900 مليون دولار تهبط من السماء

يمكن القول انّ 900 مليون دولار سوف تهبط على لبنان من حيث لا يتوقع، إذ يتجه صندوق النقد الدولي الى إقرار حقوق السحب الخاصة للدول الاعضاء لدعم الاحتياطات العالمية، خصوصاً في ظل جائحة كورونا. لكنّ التساؤلات تتمحور حول سبل استخدام هذا المبلغ في حال وصل الى لبنان، ومن سيقرّر مصير تلك الأموال؟

 

تبلّغ وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني أمس أنّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ناقش اقتراح تخصيص حقوق السحب الخاصة للدول الاعضاء (SDR) البالغة 650 مليار دولار، ليُحال بعدها الى مجلس المحافظين الذي يدرسه بدوره في شهر تموز.

 

وفي حال إقراره تتم عملية التخصيص ‏نحو نهاية شهر آب المقبل. ‏والمتوقع أن تكون حصة لبنان زهاء 900 مليون دولار، يستطيع الاستفادة منها بعد الإقرار، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لوزني.

 

وقد أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في تصريح امس، انّ التخصيص القادم لحقوق السحب الخاصة «مهمّ» لأنه سيوفّر زيادة في الاحتياطات المالية التي تشتد الحاجة إليها في الأسواق الناشئة والبلدان النامية، وخاصة البلدان ذات الدخل المنخفض والتي استنفدت احتياطاتها بشدة، وذلك استجابة لوباء كورونا، مشيرة الى انّ تعزيز احتياطات تلك البلدان قد يجعلها في وضع أفضل يمكّنها من تخصيص حيّز مالي لمكافحة الوباء وتطعيم شعوبها ودعم الفئات الضعيفة من السكان، وفقاً لجورجيفا.

 

وبما انّ تجربة لبنان مع الدعم المالي الخارجي الذي يحصل عليه غير مشجّعة ولا تصبّ دائماً وبشكل كامل في مصلحة الفئات المستهدفة او الاهداف المرصودة، وهي في حالة الـ900 مليون دولار المنتظرة أواخر آب، مكافحة الوباء وتطعيم المواطنين ودعم الفئات الضعيفة من السكان، فإنّ الدولة لا يمكنها تجيير تلك الاموال لمصرف لبنان لدعيم احتياطاته المستنزفة على غرار قرض البنك الدولي البالغة قيمته 246 مليون دولار لدعم الأسَر الفقيرة والمتضررين من الأزمة الاقتصادية، والذي قررت السلطة التشريعية والتنفيذية في لبنان توزيعه بالليرة اللبنانية وعلى سعر صرف حَدّده البنك المركزي لا يمتّ بصلة الى أي سعر صرف معتمد في السوق اليوم.

 

وبالتالي، عَلت الاصوات المحذّرة من كيفية استخدام حصة لبنان من حقوق السحب الخاصة للدول الاعضاء (SDR) التي سيوزّعها صندوق النقد الدولي في نهاية شهر آب المقبل والبالغة 900 مليون دولار، حيث اعتبر البعض انّ على المجتمع الدولي منع لبنان من الاستخدام الحرّ لهذه المخصصات الإضافية، على ان تتم مراقبة استخدامها للتأكد من انها تستهدف فئات المجتمع التي تحتاجها بشدّة، أي لبناء شبكة الأمان الاجتماعي، وليس لدعم سياسات الدولة المالية والاقتصادية الخاطئة التي لم ولن تؤدي سوى الى إفلاس البلاد، وإفقار السكان وتجويعهم أكثر فأكثر.

 

كما شدّد المراقبون على انّ المخصصات المالية المنتظرة لا يجوز ان تُستخدم لخدمة الزعماء والسياسيين ولتمويل الانتخابات بشكل ضمنيّ من خلال بناء شبكة أمان اجتماعي مفصّلة على قياس الناخبين، أي تخصيص التقديمات المالية من خلال البطاقات التموينية او التمويلية لمناصري أحزاب السلطة الحاكمة.

 

ما هي حقوق السحب الخاصة وكيف تُستخدم؟

هي الأصول الاحتياطية لصندوق النقد الدولي، والتي يمكن استبدالها بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين واليوان الصيني أو الرنمينبي. يتطلّب تخصيص حقوق السحب الخاصة موافقة أعضاء صندوق النقد الدولي الذين يمتلكون 85% من إجمالي الأصوات. ولأن الولايات المتحدة تمتلك 16.5% من الأصوات، فإنّ وجهة نظر واشنطن حاسمة.

