أسهم وسلع

من حافة الهاوية لأعتاب نادي التريليون..ما سر طفرة سهم Nvidia؟

نهى النحاس

محررة في CNBC عربية

بقيمة سوقية تقترب من تريليون دولار، قفزت قيمة سهم Nvidia بنحو 600 مليار دولار منذ بداية 2023، وذلك بعدما فقدت الشركة نصف قيمتها أو 300 مليار  دولار في 2022.

وكانت الشركة المصنعة للرقائق خرجت من قائمة أكبر 20 شركة من حيث القيمة على مستوى العالم في 2022، بفعل المخاوف من ركود اقتصادي أثر سلباً على مشتريات المنتجات التكنولوجية.

وأعلنت Nvidia أن تلك الظروف تسببت في تراكم مستويات كبيرة من المخزونات لديها، إذ أصبح لديها كميات كبيرة من وحدة معالجة الرسوميات، وسط تراجع الطلب من جانب المستخدمين بشكل خاص مطوري الألعاب.

لكن يبدو وأن تلك الأيام العصيبة قد انتهت بالنسبة للشركة، إذ قفز السهم بنحو 165% في 2023 وارتفعت قيمتها عند مستويات 963 مليار دولار.

كما ارتفع سهم الشركة بنحو 235% من أقل مستوى في عامين المسجل في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وفي جلسة الخميس الخامس والعشرين من مايو أيار، ارتفعت القيمة السوقية لـNvidia بنحو 184 مليار دولار، معززة مركزها كأكبر شركة رقائق في العالم من حيث القيمة.

ومع تلك المكاسب الضخمة..ما سبب صحوة السهم في 2023؟

السر في رقائق H100

في عام 2022، أصدرت الشركة الأميركية رقاقة H100 وهو واحد من أقوى المعالجات التي صنعتها الشركة على الإطلاق، كما أنها واحدة من أغلى المعالجات إذ تكلف الواحدة 40 ألف دولار.

وعلى الرغم أن موعد إصدار تلك الرقائق كان سيئاً مع سعي الشركات لخفض الإنفاق وسط التضخم المتصاعد، فإن إصدار ChatGPT في نوفمبر تشرين الثاني كان بمثابة نقطة تحول.

وقال جنسن هوانغ رئيس Nvidia إن الشركة انتقلت من عام صعب للغاية نحو نقطة تحول بين عشية وضحاها، مؤكداً أن النموذج اللغوي من OpenAI خلق طلباً فورياً.

وأثارت الشعبية المفاجئة لـChatGPT سباق تسليح ما بين شركات التكنولوجيا الرائدة، والشركات الناشئة في العالم التي تسارع من أجل الحصول على رقاقة H100 التي أكد هوانغ أنها أول رقاقة في العالم مصممة للذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتعد Nvidia على رأس الفائزين من الصعود الفلكي للذكاء الاصطناعي التوليدي وهي التكنولوجيا التي تهدد بإعادة تشكيل الصناعات وتحقق مكاسب إنتاجية ضخمة، وتحل محل الملايين من الوظائف.

ومن المقرر تسارع تلك القفزة بواسطة H100، وسط ثقة هوانغ في استمرار المكاسب نتيجة قدرة Nvidia على العمل مع مصنعة الرقائق TSMC لزيادة إنتاج H100 وذلك من أجل تلبية الطلب المتزايد من موفري الخدمات السحابية مثل Google وAmazon وMicrosoft.

وصرح تيد مورتونسون استراتيجي التكنولوجيا لدى Baird لـInsider، بأنه على مدار العقد الماضي أدرك رئيس Nvidia إلى أين يتجه السوق، لذلك استثمرت الشركة مليارات الدولارات في مجالات لا تقتصر على السيليكون بل تمتد إلى البرمجيات.
ويرى مورتونسون أن تلك الرقاقة أتاحت قفزة في التدريب والاستدلال تحديداً في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

كيف بدأت Nvidia رحلتها نحو الذكاء الاصطناعي؟

كان هوانغ أحد المؤسسين المشاركين لـNvidia عام 1993، وكانت الشركة تركز على توفير تصميمات جرافيك أفضل للألعاب.

