ازمة لبنان المالية

أربعة «مضاربين» خفّضوا سعر الدولار

السؤال شبه الوحيد على كل شفة ولسان اليوم، الى أين يتجّه الدولار؟ ما هو القعر الذي سيبلغه الهبوط؟ ما هو السعر الذي قد يستقر عليه جزئياً لاحقاً؟ كم سيصمد بعد أن يستقر؟ ما حدود هذه اللعبة، ومن سيستفيد منها؟ هذه الاسئلة، وغيرها تكاد تكون الشغل الشاغل للمواطن، وقد غطّت على الحدث الأبرز المتمثّل بعودة الحكومة الى عقد الاجتماعات.

قبل أن يصدر قرار دعم الليرة من السرايا في ذلك الاجتماع الثلاثي الذي ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضره وزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كان التوجّه الرسمي يركّز على دور التطبيقات الالكترونية في ارتفاع الدولار. وتمّ تسريب أخبار ومعلومات تفيد بأنّ مصرف لبنان وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وأجيرو وبدعم من رئيس الحكومة، يسعى الى إغلاق هذه المنصّات المسؤولة عن انهيار الليرة! طبعاً، البعض صدّق الرواية، والبعض الآخر لم يقنعه هذا الكلام، لأنّ لا التطبيقات ولا الصرّافين هم مسؤولون عن انهيار العملة الوطنية. في النتيجة، وبعد قرار دعم الليرة الذي اتُخذ في 11 كانون الثاني الجاري، تبدّل المشهد دراماتيكياً، خصوصاً بعد عملية جسّ النبض التي قام بها المركزي في اليومين الاولين بعد القرار، اذ تمهّل في ضخ الدولارات، ومن ثم فتح المزراب في اليوم الثالث، حين عوّم السوق بالدولارات، ودفع بالعملة الخضراء الى الهبوط بسرعة.

 

لكن اللافت في هذا المشهد، انّ «الانهيار» الأسرع للدولار حصل في عطلة الاسبوع، في خلال إغلاق المصارف، وتوقّف البيع عبر منصّة صيرفة، بما يعني انّ حركة بيع كثيفة للدولار حصلت في «الويك أند» من خلال تجار العملة الكبار. ماذا يعني ذلك، وما هي دلائل هذا الأمر؟

 

في الواقع، تزامن تراجع الدولار مع مُعطيين إثنين: المُعطى الاول يتعلق بمعلومات انتشرت مثل النار في الهشيم، تفيد بأنّ المركزي سيواصل ضخ الدولارات بوتيرة مرتفعة لخفض سعر العملة الخضراء الى ما دون العشرين الف ليرة. والمُعطى الثاني، يتعلق بالقرار المفاجئ الذي أعلنه الثنائي الشيعي بالعودة الى طاولة مجلس الوزراء.

 

صحيح انّ المعلومات المتعلقة بقرار المركزي ضخ دولارات اضافية لخفض السعر لم تكن مؤكّدة، لكن انتشار مثل هذه الأجواء تساهم، في حال صدّقها المتداولون في تسريع الانخفاض، وتخفّف كلفة العملية على المركزي، وبالتالي، لا يستبعد البعض ان يكون المركزي نفسه من يبثّ هذه الأجواء. لكن السؤال، هل صدّق من يعنيهم الامر هذه المعلومات، وتصرّفوا على أساسها وبدأوا بالتخلّص من دولاراتهم، قبل ان يهبط السعر اكثر؟

 

في الواقع، هناك أربع شرائح من المضاربين، وهم:

 

المواطن العادي الذي يملك حفنة من الدولارات، ويخشى ان تخسر من قيمتها الشرائية، ويسارع الى البيع في كل مرة يعتبر فيها انّ العملة الخضراء تتجّه الى الهبوط.

 

المواطن غير المحترف، لكنه يملك مبلغاً من المال، ويعتبر انّ السوق المضطرب يشكّل له فرصة للبيع والشراء وتحقيق ارباح.

 

المضارب المحترف، والذي ينضوي في العادة ضمن «كارتيل» مع مضاربين كبار ومحترفين. هؤلاء ينسّقون قراراتهم، في البيع والشراء، ويساهمون احياناً في زيادة اندفاعة الدولار هبوطاً أو صعوداً، ولكن ظرفياً ولوقتٍ مُحدّد.

 

المضارب السياسي، وهو مستثمر سياسي يدفع الاموال في العادة لتحقيق مكاسب سياسية، بهدف خلق مناخات تساعده في تحقيق طموحاته السياسية.

 

هذه الشرائح الاربع ساهمت في خفض الدولار بسرعة غير متوقعة في خلال 3 أيام. المضارب السياسي ضخ الدولارات، والمضارب هذه المرة هو ميقاتي الذي استخدم اموال المركزي وضخّ اكثر من 41 مليون دولار في يوم واحد (الجمعة في 14 الجاري). كذلك فعل المواطن جزئياً، بهدف حماية امواله او تحقيق ارباح. مع الإشارة الى انّ المواطن غالباً ما يخرج خاسراً في النتيجة، بسبب عدم قدرته على قراءة قرارات المضاربين الكبار. اما شريحة المضاربين المحترفين، فلم تتوان عن الدخول في «اللعبة»، ورمت بعض الدولارات في السوق. طبعاً، هؤلاء لم يستندوا في قرارهم الى المعطيات الظاهرية، بل استغلوا هذه المعطيات، وقرأوا السلوك العام، وقرّروا الإفادة من الظرف كما حصل تماماً ابّان تشكيل الحكومة الميقاتية، حين هبط الدولار الى 14 الف ليرة، بدعم من المضاربين، الذين حققوا لاحقاً أرباحاً خيالية.