يُصدر صندوق النقد الدولي حقوق السحب الخاصة للبنوك المركزية في البلدان الأعضاء كاحتياطي يمكن استبداله بسهولة بالعملة الصعبة مع بنك مركزي آخر. وتجري معظم البنوك المركزية عملية التبادل طواعية، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك فإنّ صندوق النقد الدولي لديه سلطة إصدار مرسوم في شأن من يجب أن يقبل حقوق السحب الخاصة.

 

ويتم تحديد قيمة حقوق السحب الخاصة يومياً إستناداً إلى سلّة من 5 عملات دولية رئيسية: الدولار الأميركي (42%) واليورو (31%) واليوان الصيني (11%) والين الياباني (8%) والجنيه البريطاني (8%) والعملة المحلية.

 

ونظراً لأنّ حقوق السحب الخاصة يتم تخصيصها على أساس نسبي مرتبط بالكوتا المحدّدة لكلّ بلد عضو في صندوق النقد الدولي، فإنّ التوزيع يميل بشكل أكبر نحو البلدان الأكبر والأغنى التي يمكن القول إنها الأقل حاجة إليها. ستتلقّى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وحدها حوالى نصف السيولة الجديدة.

وقدّر المحللون أنّ تخصيص حقوق السحب الخاصة للدول الاعضاء (SDR) والبالغة 650 مليار دولار، سيوفّر حوالى 21 مليار دولار من الاحتياطات المضافة إلى البلدان المنخفضة الدخل. وقد يكون الرقم أكبر بكثير إذا قامت الدول الغنية، التي ستحصل على حوالى 400 مليار دولار من المخصصات، بإقراض أو التبرّع ببعض حقوق السحب الخاصة الجديدة الخاصة بها.

 

وبحسب المحللين أيضاً، فإنّ تلك المخصصات ستضاعف احتياطات الدول من العملات الأجنبية لزامبيا على سبيل المثال، وتزيد احتياطات زيمبابوي بأكثر من 6 أضعاف. في حين انها سترفع احتياطات الأرجنتين وتركيا وسريلانكا وجنوب إفريقيا وباكستان ونيجيريا بنسبة بين 10% و20%.

 

أمّا لبنان الذي لا يعرف أحد الحجم الفعلي والحقيقي لاحتياطه المتبقّي من العملات الاجنبية، والذي يتم استنزافه بشكل يومي على سياسة الدعم الفاشلة، فإنّ تقدير نسبة الزيادة على احتياطه او تداعيات تلك الزيادة غير مجدٍ، لأنّ الطبقة الحاكمة أثبتت انها تنوي استنفاد كامل احتياطي البنك المركزي حتّى آخر دولار لخدمة مصالحها السياسية والشخصية.

