المقالات العامة

الأفراد والشركات والاقتصادات والبلاد محكومة بإعادة الهيكلية الداخلية للإستمرار

الإقتصادات العالمية تغيّرت بعد الحرب العالمية الثالثة، ضدّ الوباء ولا سيما جائحة «كوفيد-19». فلم يُبلسم العالم بعد جروحاته إزاء التغيّرات الكبرى التي واجهت الشعوب والشركات والاقتصادات. إذ فوجئنا بحرب عالمية رابعة باردة ناجمة عن الحرب الساخنة بين روسيا وأوكرانيا، والتي سيكون لها أبعاد وتغيّرات اقتصادية، اجتماعية، مالية ونقدية هائلة.

إنّ هذه التغيّرات الكبرى التي ستحصل في العالم ككل سيكون لها تأثير مباشر، على الأفراد والشركات والاقتصادات والبلدان. لذا إنّ المجتمعات اليوم محكومة بإعادة الهيكلية الداخلية في معرفتها، وخبراتها، وأفكارها وابداعاتها وابتكاراتها، وحتى في طريقة عملها واستراتيجياتها وخططها. فنقاط القوة التي كانت تملكها لم تعد صالحة، لمواجهة هذه الأزمة الراهنة. فكل فرد، أكان طالباً أو ريادياً، أم رجلاً أو سيدة أعمال، أو موظفاً، بات محكوماً بمراجعة مسيرته وإعادة بناء ذاته من جديد، في ظل هذه الانقلابات الكبرى.

 

أما الشركات الخاصة في كل دول العالم فباتت محكومة أيضاً بإعادة الهيكلية الداخلية، لمتابعة مسيرتها وتمويل وتطوير أعمالها، وتنويع سلعها، وأسواقها، وتغيير رؤيتها وإستراتيجياتها. فلم يعد ممكناً أن تتكل هذه الشركات القائمة على أمجادها الماضية وقدرتها وتقدّمها السابق، والتي لم تعد صالحة في هذا العالم الإقتصادي الجديد. فكل المؤسسات اليوم محكومة بتغيير مسيرتها ونظرتها وخططها، لتتماشى مع هذا التغيير، للتطوير والإنماء من جديد على أسس حديثة.

 

أما الإقتصادات، فهي أيضاً تحت المجهر، وفي عين العاصفة، ومجبرة على إعادة الهيكلية الداخلية والخارجية لمواجهة هذا التسونامي العالمي. فعليها إعادة النظر في كل الاتفاقات الدولية السابقة، أكانت تجارية أو صحية، أو مالية، أو نقدية، وحتى سياسية وأمنية وثقافية. فيوماً بعد يوم تتغيّر أسس التبادل التجاري، وسلاسل التوريد، حول الكرة الأرضية. فالاقتصادات محكومة بتغيير نهجها وإستراتيجياتها حيال ارتفاع أسعار النفط، وكل المشتقات النفطية، لذا عليها إعادة النظر في تمويل اقتصاداتها وتمويل سيولتها التشغيلية.

 

أما البلدان والسياسات فهي أيضاً محكومة بإعادة النظر في استراتيجياتها ونظرتها ورؤيتها وحتى في تحالفاتها، لمواجهة هذه التغيّرات القائمة. فمن بعد مواجهة جائحة كورونا وتوقيف عقارب الكرة الأرضية لنحو سنتين، إستيقظت على حرب جديدة وتضخّم مخيف، وارتفاع في كلفتها التشغيلية، لذا عليها مواجهتها على كل الأصعدة، وعلى جبهات عدة، أكانت صحية، أو اقتصادية، أو تجارية أو صناعية، أو معيشية. فكل مؤسساتها وقطاعاتها في ظلّ العاصفة محكومة بإعادة الهيكلية، لمتابعة أعمالها.

 

في الخلاصة، شئنا أم أبينا، إنّ التغيير حاصل، ولا نستطيع مواجهته، لكن علينا أن نتماشى معه، ونستخرج الأفضل عوضاً عن التمسّك بالماضي، والترحّم على الأمجاد. لذا نكرّر ونشدّد على أنّ الأفراد والشركات والاقتصادات والبلدان، باتت محكومة بإعادة الهيكلية الداخلية وإعادة النظر في رؤيتها وإستراتيجياتها، لاحتضان هذا التغيير، واستخراج الأفضل منه.

د. فؤاد زمكحل

ازمة لبنان المالية

إقتصاد لبنان إلى الدولرة الشاملة

أكثر من عامين ونصف مرّت على بدء الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بلبنان. أزمة اشتدت بعد امتناع الدولة اللبنانية عن سداد ديونها في آذار من العام 2020، في ظل شحّ مقلق للسيولة، لم يقتصر على العملات الأجنبية وإنما طال ايضاً الليرة اللبنانية.

في المؤشرات الاقتصادية والقطاعات الانتاجية هناك انهيار شامل. حجم الاقتصاد اللبناني تقلّص من حدود 60 مليار دولار في العام 2018 إلى أقل من 20 ملياراً في العام 2021، أي بثلث الحجم السابق.

