التقرير اليومي

الفدرالي سيرفع الفائدة خلال 2022… وماذا عن المركزي الاوروبي؟

مع اقتراب موعد اجتماع الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع، تترقب الأسواق قرارات الاحتياطي حول موعد رفع الفائدة وإنهاء برنامج شراء الأصول… حيث تتوقع الأسواق أن يتجه البنك لرفع معدلات الفائدة بدءا من مارس حيث ستعتبر المرة الأولى التي سيتخذ فيها الفدرالي قرار رفع الفائدة منذ بدء الجائحة.

رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا صرحت بدورها أن توجهات الفدرالي لمحاربة صعود التضخم لأعلى مستوياته في 40 عاما يمكن أن يؤدي إلى التأثير على تعافي اقتصادات الدول في بعض البلدان إضافة إلى انعكاسه على البلدان ذات المستويات المرتفعة من الديون المقومة بالدولار.

المركزي الأوروبي بدوره يختلف في توجهاته عن الفدرالي الأميركي حول رفع الفائدة على الرغم من صعود التضخم لأعلى مستوياته التاريخية، حيث استبعدت رئيسة البنك كريستين لاغارد أن يقوم البنك برفع المعدلات خلال العام الحالي معيدة ذلك إلى عودة تعافي الطلب لمستويات ما قبل الجائحة وتعافي سوق العمل بصورة أبطأ من واشنطن الأمر الذي يعطي المركزي الأوروبي بعضا من الوقت من أجل رفع الفائدة.

صندوق النقد الدولي بدوره ما زال يرى أن الاقتصاد العالمي سيتعين عليه اجتياز عقبة هذا العام مع استمرار الوباء وارتفاع مستويات الديون منوها على أهمية دور البنوك المركزية في إدارة الجائحة ومن المتوقع أن يكشف الصندوق في 25 من يناير عن تقريره الذي سيشمل توقعات نمو الاقتصاد العالمي.

(FX) العملات

تراجع دراماتيكي للعملات المشفّرة.. خيارنا هو عملة Algorand /// ALGO

تراجع اسعار العملات المشفّرة نهاية الاسبوع الماضي جاء مباغتا للبعض ولكنه كان متوقعا للبعض الاخر.
التراجع جاء على خلفية المخاوف المبررة من الارتفاع المتفلت للتضخم، وامكانية تخفيض الفدرالي الاميركي لميزانيته، والاتجاه الى رفع متسارع للفائدة.. ما ادى الى توده كثيف الى شراء السندات .
الاقتصاديون لدى بنك جولدمان ساكس رأوا في تقرير نهاية الأسبوع للعملاء إنهم يتوقعون حاليًا رفع أسعار الفائدة في مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر وأن يعلن الفدرالي  عن بدء تخفيض ميزانيته العمومية في يوليو.  هذه توقعات شديدة الحدة ولا بد من تأثر السوق بها.

اليوم الاحد شهدت الاسواق ردة فعل صعودية،  ولكننا لا نزال نراها تصحيحية بالرغم من استفادتنا منها يوم امس بشراء عملة   Algorand /// ALGO  الافتراضية وتحقيق ارباح قاربت ال 25% في فترة زمنية محدودة لم تتجاوز ال 24 ساعة، وهي العملة التي تركز على التداول عليها في هذه المرحلة.

هل الارتداد الحاصل لعملة    ALGO    سيكون بمثابة ارتدادة القاع ولا بد من استغلال الوضع الان للشراء؟
حتى اللحظة نؤثر التروّي في رهان بعيد المدى، وننتظر اشارات مقنعة ومريحة اكثر وضوحا..!

تحليلات أخرى لعملة  Algorand /// ALGO  المشفّرة اضافة الى التداول على تقنية  ال  NFT  ( الرموز غير القابلة للاستبدال )  تاتي تباعا في الايام القادمة.

