من المتوقع أن يناقش مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ في نهاية هذا العام في اجتماعات «كوب – 28» في دولة الإمارات مسألة لطالما تغاضت عن مناقشتها مؤتمرات «كوب» السابقة، ألا وهي دور وموقع النفط والغاز في سلة الطاقة ما بعد تصفير الانبعاثات. من المعروف أن هناك معارضة واسعة لدى الرأي العام الغربي وحكوماته وحركاته الخضر لاستعمال البترول مستقبلاً؛ إذ يعدّونه المسؤول الأول عن التغير المناخي. لكن هناك عوامل عدة ساعدت مؤخراً لفتح المجال لمناقشة هذا الموضوع المهم وفتح المجال لانضمام البترول إلى سلة الطاقة عند تصفير الانبعاثات. يكمن السبب الرئيسي لذلك في بروز صناعة «التقاط وتخزين الكربون»، التي لا تزال محدودة الاستعمال لحينه، لكن ساعدت التطورات العالمية مؤخراً على إظهار ضرورتها المستقبلية.

برهنت جائحة كورونا والحرب الأوكرانية على أهمية الإمدادات البترولية في نظام الطاقة العالمي والمشكلات المترتبة على اختلال ميزان العرض والطلب البترولي على معدلات الأسعار.

فالنفط والغاز يشكلان أكثر من 50 في المائة من مجمل استهلاك الطاقة العالمي، والطلب عليهما في ازدياد سنوي، بحيث إن إنتاج النفط قد ازداد فعلاً اليوم عن معدله ما قبل الجائحة.

بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك تجربة مقنعة للرأي العام، أن بدائل الطاقة المتجددة مهمة وضرورية، لكن في الوقت نفسه غير وافية لتلبية الطلب العالمي على الطاقة.

ومما سيساعد في مؤتمر الإمارات هو الاهتمام بطرح هذا الموضوع من قِبل الجهة المنظمة، مع الاستعداد الأوسع للدول البترولية لطرح وجهة نظرها، بالإضافة إلى مشاركة شركات البترول في المؤتمر، رغم معارضة حركات الخضر لذلك.

ويتوقع حصول نقاش واسع ما بين أولئك الذين سيشيرون إلى درجات الحرارة القياسية لهذا الصيف، مقابل الدول البترولية التي ستشير من جانبها إلى صناعة «التقاط وتخزين الكربون» كوسيلة لاستعمال النفط والغاز بأقل وسيلة ممكنة للتلوث. وقدّم خبير الطاقة من الكويت الدكتور عدنان شهاب الدين في مؤتمر دولي عُقد في إيطاليا في منتصف شهر أغسطس (آب) الماضي بحثاً بعنوان «مشهد عالمي لصناعة التقاط وتخزين الكربون» استعرض فيه الجوانب المتعددة لهذه الصناعة الحديثة والضرورية لاستمرارية الصناعة البترولية مستقبلاً. وشرح الدكتور شهاب الدين أولاً تقنية الصناعة التي ستؤدي إلى تخفيض كبير في كربونية البترول، وإنتاج الهيدروجين المنخفض الكربون، وتقليص يعض الانبعاثات إلى الصفر، وإنتاج طاقة قليلة الانبعاثات.

يتم التقاط الكربون في معامل قريبة من مصادر الإنتاج، ثم يتم تسييل الكربون ونقله من خلال أنابيب أو ناقلات، ليتم تخزين السائل الكربوني في خزانات خاصة أو في آبار عميقة وفارغة. هذا بالإضافة إلى خزنه في كهوف أو مناجم الفحم الفارغة.

تحقن السوائل الكربونية في آبار فارغة على عمق 10 إلى 20 ألف متر تحت سطح الأرض أو البحر. من الممكن لاحقاً استعمال ثاني أكسيد الكربون لدعم الإنتاج النفطي والغازي من بعض الآبار في المناطق البرية أو البحرية.

يؤكد الدكتور شهاب الدين أن صناعة «التقاط وتخزين الكربون» ضرورية و«يتم العمل بها فعلاً»، لكن يتوجب «الإسراع والتوسع» في استعمالها؛ لكي يستطيع العالم وضع حد لزيادة درجة الحرارة عن 1.5 درجة مئوية حسب ما نصت عليه اتفاقية باريس 2015.

