المقالات العامة

الأسلوب الصيني في التطور التقني

بين عامي 2007 و2019، زاد حجم الناتج القومي للصين من 3.5 ترليون دولار إلى أكثر من 14 ترليون دولار؛ أي نحو أربعة أضعاف. وتزامن مع هذه الزيادة في حجم الاقتصاد الصيني تطور تقني ملحوظ، نتج عنه تضاعف الصادرات عالية التقنية من 343 إلى 715 مليار دولار. ولا تعبر الصادرات عالية التقنية عن قدرة البلد على الصناعات التقنية فحسب، بل على قدرة هذه الصناعات على المنافسة العالمية، والتغلب على صناعات دول أخرى متقدمة. فكيف تمكنت الصين خلال هذه المدة من مضاعفة صناعاتها المعتمدة على التقنيات المتقدمة؟
اتبعت الصين خلال العقود الماضية 3 سياسات رئيسة في تطورها: الأولى هي الهندسة العكسية، وهي الأكثر شهرة عن الصين. وفي هذه السياسة، تشتري الصين المنتجات المتقدمة، وتكلف مهندسيها وعلمائها بدراسة هذه التقنيات بهدف تصنيع منتجات مثيلة. وقد برعت الصين في تقليد الصناعات حتى ارتبط اسم الصناعة الصينية بتقليد الصناعات الغربية المتقدمة. والصين استخدمت هذا الأسلوب كثيراً في الصناعات العسكرية، ابتداء من الأسلحة التقليدية حتى الطائرات الحربية. وما تزال كثير من الشركات الغربية تقاضي الشركات الصينية بدعوى الهندسة العكسية، وكان آخر هذه القضايا من شركة «آبل» التي اتهمت «هواوي» بسرقة تقنياتها عن طريق الهندسة العكسية. ولم تفعل الصين ما لم تفعله الدول الأخرى، فقد أهملت أوروبا قانون الملكية الفكرية بعد الحرب العالمية الثانية من أجل تنمية صناعاتها، وفعلت الولايات المتحدة المثل بعد الثورة الصناعية في أوروبا للحاق بركب هذه الثورة، وسرق الاتحاد السوفياتي تصميمات القنبلة النووية من أميركا لمجاراة التفوق العسكري الأميركي. والصين كذلك مارست السلوك نفسه لتتطور تقنياً، سواء لأهداف تجارية أو عسكرية.
السياسة الثانية التي اتبعتها الصين هي سياسة الاستحواذ على الشركات التقنية، ومن ثم نقل تقنياتها (سواء بشكل قسري أو غيره) إلى الصين. ومن أبرز الأمثلة على ذلك استحواذ شركة السيارات الصينية «جيلي» على الشركة السويدية الشهيرة «فولفو» في عام 2010 التي كانت مملوكة حينها لـ«فورد». فبعد تأثر «فورد» بالأزمة المالية العقد الماضي، اضطرت إلى بيع كثير من شركاتها، وكانت «فولفو» من نصيب الصينيين الذين اشتروها بمبلغ زاد على 1.3 مليار دولار، والنتيجة لذلك اليوم هو ازدهار سيارات «جيلي» خارج الصين بشكل ملحوظ. والمثال الآخر تجسد في وحدة الحواسيب الشخصية المملوكة لشركة «آي بي إم»، حيث اشترت شركة «لينوفو» الصينية هذه الوحدة في عام 2005 بنحو 1.25 مليار دولار، لتملك «لينوفو» اليوم أكبر حصة عالمية في سوق الحواسيب الشخصية (نحو ربع مبيعات الحواسيب الشخصية في العالم من لينوفو). وقد ركزت الصين في استثماراتها الخارجية واستحواذاتها على الشركات التقنية، خصوصاً تلك المؤثرة في الصناعات المستقبلية، مثل الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع المعزز والسيارات ذاتية القيادة وتقنيات التعديل الجيني. وتشمل هذه الاستثمارات عمليات الاندماج والاستحواذ والاستثمار الملائكي واحتضان وتسريع وتمويل الشركات الناشئة. الإكثار من هذه العمليات هو ما دعا الرئيس الأميركي السابق لمنع استحواذ الشركات الصينية على الشركات التقنية الأميركية، لا سيما أن هذه السياسة كانت في أوجها عام 2015؛ أي قبل توليه (ترمب) للرئاسة. أما السياسة الثالثة، فهي البحث والتطوير، وهي العمليات الأصيلة التي تقوم بها الشركات ومؤسسات البحوث داخل الصين بهدف تطوير صناعاتها التقنية. وتشكل الصين اليوم نحو 21 في المائة من الإنفاق العالمي على البحث والتطوير الذي يزيد على تريليوني دولار، لتأتي في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة. ويزيد الإنفاق الصيني على البحث والتطوير بنسبة 18 في المائة سنوياً، بينما لا يزيد الإنفاق الأميركي إلا بنسبة 4 في المائة؛ أي أنه من المتوقع أن تتفوق الصين على الولايات المتحدة في السنوات المقبلة. كما تضاعفت القوة البشرية الصينية العاملة في البحث والتطوير 5 مرات منذ عام 2000، لتصل اليوم إلى 1.65 مليون عامل. وقد استثمرت الصين في تعليم طلابها خارج الصين بشكل هائل. ففي عامي 2014 و2015 فحسب، زاد عدد الطلاب الصينيين خارج الصين على 800 ألف طالب، معظمهم في جامعات متحدثة باللغة الإنجليزية. إن المتأمل في السلوك الاقتصادي للصين يجدها تركز على مفاصل النمو الاقتصادي في المستقبل، وقد استفادت الصين من أخطائها السابقة حين كانت تنفق على الاستحواذات بشكل مكثف لا لشيء إلا لزيادة صادراتها أو حصصها السوقية خارج الصين، إذ إنها غيرت مؤخراً هذه الاستراتيجية لتركز على الاستحواذات التي تنفعها بشكل أكبر على المدى الطويل. والصين اليوم ما تزال تمارس السياسات الثلاث نفسها، فهي تدرس بشكل مستمر التقنيات الغربية، وما تزال تستحوذ على شركات تقنية حول العالم، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، وما تزال تنفق بكرم على البحث والتطوير. هذه السياسات دفعت بالمحللين إلى توقع أن يزيد حجم الاقتصاد الصيني على مثيله الأميركي خلال العشرين سنة المقبلة، وأن يصل حجم الاقتصاد الصيني في 2050 إلى ما نسبته 150 في المائة من حجم مثيله الأميركي!

