منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، ولأغراض تجميلية وحتماً لأهداف سياسية، طالب الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون، الفدرالي، بإيجاد طريقة للتخلص من البيانات الشهرية لحسابات تضخم المستهلك التي اعتبرها “مضرة” لسمعته السياسية.

كان آرثر بيرنز هو رئيس الاحتياطي الفدرالي في تلك الفترة.

قبل مطالبة نيكسون، كانت البيانات تعكس ارتفاعات أسعار النفط والحبوب.

لأن النفط والحبوب تتصدر قائمة استهلاك ليس فقط الأميركيين ولكن كل شعوب الأرض.

وعليه ولتلبية رغبة الرئيس 37 للولايات المتحدة، اخترع رئيس الاحتياطي بيرنز مؤشر ” التضخم الأساسي”، الذي شطبت منه أسعار النفط و الغذاء!…

وفي ذلك الوقت تحديدًا وقبل تطبيق المؤشر الجديد، شكلت بيانات الطاقة 11% والغذاء 25% من حسابات التضخم، وتلك البيانات التي لم تعد أساسية في ” التضخم الأساسي”.

وفي يونيو من العام 1971، كتب رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي آرثر بيرنز مذكرة إلى الرئيس ريتشارد نيكسون، برر فيها أن ارتفاع معدل التضخم، لم يكن بسبب السياسة النقدية أو ناتج عن أي إجراء اتخذه بنك الاحتياطي الفدرالي تحت قيادته، لأن المشكلة بحسب تعبيره : “أن هيكل الاقتصاد قد تغير بصورة عميقة”.

وبناءً على ذلك، اقترح بيرنز بضرورة تنفيذ سياسة تجميد الأجور والأسعار لمدة 6 أشهر.

أقنعت مذكرة بيرنز، الرئيس نيكسون، وقام بالفعل بتطبيقها، وفعلًا بدأت معدلات التضخم بالتراجع.

لكن أعقب سياسة التجميد المزيد من الضوابط الإلزامية التي تطلبت من الشركات الحصول على إذن من اللجنة المعنية لتغيير الأجور والأسعار.

المفارقة الملفتة أنه مع حلول العام 1975، ارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 300% بسبب تردي موسم الحصاد في أراضي الاتحاد السوفيتي، بالإضافة إلى ارتفاعات صاروخية أوصلت معدلات ارتفاع أسعار النفط لمستويات 400%.

لكن “التضخم الأساسي” أظهر أن الأميركيين بالكاد استهلكوا القمح أو استخدموا النفط لقيادة سياراتهم!

لتظهر بيانات مؤشر (جونسون/ بيرنز) المفضل، انخفاض مؤشر “التضخم الأساسي” بشكل كبير!

في ذلك العام تحديداً، أي في 1975 ألغى الفدرالي التكاليف الرئيسية للإسكان وعوامل أخرى، تاركًا مؤشر أسعار المستهلك يقتصر على 35% من مكونات سلّة السلع الأصليّة التي تمّ قياسها.

رغم أنه بحلول ذلك الوقت، كان التضخم اليومي الحقيقي خارج نطاق السيطرة كليًا.

واليوم، لا يشمل مؤشر أسعار المستهلك الأميركي تكاليف شراء المنازل وتمويلها، ولا يشمل أيضًا ضرائب الممتلكات أو صيانة المنازل وتحسينها.

ارتفعت أسعار هذه المدخلات في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ العام الماضي وهي مستمرة بتسجيل أرقام قياسية.

وخلال أغلبية العام الماضي كانت تصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، أن التضخم “عابر” وغير مثير للقلق ولا يستدعي منه تحركًا عاجلاً لرفع معدلات الفائدة.

لكن في 2022 لم يبدو أن التضخم كان “عابراً”، بل راسخًا وبقوة أجبرت صناع السياسة النقدية على إظهار التشدد حيال استمرارية ضخ الأموال الرخيصة.