اذا اردت التواصل معنا:
لاهتمام منك في ما ورد في هذا المقال او سواه ..
او لرغبة منك في تلقي رسائلنا المتعلقة بالعملات المشفرة ..
او لمصلحة لك في الاستثمار بهذا المجال..
يُرجى الاتصال على:
واتساب: 009613020113
هاتف : 004312702696
ايميل : wadihmrad@hotmail.com

أخبار النفط, المقالات العامة

الغاز الطبيعي: التطورات الجيوسياسية والأسواق

 

 

هيمنت الخلافات الجيوسياسية الراهنة ما بين روسيا والأقطار الأوروبية على تجارة الغاز الطبيعي، حيث تزود روسيا أغلبية واردات أوروبا من الغاز، الذي يشكل بدوره المصدر الرئيسي للطاقة في أوروبا. وقد خفضت روسيا في أواخر 2021 كميات الإمدادات الغازية إلى أوروبا إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل 2020؛ مما أدى إلى نقص حاد في الإمدادات في نفس وقت ازدياد الطلب الأوروبي على الغاز بسبب البرد القارص لفصل الشتاء والحاجة إلى التدفئة.
بدأت أول ملامح الخلاف بانخفاض الصادرات الغازية الروسية عبر أوكرانيا نحو 25 في المائة خلال عام 2021، فسجلت 41.6 مليار طن متري. تعددت الأسباب لهذا الانخفاض للإمدادات عبر أوكرانيا. فمن ناحية، تدهورت العلاقات ما بين كييف وموسكو بعد الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم في 2014 ومن ثم نشوب المعارك في شرق أوكرانيا. وتستفيد أوكرانيا عادة بنحو ملياري دولار سنوياً من تجارة الترانزيت عبر أراضيها للغاز الروسي. لذا؛ فإن تخفيض الإمدادات له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الأوكراني، ناهيك عن شح إمدادات الغاز.
من جهتها، اتهمت كييف موسكو بتخفيض الإمدادات لزيادة أسعار الغاز في أوروبا وللضغط على الأقطار الأوروبية للموافقة على شبكة أنابيب غازية جديدة تتفادى أوكرانيا، بالذات خط «نورد ستريم – 2».
وتقول روسيا في المقابل، إنها تمد أوروبا بحسب العقود بينهما، وإن أي نقص في الإمدادات الغازية في أوروبا يعود إلى السياسات الأوروبية نفسها. واتهم الرئيس بوتين في حديث له ألمانيا بإعادة بيع الغاز إلى أوكرانيا وبولندا.
هناك مشكلة كبرى أخرى تحيط بالخلافات القائمة. فقد شيدت روسيا خط «نورد ستريم – 2» البحري إلى ألمانيا والذي يمتد مباشرة بين البلدين عبر بحر البلطيق متفادياً الترانزيت عبر أقطار أوروبية. وبلغت كلفة تشييد الخط 11 مليار دولار، وأصبح جاهزاً للتصدير في سبتمبر (أيلول) الماضي وتديره شركة «غازبروم». وقد شاركت الشركات والمؤسسات الأوروبية التالية بدفع نصف نفقات الخط: «ونترشال وينيبور» الألمانية، و«شل»، و«أو إم في» النمساوية و«إينجي». وتطالب موسكو بعقود طويلة الأجل لشراء الغاز، بينما عرضت الشركات الأوروبية شراء الغاز بعقود فورية أو قصيرة المدى… الأمر الذي اعتبرته موسكو غير ذي جدوى اقتصادياً لها.
هناك أيضاً خلاف جديد – قديم. فقد عارضت الولايات المتحدة خط «نورد ستريم – 2» محذّرة من زيادة اعتماد أوروبا على واردات الغاز الروسي. وقد عارضت الولايات المتحدة بشدة أيضاً في منتصف عقد الثمانينات تشييد خطوط الغاز الضخمة من روسيا إلى أوروبا. لكن، هناك عامل جديد الآن، ألا وهو الإمكانيات الواسعة المتوفرة لتصدير الغاز المسال الأميركي إلى الأسواق الأوروبية. وقد زادت الولايات المتحدة من طاقتها التصديرية للغاز المسال لتصبح الآن ضمن مجموعة أكبر ثلاث دول مصدرة في هذا المضمار (أستراليا وقطر والولايات المتحدة). وتخشى روسيا من منافسة قوية وخسارة لحصتها في الأسواق الأوروبية وللمعادلات السعرية التي ممكن التوصل إليها بين الشركات الأميركية والأوروبية.
طرأت تغيرات مهمة في مجال العرض والطلب العالمي على الغاز المسال منذ 2021. مثلاً، أصبحت الصين أكبر مستورد عالمياً، بينما استطاعت الولايات المتحدة زيادة صادراتها لتأخذ مركزاً مرموقاً مع نهاية 2022 لتصبح من كبار الدول المصدرة للغاز المسال، حيث تتجه معظم صادراتها إلى أوروبا والبرازيل والأرجنتين.
وتعكس هذه المتغيرات في مجال تصدير الغاز المسال ديناميكية الصناعة من حيث التقدم الكبير في تكنولوجيتها باستعمال الناقلات الضخمة وتشييد مصانع التسييل الضخمة؛ مما يقلص من النفقات. كما أن استعمال العقود القصيرة الاجل والفورية بدلاً من العقود الطويلة الأجل التي تمتد إلى نحو عقدين من الزمن دون تغيير أعطى المرونة الكافية في التسويق التي كانت غير متواجدة سابقاً.
كما ازداد الطلب على الغاز الطبيعي مع محاولات دول عدة تقليص استهلاكها للفحم في توليد الكهرباء للتقيد باتفاقية باريس 2015، وبتنافسية أسعار الغاز مع الفحم. ومما قد يزيد من الطلب على الغاز مستقبلاً أيضاً توصيات المفوضية الأوروبية للأقطار الأوروبية اعتبار الغاز وقوداً «انتقالياً» يمكن استخدامه في تحول الطاقة.
بلغت احتياطات الغاز في الدول العربية في 2020 نحو 54.4 ترليون متر مكعب، بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021 الصادر عن صندوق النقد العربي. وتوقع التقرير أن يستحوذ الغاز على حصة تبلغ 49.7 في المائة من مزيج مصادر الطاقة الأولية المستهلكة في الدول العربية حتى عام 2040، بينما ستبلغ حصة النفط 44.9 في المائة، وتليها الطاقات المتجددة بحصة 3.9 في المائة، والطاقة النووية بحصة 1.3 في المائة، والفحم بحصة 0.2 في المائة. هذا، ويستهلك معظم الغاز في محطات توليد الكهرباء.