 

هل يعني ذلك انّ السيناريو نفسه سيتكرّر اليوم؟ وما هو القعر الذي سيبلغه الدولار؟

 

ما هو أكيد انّ الدولار لم يبلغ القعر بعد، والمركزي سيستفيد بدوره من المناخ لتخفيف كلفة خفض العملة الخضراء. لكن من رابع المستحيلات ان يستقر الدولار في القعر الذي سيبلغه في الايام القليلة المقبلة، وسيعاود الارتفاع، وسيكون الرهان الأساسي على الرقم الذي سيقف عنده، والذي قد يكون قريباً من 25 الف ليرة، وفق التقديرات الحالية، ولو انّها غير دقيقة، لكنها منطقية من حيث الكلفة والمناخ والحاجة. لكن السؤال الآخر المطروح، ماذا سيكون موقف صندوق النقد في المفاوضات، حيال عودة مشروع دعم الليرة، في الوقت الذي تفاوض فيه الحكومة على خطة إنقاذ ينبغي ان يموّلها الصندوق؟

 

 

أنطوان فرح

ازمة لبنان المالية, التقرير اليومي

لان الفدرالي سيركز على محاربة التضخم… أزمة لبنان ستتضخّم!

وفقًا لتقديرات مصرف “غولدمان ساكس”، من المتوقّع أن يلجأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي –وهو بمثابة المصرف المركزي في الولايات المتحدة- إلى رفع معدلات الفوائد خلال العام الحالي 4 مرّات، في أشهر: آذار وحزيران وأيلول وكانون الأوّل، أي بوتيرة مرّة واحدة كل ثلاثة أشهر. مع الإشارة إلى أن زيادة معدلات الفوائد خلال شهر آذار المقبل باتت الآن بحكم الأمر المؤكّد، وفقًا لجميع التحليلات والتقديرات، في ظل حاجة الاحتياطي الفيدرالي إلى استيعاب معدّلات التضخّم والغلاء الفاحش. فرفع معدلات الفوائد من شأنه أن يرفع كلفة الاستدانة ويلجم عمليّات الإقراض، كما من شأنه التشجيع على امتصاص السيولة إلى داخل النظام المالي على شكل ودائع واستثمارات العوائد الثابتة. وفي المحصّلة، سيكون بإمكان السلطة النقديّة من خلال هذه الإجراءات تقليص حجم السيولة المتداولة في السوق، وبالتالي تخفيض معدلات التضخّم.

آثار مؤلمة على الدول النامية.. ومنها لبنان
للوهلة الأولى، قد يبدو للمتابع أنّ ما نتحدّث عنه ليس سوى بعض القرارات والتطوّرات المرتبطة بالسوق المحلّي الأميركي حصرًا، والبعيدة عن التأثير على حياة المقيمين في الدول الناميّة. لكنّ السيولة التي نتحدّث عن امتصاصها ولجمها هنا، هي في واقع الأمر العملة العالميّة الأكثر انتشارًا والأكثر تأثيرًا على الأنظمة المصرفيّة والماليّة وأسواق القطع: أي الدولار الأميركي. ولهذا السبب بالتحديد، من المفترض أن يؤدّي قرار رفع الفوائد السريع خلال العام الحالي إلى انقلاب كبير في توازنات الأسواق الماليّة، وخصوصًا أسواق الدول النامية السريعة التأثّر بتدفّق التحويلات الخارجيّة إليها، والشديدة الاعتماد على هذه التحويلات لإعادة تمويل ديونها وعجوزات ميزانيّاتها العامّة وميزانها التجاري. بل وشديدة التأثّر أيضًا بأسعار الفوائد وكلفة الاقتراض على ميزانيّاتها العامّة وشركاتها الخاصّة.

في الواقع، شهد العالم انقلابًا من هذا النوع عام 2015، يوم شرعت الولايات المتحدة برفع معدلات فوائدها بشكل سريع وبقرارات متتالية، بعد أن خرجت الأسواق من تبعات الأزمة الماليّة العالميّة السابقة. يومها، قررت المصارف المركزيّة حول العالم العودة لرفع معدلات الفوائد بشكل تدريجي، والخروج من حقبة الفوائد شديدة الانخفاض التي تم اعتمادها لضخ السيولة في السوق وإنعاش الاقتصاد العالمي. وبمجرّد العودة إلى رفع الفوائد، عانت الدول النامية –ومنها لبنان على سبيل المثال- من تسارع التحويلات باتجاه الدول المتطورّة التي رفعت فوائدها، وهو ما أدّى إلى أزمات ميزان المدفوعات وأسعار صرف العملات المحليّة في العديد من الاقتصادات الناشئة. بل ويمكن القول أن ذلك التطوّر كان أحد الأسباب التي تضافرت لمراكمة أسباب الانهيار المالي في لبنان، الذي حصل بعد سنوات طويلة من عجز ميزان المدفوعات واستنزاف احتياطات المصرف المركزي.

اليوم، وبعد تحرّك الأسواق العالميّة والخروج تدريجيًّا من المحنة الاقتصاديّة التي رافقت تفشّي وباء كورونا، تستعد المصارف المركزيّة في الدول المتطوّرة لرفع معدلات فوائدها، لاستيعاب معدلات التضخّم المرتفعة التي غالبًا ما تصاحب الارتفاع السريع في معدلات النمو الاقتصادي. وهذا التطوّر، سيكون له آثار كارثيّة على الدول النامية، ومنها لبنان الذي بات يعتمد في اقتصاده على حركة الدولار النقدي، وتدفّقه إلى السوق المحليّة، عوضًا عن حركة السيولة داخل النظام المالي. ببساطة، أي ضمور في حركة النقد بالعملات الأجنبيّة وتدفّقها إلى الأسواق، نتيجة ارتفاع معدلات الفوائد، سيكون له أثر بالغ على ما تبقى من تحويلات نقديّة وافدة إلى السوق اللبنانيّة، بما فيها تلك يجنيها المغتربون العاملون في البلدان النامية.