نهى علي

المقالات العامة

بريطانيا وحسابات الضرائب الاستثنائية

22/05/2022 Info

انتهى الأسبوع بأخبار اقتصادية مزعجة؛ بنك إنجلترا (البنك المركزي الذي يحدد السياسات المالية وهو مستقل القرار عن الحكومة منذ 1997) رفع الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، لتصل إلى أربعة أضعاف نسبتها (واحد في المائة بعد أن كانت ربعاً من الواحد في المائة قبل ستة أشهر)، كذلك البنك الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة بنصف في المائة (ضعفا بنك إنجلترا).
البنوك المركزية تحاول استخدام سعر الفائدة أداة، إما لدعم النمو الاقتصادي (معدلات فائدة منخفضة تحفز على الاقتراض للاستثمار في مشاريع وخلق وظائف، بدلاً من الادخار لانخفاض نسبة العائد)؛ أو للحد من معدلات التضخم (ارتفاع الفائدة يؤدي لعكس المعادلة أعلاه، إذ يفضل الناس الادخار، وتقلل من الإنفاق على السلع والخدمات وزيادة عرض المنتجات على الطلب يخفض الأسعار). توظيف سعر الفائدة هو الوسيلة المجربة لعقود طويلة بالنسبة لأي سوق داخلية (في مجتمعات السوق الرأسمالية الحرة المفتوحة).
أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، حذر في المؤتمر الصحافي للإعلان عن أسعار الفائدة، من أن الاقتصاد يمر بمرحلة صعبة، وأن المواطنين يعانون من ارتفاع الأسعار وقلة الدخل، مع توقعه أن تصل معدلات التضخم إلى عشرة في المائة، وهي الأعلى منذ ثمانينات القرن الماضي.
وبعكس الثمانينات، لا توجد حالة بطالة، بل نقص الأيدي العاملة، والإنتاجية أكثر ارتفاعاً، لأن أسباب التضخم اليوم ليست من السوق الداخلية في أي بلد رأسمالي، وإنما أسباب خارجية عالمية أساسها ارتفاع أسعار الطاقة، وبدورها تؤدي إلى رفع تكلفة المنتجات والخدمات، سواء في تشغيل المصانع أو نقل البضائع، وازادت الأزمة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والحصار الاقتصادي على الأولى، وبدورها أثرت على واردات الطاقة، وأيضاً صادرات الحبوب والمنتجات الزراعية من أوكرانيا إلى العالم، مما رفع أسعارها، وهي عوامل لا يعتقد كثير من خبراء المال والاقتصاد أن الأداة المجربة، أي سعر الفائدة، ستكون فعالة في التأثير عليها.
في الأسبوع نفسه بلغت أرباح شركة البترول البريطاني في الربع الأول من هذا العام ستة مليارات ومائتي مليون دولار، أما شركة «شل» الشهيرة فقد بلغت أرباحها في الفترة نفسه رقماً قياسياً تجاوز تسعة مليارات ومائة مليون دولار.
حكومة المحافظين بزعامة بوريس جونسون (التي تلقت صفعات وركلات انتخابية موجعة في الانتخابات البلدية المحلية يوم الخميس) تواجه خيارات اقتصادية صعبة، وملايين من الناخبين ينخفض مستواهم المعيشي والمالي. ارتفعت النداءات من المعارضة العمالية، والصحافة وشبكات البث (أغلبها يسارية ليبرالية) ومن أحزاب المعارضة؛ الديمقراطيون الليبراليون، والخضر، والقوميون الاسكوتلنديون، بفرض ضريبة استثنائية على شركات الطاقة الكبرى، خصوصاً «شل»، والبترول البريطاني. ضريبة بنسبة ما بين عشرين إلى أربعين في المائة على الأرباح، وهو ما قد يزود الخزانة البريطانية بما بين خمسة وسبعة مليارات دولار، تطالب المعارضة بأن تستخدمها الخزانة لدعم فواتير الطاقة المنزلية لمحدودي الدخل والفقراء.
حكومة المحافظين بزعامة جونسون، ترفض الفكرة شكلاً وموضوعاً.
