متابعة قراءة أسعار النفط تعوض بعض خسائرها بفعل عقبة محتملة أمام محادثات إيران →

متابعة قراءة الاسواق الرئيسية في اوروبا مغلقة →

يُستشفّ من التعميم الذي أصدره المصرف المركزي أمس ان سعر صرف جديداً سيطرح في الاسواق اعتباراً من يوم غد من خلال منصة «صيرفة» بسعر 12,000 ليرة للدولار، على ان تبدأ المنصة عملها الفعلي الخميس المقبل. ويوكِل التعميم مهمة الصيرفة للمصارف لكن يخشى ان يستغل ذلك لتعزيز رصيدها لدى المصارف المراسلة، امّا تدخّل المركزي بالمنصة عبر ضخ الدولارات فهو استعمال علني للاحتياطي الالزامي يهدف الى امتصاص ثلث الليرات المتداولة في السوق.

هل تذكر آخر مرة زرت فيها فرع البنك؟ وكم مرة ذهبت إلى البنك لتنجز معاملاتك البنكية في آخر سنتين، مقارنة بالعشر سنوات التي سبقتها؟ هذه أسئلة تطرحها البنوك اليوم، لتعيد تقييم فروعها والحاجة إلى موظفي الفروع اليوم مقارنة بالماضي، فجل المعاملات البنكية اليوم تنجز عن طريق التطبيقات البنكية، والتي لم يكن لها وجود تقريبا قبل عشر سنوات، ولكنها اليوم تعد علامة فارقة بين البنوك في خدمة العملاء، فلم يعد البنك يحتاج إلى موظف لبق للتعامل مع العملاء، بل هو بحاجة إلى تطبيق شامل يسهل التعامل معه.
هذه التغيرات التي فرضتها التقنية على القطاع البنكي – كما فرضتها على غالبية القطاعات الأخرى – جعلت البنوك تعيد تقييم سياساتها في التوظيف، ورغم كون القطاع البنكي استفاد كثيرا من رقمنة العمليات خلال الثلاثة عقود الماضية، إلا أن أعداد الموظفين فيه استمرت في تزايد مع توسع البنوك في خدماتها. ولكن الأمر هذه المرة اختلف، فالتقنية أغنت البنوك عن الكثير من المهام التي كان يقوم بها موظفو الفروع، وما تزال هذه التقنية تزداد توسعا. في تقديم هذه الخدمات، حتى توقع قسم الإحصاء العمالي في الولايات المتحدة أن يقل عدد الموظفين في فروع البنوك في العقد القادم بنحو 15 في المائة. وتوقع تقرير آخر من صحيفة «الفايننشال تايمز» أن عدد الوظائف في القطاع البنكي الأميركي قد ينخفض 200 ألف وظيفة خلال العشر سنوات القادمة، أي ما نسبته 10 في المائة من القوى العاملة في هذا القطاع.
وقد يكون استبدال أعمال الموظفين بالتقنية أحد أسباب هذا الانخفاض، ولكنه ليس السبب الرئيس، فالسبب الرئيس هو التنافس الذي يشهده القطاع البنكي اليوم. فعلى مدى سنين طوال، كان التنافس في القطاع البنكي بين البنوك أنفسها، وكانت كل دولة تحتوي على عدد قليل من البنوك الضخمة يستولي على الحصة الأكبر من القطاع المصرفي، تاركا حصة صغيرة لعدد كبير من البنوك الصغيرة لتتنافس عليه. ولكن المنافسة اليوم اختلفت، فالبنوك اليوم تتنافس مع شركات جاءت من خارج هذا القطاع، وهي الشركات التقنية.