د. عبد الله الردادي

ازمة لبنان المالية

تشكيل الحكومة «نقطة» في «بحر» الإصلاح المالي والاقتصادي المطلوب

لم يعد موضوع استعادة ثقة الاسواق المالية والمستثمرين الاجانب هماً، كما كان في السابق، على تأليف الحكومات الجديدة في لبنان. ولم يعد الاستقرار السياسي، كما كان في السابق، عاملاً رئيساً لحلّ الازمات المالية والاقتصادية واستقطاب الدولارات الى القطاع المصرفي اللبناني. الازمة الحالية أكبر وأعمق من ذلك، ومسار الاصلاح، في حال انطلاقه، طويل ومعقّد وموجع

هي حكومة انتخابات نيابية أم حكومة إنقاذ اقتصادي ومالي؟ هل ان نجاح الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي في تأليف حكومة جديدة، يعني وضع البلاد على مسار الاصلاح والنهوض من الازمة؟ هل مجرّد تأليف الحكومة كفيل باستعادة الثقة وبفرض نوع من الاستقرار في سعر الصرف الى حين بدء الاصلاحات المنشودة؟ أم انه مع انتهاء الموسم السياحي وتوقف ضخ دولارات المغتربين سيسجّلّ الدولار مستويات قياسية جديدة امام الليرة؟ هل ان تشكيل الحكومة سيعالج الازمات الآنية وسيؤمن العملة الصعبة لاستيراد المازوت والادوية والمستلزمات الطبية؟

آمال كثيرة وكبيرة معقودة على أي شخص يفلح في توفير الاستقرار السياسي المطلوب للبدء بمسار اصلاح طويل على كافة الاصعدة، علماً ان توجيه البلاد نحو سكة الإنقاذ، في حال حصوله، لا يعني حلّ الازمات بين ليلة وضحاها، وعودة الوضع الى ما كان عليه قبل ثورة تشرين، لأنّ المعالجة الجدّية قد تستغرق أعواماً وستتطلب تنفيذ اجراءات اصلاحية موجعة بحق ادارات الدولة والقطاع الخاص والمواطنين. فهل ان الحكومة الجديدة ستوفر العناصر الاساسية المطلوبة لعميلة الإنقاذ؟