وفي عام 1999، طورت الشركة وحدة معالجة الرسوميات بهدف تحسين عرض الصور على أجهزة الحاسب الآلي.

وتتفوق وحدة معالجة الرسوميات في معالجة العديد من المهام الصغيرة في نفس الوقت.

لكن في عام 2006، تمكن باحثون من جامعة ستانفورد من اكتشاف وحدة معالجة رسوميات ذات استخدام آخر فهي تستطيع تسريع العمليات الحسابية بطريقة لا تستطيع رقائق المعالجة التقليدية القيام بها.

وفي تلك اللحظة قرر هوانغ تطوير الذكاء الاصطناعي كما نعرفه، إذ استثمر موارد Nvidia في خلق أداة تجعل وحدة معالجة الرسوميات قابلة للبرمجة وبالتالي فتح إمكانات المعالجة الموازية لاستخدامات تتجاوز الجرافيك.

وتمت إضافة تلك الأداة إلى رقائق الحاسب الآلي الخاصة بـNvidia، وفي عام 2012 تم الكشف عن AlexNet وهي أداة ذكاء اصطناعي بإمكانها تصنيف الصور وتدربت باستحدام اثنين من معالجات الرسوم القابلة للبرمجة الخاصة بـNvidia.

واستغلت Nvidia أفضليتها عبر الاستثمار في تطوير أنواع جديدة من وحدات معالجة الرسوميات أكثر ملائمة للذكاء الاصطناعي على مدار العقد الماضي.

نتائج مالية براقة..وتوقعات قوية

وكان من الطبيعي أن ينعكس هذا الانتعاش في المبيعات على النتائج المالية لـNvidia في الربع الأول من 2023، إذ بلغت الأرباح المعدلة للشركة 1.09 دولار للسهم الواحد مقارنة بتوقعات عند 92 ‏سنتاً للسهم، فيما حققت إيرادات بقيمة 7.19 مليار دولار أي أعلى من التقديرات عند 6.52 ‏مليار دولار.‏

كما أن الشركة تتوقع تحقيق قفزة في الإيرادات بنحو 50% أو بقيمة 11 مليار دولار في الربع الحالي وهو ما يتجاوز توقعات المحللين البالغة 7.1 مليار دولار.

هذا وبلغت إيرادات وحدة مراكز البيانات التابعة للشركة 4.2 مليار دولار في الربع الأول من 2023، بما يتجاوز التوقعات البالغة 3.9 مليار دولار.

المحللون يتفاعلون بسرعة مع المكاسب

وفي ظل المكاسب الواسعة التي يحققها السهم، تفاعل المحللون بترقية السعر المستهدف لسهم Nvidia.

وبحسب CNBC، ضاعف JPMorgan السعر المستهدف للسهم من 250 إلى 500 دولار مبقياً على توصيته بزيادة الوزن، مؤكداً أن كل من الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج التوليدية تعمل على تسريع الطلب.

كما رفعت Evercore مستهدفها لسعر السهم من 320 دولاراً إلى 500 دولار.

الرابح الأكبر

ويتوقع الخبراء أن تصبح Nvidia ضمن أكبر الفائزين في عصر الذكاء الاصطناعي لأن الشركة تصمم وحدة معالجة الرسوميات الضرورية لتطبيقات تلك التقنية.

وقال أنغلو زينو المحلل لدى CFRA لـInsider إن التاريخ العميق لـNvidia في مجال “وحدة معالجة الرسوميات”، وسيطرتها الحالية على سوق مركز البيانات لوحدة معالجة الرسوميات تعني أنها ستستمر في قيادة القطيع فيما يتعلق بسوق الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: من الواضح أن Nvidia ستكون الفائز الأكبر، فهي تمتلك 95% من القيمة السوقية لسوق حدة معالجة الرسوميات ضمن مساحة مركز البيانات.