وليد خدوري

المقالات العامة

مستقبل التعدين

 

«ما لا يمكن زراعته، يجب تعدينه»، مقولة شهيرة في قطاع التعدين توضح الدور الذي يقوم به هذا القطاع في عالمنا اليوم بصفته مورد المواد الأساسية المستخدمة في جميع جوانب الحياة. ولا يمكن للعالم العيش دون تعدين، ويمكن النظر في دور هذا القطاع في توفير الحديد للسيارات والمنشآت، والمساكن، والمنتجات الاستهلاكية، وغيرها. ولإعطاء فكرة بسيطة عن مساهمة هذا القطاع في بعض الصناعات، فقد أصدر معهد المعلومات المعدنية الأميركي تقريرا يوضح أن الهواتف الذكية التالفة في الولايات المتحدة، وعددها 130 مليون هاتف، تحتوي على ما يقرب 2100 طن من النحاس، و46 طنا من الفضة، ونحو 4 أطنان من الذهب، فإذا كانت هذه النسبة في المنتجات التالفة من قطاع واحد في دولة واحدة، فماذا عن بقية القطاعات في العالم بأسره؟
والتعدين أحد المحركات الاقتصادية العالمية، فصناعة التعدين مسؤولة عن تحريك تريليون دولار سنويا، وتعتمد أكثر من 70 دولة في العالم على قطاع التعدين بشكل أساسي، كما يمثل التعدين ما بين 60 إلى 90 في المائة من الاستثمار الأجنبي في الدول ذات الدخل المنخفض. وقد شهد التعدين ثورة خلال العقدين الأخيرين، مدفوعا بالطلب العالمي، وقد كان لنمو الصين دور مهم في زيادة الطلب على المعادن. ويسهم التعدين في زيادة الإيرادات المباشرة من الضرائب والصادرات، كما يسهم في توفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية خاصة في المناطق الريفية والطرفية، وقد ساهم بشكل فعال في نقل التقنية إلى الدول ذات الموارد الطبيعية الغنية من خلال الشركات الأجنبية المستثمرة.
وخلال الأسبوع الماضي أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية مؤتمر التعدين الدولي الذي يهدف إلى إبراز دور المملكة ورؤيتها في هذا القطاع الاستراتيجي. وتعد السعودية إحدى الدول الغنية بالموارد المعدنية غير المستغلة حتى الآن، فبينما يقدر مخزون المملكة من المعادن بنحو 1.3 تريليون دولار، لا تزيد مساهمة هذا القطاع على 17 مليار دولار سنويا، وهو ما جعل المملكة تضع نصب عينيها هذا القطاع بصفته أحد القطاعات الواعدة الممكن استثمارها لتحقيق التنوع الاقتصادي الذي تهدف إليه. وبحسب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، فإن المملكة تهدف إلى أن تصل مساهمة هذا القطاع إلى 64 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، أي ما يقل بقليل عن أربعة أضعاف الرقم الحالي.