كلفة السيولة ترتفع على الدول النامية
النتيجة البديهيّة الأولى لرفع معدلات الفوائد في الولايات المتحدة الأميركيّة، والأسواق المتطوّرة بشكل عام، ستكون هروباً للأموال باتجاه الأسواق الغربيّة بحثًا عن معدلات الفائدة السخيّة، في ظل بيئة اقتصاديّة أكثر استقرارًا وأكثر جاذبيّة للاستثمار. ونزوح الأموال بهذا الشكل، سيعني تلقائيًّا ضرب بورصات الدول النامية، وشح الدولار في أسواقها، وارتفاع العجوزات في ميزان مدفوعاتها ومن ثم الضغط على أسعار صرف عملاتها المحليّة. بل والمتوقّع في الدول التي تعتمد تثبيت سعر الصرف، كحال لبنان قبل العام 2019، أن تؤدّي هذه التطورات إلى الضغط على احتياطات العملات الصعبة المتوفّرة في المصارف المركزيّة، وزيادة الضغوط على أنظمة الدول النامية المصرفيّة بشكل عام.

ولمحاولة الحفاظ على السيولة المتوفّرة بالعملات الأجنبيّة في أنظمة الدول النامية الماليّة، سيكون على هذه الدول زيادة معدلات الفوائد لديها بشكل موازٍ، ما يعني زيادة كلفة الحصول على هذه الأموال بالنسبة إلى الأنظمة المصرفيّة. ومع رفع نسب الفوائد على الودائع، سيكون على هذه الدول زيادة نسب الفوائد على الاقتراض، ما يعني زيادة الضغوط على الدول والشركات الخاصّة المقترضة، واستنزاف ميزانيّتها لتمويل فوائد هذه القروض.

أما بالنسبة إلى الدول النامية التي تعتمد على الاقتراض المباشر من الأسواق الدوليّة، عبر بيع سندات الخزينة المتداولة في هذه الأسواق، فستكون هذه الدول مطالبة بعرض فوائد أعلى على سندات الدين التي تصدرها، بمجرّد رفع المصارف المركزيّة الغربيّة معدلات الفوائد التي تمنحها على الودائع. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يكتسب الدولار المزيد من القوّة في مقابل العملات الأخرى، مع زيادة الطلب عليه نتيجة نزوح المزيد من الرساميل باتجاه الولايات المتحدة، وهو ما سيفاقم من تدهور عملات الدول التي لا تمتلك قاعدة إنتاجيّة صلبة تسمح بالحفاظ على تدفقات العملة الأجنبيّة إليها.

لكل هذه الأسباب، طالب صندوق النقد الدولي الاقتصادات الناشئة بالاستعداد لفترات من الاضطراب الاقتصادي، لمواجهة المتاعب الماليّة التي ستنتج عن بدء معدلات الفوائد بالارتفاع عالميًّا، بمجرّد اتخاذ الاحتياطي الفيدراليّة قرار زيادة معدلات الفوائد في الولايات المتحدة.

لبنان في عين العاصفة
بمجرّد اعتماد المصارف المركزيّة في الغرب سياسات نقديّة انكماشيّة، ولجوئها إلى رفع الفوائد لامتصاص المعروض من النقد في الأسواق العالميّة، ستصبح شروط الحصول على قروض صندوق النقد وبكميات وازنة أصعب وأكثر قسوة على الدول النامية، ومنها لبنان، وخصوصًا مع تقلّص كميات السيولة الموجودة والمخصصة لهذه الغايات. بل ومع ارتفاع معدلات الفوائد عالميًّا، سيكون من المتوقّع أن ترتفع نسبة الفوائد على قروض الصندوق التي يستهدف لبنان الحصول عليها في المستقبل. وإذا كانت الدولة اللبنانيّة تطمح للحصول على رزم أخرى من القروض والمساعدات من دول أخرى، كرزم قروض مؤتمر سيدر، بعد الدخول في برنامج قرض مع الصندوق، فسيكون الحصول على هذه القروض والمساعدات مسألة أصعب في حال لجوء الدول المانحة لهذه القروض إلى سياسات نقديّة انكماشيّة قاسية.

لكن أهم ما سيواجه لبنان، هو تراجع قيمة التدفقات الماليّة السائلة المتجهة إليه، والتي يستفيد منها سوقه المحلّي لتمويل حاجاته بالدولار النقدي. فشحّ السيولة الذي تواجهه السوق المحليّة اليوم، سيترافق مع تراجع المعروض النقدي على مستوى الدول النامية بشكل عام، بل وفي جميع الأسواق العالميّة، بما فيها تلك التي يعمل فيها مغتربون لبنانيون كأفريقيا ودول الخليج العربي. وهكذا، ستُضيف هذه العوامل المزيد من الضغوط على الوضع المالي المتأزّم أساسًا في لبنان، وهو ما سيؤثّر حكمًا على قيمة الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازية.

