات المتحدة بالوساطة بين بيروت وتل أبيب، لحل مشكلة النزاع الحدودي البحري، وتشير التصريحات الأخيرة للمسؤولين المعنيين إلى إمكانية الوصول إلى حل مشترك. هذا، مع الأخذ بنظر الاعتبار، أن موعد عمليات الحفر في الجنوب اللبناني من قبل شركة «توتال» الفرنسية هو الربع الأخير من عام 2020. أما بالنسبة لمحاولات تركيا في ليبيا، فالأمر لا يزال خطراً، ويتصاعد يومياً من صراع مسلح داخلي إلى إقليمي إلى دولي.
في خضم هذه التطورات الجيوسياسية، أعلنت شركة «نوبل إنرجي» الأميركية في شهر يوليو (تموز)، وهي المستثمر الأكبر في صناعة الغاز الإسرائيلية، عن إفلاسها، نظراً لتدهور أسعار النفط. وقد اشترت شركة «شيفرون» الأميركية العملاقة شركة «نوبل إنرجي» بعد إعلان إفلاسها. وهذه خطوة مهمة. إذ قد حاولت إسرائيل لسنوات عدة جذب شركات عملاقة إلى أراضيها دون أي جدوى. و«شيفرون» هي الشركة النفطية العملاقة الأولى التي تعمل في إسرائيل. هذا يعني توفر أموال أكبر للاستثمار في صناعة الغاز الإسرائيلية، واستعمال أحدث التقنيات في الحفر في المياه العميقة.
تتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين يوماً تلو آخر، والخبر السيئ هو أن القتال قد لا يتوقف قبل العقد المقبل، والخبر السار هو أن مثل هذه الحرب لن تبدأ بالصدفة.
ثمة جدل معتبر مفاده أن الدول يمكن أن تتعثر في صراع كبير لا ترغب فيه في الحقيقة جرى إحياؤه مع تصاعد التوترات بين القوتين العظميين. ومع ذلك، يُظهر التاريخ أن الحروب الكبرى لا تحدث عن غير قصد.
كان رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق كيفن رود هو من طرح فكرة الحرب. وفي إشارة إلى نقاط الاشتعال العديدة التي تتعارض فيها المصالح الأميركية والصينية، أفاد بأن هناك خطراً متزايداً من «حدوث الصراع». قد يؤدي الاصطدام العرضي بين السفن أو الطائرات في بحر الصين الجنوبي، أو حدوث عدة سيناريوهات أخرى معقولة، إلى أزمة وتصعيد وحرب. فمثلما سارعت القوى العظمى في أوائل القرن العشرين إلى الانخراط في الحرب العالمية الأولى، يمكن للصين وأميركا أن تضلا الطريق اليوم لتصلا إلى كارثة.
غالباً ما تُعتبر الحرب العالمية الأولى المثال الكلاسيكي لحرب غير مرغوب فيها: فصراع مدمر لم يكن ليختاره أي من المشاركين لو علموا بما سيحدث. فخلال الحرب الباردة، كان صانعو السياسة الأميركيون قلقين من أن الأزمات بشأن برلين أو كوبا يمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة. وهناك مجموعة من مؤلفات العلوم السياسية مكرسة لفهم كيفية حدوث حرب عرضية.
ومع ذلك، هناك مشكلة واحدة كبيرة هي أنه من الصعب تحديد أي حروب كبرى نشأت على الرغم من أن أحداً لا يريدها. فقد تبين أن المشكلة في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) من عام 1914 لم تكن أن جداول التعبئة غير المرنة والخطط العسكرية قد دفعت بالقادة السياسيين إلى حافة الصراع. كان ذلك أن العديد من القوى، وعلى الأخص ليس فقط النمسا والمجر وإمبراطورية ألمانيا، أصرت على اتباع سياسات عدوانية كانوا يدركون أنها تخاطر بنشوب حرب محلية في أحسن الأحوال وحرب قارية في أسوأ الأحوال. علاوة على ذلك، اعتقد جميعهم تقريباً أنه إذا كان لا بد من نشوب حرب، فمن الأفضل أن تأتي عاجلاً وليس آجلاً.
بعد جيل من ذلك الحال، ربما لم يكن فرانكلين روزفلت قد توقع أن فرض حظر نفطي على اليابان سيؤدي إلى هجوم جوي على «بيرل هاربور». لكنه أدرك بالتأكيد أن الحرب كانت احتمالاً واضحاً بمجرد أن بدأت الولايات المتحدة في خنق اقتصاد بلد كان ينهب آسيا بالفعل.
وبالمثل، فإن حرب الأيام الستة عام 1967 يجري التعامل معها أحياناً على أنها صراع غير مقصود. لكن مرة أخرى، لم يتجاهل القادة المصريون خطر الحرب عندما حشدوا القوات في شبه جزيرة سيناء، وحاصروا ميناء إسرائيل على البحر الأحمر واتخذوا خطوات عدائية أخرى.
الحقيقة، بحسب المؤرخ مارك تراختنبرغ، هي أن الدول تميل إلى تجنب الحرب عندما لا ترغب فيها حقاً. نعم يخطئ القادة أحياناً في تقدير الكيفية التي ستنتهي بها الحروب ومدى تدميرها، لكن يمكن أن تتصاعد التوترات تدريجياً بطريقة تزيد من صعوبة خفض التصعيد تدريجياً.
ومع ذلك، ما من قرار أكبر من بدء صراع كبير، لذلك عندما تريد البلدان حقاً تجنب المواجهة، فإنها تكون على استعداد عموماً للتراجع، حتى إن شاب ذلك قدر من الحرج.
خلال الحرب الباردة، كان هناك كثير من سياسة حافة الهاوية بين القوتين العظميين، وبعض الحوادث المثيرة التي تورطت فيها القوات العسكرية الأميركية والسوفياتية. كان هناك العديد من حالات الفشل الوشيكة في أزمة الصواريخ الكوبية وحدها. لكن في هذه الحالة وفي كل الحالات الأخرى، تم نزع فتيل الأزمة وتراجعت القوتان العظميان، على وجه التحديد لأنهما لم تصدقا أن المخاطر تستحق حمام دم نووياً.
يبدو أن الحرب العرضية غير مرجحة اليوم، هناك كثير من الظروف التي يمكن أن تجد فيها الولايات المتحدة والصين نفسيهما في أزمة، مثلما جرى في «حادثة جزيرة هينان» عام 2001 عندما أدى تصادم في الجو إلى حدوث مواجهة دبلوماسية إثر مشاحنات بين القوات الجوية الصينية واليابانية في بحر الصين الشرقي الذي تحول بشكل غير متوقع إلى اشتباك مميت. لكن صانعي السياسة في الولايات المتحدة والصين يعرفون أن الحرب يمكن أن تصبح قضية خطيرة للغاية. فإذا سعى الطرفان حقاً إلى تجنب أحدهما، فمن المحتمل أن يجدا طريقة لتنفيذ ذلك.
هذا ليس الأمر نفسه كالقول إن حرباً صينية – أميركية لن تحدث، إذ يميل الصراع إلى النشوب عندما يقرر أحد الأطراف أن الحرب، أو الإجراءات التي تنطوي على مخاطر الحرب، هي الأفضل للعيش في ظل الوضع الراهن، أو التراجع عن إحداث أزمة. فكل تلك الاحتمالات يمكن أن تحدث بسهولة بالغة.
إذا استنتجت الصين أن تايوان تنأى بنفسها بعيداً عن البر الرئيسي سياسياً، حيث يتغير ميزان القوى لصالح بكين عسكرياً، فقد تقرر أن الحرب أفضل من ترك حلم إعادة التوحيد يفلت من أيدينا. إذا كان القادة الصينيون قلقين من انزلاق شرعيتهم المحلية، فقد يتصرفون بشكل أكثر عدوانية في الأزمات، خوفاً من أن تكون الحرب أقل خطراً من الإذلال.
قد تقامر بكين حتى بأن الولايات المتحدة ستبقى خارج حرب قصيرة وحادة مع اليابان على جزر «سينكاكو» أو الفلبين على جزر «سكاربورو شول»، وقد لا تؤتي هذه المقامرة ثمارها.
لكن في أي من هذه الحالات، قد تتخذ بكين خياراً متعمداً للبحث عن أهداف رئيسية من خلال استخدام الإكراه أو القوة، مع العلم أن نشوب صراع أكبر هو احتمال حقيقي. إذا نتجت حرب بين الولايات المتحدة والصين عن مثل هذا الخيار، فلا يمكن وصفها بأنها حادثة.
ما السبب الذي يجعل ذلك مهماً؟ لأنه يحمل أفضل طريقة لتجنب الحرب في المحيط الهادي. فمن المفيد صياغة مذكرات تفاهم بشأن كيفية تصرف القوات العسكرية العاملة على مقربة شديدة، وإنشاء آليات للتواصل في أزمة ما واتخاذ خطوات أخرى لتشجيع خفض التصعيد.
ومع ذلك، فإن الأمر المهم هو الحفاظ على توازن القوى العسكري وتصور التزام الولايات المتحدة، ما يجعل من غير المرجح أن يتخيل القادة الصينيون حرباً في المنطقة تسير في طريقهم.
