بما انّ رفع الدعم قرار لن تتجرأ حكومة تصريف الاعمال او حتّى أي حكومة جديدة على اتّخاذه، فإنّ مصرف لبنان يعمد بشتّى الطرق الى إطالة مدّته قدر المستطاع، الى حين تدفّق أموال من الخارج، لتغذّي من جديد احتياطه من العملات الاجنبية. وبالتالي، يسعى البنك المركزي حالياً، بدل وقف الدعم، الى تقليص حجمه، من خلال لجم الاستهلاك وخفض فاتورة استيراد الادوية، القمح، المحروقات والمواد الغذائية والاستهلاكية الاخرى، المدعومة وفقاً لسعر صرف منصّة البنك المركزي.

تتمّ هذه العملية من خلال وضع سقوف على عمليات السحب بالليرة اللبنانية وخفضها تدريجياً، بالإضافة الى إلزام مستوردي السلع المدعومة على تأمين السيولة نقداً للمصارف، من اجل اتمام عمليات الاستيراد. وقد أدّى ذلك الى عرقلة وتأخير عمليات الاستيراد للادوية والمستلزمات الطبية والمحروقات وكافة السلع الاخرى المدعومة، بسبب صعوبة تأمين مليارات الليرات نقداً. كما ساهم هذا الإجراء في خفض الطلب على الدولار بنسبة ولو ضئيلة في السوق السوداء، نتيجة عدم تمكن المودعين من سحب السيولة الكافية بالليرة نقداً من اجل شراء الدولارات وتخزينها.

الاهمّ من ذلك، انّ تداعيات خفض السحوبات النقدية بالليرة، أدّت الى ظهور سوق جديدة للتجارة في الشيكات المصرفية بالليرة وبيعها بنسبة تراوحت بين 7 الى 15 في المئة، أقلّ من قيمتها الفعلية، مقابل الحصول على الليرة نقداً، على غرار الشيكات المصرفية بالدولار التي يتمّ بيعها بسعر يقلّ بنسبة 60 في المئة عن قيمتها الفعلية، علماً انّ تجارة الشيكات بالليرة مزدهرة حالياً في صفوف مستوردي المواد الاساسية المدعومة، خصوصاً الادوية والمستلزمات الطبية والمحروقات، حيث كشفت نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية لـ»الجمهورية»، انّ التجار يلجأون الى شراء السيولة النقدية بالليرة مقابل شيكات مصرفية بسعر يفوق قيمتها بنسبة 11 في المئة، لضرروة دفع مستحقات متأخّرة للشركات الموردة في الخارج.

في موازاة ذلك، يستفيد القطاع المصرفي من حجز الودائع بالليرة، من خلال حث اصحاب تلك الودائع على تحويلها الى الدولار، شرط تجميدها لفترة لا تقلّ عن عام واحد وبفوائد منخفضة، بحجّة انّ المودع لن يستطيع الاستفادة من وديعته بالليرة حالياً، وانّ قيمتها قد تشهد مزيداً من التدهور، بانتظار رفع القيود عن السحوبات. مع الاشارة الى انّ عدداً من المصارف لم يتوقف منذ بدء أزمة الدولار، عن تحويل ودائع مصرفية من الليرة إلى الدولار، على الرغم من انّ هذا الاجراء يزيد من حجم الدولارات الوهمية في المصارف، ويفاقم حجم خسائرها، كما انّه لا يتماشى مع سياسة تجميل ميزانيات المصارف، عبر خفض حجم الودائع بالدولار دفترياً.

قد يكون هدف المصارف المستمرة في تحويل ودائع بالليرة الى الدولار وتجميدها، خفض مطلوباتها من الليرة اللبنانية، وتأمين السيولة المطلوبة بالليرة لدفع مستحقاتها، باعتبار انّها غير قادرة على سحبها من حسابها الجاري في مصرف لبنان، نتيجة السقوف التي وضعها الاخير لسحوبات المصارف النقدية بالليرة.

في هذا الاطار، شدّد الخبير المصرفي سمير طويلة لـ»الجمهورية»، على انّ القطاع المصرفي غير معنيّ بتجارة الشيكات المزدهرة، «وقد حاول الحدّ منها من خلال اصدار شيك مصرفي للمستفيد الاول فقط و chèque barré لا يُستعمل إلّا عبر ايداعه في حساب مصرفي للمستفيد الاول، وذلك تخوّفاً من حصول عمليات تبييض أموال».