تحذيرات من فقاعة

يرى الاقتصادي ديفيد روزنبرغ أن ارتفاع سوق الأسهم والمدعوم بطفرة الذكاء الاصطناعي سيكون قصير الأجل مثل الفترة التي شهدت ما يعرف بـ “فقاعة دوت كوم”.

كما توقع Bank of America أن ينهي الاحتياطي الفدرالي فقاعة الذكاء الاصطناعي في سوق الأسهم.

وأضاف: الفقاعة الصغيرة في أسهم الذكاء الاصطناعي ستستمر على الأرجح حتى ينفذ الفدرالي زيادة إضافية للفائدة بمقدار يتراوح ما بين 100 و150 نقطة أساس.

فيما قال أرت كاشين من UBS في تصريحات لـCNBC إن طفرة الذكاء الاصطناعي التي تجتاح سوق الأسهم ستمثل نسخة مصغرة من فقاعة دوت كوم.

التقرير اليومي

ما هي أبرز محاور الاتفاق المبدئي حول سقف الدين بين بايدن ومكارثي؟

توصل الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي أمس السبت إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف الدين، ويتضمن الاتفاق خفض بعض جوانب الإنفاق الاتحادي.

وبينما تجري صياغة مشروع الاتفاق كشفت مصادر من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن الخطوط العريضة له، وفيما يلي استعراض للمعلومات المتاحة حتى الآن:

سقف للإنفاق التقديري

سيعلق الاتفاق الالتزام بسقف الدين البالغ حاليًا 31.4 تريليون دولار حتى يناير كانون الثاني من عام 2025، بما يتيح للحكومة الأميركية سداد التزاماتها. وفي المقابل، سيتم الإبقاء على الحد الأقصى للإنفاق التقديري غير الدفاعي عند مستويات العام الحالي في عام 2024 وزيادته بـ 1% فقط في 2025.

ووفقا لمكتب الإدارة والميزانية، ستنفق الحكومة الأمريكية 936 مليار دولار على الإنفاق التقديري غير الدفاعي في عام 2023، وهي أموال يتم توجيهها إلى الإسكان والتعليم والسلامة على الطرق وغير ذلك من البرامج الاتحادية.

زيادة الإنفاق الدفاعي

من المتوقع أن يرفع الاتفاق الإنفاق الدفاعي إلى نحو 885 مليار دولار، بما يتماشى مع مقترح بايدن للإنفاق في موازنة 2024.

ويتضمن هذا زيادة بواقع 11% عن 800 مليار دولار المخصصة في الميزانية الحالية.

نقل التمويل الخاص لدائرة الإيرادات الداخلية

وفر بايدن والديمقراطيون تمويلاً جديدًا بقيمة 80 مليار دولار لمدة عشر سنوات لمساعدة دائرة الإيرادات الداخلية على جني ضرائب من الأثرياء الأميركيين وفقًا لقانون خفض التضخم الذي جرت المصادقة عليه العام الماضي، وهي خطوة قالت الإدارة إنها ستدر 200 مليار دولار من الإيرادات الإضافية على مدى السنوات العشر المقبلة.

وسبق أن خاض الجمهوريون والديمقراطيون معركة من أجل نقل هذا التمويل، الذي تم تخصيصه بموجب قانون خفض التضخم “كإنفاق إلزامي” لإبقائه بعيدًا عن المشاحنات السياسية التي تشوب عملية إعداد الميزانية سنويًا، إلى “الإنفاق التقديري” الذي يخصصه الكونغرس.

وتعتزم دائرة الإيرادات الداخلية استخدام التمويل للاستعانة بالآلاف من الموظفين الجدد، ومن المتوقع أن تعوض الإيرادات الضريبية الإضافية التي سيقومون بتحصيلها مجموعة كبيرة من الإعفاءات الضريبية الداعمة لمكافحة تغير المناخ.

ويعارض الجمهوريون هذا ويرون أن الأمر سينتهي بتتبع مدققي الحسابات للأميركيين من أبناء الطبقة المتوسطة، إلا أن وزارة الخزانة وبايدن أكدا أنهما سيركزان على الأسر مرتفعة الدخل.