تلك مهمة ضخمة وعاجلة، إذ لا يقتصر الأمر على إنفاق الأموال فحسب، بل يشمل أيضاً ابتكار مفاهيم تشغيلية وقدرات جديدة مثل الأنظمة المستقلة والذكاء الصناعي، التي تجعل من الصعب للغاية على الصين استعراض قوتها، وهو ما يتطلب ذلك تعزيز التحالفات الأميركية التي انهارت أو تضررت خلال إدارة الرئيس دونالد ترمب.
قد تبدو هذه الأجندة شاقة بالنظر إلى مدى تدهور الوضع في غرب المحيط الهادي. ومع ذلك، لا ينبغي أن يخدع الأميركيون أنفسهم بالاعتقاد بأن مجرد إدارة الأزمات والتخفيف من سوء الفهم – على الرغم من أهمية تلك الأهداف – يوفر طريقة أقل كلفة للحفاظ على السلام.
سبعة أشهر مرت منذ أن وقعت الولايات المتحدة والصين اتفاقية تعد المرحلة الأولى في إنهاء الحرب الاقتصادية فيما بينهما، سبعة أشهر انغمس فيها العالم بأسره في مكافحة جائحة فيروس «كورونا» حتى باتت الحرب الاقتصادية أمرا ثانويا تكاد لا تذكره وسائل الإعلام. لم يفتأ الرئيس الأميركي خلال هذه الفترة من التعريض بالصين في كل فرصة متاحة بإلقاء اللوم عليها بتفشي فيروس «كورونا»، إلا أنه لم يتخذ قرارا رسميا تجاه الصين بهذا الخصوص. والآن وبعد أن بدأ العالم يتعايش مع الفيروس إلى حد ما، استأنفت الولايات المتحدة حربها الاقتصادية ضد الصين، هذه المرة باستخدام أدوات جديدة وبقرارات رسمية.
ويبدو أن الرئيس الأميركي لم يعد يستهدف الشركات الصينية المستثمرة في الولايات المتحدة فقط كما كان بالسابق، فقد أعلن في السادس من هذا الشهر عن إمهال شركة (بايت دانس) الصينية المالكة للتطبيق الشهير (تيك توك) 45 يوما لبيع حقوق التطبيق في الولايات المتحدة لشركة أميركية. وصرح بعدها بأيام أن أمام الشركة 90 يوما فقط لإنهاء عملياتها في الولايات المتحدة في محاولة بيّنة للضغط على الشركة. وحتى هذا الوقت لا توجد شركة مؤهلة لشراء حقوق التطبيق إلا (مايكروسوفت) والتي سبق لها التفاوض مع (بايت دانس) في مايو (أيار) الماضي. وانتقاء تطبيق (تيك توك) لم يكن وليد اللحظة، فالهيئة الأميركية للاستثمارات الأجنبية بدأت تحقيقات بشأن التطبيق قبل عام تقريبا بعد استحواذ الشركة الأم على تطبيق (ميوزكلي) ودمجه مع (تيك توك) لتزيد بعد ذلك شعبية الأخير. وليست هذه هي الشركة الوحيدة التي استهدفتها الإدارة الأميركية، فقط استهدفت شركة (تينسنت) وهي ثاني أكبر شركة تقنية في الصين والمالكة للتطبيق الصيني الشهير (وي تشات) ذي المليار ومائتي مليون مستخدم وأمهلت الشركات الأميركية مدة 45 يوما فقط لإنهاء تعاملاتها مع الشركة الصينية.
والأمن الوطني هو العذر الأميركي، كما كان لكثير من الإجراءات السابقة، فالولايات المتحدة ترى أن امتلاك شركة صينية لبيانات مستخدمين أميركيين أمر يهدد أمنها الوطني. وقد يكون هذا التهديد صحيحا بالنظر إلى الأنظمة الصينية التي تعطي الحق للحكومة بالاطلاع على بيانات أي شركة صينية. ولذلك فإن الحكومة الصينية بإمكانها الاطلاع على جميع بيانات المستخدمين لهذه البرامج، ومع كون (وي تشات) أحد أكثر البرامج شيوعا بين الصينيين باستخداماته المتعددة مثل المحادثات النصية والصوتية والمرئية وتحويل الأموال، فإن الحكومة الصينية يمكنها الاطلاع على تفاصيل دقيقة لما يحدث لرعاياها، لا سيما أولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة، وهو ما يقلق الولايات المتحدة تحديدا. وسواء كان هذا التهديد حقيقيا أم لا، إلا أن ما يتضح أن الرئيس الأميركي ماضٍ في حربه ضد الصين، وجعبته مليئة بالأدوات التي لا يتورع عن استخدامها، حتى أنه منع الشركات الأميركية من بيع منتجاتها لشركة (هواوي) دون الحصول على تصريح، وهو الذي سمح لها بذلك من قبل.
والسؤال المطروح هنا، إلى أي مدى ستستمر الولايات المتحدة باختبار صبر الصين؟ فالقرارات الأخيرة لم تكن عارضة، بل هي ضمن سلسلة مستمرة من ملف مواجهة أميركا للصين ومحاولاتها المستمرة لوقف تمدد الصين التقني ولكن هذه المرة عبر التطبيقات بدلا من الشركات. والمتأمل يرى أن الصين لديها مفاصل الكثير من الشركات الأميركية، فلو أرادت الصين تصعيد هذه المواجهة إلى حد (عليّ وعلى أعدائي)، لعطلت أعمال شركة (أبل) لديها وذلك قد يسبب خسائر لا يمكن حتى استيعابها للشركة الأميركية التي تملك مصانع ضخمة في الصين. و(أبل) نفسها متضررة حتى في الوضع الحالي، فإيقاف الولايات المتحدة تعامل الشركات الأميركية مع برنامج (وي تشات) يعني أن تحذف (أبل) هذا التطبيق من متجرها، وهو ما سيقلل شعبية (الآيفون) في الصين والذي تشكل مبيعاته هنالك أكثر من ثلاثة ملايين جهاز شهريا.
إن ردة فعل الصين لا تصل حتى هذه اللحظة إلى مستوى حدة وجرأة القرارات الأميركية، ويبدو أن السبب في ذلك هو عدم تعجل الصينيين لتحقيق مكاسب من وراء هذه الحرب، بينما تضغط الانتخابات الرئاسية على الإدارة الأميركية في تحقيق مكاسب قبل بدء الانتخابات. هذه النقطة تحديدا قد تبرر عدم اتخاذ الصين أي قرارات تصعيدية وانتقامية حادة حتى هذه اللحظة، ففي حال عدم ترشح الرئيس (ترمب) لولاية قادمة قد تنخفض حدة هذه الحرب وتعود المياه لمجاريها، ولكن لو بقي (ترمب) على كرسي الرئاسة لأربع سنوات إضافية، فقد يختلف سلوك الصينيين الذين قد لا يمكنهم الصبر لهذه الفترة بنفس ضغوطات السنوات الثلاث الماضية.
أدى الحجم الكبير لكارثة وباء «كورونا المستجد» فضلاً عن حالات الإغلاق الاقتصادي العامة الناجمة عنها، إلى ظهور سلسلة من النقاشات والعديد من التساؤلات بشأن الصورة التي سوف يكون عليها العالم فور تخفيف تدابير الإغلاق الصارمة على المجتمع: هل ستنخفض معدلات السفر والرحلات؟ وهل ستتغير المعايير المعهودة سلفاً في المدارس وفي الفعاليات والمناسبات العامة ذات النطاق الأوسع على مدى السنوات المقبلة؟
ومن الأمور الأقل إثارة للانتباه، وإنْ كانت على نفس القدر من الأهمية أيضاً، هي احتمالات أن يتحول وباء «كورونا المستجد» إلى أحد العوامل المحفزة على إجراء الإصلاحات الأوسع نطاقاً في النظام الاقتصادي العالمي. ولقد بدأ النقاش بشأن مَواطن إخفاق الاقتصاد العالمي بالفعل قبيل انتشار الوباء الأخير، والذي تمخض عن إحساس مفاده بأن الاتجاهات الرأسمالية والشركات العديدة قد أصبحت من الطفيليات التي تتغذى على حياة هذا الكوكب.
وينبغي على البلدان الثرية حول العالم، في أعقاب زوال الوباء الراهن، أن تبذل المزيد من الجهود الواجبة وبأكثر من مجرد انتظار الشركات الرأسمالية أن تتخذ خطوات معتبرة على طريق التغيير. كما يتعين على البلدان الثرية أيضاً أن تعمل على إصلاح السياسات النقدية لديها، وتفرض التغييرات على أنماط الاستثمار الخاصة التي تشرع في تحفيزها بين الحين والآخر، فضلاً عن اتخاذ المواقف الواضحة – وربما الصارمة – في تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار على الصعيد الوطني.
وحتى الآونة الراهنة، تواصل السياسات النقدية المعتمدة لدى البلدان الثرية منح المكافآت الخاصة لأصحاب الأصول المالية الكبيرة على حساب أولئك الذين يملكون مخزوناً معتبراً من الأصول الحقيقية المتمثلة في الأراضي، أو المصانع، أو العمالة. ومرجع ذلك إلى البنوك المركزية القوية حول العالم والتي منحت الأولوية القصوى في السيطرة على التضخم الاقتصادي على حساب توسيع الإمكانات والقدرات الصناعية والتوظيف فيما بات يُعرف باسم «الاقتصاد الحقيقي».
