التقرير اليومي

جولة على جديد الاسواق: ذهب – اسهم – عملات – نفط

ما جديد سوق الذهب؟

في سياق الصراع الإيراني الاميركي ، اندفع سعر الذهب بتسارع مبرر باتجاه ال1600 ، لكنه لم يكن قادراً على تجاوز هذه العقبة بثبات. بعد أن أصبح معروفًا أنه لن يكون هناك من نزاع مسلح ، انخفض السعر مرة أخرى.

في الأساس ، من المرجح أن تجد أسعار الذهب دعما من ارتفاع نسبة المخاطر في الاسواق  أو من ضعف الدولار الأمريكي، وقد ساهم كلا العاملين في زيادة سعر المعدن الثمين الأصفر في الأسابيع الأخيرة.
بعد وقت قصير من انخفاض المخاطر الجيوسياسية  وارتفاع الدولار الأمريكي مرة أخرى ، كان على سعر الذهب أيضًا أن ينخفض مرة أخرى.
ارتد السوق في البداية من منطقة مقاومة مهمة.
الدعم التالي ذو الصلة هو على ال 1،525 دولار .

وفقًا لمجلس الذهب العالمي ، كانت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب منخفضة أيضًا اعتبارًا من ديسمبر ، حيث بلغ صافيها 0.3٪ فقط. الارتفاع في نهاية العام في أسواق الأسهم ، على الرغم من ضعف الدولار الأمريكي ، لم بجد المستثمرون سبباً وجيهاً بشكل خاص للدخول في “الذهب”.
لا سيما مع الزيادات القوية بالفعل في عام 2019. ارتفعت الأصول الخاضعة للإدارة في صناديق الاستثمار المتداولة بنسبة 13.63 ٪ على مدار العام. 

حاليا يمكن اعتماد الرؤية القائلة انه لا توجد أسباب وجيهة لانخفاض قوي في سعر الذهب. قبل كل شيء ، لا يزال الصراع التجاري العالمي دون حل ولا يزال يسبب عدم اليقين على المستوى العالمي.

وعن اسواق الاسهم:

أنهت أسواق الأسهم الأوروبية في المنطقة الحمراء يوم الاثنين وتابعت تراجعها في بداية سوق الثلاثاء ، الانخفاض الملحوظ في قيمة السيارات كان وراء هذه الحركة ،

ولا شك في ان تأكيد حدوث مزيد من التراجع في سوق السيارات الصيني في عام 2019 ، والذي يجب أن يستمر هذا العام ، قد ذكر المستثمرين أيضًا بالنتائج الاقتصادية الضارة للصراع التجاري وساهم في تراجع قطاع السيارات الذي ضغط بدوره على السوقالاوروبي.

وول ستريت انهت يوم الاثنين على نبرة ايجابية  ، مدعومة بالأداء الجيد لشركة أبل والشركات الأخرى في قطاع التكنولوجيا الجديدة والتفاؤل العام فيما يتعلق بتوقيع اتفاقية تجارية أولية بين الصين والولايات المتحدة .

يجب توقيع اتفاق “المرحلة الأولى” بين بكين وواشنطن يوم الأربعاء في البيت الأبيض. ، بعد ثمانية عشر شهراً من الحرب التجارية التي غذت قلق الأسواق.  ويجب على وزارة الخزانة الأمريكية ، في تقريرها نصف السنوي القادم ، أن تتوقف عن اعتبار الصين كدولة تتلاعب بعملتها.

ينتظر المستثمرون نتائج البنوك الكبرى الفصلية اليوم  JP Morgan Chase و Citigroup و Wells Fargo ، والتي ستطلق موسم النتائج للربع الرابع من عام 2019 اليوم الثلاثاء ، ويعتمد العديد من المستثمرين بالفعل على التوقعات التي قد تثار بسبب جو التهدئة بين واشنطن وبكين .

وسوق العملات :

يوفر التفاؤل السائد حاليا ، بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين دعمًا للدولار ، وهو يتقدم بنسبة طفيفة مقابل سلة من العملات الأساسية.

ومع ذلك ، فقد انخفض مقابل اليورو ، الذي يتم تداوله بالقرب من 1.1135 ، وضد اليوان الصيني ، وهو شديد الحساسية لتقلبات التوترات التجارية والتي سجلت أعلى مستوى في خمسة أشهر ونصف.

السمة الابرز اليوم  تتمثل في الانخفاض المطول للجنيه الإسترليني كرد فعل على المؤشرات البريطانية الضعيفة، والتي تثير جدلا ومطالبة متزايدة لخفض سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا ، الذي جاء على لسان العديد من المسؤولين مؤخرا .

النفط:

وسع سوق النفط خسائره على مدار ساعات ، وهي حركة تدفع بها التراجعات  النسبية للتوترات في الشرق الأوسط والتوقعات الضعيفة لنمو الطلب في الولايات المتحدة.

انخفض سعر خام برنت 78 سنتًا إلى 64.20 دولارًا. خام غرب تكساس الوسيط ينخفض 96 سنتًا إلى 58.08 دولارًا للبرميل.

اخيرا التنويه باهمية ارقام بيانات التضخم في قطاع سعر المستهلك التي ستصدراليوم من الولايات المتحدة ال 13:30 جمت.