علي نور الدين

(FX) العملات, نصائح واقتراحات

الدولار الاسترالي: لمعرفة الوجهة راقب ما يجري في الصين… نترقب فرصة للشراء

خفض بنك الصين الشعبي (PBOC) تكاليف الاقتراض على قروضه متوسطة الأجل لأول مرة منذ أبريل 2020 حيث يسعى صناع السياسة إلى تخفيف حدة الاقتصاد المتباطئ.
سجل الناتج المحلي الإجمالي الصيني نسبة 4.0٪ على أساس سنوي للربع الرابع مقابل التوقعات عند 3.3٪ و 4.9٪ سابقًا.
تم إصدار بيانات صينية أخرى في نفس الوقت ، حيث جاء الإنتاج الصناعي للعام المنتهي في نهاية ديسمبر عند 4.3٪ بدلاً من 3.7٪ متوقع و 3.8٪ سابقًا.
كانت أرقام مبيعات التجزئة لنفس الفترة 1.7٪ أقل من التوقعات 3.8٪ و 3.9٪ سابقا.
يأتي هذا في أعقاب تقرير الميزان التجاري الأفضل الذي شهدناه الأسبوع الماضي. أظهرت البيانات انخفاض الواردات ، لكن الصادرات كانت ترتفع خلال شهر ديسمبر لتسجل فائضًا تجاريًا أفضل من المتوقع عند 94.46 مليار دولار أمريكي بدلاً من 73.95 دولارًا أمريكيًا كان متوقعًا.
تأتي أرقام النمو اليوم لتحمل ارتياحا مرحبا به للبنك الشعبي الصيني (PBOC) ، حيث تعرض لضغوط لتخفيف السياسة النقدية. قد يمنحهم هذا بعضًا من المساحة للتنفس ، على الرغم من أن بعض عوائق النمو باقية.
يواجه قطاع العقارات الصيني أزمة ائتمانية بعد عدد قياسي من حالات التخلف عن السداد في الصناعة العام الماضي.
في حين تم تخفيض معدل متطلبات الاحتياطي (RRR) للبنوك في ديسمبر ، مما أدى إلى تحرير المزيد من السيولة في النظام المالي ، يبدو أن المزيد من التيسير قد يكون مطلوبًا.

حتى مع وجود رقم إجمالي للناتج المحلي الإجمالي أفضل من المتوقع ، فإن النتيجة منخفضة بالمقارنة مع المستوى الذي يُنظر إليه  احيال لنمو الصيني المحتمل.
على الرغم من ذلك ، كانت أسعار السلع الأساسية تتعافى في الآونة الأخيرة. كان خام الحديد وسلع الطاقة على وجه الخصوص قويان ، وقد يساعد هذا الدولار الأسترالي على المدى القريب.
إذا تحرك تركيز الحزب الشيوعي الصيني بعيدًا عن الإجراءات الصارمة التنظيمية واتجه أكثر نحو السياسات المؤيدة للنمو ، فمن المرجح أن تكون أسواق السلع الأساسية هي المستفيدة من مثل هذه الخطوة.

وظل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي ، اللذان تراجعا بحدة يوم الجمعة ، تحت الضغط يوم الاثنين بعد القرار الصيني. انخفض الدولار الأسترالي مؤخرًا بنسبة 0.2٪ إلى 0.7210 دولارًا أمريكيًا ، منهياً اختراقًا قصيرًا فوق المقاومة حول 0.7276 دولار أمريكي في الوقت الحالي.

في تلك البيئة ، يمكن أن يكون التركيز شراء على زوج ال AUD / JPY إذا كان هناك المزيد من المفاجآت الصعودية للنمو.
اذا بدا ان الدولار الاميركي الى مزيد من الضعف فشراء الاسترالي مقابل الدولار سيكون خيارا لا بأس به.

