المقالات العامة

أهمية المنافسة

هل سبق لك التذمر من وجود شركة واحدة فقط تقدم خدمة معينة أو منتجا معينا؟ قد يخطر ببالك عدد من الأمثلة على الشركات المحلية التي تستفرد بالسوق دون وجود منافس حقيقي لها، فتصبح لها السيطرة الكاملة على السوق دون وجود تهديد حقيقي على حصتها السوقية. تبعات هذه السيطرة سلوكيات تضر بالمستهلك والاقتصاد المحلي، بل وحتى بالشركات المسيطرة نفسها التي تميل إلى الكسل في حال غياب المنافسة، وهي نتيجة حتمية في حال غياب قانون المنافسة عن السوق المحلية، وهو ما فيه ضرر مباشر على الاقتصاد، ويمكن تلخيص أهمية المنافسة في السوق في خمس نقاط.
النقطة الأولى: هي الأوضح بالنسبة للمستهلك وهي أسعار المنتجات، فوجود عدد من الشركات تقدم نفس المنتج أو الخدمة يزيد المنافسة على الأسعار، وهو ما يتسبب بشكل كبير في انخفاضها، لكون السعر أحد أهم عوامل المقارنة بين المنتجات. ولذلك فإن ارتفاع أسعار المنتجات هو من أوضح نتائج الاحتكار، وفي زمن يشكل فيه التضخم مشكلة كبرى، يمكن فهم دور الاحتكار في تأجيج نار التضخم.
النقطة الثانية: هي جودة المنتجات، فمن دون المنافسة، لا تملك الشركات محفزا لتحسين جودة منتجاتها أو خدماتها. وقد يكون المثال الأوضح على ذلك هو خدمات ما بعد البيع، فقد تجد الشركات مبررا للتعامل الحسن مع العملاء قبل البيع لرفع أرقام المبيعات، ولكن المحفز الأكبر لخدمات ما بعد البيع هو ضمان عودة هذا العميل للشراء مرة أخرى، وفي حال عدم وجود منافس حقيقي للشركة، فإنها لا تحتاج إلى تحفيز العميل لإعادة الشراء لأنها وبكل بساطة خياره الوحيد.
النقطة الثالثة التي تضيفها المنافسة، هي زيادة الخيارات في المنتجات والخدمات. ففي السوق التنافسية، تحاول كل شركة جعل منتجاتها مختلفة عن الشركات الأخرى في محاولة لإيجاد سوق جديدة لمنتجاتها أو للابتعاد عن مساحة المنافسة في المنتجات شديدة التنافسية. وتعطي هذه النقطة تنوعا وخيارات أكثر للمستهلك للاختيار بين الخدمات والمنتجات.
النقطة الرابعة تتضمن الابتكار، فمن دون المنافسة في السوق تغيب أهمية الابتكار بشكل كبير، بالمقابل فإن المنافسة تدفع الشركات للابتكار في منتجاتها وخدماتها ومحاولة خلق فرص جديدة من خلال ابتكار منتجات وخدمات كثيرة. والابتكار تحديدا هو أهم نقاط الالتقاء بين المنافسة والنمو الاقتصادي، فالابتكار هو أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، والمنافسة هي الدافع الأكبر للابتكار. ويمكن للقارئ التفكر في السوق المحلية والنظر في القطاعات التي تشهد تنافسا عاليا، وكيف لجأت شركات هذا القطاع للابتكار للمنافسة والبقاء في السوق.
النقطة الخامسة هي أن المنافسة العالمية تبدأ من المنافسة المحلية، وإن لم تجد الشركة منافسا محليا لها فهي في الأغلب لن تتطور لتصبح لاعبا عالميا في صناعتها. ولذلك فإن العديد من الحكومات تصمم أنظمة منافستها لتكون سببا في منافسة شركاتها على النطاق العالمي، وإحدى أدوات زيادة المنافسة العالمية هي أداة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، حيث تحصر الحكومات مشترياتها على الشركات المحلية، وذلك لخلق سوق محلية تنافسية تتمكن في المستقبل من منافسة الشركات العالمية.
يقابل هذا التنافس، موجة من الاستحواذات والاندماجات، تقلل من عدد الشركات في السوق، وتجعلها شركات أكبر حجما وسيطرة على السوق. ورغم وجود مبرر في كثير من حالات الاستحواذات والاندماجات، فإن أثرها على المنافسة لا يمكن إغفاله. فعلى سبيل المثال، أظهر استطلاع أن الاندماجات تتسبب في زيادة الأسعار بمتوسط 7.2 في المائة، وتختلف هذه الزيادة بحسب القطاع، فأظهرت دراسة أن الأسعار تزيد في قطاع المستشفيات بنسبة 20 في المائة، بينما تزيد في قطاع الطيران بنسبة تتراوح بين 7 و29 في المائة.
إن المنافسة عنصر أساسي لا يمكن الاستغناء عنه في الأسواق، وهي سبب رئيسي للانتعاش الاقتصادي، ووجود منافسة قوية في السوق يحمي الشركات المحلية كذلك من سيطرة الشركات الأجنبية في حال دخولها، وكم من شركة أجنبية حاولت اختراق أسواق محلية ولم تستطع تحمل المنافسة، وهذا دليل على قوة هذه القطاعات. في المقابل فإن النظرة التفضيلية إلى الشركات العملاقة والتي تملك حصصا كبرى في السوق المحلية هي نظرة قاصرة، فهذه الشركات تنمو على حساب الشركات الصغيرة، ونموها يزيد من أرباحها وأرباح مستثمريها، بينما تزيد التكلفة على المستهلك والاقتصاد، وتقلل من خلق الفرص الوظيفية لارتفاع كفاءتها التشغيلية.