فهي ليست فقط سيئة من الناحية السياسيةـ بل إنها غالباً ما ستكون مخربة للنمو والتطور الاقتصادي، وتخلق مشكلات للمسؤولين عن تخطيط السياسة المالية وتحديد المعدلات الضرائبية لميزانيات السنوات المقبلة.
الضريبة الاستثنائية، تعرف بـ«windfall tax» (ضريبة على أرباح أتت بها رياح مواتية)؛ أي أن الدخل أو الربح نفسه استثنائي ولم يكن متوقعاً. وإذا افترضنا الحد الأقصى من الدخل من الضريبة، أي سبعة مليارات دولار، ماذا ستفعل بها الخزانة البريطانية؟
هل تستخدمها لتخفيض الضرائب؟
دخل مصلحة الضرائب البريطانية في السنة المالية المنتهية في الخامس من الشهر الماضي كان 718 ملياراً و200 مليون جنيه (890 مليار دولار)، أي أن الدخل من الضريبة الاستثنائية سيضيف أقل من 0.008 في المائة من دخل الخزانة. فماذا ستكون نسبة التخفيض الضرائبي لمعلم أو ممرضة من متوسط مرتب سنوي ثلاثين ألف جنيه سنوياً؟ بعد حساب الإعفاءات والاستثناءات سيكون حوالي ستة جنيهات شهرياً.
وماذا عن العام المقبل والأعوام التي تليه؟ كيف ستخطط وزارة المالية لسياستها بلا ضمان «لرياح مواتية» تهبط على مؤسسات أخرى بثروة تفرض عليها ضرائب؟
أم هل تخصص وزارة المالية دخل الضريبة الاستثنائية منحةً تصرف للأسر التي تواجه «فقر الطاقة» مثلما تطالب المعارضة والتيارات اليسارية والاشتراكية؟
دراسة معهد «ريزليوشن فونديشن» (خزانة تفكير لبحوث خطط لتحسين أحوال محدودي الدخل) في الشهر الماضي توقعت أن يتجاوز عدد الأسر التي تواجه «فقر الطاقة» خمسة ملايين منزل، يواجهون زيادة في فواتير الطاقة ما بين سبعمائة و1101 جنيه في العام، إذا ظلت أسعار الغاز على ما هي عليه.
لو وزعت وزارة المالية كل دخل الضريبة الاستثنائية على بيوت فقراء الطاقة، سيكون نصيب الأسرة حوالي مائة جنيه من الفاتورة السنوية التي تتجاوز في المتوسط ألفين من الجنيهات (مائة وستون جنيهاً شهرياً). ماذا عن بقية أشهر السنة؟
وهنا يحضرنا القول الصيني الشهير «اعط رجلاً سمكة تكفه وجبة عشاء، علمه الصيد تطعمه مدى الحياة».
معلقون وخبراء اقتصاد حرية السوق والاستثمار الرأسمالي يدعمون وزير الصناعة والأعمال والطاقة، غريغ هيندز، في محاولته إقناع الشركتين الكبيرتين، «شل»، و«البترول البريطاني»، باستخدام الأرباح غير المتوقعة في الاستثمار في التنقيب عن حقول غاز وبترول جديدة في بحر الشمال. وكان التنقيب واكتشاف مزيد من الغاز متوقفين منذ سنوات بسبب الحملة الهستيرية التي يشنها الخضر والبيئيون في مظاهرات ضد منشآت مقاولي التنقيب. مستشارو وزارة الصناعة والطاقة ينسقون مع الشركتين للتخطيط لتوجيه جزء من الأرباح للاستثمار في مشاريع توليد الطاقة الخضراء، وكلا النشاطين سيخلق عشرات الآلاف من الوظائف، ويؤدي لرواج اقتصادي في مناطق مستواها الاقتصادي متدنٍ.
أسعار أسهم الشركتين ارتفعت في البورصات؛ والاشتراكيون يتعمدون عدم ذكر أن حملة الأسهم لهذه الشركات أغلبها صناديق استثمار لمعاشات الاتحادات العمالية ومؤسسات ترعى الأرامل، أو مؤسسات تأمين صحي وتعاونيات.
جونسون ووزراؤه يخشون أن تشكل الضريبة الاستثنائية سابقة، وبالتالي تفزع المستثمر. شركتا البترول، «شل»، و«البريطانية»، بينهما يوظفان قرابة أربعين ألفاً مباشرة و185 ألفاً في أعمال تعتمد على المباشرين، وينفقان ثمانية عشرين مليار دولار سنوياً في بريطانيا، والخوف من ضرائب لم يخطط لها قد تدفع الاستثمارات الكبرى لتجنب بريطانيا.