وهذا الهدف ليس مبالغا فيه بحسب التجارب الدولية، فعلى سبيل المثال، بلغت الاستثمارات في قطاع التعدين في الأرجنتين نحو 56 مليون دولار عام 1995، وارتفع هذا الرقم بحلول 2008 ليصل إلى 2.4 مليار دولار (أي أكثر من أربعين ضعفا)، ونمت الصادرات الأرجنتينية من المعادن بنسبة 275 في المائة خلال هذه الفترة. وفي التسعينات الميلادية، لم تزد استثمارات التعدين في دولة تنزانيا على 10 ملايين دولار سنويا، لتصل إلى أكثر من 50 مليونا سنويا خلال أقل من 10 أعوام. وفي منغوليا، وهي إحدى الدول التي تعتمد بشكل كبير على التعدين، زادت صادرات التعدين من 260 مليون دولار عام 2000 إلى 2.3 مليار عام 2010، ونمت مساهمة هذا القطاع في الناتج القومي من 7.8 في المائة إلى 25 في المائة. والتعدين ليس مهما للدول النامية أو منخفضة الدخل فحسب، بل هو قطاع رئيسي في دول مثل أستراليا وكندا، ففي الأولى يشكل القطاع نحو 15 في المائة من الناتج القومي ويوظف أكثر من 10 في المائة من القوى العاملة في البلد، وفي كندا يشكل هذا القطاع نحو 5 في المائة من الناتج القومي.
وللتعدين دور إيجابي على التنمية البشرية بحسب العديد من الدراسات، وأوضحت إحدى الدراسات أن الدول ذات الموارد المعدنية الثرية هي الأكثر تحسنا في مؤشر التنمية البشرية مقارنة بغيرها من الدول، فكانت تشيلي – وهي أكبر مصدر للمعادن في أميركا الجنوبية – الأسرع نموا خلال العشرين عاما الماضية وحصلت على أفضل ترتيب في مؤشر التنمية البشرية. كما تحسن ترتيب بوتسوانا – وهي من الدول الأكثر اعتمادا على المعادن في أفريقيا – بشكل واضح في ذات المؤشر.
ويمكن القول إن مستقبل العالم يعتمد بشكل جوهري على الاستثمار في التعدين، فالعديد من الصناعات الحالية والتوجهات المستقبلية تعتمد على أداء التعدين. ولعل قطاع الطاقة هو أحد أهم المراهنين على التعدين، فالطلب على المعادن من قطاع الطاقة لوحدة قد يتضاعف 6 مرات خلال العشرين سنة القادمة، فجميع مشاريع الطاقة النظيفة ترتكز على المعادن. كما أن النمو السكاني خلال الأعوام القادمة سيزيد الطلب على مواد البناء الأساسية من حديد وإسمنت ونحاس وغيرها. ولذلك فإن العديد من الدول اليوم – أيا كانت اعتباراتها البيئية – تحرص على زيادة استثماراتها وتحسين عملياتها الصناعية في هذا القطاع، وهو ما حرصت عليه السعودية منذ إطلاق رؤيتها المستقبلية.

د. عبد الله الردادي

ازمة لبنان المالية

كبير اقتصاديي معهد التمويل الدولي: الانــهيار الاقتصادي الشامل بات وشيكاً

حذّر كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «معهد التمويل الدولي» غربيس إيراديان من مخاطر الانهيار الاقتصادي الكامل، متوقعاً ان الانهيار المالي للبنان بات وشيكاً، اذا لم يضع القادة السياسيون في لبنان خلافاتهم جانباً في المدى القريب. وقال في حديث شامل لـ«الجمهورية» انه كما توقّع في السيناريو المتشائم الذي قدمه في تقريره الصادر في أيلول 2021 ، تواصل النخبة السياسية الفاسدة للغاية عرقلة تنفيذ الإصلاحات الحاسمة، بما في ذلك التدقيق الكامل لحسابات البنك المركزي، وتأخير الموافقة على قانون مراقبة رأس المال capital control لأسباب واضحة ومعروفة.