 

البطالة سجّلت مستويات تُعتبر قياسية عالمياً، فانتقلت من مستويات تتحرّك بين 20% و25% إلى أكثر من 50% في العام 2022. كذلك ازداد معدل الفقر وأصبح يطال اكثر من 70% من اللبنانيين بحسب التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي.

 

إنهيار ترافق مع تخبّط مستمر من قِبل الدولة اللبنانية، خصوصاً سلطتها التنفيذية، أي الحكومة كما المجلس النيابي، الغارق في دراسة مشاريع قوانين، بدءاً من مشروع «الكابيتال كونترول» الذي طُرح منذ اكثرمن عامين ولم يُقرّ حتى اليوم، مروراً بقانون السرية المصرفية وصولاً الى خطة التعافي.

 

‏وما فاقم الخسائر أكثر، قرار إهدار اكثر من 25 مليار دولار من الاحتياطات من العملات الأجنبية في مصرف لبنان منذ بدء الأزمة وحتى اليوم، تحت راية دعم المواد الأساسية، والتي تبين انّها أُهدرت لصالح التهريب وتنفيع كبار التجار.

 

اما اليوم، فيبقى السؤال الأهم عن مستقبل الاقتصاد؟ ماذا يخبئ الغد للمواطن اللبناني الذي أنهكته الأزمة وسرقت تعبه وشقاه وقدرته على العيش الكريم؟ هل من حلول؟ هل وصلنا إلى القعر؟

 

‏الجواب غير سهل. وإنما المؤشرات واضحة. فبحسب الواقع المالي والأرقام التي يمكن يمكن البناء عليها، فإنّ الاقتصاد اللبناني سوف يتجّه إلى الدولرة بشكل كامل مع نهاية هذا العام، خصوصاً انّ المتابعة تشير الى انّ سعر صرف الدولار سوف يحلّق ويبقى مرتفعاً، ولا يمكن وضع سقف له في ظل شح العملات الاجنبية المتبقية في مصرف لبنان التي تُقدّر باقل من 8 مليارات دولار حالياً.

 

‏بداية الدولرة ستنطلق من القطاع الخاص، حيث سنشهد وقريباً، تحوّل تسديد رواتب الموظفين في القطاع الخاص الى الدولار الفريش، بعدما كانت تُدفع بالليرة لبنانية او بشيكات مصرفية أو بالدولار ‏المحلي. وإنما التسديد لن يكون كاملاً. فتراجع حجم الاقتصاد وقيمة العملة المحلية سيلقي بظلاله على الرواتب والاجور التي ستُسدّد نقداً، ولكن بنسبة قدرها 35% من قيمتها الاصلية بالدولار في العام 2019، اي إذا كان الموظف يتقاضى مليوناً ونصف مليون ليرة لبنانية في العام 2019، والتي كانت توازي 1000 دولار اميركي في ذلك الحين، فهو سوف يتقاضى اليوم ولنفس العمل 350 دولاراً أميركياً.

 

إلى الرواتب ستطال الدولة ايضاً الخدمات. فالتصحيح سيطال الاقتصاد بكافة قطاعاته. ‏وفي مثال على ذلك القطاع التربوي، الذي سيتحول بدوره الى الفريش دولار. فإذا كان قسط المدرسة في السابق يعادل 9 ملايين ليرة لبنانية أي 6000 دولار بحسب السعر الرسمي قبل الأزمة، فسيتحول القسط المدرسي الى 2000 دولار فريش، أي ثلث ما كان عليه في السابق…

 

معادلة الثلث التي ستحدّد الواقع الاقتصادي الجديد للبنان ستستمر لبضع سنوات، وهي مرشحة للارتفاع سنوياً من 35% في العام 2022 إلى 45% في العام 2023، إلى 55% في العام 2024، وإلى 65% في العام 2025. ولكن الاقتصاد لن يعود الى التوازن، أي إلى نسبة 100% قبل العام 2030 وذلك في افضل الاحوال.

 

غياب الدولة عن مسؤولياتها والتخبّط والفشل بإدارة الملفات كبّدت الاقتصاد واللبنانيين خسائر سيصعب تعويضها. ولا سبيل اليوم للحدّ من المعاناة الاجتماعية الاّ عبر الاعتراف اولاً بالواقع الاقتصادي ومشكلاته، ثم الانتقال بالفعل وليس بالقول نحو الاقتصاد المنتج، عبر العمل على زيادة الانتاج المحلي والتصدير الخارجي، كخطوة لا بدّ منها لإطلاق عجلة الاقتصاد، عبر استعادة الوظائف كما إدخال العملة الاجنبية الى البلد.