عادل درويش

ازمة لبنان المالية

نجاح قوى التغيير يفرض نهجاً اقتصاديّاً جديداً

21/05/2022 Info

لا شك ان غالبية النواب يمكن تصنيفها بانها من قوى #التغيير، وافضل برهان على ذلك ان الوزير السابق جبران باسيل لم يكن لينجح في البترون لولا تشويه قانون الانتخاب بالصوت التفضيلي وهو لم يتمكن من تأخير انتخاب مرشح القوات اللبنانية في البترون.

بالمقابل الغيارى على الحكم السوري تناقص عددهم وحتى تاريخه تصريحاتهم وهذه النتيجة ستساهم في تحسن البرامج السياسية على شاشات التلفزة.

اهم من كل ذلك ان الانتخابات اسهمت في نجاح وجوه جديدة واعدة، واصبحت تفرض استقالة الحكومة الحالية بتاريخ 21 الجاري، هذا مع العلم ان الرئيس نجيب ميقاتي في حديثه مع رئيسة تحرير “النهار” يوم الانتخاب، اوصى بانه في حال التخلي عن تمكينه من ممارسة الحكم بحكومة لا تستطيع اقرار قوانين واجراءات اساسية، قد يوافق على تشكيل الحكومة المقبلة، اذا لم يتوافر الدليل على توافر رئيس من المنتخبين. والحقيقة ان استمرار حكم الرئيس الميقاتي اصبح من مستوجبات التحسين المطلوب، سواء على صعيد برنامج انعاش الاقتصاد واستعادة الثقة والابتعاد عن مسايرة اقتصاد اعتبر ان على البلد اعتماد سياسة البلدان الممانعة اي سوريا او ايران، هذا في وقت تتصاعد فيه الشكاوى في ايران من تردي الاوضاع، ويواجه الرئيس السوري صعوبة في الحصول على معونات سواء من ايران او روسيا في الوقت الحاضر، وحتى ايداعات الحكومة السورية في البنوك الروسية اصبحت مجمدة حتى انهاء محاولات عزل روسيا عن الاسواق العالمية.

ربما من المناسب ادراج تعليق على نتائج العقوبات على روسيا، فهذه العقوبات تصيب البلدان الاوروبية بالضرر الاكبر وهذا الرأي لاقتصادي اميركي مميز، والبلد الوحيد الذي يحقق افادة من العقوبات هو الولايات المتحدة التي تحوز القدرة على كفاية حاجاتها من النفط والغاز وتحوز امكانية تصدير كميات توفر لها ارباحًا كبيرة، والسؤال المطروح هو لماذا لا تشارك الصين في العقوبات وقد اصبحت باقتصادها وتوظيفاتها في سندات الدين الاميركية، الاقتصاد الطبيعي الذي ينافس الاقتصاد الاميركي، وفي عصر انتشار التكنولوجيات الالكترونية وبتقدير اختصاصية اميركية بما يحدث عالميًا، يبدو ان الصين اصبحت سباقة في النشاطات المستحدثة والتي تتطور يوميًا وستشكل هذه المنتجات سواء منها الخاصة بتسهيل عمليات التبادل واختصار المعاملات المصرفية وتنظيم برامج الطيران والنقل بحرا وجوا المرتكز الذي يستند الى قياسه تقييم الانجاز الاقتصادي. ويبدو ان الصين تجاوزت الولايات المتحدة ولا تتجاوب مع الضغوط الاميركية، وستستمر في الحصول على الغاز الروسي عبر خط انجز حديثًا وبكلفة باهظة.