• ما هي تقديراتك المعدّلة للاقتصاد اللبناني في العام 2021؟

– تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 10٪ في عام 2021 ما أدى إلى انكماش تراكمي بنسبة 45٪ في الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021.

وقد ارتفع معدل التضخم إلى 206٪ في كانون الاول 2021 على أساس سنوي، نتيجة انهيار الليرة وتأثير ذلك على الاسعار، ونتيجة رفع الدعم عن الوقود مؤخرا.

تُظهر تقديراتي أن عجز الحساب الجاري ارتفع من حوالى 3 مليارات دولار في العام 2020 إلى 6.2 مليارات دولار في العام 2021 ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض الصادرات من حيث الحجم والقيمة، وزيادة قيمة الواردات على خلفية ارتفاع أسعار السلع العالمية، خصوصاً النفط، والتعافي الجزئي في حجم الواردات (تستند هذه التقديرات إلى أرقام الشركاء التجاريين المتاحة للأشهر التسعة الأولى من عام 2021). وفي غياب تدفقات رأس المال، أدى العجز الكبير في الحساب الجاري إلى انخفاض الاحتياطيات الرسمية، باستثناء حيازات السندات الدولية، من 18 مليار دولار في كانون الاول 2020 إلى 13 مليار دولار في نهاية عام 2021، منها حوالى 12 مليار دولار في شكل احتياطيات إلزامية.

وتم إحراز تقدم كبير في عملية التصحيح المالي على خلفية الانخفاض الحاد في الإنفاق الحكومي بالقيمة الحقيقية. وواصَل الإنفاق الحكومي الأساسي الذي يستثني خدمة الدين انخفاضه من 21٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 18٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 والى نحو 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 وفقاً للتقديرات. وقد قابل ذلك جزئياً انخفاض الإيرادات الحكومية بالأرقام الحقيقية وكنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، حيث انخفضت من حوالى 16٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى 10٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021. ويعزى انهيار الإيرادات الحكومية إلى حد كبير إلى استخدام السعر الرسمي في معظم حسابات الإيرادات الضريبية من الواردات (ضريبة القيمة المضافة والجمارك وغيرها)، والى واردات الوقود والمنتجات الأساسية الأخرى التي تم تهريبها جزئيا إلى سوريا. ومع ذلك، قد يكون الرصيد الأولي تحوّل من عجز قدره 1.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى فائض صغير قدره 0.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. وتتفق هذه النتيجة مع الأرقام الفعلية للنصف الأول من عام 2021.

توقعات للمستقبل القريب

• ما هي توقعاتك للاقتصاد في ظل الشلل السياسي والتأخير في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؟

– إن لم يضع القادة السياسيون في لبنان خلافاتهم جانباً في المدى القريب، فإنّ مخاطر الانهيار الاقتصادي الكامل والانهيار المالي للبنان باتت وشيكة. من المؤسف أنّ الحكومة الحالية معطّلة، وأن المجلس النيابي يواصل عرقلة الإصلاحات الأساسية كالعادة. كما توقعت في السيناريو المتشائم الذي قدمته في تقريري الصادر في أيلول 2021، تواصل النخبة السياسية الفاسدة للغاية والممثلة في البرلمان، عرقلة تنفيذ الإصلاحات الحاسمة، بما في ذلك التدقيق الكامل لحسابات البنك المركزي، وتأخير الموافقة على قانون مراقبة رأس المال capital control لأسباب واضحة معروفة لوسائل الإعلام والجمهور في لبنان.

