بنك إنكلترا يرفع أسعار الفائدة بـ50 نقطة أساس لأعلى مستوى منذ 2008
طلبات إعانة البطالة الأميركية تنخفض إلى أدنى مستوى في 11 أسبوعاً
الأسهم اليابانية تغلق على انخفاض مقتفية أثر خسائر وول ستريت الليلة الماضية
من انهيار FTX إلى ما وراء القضبان .. قصة سام بانكمان فرايد ملياردير العملات المشفرة
أعلن المدعي العام في جزر الباهاما إلقاء القبض على سام بانكمان فرايد بتهمة ارتكاب جرائم مالية مخالفة لقوانين الولايات المتحدة وجزر الباهاما الأمر الذي يكتب فصلاً جديداً لقصة FTX التي تزعمها فرايد قبل انهيارها وهروبه.
وتشمل الاتهامات الموجهة ضد فرايد الاحتيال والتآمر على الاحتيال في الأوراق المالية وكذلك غسل الأموال.
بداية القصة
تأسست منصة FTX لتبادل العملات المشفرة في عام 2019 على يد بانكمان فرايد الذي عمل في السابق ببورصة وول ستريت، كما عمل موظفاً أيضا في Google.
وبمرور الوقت، أصبحت FTX ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم بقيمة تداولات تزيد عن 10 مليارات دولار يومياً.
لكن في الحادي عشر من نوفمبر تشرين الثاني، تقدمت الشركة بطلب للحماية من الإفلاس بعد أن سحب مستخدمون 6 مليارات دولار من حساباتهم خلال ثلاثة أيام، وأيضاً تخلت منصة Binance المنافسة عن صفقة اندماج مع FTX كانت بمثابة صفقة إنقاذ لها.
وأقر بانكمان لاحقاً بوقوع أخطاء في الشركة لكنه أكد على عدم ارتكاب أي أنشطة غير قانونية وأكد على أنه لم ينخرط في أنشطة احتيال.
وفي وقت لاحق، أصبحت FTX مدينة بما يزيد عن 3 مليارات دولار للنحو 50 عميل من عملائها البارزين.
وكان يعد بانكمان فرايد من أبرز المستثمرين الشباب الناجحين، بل وشبهه البعض بالمستثمر الشهير وارن بافيت، وبلغت ثروة بانكمان نحو 15 مليار دولار أواخر أكتوبر تشرين الأول.
كما أن الملياردير الشاب قام أيضا بالتبرع في أنشطة سياسية داعمة للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة وكذلك لتحسين أنظمة التشفير ولدعم الجهات الصحية لمقاومة الأوبئة.
الجرائم في أميركا
وبدأت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إعداد سلسلة من الاتهامات المنفصلة ضد ملياردير العملات المشفرة حيث أفادت بأن الرئيس التنفيذي السابق لـFTX انخرط في مخطط للاحتيال على المستثمرين في الشركة، وجمع أكثر من 1.8 مليار دولار من مستثمرين دون علمهم في عملية احتيال ضخمة استمرت على مدار سنوات، وكذلك تحويل مليارات الدولارات من حسابات العملاء في منصة التداول FTX إلى مصالحه الشخصية وبناء امبراطوريته في العملات المشفرة.
كل هذه الاتهامات كفيلة بوضع سام بانكمان فرايد في غياهب السجون لعقود، بحسب ما ذكرخبراء قانونيين لـCNBC، لكن ليس قبل أن يتم تسليمه من جزر الباهاما إلى السلطات الأميركية في نيويورك.
وأفاد ريناتو ماريوتي، المدعي الفدرالي السابق إنه من غير المعقول بالنسبة أن وزارة العدل الأميركية كانت ستوجه الاتهام إلى هذه القضية ما لم تكن واثقة من أنها يمكن أن تسلمه، كما يتوقع تسليمه إلى الولايات المتحدة خلال أسابيع، وهذا ما ألمحت إليه سلطات جزر الباهاما بأنها ستعاون في القضية.
هذا، وقد وقعت الولايات المتحدة وجزر الباهاما معاهدة لتسليم المجرمين منذ عام 1931، وتم تحديثها في عام 1990، وكان على المدعي العام الأميركي إصدار مذكرة توقيف تحتوي على أدلة كافية لإرسالها إلى سلطات الجزر الكاريبية قبل اعتقاله.