ينطلق الخبير العربي من قاعدة أساسية في مسألة مكافحة تغير الانبعاثات، وهي: «أن العلم واضح حول ضرورة استعمال جميع الوسائل المتاحة (استعمال جميع الإمدادات التي تم تحييدها للكربون) في المحاولات لتنفيذ أهداف اتفاقية باريس 2015، ومن ثم تفادي أسوأ الاحتمالات المناخية. يؤكد البحث أن صناعة «التقاط وتخزين الكربون» ضرورية في جميع سيناريوهات تصفير الانبعاثات، والسبب:

– أن الوقت قد أصبح ضيقاً (25 سنة تقريباً) للبدء بالتحدي الكبير لتصفير الانبعاثات؛ لذا من الضروري استعمال جميع الوسائل المتوفرة لدينا لتقليص وللتخلص من الكربون، حسب ما اتفقت عليه مجموعة الدول الكبرى العشرين.

– بما أن بعض الأقطار الاقتصادية الكبرى تتوقع بدء تصفير الانبعاثات في دولها بعد عام 2050 (فالهند حددت عام 2070، والصين عام 2060، والكثير من دول العالم الثالث لم تحدد أي موعد بعد)، من ثم فمن غير المتوقع – بل من المستحيل – تحقيق تصفير الانبعاثات عالمياً بحدود عام 2050، بالاعتماد فقط على الطاقات المتجددة.

بعد حديث حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري عن توجّه المصرف المركزي لتوفير منصّة تبادل جديدة عبر «بلومبرغ»، لتسهيل التداول وقلب الليرات إلى دولار، أسئلة كثيرة تُطرح عن دور المنصّة ومن سيكون المستفيد منها، هل ستكون لتمويل احتياطات الدولة من الدولار فقط ام ستكون مفتوحة للجميع؟ ولعلّ الأبرز مصير سعر الصرف في المرحلة المقبلة، وهل من متغيّرات مرتقبة في سعر دولار المصارف؟

للوهلة الاولى يعطي الحديث عن إنشاء منصّة تداول دولية «بلومبرغ» انطباعاً ايجابياً عن المرحلة المقبلة، لاسيما اذا كانت معطوفة على التصريحات المتلاحقة لحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وتأكيداته المتكرّرة بأنّ لا رجوع عن قرار عدم تمويل الدولة اللبنانية بالليرة أو بالدولار، وأنّه لم يعد بالإمكان الاستمرار في السياسات السابقة، الى جانب طمأنة منصوري الى أنّ إعادة الأموال للمودعين ليست مستحيلة، ولا ينبغي أن ينتظر المودعون لفترة أكثر.

هل يمكن التعويل على كلام منصوري لفتح نافذة جديدة على الشق المالي، لا سيما في ظلّ التحذيرات المتكّررة من خطورة التأخّر في إقرار القوانين الإصلاحية، وخطورة الاستمرار في الاقتصاد النقدي الذي يعرّض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي؟ ومتى بدأ التداول عبر منصّة «بلومبرغ»، اي سعر صرف سيعتمد السعر الرسمي أي 15 الفاً أم السعر الذي توقفت عنده منصّة صيرفة 85 الفاً؟ وفي حال توحيد سعر الصرف، ما سيكون مصير سعر دولار المصارف، هل يبقى عند 15 الفاً أم سيرتقي لسعر السوق الحقيقي؟ واساساً، ما هو سعر الصرف الحقيقي الذي سيكشف عنه التداول عبر «بلومبرغ»، هل يتجاوز الـ 100 الف أم سيتراجع الى ما دون سعر صيرفة؟ وهل سيعتمد سعر التداول في الموازنة وتسعير الانترنت والكهرباء؟…

في السياق، يقول رئيس قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في بنك بيبلوس نسيب غبريل لـ«الجمهورية»، انّ هدف المنّصة الجديدة هو إضفاء نوع من الشفافية على العرض والطلب، الى جانب تحديد سعر الدولار الحقيقي في السوق اللبناني من دون اي دعم وتدخّل من مصرف لبنان.

أضاف: «انّ «بلومبرغ» هو اسم عالمي. لذا انّ الارتباط فيها اساسي»، موضحاً أنّ «آلية عمل المنصّة ستصدر عن مصرف لبنان وليس عن «بلومبرغ» التي ستكون المضيف الحاضنة للمنصّة».

