ازمة لبنان المالية

تحليل- تصاعد المخاوف في لبنان في غياب أي تحرك للخروج من الأزمة

يكافح لبنان لأخذ الخطوات الأولى للخروج من أزمة مالية عميقة إذ اهتزت الآمال في بدء الإصلاحات بفعل ما يقول منتقدون للحكومة إنه توزيع طائفي للمناصب في الدولة يظهر رفض النخبة السياسية للتغيير.

رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب في القصر الرئاسي في بعبدا يوم السادس من مايو ايار 2020. تصوير: محمد عزاقير – رويترز.

ينزلق لبنان الغارق في الديون من سيء لأسوأ منذ أكتوبر تشرين الأول عندما تضافرت عوامل تباطوء التدفقات المالية من الخارج والاحتجاجات على الفساد وتحولت إلى أزمة سياسية ومصرفية ومالية.

وتبددت الآمال في التوصل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي لانتشال لبنان من أزمته إذ تعقدت المحادثات بخلاف بين الحكومة والبنك المركزي على حجم الخسائر في النظام المالي.

وتفاقمت المخاوف من ألا يحدث أي تغيير بفعل تعيينات في عدة مناصب بالحكومة والبنك المركزي الأسبوع الماضي انتقدها معارضون وبعض حلفاء الحكومة ووصفوها بأنها قائمة على أسس طائفية لا على الجدارة.

وأثار ذلك تساؤلات جديدة عن التزام رئيس الوزراء حسان دياب بتعهداته، أو قدرته على تنفيذ ما تعهد به لدى توليه منصبه في يناير كانون الثاني من تطبيق حوكمة تقوم على أساس الكفاءة.

وقال مهند حاج علي من مركز كارنيجي الشرق الأوسط ”التعيينات كانت في الأساس مؤشرا على أن شيئا لم يتغير… لا يُنفذ بالفعل أي من وعود الإصلاح الكبرى التي انطلقت عندما تشكلت الحكومة“.

وفيما يؤكد المخاوف المتنامية، قال مصدر مطلع على سير المحادثات مع صندوق النقد إن الصندوق يريد أن يشعر بالارتياح لبدء الإصلاحات على الأقل قبل إمكان بدء المفاوضات الموسعة على اتفاق إنقاذ. ويريد الصندوق أيضا أن يشهد تقدما في تقييم الخسائر المالية التي تواجه البلاد وسن قانون جديد لحركة رؤوس الأموال.

وقال المصدر إن المحادثات لا تزال في المرحلة التشخيصية.

وأحد المجالات المهمة التي ينتظر المانحون تحقيق تقدم ملموس فيها يتمثل في قطاع الكهرباء التابع للدولة والذي يعاني من الهدر. ويعد إصلاح هذا القطاع اختبارا للإرادة السياسية للتغيير لدى بيروت.

ومع انحسار الآمال في التغيير يتنامى خطر عدم الاستقرار.

وقال دبلوماسي دولي ”نشهد تدهورا مستمرا في الوضع على أرض الواقع… المجتمع الدولي لا يزال على استعداد لتقديم الدعم لكن السلطات اللبنانية وحدها هي التي يمكنها تحقيق الإصلاح وإعادة بناء الاقتصاد“.

غذى انهيار العملة وارتفاع معدلات الفقر احتجاجات جديدة وتعرضت منشآت تجارية للاعتداء في بيروت وطرابلس خلال العطلة الأسبوعية.

واشتد التوتر الطائفي وتدخلت قيادات دينية لنزع فتيل مواجهات سنية شيعية في بيروت هذا الشهر.

ومع تدهور الأزمة يقول الاتحاد العمالي إن نحو ربع مليون شخص فقدوا وظائفهم، كما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 60 في المئة من قيمتها ووجد أصحاب المدخرات أنفسهم عاجزين عن السحب من ودائعهم.

وأقامت بعض البنوك التي تعرضت للإحراق في أعمال الشغب تحصينات على واجهاتها وأحاطت آلات الصراف الآلي بسواتر حديدية.

”طباعة النقد“

يقول المانحون الأجانب إن على لبنان أن يطبق إصلاحات لمعالجة الأسباب الأساسية للأزمة غير أن حكومة دياب لم تتجه حتى الآن إلى نهج جديد.

كان دياب تولى منصبه بتأييد جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران والرئيس المسيحي ميشال عون والرئيس الشيعي لمجلس النواب نبيه بري.

ولم يشارك في الحكومة السياسي السني سعد الحريري الحليف التقليدي للغرب ودول الخليج العربية ولا الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

ويقول معارضون إن التعيينات التي أُعلنت الأسبوع الماضي كشفت عمن يتولى القيادة فعليا.