المقالات العامة

عن التوقعات وعودة التضخم ومصير الفقاعات

قلَّما تقرأ استشرافاً أو توقعاً عن تطورات الاقتصاد العالمي في بداية هذا العام من دون كلمات رقيقة تنبّه القارئ أن كاتبها قد رغب في أن يكون أكثر تفاؤلاً، ولكن مسارات الاقتصاد ما زالت عصية على سالكيها.
على أي حال لا يملك المستشرفون والمتوقعون بلورات مسحورة تطلعهم على مستقبل المتغيرات الاقتصادية أو ما يؤثر فيها ويتأثر بها من مستجدات سياسية وعوامل اجتماعية، فمنهم من يعتمد على نماذج قياسية معقدة، أو بسيطة، للتنبؤ، ومنهم من يستمزج اتجاهات الرأي العام وتقارير الخبراء المختصين ليخلص إلى توقعه.
القضية هنا، أنه إذا كان «الحكم على الأمر فرع من تصوره» كما يقال، فإن هذا التصور مقيد بحدود المعرفة والبيانات المتاحة والقدرة العلمية على تحليلها. وفي الظواهر الاجتماعية، وفي مقدمتها الاقتصادية، يصعب الفصل بين الموضوع محل التحليل من ناحية وانحيازات المحللين الفكرية وانتماءاتهم الآيديولوجية، بل وتمنياتهم الشخصية. المشكلة تظل في حالة الاقتصاد أن التوقعات لها دور في تشكيل الظاهرة ومساراتها. وأبرز مثال على أثر التوقعات في الاقتصاد هو ما يرتبط منها بالتضخم.
ومن المدارس الاقتصادية ما يعدّ المحدد الرئيسي للتغيرات في الأسعار هو توقعات عموم الناس كمستهلكين ومستثمرين ومدخرين، بمعنى أن تقلبات الأسعار ترجع لعوامل نفسية يصعب قياسها كمياً أو التنبؤ بها. ويتفق أنصار هذه المدرسة على أن زيادة عرض النقود بكمية لا تتناسب مع العرض الحقيقي للسلع والخدمات المنتجة تؤدي حتماً إلى زيادة في المستوى العام للأسعار. فإذا كان هناك علم لدى عموم الناس بزيادة في عرض النقود بما يتجاوز الناتج، فسوف يستخدمون هذه المعلومة لتغيير سلوكهم بما يتواءم مع التغير في مستويات الأسعار المتوقعة. معنى هذا ببساطة أن ما يتوقعه الناس لمسار التضخم سيحدث لأنهم يسببون حدوثه وهم شركاء بتوقعاتهم هذه في صنعه.
هناك آراء ونماذج متعددة تدرس أثر التوقعات على الأداء الاقتصادي، وقد حصل الاقتصادي الأميركي روبرت لوكاس على جائزة نوبل في الاقتصاد لأعماله التي طورت نماذج اعتمدت على فروض التوقعات الرشيدة. ويعتبر لوكاس من أكثر الاقتصاديين تأثيراً في الربع الأخير من القرن الماضي، بما قام به من دراسات غيرت من طبيعة التحليل الاقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين التضخم والبطالة، وفقاً لما ذكرته لجنة جائزة نوبل لعام 1995 كحيثية لحصوله على هذه الجائزة المرموقة. ولعلنا نتذكر في هذا الصدد مقولة تتردد في المحافل الأكاديمية مفادها «أنه وفقاً للنظرية لا يوجد فرق بين النظرية والتطبيق، ولكن في التطبيق هناك فرق!». ورغم الجدل حول مدى انطباق فكرة التوقعات الرشيدة في الواقع العملي، وما تحتاج إليه من بيانات ومعلومات يجب توفيرها لكي يتوصل الناس لتوقعاتهم، وإذا ما كانت في النهاية رشيدة فعلاً أم لا، فإن مسألة التوقعات حيال معدل التضخم وتأثيرها في مساراتها المستقبلية مسألة حيوية في أعمال البنوك المركزية وإدارتها للسياسة النقدية.
وقد ارتفعت معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا عن المستهدف، الذي كان لا يتجاوز فيهما 2 في المائة سنوياً، لتقترب من 7 في المائة في أميركا وتتجاوز 5 في المائة في الاتحاد الأوروبي، وهي أرقام مرتفعة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ 40 عاماً كما لم يشهدها الاتحاد الأوروبي منذ خروج عملته – اليورو – منذ عقدين.
وتعول البنوك المركزية الرئيسية على التأثير في التوقعات عن زيادة الأسعار وجعلها تميل إلى معدلات أقل من خلال التأكيد على أنها «ستقوم بكل ما يمكنها لمنع زيادة معدلات التضخم»، وأنها تملك أدوات السياسة النقدية المباشرة، كسعر الفائدة، وغير المباشرة، من خلال تدخلها مشترية أو بائعة للأصول المالية، بما يحقق هذه الأهداف كما فعلت من قبل.
أفرد هذا الجانب الأكبر لمناقشة وضع التضخم في الاقتصاد الأميركي، ليس فقط لأنه الاقتصاد الأكبر عالمياً، حتى الآن، ولكن لتأثير الدولار كعملة احتياطي وعملة دولية للتجارة والاستثمار. فعملة الدولار ما زالت تحتل 60 في المائة من الاحتياطي الدولي في عام 2021، نزولاً من 71 في المائة في عام 2000 ويليها اليورو بنسبة 21 في المائة والين بمقدار 6 في المائة والإسترليني 5 في المائة والرينمينبي الصيني 2 في المائة، وأغلبية الاحتياطي الدولاري للدول المحتفظة به مشكل من سندات على الخزانة الأميركية. ويحتفظ المستثمرون والأفراد حول العالم بنحو 950 مليار دولار أو 50 في المائة من إجمالي البنكنوت المصدر. كما أن الدولار ما زال يشكل 95 في المائة من تسوية معاملات التجارة في الأميركتين، و74 في المائة في المعاملات التجارية الآسيوية و79 في المائة في باقي العالم، والاستثناء الوحيد هو أوروبا، حيث يسيطر فيها اليورو. كما يشكل الدولار 60 في المائة من سوق الديون الدولية ويأتي بعده اليورو بفارق كبير بنصيب 23 في المائة.
وهناك رأي بأن البنك المركزي الأميركي قد بالغ في اعتبار أن التضخم الذي شهده الاقتصاد مؤقتاً عابراً، رغم دلائل بأنه مستمر لاعتبارات تتعلق بجموح الطلب على السلع والخدمات مع عجز خطوط الإنتاج قنوات التجارة وعرض العمل عن ملاحقته، لأسباب أوضحتها في مقالات سابقة عدة في هذه الصحيفة الغراء. وكان من مبررات هذه المبالغة التي ساقها بعض الاقتصاديين هي محاولة التأثير على التوقعات حتى لا تأخذ بالتضخم لمسار أعلى مما يفسره الوضع الاقتصادي.
وعند سؤال الكاتب الاقتصادي المخضرم بصحيفة «الفاينانشيال تايمز» مارتين وولف، عما إذا كان معدل التضخم الأميركي سيعود لهدفه القديم مع نهاية عام 2022، والذي كان يحدده البنك الفيدرالي بمقدار 2 في المائة سنوياً؟ كانت إجابته بلا! معللاً ذلك بأن وصف التضخم المرتفع الذي شهدته الولايات المتحدة بأنه مؤقت كان خطأً. ورغم احتمال انخفاض حدة نقصان السلع والخامات والخدمات التي شهدها الاقتصاد في هذا العام، فهناك ضغوط على سوق العمل ستزيد تكلفة الأجور، كما أن سعر الفائدة الحقيقي أصبح سلبياً بما يجعل احتمال زيادة مؤشر التضخم الرئيسي أكبر من انخفاضه.
وفي تقديري أن مكافحة التضخم المستمر والمتزايد ستعود لتحل محل البطالة كأولوية أولى للسياسة الاقتصادية العامة في الدول المتقدمة في هذا العام. وفي حالة الولايات المتحدة تظهر المؤشرات أنه بالإضافة إلى سحب إجراءات التيسير النقدي سيتبع ذلك زيادات متتابعة عدة لأسعار الفائدة، في حدود ربع نقطة مئوية في المرة، ووفقاً لتقديري الشخصي سيصل بذلك سعر الفائدة على الدولار الأميركي في خلال عامين من الآن إلى مدى يتراوح بين 1.75 في المائة و2 في المائة، ارتفاعاً من مستواه الحالي الذي يقع في مدى صفر إلى 0.25 في المائة منذ مارس (آذار) 2020؛ وقد تتغير هذه النسب بهامش محدود وفقاً لمستجدات التضخم وأداء سوق العمل والأجور. ورغم هذه الزيادات التي تبدو محدودة، فإن أثرها على تخفيض التضخم سيكون كبيراً إذا ما صاحبها تواصل يعزز الثقة في توجهات البنك المركزي. ولكن آثارها على الفقاعات التي تعاني منها أسواق المال وأسعار الأصول العقارية والذهب وكذلك ما يسمى بالأصول المالية المشفرة ستكون أكبر. بما سيعدّه البعض تصحيحاً وقد يعدّه البعض الآخر بداية لموسم فقء الفقاعات لأصول حلقت أسعارها بما يتجاوز قيمها وعوائدها الاقتصادية الحقيقية. وسيصاحب ذلك تقلبات في أسواق المال والتدفقات الرأسمالية الموجهة للأسواق الناشئة والدول النامية بما في ذلك من تبعات.
وفي هذه الأثناء، فعلى الدول النامية الاستمرار في مكافحة التضخم من خلال استكمال بناء وتطوير إطار استهداف التضخم وقد أوضحت هذا الإطار في ستة عناصر، كإسهام تحت عنوان التضخم في الموسوعة العربية للمعرفة التي أعدتها الأكاديمية العربية للعلوم بالتعاون مع اليونيسكو في عام 2006، ألخصها فيما يأتي:
1. الإعلان العام عن أرقام معدل التضخم المستهدف الوصول إليها في الأجلين القصير والمتوسط.
2. الالتزام المؤسسي الصارم باستقرار الأسعار كهدف للسياسة الاقتصادية عامة وليس النقدية فقط.
3. وضع سياسة شاملة للمعلومات وضوابط الإفصاح عنها وتداولها وحمايتها.
4. تطبيق أسس الشفافية والإفصاح في تنفيذ السياسة النقدية وتفعيل الاتصال مع الجماهير والأوساط المعنية بهذه السياسات.
5. تمكين البنوك المركزية قانونياً وعملياً من الصلاحيات والأدوات الكافية لتحقيق أهداف الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استقلالها في تفعيل هذه الأدوات.
6. استخدام إطار استهداف التضخم المعلن في تقييم أداء السياسات العامة وجودة التنسيق بين السياسات المالية العامة والسياسة النقدية.
بالإضافة إلى استهداف تخفيض التضخم، فالدول النامية مطالبة بالحفاظ على معدلات عالية للنمو والتشغيل تواجه بها تحديات الفقر وتفاوت توزيع الدخل، وهي في توجهها هذا عليها تجنب الوقوع في فخاخ المديونية. وبداية العلاج التنموي لهذه المعضلات هو الاستثمار في البشر والبنية الأساسية والتكنولوجية وفي قدرات المجتمعات على التصدي لتغيرات المناخ وإدارة التحول المطلوب وفقاً لنهج التنمية المستدامة.

