المقالات العامة

مستجدات دور الدولة وضرائبها وعملتها

استوجبت الأزمات الصحية والاقتصادية والمالية المتزامنة تدخلاً غير مسبوق للدولة. اتخذ هذا التدخل حزماً من الإنفاق للعام لمواجهة هذه الأزمات والتعافي منها. وفي حين يتصف إنفاق المواجهة طبيعة مؤقتة تنتهي بنهاية الأزمة الصحية بالسيطرة على انتشار الوباء، إلا أن التعافي يتطلب استثماراً عاماً مستثمراً لتنشيط الأسواق وحفز القطاع الخاص. كما تمتد استثمارات التعافي لمساندة قطاعات التعليم والرعاية الصحية، وتطوير البنية الأساسية والتكنولوجية على النحو الذي نراه الآن في الولايات المتحدة التي أنفقت 1.9 تريليون دولار وهي بصدد إنفاق 3 تريليونات أخرى في هذه المجالات بما يتجاوز 20 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي في عام واحد. ويتجاوز الإنفاق في دول الاتحاد الأوروبي متوسط 10 في المائة من ناتجها وكذلك تفعل باقي الدول ذات القدرة الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
استعانت هذه الدول في إنفاقها المالي بإمكانية تعبئتها لتمويل منخفض التكلفة بدعم من سياسات نقدية لبنوكها المركزية وجودة في تصنيفها الائتماني تجعل الأسواق المالية تمنحها ما تحتاج بتكاليف زهيدة. أما الدول النامية فلا تملك ترفاً مالياً أو سخاءً نقدياً فتجدها مقيدة في إنفاقها. وهي إن تجاوزت حدودها هددها التضخم المحلي ولوحت لها مؤسسة التصنيف الائتماني بعواقب الأمور وما يترتب عليها من تكاليف وأعباء في التمويل الخارجي. وبعد سنوات من التقارب الاقتصادي بين الدول المتقدمة والدول النامية تجد إشارات واضحة للتباين والتفاوت لصالح الدول الأغنى التي ستشهد تعافياً أسرع من الجائحة ونمواً اقتصادياً أعلى دون أن تتعرض لأزمة مديونية؛ كتلك التي تحدق بأشباحها وتداعياتها على الدول النامية، خاصةً بعدما تسارعت معدلات نمو تراكم مديونياتها من قبل صدمة الجائحة فيما عرف بالموجة الرابعة للديون.
ستترك الأزمات الراهنة صناع القرار أمام تساؤلات هامة:
– ما هو شكل التعافي؟ فمن الأرجح أن يأخذ التعافي شكل حرف K، بما يعكس التفاوت بين الدول والقطاعات في معدلات نموها وبما يكرس عدم العدالة وينذر بتوترات اجتماعية وسياسية تهدد الاستقرار الاقتصادي.
– ما هو مستقبل العمل؟ لقد كان الحديث قبل الجائحة مشغولاً بآثار الثورة الصناعية الرابعة والرقمنة ومستحدثات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها على البطالة. وقد أثرت إجراءات الإغلاق الكلي والجزئي للنشاط الاقتصادي لتحجيم الوباء على سوق العمل فأضافت ما يربو على 250 مليون متعطل في السوق الرسمية وأضعاف هذا الرقم في السوق غير الرسمية. وهنا يأتي دور الاستثمارات العامة للدولة في تحفيز النشاط الاقتصادي وكذلك دور سياسات الدولة في ضبط قواعد إعادة فتح المشروعات والقطاعات الاقتصادية للعمل، ومدى تفعيل نماذج التشغيل الهجين بالتفاعل الكفء بين نظم العمل التقليدية ومن خلال الوسائل الافتراضية وعبر شبكات الإنترنت.
– ما هي احتمالات عودة التضخم؟ فبعد عقدين من السيطرة على التضخم، هناك جدل محتدم حول الآثار التضخمية لحزم الإنفاق العام خاصةً في الولايات المتحدة، التي بلغ متوسط معدل التضخم فيها 1.2 في المائة في العام الماضي 2020، ولكن هذا المعدل في شهر مارس الماضي قد بلغ 2.6 في المائة. وهناك رأي يقوده لاري سمرز وزير الخزانة الأميركية الأسبق بأن حزم الإنفاق العام الأخيرة تتجاوز حجم المطلوب لتجسير الفجوات التي سببتها الجائحة وأن هذا الإنفاق سيكون تضخمياً. في حين يترقب بنك الاحتياطي الفيدرالي آثار هذا الإنفاق مفرقاً بين ما يمكن أن يكون تضخماً مؤقتاً انتقالياً أو ذا طبيعة متواصلة تستوجب التدخل. وإن كان الأمر يتطلب في كل الأحوال عدم إغفال عامل التوقعات التي تشكل سلوك المستهلكين والمدخرين والمستثمرين خاصةً في ظروف اللايقين التي تسود الأسواق.
– ما هي مسارات سعر الفائدة؟ رغم التراجع النسبي للولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي فما زال الدولار يهيمن على أسواق الصرف ويشكل أكثر من 60 في المائة من احتياطي البنوك المركزية و85 في المائة من التداول في سوق العملات الدولية. ومن ثم فإن تغيرات أسعار الفائدة على الدولار ستستمر في تأثيراتها المعتادة على أسعار الفائدة للعملات الرئيسية وكذلك أسعار الصرف والتدفقات المالية خاصةً قصيرة الأجل.