نعود الى لبنان وحاجاته الملحة واولها تفعيل اجهزة الدولة كما فعلت قيادة الجيش خلال فترة التحضير للانتخابات وفترة انجازها، وكي تتحقق خطوات اصلاح ادارية لا بد من تحفيز الموظفين المنتجين وتسريح اعداد الموظفين الذين تسلقوا السلطة.

من المستوجبات الملحة تفادي انتقاء وزير للطاقة في الحكومة الجديدة من الفريق نفسه. ولا بد من انجاز الحكومة في اقرب وقت وبرئاسة رئيس جديد كليًا، وملتزم انهاض الاقتصاد قبل ان يقوم بضبط الاستهلاك، والرئيس ميقاتي كان على قناعة بان ضبط انفاق اللبنانيين يؤدي الى تخفيض عجز ميزان المدفوعات وهذا ما يهدف لتحقيقه، وهو يعلم ان عجز ميزان المدفوعات انخفض بنسبة 50% عام 2021 وان العجز لن ينخفض هذه السنة لان اسعار المشتقات النفطية، وهذه تشكل النسبة الاهم من المستوردات، تضاعفت، ويجب ان يعلم ويستدرك ان العائلات اللبنانية، لا تستطيع تأمين ثلاث وجبات لافرادها وخاصة منهم الاطفال.

لبنان يحتاج الى حكومة تقبل على احياء مؤسساتها وتستطيع تحقيق النمو، وتبتعد عن الكابيتال كونترول التنظيم الذي يقرب نظامنا الاقتصادي الى النظام السوري وبدلاً من انتظار انبلاج برنامج اصلاحي مع صندوق النقد الدولي لحيازة 3 مليارات دولار على فترة اربع سنوات، يمكن لحكومة حائزة الثقة الدولية ان تستدرج الاستثمار في مشاريع حيوية كإنعاش مرفأ طرابلس وتخصيص قطاع الاتصالات واشراك شركات المانية في تملك نسبة من اسهم الريجي وذلك بعد سماح المانيا باستهلاك الحشيشة ان للهواية او لاغراض اخرى، ويمكن ان تتوسع معونات الهيئات الدولية سواء من حكومات معنية كما يبدو حال المعونات السعودية الفرنسية، او معونات السوق الاوروبية، وبنك الانماء الاوروبي، ويضاف الى كل ذلك انعاش القطاع المصرفي بتأمين استثمار من بنك تجاري دولي في تملك غالبية اسهم اكبر خمس بنوك واكثرها خسارة وهذه بنوك تحتوي على 60% من ودائع اللبنانيين، ودون استعادة هذه البنوك نشاطها سينخفض سوق لبنان، رغم ان التحويلات اليه، في حال الثقة بحكمه وحكامه، مرشحة للتزايد مع تزايد هجرة الفنيين خاصة الى البلدان العربية الخليجية. ومن الواضح ان العلاقات العربية تستوجب حكومة جديدة لا تشمل وزراء تابعين لمؤسسات وهيئات تلتزم مصالح دول اخرى، ورئيس جديد للحكومة لا يمكن وصف نشاطه بالتردد وعدم الاقدام على خطوات جريئة، والحقيقة ان الرئيس ميقاتي الذي تأخر كثيرًا ومدد طويلاً خطوات الاصلاح الجذري ولا نظنه قادرًا على ذلك بحسب تكوين شخصيته.

الوقت للتغيير حان، والتغيير يجب ان يكون باتجاه الاصلاح الجذري، الاداري، والسياسي، والمالي والاقتصادي وحكومة اليوم بعيدة عن هذا الاستهداف، مع العلم ان من اعضائها وزراء يستحقون التقدير، كوزير الداخلية، ووزير التربية، ووزير الاشغال، ووزير الاعلام ووزير المال وكل من هؤلاء يستحق التوزير مع رئيس جديد مقدام وصاحب مخيلة.