ولقد أسفرت حالة الوضع الراهن في البنوك المركزية القوية، تلك الحالة التي ظلت تخيّم على مجريات الأحداث طيلة العقود الأربعة الماضية، عن تشجيع الشركات، لا سيما الشركات الكبرى ذات الأسهم المتداولة في مختلف البورصات العالمية، في التركيز على المكاسب المالية ذات الأجل القصير، وعلى أسعار الأسهم، وكل ذلك على حساب الاهتمام بمتابعة الاستثمارات المهمة ذات الأجل الطويل والتي تؤدي إلى جني المزيد من الثمار والعوائد المشتركة على نطاق أوسع بكثير. ولقد أدت مضاعفة المكاسب لدى أولئك الذين يملكون في الواقع الكثير من رؤوس الأموال إلى شيوع حالة من عدم المساواة في الدخول المتأصلة مع ركود واضح في الأجور أسفر عن معاناة كبيرة يتكبدها المواطنون في عشرات البلدان الأخرى على مستوى العالم.
وفي الولايات المتحدة وحدها، من المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن يواصل العمل بموجب التفويض ذي الشقين الذي يرمي إلى تعزيز «الحد الأقصى من العمالة» مع العمل على استقرار الأسعار في الأسواق الأميركية (عن طريق الحد من التضخم في الاقتصاد). ومع ذلك، وفي حين أن البنوك المركزية الكبرى – من شاكلة بنك الاحتياطي الفيدرالي – لديها أهداف شديدة الوضوح فيما يتعلق بالتضخم الاقتصادي، فإنها تهدف في الأحوال المعتادة إلى الحفاظ على معدل التضخم العام عند نقطتين مئويتين فقط، غير أنها لا تملك أهدافاً على نفس القدر من الصراحة والوضوح فيما يخص معدلات البطالة العامة في البلاد.
ومن شأن بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة أن يفرض سياسات جديدة تماماً تهدف إلى تخفيض معدلات البطالة في البلاد – أو بصورة أكثر صرامة، معدل البطالة الناقصة – لأن يكون هو الدافع المحفز الجديد فيما إذا كان البنك المركزي الأميركي سوف يقرر دفع أو كبح جماح المحفزات المالية في الاقتصاد الوطني. ومن شأن هذا التحول أيضاً أن يؤدي إلى تفادي مخاطر انخفاض الأجور، وأن يكون مفيداً بالنسبة إلى مجموعات قوة العمل التي تتعرض للتمييز المستمر ضدها أو غالباً ما تكون ضحية شعار «أول المفصولين هو آخر المعيّنين». والأهم من ذلك، أن ذلك التحول سوف يمنح المكافآت للشركات على الاستثمارات ذات الأجل الطويل التي تعمل على تعزيز مجريات النمو الاقتصادي الحقيقي.
ما الوسائل الأخرى التي يمكن الاستعانة بها في تحفيز وتشجيع الأسواق المالية حول العالم على منح الأولوية للاستثمارات الحقيقية البناءة؟ من شأن الحكومات البدء في فرض حِزم الضرائب المرتفعة على دفعات توزيع الأرباح على كبار المساهمين في الشركات الكبرى ذات الأسهم المتداولة علناً مع إقران ذلك بتخفيض حزم الضرائب على الاستثمارات ذات الأجل الطويل.
وليس من المستغرب أن المستثمرين – الذين كانوا خلال السنوات الماضية ينظرون إلى مشهد عام من النمو الاقتصادي البطيء إلى المعتدل على مستوى العالم – كانوا في الوقت نفسه يبحثون على العوائد المالية السريعة بدلاً من الاهتمام بالاستثمارات البناءة ذات الأجل الطويل – وربما المحفوفة بقدر معتبر من المخاطر – في بعض الأحيان. واستناداً إلى طلبات المساهمين، كانت الشركات والأعمال خلال السنوات العشر الماضية تركز جهودها على الوصول إلى العوائد بوتيرة سريعة ومتوقعة من قِبل المستثمرين بدلاً من الاستثمار في مشاريع البنية التحتية ذات الأفق الكبير – مثل الجهود البحثية، وبناء المصانع، وصناعة الآلات – والتي من شأنها أن تسفر في خاتمة المطاف عن المزيد من الابتكار ثم مزيد من تحفيز النمو الاقتصادي بصورة أوسع نطاقاً.
ووفقاً لتقرير صادر في عام 2019 الماضي تحت إشراف السيناتور الجمهوري ماركو روبيو عن ولاية فلوريدا، جاء بعنوان «الاستثمارات الأميركية في القرن الحادي والعشرين»، فإن صافي الاستثمارات المحلية الخاصة في محافظ الأصول الثابتة من شاكلة المعدات، والآلات، والممتلكات، قد تقلص إلى مقدار النصف منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي.
ومن شأن حزم الضرائب المرتفعة على دفعات توزيع الأرباح الكبيرة وعلى الإعانات الحكومية الفيدرالية في الاستثمارات ذات الأجل الطويل، أن تساعد الولايات المتحدة على عكس المسار الاقتصادي.
كما أننا في حاجة ماسة إلى التعامل مع مواطن تركيز الشركات الكبرى. فمن أجل العمل على إصلاح البنية الاقتصادية العالمية السائدة راهناً، من شأن الحكومات الرائدة حول العالم أن تتعامل مع حقيقة مفادها بأن العديد من قطاعات الاقتصاد – مثل قطاع الطيران، والمصارف، والتكنولوجيا – قد وقعت تحت رحمة التكتلات الاحتكارية التي يهيمن عليها عدد قليل من الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات. ومن المعروف أن الأسواق في «عصر التكتلات الاقتصادية» تقل فيها المنافسات مع ارتفاع التركيز على قوة التسعير لدى الشركات الكبرى ذات الاتصالات الوثيقة.
ولقد ثارت عدة دعوات من قبل إلى تقسيم كبريات شركات التكنولوجيا أو العمل على الإقلال من أحجامها الهائلة أو الحد من توجهاتها الاحتكارية الواضحة. ومع ذلك، فإن العديد من الجهات الرقابية والتنظيمية على الصعيد الوطني تتخذ موقف الند بالند من الشركات العالمية الكبرى التي تتمكن بكل سهولة من استخدام قواعد أعمالها المتعددة في المراوغة أو التهرب الصريح من إنفاذ القواعد الرقابية غير الملائمة لها ولأعمالها. لذلك، سوف تكون هناك حاجة أكيدة إلى قيام التعاون الرقابي والتنظيمي الدولي من أجل كبح جماح القوة المطلقة من دون القيود التي تحظى بها تلك الشركات العملاقة ذات الجنسيات المتعددة.
وفي الآونة التي يبدو فيها العديد من الحكومات حول العالم مدفوعة بالنزعات القومية، فإنه يصعب كثيراً تصور قيام حالة من التعاون الفعال عبر الحدود بين البلدان. ومع ذلك، فإن المآثر الواضحة على التعاون العالمي من الماضي القريب – على شاكلة إنشاء نظام بريتون وودز (الاسم الشائع لمؤتمر النقد الدولي الذي انعقد في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية) – تقدم أبرز الأمثلة على القادة والزعماء الذين يتمكنون من الالتقاء في لحظة ما في خضمّ التحديات العالمية الهائلة من حولهم.
وعليه، فإن أزمة الوباء الراهنة لا توفر لنا الفرصة السانحة من حيث إعادة النظر والتفكير في أفضل سبل العيش والعمل فحسب، بل إنها توفر الفرصة أيضاً لإعادة النظر والتفكير ملياً في الطريقة المثلى التي تعمل بها هياكل الاقتصاد العالمي.
تعد الحوافز الاقتصادية إحدى أكبر الأدوات التي تمتلكها الحكومات لتوجيه بلدانها، وسواء كان ذلك لحل مشكلة موجودة أو لمنع حدوث أخرى، فقد أثبتت هذه الأداة فعالية كبيرة في تقويم السلوك العام على مستوى العالم. والأمثلة على هذه الحوافز كثيرة مثل المخالفات المرورية والغرامات التجارية بأنواعها والضرائب المنتقاة على السلع الضارة صحيا. ورغم كون هذا الأسلوب متبعا عالميا، إلا أن نتائج هذه الحوافز تتفاوت، فمنها ما قد لا يغير شيئا أبدا، ومنها ما يأتي بنتائج إيجابية، ومنها أيضا ما قد يأتي بنتائج عكسية تماما.
ولعل المثال الأشهر على النتائج العكسية للحوافز الاقتصادية، ما يعرف بحالة مدارس الأطفال، حيث أقرت إحدى المدارس غرامة على الآباء الذين يتأخرون عن أخذ أبنائهم من المدارس بعد انتهاء وقت المدرسة، وذلك لحث الآباء على عدم التأخر الذي عادة ما يضر بالمدرسين. ولكن نتائج هذه الغرامة كانت عكسية تماما، فبعد 12 أسبوعا من تطبيق هذه الغرامة، اتضح أن تأخير الآباء تضاعف. فقبل تطبيق الغرامة، كان دافع الإحساس بالذنب تجاه المدرسين هو ما يجعل الآباء يسرعون في أخذ أبنائهم، أما بعدها، فقد أحس الكثير من الآباء أن هذا التأخير مدفوع الثمن، ولا داعي للإحساس بالذنب تجاه أمر يدفعون ثمنه نقدا.
