ازمة لبنان المالية

دولار العام 2021: 25 ألفاً أو 8 آلاف؟

لا يوجد حاجز فعلي بين سنة وسنة، لكي نتحدث عمّا سيشهده البلد في العام 2021، مقارنة مع العام الذي طوى صفحته الأخيرة قبل 4 أيام. وكأنّ ما حصل في 2020، وقبلها في 2019 و2018 و2017 وقبل ذلك بسنوات، مُنفصل عمّا سيجري في العام الجديد.

في الواقع، هناك استمرارية حتمية لمسار التطورات الاقتصادية والمالية من دون أن يعني ذلك انّ الامور محسومة، في تفاصيلها. هناك ثوابت، وهناك مُتحركات يمكن أن تصنع الفرق. لكن، ليس صحيحاً انّ الاستمرار في الهبوط قَدَرٌ لا بد منه للوصول الى القعر، ومن ثم بدء مرحلة الصعود. عملياً، ومن خلال ما يمكن أن نتعلمه من تاريخ الدول التي واجهت أعاصير إفلاس وتعثّر ووضعاً مالياً معقّداً، وحتى حِصارات، يتبيّن انّ القعر تحدّده سياسة السلطة السياسية وإجراءاتها. على سبيل المثال لا الحصر، القعر الذي وصلت اليه اليونان، رسمته القرارات التي اتخذتها السلطات اليونانية، بالتماهي مع الاجراءات التي قامت بها المجموعة الاوروربية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي.

وبالتالي، لو لم تُتخذ هذه الاجراءات لكان القعر أعمق، ولربما كانت اليونان مستمرة حتى اليوم في الانحدار. وهناك أمثلة أخرى تبيّن انّ دولاً، مثل فنزويلا، مستمرة في الهبوط منذ سنوات طويلة، وهي لم ولن تصل الى القعر قبل أن تقرر السلطات فيها وقف الهبوط. انه قعر افتراضي ترسم حدوده سياسة الدولة المعنية بالأزمة.

في لبنان، وبصرف النظر عن الاجراءات التي قد يتمّ اتخاذها في خلال العام 2021، يمكن ايراد الثوابت التالية:

اولا – سعر صرف الليرة لن يتحسّن، حتى لو تبدّل المشهد بشكل جذري، وأوقفنا مسيرة الانحدار نحو جهنم، لأنّ حجم الاقتصاد، والتداعيات التي حصلت حتى الآن جراء الانهيار الحاصل، لا تسمح بالاعتقاد بأن يكون سعر الليرة أفضل ممّا هو عليه اليوم في السوق السوداء.

ثانيا – الاستثمارات وفرص العمل في القطاع الخاص لن تشهد تغييراً يُذكر، ونسَب البطالة ستبقى مرتفعة.

ثالثا – حجم القطاع المصرفي سيتقلّص بنسبة كبيرة تتماهى مع حجم الاقتصاد الجديد. وسيتم الاستغناء عن الانتشار الخارجي، وستجري عملية اعادة تصميم (reshaping) تناسب معطيات السوق اللبناني الذي صار مختلفاً عن السابق.

رابعا – القدرة الشرائية للمواطن ستتراجع اكثر، حتى لو لم يتراجع سعر صرف الليرة عن معدله الحالي في السوق السوداء، بسبب رفع أو ترشيد الدعم، لأنّ الاستمرار كما كان في 2020 شبه مستحيل.

في موازاة هذه الثوابت التي لا بد من مواجهتها بصرف النظر عن المسار السياسي، والاجراءات التي قد تتخذها المنظومة السياسية بهدف وقف الانهيار، هناك مجموعة متحركات تجعل الفارق شاسعاً بين سيناريو وآخر.

في السيناريو السيئ، لا تغيّر المنظومة السياسية في سلوكها قيد أنملة، وبصرف النظر عن تشكيل حكومة أم لا، سيكون المواطن في مواجهة ضغوطات اضافية، حيث سيستمر ارتفاع سعر صرف الدولار، وقد يصل الى مستويات قياسية حتى نهاية العام لا تقل عن 25 الف ليرة. ذلك انّ الحاجة الى طباعة المزيد من الليرات ستكون أكيدة، كذلك فإنّ موجة التخلّي عن الليرة ومحاولة استبدالها بالدولار ستصبح راسخة أكثر مما هي عليه اليوم. وبالتالي، سيتم تحويل كل ليرة تُسحب من المصارف الى دولار ورقي (banknote).