رنى سعرتي

التكنولوجيا التي يخشاها الأميركيون أكثر من أي شيء آخر

لطالما كانت الولايات المتحدة دولة من المتفائلين بالتكنولوجيا، لكن في الوقت الذي يبدو فيه العالم مستعداً لمرحلة ازدهار إنتاجية تقودها التكنولوجيا، تبنى الأميركيون نظرة صارمة قاتمة تجاه مسيرة التقدم. ويؤدي ازدياد المخاوف من عدم استفادة الجميع من المنافع والمكاسب إلى مقاومة تهدد بعرقلة تقدم الأمة بل وتقهقرها. وسوف تتطلب استعادة مواقف الماضي الجريئة أكثر من مجرد كلمات أو خطابة، حيث سيحتاج الأمر إلى تغييرات كبيرة في السياسات.
ربما يعتقد المرء أنه قد حان الآن وقت اتحاد الأميركيين وتجمعهم حول تملّق التكنولوجيا، ففي النهاية لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال «إم آر إن إيه» المبتكر في طريقه إلى إنقاذ الناس من أخطر وأكبر وباء شهده العالم خلال قرن من الزمان، إضافة إلى مساعدته لهم في التحرر وتمكينهم من استعادة حياتهم الطبيعية؛ وربما يتم استخدام التقنيات نفسها في المستقبل لمكافحة مرض السرطان. على الجانب الآخر، يعد ازدهار الابتكار في مجال الطاقة الشمسية والبطاريات واعداً فيما يتعلق بالحد من تكاليف تفادي التغير المناخي. وربما بعد عشر سنوات ستشهد البلاد انتشاراً واسعاً للطاقة المنخفضة التكلفة، وهو ما من شأنه تحقيق طفرة جديدة في الإنتاجية. كذلك تسمح الوسائل التكنولوجية، التي تتيح العمل عن بعد، لكثير من الأشخاص التمتع بقدر كبير من المرونة في حياتهم. وتحمل وسائل تكنولوجية حديثة أخرى مثل اللحم الذي يتم تصنيعه داخل المختبر، والذكاء الصناعي، ونظام «كريسبر» (التكرارات العنقودية المتناظرة القصيرة المنتظمة التباعد)، وعلم الأحياء التركيبي، وعوداً بتحقيق عجائب وإنجازات أكثر وأكبر في المستقبل القريب.
ولا يزال كثير من الأميركيين من المتفائلين بالتكنولوجيا على نحو ما، حيث تمثل التكنولوجيا العنصر والعامل الذي يتم ذكره كثيراً في سياق تحسين الحياة خلال نصف القرن الماضي. مع ذلك يبدو أن هذا التفاؤل قد تراجع وتآكل تدريجياً خلال السنوات القليلة الماضية ليحلّ محلّه التشكك والخوف. وبدلاً من احتفاء البلاد بهزيمة «كوفيد – 19»، كما فعلنا مع لقاح شلل الأطفال منذ عقود، حوّل الأميركيون اللقاح إلى حرب ثقافية، ورفض الكثيرون تلقي اللقاح. ولا يزال هناك إعجاب بكل من موقعي «أمازون» وشركة «غوغل» بوجه عام، لكن تراجع مستوى تقبلهم رغم مساعدتهم لأكثر الأميركيين في التعايش مع الوضع أثناء انتشار الوباء. ويظهر التشاؤم بوضوح في عالم الفن، حيث لا يهتم سوى قليل من الفنانين بتقديم رؤى إيجابية مستقبلية في أعمالهم، كما كانت الحال خلال فترة الخمسينات.
مع ذلك، فإن التكنولوجيا، التي يخشاها الأميركيون أكثر من أي شيء آخر، هي التحول نحو التشغيل الآلي، حيث لا يرى أكثر الناس أن هذا التحول سوف يزيد الفاعلية والكفاءة، أو يوفر وظائف وفرص عمل ذات أجر مرتفع، بل يرونه وسيلة تؤدي إلى تسارع عدم المساواة وغياب تكافؤ الفرص. وقد دعا سياسيون بارزون مثل بيل دي بلاسيو، عمدة نيويورك السابق، إلى فرض ضرائب على الروبوتات، وحتى بيل غيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت» انضم إليهم في تلك الدعوات.
ويهدد هذا التشاؤم من التكنولوجيا الاقتصاد الأميركي، حيث تخسر البلاد الحصة السوقية في الصادرات المصنعة باستخدام التكنولوجيا بخطى متسارعة.
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة لا يمكنها الاعتماد على ميزة العمالة الرخيصة من أجل البقاء والاستمرار في العمل، لذا عليها اللجوء إلى التشغيل الآلي. وتفهم النخبة، سواء في مجال الأعمال أو السياسة في الدول الغنية الأخرى، هذا الأمر جيداً. ورغم خوف شعوب تلك الدول من التخلي عنهم وفقدانهم لوظائفهم، استعان بعض تلك الدول بالروبوتات في مجال التصنيع على نطاق أكبر وأوسع مما فعلته الولايات المتحدة.
وتتأخر الولايات المتحدة في مسار التحول إلى التشغيل الآلي والاستعانة بالروبوتات كقوى عاملة. ورغم أن الصين لم تنخرط كثيراً في هذا المجال، وتتوسع في استخدام الروبوتات، تسعى إلى القيام بذلك. على الجانب الآخر، تحول بعض الموانئ بها إلى التشغيل الآلي بالكامل، وهو ما مكّنها من التفوق على الموانئ الأميركية التي لا تزال تعمل بالطرق التقليدية العتيقة.
وتقاوم اتحادات العمال في بعض المناطق الساحلية هذه التكنولوجيا الجديدة خشية منها على وظائف أعضائها. مع ذلك يعدّ التحول إلى التشغيل الآلي سباقاً لا يمكن للولايات المتحدة تحمّل خسارته، لكنه في الوقت ذاته ليس السباق الوحيد الذي نتخلف فيه عن الصفوف الأمامية، فقد عارضت اتحادات ناشطة في سان فرانسيسكو، التي تعد مركز أزمة الإسكان في البلاد، استخدام تكنولوجيا بناء المنازل المسبقة الصنع الجاهزة التي تحمل آمالاً ووعوداً بالمساعدة في خفض تكاليف البناء المرتفعة بشكل كبير.
الخوف من اللقاح، والخوف من التحول إلى التشغيل الآلي، والخوف من استخدام الطرق الحديثة العصرية في مجال تشييد المنازل؛ تعرقل كل تلك المخاوف مسيرة التقدم، وتهدد بتآكل القدرة التنافسية، وتؤدي إلى نقص السلع الأساسية. إذا كانت الولايات المتحدة تريد الاستفادة من الازدهار التكنولوجي الذي شهده العقد الثاني من الألفية الثانية، فينبغي عليها التخلص من خوفها واستعادة الموقف الجريء المتفائل بالتكنولوجيا الذي كان سائداً في منتصف القرن العشرين.
مع ذلك كيف يمكن تحقيق ذلك؟ يحتاج الأميركيون إلى أمرين مهمين على الأقل حتى يشعروا بالثقة بقدرة التكنولوجيا على تحسين حياتهم. الأمر الأول هو الأمن. إذا تم توفير تأمين صحي على مستوى البلاد، وتقديم المساعدة في العثور على وظائف، سيكون الأميركيون أقل قلقاً تجاه الانتقال من وظيفة إلى أخرى. وسوف يتيح لهم ذلك النظر إلى التحول نحو التشغيل الآلي باعتباره فرصة أكثر من كونه تهديداً. الأمر الثاني هو توزيع الثروة على نطاق أوسع بين المواطنين. لقد تزامن ازدهار تكنولوجيا المعلومات منذ ثمانينات القرن العشرين مع تفاقم انعدام المساواة على المستوى الاقتصادي، وربما لم تكن التكنولوجيا هي السبب وراء هذا التفاوت وعدم التكافؤ بشكل كبير، لكن لا يسع الناس سوى الخلط بين التزامن والسببية. كذلك يعني عدم المساواة عدم شعور الكثيرين بقدرتهم على الاستفادة من منافع ومكاسب التكنولوجيا. لذا حتى يرحب المواطن الأميركي العادي بالمستقبل، علينا منحه نصيباً منه.
إن من الجيد نشر الرؤى المستقبلية الجميلة، والتغني علناً بالإنجازات الحقيقية الفعلية للعلماء والمهندسين، حيث ينبغي علينا الإكثار من فعل ذلك، لكن دون وجود أنظمة اجتماعية تنشر الرخاء الذي تعمل التكنولوجيا على تحقيقه، سوف نظل في آتون معركة حامية الوطيس لجعل الأشخاص العاديين يحبون التكنولوجيا ويقبلون عليها.