د. باسم بواب

أخبار النفط, المقالات العامة

{الخزانة} الأميركية والنفط الروسي

حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يللين، الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين، من حظر تام للنفط والغاز الروسيين. وقد صرحت يللين بذلك للإعلاميين في واشنطن يوم الخميس المصادف 21 أبريل (نيسان)، وذكرت أن هناك نتائج غير محسوبة للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين من الحظر الشامل، بحسب دورية «أويل برايس».
أضافت يللين أن الحظر الشامل له مضار أكثر من الفوائد. إذ، كما ذكرت، أن أوروبا بحاجة إلى تقليص اعتمادها على استيراد النفط والغاز الروسي، الأمر الذي سيقلص من الريع البترولي لروسيا، لكنه سيؤدي في الوقت نفسه إلى «حرمان السوق الأوروبية من كثير من إمدادات الطاقة التي هي بحاجة ماسة إليها».
تأتي تصريحات وزيرة الخزانة الأميركية بعد بيان صدر للمؤسسة المالية الأميركية «جي بي مورغان»، الذي أشار فيه إلى أن مقاطعة النفط الروسي ستؤدي إلى حرمان أوروبا لأكثر من 4 ملايين برميل يومياً من النفط الخام، ما سيرفع أسعار النفط الخام إلى نحو 185 دولاراً للبرميل.
من الجدير بالذكر، أن الإمدادات النفطية الروسية للولايات المتحدة ضئيلة جداً ولا تشكل إلا نسبة قليلة جداً من مجمل واردات النفط الأميركية.
وتعقد الولايات المتحدة وأوروبا محادثات منذ اندلاع حرب أوكرانيا في أواخر شهر فبراير (شباط) الماضي، حول مقاطعة النفط الخام الروسي. لكن هناك تبايناً في الآراء ما بين الطرفين وضمن أعضاء السوق الأوروبية، بالذات ألمانيا. وحتى لو قررت دول السوق المقاطعة، فإن الأقطار الأعضاء بحاجة إلى أشهر من المفاوضات للتفاوض مع الدول المنتجة للوصول إلى قرار نهائي، بحسب تصريحات لمسؤولين أوروبين، الذين أضافوا أن السوق الأوروبية تفاوض حالياً دولاً منتجة أخرى للحصول على بدائل غير نفطية للطاقة، وذلك محاولة منها لفك الاعتماد على النفط الروسي.
هذا، وتتزامن هذه التصريحات مع قرار الأسبوع الماضي، لشركة «غازبروم»، بإيقاف الصادرات النفطية الروسية لكل من بولندا وبلغاريا.
واعترفت يللين بأن مقاطعة أوروبية للنفط الروسي ستزيد من أسعار النفط عالمياً، «ما سيؤدي بدوره إلى ترك آثار سلبية محدودة على الاقتصاد الروسي. لأنه بينما ستصدر روسيا نفطاً أقل، فإن ريعها من كل برميل سيكون أعلى». من جانبها، تعاني الحكومة الأميركية من الشكاوى بارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام منذ فصل الخريف الماضي.

وليد خدوري

التقرير اليومي

أسبوع متقلب للأسهم الأميركية ومؤشر داو جونز يشهد أفضل وأسوأ أيامه منذ عام 2020

شهدت الأسهم الأميركية جلسة متقلبة يوم الجمعة، بعد أسبوع مثير شهد تسجيل مؤشر داو جونز أفضل وأسوأ أيامه منذ عام 2020.

انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.57% ليغلق عند 4123.34، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.40% ليستقر عند 12144.66، وتراجع مؤشر داو جونز 0.30% ليغلق عند 32899.37 نقطة.

جاءت هذه التحركات بعد عمليات بيعية قوية في الأسهم يوم الخميس، حيث فقد مؤشر داو جونز أكثر من 1000 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5%، ليحقق كلا المؤشرين أسوأ انخفاض لهما في يوم واحد منذ عام 2020.

وهبط مؤشر S&p 500 بنسبة 3.56%، وهو ثاني أسوأ يوم له في العام أمس الخميس.

وجاءت خسائر يوم الجمعة على الرغم من تقرير الوظائف لشهر أبريل نيسان الذي أظهر مكاسب قدرها 428000 وظيفة، أكثر من 400000 التي توقعها الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز.

كما تضررت أسهم التجارة الإلكترونية على وجه الخصوص هذا الأسبوع، حيث أنهى Amazon و Shopify الأسبوع بانخفاض 7.7% و 11.6% على التوالي.

وعلى الصعيد الأسبوعي، أغلق مؤشر داو جونز على تراجعات بنسبة 0.24% منخفضًا لأسبوعه السادس على التوالي، كما أنهى مؤشرا S&p 500 وناسداك على خسائر قدرها 0.21% و 1.54% للأسبوع الخامس على التوالي.

من جهة أخرى، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3.13% للمرة الأولى منذ 2018، متزامنًا تقريبًا مع أدنى مستويات اليوم للأ

وجاءت خسائر يوم الجمعة على الرغم من تقرير الوظائف لشهر أبريل نيسان الذي أظهر مكاسب قدرها 428000 وظيفة، أكثر من 400000 التي توقعها الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز.

 

 

 

بورصة انفو: الموقع الرائد لأخبار الذهب ، العملات ، البورصات. مع تحليلات