فمع زيادة التعاملات الرقمية، دخلت الشركات التقنية مجال المنافسة في العمليات البنكية بشكل شرس، وأصبحت لشركات مثل (باي بال) و(أبل) و(أمازون) وغيرها حصة لا يستهان بها في هذا القطاع. وسيطرة هذه الشركات على القطاع التقني يعطيها أفضلية كبرى في زيادة حصتها السوقية في القطاع المصرفي، فعلى سبيل المثال، استخدمت شركة (أبل) نفوذها من خلال أجهزة (الآيفون) للتسويق لخدمة (أبل باي)، وقد أطلقت أبل هذه الخدمة في نهاية 2014، أي قبل أقل من 7 سنوات، ولديها اليوم أكثر من 500 مليون مستخدم، وما زال لديها فرصة لزيادة هذا العدد بل ولمضاعفته، لا سيما أن أكثر من نصف مالكي أجهزة الآيفون لم يستخدموا هذه الخدمة بعد!
والبنوك كذلك تتعرض للمنافسة في قطاع التمويل، فبعد أن كان القطاع هو الممول الأكبر للاستثمارات، أصبح اليوم لا يشكل إلا ثلث القطاع التمويلي، والمنافسون في ذلك كثر، فزيادة على الشركات التقنية التي قد تمول العمليات الشرائية عبر تطبيقاتها، دخلت صناديق الاستثمار الجريئة للمنافسة بقوة، كما أصبح مفهوم الاقتصاد التشاركي أكثر تقبلا عند المستثمرين بعمليات التمويل الجماعي التي سمحت للأفراد بتمويل المشاريع بشكل مباشر بدلا من وجود البنوك كوسيط فيها.
إن القطاع البنكي يتعرض للتغير بفعل متغيرات الزمن والنهضة التقنية، إلا أن البنوك لا يمكن أن تنتهي بفعل التقنية كما هو الأمر مع الصحف الورقية أو مع سيارات الأجرة، فوجود البنوك جوهري في الاقتصاد الحديث، وهي الرابط بين الدولة والاقتصاد، إلا أن التقنية فرضت وجودها على القطاع البنكي بشكله الحالي وسببت في تغييره، فالقطاع البنكي اليوم يختلف تماما عن مثيله قبل عشر سنوات، وسوف يختلف بكل تأكيد عن شكله بعد عشر أخرى، والحكومات قد تضطر إلى إنشاء بنوك مركزية رقمية تكون موازية للبنوك المركزية الحالية للتعامل مع العمليات الرقمية وتقنينها، وهو ما قد يشكل ضررا كبيرا على القطاع البنكي، لا سيما مع زيادة التوجه نحو العمليات الرقمية والتي ساعدت الجائحة في ازدهارها. وعلى البنوك أن تسابق الزمن والشركات التقنية لفرض سيطرتها على القطاع المصرفي قبل أن يختطف هذا القطاع منها كما هو الحال مع قطاع التجزئة الذي تهاوت شركاته العملاقة خلال السنوات القليلة الماضية.

