البيانات الاقتصادية

أبرز الأحداث التي ستؤثر على الأسواق العالمية هذا الأسبوع

تراقب الأسواق خلال الأسبوع الحالي بيانات هامة، وستكون البيانات الصينية والبريطانية الأبرز خلال الأسبوع الحالي. الخطة المالية البريطانية أيضاً ستسيطر على تحركات الأصول البريطانية وذلك بعد فوضى كبيرة كانت قد ضربت الاسترليني خلال الشهر الماضي في ظل الخطة المصغرة التي كانت الحكومة البريطانية السابقة قد أعلنت عنها.
ومع استمرار أميركا في فرز مزيد من الأصوات للوصول إلى نتيجة نهائية للانتخابات النصفية يراقب المستثمرون أيضاً مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي.

ولا بد من الإشارة إلى أن سوق العملات المشفر سيكون محط الأنظار خلال الأسبوع الحالي خاصة بعد تقدم FTX بطلب للحماية من الإفلاس وإعلان الرئيس التنفيذي للشركة التنحي عن منصبه بسبب أزمة السيولة التي سيطرت على المنصة.

هل تمتد أزمة FTX لمزيد من الشركات

لعل أزمة السيولة في عالم العملات المشفرة كان الحدث الأبرز خلال الأسبوع الأخير خاصة في ظل الأحداث المتسارعة التي طرأت على قضية منصة FTX للعملات المشفرة ومؤسسها سام بانكمان فرايد، إعلان المنصة الجمعة عن تقدمها بطلب للحماية من الإفلاس وتنحي سام عن منصبه كان الضربة القاضية لآمال العديد من مستثمري العملات المشفرة في أن يكون هناك مخرج لأزمة السيولة.

المستثمرون خلال الأسبوع الحالي سيراقبون الأرقام التي قد تصدر عن شركات بيانات المعلومات حول المنصات أو الشركات الأخرى العاملة في عالم العملات المشفرة وخاصة التركيز على أرقام الاحتياطي من العملات إضافة إلى الضمانات التي تملكها هذه الشركات، حيث تتزايد المخاوف بشكل كبير من أن تمتد أزمة السيولة والنموذج العملي الذي اتخذت FTX منه منهجا لعملها إلى العديد من المنصات الأخرى الأمر الذي قد يضع القطاع تحت الضغط مجددا خلال الأسبوع الحالي.

أسواق النفط

يراقب المتداولون في أسواق النفط التقارير الشهرية التي من المرتقب صدورها خلال هذا الأسبوع من منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية. تأتي هذه البيانات بعد أن عزز تباطؤ التضخم في أميركا انخفاض عملة الدولار الأمر الذي ساهم في دعم أسعار برنت لتستمر بالقرب من مستويات 100 دولار للبرميل الواحد. وكانت  منظمة أوبك مؤخراً قد خفضت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط خلال 2022 أما وكالة الطاقة فكانت قد حذرت مؤخراً من أن خفض المعروض من أوبك+ قد يحفز دخول اقتصادات بعض الدول في ركود.

البيانات الآسيوية

من المنتظر أن تكشف الصين عن سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع. حيث تشير التقديرات إلى أن الصين ستعلن عن بيانات الإنتاج الصناعي في أكتوبر والتي من المرتقب أت تتراجع إلى 5.2% من 6.3% المسجلة في سبتمبر إضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة والتي من المنتظر إن تنمو بنسبة 1% في أكتوبر من 2.5% المسجلة في سبتمبر، فيما من المتوقع أن تستقر معدلات البطالة عند 5.5% دون تغيير. أما اليابان فمن المرتقب أن تظهر بيانات الحكومة نمواً بنسبة 3.5% في أكتوبر من 3% على أساس شهري مما يضع بنك اليابان تحت الضغط مجدداً من أجل تشديد سياسته النقدية في طريقة ما للحد من الضغوط المتواصلة على الين.

الخطة المالية البريطانية والتضخم

بعد فوضى عارمة في الأسواق البريطانية خلال الشهر الماضي، بدأت الأصول في المملكة المتحدة بتحقيق بعض الاستقرار مع استلام ريشي سوناك منصب رئيس الوزراء.