وفي ظل تزايد دور الدولة يلزم حسن توجيه إنفاقها العام، فكلما كان هذا الإنفاق في «مهمة موجهة» وفقاً للاقتصادية الإيطالية – الأميركية ماريانا مازوكاتو أصبح الأثر تكافلياً ومسانداً لنمو اقتصادي أكثر شمولاً وأعلى في قيمته المضافة طويلة المدى. وقد يكون هذا الإنفاق مكثفاً للبحث والتطوير في مجالات الأبحاث الطبية والتكنولوجية أو في جهود السيطرة على الانبعاثات الضارة بالمناخ. أما إذا كان الإنفاق العام مزاحماً للقطاع الخاص مقيداً لحركة السوق مشوهاً للمنافسة فسيتجاوز ضرره نفعه، ولو بعد حين.
ويتطلب توسع الدولة في إنفاقها العام مراجعة لهيكل إيراداتها خاصةً من الضرائب. فنجد، على سبيل المثال، الإدارة الأميركية الجديدة وهي تتوسع في الإنفاق العام تراجع معدلات الضرائب على أرباح الشركات فتزيدها من 21 في المائة إلى 28 في المائة، وتتخذ إجراءات لتفعيل تحصيل الضرائب، وتقترح حداً أدنى للضرائب على الشركات دولية النشاط لا يقل عن 21 في المائة عبر الحدود بما يستلزمه ذلك من اتفاقات وتنسيق دولي، كما تنظر في تغييرات في الضرائب على الأرباح الرأسمالية، بما قد يحقق في مجمله زيادة في الإيرادات الضريبية تغطي جانباً من الإنفاق المستجد وتسهم في إعادة توزيع الدخول.
من ناحية أخرى تجد تغييراً مهماً في شكل العملات لن تستقيم إدارة السياسة الاقتصادية إلا بإدراك تبعاتها على الاقتصاد والاستقرار النقدي. فقد تنامى الإقبال على الأصول المشفرة وفقاً لخوارزميات مركبة مثل البيتكوين، ولكن لا يمكن اعتبارها من العملات بحال فهي شديدة التقلب لا يمكن الاعتماد عليها كمخزن للقيمة أو وسيط مقبول ذي قوة إبراء واسع النطاق. ولكنها أتت حاملة مزايا تفهم تطور المجتمعات والتقدم في تطبيقات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات. كما أنها تستفيد من خصائص اللامركزية بين أطراف المعاملات دون وسيط أو تكلفة معاملات، بتأمين نظام «سلسلة الكتل» وقاعدة بياناته الموزعة دون تحكم من مركز واحد. وقد حاولت ابتكارات من نوع العملات المستقرة التي تستخدم تكنولوجيا الأصول المشفرة ولكنها تحاول الحفاظ على استقرارها وتحجيم تقلباتها بربطها بأصول حقيقية ذات قيمة مادية مثل النفط والذهب أو عملات دولية مثل الدولار واليورو، ومن أمثلة هذه العملات المستقرة «ليبرا» التي طورتها شركة فيسبوك مع شركاء لها وواجهت صعوبة في الحصول على الموافقات اللازمة وما زالت تحاول الحصول على الموافقات المطلوبة من خلال الشكل المعدل لها المعروف بوحدة «دايم» استناداً إلى قوة منصتها التي تضم 2.5 مليار مشترك حول العالم بدعوى تعزيز الشمول المالي. ويستلزم تفعيل العملات المستقرة موافقة صريحة من البنوك المركزية التي سترتبط بها هذه العملات وهو ما زال يواجه صعوبات.
المجال الأكثر احتمالاً للتطور هو «العملات الرقمية للبنوك المركزية»، ومن خلالها ستكون للبنوك المركزية صيغة إلكترونية لعملاتها التي يمكن أن يستخدمها عموم الناس مباشرة دون وسيط مصرفي لإجراء المدفوعات وتسوية المعاملات من خلال محفظة أو تطبيق إلكتروني وبهذا تكون قد استفادت البنوك المركزية من المستجدات التكنولوجية التي تتميز بها الأصول المشفرة والعملات المستقرة مع قوة الإبراء والسند السيادي الذي تتمتع به البنوك المركزية. فلم تكن البنوك المركزية لتفرط في احتكار ريع الإصدار النقدي لعملتها، أو تزيد من تعقيدات إدارتها للسياسة النقدية، ولكن الإجراءات القانونية والتطوير المؤسسي اللازم لتفعيل العملات الرقمية للبنوك المركزية يستغرق زمناً قدره البنك المركزي السويدي، المتقدم في هذا المجال، بخمس سنوات، هذا وإن قامت بالفعل البهاما بإصدارها الأول تحت مسمى «ساند دولار» ولكنه لاقتصاد صغير الحجم والتأثير. ووفقاً لمسح قام به بنك التسويات الدولية فهناك 60 في المائة من البنوك المركزية بصدد إصدار عملاتها الرقمية و14 في المائة منها في مرحلة الاختبارات التجريبية ويترقب المتعاملون ما قد يسفر عن إحراز اليوان الصيني سبقاً في هذا المضمار؛ وعندئذ ستتغير قواعد اللعبة في السوق النقدية الدولية وليس فقط في أدوار اللاعبين الرئيسيين.

