متابعة قراءة وزيرة الخزانة الأميركية: دول مجموعة السبع تعاملت جيدا مع الوباء
لغز انهيار العملات الرقمية
انخفضت أسعار بتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشكل حاد خلال الشهر الماضي، إذ خسر سوق العملات المشفرة مجتمعة حوالي تريليون دولار، وفقا لمجلة “فوربس”.
وتراجع سعر عملة بتكوين من أكثر من 60 ألف دولار لكل بتكوين إلى أقل من 35 ألف دولار من منتصف أبريل وحتى منتصف مايو.
وفقدت “إيثريوم”، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة بعد بتكوين، نصف قيمتها في أسبوعين فقط، بينما انهار أيضا منافساها “كاردانو” و “بي أن بي”.
وإلى الآن يحاول المتعاملون والمحللون التوصل إلى سبب انهيار أسعار العملات المشفرة، التي يعتقد كثيرون أن تغريدات مالك شركة تيسلا، إيلون ماسك، المتعلقة بتقليص خطط شركته لاعتماد بتكوين، وقرارات الصين بشأن منع التعامل بهذه العملات، كانت السبب وراء الانهيار الأخير.
لكن خبراء يرون أن تسلا والصين لعبا دورا صغيرا في تراجع الأسعار.
في مارس العام الماضي، انهار سوق بتكوين والعملات المشفرة بحوالي 50 في المئة في غضون يومين فقط إلى جانب أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم حيث أغلق وباء كورونا البلدان والاقتصادات قبل أن تنتعش الأسواق على نطاق واسع خلال الأشهر اللاحقة.
وقال خبير العملات المشفرة روشون باتيل لوكالة “بلومبرغ” إن “من الصعب حقا تحديد السبب النهائي وراء تراجع الأسعار”.
وتشير “فوربس” إلى وجود نظريات تلقي باللائمة على “الحيتان”، وهم الأفراد الذين يتحكمون بكميات كبيرة من عملة مشفرة أو أخرى، ويقومون بالتلاعب بسعر بتكوين وغيرها من العملات.
ويؤكد الخبير غلين غودمان إن “الحيتان”، وفقا لتلك النظريات، قد يحاولون دفع أسعار بتكوين والعملات المشفرة إلى الانخفاض حتى يتمكنوا من شراء المزيد.
ويتابع غودمان “كان [سعر البيتكوين] يرتفع لأشهر بسبب قوة الشراء، ثم بدأ ينحرف لمدة ثلاثة أشهر إذ أخذ بعض حاملي العملة في البيع لمشترين جدد، ثم بدأ المعروض لدى المشترين الجدد في النضوب، وبالتالي انخفض السعر.
ويضيف إن تسمية التراجع الحالي بأنه “مرحلة تراكم” أخرى هو مجرد تكهنات. يمكن بسهولة أن تكون مجرد وقفة قبل موجة بيع أخرى”.
وكانت الصين مركزا رئيسيا لبتكوين، أشهر العملات الرقمية. وتستحوذ على حوالي 90 بالمئة من التجارة العالمية في هذا القطاع.
لكن بكين قامت بانعطافة جذرية العام 2019 عندما حظرت الدفع بالعملة المشفرة في البلاد، معتبرة أنها أداة تخدم “أنشطة إجرامية” وتبييض الأموال.
وأعلن إيلون ماسك الشهر الماضي أن شركته للسيارات الكهربائية “تسلا” ستتوقف عن قبول بتكوين كوسيلة دفع، حفاظا على البيئة في ظل استخدام عمليات تعدين هذه العملة الرقمية كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية.
ثم بدا ماسك وكأنه يشير إلى أن تسلا كانت تخطط لبيع ممتلكاتها الضخمة من العملة الرقمية، قبل أن يوضح أن الشركة لم تبع أي بتكوين.
وتعدين بتكوين عملية تستخدم الطاقة بكثافة وتتطلب كميات كبيرة من الكهرباء في مراكز بيانات عملاقة.