في المقابل، سيواصل حجم الاقتصاد تراجعه. ورغم انه وصل في 2020 الى رقم قياسي لم تسجله سوى قلة من الدول الفاشلة، حيث هبط من 52 مليار دولار عام 2019 الى حوالى 20 ملياراً في نهاية 2020، إلا انه قد يشهد المزيد من الانكماش، خصوصاً في ظل غياب الثقة وانسداد الأفق، لأنّ هذا الوضع لن يسمح حتى بتحسين الانتاج الصناعي المحلي، ذلك انّ الصناعيين، وهم في أزمة من هذا النوع، مصدر أساسي لتأمين العملات الصعبة، لن يتحمّسوا لتوسيع أعمالهم كثيراً، او لإدخال دولارات طازجة الى البلد. كذلك قد يستمر بعضهم في محاولة الافادة من القدرة على التصدير لإخراج دولارات اضافية الى الخارج، وهذا أمر بديهي لا يمكن ضبطه سوى من خلال البدء في ورشة اعادة ترميم الثقة.

في السيناريو الجيد. يتبدّل المشهد السياسي ولو جزئياً، ويبدأ التعاون مع صندوق النقد ومجموعة الدعم الدولية والبنك الدولي لإرساء خطة للنهوض. في هذه الحالة، ورغم ان الفقر سيستمر في العام 2021، إلا انّ مسيرة الانحدار السريع قد تتوقف أو تتباطأ الى مستويات متقدمة تسمح بتحديد القعر الذي سيتوقف عنده الهبوط.

في الاثناء، يمكن أن يشهد البلد ايجابيات من نوع توحيد سعر صرف الدولار وفق سعر متحرّك يعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي، في موازاة خطة إنقاذ يبدأ تنفيذها. ويمكن ان يبدأ ضَخ الدولارات من الخارج في غضون 3 أو 4 أشهر اذا ما حزمت السلطة السياسية أمرها، وغيّرت المسار في اتجاه الانقاذ. كذلك ستشكّل اموال القوى اللبنانية العاملة في الخارج، خصوصاً في الخليج، ورقة رابحة بعدما تبيّن انّ هذه الدولارات تكاد تكون اليوم المصدر الاساسي للدولارات التي تتوفر في السوق السوداء. وقد قدّر البنك الدولي حجم الاموال التي دخلت الى البلد في 2020 بحوالى 6,9 مليارات دولار. وهو رقم جيد قياساً بحجم اقتصاد تدنّى الى 20 مليار دولار.

في العام 2021، ستكون هناك محطات مفصلية في تقرير مصير المسار المالي والاقتصادي الذي ستتخذه التطورات، ورغم انّ الوضع سيكون صعباً وقاسياً في كل الحالات، الا انّ الفرق شاسع بين استمرار الانهيار، أو وقفه عند قعرٍ مُحدّد.​

انطوان فرح.

