متابعة قراءة الصناديق السيادية تُقبل على شراء الأصول الأميركية بأسرع وتيرة منذ 2005
ظاهرة تقلبات الأسعار تخيم على مسار العملات المشفرة خلال 2021
تقلبات العملات المشفرة تستمر بتهديد ثقة المستثمر حيث تراجعت بتكوين العملة الأكثر شهرة في عالم العملات المشفرة من أعلى مستوياتها المسجلة في أبريل إلى ما يصل إلى 30% مع استمرار الغموض الذي يحدثه الرئيس التنفيذي لشركة تسلا في كل تصريح أو تغريدة حول العملة، فبعد أن أعلن إيلون ماسك أن شركة تسلا سوف توقف السماح بشراء سياراتها من خلال عملة البتكوين تراجعت العملة بشكل حاد تلاها رد مبهم في تغريدة حول بيع تسلا لجميع محفظتها من العملة المشفرة، يعود ويؤكد على أن الشركة ما زالت تحتفظ باساثمارها في عملة البتكوين.
عملة دوجكوين أيضا لاقت تقلبات حادة بدعم من إيلون ماسك حيث هوت العملة بنسبة 30% بعد ظهور الرئيس التنفيذي لتسلا في SNL والإشارة إلى العملة بكلمة Hustle، في حين ارتفعت العملة من أدنى مستوياتها المسجلة في أبريل بأكثر من 90%.
الإيثيريوم والذي خطف الأضواء من عملة البتكوين خلال الشهرين الماضيين مع تحقيقه أرقاما قياسية وتجاوزه مستويات 4 آلاف دولار، في حين أن التقلبات أيضا لاحقت العملة بعد أن هوت بما يزيد عن 15% من أعلى مستوياتها في مايو.
لتستمر علامات الاستفهام حول مستقبل العملات المشفرة في ظل التقلبات الحادة في أداءها، في حين يستمر الذهب بحصد الأنظار مع تسجيله أعلى مستوياته في 3 أشهر خلال شهر مايو.
البتكوين تهبط إلى ما دون الـ 40 ألف دولار
أسعار النفط تهبط بفعل ارتفاع وتيرة إصابات كوفيد-19 بآسيا ومخاوف التضخم
مقاومات و دفاعات : يورو – داكس
زيادة حادة في أسعار الأخشاب تكبح بناء المساكن في أميركا
وزيرة الخزانة الأميركية: زيادة ضريبة الشركات وخطة البنية التحتية ستعززان أرباح الشركات
دافعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن خطط للرئيس جو بايدن بقيمة تريليون دولار لزيادة ضريبة الشركات لتمويل مشاريع للبنية التحتية، وأبلغت غرفة التجارة الأميركية أن المقترحات ستعزز ربحية الشركات الأميركية وقدرتها التنافسية.
وقالت يلين إن استثمارات البنية التحتية المتعلقة “بخطة الوظائف” سيكون لها مردود مباشر للشعب الأميركي وستخلق فرص عمل.
وتابعت قائلة “نحن على ثقة بأن الاستثمارات والمقترحات الضريبية في خطة الوظائف، التي يتم التعامل معها كحزمة واحدة، ستعزز صافي أرباح شركاتنا وتحسن قدرتها التنافسية العالمية. ونأمل بأن يراها قادة الأعمال بهذه الطريقة وأن يدعموا خطة الوظائف”.
وتعارض غرفة التجارة الأميركية زيادة ضريبة الشركات التي خفضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والجمهوريون في الكونجرس إلى 21% من 35% في 2017.
ويقترح بايدن زيادة معدل الضريبة إلى 28% بينما يتفاوض على حد أدنى عالمي لضريبة الشركات مع الاقتصادات الكبرى.
وقالت يلين إن الحزمة “ستعوض الوقت المفقود” بالاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة والحماية من التهديدات الإلكترونية.
وأضافت “سيوفر الانتقال إلى اقتصاد أكثر حماية للبيئة دفعة للاقتصاد لعدة عقود، وسيخلق فرص عمل في المستقبل مع مشاركة القطاع الخاص في تطوير تقنيات جديدة واستثمارات جديدة والمنتجات الجديدة التي ستقود التحول الاقتصادي العالمي”.
الاسترليني يرتفع فوق 1.42 دولار بدعم من ضعف الدولار
الذهب يبلغ قمة 4 شهور بدعم نزول الدولار ومخاوف التضخم
مقاومات و دفاعات: يورو – داكس
النفط يصعد مع استئناف أنشطة اقتصادية بالولايات المتحدة وأوروبا
كيف سيتمّ تحديد سعر الدولار عبر المنصّة؟
تنطلق المنصّة الالكترونية في اجواء لا يمكن البناء عليها للقول انّها ستحقّق الفرق الذي كان يأمل البعض حصوله لجهة تأمين نوع من الاستقرار المرِن في اسعار الصرف في السوق الحرة. وبانتظار ما ستؤول اليه مبادرة مصرف لبنان لإراحة اللبنانيين، لا يبدو انّ الراحة ستعرف طريقها الى الناس في المرحلة المقبلة.
من خلال التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان لاعلان آلية عمل المنصة الالكترونية، يتبيّن انّ بعض النقاط التي كان يشوبها الغموض جرى توضيحها، في حين بقيت نقاط أخرى غامضة الى حدٍ ما، وهو غموض مقصود وليس بالصدفة.