ولعل أبرز الأسباب وراء الفوضى التي حصلت في بريطانيا هو الميزانية المصغرة من وزير المالية السابق كواسي كوارتنغ. أما هذا الأسبوع فمن المنتظر أن يعلن جيرمي هانت وزير المالية الجديد الخميس 17 نوفمبر عن الخطة المالية الجديد لبريطانيا، وتشير التقديرات إلى أن هانت سيعمل على رفع الضرائب في ميزانيته من أجل إصلاح المالية العامة.

وكان بنك إنكلترا قد توقع دخول المملكة المتحدة في ركود طويل مما يصعب من مهمة هانت الجديدة. فيما من المنتظر أن تعلن بريطانيا عن بيانات التضخم الأربعاء 16 نوفمبر والتي تشير التقديرات إلى استمرار ارتفاع التضخم إلى 10.6% في أكتوبر من 10.1% المسجلة في سبتمبر.

بيانات القارة الأوروبية

تتوالى الأسبوع الحالي صدور العديد من البيانات الاقتصادية الخاصة في أوروبا من ضمنها الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو إضافة إلى التضخم في فرنسا وإسبانيا.
ولعل بيانات الناتج الإجمالي المحلي لمنطقة اليورو خلال الربع الثالث سيراقبها المستثمرون للتأكد من القراءة والتي عند 0.2% مما يمهد الطريق لبدء اقتصاد منطقة اليورو بالدخول في ركود.
أما في ألمانيا فمن المنتظر صدور مؤشر معنويات ZEW الاقتصادي والذي قد يشير إلى بعض التحسن في القراءة لتصل إلى -50 من مستويات -59 المسجلة في أكتوبر.

سند عليا

أسهم وسلع

أبرز 10 أحداث تتعلق بشركة ‏Twitter‏ خلال الأسبوع الماضي

 

بعد إتمام صفقة استحواذه على شركة ‏Twitter‏ مقابل نحو 44 مليار دولار، لا ‏يزال الجدل يسود الأسواق العالمية بشكل كبير حول الإجراءات التي اتخذها ‏الملياردير الأميركي إيلون ماسك.‏

ومنذ توليه زمام القيادة في ‏Twitter، اتخذ ماسك العديد من القرارات المثيرة ‏للجدل، والتي شملت خفض القوة العاملة بالشركة إلى النصف، وكذلك الجدل حول ‏رسوم العلامة الزرقاء.‏

وفيما يلي أبرز 10 أحداث ارتبطت بشركة ‏Twitter‏ في الأسبوع الماضي:‏

‏1.‏ لست أنا هذا الشخص

 

بعد إعلان ماسك فرض رسوم قدرها 8 دولارات شهرياً على من يريد الاحتفاظ ‏بالعلامة الزرقاء على حسابه الموثق، وكذلك إتاحة هذه الرسوم لأي حساب يريد ‏إضافة العلامة الزرقاء، أعرب الكثيرون عن انتقادهم لتلك الخطوة والتي ستجعل ‏على أي شخص انتحال شخصية الآخرين لا سيما المشاهير والساسة.‏

وللسخرية من ماسك، قام الكثيرون من أصحاب الحسابات الموثقة التي تضم ‏العلامة الزرقاء بتغيير أسماء حساباتهم إلى إيلون ماسك وكذلك بصوره الشخصية.‏

 

‏2.‏ الحرية المغلقة

 

تحدث ماسك منذ استحواذه على ‏Twitter‏ بأن أهم أهدافه حرية التعبير على منصة ‏التواصل الاجتماعي الشهيرة وأنه سيطلق العنان للآراء بشكل حر، وهو ما فتح ‏باب الانتقادات عليه بإمكانية السماح بوجود خطاب للكراهية على المنصة.‏

 

‏3.‏ جاك دورسي على الخط

 

تفاعل الشريك المؤسس لمنصة ‏Twitter، جاك دورسي، مع ما يدور من أحداث ‏حول قرارات ماسك، حيث انتقد قرار المالك الجديد للشركة بشأن عدم تمييز ‏الأخبار الزائفة على بعض منشورات المنصة، كما أعرب عن أسفه لقرار ماسك ‏بتسريح نصف القوة العاملة.‏