الدولار يبلغ أعلى مستوى في 15 شهرا مقابل الين مع اقتراب بيانات الوظائف الأميركية

بلغ الدولار أعلى مستوياته في 15 شهرا مقابل الين وحوم قرب ذروة عدة أشهر مقابل عملات أخرى مناظرة رئيسية الخميس 1 يوليو، قبيل تقرير رئيسي للوظائف الأميركية قد يقدم دلائل على موعد بدء الفدرالي في تقليص التحفيز.

هذا وارتفعت العملة الأميركية لما يصل إلى 111.165 ين للمرة الأولى منذ 26 من مارس آذار 2020، قبل أن يجرى تداولها مستقرة بشكل أساسي مقارنة مع أمس الأربعاء عند 111.095.

وتماسك مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات مناظرة، دون أعلى مستوياته في شهرين ونصف الشهر البالغ 92.451 والذي سجله في الجلسة السابقة، ليرتفع خلال الجلسة إلى 92.415.

هذا وسجل المؤشر أفضل أداء شهري منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016 في يونيو حزيران، مدفوعا بتحول مفاجئ في خطاب الفدرالي في منتصف ذلك الشهر، حين ألمح صانعو السياسات إلى زيادة أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية 2023.

ويتطلع المتعاملون إلى تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية المقرر صدوره غدا الجمعة لتأكيد تلك النظرة المستقبلية، فيما يتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع الوظائف 700 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقارنة مع 559 ألفا في مايو أيار، وأن يسحل معدل البطالة 5.7% مقابل 5.8% في الشهر السابق.

هذا وواصلت العملة الأمريكية مكاسبها أمس الأربعاء بعد بيانات أظهرت ارتفاع عدد العاملين في القطاع الخاص بأكبر من المتوقع بمقدار 692 ألف وظيفة في يونيو حزيران.

ونزل اليورو إلى 1.1851 دولار بعد أن تراجع إلى المستوى المتدني البالغ 1.1845 دولار أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ السادس من أبريل نيسان.

ونزلت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.4630% في آسيا قبل أن ترتفع إلى 1.4747%.

وتتلقى أصول الملاذ الآمن بما في ذلك أدوات الخزانة الأميركية والدولار والين الدعم بفعل انتشار سلالة دلتا الشديدة العدوى من كوفيد-19، مما يهدد مسار إعادة الفتح العالمي.

وتراجع الدولار الأسترالي، الذي يُعتبر مؤشرا لشهية المخاطرة، 0.2% إلى 0.7488 دولار أميركي، ليقترب من أدنى مستوى في ستة أشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي عند 0.7478 دولار، في ظل تطبيق إجراءات عزل عام في مراكز رئيسية في أستراليا.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.38115 دولار، لينخفض صوب أدنى مستوى في شهرين والذي سجله في الآونة الأخيرة عند 1.37865 دولار.

بورصة انفو: الموقع الرائد لأخبار الذهب ، العملات ، البورصات. مع تحليلات