البيانات الاقتصادية

صادرات اليابان تنخفض بأسرع وتيرة منذ 2009 مع نزول الطلب الأمريكي

انخفضت صادرات اليابان في مايو أيار بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية، إذ هوت شحنات السيارات المتجهة للولايات المتحدة، مما يعزز التوقعات بانكماش أعمق لثالث أكبر اقتصادات العالم في ربع السنة الحالي.

فقد يؤثر ضعف الإقبال العالمي على السيارات وتباطؤ إنفاق الشركات على اقتصاد اليابان القائم على التصدير، وذلك في الوقت الذي لا تزال فيه التجارة المتجهة إلى الصين ضعيفة، مما يثبط الآمال في أن يعوض الطلب من البر الرئيسي الضعف الذي يشهده الشركاء التجاريون الكبار الآخرون.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء أن صادرات اليابان هبطت 28.3 بالمئة في السنة المنتهية في مايو أيار، وهو أسرع نزول منذ سبتمبر أيلول 2009. وجاءت النتيجة أسوأ من تراجع بنسبة 26.1 بالمئة توقعه استطلاع رأي أجرته رويترز، وينطوي على استمرار التراجع بقيم في خانة العشرات للشهر الثالث على التوالي.

وتقلصت الصادرات المتجهة للولايات المتحدة، سوق اليابان الرئيسية، إلى النصف لتسجل أكبر تراجع سنوي منذ مارس آذار 2009، وذلك بسبب انخفاض بأكثر من سبعين بالمئة في شحنات السيارات وأجزائها. واليابان هي ثاني أكبر مصدر في العالم للسيارات.

ونزلت الصادرات المتجهة للولايات المتحدة إلى 588 مليار ين (5.48 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى منذ فبراير شباط 2009، وهو ما يقلص فائض تجارة اليابان مع الولايات المتحدة إلى عشرة مليارات ين، وهو الأقل منذ بدء الإحصاء في يناير كانون الثاني 1979.

وانخفضت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 1.9 بالمئة في السنة المنتهية في مايو أيار بسبب نزول في المواد الخام الكيميائية والسيارات ومعدات صناعة الرقائق. وجاء ذلك في أعقاب هبوط سنوي بنسبة أربعة بالمئة في الشهر السابق.

وتقلصت الصادرات إلى آسيا، التي تشكل أكثر من نصف الصادرات اليابانية، بنسبة 12 بالمئة، كما نزلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 33.8 بالمئة.

ازمة لبنان المالية

تحليل- تصاعد المخاوف في لبنان في غياب أي تحرك للخروج من الأزمة

يكافح لبنان لأخذ الخطوات الأولى للخروج من أزمة مالية عميقة إذ اهتزت الآمال في بدء الإصلاحات بفعل ما يقول منتقدون للحكومة إنه توزيع طائفي للمناصب في الدولة يظهر رفض النخبة السياسية للتغيير.

رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب في القصر الرئاسي في بعبدا يوم السادس من مايو ايار 2020. تصوير: محمد عزاقير – رويترز.

ينزلق لبنان الغارق في الديون من سيء لأسوأ منذ أكتوبر تشرين الأول عندما تضافرت عوامل تباطوء التدفقات المالية من الخارج والاحتجاجات على الفساد وتحولت إلى أزمة سياسية ومصرفية ومالية.

وتبددت الآمال في التوصل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي لانتشال لبنان من أزمته إذ تعقدت المحادثات بخلاف بين الحكومة والبنك المركزي على حجم الخسائر في النظام المالي.

وتفاقمت المخاوف من ألا يحدث أي تغيير بفعل تعيينات في عدة مناصب بالحكومة والبنك المركزي الأسبوع الماضي انتقدها معارضون وبعض حلفاء الحكومة ووصفوها بأنها قائمة على أسس طائفية لا على الجدارة.

وأثار ذلك تساؤلات جديدة عن التزام رئيس الوزراء حسان دياب بتعهداته، أو قدرته على تنفيذ ما تعهد به لدى توليه منصبه في يناير كانون الثاني من تطبيق حوكمة تقوم على أساس الكفاءة.

وقال مهند حاج علي من مركز كارنيجي الشرق الأوسط ”التعيينات كانت في الأساس مؤشرا على أن شيئا لم يتغير… لا يُنفذ بالفعل أي من وعود الإصلاح الكبرى التي انطلقت عندما تشكلت الحكومة“.