د. محمود محيي الدين

التقرير اليومي

عن نتائج اجتماع الفدرالي الاميركي + المؤتمر الصحافي لرئيسه.

أبرز البنودفي البيان:

ترك اسعار الفائدة دون تغيير. ولا تغيير في التيسير الكمي.

“وسط التقدم في التطعيمات والدعم القوي للسياسات ، تعززت مؤشرات النشاط الاقتصادي والعمالة”.
يعكس ارتفاع التضخم إلى حد كبير عوامل انتقالية .
القطاعات الأكثر تضررا من الوباء لا تزال ضعيفة لكنها أظهرت تحسنا.
لا تزال أزمة الصحة العامة المستمرة تلقي بثقلها على الاقتصاد ، ولا تزال المخاطر على التوقعات الاقتصادية قائمة.
يكرر التوجيه بأن “اللجنة قررت الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية عند 0 إلى 1/4 في المائة وتتوقع أنه سيكون من المناسب الحفاظ على هذا النطاق المستهدف حتى تصل ظروف سوق العمل إلى مستويات تتفق مع تقييمات اللجنة للحد الأقصى للتوظيف وارتفع التضخم إلى 2 في المائة وهو في طريقه إلى تجاوز 2 في المائة بشكل معتدل لبعض الوقت ” .
سيستمر التيسير الكمي بوتيرة شهرية تبلغ 120 مليار دولار.
يكرر أن “اللجنة ستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة“.

بالموجز المفيد:
كل التوجيهات كلمة بكلمة من البيان السابق. التغييرات الوحيدة في التوقعات الاقتصادية وعلى هذه الجبهة ليست قوية كما كان يمكن أن تكون.
التغيير الرئيسي هو أن “مؤشرات النشاط الاقتصادي والعمالة قد تعززت” من “مؤشرات النشاط الاقتصادي والعمالة ظهرت مؤخرا”. لا يعد هذا تغييرًا مقلقًا. سيبدأ باول مؤتمره الصحفي في الساعة 1830 بتوقيت جرينتش.

ابرز النقاط في المؤتمر الصحافي لرئيس الفدرالي.