لكن ماذا عن ردة فعل بانكمان فرايد؟
يصر ملياردير العملات المشفرة على أنه لم يرتكب أي جريمة وأنه لم يحاول مطلقاً الانخراط في أي أنشطة احتيالية.
وفي شهادته المعدة سلفاً للإدلاء بها أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي، قال الرئيس التنفيذي الحالي لـFTX، جون راي، أن العديد من أنشطة خلط الأموال بين FTX وصندوق التحوط التابع لـ بانكمان فرايد (Alameda Research) قد وقعت خلال سنوات.
وبعيداً عن جرائم الاحتيال وغسل الأموال، هناك اتهامات أخرى مدنية ربما توجه إلى بانكان فرايد من جانب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وكذلك هيئة تجارة السلع وجهات تنظيمية مصرفية وتنظيمية في الولايات المتحدة.
بعد قرار الفدرالي.. بنوك مركزية عربية ترفع أسعار الفائدة
تراجع الأسهم الأميركية عقب رفع الفائدة.. وDow يزيد خسائره إلى 300 نقطة
Morgan Stanley يتوقع عودة برنت إلى 110 دولارات للبرميل بحلول منتصف 2023
الاحتياطي الفيدرالي يرفع الفائدة 50 نقطة أساس ، كما هو متوقع
المعدل المستهدف الآن 4.25-4.50٪
معدل الهدف السابق 3.75-4.00٪
جاء في التوجيه المسبق: “تتوقع اللجنة أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة”
رفع بنك الاحتياطي الفدرالي الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى منذ 15 عامًا، مشيرًا إلى أن مكافحة التضخم لم تنته بعد على الرغم من بعض المؤشرات الواعدة مؤخرًا.
تماشياً مع التوقعات، صوتت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد معدل الفائدة على تعزيز معدل الاقتراض لليلة واحدة نصف نقطة مئوية، مما يجعله يصل إلى مستوى يتراوح ما بين 4.25٪ و 4.5٪.
حطمت تلك الزيادة في أسعار الفائدة سلسلة من 4 ارتفاعات متتالية في الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لكل منها.
وتوقع الفدرالي أن يصل معدل الفائدة إلى 5.1% بنهاية 2023 مقارنة بالتقديرات السابقة عند 4.6%، فيما سيسجل 4.1% بنهاية 2024، مقابل التوقعات السابقة عند 3.9%.
أما عن توقعاته للمؤشرات الاقتصادية، يرى الفدرالي أن معدل البطالة سيرتفع عند 4.6% في 2023 مقارنة بالتوقعات السابقة 4.4%.
فيما سيرتفع معدل التضخم إلى 3.1% العام المقبل، مقارنة بالتقديرات السابقة عند 2.8%، وسيرتفع أيضاً الناتج المحلي الإجمالي الأميركي 0.5% في 2023، مقارنة بالتوقعات السابقة عند 1.2%.
وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان مطابق تقريبا للذي أصدره في اجتماعه في نوفمبر تشرين الثاني “اللجنة (الاتحادية للسوق المفتوحة) مهتمة جدا بمخاطر التضخم … الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول بالسياسة النقدية إلى وضع تقييدي بشكل كاف لإعادة التضخم إلى 2 بالمئة بمرور الوقت”.
وصدر البيان الجديد، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، بعد اجتماع قلص خلاله المسؤولون رفع سعر الفائدة من ثلاثة أرباع نقطة مئوية الذي تم إعلانه بعد الاجتماعات الأربعة السابقة. ووصل معدل أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي بدأ العام عند مستوى قريب من الصفر، الآن إلى النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 4.25 و4.50 بالمئة، وهو الأعلى منذ أواخر عام 2007.
ومن المتوقع أن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي وهو اثنين بالمئة على الأقل حتى نهاية عام 2025، وسيظل أعلى من ثلاثة بالمئة بحلول نهاية العام المقبل.
كما من المتوقع أن يرتفع متوسط معدل البطالة إلى 4.6 بالمئة خلال العام المقبل من 3.7 بالمئة حاليا، وهي زيادة تتجاوز المستوى المرتبط تاريخيا بالركود.
ويتوقع أيضا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا 0.5 بالمئة فقط العام المقبل، وهي نفس النسبة التي تم توقعها لعام 2022، قبل أن يرتفع النمو إلى 1.6 بالمئة في عام 2024 و1.8 بالمئة في عام 2025.