 

د. عبد الله الردادي

ازمة لبنان المالية

تفاهم الترسيم والتفاؤل الحذر

لا شك أنّ كل اللبنانيين رحّبوا بالإتفاق الأخير الذي تمّ بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية، ونتمنى بدء التنقيب قريباً للاستفادة من ثروتنا الغازية. لكن الشيطان يكمن في التفاصيل، ومشكلتنا لم تكن يوماً بالمشاريع والخطط، بل بالتنفيذ والملاحقة. ونتمنى ألاّ يضيّع لبنان هذه الفرصة الذهبية الأخيرة لإعادة النهوض.

إنّ الإتفاق أفضل بكثير من الإختلاف، والسلام منتج أكثر بكثير من الحروب المدمّرة. ومن إيجابيات هذا التفاهم أن كل الأفرقاء يعتبرون أنفسهم منتصرين أمام جمهورهم، ويهتفون بالبطولات، كلّ من جهته، وبعض المراقبين يُعوّل على أنه لا غالب ولا مغلوب، لكن مصالح مشتركة.

 

النقطة الأهم في هذه الشعارات هي أننا تجاوزنا هواجس الخوف وشبح الحروب التي كانت تعصف بنا عقوداً من الزمن، فشبه السلام والإستقرار على الحدود الجنوبية سيكون له تداعيات إيجابية على لبنان.

 

لكن من جهة أخرى، ندرك تماماً أن الذين في الحكم اليوم هم المسؤولون المباشرون وغير المباشرين عن أكبر أزمة إقتصادية وإجتماعية في تاريخ العالم، وأكبر عملية نهب وفساد وتدمير شعب ومؤسساته وإقتصاده، هؤلاء اليوم هم الذين سيراقبون عمليات التنقيب ومن ثم إستثمار المدخول الناتج.

 

تفاؤلنا حَذِر لأنه قبل الموارد الطبيعية الموعودة، هَرّب هؤلاء ودمّروا أهم الموارد البشرية والكفوءة التي كانت لدينا في لبنان، وأجبرت الأدمغة على الإغتراب وطَي صفحة بلدهم الأم. فكيف يمكن أن نثق بالذين دمّروا ثروتنا البشرية بأن يكونوا منتجينا لثروتنا الطبيعية؟

 

تفاؤلنا حذِر لأنه قبل المداخيل الموعودة من ثروتنا الغازية، إن إدارتنا أهدرت وفسدت وسرقت أكثر من 150 مليار دولار من الودائع والإستثمارات التي كانت على الأراضي اللبنانية، فكيف يمكن أن نثق بإدارتهم لأي مدخول جديد يقع بين أياديهم؟

 

تفاؤلنا حذِر لأن المنظومة نفسها أهدرت وسرقت وأفسدت عشرات المليارات من الدولارات للمساعدات الناجمة عن مؤتمرات باريس (1 و2 و3)، وبروكسل، وستوكهولم، ولندن وغيرها من دون أي إستثمار للبنى التحتية أو للإقتصاد، فكيف يمكن أن نثق بأنهم سيستثمرون هذه المرة لمصلحة الشعب والإقتصاد وهم لا يعرفون غير المصالح الخاصة والإستثمار السياسي والخلافي والتجاذبي؟

 

علينا ألاّ ننسى أو نتناسى أن لبنان قبل الموارد الطبيعية كان لؤلؤة الشرق ومنصة التبادل التجاري، «مغناطيس الإستثمار» وجنّة المنطقة، وقد حوّلوه إلى صحراء جرداء ومنصة اليأس والذل والحرمان.

 

في الخلاصة، نرحّب مرة أخرى بطي صفحة الحروب والدماء وفتح صفحة التفاهم والإتفاق. طَي صفحة الإستثمار بالعدوانية، من أجل الإستثمار بالتفاهم والتنقيب والإستقرار المالي والنقدي وإعادة النمو. لكن تفاؤلنا حذِر لأن مَن دمّر بلادنا وإقتصادنا وثروتنا البشرية وودائعنا ونسبة عيشنا وإستقرارنا الإقتصادي والإجتماعي، يُمكن بسهولة أن يُدمر مرة أخرى ويُهدر ثروتنا النفطية والغازية والبحرية بالأيادي السود عينها والأهداف الغامضة. إنّ هذه الثروة المقبلة ملك الشعب، وأتمنى أن يُحافظ عليها.

 

د. فؤاد زمكحل

رئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف USJ

بورصة انفو: الموقع الرائد لأخبار الذهب ، العملات ، البورصات. مع تحليلات