في المقابل، من الأمثلة على نجاح الحوافز الاقتصادية (أو الغرامات) في تقويم السلوك العام، ما حدث في إيرلندا عام 2002. حيث أقرت الحكومة الإيرلندية ضريبة على استخدام الأكياس البلاستيكية في التسوق وذلك حماية للبيئة من الآثار السلبية لهذه الأكياس التي قد يستغرق تحللها عشرات الأعوام. وكانت النتيجة أن انخفضت نسبة استخدام الأكياس بنسبة 94 في المائة خلال أسبوعين فقط.
هذا الفارق الشاسع بين الحالتين اللتين يفترض أنهما تستخدمان ذات الأسلوب لتغيير السلوك العام حفز الكثير من الباحثين على التعرف على العوامل المؤثرة على نجاح الحوافز الاقتصادية في تغيير السلوك العام. ويتضح أن الهدف من الحالة الإيرلندية كان هدفا أخلاقيا بحتا، فالحكومة الإيرلندية أرادت التخلص من الأكياس البلاستيكية لأثرها السلبي على البيئة، وتمكنت من خلال مداولات عامة وحملات دعائية من إيصال هذه الرسالة إلى الشعب الإيرلندي الذي يبدو أنه اقتنع أن هذه الضريبة كانت للصالح العام، ولم يكن الهدف من ورائها جني الأموال لصالح الحكومة. أما في حالة مدرسة الأطفال، فالرسالة التي وصلت للآباء هي «بإمكانكم التأخر عن أبنائكم طالما دفعتم الغرامة»، ولذلك فلم يمانع الكثير من الآباء في دفع الغرامة التي يبدو أنها ناسبت ظروفهم. في الحالة الإيرلندية استطاعت الضريبة أن تقوم السلوك السلبي، أما في حالة المدارس فقد أراحت الغرامة ضمير الآباء المتأخرين عن أبنائهم.
والشبه كبير بين هاتين الحالتين وما يحدث اليوم، فالكثير من الغرامات ورغم ارتفاعها وتطبيقها منذ فترات طويلة، إلا أنها لم تتمكن من إنهاء السلوك السلبي، بل تعايش الناس مع هذه الغرامات والضرائب على أنها أمر واقع ومن ضمن التكاليف الدورية. والأمثلة على هذه الغرامات كثيرة، امتدادا من المخالفات المرورية للأفراد إلى الغرامات التجارية على المنشآت المخالفة للشروط الأمنية أو الصحية أو حتى القوانين التجارية البسيطة. وفي بعض الحالات لا يبدو أن أيا من الأطراف منزعج بشكل كبير من هذا الحال، فالجهة المحصلة لا تمانع في تحصيل هذه الغرامة دون النظر في جدوى وجود هذه الغرامة في تخفيف السلوك السلبي، والجهة التي تدفع الغرامة لا ترى تقصيرا في الجانب الأخلاقي لارتكابها السلوك السلبي طالما دفعت الغرامة المترتبة عليها.
إن الهدف الأساسي من وجود الغرامات والحوافز الاقتصادية هو تقويم السلوك العام، واستخدام هذه الغرامات كحافز إضافي للحافز الأخلاقي، وفي حال عدم الالتفات لنتائج الإحصائيات الموضحة للتغير في السلوك سلبية كانت أم إيجابية، فإن وجود
الغرامات لا يتعدى كونه نظاما يطبق ولا يعطي أي نتائج سوى المبالغ المدفوعة. هذه الغرامات لا تحتاج إلى خبراء اقتصاديين فقط لتقييم جدواها ومعرفة الأثر الاقتصادي منها، بل تحتاج بشكل أكبر إلى خبراء نفسيين يدركون تأثير فرض هذه الغرامات ومدى تقبل الناس لها، كما أنها تحتاج وبشكل أكثر إلى توضيح المغزى من ورائها وإيصال رسالتها بشكل واضح لعموم الناس، ماذا وإلا فإن النظرة العامة لها ستكون نظرة سلبية بحتة، ولن تضيف هذه الغرامات إلا أرقاما توضح عدد مرتكبي المخالفات.
كلما مر عام على اليورو كعملة للاتحاد الأوروبي، منذ مولده في عام 1999، تذكرنا بأنه مشروع سياسي في الأساس يأتي التزاماً في إطار للوحدة الأوروبية التي صممت ترياقاً لمائة سنة من الحروب المدمرة بين دولها تخللها فترات سلام متهافت. صدر اليورو مفتقداً للمقومات الاقتصادية والمؤسسية لاستقراره واستدامته؛ فالوحدة النقدية يلزمها وحدة في الرقابة المالية، وليس مجرد تنسيق بين أجهزتها، كما تتطلب نظاماً موحداً لحماية الودائع، وفي المقام الأول فهي تستوجب وحدة في السياسات المالية العامة وليس فقط تشاوراً غير ملزم لوزرائها ومعدي الموازنات الوطنية. وهذه المستلزمات الأولية للوحدة النقدية تحتاج إلى متابعة ورقابة سياسية، بمعنى سلطات أعلى للبرلمان الأوروبي على حساب البرلمانات الوطنية، وهنا تبرز اعتبارات السيادة الوطنية مقابل الاتحاد الإقليمي.
وتأتي الأزمات فتختبر مدى صمود اليورو لأنوائها مثلما فعلت به من قبل الأزمة المالية العالمية في عام 2008، فوجدته عارياً من غطاء المالية العامة لضبط التحويلات بين دوله وتحديد أولويات الأنفاق. ولم يكن لموازنة الاتحاد الهزيلة أن تحصل إيرادات ضريبية أو تصدر سندات. فأخذ البنك المركزي الأوروبي على عاتقه مهمة الدفاع عن اليورو وفقاً لسياسة لخصها ماريو دراجي، رئيس البنك السابق، في كلمات «القيام بكل ما يلزم» للتصدي للأزمة، وهو ما تم بتكاليف باهظة.
واليوم تتحدى الوحدة الأوروبية ذاتها، وليس وحدتها النقدية فقط، عاصفة «كورونا» الكاملة ذات الأزمات المركبة المصاحبة لانتشارها بأبعادها الإنسانية والاقتصادية والمالية، بما في ذلك تفاقم مشكلات المديونية. وللتصدي لهذه الأزمة قادت ألمانيا وفرنسا تنفيذ فكرة تأسيس صندوق للتعافي قوامه 750 مليار يورو بما يعادل 5 في المائة من الناتج المحلي الأوروبي يقوم على فكرة التضامن بالاقتراض الجماعي لأول مرة باسم الاتحاد، والإنفاق من موارده من خلال قروض ميسرة مقدارها 360 مليار يورو، ومِنح لا ترد مقدارها 390 مليار يورو. وسيعطي هذا الصندوق إمكانية للموازنة الموحدة للإنفاق بنحو 1.8 تريليون دولار على مدار سبع سنوات لمواجهة تبعات الوباء والكساد المصاحب له، بما اعتبر خطوة في طريق طويل نحو وحدة المالية العامة. وبعد مفاوضات مضنية تمت الموافقة على الصندوق وآليات عمله في اجتماع لقادة الاتحاد وُصف عن حق بالتاريخي في الحادي والعشرين من يوليو (تموز)؛ وإن كان ذلك كله ما زال في انتظار الموافقات البرلمانية للدول الأعضاء، وهو أمر يصعب التكهن بنتيجته في ظل حالات الاستقطاب والتنافر السياسي.
وقد بدأت التكهنات والمضاربات على مستقبل سعر الصرف بين الدولار واليورو وإعادة تقييمهما وفقاً للمعطيات الجديدة في الأجل القصير. وفي الأجل الأطول هناك الأهم، ألا وهو مستقبل اليورو مقابل الدولار كعملة احتياطي، خاصة مع بزوغ مقترحات وترتيبات جديدة لتسوية المدفوعات الدولية، منها ما يستند إلى دور متصاعد لليوان الصيني، وأخرى تدعو للارتكاز على سلة عملات أو وحدات حقوق السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد الدولي، فضلاً عن المناداة بزيادة مكون الذهب في الاحتياطي للنقد الأجنبي، وهو اتجاه متصاعد منذ سنوات.
والعودة للجذور التاريخية للوضع الحالي للنظام النقدي الدولي تعين على فهم الواقع واستشراف احتمالات المستقبل. فقد بدأ الدولار في تمتعه بمصداقية كعملة دولية في العشرينات من القرن الماضي، ذلك عندما عجز الجنيه الإسترليني عن الوفاء بالتسوية الفورية للمدفوعات الدولية في فترة ما بين الحربين واضطراب النظام النقدي لبريطانيا. ثم تحققت للدولار الهيمنة بعد الحرب العالمية الثانية؛ إذ كان الاقتصاد الأميركي في حالة أفضل بعد الحرب من الاقتصادات المنافسة. ثم جاءت اتفاقية بريتون وودز بترتيبات أعطت للدولار امتيازاً بجعله عملة احتياطي دولي قابل للتحويل بمقدار 35 دولاراً للأوقية من الذهب (السعر الآن 1940 دولاراً!).