 

استعادة مخصصات كوفيد

من المتوقع أن يتوافق بايدن ومكارثي على استعادة الأموال غير المستخدمة التي سبق تخصيصها للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد في إطار اتفاق الموازنة، بما في ذلك التمويل الذي تم تخصيصه لأبحاث اللقاحات والإغاثة في حالات الكوارث. وتشير التقديرات إلى أن المبالغ غير المستخدمة تتراوح بين 50 و70 مليار دولار.

متطلبات العمل

خاض بايدن ومكارثي مواجهات محتدمة حول فرض متطلبات عمل أكثر صرامة على الأميركيين ذوي الدخل المنخفض ليكونوا مؤهلين للاستفادة من برامج الغذاء والرعاية الصحية.

ولم يتم إدخال أي تغييرات على برنامج ميديكيد، لكن الاتفاق سيفرض متطلبات عمل جديدة على ذوي الدخل المنخفض الذين يتلقون مساعدات غذائية بموجب برنامج المساعدة الغذائية التكميلية المعروف باسم سناب. وسيتم تطبيقها على المستفيدين حتى سن 54 عامًا وليس 56 عامًا كما اقترح الجمهوريون.

وبرنامج سناب هو برنامج مساعدة غذائي اتحادي يخدم أكثر من 40 مليون شخص.

تصاريح مشاريع الطاقة

اتفق بايدن ومكارثي على قواعد جديدة لتسهيل حصول مشاريع الطاقة بما في ذلك المشاريع القائمة على الوقود الأحفوري على التصاريح اللازمة للتشغيل. وكان مكارثي والجمهوريون قد أكدوا أن السماح بهذه التعديلات هو أحد الأعمدة من أجل التوصل لأي اتفاق. ودعم البيت الأبيض الخطة في وقت سابق من هذا الشهر.

ازمة لبنان المالية

ماذا إذا تنحّى سلامة.. وماذا إذا استمر؟

لا تنفع المكابرة في قضية رياض سلامة. وينبغي الاعتراف أنه حان الوقت لاتخاذ قرار سريع، في شأن كيفية التعاطي مع هذا الملف، خصوصاً لجهة حسم إشكالية استمرار الرجل في منصبه حتى نهاية ولايته، أو المسارعة الى الاتفاق على صيغة حل يجنّب البلد المزيد من المخاطر والمجازفات.

لا شك في انه لا يحق لأحد ان ينظر الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وكأنه مرتكب قبل ان يصدر حكم قضائي مُبرم في هذا الموضوع. ولكن، لا يمكن التعاطي مع هذا الملف، وكأن شيئاً لم يكن. فالحديث هنا عن حاكم بنك مركزي، يفترض ان يكون مثل امرأة قيصر، فوق الشبهات. أما أن يكون حاكم المركزي متهماً، بانتظار ان يُثبت براءته، وان تكون هناك مذكرة دولية في حقه، لسوقه امام القضاء الفرنسي، وأن يستمر على رأس مؤسسة بأهمية وحساسية البنك المركزي، فهذا أمر أقل ما يُقال فيه انه غير طبيعي. والمقصود هنا، ليس الاستقالة او الاقالة، بل مبادرة من قبل سلامة تقضي بتعليق مهامه مؤقتاً، بانتظار تبيان الخيط الاسود من الخيط الابيض في القضاء الفرنسي… واللبناني ايضاً.