وشرح انّ مصرف لبنان سيعطي الإذن للمصارف والمؤسسات المالية كما الصيارفة المرخّصين للتدخّل بشكل مباشر على هذه المنصّة طلباً للدولار باسم زبائنهم، مرفقاً بمعلومات كافية عنهم. وأشار الى اّن أكثر طرف يطلب الدولار هم كبار المستوردين الذين سيأتون بالدولار النقدي بغرض الاستيراد. وأشار الى انّ طلب الدولار سيكون وفق سعره في السوق السوداء وليس وفق سعر مدعوم. لذا ما من حافز يشجّع بقية الأفراد للتداول عبر هذه المنّصة على عكس منصّة صيرفة التي جذبت كل الافراد للتداول عبرها، مستفيدين من فارق الدولار بينها وبين سعر السوق السوداء.

ورداً على سؤال، أكّد غبريل انّه لا يمكن معرفة سعر الدولار الحقيقي في السوق قبل البدء بعملية التداول، لأنّ هذه المّرة سيكون سعر الدولار مبنياً على العرض والطلب الذي يمثل فعلاً الطلب بالاقتصاد اللبناني وليس الطلب على الدولار بغية تحقيق ارباح او المضاربة.

تابع: «يجب ان يستبق التداول عبر «بلومبرغ» تعاون السلطات التنفيذية والتشريعية لتطبيق الاصلاحات للخروج من الأزمة. لكن، وبما انّ الجو اليوم غير مؤاتٍ لتمرير القوانين الاصلاحية التي ينتظر إقرارها انتخاب رئيس للجمهورية، لذا يبدو انّ منصة التداول ستنطلق قبل ذلك».

وعمّا اذا كان التداول عبر «بلومبرغ» هو ممر لتوحيد سعر الصرف أكان سعر الصرف الرسمي او سعر دولار المصارف او دولار الموازنة وغيرها، قال: «انّ توحيد سعر الصرف هو أحد الإجراءات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، وعندما رفع المصرف المركزي سعر الصرف من 1500 ليرة الى 15 الفاً أصدر التعاميم اللازمة لتوحيد بعض الاسعار، مثل اسعار السحوبات من المصارف والاسعار الواردة في التعميمين 151 و 158 على 15 الفاً، لكنه لا يزال من المبكر الحديث عن توحيد سعر الصرف، رغم انّه هدف منشود على المدى الطويل. لذا، تبقى انّ اول خطوة مطلوبة اليوم هي اطلاق المنصّة ولننتظر لنرَ الاجراءات التي يمكن اتخاذها لمواكبة هذه الخطوة، وصولاً الى توحيد سعر الصرف، اذا كان الهدف السير بالبرنامج الاصلاحي».

نذكّر ونكرّر ونشدّد على أن مشروع الموازنة المقترح من مجلس النواب يضمّ إصلاحات وهمية في العناوين، ومبني على ضرائب حيال شعب منهوب، وإقتصاد مهترئ. ينبغي التركيز على هدف الضرائب في البلدان المتمدّنة، مقارنة بين الضرائب التخريبية والتدميرية والضرائب الإنمائية والإنتاجية.

تأتي الضريبة عادة، من ضمن رؤية واستراتيجية، إقتصادية ومالية ونقدية، وتهدف مبدئياً إلى تمويل الكلفة التشغيلية، ودفع رواتب وأجور القطاع العام، والمتعاقدين في الدولة، وخصوصاً لتأمين إستثمارات بنّاءة تهدف إلى النمو وخلق فرص الوظائف.

إن أساس السياسة الضريبية تهدف إلى تأمين إحتياجات المواطنين، في الصحة والتعليم والأمن وتأمين البنى التحتية، وتحسين نسبة عيشهم، وتوفير حاجاتهم. بمعنى آخر إن الضريبة هي استثمار مع مردود لهذا التمويل. فإذا أعطى المواطنون بيد، يسترجعون أضعافاً من الخدمة والإنماء والفرص من جهة أخرى.

إذا نظرنا في مبدأ الضرائب في لبنان، نرى بوضوح أننا مرة أخرى نسير عكس القطار، فإذا كان هدف الدولة تمويل الكلفة التشغيلية، نتساءل عن أي كلفة تشغيلية عندما نلاحظ أن معظم إدارات الدولة مقفلة ومتوقفة عن العمل. أما إذا ركّزنا على رواتب وأجور القطاع العام فلا نستطيع أن ننسى أو نتناسى أن هناك قسماً كبيراً من موظفي القطاع العام يجهلون مكان عملهم، ويتقاضون رواتب من مصادر عدة، من دون أن ننسى أن جزءاً كبيراً من التوظيف عادة يكون سياسياً، حزبياً وطائفياً وليس إنمائياً.

