الصورة الكلية ما زالت إيجابية للذهب.
في الأمد القصير فإن الذهب ما زال عرضة لخطر التأثير بالمعنويات تجاه الدولار والعوائد.

نشأ نقاش داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول إبطاء وتيرة شراء السندات على مدار العام ورفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت مبكر من عام 2022.

شهد الذهب مسيرة حافلة بالأحداث في الايام الاولى من العام الجديد. وأدى انتعاش الدولار جنبًا إلى جنب مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى انخفاض سعر المعدن النفيس في بداية الأسبوع. الانخفاض بلغ إل 1820 دولارًا للاونصة. في السابق ، ارتفع الذهب إلى ما يقل قليلاً عن 1950 دولارًا . الآن النقاش الذي يجري في الكونجرس وكثرة الاحاديث عنه يُعتبر عاملا مؤثرا بوجه سلبي فيما لو كان سببا لانهاء دورة تراجع الدولار وادى الى اتعاشه من جديد بنسبة جيدة. هذا و بمساعدة عوامل تقنية تم دفع الى حركة تصحيحية بلغت ال 1860 دولار.

في سياق عمليات بيع الذهب ، تعرضت المعادن الثمينة الأخرى للضغط أيضًا. إن قوة وديناميكية الحركة الهبوطية الأخيرة تلقي بظلال من الشك على الانتعاش المستدام للذهب وشركاه. أخيرًا وليس آخرًا ، يجب أن تحدد الحركة الإضافية للدولار الأمريكي وعوائد السندات في الولايات المتحدة الاتجاه القادم للاسعار.
مع ذلك ، قد لا يستمر السعر في الارتفاع اليوم الثلاثاء ، اخذا بالاعتبار ان ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من الممكن جدا ان تعرقل الحركة الصعودية ، اذ ان عائدات السندات المرتفعة تجعل  الذهب الذي لا يدفع فائدة أقل جاذبية للمستثمرين.
ولكن من جهة اخرى ثمة مؤثر آخر يتعلق بالفائدة الاميركية الحقيقية التي لا تزال سلبية  في الولايات المتحدة أيضًا، و هذا يدعم مبدئيا اتجاه سعر الذهب.

انطلاق النقاش في الولايات المتحدة حول التوقيت المناسب الذي يمكن فيه  تقليص محفزات السياسة النقدية شجع  اللاعبين في السوق على زيادة رهاناتهم على امكانية ارتفاع الطلب على الذهب مجددا استنادا الى التقديرات بان رفع التحفيز لا بد الا ان يترافق مع ارتفاع جديد للتضخم الذي قد يلامس ال 2% .
تشير العقود الآجلة ، التي ستستحق في سبتمبر 2023 ، إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بنسبة 0.40 في المائة. في الأسبوع السابق كانت هذه النسبة  0.30 في المئة فقط.
من جهته رئيس الفيدرالي في أتلانتا ، رافائيل بوستيك ، على سبيل المثال ، قال انه يمكنه  تخيّل رفع سعر الفائدة لأول مرة في النصف الثاني من عام 2022 أو 2023. المهم في ذلك انه سيكون في وقت أبكر بكثير مما كان متوقعًا في السابق.
هذا الرأي هو مدعوم أيضًا بتصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس ، روبرت كابلان الذي يعتبر انه وفقًا للبنك المركزي ، لا تزال الشركات والمستهلكون يواجهون شهورًا صعبة، لكن في عام 2021 بأكمله ، من المفترض أن ينمو الاقتصاد بنحو 5٪، ويجب أن ينخفض ​​معدل البطالة إلى 4.5 في المائة من 6.7 في المائة الحالية. كابلان طالب بعد ذلك بخفض مساعدات الطوارئ ببطء. هو قال : “يجب أن نكون عدوانيين قدر الإمكان بينما نحن في الوباء.” في رأيه ، على الأقل ، يجب أن تبدأ المناقشة حول موعد قطع المساعدات الطارئة خلال هذا العام.