كان الاقتصادي فون ميزيس، رائد المدرسة النمساوية، من معارضي ترتيبات بريتون وودز فيما يتعلق بامتياز الدولار، لاحتمالات سوء استغلاله بالتوسع في الإصدار النقدي للدولار. وظهرت مؤشرات أولية لعدم إمكانية استمرار هذا الامتياز مع نهاية الخمسينات. وقد كان من تلاميذ فون ميزيس الاقتصادي جاك روف، مستشار الرئيس الفرنسي السابق شارل ديغول الذي عارض استمرار هذا الامتياز وعبّر عن ذلك في مؤتمر صحافي في عام 1965، واصفاً نظام الصرف الذي رتبته اتفاقية بريتون وودز بـ«المستغل والخطير»، ناصحاً بالعودة لنظام نقدي يعتمد على الذهب. وفي عام 1970 صدر تقرير فيرنر نسبة لرئيس حكومة لوكسمبورغ، بناءً على توصية بإعداده من القمة الأوروبية. وشرح التقرير خطة من ثلاث مراحل لإيجاد عملة موحدة لأوروبا في خلال عشر سنوات، ولكن لم ترَ هذه الخطة النور بضغوط أميركية.
ومع ارتفاع معدلات التضخم الأميركية، بزيادة المعروض النقدي في بداية السبعينات، اهتزت الثقة في نظام التحويل التلقائي للدولار إلى الذهب، وتوالى خروج الدول من نظام صرف بريتون وودز، وكان منها ألمانيا (الغربية وقتها) ثم سويسرا وغيرهما مطالبين بتحويل ما تحوزه من دولار إلى ذهب كما يقضي الاتفاق. وفي عام 1971 قررت إدارة الرئيس الأميركي نيكسون، التي كانت تعاني بلاده من ركود مصاحب بتضخم وتراجع في التنافسية الدولية لمنتجاتها لصالح المنتجات اليابانية والأوروبية، بتعليق التحويل التلقائي للدولار إلى ذهب. وتم إغلاق «نافذة التحويل التلقائي» من الدولار إلى الذهب. وبرر نيكسون في خطاب متلفز لشعبه القرارات التي اتخذها، بعد استشارة خمسة عشر من كبار مساعديه، بأنها للحفاظ على عملتهم. وقرر زيادة التعريفة الجمركية على الواردات بمقدار 10 في المائة لحماية المنتجات أميركية الصنع، مهدئاً من روع مشاهديه بأن هذه الإجراءات سترفع سعر الواردات، لكنها ستحمي المنتج المحلي وتحافظ على سعره.
أما الامتياز الفياض فهو التعبير الذي استخدمه جيسكار ديستان، الذي رأس فرنسا في الفترة من 1974 حتى 1981، في وصف المزايا التي يتمتع بها الاقتصاد الأميركي بفضل تسوية النسبة الأكبر من المعاملات الدولية بالدولار. وجعل هذا الاقتصاد الأميركي قادراً على تمويل عجز الموازنة العامة والحساب الجاري لميزان المدفوعات بتدفق مستمر لرؤوس الأموال إليه. ويزيد ريع الإصدار للعملة الأميركية بتزايد نمو الطلب الدولي عليها؛ فكل حامل للدولار الأميركي مقرض لاقتصادها.
وقد عاد مشروع العملة الموحدة في عام 1989 بتقرير السياسي الفرنسي جاك ديلور أثناء رئاسته للمفوضية الأوروبية، كتتويج للسوق الأوروبية الموحدة وحرياتها الأربع المتضمنة حرية انتقال السلع ورؤوس الأموال والخدمات والعمالة. ودعم هذا التوجه الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا ميتران والمستشار الألماني السابق هيلموت كول بالدفع بأن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها الوصول بأوروبا إلى اتحاد فيدرالي لا يختلف عن المعمول به في الولايات المتحدة؛ كان هذا هو الطموح الأوروبي وقتها.
بدأ العمل الفعلي بالعملة الموحدة في عام 2002، واعتمدتها 12 دولة من الأعضاء في الاتحاد، وتبعتها 7 دول أخرى لتشكل فيما بينها دول نطاق اليورو. ويتعامل به 340 مليوناً من المقيمين في هذا النطاق الجغرافي، بالإضافة إلى ست من غير الدول الأعضاء. ورغم أن اليورو هو ثاني أكبر عملة في العالم من حيث الحجم والتجارة في العالم، فإنه يحتل المرتبة الأولى من حيث التداول عالمياً لأوراقه النقدية وعملاته المعدنية التي يصدرها البنك المركزي الأوروبي.
وإذا كان بقاء عملة اليورو متمتعة بالقبول هو المقياس الأعلى للنجاح، فإن هذه التجربة الكبرى للوحدة النقدية قد نجحت، حتى الآن، وذلك وفقاً لوصف الاقتصادي المخضرم باري أيكنغرين، الأستاذ في جامعة بيركلي الأميركية. ونتذكر معه أيضاً بأنه في عالم الاقتصاد والاستثمار والتمويل لا تضمن مؤشرات الماضي نتائج المستقبل، وإلا استمرت عملات أخرى كانت معتمدة دولياً، ثم انحسرت واختفت بعد تراجع القوى الاقتصادية والسياسية المساندة لها. واليوم، لن تجد لعملات أصدرتها إمبراطوريات وقوى كانت عظمى، أي أثر دال عليها وعلى ما كانت عليه من شأن إلا في بعض المتاحف وكتب التاريخ.
تقود سيارتك وتطالع لوحة القيادة والتحكم فتفاجأ بأن كل مؤشر يُفترض ارتفاعه في نقصان، وكل دليل يجب الحرص على انخفاضه في ازدياد. هذا هو وضع الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا: فالنمو الذي كان يتباكى مقدروه على انخفاضه في أول العام لأنه سيقل عن 3 في المائة، لن يقل تراجعه عن 8 نقاط مئوية عما كان مقدراً له ليصل إلى سالب 5 في المائة، وفقاً لأفضل تقدير من المؤسسات الدولية الثلاث التي تحدث تقديراتها بانتظام وهي صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي. وقد خفضت كل هذه المؤسسات تقديراتها في شهر يونيو (حزيران) عما قدرته منذ أسابيع معدودة في شهر أبريل (نيسان). وتشير منظمة العمل الدولية إلى خسارة سوق العمل لما يعادل 300 مليون فرصة عمل حول العالم، من العمالة المنتظمة، وهو أكثر بخمس عشرة مرة لخسائر البطالة عما سببته الأزمة المالية العالمية.
وقدرت منظمة التجارة العالمية تراجع التجارة العالمية بما قد يتجاوز 30 في المائة عما كانت عليه في العام الماضي. وذهبت منظمة الأنكتاد التابعة للأمم المتحدة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر سينخفض بنسبة لن تقل عن 40 في المائة ليقل رقمه عن تريليون دولار لينحدر لما كان عليه منذ خمسة عشر عاماً في عام 2005. وفي هذه الأثناء تتراجع تحويلات العاملين بالخارج بأكثر من 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي. أي أنه لم تسلم قناة من القنوات الثلاث للعولمة الاقتصادية، المتمثلة في التجارة والاستثمار وعوائد هجرة العمالة من ضرر بالغ.
وفي ظل هذه الأوضاع تتزايد أرقام الفقر المدقع ليضاف إلى من يعانون منه ما يقدر بحوالي 70 مليونا و100 مليون إنسان، وفقاً لتقديرات البنك الدولي، بما يجعل الرقم الكلي للفقراء وفقاً لهذا المعيار يقترب من مليار إنسان. ويحذر برنامج الغذاء العالمي في الوقت نفسه من تفاقم مشكلة شح موارد الغذاء لتطول 265 مليون من البشر.
وفي هذه الأثناء تطالعك أرقام البورصات المالية العالمية وهي في ارتفاع متراقص غير مبالية بركود أو بتهديد بكساد، فتعوض خسائر شهري فبراير (شباط) ومارس التي تكبدتها مع أنباء الوباء، وتتجاوزها ارتفاعاً. وفي حين يرى البعض أن مستثمري البورصات يرون في المستقبل ما لا يرى عموم الناس، فالواقع يدل على أن مرتادي شارع وول ستريت، حيث تقع بورصة نيويورك، قد انفصلوا عن شوارع أسواق الاقتصاد الحقيقي المصدومة، طلباً وعرضاً، والمواجهة لضغوط إعادة جدولة المديونيات والصلح الواقي من الإفلاس، لمن لم يفلس بالفعل، إذ لم يكونوا من المشمولين بحزم الدعم المعلنة.
فلا توجد هناك أدلة دامغة على أن البورصة مرآة للاقتصاد الحقيقي حتى في الأحوال العادية بعيداً عن الأزمات. فالبورصة سوق لتداول الأوراق المالية ومجال للاستثمار وللتمويل، وكذلك التوسع والتخارج لشركات مسجلة. وفي حالة البورصات العالمية قد تكون الشركات غير متواجدة أصلاً في الاقتصاد الحقيقي للدولة، أو أن أغلب نشاطها خارجها مثل حالة الشركات الأجنبية المسجلة في بورصتي لندن ووول ستريت. كما أن هناك أنشطة اقتصادية هادفة للربح غير ممثلة في البورصات. وفي الدول النامية ينشط القطاع غير الرسمي في الاقتصاد لا علاقة بينه وبين البورصات فهو غائب عن أي سجل معتمد أو تعداد.