تستمرّ الاجتماعات الفنية مع صندوق النقد الدولي، وهناك أخيراً اتفاق على قيمة الخسائر المالية بقيمة 69 مليار دولار. كما انّ التعديل المالي الذي حصل في العامين الماضيين أمر مشجع، علماً انه كان مدفوعاً بالانخفاض الحاد في الإنفاق الحكومي الأولي بالقيمة الحقيقية وكنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي. على الصعيد المالي، أتوقع أن يركّز برنامج صندوق النقد الدولي المحتمل بشكل أكبر على حشد إيرادات إضافية من خلال مكافحة التهرب الضريبي واستخدام سعر الصرف المناسب لحساب الإيرادات المقومة بالعملات الأجنبية، مثل الجمارك وضريبة القيمة المضافة المحددة. على عكس الحجج الخاطئة التي أدلى بها العديد من «الاقتصاديين» المحليين ووسائل الإعلام، فإنّ برنامج صندوق النقد الدولي المحتمل مع لبنان، سيشمل زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي على القطاعات الاجتماعية والصحة والتعليم والبنية التحتية، والتي يمكن تمويلها من خلال زيادة الإيرادات الإضافية والقروض الميسّرة من البنك الدولي ومؤتمر «سيدر».

وقد يكون نائب رئيس الوزراء وفريقه، قد أعدّوا بالفعل برنامجا اقتصاديا جديدا تمهيديا، باستخدام جزئي لخطة الإصلاح المالي (FRP) التي صاغتها الحكومة السابقة والتي تعتبر شاملة، والتي تلقفها صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي بشكل جيّد. تتضمّن الخطة معظم التدابير المالية والاجتماعية والهيكلية اللازمة في إطار السياسة المالية (بما في ذلك معالجة التهرّب الضريبي واعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان والمؤسسات الأخرى المملوكة للدولة، وتطبيق قانون الشراء العام، وإصلاح شبكة الحماية الاجتماعية، وبرنامج مكافحة الفساد، وتوحيد سعر الصرف المتعدد والسماح بتحديده من خلال قوى السوق).

لسوء الحظ، عارضَ البرلمان وجماعات المصالح الشخصية الأخرى هذه الخطة الاصلاحية، وفوّتوا فرصة ذهبية لوقف التدهور الإضافي في الاقتصاد في وقت كان سعر الصرف في السوق السوداء حوالى 4000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الأميركي (أيار 2020). ستكون هناك حاجة إلى بعض العمل لتحديث إطار الاقتصاد الكلي والتوقعات للسنوات الأربع القادمة، بالتشاور مع فريق صندوق النقد الدولي، بناءً على متغيرات كلية مختلفة، مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، وسعر الصرف.

من المتوقع أن يزور فريق صندوق النقد الدولي بيروت في 17 كانون الثاني لبضعة أسابيع لمواصلة المفاوضات مع السلطات. لكن بدون إصلاحات جادة، من غير المرجّح أن تنتهي المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ. علاوة على ذلك، ستعتمد الآفاق الاقتصادية في عام 2022 وما بعده، على نتائج الانتخابات النيابية في أيار. إذا نجح معظم اللبنانيين في انتخاب عدد كافٍ من المشرّعين الجدد (لنفترض 40٪ من إجمالي المقاعد)، وهم أقل فسادا ويضعون مصلحة البلد قبل مصالحهم، فإنّ احتمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية المطلوبة هو أعلى من ذلك بكثير ومن المرجّح أن يتم الاتفاق على برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي.

في هذا الصدد، أعددت مرة أخرى سيناريوهين معدلين لعام 2022:

– السيناريو (أ) يفترض أن يسود الشلل السياسي وأن تفشل الانتخابات النيابية المقبلة في إحداث تغيير كبير في المشهد السياسي للبلاد وفي تحسين العلاقات مع دول الخليج. في مثل هذه الحالة، لن يتم تنفيذ أي إصلاحات رئيسية، ولن يتم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. نتيجة لذلك، سيستمر الاقتصاد في الانكماش، وسوف تنخفض قيمة سعر الصرف في السوق السوداء أكثر، ربما إلى أكثر من 40.000 ليرة لبنانية مقابل الدولار بحلول نهاية عام 2022، وستستمر أسعار الصرف المتعددة حتى لو رفع مصرف لبنان السعر الرسمي إلى حوالى 9000 ليرة مقابل الدولار. سيظل التضخم في مستوى ثلاثي الأرقام، وسيظل عجز الحساب الجاري كبيرا، وستستمر الاحتياطيات الرسمية، باستثناء حيازة سندات اليوروبوند، في الانخفاض إلى أقل من 10 مليارات دولار بحلول نهاية العام 2022، وسيتجاوز الدين العام 300٪ من الناتج المحلي الإجمالي في غياب haircut على سندات اليوروبوند.