وفيما يؤكد المخاوف المتنامية، قال مصدر مطلع على سير المحادثات مع صندوق النقد إن الصندوق يريد أن يشعر بالارتياح لبدء الإصلاحات على الأقل قبل إمكان بدء المفاوضات الموسعة على اتفاق إنقاذ. ويريد الصندوق أيضا أن يشهد تقدما في تقييم الخسائر المالية التي تواجه البلاد وسن قانون جديد لحركة رؤوس الأموال.

وقال المصدر إن المحادثات لا تزال في المرحلة التشخيصية.

وأحد المجالات المهمة التي ينتظر المانحون تحقيق تقدم ملموس فيها يتمثل في قطاع الكهرباء التابع للدولة والذي يعاني من الهدر. ويعد إصلاح هذا القطاع اختبارا للإرادة السياسية للتغيير لدى بيروت.

ومع انحسار الآمال في التغيير يتنامى خطر عدم الاستقرار.

وقال دبلوماسي دولي ”نشهد تدهورا مستمرا في الوضع على أرض الواقع… المجتمع الدولي لا يزال على استعداد لتقديم الدعم لكن السلطات اللبنانية وحدها هي التي يمكنها تحقيق الإصلاح وإعادة بناء الاقتصاد“.

غذى انهيار العملة وارتفاع معدلات الفقر احتجاجات جديدة وتعرضت منشآت تجارية للاعتداء في بيروت وطرابلس خلال العطلة الأسبوعية.

واشتد التوتر الطائفي وتدخلت قيادات دينية لنزع فتيل مواجهات سنية شيعية في بيروت هذا الشهر.

ومع تدهور الأزمة يقول الاتحاد العمالي إن نحو ربع مليون شخص فقدوا وظائفهم، كما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 60 في المئة من قيمتها ووجد أصحاب المدخرات أنفسهم عاجزين عن السحب من ودائعهم.

وأقامت بعض البنوك التي تعرضت للإحراق في أعمال الشغب تحصينات على واجهاتها وأحاطت آلات الصراف الآلي بسواتر حديدية.

”طباعة النقد“

يقول المانحون الأجانب إن على لبنان أن يطبق إصلاحات لمعالجة الأسباب الأساسية للأزمة غير أن حكومة دياب لم تتجه حتى الآن إلى نهج جديد.

كان دياب تولى منصبه بتأييد جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران والرئيس المسيحي ميشال عون والرئيس الشيعي لمجلس النواب نبيه بري.

ولم يشارك في الحكومة السياسي السني سعد الحريري الحليف التقليدي للغرب ودول الخليج العربية ولا الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

ويقول معارضون إن التعيينات التي أُعلنت الأسبوع الماضي كشفت عمن يتولى القيادة فعليا.

وقد عزز بري، أحد أقطاب النظام الطائفي، نفوذه باختيار واحد من أربعة نواب تقرر تعيينهم لحاكم مصرف لبنان المركزي وكذلك المدير العام الجديد لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر وآخرين.

وحصلت الحركة الوطنية الحرة بقيادة جبران باسيل صهر الرئيس عون على نصيب الأسد في تعيينات المسيحيين بما يبرز توازن القوى.

وكانت خطة للتعافي الاقتصادي كشف عنها دياب في ابريل نيسان وتضمنت اللجوء إلى صندوق النقد الدولي قد أثارت الآمال في اتجاه لبنان للإصلاح لكن كابيتال إيكونوميكس قالت في مذكرة بحثية يوم الاثنين إنه لم يحدث تقدم يذكر منذ ذلك الحين.

ومن العقبات التي يتعين اجتيازها احتمال اعتراض دول من أعضاء صندوق النقد على أي اتفاق بسبب دور حزب الله في الحكومة والخلافات بين البنك المركزي والحكومة.

وأضافت كابيتال إيكونوميكس ”يبدو من المرجح على نحو متزايد أن تزداد صعوبة اجتياز هذه العقبات“.

ومع الصعوبات التي تواجهها الحكومة في دعم الليرة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشدة في لبنان المعتمد على الاستيراد وأصبحت مالية الدولة في وضع خطر.

وقال ناصر السعيدي وزير الاقتصاد السابق ”لا أحد سيقرض الحكومة اللبنانية“.

وأضاف أن البنك المركزي عمد إلى طباعة مزيد من النقد لتمويل الحكومة.

بورصة انفو: الموقع الرائد لأخبار الذهب ، العملات ، البورصات. مع تحليلات