من جهة أخرى ندرك تماماً أن قسماً من موظفي الدولة، لا يعيشون من رواتبهم، لكن يتّكلون أساساً على الرشاوى التي يتقاضونها أضعافاً مضاعفة بالدولار الفريش. أما إذا ركّزنا على البنى التحتية، فهناك أموال هائلة صُرفت، هُدرت وسُرقت على مشاريع وهمية، وعلى بنى تحتية متهالكة ومهترئة. أما الإستثمارات فإذا حصلت، فإنّ عمودها الفقري الفساد وتوزيع المشاريع لأهداف خاصة بعيداً عن الإنماء. أما فرص العمل فهدفها إذا خُلقت، يكون عادة إنتخابياً وليس إنتاجياً.

من جهة ثالثة، إذا ركزنا على مَن يدفع الضرائب ولمن: مَن يلاحق بالضرائب هو شعب منهوب، ومذلول ومنكوب، ومسروق من الذي يُطالبه ذاته. فهذا المواطن يُلاحق بضرائب عشوائية من دون أي مردود، ومن دون أي خدمة بالحد الأدنى، أكانت أساسية أو إنسانية: فلا طبابة، ولا تعليم، ولا كهرباء، وطرقات، ولا مياه، ولا إتصالات ولا بنى تحتية، وحتى يمكن أن نصل إلى لا أمن. أما الذين يطالبون بالضرائب فهم المسؤولون المباشرون عن أكبر أزمة إقتصادية وإجتماعية ومالية ونقدية في تاريخ العالم، وهم المسؤولون عن أكبر عملية نهب في الكرة الأرضية، وها هم اليوم يلجأون إلى ضرائب إضافية لتمويل فشلهم وتمويل عجزهم ولا سيما تمويل خساراتهم.

فها هي البدعة الجديدة، بأن الضرائب ستُستعمل لتمويل الخسائر وتسديد العجز. نذكّر ونشدد على أن الخسارة وقعت، من سوء إدارتهم ومن فسادهم ومن سرقتهم، وإستُعملت لتمويل أهدافهم السياسية وحملاتهم الإنتخابية وبناء قصورهم. أما العجز فوقع من وراء سوء إدارتهم أيضاً، وإن أساساً أي عجز لن يُسدّد بالضرائب لكن بالإنماء والإستثمار وإستقطاب المستثمرين والرياديين والمبتكرين، وليس تهريبهم وطعنهم يوماً بعد يوم.

أخيراً إنه من المعروف في لبنان أنّ أقل من 50% من الشعب اللبناني يسدّد الضرائب، وأقل من 50% يُجبى من الدولة. وأي رفع للضرائب يعني زيادة التهريب والتبييض والترويج وتحفيز الإقتصاد الأسود، وطعن الإقتصاد الأبيض. بمعنى آخر إنّ زيادة الضرائب عشوائياً، تضرب النمو الحقيقي، وتزيد النمو التخريبي، ولا تزيد مداخيل الدولة لا بل تُنقصها.

في المحصّلة، إننا في لبنان بعيدون عن مبدأ الضرائب الإنتاجية والإستثمارية لا بل إننا ملوك الضرائب التخريبية والتدميرية، متّبعين الحفر في الخندق العميق ذاته من جهة القعر وليس من جهة النور.

د. فؤاد زمكحل

متابعة قراءة أسعار الذهب ترتفع هامشياً عند التسوية مسجلة خسائر أسبوعية →

متابعة قراءة مسؤول بالفدرالي الأميركي: لا زلنا بعيدين جداً عن اتخاذ قرار بشأن إصدار ‏العملة الرقمية →

 أنتج قطاع الكريبتو -الذي تتجاوز قيمته السوقية الإجمالية تريليون دولار- 22 مليارديراً و88,000 مليونيرٍ وفق معلوماتٍ جديدة؛ فتبعاً لأحد التقارير الخاصّة بثروات الكريبتو الصادرة مؤخراً من قبل شركة توفير الإقامة عبر الاستثمار Henley & Partners والمُعدّ بالتعاون مع شركة استقصاءات الثروة العالمية New World Wealth، فإن ثروة 6 من هؤلاء المليارديرات تعود فقط إلى عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، والتي حققت الثراء أيضاً لقرابة نصف الـ 88,200 مليونيرٍ الذين تم تصنيف 182 مليونيراً منهم كمالكين لأصولٍ رقميةٍ تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار.