– يفترض السيناريو «ب» أن تستأنف حكومة ميقاتي جلساتها وتتفق على تنفيذ الإصلاحات الحاسمة التي ينبغي أن يصادق عليها البرلمان، ما يؤدّي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية آذار. مثل هذا السيناريو من شأنه أن يسهل الوصول إلى المساعدات الإضافية التي تمسّ الحاجة إليها من مصادر أخرى متعددة الأطراف ومن «سيدر». ونأمل أن يوافق مجلس الوزراء أيضا على تحسين العلاقات مع دول الخليج لرفع الواردات المحظورة من لبنان وتشجيع المزيد من الاستثمار من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت. في هذه الحالة، يمكن أن يبدأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الانتعاش إلى 4.5٪ في عام 2022. وسيؤدي الدعم المالي الكافي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي و»سيدر» جنبا إلى جنب مع تنفيذ إصلاحات شاملة، إلى ارتفاع كبير في سعر صرف الليرة في السوق السوداء، والى توحيد أسعار الصرف المتعددة عند حوالى 15000 ليرة لبنانية بحلول منتصف العام 2022. في هذه الحالة، يمكن أن يبدأ معدل التضخم في الانخفاض تدريجاً من أكثر من 200٪ في نهاية عام 2021 إلى 35٪ بحلول نهاية عام 2022.

سيتقلّص عجز الحساب الجاري بشكل كبير، مدعوما بتحسن الصادرات إلى دول الخليج. وسيؤدي هذا إلى جانب الانتعاش في تدفقات رأس المال، ومعظمها من المصادر الرسمية، إلى زيادة الاحتياطيات الرسمية، باستثناء سندات اليوروبوند، إلى حوالى 16 مليار دولار بحلول نهاية عام 2022. كما سيتحسن الرصيد الأولي للمالية العامة، مع وجود فائض متوقع بنحو 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مدفوعاً بزيادة كبيرة في الإيرادات الحكومية جراء مكافحة التهرب الضريبي واستخدام سعر الصرف الموحد. تظهر التجارب من العديد من البلدان الناشئة والنامية أنّ أنظمة سعر الصرف الموحدة تقضي على التشوهات وتقلل من السعي وراء الريع وتعزز الإيرادات المالية.

كما يمكن لبرنامج صندوق النقد الدولي المحتمل أن يضع الدين العام المرتفع في لبنان على مسار هبوطي ثابت في حال إعادة الجدولة او إعادة الهيكلة او الاثنين معاً. قد يتفق صندوق النقد الدولي والسلطات على haircut بنسبة 60٪ على الديون الاجنبية (يوروبوند)، ما قد يقلّص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من حوالى 300٪ من الناتج المحلي الإجمالي (اعتمادا على سعر الصرف المستخدم لتقييم الدين بالعملة الأجنبية) في عام 2021 إلى حوالى 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2022.

تغيير سعر الصرف

• هل انّ تعديل سعر الصرف الرسمي سيكون فعّالاً في غياب برنامج إصلاحات اقتصادية يدعمه صندوق النقد الدولي؟

– في غياب إصلاح اقتصادي شامل يدعمه برنامج صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، لن يكون أي تغيير في سعر الصرف الرسمي فعالاً وستسود أسعار الصرف المتعددة مع استمرار انخفاض سعر صرف الليرة في السوق السوداء. يتوقف التوحيد الناجح على الائتمان الأساسي المُتّسِق والسياسات المالية والإصلاحات الشاملة وتدفقات رؤوس المال الخارجية الكافية. وبدون دعم من سياسات الاقتصاد الكلي، لن يؤدّي خفض قيمة السعر الرسمي إلى تقليص الفارق بين الأسعار الرسمية والموازية، في المدى المتوسط في غياب تعديل مالي قوي وسياسة نقدية أكثر صرامة، وتحرير نظام سوق الصرف. أعتقد أنّ مصرف لبنان قد نسّق أو سينسق مع صندوق النقد الدولي قبل رفع سعر الصرف الرسمي

رنى سعرتي

بورصة انفو: الموقع الرائد لأخبار الذهب ، العملات ، البورصات. مع تحليلات