واوضح، انّ هناك سوقاً سوداء لتجارة الشيكات، يستفيد منها مستوردو المحروقات والادوية وكافة السلع المدعومة، بالإضافة الى من يقوم بتسديد بوالص التأمين. لافتاً الى انّ حجم الخسارة من قيمة الوديعة التي يتمّ بيعها مقابل شيكات بالدولار تبلغ 60 في المئة. واشار طويلة، الى انّ المودع هو الخاسر الاكبر لصالح كبار التجار والمستوردين الذين يستفيدون من الدعم. معتبراً انّ اقتطاع 60 في المئة من قيمة الوديعة بشكل طوعي من قِبل المودع أمر مؤسف، يؤشر الى تخوّف كبير لدى المودعين، ناتج من غياب القرار السياسي الموحّد، وعدم تشكيل الحكومة وعدم استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وعمّا اذا كانت تلك التجارة قد ساهمت في خفض حجم الودائع بالدولار في القطاع المصرفي، أكّد انّ تراجع حجم الودائع نتج من تسديد القروض المصرفية، والدليل على ذلك، انّ حجم التراجع في الودائع يعادل تقريباً حجم القروض التي تمّ تسديدها.

وبالنسبة لتجارة الشيكات بالليرة، قال طويلة انّ القرار الذي اتخذه مصرف لبنان بوضع سقوف للسحوبات النقدية بالليرة، هو قرار سليم، حدّ من الطلب على الدولار في السوق السوداء، «وهذا ما تُرجم في ارتفاع سعر صرف الليرة، ليس نتيجة تكليف رئيس للحكومة كما ظنّ البعض، بل نتيجة اجراءات مصرف لبنان». وبالتالي، توقّع طويلة ان يستمرّ تقييد السحوبات النقدية بالليرة، لأنّه نجح في وضع سقف لسعر صرف الدولار في السوق السوداء.

من جهة اخرى، أكّد طويلة انّ دولرة الودائع التي يقوم بها بعض المصارف، تهدف الى تسديد قروض بالدولار لبعض التجار، الذين لا يملكون مداخيل سوى بالليرة اللبنانية، مشيراً الى انّ تحويل الودائع من الليرة الى الدولار وتجميدها، لم يعد أمراً متاحاً اليوم، وإذا كان يحصل في بعض المصارف، فهو بنسبة محدودة جداً.

رنى سعرتي

تعود الأنظار في هذه الفترة لِتَشخُص ناحية الدولار بهدف تَتبُّع خط سَيره في الاسبوع الجاري، وفي الاسابيع المقبلة، بالتماهي مع الاجواء التشاؤمية على مسار تأليف الحكومة، والتي حَلّت ظرفياً ربما، مكان مناخ التفاؤل بتأليف سريع، كما كان سائداً في الايام الاولى على التكليف.

في موازاة هذه النكسة وتراجُع منسوب الآمال المعلّقة على ولادة سريعة لحكومة قادرة على تنفيذ الورقة الفرنسية لتمهيد الأرض لاحقاً أمام الانطلاق بمشروع إنقاذي شامل، برزت مؤشرات أخرى لا تدعو الى الارتياح، منها:

أولاً – المشكلة التي ظهرت في الداخل الفرنسي، والتي من شأنها أن تُلهي الفرنسيين عن المتابعة اللصيقة للوضع اللبناني، كما كان يُفترض أن يحصل.

ثانياً – الاتجاه الذي أخذه ملف التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، حيث تبيّن انّ المنظومة السياسية لا تزال تتّبع نهج إلقاء التهم على أطراف أخرى. تعقد الاتفاقات المدفوعة بالعملة الصعبة مع شركات أجنبية، ولا تُكَلّف نفسها عناء دراسة هذه العقود لئلّا تنتهي الى لا شيء.

ثالثاً – بروز نتائج وأرقام مالية واقتصادية مُرعبة، من أهمها تقرير صندوق النقد الدولي حول تقديراته لحجم الناتج المحلي (GDP) في نهاية العام 2020، والذي قدّر بأنه سيكون أكثر بقليل من 18 مليار دولار. هذا الرقم يبدو مستغرباً بعض الشيء، ويحتاج الى تدقيق اضافي، خصوصاً انّ التقرير تحدثَ عن انكماش الاقتصاد بنسبة 25 %، وهذه النسبة لا توصِل الناتج المحلي الى 18 مليار دولار، من حوالى 52 مليار حجم الناتج في نهاية 2019. وتنبغي الاشارة هنا الى أنّ تقديرات الصندوق لا تصيب دائماً، وهي تعاني احياناً تأخيراً ينعكس تفاوتاً في التقديرات. بمعنى، انّ الصندوق عندما يُصدر تقريره في زمن محدّد، غالباً ما يكون قد جَمعَ المعطيات في وقت سابق، بحيث تسبقه التطورات، خصوصاً في دول غير مستقرة، كما هي الحال في لبنان. على سبيل المثال، تَوَقّع تقرير الصندوق، الذي صدر في تشرين الاول 2019 (شهر اندلاع الثورة في لبنان)، ان يرتفع الناتج المحلي الى 60,5 مليار دولار في 2020!