بعد 22 عاماً من تثبيت الدولار/الليرة: لماذا اندلعت أزمة سعر الصرف؟
بعد 22 عاماً من تثبيت سعر صرف الدولار الأميركي الى الليرة اللبنانية منذ عام 1997 على معدّل 1507.5، كاد هذا الرقم يشكّل حقيقة ثابتة ورمز الثقة الوحيد بالإقتصاد اللبناني، وبات غير قابل للبحث، وكأنّ سعر الصرف على جزيرة نائية، لا يتأثّر بكل ما يدور حوله من تطوّرات تطاول مختلف المؤشرات الماكرو-إقتصادية وعوامل المخاطر الناتجة من غياب الاستقرار السياسي، التي تعتمدها مختلف مؤسسات التصنيف الدولية، لتقييم قدرة البلدان على سداد ديونها بالعملات الأجنبية…من هنا لا يزال السؤال المركزي في مختلف الأوساط يتمحور حول الأسباب العميقة لاندلاع ازمة سعر الصرف؟ والجواب المباشر: إذا أردتم أن تعرفوا ماذا جرى عام 2019، إبحثوا في ما حصل منذ العام 2011…
إنطلاقاً من الأدبيات العلمية الإقتصادية، من المعلوم أنّ تاريخ أزمات سعر الصرف عالمياً أتاح وفق المراحل تفسير أبرز أسبابها وعناصر تطوّرها من خلال «أجيال من النماذج» التي تأخذ في الاعتبار أصل الأزمات وعواملها ومحدّداتها الرئيسية.
في هذا السياق، تمّ تصنيفها وفق ثلاثة أجيال من النماذج وهي:
– نماذج الجيل الأول، الذي يفسّر الأزمات بملاحظة تدهور أساسيات الاقتصاد الكلي، أي تدهور شامل لمختلف المؤشرات الماكرو-إقتصادية بشكل جامع ومتراكم لسنوات (عجز مالي، تراجع في نمو الإقتصاد، عجز في ميزان المدفوعات…) بحيث يفقد الإقتصاد المعني ثقة مختلف العملاء الإقتصاديين به وبعملته…
– نماذج الجيل الثاني، التي تشرح حالات أزمة العملة، حيث يبدو أنّ المتغيّرات الأساسية للاقتصاد الكلي لم تتدهور؛ تنشأ هذه الأزمات من توقعات العملاء الإقتصاديين للتطور المستقبلي للمؤشرات في ما يتعلق بشكوك السوق، مما يخلق توازنات متعددة ؛
– نماذج الجيل الثالث، التي تخلق علاقة بين أزمات العملة والأزمات المصرفية. يمكن أن تؤدي أزمة العملة أيضًا إلى أزمة مصرفية إذا كانت المصارف الخاصة مثقلة بالديون بالعملة الاحتياطية.
في حالة لبنان وبمنهج تحليلي تسلسلي، يتبيّن أن نموذج الجيل الأول هو اكثر ما يفسّر إنفجار الأزمة النقدية وسعر الصرف عام 2019، بالنظر الى تراكم تدهور جميع المؤشرات الماكرو-إقتصادية وبشكل حاد ومتصاعد تحديداً منذ العام 2011.
من هنا، يتبيّن أنّ أساسيات الاقتصاد الكلي تشرح تماماً كيف أنّ الفترة الممتدة بين عام 2011 وعام 2019 كانت تحضّر أزمة سعر الصرف على أفضل وجه، من خلال التدهور التراكمي المعمّم لجميع مؤشرات الاقتصاد الكلي في الماضي. ولبنان على وجه الخصوص منذ عام 2011، كما سنُظهر في هذا الإطار.
أزمة العملة «الجيل الاول»
بول كروغمان (1979)، كان رائداً في المفهوم النظري الأساسي لما يُسمّى بنموذج أزمة العملة «الجيل الأول». يوضح كروغمان من خلال نموذجه، أنّ نمو الإئتمان المحلي المرتبط بتمويل عجز الميزانية المزمن عن طريق الاقتراض من البنك المركزي (عن طريق طبع النقد)، يؤدي إلى انخفاض الاحتياطيات، ويجبر السلطات النقدية على التخلّي عن نظام أسعار الصرف الثابتة.
ويظهر، مع تساوي جميع العوامل الأخرى، أنّ الاحتياطيات تنخفض، لأنّ القطاع الخاص غير راغب في الاحتفاظ بالجزء المتزايد من القاعدة النقدية. النتيجة المنطقية التي يشرحها كروغمان، هي أنّه سيكون هناك هجوم مضاربات، بسبب التوسع المفرط في المعروض النقدي (التضخم)، ما يؤدي إلى استنفاد الاحتياطيات وبدء أزمة العملة.