من أهم الامور التي توضحت، تلك المتعلقة بهوية من يحق له الحصول على الدولارات أو الليرات من المنصّة الالكترونية. وفي حين كان الاعتقاد السائد أنّ عمل المنصّة سينحصر بالمستوردين وبعض الجهات التي لديها مبررات مُقنعة لشراء الدولار، أوضح مصرف لبنان في تعميمه، انّ المصارف تستطيع عبر المنصّة «تأمين الحاجات التجارية والشخصية لعملائها، أياً تكن صفتهم، وفقاً للعرض والطلب في السوق». وهذا يضع حداً لأي التباس. في المقابل، يحدّد التعميم طريقة البيع والشراء، بحيث انّ المودع لا يستطيع، على سبيل المثال، تحويل جزء من وديعته الدولارية (لولار) الى دولار حقيقي من خلال عملية تحويل مباشرة تنصّ على احتساب سعر الدولار على المنصّة القديمة (Sayrafa) على 3900 ليرة، وشراء دولارات بالمبلغ. بل المطلوب ان يسحب المال بالليرة، ومن ثم يشتري نقداً الدولار الحقيقي من المنصة. في تبسيط للموضوع، لا يمكن البيع والشراء دفترياً بشكل مباشر عبر الحسابات المصرفية، بل ينبغي حصر العمليات بالاموال النقدية الورقية بالليرة وبالدولار.
النقطة التي بقيت غامضة عن قصد، هي تلك المتعلقة بثلاثة أمور:
اولاً- كيف سيتمّ تأمين المال لانطلاق العملية في كل مصرف على حدة؟ هل انّ مصرف لبنان سيخصّص مبلغاً مقطوعاً بالدولار للمصارف، ام انّ المصارف ستتعهد بذلك؟
ثانياً- ما هو السعر الذي سيجري تحديده لانطلاق العمل في اليوم الاول؟ هل سيتمّ اعتماد سعر السوق السوداء، ام سيتمّ تحديد سعر اكثر انخفاضاً؟ وفي هذه الحالة، كيف ستتأمّن الدولارات لتغطية المرحلة الاولى التي ستكون محصورة في الشراء بانتظار ان يتبرمج السعر الموازي في السوق السوداء، ويصبح مساوياً لسعر المنصة، وينتفي بذلك مبرر وجوده؟
ثالثاً- هل من كوتا يومية لحجم التبادل، خصوصاً لجهة بيع الدولار، ما دامت المشكلة تكمن في حجم الطلب على الدولار وليس في حجم الطلب على الليرة؟ وعندما تنفد الدولارات المخصّصة لعمل المنصّة من المصرف هل يتوقف عن البيع، ام انّ مصرف لبنان سيتدخّل عندها لضخ دولارات تلبّي الطلب؟ ومن أين سيموّل المركزي الصندوق الذي سينشئه للمنصة؟
رابعاً- اذا توقف الدعم في هذه الفترة بالتزامن مع انطلاق المنصّة، سيزيد الطلب على الدولار لزوم تأمين الاستيراد، وهو طلب كبير نسبياً يُقدّر حجمه مع احتساب التراجع المتوقع في الاستيراد بحوالى 500 الى 600 مليون دولار شهرياً. كيف سيتمّ امتصاص هذا الطلب؟
في المقابل، ستؤمّن المنصة الالكترونية شفافية كبيرة لانسياب الدولار في السوق الحرة، وسيصبح في مقدور مصرف لبنان مراقبة السوق بدقة، ومعرفة تحركات سوق الصرف بيعاً وشراءً، ومعرفة هوية من يشتري ويبيع، وبالتالي، سيكون في مقدور المركزي ان يعرف عندما تحصل مضاربات مشبوهة لأسباب تجارية أو سياسية. وهذا تطور ايجابي، خصوصاً في ظل التوجّس الموجود لدى البعض، من وجود مؤامرات دائمة تهدف الى رفع سعر الدولار اصطناعياً. وقد شهدنا هذا النوع من الشكوك عندما ارتفع الدولار الى 15 الف ليرة، واستدعى رئيس الجمهورية حاكم مصرف لبنان وسأله عن اسباب هذا الارتفاع غير المبرّر. بوجود المنصّة يستطيع الحاكم ان يجيب بالتفصيل الممل ماذا يجري في السوق الحرة، ويبيّن اذا ما كان هناك من يشتري الدولار لمجرد زيادة الطلب ورفع السعر، وممارسة ضغوطات سياسية على هذا أو ذاك.
في المحصلة، ومن خلال مضمون التعاميم التي صدرت، ومن خلال الوقائع المعروفة سواء لجهة القدرات المالية لمصرف لبنان، أو لجهة السيولة الدولارية التي تستطيع ان تؤمّنها المصارف لسوق الصرف، يمكن التأكيد انّ سعر الليرة لن يكون ثابتاً بعد المنصّة، بل سيبقى عرضة لأهواء السوق المرتبطة بدورها بالحاجة والواقع. وبالتالي، واذا لم يطرأ جديد يخفّف من منسوب التشاؤم القائم، ومن الحاجة المتزايدة الى دولار غير متوفر، ينبغي ان نتوقّع استمرار انهيار الليرة في المرحلة المقبلة، ولن تكون المنصة اكثر من وسيلة لتشريع سوق الصرف الحرة، بدلاً من تركها في الشارع تحت مُسمّى السوق السوداء.
انطوان فرح.