وقد عزز بري، أحد أقطاب النظام الطائفي، نفوذه باختيار واحد من أربعة نواب تقرر تعيينهم لحاكم مصرف لبنان المركزي وكذلك المدير العام الجديد لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر وآخرين.

وحصلت الحركة الوطنية الحرة بقيادة جبران باسيل صهر الرئيس عون على نصيب الأسد في تعيينات المسيحيين بما يبرز توازن القوى.

وكانت خطة للتعافي الاقتصادي كشف عنها دياب في ابريل نيسان وتضمنت اللجوء إلى صندوق النقد الدولي قد أثارت الآمال في اتجاه لبنان للإصلاح لكن كابيتال إيكونوميكس قالت في مذكرة بحثية يوم الاثنين إنه لم يحدث تقدم يذكر منذ ذلك الحين.

ومن العقبات التي يتعين اجتيازها احتمال اعتراض دول من أعضاء صندوق النقد على أي اتفاق بسبب دور حزب الله في الحكومة والخلافات بين البنك المركزي والحكومة.

وأضافت كابيتال إيكونوميكس ”يبدو من المرجح على نحو متزايد أن تزداد صعوبة اجتياز هذه العقبات“.

ومع الصعوبات التي تواجهها الحكومة في دعم الليرة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشدة في لبنان المعتمد على الاستيراد وأصبحت مالية الدولة في وضع خطر.

وقال ناصر السعيدي وزير الاقتصاد السابق ”لا أحد سيقرض الحكومة اللبنانية“.

وأضاف أن البنك المركزي عمد إلى طباعة مزيد من النقد لتمويل الحكومة.

أخبار النفط

وكالة الطاقة: أزمة الطيران تبقي طلب النفط دون مستويات ما قبل الفيروس حتى 2022

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء إن الطلب على النفط يتعافى من أكبر انخفاض في التاريخ في 2020، لكن التراجع في قطاع الطيران بسبب المخاوف من فيروس كورونا يعني أن العالم لن يعود إلى مستويات طلب ما قبل الجائحة قبل 2022.

وقالت وكالة الطاقة في تقريرها الشهري ”توقعاتنا الأولى للعام 2021 بأكمله تظهر نمو الطلب 5.7 مليون برميل يوميا، وهو ما يعني، عند مستوى يبلغ 97.4 مليون برميل يوميا، أنه سيكون دون مستوى 2019 بواقع 2.4 مليون برميل يوميا“.

وأضافت الوكالة التي مقرها باريس ”تراجع تسليمات وقود الطائرات والكيروسين سيؤثر على إجمالي الطلب على النفط حتى 2022 على الأقل… يواجه قطاع الطيران أزمة وجودية“.

وقالت الوكالة إن السفر جوا بدأ يزيد قليلا في منتصف مايو أيار وإنه تسارع في يونيو حزيران مع تخفيف إجراءات احتواء الفيروس لكنه يظل أقل بنسبة 70 بالمئة عن مستويات 2019.

ورفعت وكالة الطاقة توقعاتها للطلب على النفط في 2020 نحو 500 ألف برميل يوميا نظرا لواردات آسيوية أقوى من المتوقع.

وقالت الوكالة ”خروج الصين القوي من إجراءات الغلق العام أعاد الطلب في أبريل نيسان إلى مستويات العام الماضي تقريبا. وشهدنا أيضا انتعاشا قويا في الهند في مايو أيار، وإن كان الطلب مازال أقل بكثير من مستويات العام الماضي“.

وأشارت الوكالة إلى هبوط في إمدادات النفط العالمية بمقدار 11.8 مليون برميل يوميا في مايو أيار، وقالت إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها بمن فيهم روسيا، في إطار المجموعة المعروفة باسم أوبك+، خفضوا الإنتاج 9.4 مليون برميل يوميا.

وهبط إنتاج دول لم تشارك في الاتفاق 4.5 مليون برميل يوميا منذ بداية العام، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أن إنتاج الولايات المتحدة سينخفض 900 ألف برميل يوميا العام الجاري و300 ألف برميل يوميا العام المقبل ما لم ترتفع الأسعار لتشجع على استثمارات جديدة في النفط الصخري.

وقالت ”إذا استمرت الاتجاهات الحديثة في الإنتاج وتعافى الطلب، فستقف السوق على أساس أكثر استقرارا بنهاية النصف الثاني من السنة“.

وتابعت ”لكن ينبغي ألا نستهين بأوجه عدم التيقن الهائلة“.

بورصة انفو: الموقع الرائد لأخبار الذهب ، العملات ، البورصات. مع تحليلات