من المعلوم أنّ الاقتصاد اللبناني يئنّ اليوم تحت وطأة معدّلات التضخّم الملتهبة، نتيجة تدهور سعر الصرف. وهي ظاهرة ستتفاقم قريباً إذا دخل لبنان في مرحلة رفع الدعم من دون وجود سيولة تسمح لمصرف لبنان بالتدخّل في سوق القطع لضبط سعر صرف الليرة. ومن المعروف أيضاً أنّ جانباً أساسيّاً من الضغط على السيولة المتوافرة في الأسواق بالدولار يعود إلى حاجة البلاد إلى العملة الصعبة للاستيراد.

لكنّ وتيرة استنزاف العملة الصعبة للاستيراد ومستوى التضخّم سيتأثّران أيضاً بمتغيّرات عالميّة ستزيد من سوداويّة المشهد، خصوصاً لجهة معدّلات التضخّم العالميّة التي بدأت بالارتفاع أخيراً.

تشهد جميع السلع الأساسيّة منذ أشهر ارتفاعاً حادّاً في أسعارها على المستوى الدولي، نتيجة دخول معظم الاقتصادات العالميّة في مسارات التعافي بعد فتح أسواقها تدريجياً، وزيادة الطلب على هذه السلع. وسيؤدّي ارتفاع الأسعار في الخارج، تلقائياً، إلى ارتفاع كلفتها بالنسبة إلى لبنان، الذي يعتمد على الاستيراد لتوفير الغالبيّة الساحقة من احتياجاته، وهذا سيؤدّي بدوره إلى ارتفاع مستوى الطلب على الدولار المطلوب لاستيراد هذه السلع، وإلى زيادة الضغط على سعر صرف الليرة. وفي الوقت نفسه، سيكون ارتفاع الأسعار في الخارج سبباً لارتفاع أسعار السلع نفسها محليّاً، زائداً من معدلات التضخّم المرتفعة أساساً. باختصار، من المفترض أن يكون تعافي الاقتصادات العالميّة خبراً سارّاً لشعوب العالم، التي عانت من آثار وباء كورونا وقرارات الإقفال الشامل في أسواق العالم، لكنّ ذلك لن ينطبق على لبنان الذي ستزيد معاناته في ظل هذه التطوّرات.

وتيرة استنزاف العملة الصعبة للاستيراد ومستوى التضخّم سيتأثّران أيضاً بمتغيّرات عالميّة ستزيد من سوداويّة المشهد، خصوصاً لجهة معدّلات التضخّم العالميّة التي بدأت بالارتفاع أخيراً

وفقاً لأرقام البنك الدولي، ارتفع مؤشّر أسعار المنتجات والمشتقّات الزراعيّة من نحو 97.65 نقطة في بداية أيار من العام الماضي، إلى نحو 123.69 نقطة في بداية شهر آذار من هذا العام. فتكون أسعار هذه المواد على المستوى الدولي قد ارتفعت بنحو 27% خلال فترة 11 شهراً فقط. وتضمّ سلّة المنتجات المشمولة بهذا المؤشّر القمحَ، الذي يُموَّل استيراده حتّى اللحظة من احتياطات مصرف لبنان، والذي ارتفعت أسعاره بنحو 53% بين بداية شهر أيلول من العام الماضي وبداية الشهر الحالي، أي خلال 8 أشهر فقط. وارتفاع أسعار المشتقّات الزراعيّة يرفع أيضاً كل أسعار المصنوعات الغذائيّة، التي تدخل كلفة المشتقّات الزراعيّة في كلفتها، كالمعلّبات والسكاكر والزيت مثلاً.

ارتفع المؤشّر الخاص بالحديد والمعادن، بشكل سريع، من 83.66 نقطة في شهر نيسان من العام الماضي، إلى 140.66 نقطة في بداية آذار من هذا العام، زائداً أكثر من 67% خلال فترة 11 شهراً فقط. بالنسبة إلى لبنان، سيستفيد الاقتصاد المحلّي من هذه التغيّرات من خلال زيادة أسعار خردة الحديد والنحاس التي تصدّرها البلاد، والتي تجاوزت قيمتها 147 مليون دولار خلال العام الماضي، خصوصاً أنّ تصدير الخردة وتجارتها يشهدان منذ بدء الأزمة ازدهاراً غير مسبوق. لكن سيؤدّي، في المقابل، ارتفاع أسعار المعادن والحديد إلى قفزة كبيرة في فاتورة استيراد جميع البضائع التي تدخل هذه الموادّ في كلفتها، بما فيها المعدات والماكينات وحديد البناء وغيرها.

وفقاً لأرقام البنك الدولي، ارتفع مؤشّر أسعار المنتجات والمشتقّات الزراعيّة من نحو 97.65 نقطة في بداية أيار من العام الماضي، إلى نحو 123.69 نقطة في بداية شهر آذار من هذا العام

أمّا الدولة اللبنانيّة، وتحديداً حكومة تصريف الأعمال، فتبدو غائبة كلّيّاً عن كل هذه التوقّعات والتطوّرات المقلقة، لا بل بدا واضحاً ابتعادُ الحكومة عن متابعة هذه الأحداث من خلال خطّتها للبطاقة التمويليّة، التي بنت تقديراتها للحاجات التمويليّة على أسعار العام الماضي، والتي تدلّ على عدم معرفة المستشارين بما جرى من تطوّرات أخيراً في أسعار السلع عالميّاً.

علي نور الدين

متابعة قراءة البرلمان الأوروبي يجمد اتفاق استثمار مع الصين →

متابعة قراءة المركزي اللبناني يطلق نظاما جديدا لصرف العملات الأجنبية →