وبالتالي، فإنّ الحفاظ على التكافؤ في سعر الصرف يؤدي بالبنك المركزي إلى السحب من احتياطياته لإعادة شراء عملته، متدخّلا في سوق القطع في حدود استنفاد احتياطياته، ما يضطر البنك المركزي إلى التخلّي عن أسعار الصرف الثابتة ومراقبة نظام سعر الصرف العائم.
وطبعاً، لا تتغيّر النتائج الأساسية للنموذج في حالة تمويل عجز الموازنة عن طريق إصدار الأوراق المالية بدلاً من طباعة النقد مباشرة.
في هذه الحالة، تؤدي خدمة الدين إلى زيادة تدريجية في العجز حتى يعبّر فيها القطاع الخاص عن رفضه الاحتفاظ بمزيد من سندات الدين. وقد يؤدي ذلك إلى لجوء السلطات إلى طباعة النقد لتمويل العجز المالي.
ويتلخّص تدهور المؤشرات الماكرو-إقتصادية وفق ثلاثة مرتكزات أساسية:
1) إنغماس الجهاز المصرفي في تمويل الدين العام المتنامي، والذي تمت دولرة ثلثه (اي أنّ ثلث الدين العام هو بالعملات الأجنبية)، ويحمل الجهاز المصرفي أكثر من نصف الدين بالعملات الأجنبية، فضلاً عن معظم الدين العام بالليرة اللبنانية..
2) الدولرة الثابتة والمرتفعة منذ الأزمة النقدية في لبنان في الثمانينات على الرغم من تثبيت سعر الصرف طيلة 22 عاماً.
3) التمسّك باعتماد نظام ربط سعر صرف الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي بشكل متشدّد على معدّل 1507.5، بغض النظر عن أي تطوّرات في مختلف المؤشرات الماكرو-إقتصادية، لاسيما منها تراكم العجز الحاد لميزان المدفوعات منذ العام 2011، مما ساهم بنفاد إحتياطي البنك المركزي بالعملات الأجنبية.
أولاً، انغماس القطاع المصرفي في تمويل الدين العام، من خلال شراء سندات يوروبوند بقيمة 15 مليار دولار أميركي، وشهادات إيداع من مصرف لبنان بقيمة 52.2 مليار دولار (بلومبرغ)، والتي تُضاف إلى 17.5 مليار دولار كانت تشكّل الاحتياطي الإلزامي على الودائع بالعملات الأجنبية، أو ما يفوق 70 مليار دولار لدى مصرف لبنان من إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية البالغة 120 مليار دولار.. تُضاف الى معظم الدين العام بالليرة اللبنانية الذي يحمله الجهاز المصرفي..
مما يجعل معظم الودائع موظفّة لدى القطاع العام من خلال القطاع المصرفي. كما أنّ معظم الودائع بالعملات الأجنبية عالقة في القطاع العام بين شهادات الإيداع بالدولار للمصرف المركزي وشراء اليوروبوند للدولة اللبنانية.. يعني أنّ المصارف منكشفة على القطاع العام بما يفوق ثلثي التوظيفات لديها، فيما تسليفاتها للقطاع الخاص تقلّ عن ثلث التوظيفات…
وعلى الرغم من مخاطر الاستدانة بالعملات الأجنبية خصوصاً، تظهر الأدبيات الإقتصادية ميل البلدان الناشئة والبلدان المشابهة لوضع لبنان الاقتصادي، الى الاستدانة بالدولار الأميركي لتتمكن من استقطاب تمويل من الأسواق الخارجية. من هنا اللجوء إلى إصدار سندات اليوروبوند للحصول على تمويل على الصعيد الدولي، كما لكون معدّلات الفوائد على سندات اليوروبوند عمومًا تكون أقل من معدلات الفائدة على سندات الخزينة بالعملة الوطنية (نظرًا لاختلاف عوامل المخاطرة) مما يساعد في تخفيض خدمة الدين. وهذا كان أساس هدف زيادة حصة الدين العام بالدولار الأميركي من مجموع الدين العام في لبنان.