فالقول إذن بأن البورصة مرآة للاقتصاد ومؤشراتها تعبر عن أدائه الكلي لا يستند إلى دليل إلا إذا أخذنا في الاعتبار أن من المرايا أنواعا غير مستوية مقعرة ومحدبة، وهناك أخرى مكسورة ومشوهة. وتظل العلاقة بين الشارع المالي والشارع الاقتصادي أكثر تعقيداً واختلافاً عما يصوره أصحاب المرايا. فما يجب أن تعكسه البورصات هو أداء الشركات المسجلة وتوقعات نشاطها وهذا هو المطلوب من مؤشراتها؛ لكن في الأزمة العالمية الحالية تضطرب المعايير، خاصة مع وجود تمويل رخيص متاح لبعض المستثمرين وضخ غير مسبوق للنقد من البنوك المركزية التي مدد أكبرها قوائمها لتشتري أصولاً تجاوزت 6 تريليونات دولار بما في ذلك من أصول مالية عالية المخاطرة. ويتزايد مع التمويل الرخيص نشاط المقامرين، وليس المضاربين فقط، وأنماط شرحتها، في مقال سابق في هذه الصحيفة الغراء، عن «بونزي وشركائه» ونماذج التمويل الهرمي يفوز فيها من يدخل السوق ويخرج منها مبكراً قبل موجات الانخفاض الحاد أو انفجار الفقاعات المالية مثلما حدث مراراً من قبل في أزمات مالية سابقة. لكن ذاكرة الأسواق تتبدد مع سيطرة سلوكيات الأزمة بين جشع لمحترف قديم وطمع لمستجد غشيم.
والواجب هو الدفع بتطوير سوق المال بالعمل على تنويع محافظ شركاتها المدرجة مع تدعيم الرقابة وإتاحة المعلومات المدققة عن أوراقها المتداولة وتبصير المستثمرين بالمخاطر والعوائد، وحبذا لو اتخذت هذه الإجراءات قبل وقوع الأزمة لا أن تأتي في شكل عظات بعد اندلاعها.
أما الاقتصاد الحقيقي فله محدداته ومؤشراته التي ظهر مدى تأثرها بالأزمة ولا تحسن لها إلا باستكمال إجراءات التصدي لأزمة الوباء الصحية وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية:
وفي هذا أميز بين ستة مجالات للسياسات العامة وتنفيذها بالمشاركة مع قطاع الأعمال والمجتمع المدني:
أولاً، اتخاذ تدابير التعايش مع فيروس كورونا وتكاليف توفير وسائل الوقاية وتدابير التباعد الاجتماعي وتوفير العلاج ومستلزماته، خاصة مع غياب وجود لقاح ضد الفيروس.
ثانياً، مكافحة الركود ومنع تحوله لكساد من خلال الإنفاق الاستثماري في تطوير رأس المال البشري من خلال الرعاية الصحية والتعليم، وتدعيم البنية الأساسية والتكنولوجية، الاستثمار في التوقي من آثار تغيرات المناخ وتمتين قدرة المجتمع على احتواء الصدمات؛ ولا يوجد تناقض بين هذه الاستثمارات وأولوياتها فهي متكاملة يمسك بعضها من أجل التنمية بعضاً.
ثالثا، التصدي لمشكلات زيادة الديون خاصة في شقها الخارجي قبل تحولها لأزمة كتلك التي شهدتها بلدان أميركا اللاتينية في الثمانينات وجنوب شرقي آسيا في أواخر التسعينيات.
رابعاً، تبني التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها كأسلوب حياة وإنتاج وتطور وليس مجرد قطاع منفصل.
خامساً، توطين التنمية المستدامة بدفع الاستثمارات المحلية في أركان اقتصاد الدولة بدأ من الأقل دخلاً ورفاهاً.
سادساً، التعامل المتوازن بين أدوار مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وتلك المرتبطة بالمجتمع، فلكل مجاله وشأنه لا يجب الافتئات عليه، مع ضرورة مواكبة القواعد الرقابية لمستلزمات العصر وشدة تغير معطياته.
وعلى صناع السياسات في المجالات الستة المذكورة مراعاة تأثر إجراءاتها وكفاءة تطبيقها بفعل عاملين من عوامل أزمة الجائحة يدفعان بعضهما دفعاً. فبعدما جاءت الأزمة كاشفة لمواطن القوة والوهن في الاقتصاد والمجتمع ومؤسسات الدولة، ترى العامل الأول كمعجل لحدوث ما كان ينتظر وقوعه في سنوات فيصير حدوثه في أشهر معدودة. أما العامل الثاني فيرجع لتأثير القصور الذاتي يدفع الأمور لمسارها القديم، ويتصدى للتغيير كأن أزمة لم تقع. ويدفع العاملان بعضهما بعضاً حتى يصير الأمر لواقع جديد في عالم شديد التغير.
اعتقد الآباء المؤسسون للولايات المتحدة أن المنافسات والصراعات الخارجية الطويلة الأمد قد تسفر في خاتمة المطاف عن تقويض وتدهور الديمقراطية في داخل البلاد. وصار العديد من أقوى التحذيرات الصادرة اليوم في الولايات المتحدة تتخذ منهجاً مماثلاً في الترهيب من اندلاع حرب باردة جديدة مع الصين.
وانطلقت صحف مرموقة من شاكلة «نيويورك تايمز» و«الإيكونوميست»، فضلاً عن بعض الكتّاب والنقاد السياسيين البارزين يحذرون من انطلاق «الرعب الشيوعي الأحمر الجديد». وتنطوي تلك التحذيرات في مجملها على أن المخاطر الجيوسياسية الجديدة من شأنها أن تسفر عن تضييق على حرية التعبير السياسي، والملاحقات المحمومة عن الأعداء في الداخل، مع تآكل لازم في الحريات الفردية والمدنية التي من المفترض أن السياسات الخارجية الأميركية تناصرها وتدافع عنها لدى مختلف المحافل الدولية.
ويتسم هذا الخوف بقدر معتبر من المعقولية: إذ برهنت الحرب الباردة السابقة على أن البلدان الديمقراطية الكبرى ليست منيعة تماماً ضد إلحاق الأذى بالنفس تحت أسماء حفظ الأمن. غير أن تاريخ هذا الصراع بالتحديد يعلمنا درساً أكثر أملاً وتفاؤلاً، وهو أن المنافسة والصراع يمكن أن يخلقا قدراً من الضغوط «الفاضلة» للأمة الأميركية كي تخرج بنسخة أفضل كثيراً مما كانت عليه.
تضرب الفرضية القائلة إن المنافسات الاستراتيجية تقوض أركان الديمقراطية بجذورها العميقة في التاريخ. ففي أثناء حرب البيلوبونيز الإغريقية القديمة، أسفر الإجهاد الكبير الناشئ عن طول أمد الصراع ضد إسبرطة عن تقويض أسس السياسات الليبرالية في أثينا القديمة بصورة نسبية. وعند تأسيس الجمهورية الأميركية الحديثة، حذر ألكسندر هاميلتون من أن «حالة الخطر المستمرة قد تقنع المواطنين الأميركيين بالإقدام على مجازفة العزوف عن الحريات الفردية العادية».
وتؤدي الحرب والمنافسة، كما يقول المفكرون، إلى اتخاذ إجراءات منعدمة الليبرالية بطبيعة الحال. ويهيئ الخوف الأجواء للغوغاء والدهماء وأنصار الفوضى الذين يروق لهم تحويل حالة انعدام الأمن إلى مكاسب سياسية آنية.
وكما ظهر من الحرب الباردة السابقة، فإن هذه المخاطر ليست متوهمة، حيث صار الطعم الشيوعي الأحمر من الاستراتيجيات الانتخابية الناجعة. ويستغل أنصار الانتهازية السياسية شعارات معاداة الشيوعية بصورة جد ساخرة كسلاح ماض في المناقشات والجدالات الداخلية بشأن حقوق العمل وغيرها من القضايا المهمة الأخرى. ونجحت النزعة الماكارثية في تضفير كل تلك الخيوط معا كي تميط اللثام عن أسوأ ما تمخضت عنه سياسات الحرب الباردة.
وتركزت هذه الظاهرة حول شخصية سياسية رعناء برزت من خلف الكواليس إلى بقعة الضوء من خلال المزاعم الفاضحة حول الخيانة الوطنية والتخريب الداخلي. ولكنها ما حازت الزخم الكبير الذي عايشته إلا لأنها استغلت الحركة الشعبية الموازية لها أيما استغلال. وكانت تلك الحركة قد استجابت راغمة للمخاوف الحقيقية من انتشار جواسيس الشيوعية، وتداعيات ذلك من ملاحقات الحملة العقابية التي وأدت الحياة، وعصفت بالحريات المدنية، ودفعت العديد من حلفاء الولايات المتحدة آنذاك إلى التساؤل عما إذا كانت واشنطن تؤمن حقاً بالقيم والمبادئ التي تزعم الدفاع عنها ومناصرتها.
ومن حسن الحظ، أن هذا الخط لا يمثل سوى جزء يسير من مجمل تاريخ الولايات المتحدة إبان حقبة الحرب الباردة. وكانت حمى المكارثية قد نشطت في البلاد بحلول منتصف خمسينات القرن الماضي، وبرهنت المؤسسات الوطنية الأميركية على رسوخها وثبات أركانها وأنها كانت أقوى من التحديات التي فرضتها عليها تلك الحركة. وإجمالاً للقول، كان صراع القوى العظمى وقتذاك بمثابة القوة الدافعة من أجل التغيير البنّاء في الداخل الوطني الأميركي.