وتجب الإشارة هنا إلى أن مليونيرات الكريبتو البالغ عددهم 88,200 يمثلون فقط نسبة 0.15% فقط من إجمالي المليونيرات عالمياً، والبالغ عددهم 60 مليوناً تبعاً لما أورده التقرير الأخير للثروات حول العالم من بنك UBS، حيث تم جمع بياناته بواسطة New World Wealth عبرَ تتبع معاملات وعادات إنفاق أكثرَ من 150,000 من أصحاب الثروات الكبيرة، إلى جانب تحليل بيانات البلوكتشين والمعلومات المتاحة للعامّة على منصات تداول الكريبتو؛ ولا تكشف قاعدة بيانات التقرير أسماء الأشخاص الذي شملهم التقرير.

425 مليون شخص حول العالم يمتلكون عملاتٍ رقمية

تُقدر الدراسة -آنفة الذكر- امتلاك 425 مليون فرد حول العالم لعملاتٍ رقمية -أي حوالي 5.3% من تعداد البشر عالمياً- ومنهم 210 مليون شخص يمتلكون عملة بيتكوين. وبجانب إحصاءات الثروة، يقدم التقرير “مؤشر تبني العملات الرقمية عالمياً”، حيث يصنف بلدان العالم تبعاً لعواملَ مثل التبني العام وتوفر عوامل البنية الأساسية والابتكار والضرائب والظروف التنظيميّة.

وفي هذا الصدد، تتصدّر دول سنغافورة وسويسرا والإمارات العربية المتحدة هذه القائمة ما يشير إلى الظروف المواتية لنموّ قطاع الكريبتو التي وفّرتها تلك الدول. وعلى الرغم من احتلال الولايات المتحدة للمرتبة الخامسة في القائمة، إلا أنها تتبوّأ موقع الريادة العالمية فيما يتعلق بالتبني العام والبنية الأساسيّة معاً، تليها دولتا كندا وأستراليا، بينما احتلت المملكة المتحدة موقع الريادة في مجال الابتكار والتقنية.

جديرٌ بالذكر تصدّر دول سنغافورة وسويسرا والإمارات العربية المتحدة المراتب الأولى في قائمة Henley & Partners لأفضل برامج الهجرة الاستثماريّة، والتي توفر لمستثمري الأصول الرقمية إمكانية الحصول على تصاريح إقامةٍ بديلةٍ في هذه البلدان وإمكانيّة الحصول على جنسيتها.

مليارديرات الكريبتو يتكبدون خسائرَ فادحة وسط تراجع القطاع

وسط التراجعات الحاصلة مؤخراً في قطاع الكريبتو، والتي أدت إلى انخفاض القيمة السوقية للقطاع ككلّ بما يقارب 2 تريليون دولار، فقد لحق الضّرر بمليارديرات القطاع بشدّة؛ وبينما تراجع صافي ثروة الرئيس التنفيذيّ لمنصة بينانس (Binance) تشانبينغ زهاو (Changpeng Zhao) بمقدار 1.4 مليار دولار ليبلغ 26 ملياراً، تقلص صافي الثروة الخاصّة بالرئيس التنفيذيّ لمنصة كوينبيس (Coinbase (NASDAQ:COIN))بريان أرمسترونغ (Brian Armstrong)بمقدار 361 مليون دولار ليبلغ 2.2 ملياراً تبعاً للتقارير.

وجاء نزيف الثروات الخاصة بأكثر مؤسسي قطاع الكريبتو ثراءً على خلفية الحملة التنظيميّة التي شنتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على منصتي بينانس (Binance) وكوينبيس (Coinbase)؛ مع العلم أن صافي الثروة المجمّعة الخاصة بمديريها التنفيذيين شهدت تنامياً خلال عام 2023 بمقدار 15.4 مليارَ دولار إثرَ تعافي أسعار عملة بيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية.