د. محمود محي الدين
ازمة لبنان المالية

تعليقات من دون صدى

بعد توضيح حجم الإنفاق غير المجدي سوى لمن توسّطوا لإقراره، أصبحت التعليقات غير ذات نتيجة لأن قضايا الهدر كبيرة الحجم ومتعدّدة الهدف. فهنالك التلزيمات التي تمّت دون الالتزام بشروط القانون، وهنالك التوظيفات التي أقرّت دون دراسة حاجات الوزارة المعنيّة، ومن أهم هذه عددياً تعيينات وزارة الاتصالات في شركتي الخليوي التي بقيت قراراتها في أيدي الوزراء المعنيّين رغماً عن تلزيم الدولة تشغيل الشركتين بعد استرداد الامتيازات مقابل مبلغ ملحوظ للشركتين اللتين تقبّلتا حق الوزراء في التعيينات لأن الحصيلة المترتبة على الشركات للدولة كانت تُحتسب على أساس الدخل القائم محسوماً منه أكلاف التشغيل، ومن هذه وأكبرها أجور الموظفين، فلا عجب أن دخل شركتي الخليوي انخفض 280 مليون دولار سنوياً منذ أن تسلّم شؤونها الوزير نقولا الصحناوي الذي استأجر مبنى لسنتين لحاجات إنجاز الخدمات، من دون أن يزور المبنى أيّ موظف لكن الوزارة سدّدت أكلاف استئجار المبنى على سنتين 15 مليون دولار.

حينما تدار شؤون الخدمات العامة على هذا الشكل لا تعود هنالك حاجة للتدقيق بل حاجة لإعادة تنظيم عمل مختلف الوزارات.

 

لقد شهدنا بتقدير كبير خطوات وزير التربية للحصول على معونات دولية لتعزيز معاشات وكلفة انتقال المدرّسين في المدارس الرسمية، وشهدنا كذلك وزير الصحة الذي تميّز أصلاً في تأمين خدمات الاستشفاء من الكورونا في مستشفى رفيق الحريري حيث استطاع حيازة معونة فرنسية بتأمين 540 ألف لقاح فايزر وأدوية لحالات الأمراض المزمنة ومعالجة السرطان، وكل من الوزيرين يستحق التقدير، كما نائب رئيس مجلس الوزراء الذي مثل صندوق النقد الدولي في #لبنان لعدد من السنوات أفاد ولا يزال يفيد مجلس الوزراء بتوضيح ضرورات تطوير الإدارة وشروط عملها إن كان للبنان أن يتوصّل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأيّ اتفاق يستوجب على الأقل 6 أشهر ولن يُنجز قبل حزيران المقبل، ولبنان وأهله يواجهون مشكلات التضخم والحاجات الملحّة ولا يستطيعون تأمين حاجات أولادهم للدراسة سواء في لبنان أو خارجه.