في هذا الاطار، اوضح الخبير الاقتصادي د. بيار الخوري ان تشكيل الحكومة لا علاقة له بحلّ الازمة المالية والاقتصادية، بل له علاقة فقط بإدارة المستوى الحالي الذي بلغته الازمة في البلاد. مؤكداً لـ»الجمهورية» ان تأليف الحكومة يطرح احتمال البدء بمسار طويل لمعالجة الازمة وليس حتمية المعالجة.

ولفت الى ان «شروط ومعايير حلّ الازمة مرتبطة بمستوى «القاع» الذي سنبلغه حين تبدأ عملية الإنقاذ، وهو الامر الذي نجهله لغاية الآن، ولكن بغضّ النظر عن تلك المعايير، هناك عناصر رئيسية لا يمكن تجاوزها تسبق الحلّ المنشود، وهي:

– لا حلّ للازمة الاقتصادية من دون حوكمة سليمة للقطاع العام، حتّى في حال خصخصة ثروات البلاد.

– وضع استراتيجية اقتصادية شاملة ومتكاملة ترتكز على أفضليات الاقتصاد اللبناني، وهي: السوق المالي، القطاع التربوي، القطاع الصحي، القطاع السياحي، التكنولوجيا وريادة الاعمال. مع الاشارة الى ان تحديد هوية وشكل الاقتصاد الذي نريده، هو أولوية يجب بناء استراتيجية الحكومة على اساسها.

– بيئة سليمة ومناسبة للاعمال، اي اعادة هيكلة القطاع المصرفي، التوصل الى اتفاق مع الدائنين الدوليين لتسديد مستحقات لبنان المتأخرة، سياسة مستقرّة وغير ثابتة لسعر الصرف، التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إنقاذ.

وشدد خوري على انه لا يمكن تعميم الحلول المتّبعة في دول أخرى على لبنان، لأنّ الظروف هي التي تحكم شروط الحلّ، لافتاً الى توقيع اتفاق حول برنامج إنقاذ صندوق النقد الدولي ليس الشرط الوحيد لاستعادة ثقة المستثمرين ولعودة الاستثمارات الخارجية المباشرة، مشيراً الى انّ تجربة الارجنتين خير دليل على ذلك حيث فشل برنامجها مع صندوق النقد الدولي، ولم تفلح السلطة الحاكمة في اقناع المستثمرين والاسواق الخارجية في حكمها الرشيد. في المقابل، نجح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي واستطاع جذب المستثمرين الاجانب.

بالاضافة الى ذلك، اوضح الخوري ان تأليف حكومة وتأمين الاستقرار السياسي لم يعودا كفيلين كما في السابق، قبل 2019، باستعادة الثقة، لان الثقة تُفقد في مرّة واحدة وليس بعد تجارب عديدة، وبالتالي استعادتها اليوم ليس بالامر السهل.

واشار الى ان تأليف الحكومة لا يعني استقرار سعر الصرف ولا يعني توفر المازوت والادوية، لأنّ الاصلاح والشرط المطلوب دوليا اليوم هو تحرير سعر الصرف، مما سيستوجب تأمين دولارات اضافية من قبل المستوردين الذين يتقاضون كلفة السلع المستوردة بالليرة اللبنانية من السوق، وبالتالي فإنّ تحرير سعر الصرف لن يزيد عرض الدولارات في السوق بل يخفف الضغط على مصرف لبنان ويحدّ من الاستنزاف الحاصل في احتياطه من العملات الاجنبية. وقال ان تحرير سعر الصرف رغم انه لا يعالج أزمة الدولار والتضخم، هو أفضل من مواصلة سياسة الدعم الفاشلة.

وردّا على سؤال، أوضح الخوري ان مسار الاصلاح، في حال انطلق، طويل جدّاً، «ووفق تقديرات البنك الدولي سيستغرق بين 12 و19 عاما لاستعادة مستوى الدخل الذي كان قائماً في العام 2019».

رنى سعرتي

بورصة انفو: الموقع الرائد لأخبار الذهب ، العملات ، البورصات. مع تحليلات