وعلى نحو محدد، ونظراً لأن الحرب الباردة كانت تعكس المنافسات الآيديولوجية الشرسة بشأن شكل ونوع النظام الذي يمكن أن يلبي تطلعات الجنس البشري على وجهها الأفضل، خلق ذلك الصراع المحتدم حتمية ضرورية للولايات المتحدة لأن ترقى إلى مستوى تلك الصورة الراقية التي صورها لها العالم. كذلك، ولأن المنافسة الشديدة كانت تستلزم من الولايات المتحدة التعبئة والاحتشاد على جميع المستويات من أجل مواكبة الصراع طويل الأمد، فلقد دفعت البلاد دفعا إلى الاستثمار في تحسين وتطوير الذات.
وبإمعان النظر في حركة الحقوق المدنية الأميركية، شكلت بعض النجاحات الكبرى ضد التمييز الذي ترعاه الدولة، وحالات الإقصاء السياسية، ومظاهر العنف العنصري، قدراً من أهم المنجزات المحلية في الولايات المتحدة لا سيما في فترة ما بعد حقبة تلك الحرب الباردة، وكانت ذات ارتباط وصلة وثيقة بهذه الحرب.
أجل، استغل أنصار الفصل العنصري ومكتب التحقيقات الفيدرالية ثيمة معاداة الشيوعية في شن الهجمات الضارية على مارتن لوثر كينغ الابن وعلى غيره من دعاة وزعماء الحقوق والحريات المدنية. لكن وبصفة عامة، كانت الحرب الباردة تمثل قوة من قوى المساواة نظراً لواقع العلاقات العرقية داخل المجتمع الأميركي وغير المتوافقة مع جهود الحكومة الأميركية في كسب تأييد ومناصرة القلوب والعقول في بلدان العالم الثالث.
وصرح الرئيس الأسبق هاري ترومان في عام 1947 قائلا: «لا بد من كسب مناصرة وتأييد شعوب البلدان البائسة التي مزقتها الحروب من أجل أسلوب الحياة الحرة. ولم يعد بإمكاننا تحمل رفاهية شن الهجمات الفارغة ضد التحيز والتمييز العنصري».
وأقرت وزارة العدل الأميركية، في عهد الرئيس الأسبق دوايت آيزنهاور في عام 1954 أن التمييز العنصري يغذي نهم الدعاية الشيوعية في البلاد. وصرح وزير خارجية الولايات المتحدة آنذاك جون فوستر دالاس في عام 1957 قائلا بلهجة واضحة وقاسية: «إن التمييز العنصري المؤسسي في البلاد يهدد سياساتنا الخارجية تهديدا شديدا».
ومن واقع قرار الرئيس ترومان بإلغاء الفصل العنصري داخل القوات المسلحة الأميركية، إلى التدخل الفيدرالي لوقف الفصل العنصري في المدارس منذ خمسينات القرن الماضي، وحتى تمرير قوانين الحقوق المدنية التاريخية، والتشريعات التي تضمن حقوق الناخبين في الستينات، كانت ضرورة الدفاع عن النظام الأميركي العام في الخارج تشكل قوة دفع قوية للعمل على تحسين هذا النظام ومجرياته في الداخل الأميركي.
ولنطرح على أنفسنا سؤالاً مهماً: لماذا تملك الولايات المتحدة أفضل وأحسن نظم التعليم العالي على مستوى العالم؟ لقد أسفرت تداعيات الحرب الباردة السابقة عن توفير دعم غير مسبوق للجامعات الأميركية في وقت السلم، ولا سيما في أعقاب مفاجأة الاتحاد السوفياتي للعالم بإطلاقه للقمر الصناعي «سبوتنيك» في عام 1957، الأمر الذي دفع الحكومة الفيدرالية الأميركية إلى ضخ المزيد من الأموال فيما نطلق عليه اليوم اسم تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والتي كانت ذات ضرورة كبيرة في المنافسات العلمية في عصر صواريخ الفضاء.
ومن بين الأمور التي كانت أقل معرفة وإنما أكثر حيوية وحسما كانت رعاية الحكومة الفيدرالية لبرامج التدريب اللغوي وبرامج الدراسات المتخصصة، والعلوم الاجتماعية، وسواها من التخصصات التي تعد ضرورية في بسط التأثير والنفوذ على الصعيد العالمي. وبحلول عام 1961 كان 77 قسماً من أصل 90 قسماً أكاديمياً في جامعة ويسكونسن منخرطة ضمن برامج مسددة التكاليف من جانب الحكومة الفيدرالية. وصارت جامعة هارفارد المرموقة، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وبعض المؤسسات الأكاديمية الخاصة الأخرى، من بين أفضل المؤسسات التعليمية والجامعية على مستوى العالم. وكانت حقبة الحرب الباردة بمثابة العصر الذهبي للجامعات الأميركية، نظرا لأنها نجحت في إقناع قادة البلاد بحتمية أن تظل البلاد قوة عظمى على الصعيد الفكري والعلمي والتعليمي حتى تبقى قوة عظمى كذلك على الصعيدين العسكري والاقتصادي.
وباتت العديد من الجوانب الأخرى للازدهار في الولايات المتحدة تدين بالفضل الواضح والكبير لحقبة الحرب الباردة. فلقد أقيمت مشاريع كثيرة للبنية التحتية في البلاد، فضلا عن نظم الطرق السريعة بين الولايات الأميركية، كانت لها أسبابها وتداعياتها الجيوسياسية الواضحة. كما ضمنت النفقات الفيدرالية السخية على جهود البحث والتطوير في ظهور أشباه الموصلات، وشبكة الإنترنت، والتقانات الأخرى الكثيرة التي نجحت في نقل الولايات المتحدة إلى عصر المعلومات. ومن دون الحرب الباردة لم نكن لنعرف معنى «وادي السليكون» في ولاية كاليفورنيا.
وعلى نطاق أكبر، وفر الإنفاق العسكري الهائل إبان حقبة الحرب الباردة محفزات شبه دائمة فضلا عن ملايين الوظائف الجيدة للأفراد في مختلف أفرع القوات المسلحة وقطاع الصناعات الدفاعية في البلاد. وفي خاتمة المطاف، انتصرت الولايات المتحدة في الحرب الباردة؛ نظراً لأن نظامها المعتمد برهن على أنه أكثر ثباتاً وجاذبية من نظام الاتحاد السوفياتي. ومن بين أبرز أسباب جاذبية النظام الأميركي أن الحرب الباردة استمرت في دفع الولايات المتحدة لمواصلة الاستثمار في ديناميات حياتها ونظامها الخاص.
عملت حكومات العالم خلال الفترة الماضية وما زالت تعمل، على إخفاء الأضرار الاقتصادية التي أحدثها الوباء من خلال الدعم الحكومي الضخم. لكن كل ذلك على وشك التغيير الآن وستكشف الأشهر القليلة القادمة عن التأثير الاقتصادي الكامن لفيروس «كورونا» في جميع أنحاء العالم بشكل أكثر وضوحاً مما رأيناه حتى الآن. ورهاني أنه بمجرد أن تشرع الحكومات في سحب دعمها المالي، فإن الصورة الاقتصادية ستبدو أسوأ مما هو متوقع تماماً.
يتطلب تكوين فكرة عما سيحدث قريباً أن نكون واضحين بشأن كيفية وسبب تأثير الوباء على الاقتصاد: هل لأن الحكومات طلبت من الناس البقاء في منازلهم، أم بسبب الفيروس نفسه؟ يُظهر بحث جديد أن الخسائر الاقتصادية جاءت بشكل رئيسي من الخوف، وليس من الإغلاق الحكومي. لذلك فإن إنهاء حالة الإغلاق دون التخلص من الخوف لن يؤدي إلا إلى القليل من التحسن.
يستند أحد التحليلات التي قام بها الباحثان أوستان جولسبي وتشاد سيفرسون من جامعة شيكاغو، إلى سجلات الهاتف الخلوي لزيارات العملاء لأكثر من مليوني شركة. فقد نظر الباحثون في التفاصيل لتقييم كيفية تأثير قواعد الإغلاق على النشاط مثلاً من خلال البحث في المقاطعات في منطقة تنقّل محددة ذات قوانين مختلفة. ووجدوا أن حركة المستهلكين انخفضت بنسبة 60% من بداية مارس (آذار) إلى منتصف أبريل (نيسان)، وأن أوامر الإغلاق الحكومية تسببت في نسبة لم تتخطَّ 7% فقط من هذا الانخفاض، وخلصوا إلى أن الدافع الرئيسي كان الخوف. أحد العوامل المتسقة مع هذه الفرضية هو أن الانخفاض في عدد زيارات العملاء يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدد الوفيات الناجم عن فيروس «كورونا» في المنطقة ذاتها.