المقالات العامة

اقتصاديات المدن

في عالمنا اليوم، يعيش أكثر من 55 في المائة من البشر في المدن، أي نحو 4.2 مليار إنسان، هذه النسبة لم تكن تزيد على 36 في المائة في عام 1970. ويتوقع أن تزيد بحلول عام 2050 لتصل إلى نحو 66 في المائة. لهذه الزيادة في عدد السكان أسباب متعددة، ولها نتائج أيضاً، وفيما تسعى بعض الدول لزيادة عدد سكان المدن، يسعى البعض الآخر إلى العكس. وأدت زيادة السكان في المدن إلى تحول بعض المدن إلى أشبه بالدول من ناحية عدد السكان والناتج القومي والتأثير الاجتماعي والاقتصادي.
فعلى سبيل المثال، يبلغ الناتج القومي لمدينة نيويورك نحو 1.8 تريليون دولار، وهو أكثر من الناتج القومي لكندا بأكملها. كما يبلغ الناتج القومي للوس أنجليس تريليون دولار، وهو يساوي الناتج القومي لماليزيا. وتشكل العديد من مدن العالم أهمية اقتصادية لدولها بعدد سكانها المرتفع ومساهمتها في الناتج القومي، فعلى سبيل المثال، تشكل نسبة سكان مدينة ساو باولو نحو 11 في المائة من سكان البرازيل، بينما تبلغ نسبة مساهمتها في الناتج القومي البرازيلي 20 في المائة. وفي شنغهاي الصينية يعيش 1.2 في المائة من سكان الصين، يساهمون بـ2.9 في المائة من الناتج القومي الصيني. وفي الهند، يعيش 2 في المائة من السكان في مدينة مومباي، تشكل مساهمتهم 6.3 من الناتج القومي الهندي.
ولهذه الأرقام دلالات عدة، منها أن التجمّع السكاني في منطقة واحدة يزيد من الإنتاجية، فعدد سكان نيويورك لا يزيد على 9 ملايين نسمة، ولكن ناتجها القومي يزيد على كندا ذات الـ38 مليون نسمة. وكذلك حول الحال للوس أنجليس ذات الأربعة ملايين نسمة، والتي تتفوق بناتجها القومي على ماليزيا ذات الـ32 مليون نسمة. وزيادة سكان المدن ترتبط ارتباطاً إيجابياً بزيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي فيها. هذه النتائج هي أحد أسباب حرص الدول على زيادة عدد التجمعات السكانية، من خلال دراسة العوامل الجاذبة للسكان في المدن، والأثر المتوقع لهذه الزيادة.
وتتعدد عوامل الجذب والقوّة للمدن والتي عادة ما تكون معروفة لدى القائمين عليها، فمنها الميزات الطبيعية، مثل الجو المعتدل، أو القرب من البحر. ومنها تركز الأنشطة القطاعة مثل الصناعات أو الخدمات، ومنها تقدم البنية التحتية والخدمات والاتصالات والمواصلات. إضافة إلى بعض المميزات الأخرى كالسياحة والأماكن التاريخية والنشاطات الترفيهية. كما أن زيادة السكان ترتبط بمعدل التوظيف في المدن، ومستوى جودة الحياة، وخصائص الشركات الناشطة فيها، ومستوى الابتكار والتعلم، وبيئة الأعمال.
ويمكن تفسير الارتباط الإيجابي بين الإنتاجية وعدد السكان بعدة طرق. أولها أن تجمع الشركات ذات القطاعات المتشابهة وتركزها في مكان واحد يزيد من تنافسيتها. كما أن وجودها في ذات المنطقة الجغرافية يجعلها تتشارك في الخدمات المساندة التي تحتاج لها، مثل الخدمات اللوجيستية والقرب من الموردين. كما أن التركّز الجغرافي يخلق ثقافة لهذه القطاعات في المناطق التي تتركز فيها، وهو ما يزيد من تبادل الأفكار ويعطي مجالاً أكبر للإبداع والابتكار. ولا ينحصر هذا الاجتماع في الشركات ذات الأنشطة المتشابهة، بل حتى وجود شركات متعددة القطاعات في منطقة واحدة يعطي جاذبية لانتقال المواهب لهذه المنطقة، ويزيد من النشاط الاستهلاكي والاقتصادي فيها.
إن من الصعوبة إغفال الأهمية الاقتصادية للمدن، وفي أكبر 600 مدينة في عالم اليوم، يعيش أكثر من 20 في المائة من سكان العالم، وينتج أكثر من 60 في المائة من إجمالي الناتج العالمي. هذه الأرقام في ازدياد مستمر، وقد يكون توسع بعض المدن على حساب بعضها الآخر، والذي قد يتضرر كثيراً من نزوح السكان منه. ولذلك فإن الجذب المستمر للسكان مهم جداً، ولا بد من أن تكون هذه الزيادة تدريجية حتى لا تستفيد مناطق على حساب أخرى. وأن تتوازى هذه الزيادة مع تطوير في البنى التحتية من مواصلات واتصالات ومياه ومساكن. وإلا فإن رؤوس الأموال لن تجد جاذبية في هذه المدن، خاصة أنها تلتفت وبشكل كبير للمواهب التي يهمها كثيراً هذه البنى التحتية. كما أن خلق ثقافة لريادة الأعمال مهم جداً في المدن، لا سيما مع كون الشركات الناشئة جزءاً مهماً من الاقتصاد العالمي.