الحقيقة الواضحة أن لبنان استفاد ولا يزال من المعونات المتوافرة للجيش وثقة المساعدين للجيش اللبناني، سواء الولايات المتحدة، أو بريطانيا، أو فرنسا وإيطاليا، ويضاف الى المعونات المباشرة نفقات القوات الدولية التي تتولى الإشراف على سيادة الهدوء على الحدود الجنوبية، ولا شك في أن نفقات أفراد القوات الدولية تضيف الى توافر النقد الأجنبي ما يساوي أو يزيد على 500 مليون دولار سنوياً، وهذا الإنفاق يعزز حاجات لبنان الجارية للنقد الأجنبي بما يوازي نسبة 5% من الحاجات إضافة الى 2-3 في المئة تتوافر للجيش.

إن الكلام والكتابة عن الدعم الذي يمكن أن يتوافر من اللبنانيين المهاجرين نهائياً من لبنان أو مؤقتاً لحيازة مردود على خدماتهم في العالم العربي وأفريقيا لم يتجاوز 7 مليارات دولار في السنة خلال السنوات الأربع المنقضية، وحاجات لبنان لتغطية العجز تفوق هذه التحويلات حتى بعد زيادتها بنسبة 10% سنوياً من المهجرين قسراً بسبب قصور الحكم وخططه، وهنا نتحدّث عن عجز حكومة دياب على تأمين أيّ ثقة، ومن بعده تعجيز الرئيس عون لسعد الحريري عن تشكيل حكومة قادرة، والانتهاء بحكومة يمكن وصفها بأنها مجمّدة حتى إشعار آخر قبل استيلادها لمشروع مقبول إنمائياً.

العلة الأساس على صعيد الاقتصاد لهذا العهد تعود الى معايشته ظروف التهرّب من تحصيل الضرائب على كافة المستوردات بل أيضاً ومنذ عام 2013 الى مساندة العهد لعقود استيراد مشتقات النفط دون التحقق من استهلاكها في لبنان خاصة أن تمويل استيرادها كان يتم من بنوك لبنانية كان أحدها يفاخر بحجم قروضه لتغطية استيراد مشتقات النفط وأحد كبار مساهميه من المسؤولين السوريين الأقرباء للرئيس السوري، وقد تجلى هذا الأمر في مضاعفة أكلاف استيراد مشتقات الطاقة ما بين 2013 و2014، رغم عدم تعدّل أسعار النفط في السنتين المذكورتين بصورة جذرية.

لبنان الفاقد للقدرة على التحكم بأكلاف مستوردات حيوية تتسرّب منها نسبة 30-40% الى سوريا من دون مقابل، كيف له أن تستقيم أموره الاقتصادية وأن يستقطب تدفق المعونات والاستثمارات.

سياسات العهد وممارساته المستمرّة في تجميد آليّات الحكم وحصر إمكانات الحصول على مساعدات حيوية تسهم كل يوم بتعميق أبعاد الأزمة وتوسّع نطاقها، ولن يستقيم الوضع إلا بعد إجراء انتخابات يؤمل أن تكون نزيهة ونجاح 30-40 في المئة من النواب الجدد في تعديل سياسات الحكم وتوجّهاته.

لقد أسمعنا الزوار من مختلف الهيئات العالمية سواء #الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، صندوق النقد الدولي، وصندوق النقد الأوروبي، والصندوق الأوروبي للإنماء، وكل من فرنسا وألمانيا كلمات قاسية عن تصرّف المسؤولين في لبنان.

وقد قرأنا أخيراً عن ملاحقة الانتربول لوزيرة سابقة، وإن من يزور فرنسا وله اتصالات بالمسؤولين يعلم علم اليقين بأن لدى السلطات الفرنسية معلومات مؤكدة عن حسابات مسؤولين لبنانيين تولّوا إدارة شؤون وزارات… يمكن تصنيفها بأنها وزارات مجزية – لنسبة العمولات التي توافرت للقيّمين على العقود والقرارات السابقة.

بالمقابل، كل ما لدى العهد مشروع إلغاء ديون الدولة وتأسيس 5 مصارف تعمل دون غيرها، وإقناع المواطنين بأن هذه المنهجية هي للإنقاذ، والواقع هي منهجية انتحار للشعب اللبناني اقتصادياً وذلك لحساب من أهدروا ما كان متوافراً من أموال لدى لبنان، ولا يمكن تحميل المودعين ذنوب النواب والوزراء وبعض المديرين العامّين.

ما حدث في لبنان يتجاوز روايات الاحتيال سواء لمادوف الذي يقضي بقيّة حياته في السجن والذي انتحر ابنه بسبب خجله من سرقة المواطنين ومنهم لبنانيون مبلغاً شارف على 60 مليار دولار.