رابعاً – ما عُرف بالقيود على سحب الليرة، وهو القرار الذي ساهم في بروز أزمات، من ضمنها أزمة القطاع الصحي، لن يتم التراجع عنه بسهولة، وهو قد لا يكون مجرد إجراء مؤقت بالمعنى الذي فهمه البعض، أي انه قد يستمر الى حين بدء خطة الانقاذ، والتي يبدو انها قد تطول أكثر من اللزوم، بفضل «صمود» المشهد السياسي على ما هو عليه من فساد ومماحكات وصراعات سخيفة، وقلة ضمير…

هل تعني هذه المؤشرات انّ الاسبوع الطالع، واذا ما تَأكّد تَعثّر ولادة الحكومة، سيشهد ارتفاعاً للدولار؟

هذا الأمر وارد بقوة، لكنه لا يشكّل أزمة في حدّ ذاته رغم أضراره الجسيمة، بقدر ما يُعتبر مؤشّراً الى ما ينتظر الناس في المرحلة المقبلة. وسيكون الصراع على أشدّه في كيفية إنفاق ما تبقى من ودائع في مصرف لبنان، هذا اذا تبيّن فعلاً انّ الاحتياطي الالزامي (حوالى 17 مليار دولار) متوفّر فعلاً، وإلّا قد تتجه الانظار النَهِمَة نحو الذهب.

في مطلع ايلول الماضي، توصلت الحكومة الارجنتينية الى اتفاق مع دائنيها، في صفقة اعتبرت ناجحة ويمكن أن تشكّل منصة لبداية جديدة للارجنتينيين. شملت الصفقة إعادة جدولة دين بقيمة 65 مليار دولار. وتضمّن الاتفاق خطوات تعهّدت أن تقوم بها الارجنتين لضمان استعادة الثقة، والعودة الى الاسواق العالمية، وتحرير سعر صرف عملتها (بيزو) للقضاء على ظاهرة السوق السوداء…

اليوم، وبعد مرور حوالى الشهرين على الاتفاق، بدأ يتّضِح انّ الامور لا تسير كما هو مُخطّط لها. وقد اضطرّ الدائنون الى إصدار بيان تحذيري حيال ما يجري. وقد تبيّن أنّ السوق السوداء ظلت قائمة، وبدلاً من أن تضمحل أصبحت الملاذ الذي يلجأ اليه الارجنتينيون للحصول على الدولار. وقد أدّى ذلك الى ارتفاع سعر العملة الأميركية في هذه السوق الى حوالى 190 بيزو، في حين انّ السعر الرسمي يُقارب الـ79 بيزو للدولار الواحد. كذلك شهدت سوق السندات الثانوية انخفاضاً ذي دلالات، اذ تراجع سعر سند اليوروبوندز استحقاق 2030 من 50 سنتاً لدى توقيع تسوية جدولة الدين الى 38 سنتاً حالياً، كما تراجع سند استحقاق 2035 الى 34 سنتاً. ويستنتج الدائنون انّ الوضع غير مُطمئن، إذ تستمر خسائرهم في الارتفاع، ومنسوب الثقة بنجاح الانقاذ يتضاءَل بسبب ما سَمّوه المناخ السياسي غير السليم الذي عاد الى الارجنتين بعد توقيع التسوية. أمّا في الشارع الارجنتيني، فإنّ العبارة السائدة اليوم هي أنّ «la grieta» عادت، وهو مصطلح شعبي مُقتبس من عبارة في اللغة الاسبانية، يستخدمه الارجنتينيون للاشارة الى الانقسامات السياسية التي تقف وراء الأزمة الاقتصادية في البلد. وكان «زعماء» السياسة في الارجنتين قد تعهّدوا بِوَقف خلافاتهم، ومنع الانقسام، وتحقيق نوع من الوحدة الوطنية لتسهيل الانقاذ. لكن، وبعد توقيع التسوية مع الدائنين، عاد هؤلاء الى نهجهم السابق. هذه العودة دفعت الارجنتينيين حالياً الى مزيد من الاحباط، وبات السؤال المطروح في الشارع اليوم يتمحور حول نقطتين: كم بلغ سعر الدولار في السوق السوداء؟ وهل من أمل في المستقبل في هذا البلد؟

في لبنان، من البديهي أن يسأل المواطن كم سيبلغ سعر الدولار مع عودة «la grieta» اللبنانية، والتي حاولت المنظومة السياسية أن تُقنع الناس، قبل فترة، بأنها أقلعت عنها الى غير رجعة.

انطوان فرح.