قامت مجموعة ثانية من الباحثين بقيادة راج شيتي الأستاذ بجامعة هارفارد، بجمع بيانات تفصيلية من الشركات الخاصة، ووجدوا أن الأثر الاقتصادي في مارس جاء بشكل غير متناسب من الأسر ذات الدخل المرتفع التي خفضت إنفاقها بشكل حاد. وأشار الباحثون إلى أن «هذا الانخفاض في الإنفاق قلل إلى حد كبير من عائدات الشركات التي تلبّي احتياجات الأسر ذات الدخل المرتفع، لا سيما الشركات الصغيرة ذات الرموز البريدية التي توحي بالثراء. قامت هذه الشركات بتسريح معظم موظفيها من ذوي الدخل المنخفض، مما أدى إلى زيادة مطالبات البطالة في المناطق الثرية». وشأن شركات مثل «غوسبي» و«سيفرسون»، فقد خلص إلباث راج تشيتي إلى أن إلغاء أوامر الإغلاق الحكومية لن يكون له سوى تأثير ضئيل على العمالة المحلية.
لا شك أن بعض المراقبين سيتمسكون بإصرارهم على أن تعليمات الحكومة كانت هي المشكلة. لكنّ أولئك الذين يتبنون هذا الرأي ينطبق عليهم إلى حد كبير المقارنة الشهيرة لخبير الاقتصاد البريطاني جون كينيز، التي تقول إن «المقاييس الإقليدية (نسبة إلى إقليدس) في عالم غير إقليدي، هي أن تكتشف بالخبرة أن الخطوط المستقيمة المتوازية لا تلتقي، وأن التوازي هو الطريقة الوحيدة التي تمنع التلاقي أو الاصطدام».
بالنظر إلى أن مشكلة الصحة العامة الكامنة هي المحرك الرئيسي لانخفاض النشاط الاقتصادي وأن مجرد إزالة متطلبات التباعد الاجتماعي لن يعيد النشاط الاقتصادي، فإن تساؤلاً يطرح نفسه بقوة: هل يمكن أن يتبدد الخوف؟ هل يمكن أن يزول الخوف من تلقاء نفسه، هل سنحصل على علاج أو لقاح فعال يكفي للقضاء عليه؟
وفي ظل عدم وجود مثل هذا التغيير للأفضل في الأفق، فإن الأشهر الثلاثة المقبلة ستكشف عن الألم الاقتصادي الأساسي بشكل أكثر وضوحاً من الأشهر الثلاثة الماضية لأن المساعدة المالية الضخمة التي قدمتها الحكومات عندما ضرب الوباء لأول مرة ستختفي قريباً.
جاءت البرامج الحكومية متفاوتة في مدى فاعليتها، حيث يشير أحد التحليلات التي أجراها «معهد بيترسون للاقتصاد الدولي»، على سبيل المثال، إلى أن النهج المالي للحكومة الفرنسية كان أكثر فاعلية من حيث التكلفة بشكل كبير مقارنةً بالنهج الأميركي (أنا عضو بمجلس إدارة معهد بيترسون). لكن في جميع البلدان تقريباً، تصرفت الحكومات بقوة، إذ يقدر صندوق النقد الدولي أن الحكومات في المجمل خصصت 11 تريليون دولار للمعالجة المالية للوباء. وقد خففت هذه التريليونات من وقع الضربة الاقتصادية إلى حد كبير حتى الآن.
لكن في العديد من البلدان يجري سحب الدعم المالي بالفعل أو أن ذلك على وشك الحدوث. في الولايات المتحدة، يناقش الساسة وصانعو القرارات كيفية تمديد إعانات البطالة الموسعة التي تنتهي في نهاية يوليو (تموز)، وكذلك تقديم مساعدة إضافية لحكومات الولايات والحكومات الفيدرالية، لكن النتيجة المحتملة أن تقدم الحكومة تعويضات بدرجة أقل من السابق. وقد أعلنت حكومة المملكة المتحدة من جانبها عن خطة جديدة لإنعاش الاقتصاد تبلغ قيمتها نحو 40 مليار دولار.
قدمت الدول مرشحيها لرئاسة منظمة التجارة العالمية، بدلاً عن الرئيس الحالي المنتهية رئاسته بنهاية شهر أغسطس (آب) المقبل، ورشحت كل من السعودية ومصر وكينيا وبريطانيا ومولدوفا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والمكسيك. وتبدو المنظمة في الآونة الأخيرة في حالة يرثى لها، فالاختلاف مستمر بين كبريات الاقتصادات العالمية، والمفاوضات المطولة أصبحت هاجساً اقتصادياً؛ كل ذلك وسط تشكيكات مستمرة في كون المنظمة قادرة على التعامل مع القضايا الاقتصادية الحالية بالأنظمة نفسها التي لم يتغير بعضها لأكثر من عشرين سنة.
والدور الملقى على منظمة التجارة العالمية في هذا الوقت تحديداً يعد دوراً حرجاً لعدة أسباب؛ أولها أن المنظمة لاقت انتقادات كثيرة من كثير دول العالم في الفترة الماضية، فالاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة لاموا لوائح المنظمة كثيراً فيما سموه تجاوزات الصين التجارية، بل إنهم قدموا مقترحاً بداية هذا العام لتغيير لوائح المنظمة لهذا السبب، والواقع أن الصين من الناحية القانونية لم تخالف لوائح المنظمة، فالصين -في نظر المنظمة- ما تزال دولة نامية، وذلك بسبب نظام طالما انتقدته الدول الغربية، يعطي كل دولة أحقية تصنيف نفسها بصفتها دولة نامية (وهو نظام لم يمس منذ أن انضمت الصين للمنظمة عام 2001).
والنزاعات التجارية الدولية كذلك أصبحت أكثر تأثيراً خلال العامين الماضيين، فكثير من المفاوضات توقفت على أثر هذه النزاعات، وبدأت كل دولة تجنح إلى الاعتماد على نفسها، في خطوة أشبه ما تكون بالعزلة الاقتصادية للدول، إذ بدأت كل دولة بزيادة الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة لدعم منتجاتها المحلية، دون أن يكون للمنظمة دور فعال لمجابهة هذه الإجراءات. وبدا أن العالم يفضل الانغلاق الاقتصادي على التجارة الحرة، ولم يكن هذا التأييد من دول منغلقة غير مستفيدة من الانفتاح التجاري، بل من دول كالولايات المتحدة!
والمنظمة حالياً تشهد تحدياً حقيقياً بعد أزمة كورونا، وهو تحدٍ إضافي زادها أعباء على أعباء، حيث يشهد الاقتصاد العالمي تغييرات جذرية فرضتها الجائحة، سواء على مستويات الأنظمة وسلاسل التوريد. هذه التغييرات، وبناء على الأحداث الحاصلة في أثناء الجائحة، أيدت أن تستغني كل دولة بمنتجاتها عن غيرها، وهو ما قد يهدم كثيراً من الجهود السابقة التي قامت بها المنظمة التي لا تبدو حالياً في وضع صحي يسمح لها بمواجهة هذه الموجة. ولم يكن للمنظمة دور فعال في الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، ولا في مفاوضات «نافتا» بين دول الأميركيتين، وحتى معدل الاستثمار الأجنبي بدأ في التباطؤ في السنوات الأخيرة على ضوء التوجه للانغلاق الاقتصادي.
وفيما قدمت 8 دول مرشحين لقيادة المنظمة، تبرز قوة السعودية بصفتها مرشحة لقيادة المنظمة من عدة أوجه؛ أولها أن المملكة إحدى القوى الاقتصادية في العالم، وهي عضو في مجموعة العشرين التي تشكل دولها 85 في المائة من الناتج القومي لدول العالم. كما أن المملكة ليست متحيزة لقوة اقتصادية ضد أخرى، فهي على وفاق مستمر مع الصين، وهي حليف استراتيجي للولايات المتحدة، وعلاقتها بروسيا كذلك في «أوبك بلس» كانت عاملاً جوهرياً في استقرار أسواق النفط، وهي شريك اقتصادي مهم للاتحاد الأوروبي، بتبادل تجاري عادل ما يزيد على 50 مليار دولار سنوياً، وبعجز بسيط لا يزيد على 350 مليون دولار. هذه الحقائق توضح أن المملكة شريك اقتصادي حالي لكبريات الاقتصادات العالمية. ومن ثم، فإن تولي المملكة رئاسة منظمة التجارة العالمية يبدو منطقياً في هذا الوقت تحديداً، بما تملكه المملكة من مميزات لا يمتلكها مجتمعة أي من الدول المتقدمة بمرشحين. فالمملكة على اطلاع بالقضايا الاقتصادية الحالية بدورها كأحد أكبر منتجي النفط في العالم، وهي عضو في مجموعة العشرين، ورئيس لها في الدورة الحالية، وهي شريك رئيس لكبريات الاقتصادات، ومصلحتها تصب بشكل كبير في ازدهار الاقتصاد العالمي والتكامل بين أطرافه. كما أن مرشحها محمد التويجري وزير اقتصاد سابق للمملكة، وملف ترشيحه يوضح اطلاعه على المشكلات الحالية للمنظمة، وحاجتها الماسة إلى إعادة هيكلة تعيد لها ثقتها بين دول العالم، لا سيما مع إعلان بعض الدول نية انسحابها من المنظمة؛ هذا الدور الذي يبدو أنه يناسب المملكة أكثر من أي دولة أخرى، وأكثر من أي وقت سبق.
د. عبدالله الردادي.
بورصة انفو: الموقع الرائد لأخبار الذهب ، العملات ، البورصات. مع تحليلات