جيروم باول يقول :

يجب أن يتجاوز معدل التضخم ال  2٪ على مدار عام .
في المدى القصير زيادة انتقالية في التضخم هذا العام لن تفي بمعايير ارتفاع الأسعار .
 الاقتصاد “بعيد” عن أهداف سوق العمل والتضخم.
سيستغرق  “وقتًا معينًا” لتحقيق التقدم الإضافي الجوهري المتوقع .
لم يأتِ الوقت بعد  ليُبدأ الحديث عن “تخفيض شراءات السندات بهدف تحفيز الاقتصاد”.
الاقتصاد امامه“طريق طويل” ليبلغ  هدفنا المحدد له.
نحن نراقب سوق الإسكان بعناية شديدة.
نحن ما زلنا بعيدين عن التوظيف الكامل لم يكن تسلسل الأزمة في سوق العمل كبيرًا كما كان يخشى قبل عام .

حلقة الزيادات في الأسعار لمرة واحدة ليست هي نفسها الزيادات المستمرة على أساس سنوي.
 إذا ارتفعت الأسعار ماديًا مقابل التوقعات ، فسنستخدم أدواتنا.
 التأثيرات الأساسية هي سبب ارتفاع قراءات 12 شهرًا. سترى ذلك في تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
 ستضيف التأثيرات الأساسية حوالي نقطة مئوية واحدة للتضخم على أساس سنوي و 0.7 نقطة مئوية إلى معدل التضخم الأساسي.

 

التقرير اليومي

ايضا عن اجتماع الفدرالي المنتظر اليوم

لا يُتوقع أي تغيير في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي النقدية في اجتماع  اليوم الذي ستصدر نتائجه ال 16:00 جمت.
سيركز المشاركون في السوق على قرار IOER ويبحثون عن علامات انخفاض أسعار الفائدة.  في حين أن السوق لا يتوقع من الاحتياطي الفيدرالي أن يفعل شيئًا ، يتخوف بعض المراقبين من أنه يمكن النظر في زيادة الفائدة الاحتياطية الزائدة (IOER).
لا يزال المشاركون في السوق منقسمين حول متى سيرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أو يعلن عن تخفيضات في شراء الأصول. مع ذلك ، هناك إجماع على أنه لن يتم الإعلان عن أي تخفيضات اليوم على الرغم من الانتعاش القوي في النشاط الاقتصادي الأمريكي.
تعتقد أسواق المال انه سيصار رفع سعر الفائدة لأول مرة بحلول ديسمبر 2022 ، على الرغم من أن ذلك قد يكون سابقًا لأوانه. ومع ذلك ، إذا أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيتبع في تحديد سياسته مسار البيانات (وتشير البيانات إلى اقتصاد محموم )، فلن يتم استبعاد أي شيء.
هل سيزيد الاحتياطي الفيدرالي الفائدة على الاحتياطيات الفائضة؟

يمتلك الاحتياطي الفيدرالي العديد من الأدوات في صندوق أدواته ، ولا تزال جميع الأدوات المستخدمة أثناء الوباء في مكانها ، على الرغم من التحسن الملحوظ في النمو في الولايات المتحدة.
أدى التقدم القوي في التحصين والتمويل العام القوي إلى نمو اقتصادي أعلى بكثير في الولايات المتحدة ، وتشير خطط الإنفاق على البنية التحتية المستقبلية إلى نمو أسرع. ومع ذلك ، من غير المرجح أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض في مشتريات الأصول بمقدار 120 مليار دولار شهريًا ، مفضلاً التحلي بالصبر.
مخاوف التضخم في تصاعد. وسجلت اسعار الأخشاب والذرة ارتفاعات قياسية مما زاد الضغط على أسعار البناء والمواد الغذائية. ستنتقل هذه الأسعار في النهاية من المنتجين إلى المستهلكين وستظهر في التضخم الرئيسي والأساسي.
ومع ذلك ، من المرجح أن ينتظر بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى يحدث التضخم قبل اتخاذ أي إجراء. أما بالنسبة إلى IOER ، فإن أسواق المال تغمرها السيولة في الوقت الحالي.
تجادل بعض الأصوات بأن الوقت قد حان لأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع IOER بشكل طفيف بنسبة 0.1٪ ، حيث كان منذ مارس 2020. ومع ذلك ، فإن مثل هذه الخطوة خطيرة لأنه سيكون من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي متابعة اجراءاته. لاستنزاف السيولة ب.

باختصار ، لا يزال الدولار الأمريكي معروضًا في جميع المجالات قبل بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي ، وسوق الأسهم بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق. لماذا اذا سيعمد بنك الاحتياطي الفيدرالي تغيير أي شيء اليوم؟

بورصة انفو: الموقع الرائد لأخبار الذهب ، العملات ، البورصات. مع تحليلات