وكان صافي الثروة الخاص بتشانبينغ زهاو وبريان أرمسترونغ قد تنامى بنسبةٍ كبيرة بلغت 117% و61% على الترتيب قبل اتخاذ الإجراءات التنظيمية القانونية ضدّ منصتيهما، ففي شهر حزيران/يونيو الماضي رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC)) دعوى قضائيةً ضد كلٍّ من منصة بينانس (Binance) -أكبر منصات تداول العملات الرقمية عالمياً من حيث إجمالي حجم التداولات اليومية- وكوينبيس (Coinbase) -كبرى منصات تداول العملات الرقمية في الولايات المتحدة- مدعيةً عملهما كمنصّاتٍ غير مرخّصةٍ وتوفيرهما لإمكانية تداول أوراقٍ ماليةٍ غير مسجّلةٍ من بين ادعاءاتٍ أخرى.

The post قائمة أثرياء قطاع الكريبتو تضم 22 مليارديراً و88,000 مليونيرٍ وفقاً لتقرير جديد appeared first on Ar.

متابعة قراءة الدولار قد يرتفع وبشكل كبير في السوق اللبناني! →

متابعة قراءة الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع لكنها تسجل خسائر أسبوعية →

متابعة قراءة أسعار النفط تغلق عند أعلى مستوى في 9 أشهر لتحقق مكاسب أسبوعية →

متابعة قراءة الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة لتنهي أطول سلسلة خسائر منذ عام 2018‏ →

يُعتبر الدولار الأميركي بمثابة العملة الاحتياطية الأقوى في العالم منذ الحرب العالمية الثانية كوسيلة التبادل لمعظم دول العالم في الأعمال التجارية. حيث سيطر الدولار الأميركي على ما يقرب من 88% من معاملات صرف العملات الأجنبية في العالم من ممتلكات البنوك المركزية إلى التجارة الدولية ومعاملات السلع.

السؤال الذي يطرح نفسه في كل جدال حول الدولار الأميركي، ما هي المدة التي يمكن أن يحافظ فيها الدولار الأميركي على مكانته كعملة احتياطية في خضم المتغيرات الاقتصادية العالمية؟

قد اشتدت هذه التساؤلات مع ظهور التهديدات من الداخل “المتعلقة بعدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع مستويات الدين في الاقتصاد الأميركي”، وكذلك من الخارج وخاصة مع تهديد اليوان الصيني. ومع ظهور الأخبار الأخيرة التي تفيد بأن الصين قد أبرمت صفقات لاستخدام اليوان في المعاملات التجارية مع دول مثل البرازيل وإيران، فضلاً عن الجدل الدائر حول العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة على روسيا.

هل تقترب هيمنة الدولار الأميركي باعتباره “العملة الاحتياطية” في العالم من نهايتها؟

الأقل ضعفاً هو الأقوى

إن الدولار الأميركي سيحافظ على مكانته كعملة احتياطية في المستقبل، على الرغم من مستويات الديون المرتفعة والانقسام السياسي، فإن الشفافية الاقتصادية المتفوقة في الولايات المتحدة، والانفتاح، والمرونة، والحوكمة تشير إلى أن النظام المالي من المرجح أن يستمر كمركز التجارة العالمية.

إن الولايات المتحدة تعاني من مشاكل مثل أي اقتصاد آخر، ولكن المتنافسين المحتملين لديهم أيضاً مشاكل اقتصادية في سلّة مليئة من التحديات الاقتصادية.

لا يتعلق الأمر فقط بمن هو الأكبر… ولكن أيضًا بمن هو الأكثر ثقة

ثقة المستثمرون وثقة الدول للجوء إلى الاحتياطات مهمة جداً، وتعطي الدولار الأميركي أهمية عظمى، كما أن تقلب العملة المحلية المنخفض مقارنة مع العملات الآخرى قد يكون مهم جداً كمقياس.

لكن يشير المشككون في الدولار إلى حقيقة مفادها أن الناتج المحلي الإجمالي في الصين أصبح الآن أكبر من نظيره في الولايات المتحدة، على الأقل من حيث القوة الشرائية.

ولكن عندما يتعلق الأمر بوضع العملة الاحتياطية، فإن الحجم الهائل ليس كل شيء. يمكن قراءة التاريخ بذلك، إن الولايات المتحدة أصبحت الدولة صاحبة أكبر اقتصاد على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي في عام 1916؛ لكن الدولار لم يستحوذ على قمة الاحتياطي الأكبر إلا بعد الحرب العالمية الثانية.