د.عبدالله الردادي

المقالات العامة

تسييل البيانات

هذا هو عصر البيانات، حيث البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وإنترنت الأشياء وكل ما تأتي به هذه العلوم الرقمية من ثورات صناعية واقتصادية بل وحتى اجتماعية وسياسية. وما يمتلكه العالم اليوم من البيانات يتفوق بأضعاف مضاعفة عما امتلكه قبل سنوات قليلة، ففي 2015 قيم حجم البيانات العالمي بثمانية تريليونات جيجابايت (أو ثمانية زيتابايت)، وهو يماثل ثمانية أضعاف الحجم في 2010، أما في 2020، فقط وصل حجم البيانات العالمي إلى أكثر من 40 ضعفا من مثيله في 2015. هذا الكم الهائل من البيانات جعل الكثير من الشركات تستثمر مخزونها من البيانات في استثمارات متعددة تدر عليها العوائد، في نشاطات قد تختلف كليا عن نشاطاتها المعتادة أو التقليدية بما يعرف اصطلاحا بـ«تسييل البيانات». وتسييل البيانات هو الاستفادة اقتصاديا من البيانات المتوفرة تدر عوائد قابلة للقياس.
وتكتسب البيانات قيمتها التجارية بمزيج من العوامل بما في ذلك ما تحتويه من معلومات، والطلب على هذه البيانات وطبيعة القطاع المرتبطة به، ومدى ندرتها واستخدامها. وقد قدرت قيمة البيانات حول العالم في 2016 بـ45 مليار دولار، ويتوقع أن تصل هذه القيمة إلى 370 مليار دولار بحلول عام 2023. كل ذلك دليل على أن النمو الهائل للبيانات خلال السنوات الأخيرة واكبه زيادة في القيمة الاقتصادية والتأثير التجاري. كما تواكبت هذه القيمة مع زيادة الموجودات غير المحسوسة والتي زادت بشكل هائل بسبب زيادة قيم الملكيات الفكرية في الشركات التقنية التي تعد اليوم أكبر شركات العالم. ولا شك أن هذه البيانات تعد أصولا لهذه الشركات، وهي أصول مدرة للأموال، وقد تزيد قيمتها مع الوقت أو تقل كأي أصل آخر.
وتستثمر الشركات هذه البيانات إما بشكل مباشر أو غير مباشر، فبالشكل المباشر تقوم هذه الشركات ببيع هذه البيانات أو ترخيصها من خلال اشتراكات دورية. وقد لا تشكل البيانات قيمة كبيرة في هذه الحالة. كما أن بعض هذه الشركات تستند على هذه البيانات في نشاطها، أي أن نشاطها الأساسي يعتمد على وجود هذه البيانات، ولعل أوضح مثال على ذلك هو الشركات المالية التي تعتمد وبشكل كبير في نماذجها الرياضية على بيانات ضخمة تستند على قدرات حاسوبية عالية، هذه القدرات تزيد وبشكل مستمر مع زيادة حجم البيانات وسرعة تطور التقنيات. وتقوم البرمجيات الآلية التي تتداول في سوق الأسهم على بيانات ضخمة تزداد يوما بعد يوم.
أما في حالة الاستثمار غير المباشر، فإن الشركات تستثمر البيانات إما للأهداف التشغيلية أو التحليلية وذلك من خلال تطوير أعمالها، وتحسين كفاءتها، وزيادة ولاء العملاء، وزيادة حصصها السوقية، وتقليل تكاليفها، ودعم اتخاذها للقرارات وغيرها من الإجراءات التي تساعد الشركة في فهم سلوكها وسلوك مستهلكيها ومعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة. ولعل أحدث مثال على ذلك ما اتبعته شركة (جنرال موتورز) الأميركية، والتي كشفت عن امتلاكها لبيانات عملاء عن طريق عمليات تمويل السيارات. واستطاعت الشركة من خلال هذه البيانات معرفة معلومات عن عملائها مثل عدد أفراد العائلة، ومدى التزامهم بسداد القروض، وامتلاكهم للمساكن، وأحجام رهونهم العقارية، وغيرها من المعلومات التي يفصح عنها المقترضون. وتمكن هذه المعلومات الشركة من معرفة شريحة عملائها والاستثمار في السيارات التي تفضلها الشريحة الأكبر.
إن البيانات حجر أساس في بناء الاستراتيجيات والخطط المستقبلية سواء على مستوى الدول أو الشركات، وهي عامل تمكين للاقتصاد العالمي، خاصةً في حال لم تقف هذه البيانات عند حدود الدول. فهي نافذة للشركات في معرفة الفرص الاستثمارية في الدول، وهي بذلك الخطوة الأولى في زيادة الاستثمارات الأجنبية. ولذلك فإن العديد من الشركات بدأت تستحدث مناصب تنفيذية لمدراء البيانات، وقد كان أول تعيين على هذا المنصب في عام 2002. ولا استغراب في ذلك، فالبيانات عنصر أساسي في اتخاذ القرارات اليومية والمستقبلية.

د. عبدالله الردادي

بورصة انفو: الموقع الرائد لأخبار الذهب ، العملات ، البورصات. مع تحليلات