4.‏ تعليق العلامة الزرقاء

 

أعلن ماسك تعليق فرضة رسوم الـ8 دولارات الشهرية للاحتفاظ بالعلامة الزرقاء ‏إلى حين انتهاء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.‏

 

‏5.‏ التسريح الكبير في الهند

 

قرر ماسك خفض عدد العاملين في مكتب ‏Twitter‏ بالهند بنسبة 90% ليصل ‏عددهم إلى حوالي 12 موظفاً فقط.‏

 

‏6.‏ انهيار الأنظمة التقنية في ‏Twitter

 

أفاد بعض موظفي ‏Twitter‏ أنهم عندما حاولوا الولوج إلى أنظمة ‏Twitter‏ يوم ‏الإثنين الماضي، لم يتمكنوا من ذلك، وأفاد بعضهم بأن هناك مشاكل تقنية كبيرة ‏وقعت بسبب عدم وجود ما يكفي من العمالة ذات الخبرة والتي تم تسريح معظمها.‏

7.‏ على الجميع العودة إلى المكتب

 

أعلن الملياردير الأميركي إنهاء العمل عن بعد وطالب جميع الموظفين بضرورة ‏العودة للعمل من مكاتبهم.‏

 

‏8.‏ الإفلاس المحتمل

 

قال ماسك أن فكرة إفلاس ‏Twitter‏ غير مسبتعدة، وطالب الموظفين ببذل الكثير ‏من الجهد والعمل.‏

 

‏9.‏ مغادرة قيادات تنفيذية

 

أعلنت قيادات تنفيذية في ‏Twitter‏ مثل يول روث الاستقالة من مناصبهم يوم ‏الخميس الماضي.‏

 

‏10.‏ التهدئة

 

هدأ ماسك من حدة التوترات قليلاً، حيث أعلن أمس الجمعة تغيير موقفه بشأن عودة ‏الموظفين العاملين عن بعد للعمل من مكاتبهم، وأفاد في رسالة بالبريد الإلكتروني ‏للموظفين: “العمل عن بعد أمر جيد، وإذا لم يستطع البعض العودة للعمل من مكتبه، ‏فهذا متاح له”.