مجموعة من العوامل المهمة لوضع احتياطي العملة خارج حجم النمو الاقتصادي، بما في ذلك عمق وانفتاح الأسواق المالية للبلد، وسهولة تحويل العملة، والوضوح حول حل العجز عن السداد، وحجم وعمق أسواق السندات الحكومية، واستقرار سياسات الاقتصاد الكلي المحلية، واعتماد العملة في المعاملات التجارية.

بينما قد يعاني اليوان الصيني من عدد العوامل التي تجعله غير جاذب كعملة احتياطية مثل الضوابط الصارمة على رأس المال من تدفقات الأموال إلى خارج الصين. كما أن عبء الديون الحكومية وديون الشركات والأسر قد وصلت إلى مستويات قياسية عند ما يقرب من 280% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن الصين تفتقر سوق سندات حكومية متاحة على نطاق واسع للمستثمرين الدوليين.

إن الولايات المتحدة سمحت لمستوى الدين الفيدرالي إلى الناتج المحلي الإجمالي بالارتفاع في العقود الأخيرة، وهو الآن قريب من أعلى مستوى بنسبة 120%. وقد أدى تفاقم الخلل السياسي وأزمات سقف الدين المستمرة التي فرضتها الولايات المتحدة إلى أن تصبح وكالة فيتش ثاني وكالة تصنيف تخفض تصنيف الولايات المتحدة من AAA.

تمثل هذه الأحداث أيضًا تحديًا لموقف الدولار الأميركي المهيمن مع مجتمع العملات الأجنبية الدولي.

ولكن ليس من المستغرب أن تسعى البنوك المركزية العالمية إلى التنويع قليلاً بعيداً عن الدولار الأميركي فيما يتعلق باحتياطيات العملات الأجنبية، إلى عملات كبيرة مثل اليورو وعملات أصغر مثل الدولار الكندي والدولار الأسترالي والفرنك السويسري.

وعلى الرغم من كل ذلك، أثبت الاقتصاد الأميركي أنه يظل الأكثر إنتاجية ومرونة وابتكارًا من نوعه في العالم. فقد تمكنت الولايات المتحدة من البقاء خارج الركود والنمو السلبي على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، على الرغم من نظام التشديد النقدي التاريخي الذي أقره بنك الفدرالي الأميركي والأزمة المصرفية البسيطة.

إن الولايات المتحدة دولة تجارية وهي مثل بريطانيا من قبلها، تسيطر على المحيطات الرئيسية وبالتالي على طرق التجارة الحيوية. ترغب الصين في الهيمنة على بحر الصين الجنوبي، لكن الاقتصادات الكبرى في المنطقة خارج الصين مثل كوريا الجنوبية واليابان تدعم الدور الذي يلعبه الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ.

اليورو كوريث شرعي للدولار

إن اليورو هو أقرب إلى كونه بديل شرعي للدولار الأميركي؛ ويستحوذ اليورو على ثاني أعلى حصة من المعاملات العالمية بعد الدولار “على الرغم من أنها تحتل المرتبة الثانية على مسافة بعيدة”.

لكن منطقة اليورو تفتقر إلى سوق سندات حكومية مشتركة على مستوى اليورو باعتباره أحد العوائق المهمة لحالة الاحتياطيات المحتملة، مقارنة بتواجد سندات الخزانة الأميركية في كل مكان وسهولة التعامل معها. كما أن القضايا الاقتصادية والديموغرافية والسياسية والجيوسياسية العميقة التي تواجه أوروبا وشمال آسيا، تجعل اليورو والين الياباني بديلين مفيدين ولكن لا يمثلان تهديدًا حقيقيًا لهيمنة الدولار الأميركي.

إن العالم يتحرك والاقتصاد يتغير وسيتغير، لكن بناء على المعطيات الاقتصادية الحالية فالدولار الأميركي لن يتنازل عن عرش الاقتصاد بسهولة.

أحمد عزام

متابعة قراءة إصدار آيفون 15 قد يرتفع بسهم Apple بنحو 20% →

متابعة قراءة هل يمكن للأسهم أن تنهي 2023 محققة أداء قوياً؟ عمالقة “وول ستريت” يتوقعون →