ثانياً، الدولرة (نسبة الودائع بالدولار الأميركي من مجموع الودائع في لبنان)، التي بدأت في لبنان أثناء الأزمة النقدية في الثمانينات، بقيت مرتفعة على الرغم من تثبيت سعر صرف الليرة إزاء الدولار الأميركي طيلة 22 عاماً، الأمر الذي كان يفترض أن يعيد أكثر الثقة بالليرة اللبنانية ويخفّض معدّل الدولرة. علماً أنّ الدولرة في لبنان كانت ولا تزال خياراً تلقائياً للقطاع الخاص، القلق من تدهور سعر الصرف وخسارة القدرة الشرائية للعملة الوطنية، وقد بقي يحاول أن يحتمي بتحويل معظم مدخراته الى الدولار الأميركي، على الرغم من تثبيت سعر الدولار لسنوات… إلّا أنّ الدولرة غير الرسمية والجزئية المرتفعة، ترافقت مع إنشاء البنك المركزي لغرفة مقاصة بالعملات الأجنبية، كما سمح للمصارف بتعبئة الصراف الآلي بالدولار الأميركي، مما ساهم في تدفّق الدولار نحو السوق الموازي بشكل غير منضبط، وتمويل المضاربة على الليرة، كونه كان يُسمح لأي مقيم على الأراضي اللبنانية بإيداع مثلاً 150 ألف ليرة لبنانية في حسابه الجاري وسحبها مباشرة 100 دولار أميركي ورقاً، دون أي تدقيق، بسبب التحويل والسحب الورقي لعملة اجنبية لا يمكن طباعتها في لبنان!
د. سهام رزق الله
شركة Facebook تواجه تحقيقات رسمية في بريطانيا والاتحاد الأوروبي متعلقة بمكافحة الاحتكار
تضييق الخناق على الدولار.. قبيل لقاء بوتين وبايدن
الذهب ينتعش بعد بيانات دون المتوقع للوظائف الأميركية
الذهب يبلغ قاع أسبوعين بفعل صعود الدولار مع ترقب صدور بيانات أميركية
أسعار النفط تتراجع مع استمرار التشاؤم بشأن فيروس كورونا
مقاومات و دفاعات : يورو – داكس
على نهج ترامب .. بايدن يمنع التعامل مع 59 شركة صينية
سياسة Google الإعلانية تفتح الأبواب أمام محافظ العملات المشفرة
انحدار ثقة المستثمرين يتسبب في تراجع جديد لليرة التركية
الاحتياطي الفدرالي: الموجة الحالية من ضغوط الأسعار في الأشهر المقبلة هي لفترة انتقالية
شهر يونيو يستهله الفدرالي بإعلانه عن عزمه تقليص حيازاته من سندات الشركات التي اشتراها العام الماضي بشكل “تدريجي ومنظم.”
وذلك بعد البرنامج الطارئ للإقراض الذي كان قد أطلقه لتهدئة أسواق الائتمان فيما اعتبر مسؤول بمجلس الاحتياطي أن قرار بيع حيازات السندات غير مرتبط بالسياسة النقدية الحالية.
الفدرالي يرى أن الشركات تواجه ارتفاعا في التكاليف خاصة على السلع المستخدمة في صنع منتجاتها في حين أنها تقدم أجورًا أعلى وحوافز أخرى لإعادة الموظفين إلى العمل في حين أن نقص العمالة ما زال مستمر حتى مع زيادة الحوافز لاستعادة الموظفين على الرغم من وصول معدل البطالة إلى 6.1٪.
ولم يخفي مسؤولو المركزي ضغوط التضخم المتسارعة الناتجة عن الأجور بالإضافة إلى التكاليف التي يحتاجون إليها للعمل في إشارة إلى أنها ستؤدي إلى زيادات في الأسعار.. فيما يستمر المسؤولون بتأكيدهم على التصريحات السابقة لجيروم باول والتي أشار من خلالها إلى أن الموجة الحالية من ضغوط الأسعار في الأشهر المقبلة هي لفترة انتقالية يعزون التضخم الذي تجاوز هدفه البالغ 2 ٪ إلى الاضطرابات المؤقتة في سلسلة التوريد والنقص في المواد الأولية.
ويرى المركزي الأميركي من طرفه أن النمو الاقتصادي زاد “بوتيرة معتدلة” من أوائل أبريل إلى أواخر مايو، حيث أن زيادة معدلات التطعيم وكذلك تخفيف القيود المفروضة لمكافحة جائحة Covid-19 ساعدت في هذا النمو.