مروان اسكندر

المقالات العامة

إليزابيث هولمز والتحايل على الابتكار

المليارديرة العصامية، الشابة الناجحة، المرأة التي لمعت في عالم الأعمال الذي يتسيده الرجال، هكذا كانت توصف «إليزابيث هولمز» التي ثبتت تهمتها الأسبوع المنصرم بالتحايل على المستثمرين في شركتها التقنية «ثيرانوز». حكاية هولمز بدت ملهمة للكثيرين، القصة التي قد تبدو تقليدية عن مبتكرٍ لم يكمل الدراسة في جامعة ستانفورد وتركها بعمر 19 سنة؛ لكي يؤسس شركته الخاصة، ويصبح من المبتكرين الذين غيروا العالم. بعد أن أسست شركتها، ولعدة سنوات ادعت هولمز أن أجهزتها الطبية تستطيع إجراء أكثر من 200 اختبار طبي باستخدام قطرة دم تؤخذ من إصبع اليد بدلاً من قوارير الدم التي تؤخذ من الذراع، وازدهرت شركتها وتوسعت بناء على هذا الادعاء ليزيد عدد موظفيها على 800 موظف، وعدد مواقع أجهزتها على 40 موقعاً، ولتصل قيمة الشركة إلى 9 مليارات دولار!
ولكنّ تحقيقاً بدأته صحيفة «وول ستريت جورنال» في عام 2015 أسفر عن عدم فاعلية وقصور أجهزة «ثيرانوز»، وأدى إلى سلسلة من التحقيقات نتج عنها اتهامها بالتحايل على الشركات الطبية والمرضى والمستثمرين؛ لتثبت عليها 4 تهم من أصل 11 تهمة الأسبوع الماضي، وقد تواجه بسببها السجن لعشرين عاما على الأقل، لتصبح المليارديرة عنواناً للصحف، ولكن في قسم الفضائح بدلاً من الإنجازات! فكيف تحايلت «هولمز» على المستثمرين وأقنعتهم بنجاحها؟
المتأمل في مسيرة «هولمز» يلاحظ حرصها الشديد على مظهرها، والذي بسببه تمكنت من كسب قلوب وإعجاب المستثمرين والمشاهير والصحافة حتى أصبحت رؤية صورتها على أغلفة المجلات الشهيرة أمراً معتاداً. وأدركت «هولمز» أثر المظاهر فظهرت في أكثر من مناسبة بقمصان سوداء ذات ياقة مرتفعة على طريقة «ستيف جوبز» مالك ومؤسس شركة آبل؛ لإضفاء الانطباع عن كونها قيادية ملهمة وعملية في نفس الوقت، كما ظهرت في أكثر من صورة بمعطف المختبر بجانب أجهزة طبية معقدة رغم عدم امتلاكها لشهادة جامعية متخصصة في العلوم الصحية. وحتى في محاكمتها، جاءت «هولمز» بحقيبة أمهات لتؤثر على هيئة المحلفين، كونها أُمّاً شابة لطفل ذي ستة أشهر.
ونتيجة لهذه المظاهر، ولامتلاكها لكاريزما ساحرة، فقد جمعت «هولمز» في مجلس إدارتها العديد من المشاهير ورجال الدولة السابقين في الولايات المتحدة، فكان وزيرا الخارجية السابقين «هنري كيسنجر» و«جورج شولتز» عضوين في مجلس إدارة «ثيرانوز»، وكذلك وزيرا الدفاع السابقان «جيمس ماتيس» و«ويليام بيري». كما كان رجل الإعلام الشهير «روبرت مردوخ» أحد المستثمرين في شركتها. وقد زارها الرئيس الأميركي «جو بايدن» حين كان نائبا للرئيس أوباما، ووصف مختبراتها المتقدمة بأنها مختبرات المستقبل، وأن «هولمز» ملهمة للجيل الناشئ، واتضح لاحقاً أن المختبر أُعد وجُهز خصيصا لزيارة «بايدن».
ولوجود هؤلاء المشاهير حولها، أصبح من الصعب التشكيك في كفاءة «هولمز» وقدراتها والتقنيات التي تدعي امتلاكها، وتمكنت بذلك من جمع أكثر من مليار دولار في جولاتها الاستثمارية. وقد يكون هذا أحد أهم الدروس المستقاة من قصة «هولمز»، فالعديد من المستثمرين يخلطون بين الكفاءة والكاريزما، ويعتقدون أن امتلاك القائد للكاريزما تجعله قادراً على الإيفاء بوعوده الاستثمارية. ونتيجة لهذه الثقة، لم يحاول المستثمرون انتقاد ابتكارات شركة «ثيرانوز» بشكل علمي، رغم أن ادعاء الشركة إمكانية فحص الدم من الإصبع بدلا من الذراع كان ثوريا من الناحية التقنية، لدرجة تحتم على المستثمرين فحصه وتمحيصه بشكل علمي. ولكن «ثيرانوز» تمسكت بملكيتها الفكرية، ولم تسمح للمجتمع البحثي بفحص تقنياتها، لدرجة من السرية المعتادة للملكيات الفكرية إلى التستر المريب، رغم أن فحص هذه التقنيات من خبراء مستقلين يمكن أن يحفظ خصوصيتها وسريتها.
ويأتي درس آخر مهم من قصة «هولمز» وهو الاندفاع خلف الاستثمارات التي يسوق لها المشاهير، وكان الأحرى بالمستثمرين عدم الأخذ بتأييد المشاهير عند الإقدام على الاستثمار، بل دراسة الاستثمارات بالنظر إلى القوائم المالية، وأداء الشركة وتقنياتها من خلال خبراء مستقلين. وفيما قد تشكل هذه الشركة جزءا بسيطا من محفظة ضخمة لأحد المشاهير، فإن بعض المستثمرين قد يرمي بكل ما لديه في الشركة لمجرد أن مشهورا استثمر فيها، وقد لا يكون هذا المشهور مستثمرا في الشركة، بل إن ظهوره مع ملاك الشركات هو مجرد إعلان مدفوع الثمن، وهو ما لا يفصح عنه المشاهير في كثير من الأحيان.
إن «إليزابيث هولمز» وقصتها أصبحت ملهمة ولكن بشكل معاكس لما كانت عليه، فاليوم هي درس لرؤوس الأموال الجريئة التي تركض خلف المبتكرين، وتضخ الأموال في ابتكاراتهم دون اتخاذ الإجراءات الفاحصة لاستثماراتهم. وما فعلته «هولمز» يفعله الكثير من المبتكرين في وادي السيليكون، وثقافة «تصنع حتى تنجح» دارجة في عالم المبتكرين في وادي السيليكون وغيره، ولذلك فإن ضخ الأموال دون دراسة كافية لجدوى الاستثمارات قد يكون له أثر عكسي على الابتكار وذلك بفقدان الثقة في المستثمرين، ونقص الشفافية لن يخدم الابتكارات، خاصة في قطاعات مثل الصحة، فحين تكون حياة البشر على المحك، لا يمكن التسامح مع الضبابية في المعلومات والذي قد يؤدي إلى التحايل، تماما كما فعلت «هولمز».

د.عبدالله الردادي

بورصة انفو: الموقع الرائد لأخبار الذهب ، العملات ، البورصات. مع تحليلات