أخبار النفط, المقالات العامة

توقعات لمستقبل الطاقة حتى منتصف القرن

صدرت خلال الأسبوعين الماضيين، قبيل انعقاد مؤتمر «كوب27» في شرم الشيخ، التقارير السنوية لمستقبل الطاقة لكلٍّ من «أوبك» و«وكالة الطاقة الدولية» للفترة حتى منتصف القرن، بمعنى تغطية فترة المرحلة الانتقالية لتحول الطاقة حتى عام 2050، حيث من المفترض أن تبدأ مرحلة تصفير الانبعاثات.
يشرح تقرير «استشراف النفط العالمي 2022» لمنظمة «أوبك» الأسباب وراء توقع استمرار زيادة الطلب على النفط العالمي، ومن ثم ضرورة الاستثمار في تطوير هذه الصناعة في مجالات الإنتاج والتكرير لأجل ملافاة زيادة الطلب النفطي المتوقعة والمستمرة، حيث تتوقع «أوبك» أن يبلغ مجمل الطلب النفطي العالمي نحو 110 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2045، هذا يعني أن «أوبك» تتوقع أن يستمر استهلاك النفط بعد منتصف القرن، ليلعب دوراً مهماً إلى جانب الطاقات الأحفورية والمستدامة الأخرى.
تشير بعض توقعات تقرير «أوبك» الاستشرافي لعام 2022، إلى الآتي:
– مضاعفة نمو الاقتصاد العالمي وازدياد عدد سكان العالم نحو 1.6 مليار نسمة بين الآن وعام 2045. ومن المعروف أن استمرار تحسن الاقتصاد العالمي والازدياد في عدد السكان مؤشران مهمّان لاستمرار زيادة الطلب على الطاقة.
– يُتوقع نمو الطلب الأساسي للطاقة على المديين المتوسط والبعيد بزيادة عالية تقدَّر بنحو 23%، خلال الفترة حتى عام 2045. يعني هذا أن ازدياد الطلب على الطاقة ومنها النفط مستمر حتى منتصف القرن، بل إلى ما بعده، عابراً عام 2050 سنة تصفير الانبعاثات.
– أن العالم بحاجة إلى زيادة سنوية بنحو 2.7 مليون برميل يومياً مكافئ للنفط حتى عام 2045.
– أن العالم سيكون بحاجة إلى مختلف أنواع الطاقة مستقبلاً: الطاقات الأحفورية والمستدامة.
– أن فقر الطاقة هو أمر متوقع استمراره حتى عام 2045، مع استمرار الفروقات ما بين الدول النامية والصناعية.
– يُتوقع استمرار تشكيل النفط الدور الأكبر في سلة الطاقة حتى عام 2045، حيث يُتوقع أن يشكّل نحو الثلث من السلة (29%) بحلول عام 2045، هذا يعني ضرورة استمرار النفط بعد عام 2050 رغم قرار تصفير الانبعاثات.
– من المتوقع توسع استهلاك بعض الطاقات المستدامة، منها الشمسية، والرياح والجيوثرمال، إلى نحو معدل 7.1% بحلول عام 2045، مما يعني أن زيادة استهلاك هذه الطاقات المستدامة سيفوق معدل زيادة استهلاك الطاقات الأخرى في حينه.
– استمرار أهمية صناعة الوقود الأحفوري، باستثناء الفحم. والسبب هو شدة تلوثه عند حرقه.
– من المتوقع ازدياد الطلب العالمي على النفط من 97 مليون برميل يومياً في عام 2021 إلى نحو 110 ملايين برميل يومياً عام 2045. ويُتوقع أيضاً، ازدياد الطلب النفطي في الدول النامية والناشئة نحو 24 مليون برميل يومياً حتى 2045، وزيادة نحو 10 ملايين برميل يومياً للدول الصناعية حتى 2045. وستكمن زيادة الاستهلاك الأكبر في الهند، حيث سيزيد الطلب النفطي عندها نحو 6.3 مليون برميل يومياً حتى 2045.
من جانبه، أعادنا تقرير وكالة الطاقة الدولية إلى خطورة الذروة. ولكن هذه المرة ليست ذروة الإمدادات، بل إلى ذروة الطلب على الطاقة. إذ إن «الوكالة» تتوقع أن تؤدي الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة إلى الإسراع في التغيير من الوقود الأحفوري إلى الطاقات المستدامة. وقد تضمَّن تقرير الوكالة السنوي «استشراف الطاقة العالمي 2022» لأول مرة سيناريو لذروة استهلاك الوقود الأحفوري، بالذات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وذلك بسبب تغير السياسات والتجارة إثر اندلاع حرب أوكرانيا. من المستغرب في هذا التقرير توقُّع التوصل أيضاً إلى ذروة استهلاك الغاز، على عكس ما هو متوقع حتى الآن من أن الغاز (الوقود الأحفوري الأقل تلوثاً) سيتم استعماله لفترة طويلة، بل إنه سيشكّل الجسر في مرحلة تحول الطاقة. فقد توقع تقرير «الوكالة» أن ذروة الطلب على الفحم والنفط ستكون في عقد الثلاثينات، وأن هذا سيشمل الغاز الطبيعي. وأشار فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة، في تقديمه للتقرير إلى أن «صادرات الوقود الروسية لن تعود، في أيٍّ من السيناريوهات المعتمدة في التقرير، إلى معدلاتها لعام 2021». وأضاف في تبنٍّ واضح لسياسات الأقطار الأعضاء للوكالة أنه «ستنخفض الصادرات النفطية والغازية الروسية إلى النصف تقريباً خلال عقد من الزمن».
ومن الواضح أن هناك خلافات مهمة ما بين الدول المنتجة والصناعية. وتتضح هذه الخلافات في التباين في التوقعات من جهة. وفي بعض التوقعات، مثل تخفيض الصادرات الروسية البترولية من نفط وغاز إلى النصف خلال العقد المقبل، مما سيزيد الطلب على بترول الدول المنتجة الأخرى نظراً إلى ضخامة الصادرات الروسية وصعوبة تعويضها بهذه السهولة والسرعة.

وليد خدوري

بورصة انفو: الموقع الرائد لأخبار الذهب ، العملات ، البورصات. مع تحليلات