ومع ذلك، فإنّ استمرارية سلامة مثل استبعاده، تطرح اشكاليات ومشاكل يصعب تجاوزها في الوضع الحالي. واذا كان بقاء سلامة سيزيد الشكوك في احتمال وقف تعاون المؤسسات المالية الدولية مع مصرف لبنان، طالما ان سلامة هو من يوقّع الاوراق والمستندات التابعة للمصرف، فإنّ ازاحته قد تؤدي الى ما يشبه الفراغ القاتل في سدة الحاكمية. وقد بات واضحاً ان المناخات السياسية، في غياب رئيس للجمهورية، لن تسهّل امكانية التوافق على البديل. ولا يبدو ان الرئيس بري في وارد التراجع عن رفض تسلّم الحاكم الاول وسيم منصوري مهام الحاكمية. وفي كل الاحوال، ليس مُستحباً، بالنسبة الى الاحزاب والقوى المسيحية، ان يتسلم الموقع شخص غير مسيحي، في غياب رئيسٍ للجمهورية، بما سيجعل الامور أصعب، لا سيما ان الملف الرئاسي مفتوح على احتمالات الاطالة بما يجعل مجرد التفكير بتسليم الحاكمية مؤقتاً الى غير مسيحي، مسألة معقدة.

يبقى السؤال، ما هي التداعيات المالية والاقتصادية لبقاء سلامة او لتنحّيه من دون تأمين بديل؟

من الوجهة العملية، لا يوجد فارق عملي بين الوضعين. بمعنى، انّ من يراهن على ان الدولار سيحلّق فور تَنحّي سلامة، او ان الاقتصاد سينهار اكثر، يكون واهِماً. سعر صرف الليرة لا علاقة له بوجود سلامة او غيابه، لأن ما يجري عبر منصة «صيرفة» بات واضحا للجميع. مصرف لبنان يتحمّل خسائر مالية من اموال المودعين، مقابل دعم الليرة للحفاظ على استقرار مبدئي. وهذا الامر يمكن مواصلته في كل الاحوال. لكن، من المستغرب ان يكون المطلوب الحفاظ على سعر الليرة بأيّ ثمن. وكيف يعطي مصرف لبنان او السلطة السياسية التي طلبت منه، أو غَطته، صلاحية الانفاق من اموال الناس للدفاع عن الليرة. صحيح ان العملة الوطنية للجميع، لكن الصحيح أكثر ان اموال المودعين ملكية خاصة لا يمكن المسّ بها تحت اي مسمّى. وقد تمّ إهدار حوالى 22 مليار دولار من هذه الاموال منذ بداية الأزمة. فهل المطلوب انفاق كل ما تبقّى؟

وبالتالي، المشكلة لا تتعلق بالحفاظ على استقرار الليرة، وهو استقرار مصطنع ومكلف وغير قانوني، ولم يتحقق سوى منذ بضعة اسابيع، وقد لا يستمر طويلا، لأنه ليس في مقدور المركزي مواصلة دعم الليرة بهذه الطريقة. لكن المشكلة تكمن في مكان آخر، اذ انّ اي شخص سيتم إسناد مسؤولية الحاكمية اليه، بشكل مؤقت، لن يكون قادرا على اتخاذ اي قرار يتطلب قدراً من الشجاعة والحزم. وهذا الامر واضح في المناقشات التي بات يشهدها المجلس المركزي في مصرف لبنان، اذ انّ التردّد والخوف وحسابات المصالح الخاصة تسيطر على ما عداها، بدليل انّ قرارا لتنظيم العلاقة بين المصارف والمودع، غَطّته الحكومة بقرار وتوصية الى البنك المركزي، لم يصدر حتى الآن، بسبب القلق غير المبرّر الذي يسيطر على الاعضاء. والبلد سيحتاج في الايام المقبلة الى من يجرؤ على اتخاذ القرارات، لأن الانهيار يتطلب اجراءات استثنائية بانتظار عودة الانتظام السياسي، وعودة المجلس النيابي الى ممارسة دوره التشريعي بشكل طبيعي، لكي يتم إقرار تشريعات تحاكي التغييرات التي فرضها الانهيار.

في المحصّلة، سيتبيّن بعد استعراض الاحتمالات، ان الضرر قائم، بوجود سلامة كما في غيابه، وسيكون الاختيار، في هذا الوقت، وقبل انتخاب رئيس للجمهورية، بين الاسوأ… والاسوأ، ولا شيء غير ذلك.

أنطوان فرح

بورصة انفو: الموقع الرائد لأخبار الذهب ، العملات ، البورصات. مع تحليلات