المقالات العامة

اقتصاد ترمب يدفع الديمقراطيين نحو ارتكاب الأخطاء

يواجه الديمقراطيون تحدياً لم يسبق لهم مواجهته منذ الانتخابات الرئاسية عام 1988، فهم يحاولون إقناع عدد كاف من الأميركيين بطرد رئيس جمهوري من البيت الأبيض رغم أن الاقتصاد يبلي بلاءً حسناً. وقد أخفقوا في ذلك عام 1988 ـ ومثلما كشفت آخر مناظرة رئاسية لهم، يبدو أنهم حتى هذه اللحظة لم يتوصلوا إلى كيفية مواجهة ذلك التحدي هذه المرة أيضاً.
في وقت مبكر من تلك المناظرة، أشارت جودي وودروف التي تولت إدارتها إلى أن «مجمل الاقتصاد الأميركي في الوقت الراهن يبدو قوياً»، وسألت المرشحين عما سيقولونه للناخبين «الذين ربما لا يروق لهم كل شيء يفعله الرئيس ترمب، لكن يروق لهم الوضع الاقتصادي الحالي». وقد نفى كل من المرشحين الأساس الذي صاغت وودروف على أساسه سؤالها، وقالوا إن الاقتصاد ليس قوياً حقاً.
وكان من بين المسارات التي اتخذوها تسليط الضوء على أوجه قصور معينة في الاقتصاد.
من ناحيته، قال السيناتور بيرني ساندرز (من ولاية فيرمونت) إنه لدينا أعلى معدل فقر بين الأطفال «بين جميع الدول الكبرى تقريباً على وجه الأرض»، وأن نمو الأجور خلال العام الماضي، البالغ 1.1% بعد حساب التضخم، «لم يكن عظيماً».
وقال النائب السابق للرئيس جو بايدن إن «معظم الأميركيين سيبيعون أي شيء أو يقترضون المال» لسداد فاتورة غير متوقعة تقدر بـ400 مليار دولار. أما رجل الأعمال أندرو يانغ فقال إن الركود وغياب الأمن المالي وديون قروض الطلاب بلغت مستويات مرتفعة قياسية.
الملاحظ أن الكثير من هذه الشكاوى إما كاذبة أو مبالغ فيها. مثلاً، تبدو معدلات فقر الأطفال في أميركا سيئة عند وضعها في مقارنات دولية فقط إذا نظرنا إلى الفقر النسبي، أي الأطفال داخل الأسر التي تكسب أقل من نصف الدخل الوطني.
ويعتبر هذا المعدل في جوهره مقياساً لانعدام المساواة. أما إذا نظرنا بدلاً عن ذلك إلى مستويات الحرمان المادي بين الأطفال، فسنجد أن الولايات المتحدة متوافقة مع باقي الدول. والملاحظ أن معدلات فقر الأطفال في الولايات المتحدة في تراجع.
وكان نمو الأجور العام الماضي أفضل مما كان عليه على مدار الجزء الأكبر من العقدين الماضيين. وقد شهدنا في هذه الفترة معدلات نمو جيدة في الأجور والعمل.
بجانب ذلك، فإن إحصائية بايدن المفاجئة عن فاتورة الـ400 مليار دولار خاطئة. ويكاد يكون في حكم المؤكد أنه أخطأ في فهم النتيجة التي خلص إليها بنك الاحتياطي الفيدرالي حول أن 61% من الأميركيين سيحتاجون لدفع 400 دولار من كل منهم لسداد الديون. أما الـ39% الباقين فبالفعل سيحتاجون لبيع شيء ما أو الاقتراض، لكن هذا لا يعني أن غالبية السكان «سيلجأون» إلى مثل هذه الإجراءات.
من ناحية أخرى، فإن الأمن المالي للأميركيين يبدو جيداً، حسبما أفادوا بأنفسهم. وجدير بالذكر أن نسبة الأميركيين الذين أخبروا معهد «غالوب» أنهم يشعرون بالقلق إزاء الحفاظ على مستوى معيشتهم، قد انخفضت. وعلى مدار ثلاث سنوات متتالية، قالت أغلبية إن وضعها المالي يتحسن.
وبينما يسعى الديمقراطيون بدأب للعثور على إحصاءت كئيبة، تتحرك جميع المؤشرات الاقتصادية تقريباً في الاتجاه الصائب. وارتفعت معدلات نمو الوظائف والأجور، بينما تراجعت معدلات الفقر.
أما المسار الثاني الذي اتخذه المرشحون الديمقراطيون فكان إنكار أن الأميركيين يعتبرون اقتصاد اليوم جيداً.
وقد انضم إلى بايدن ويانغ، نائبة ماساتشوستس السيناتورة إليزابيث وارين في الادعاء بأنه رغم ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي وسوق الأسهم، فإن الأميركيين العاديين لا يشعرون بأن هذه أوقات رخاء اقتصادي.
إلا أنه في الحقيقة أن غالبية الأميركيين لا يراودهم الشعور الذي يتحدث عنه هؤلاء الديمقراطيون. ومثلما أشرنا بالفعل، فقد ذكر غالبية الأميركيين أن «الوقت مناسب للبحث عن وظيفة جيدة»، وذلك بنسبة تفوق 50% حسبما كشف معهد «غالوب» على مدار كامل الفترة التي قضاها ترمب في الرئاسة، بينما كانت النسبة أقل من 50% فيما يتعلق بسنوات رئاسة جورج دبليو. بوش وباراك أوباما. وخلال العامين الماضيين، قال غالبية الأميركيين إنهم يعتبرون الظروف الاقتصادية ممتازة أو جيدة، لكن هذا لم يكن الحال في عهدي الرئيسين السابقين.
بالتأكيد بإمكان الديمقراطيين القول بأن بإمكاننا تقديم أداء أفضل، أو نفي أن تكون سياسات ترمب هي المسؤولة عن الوضع الاقتصادي الجيد، خاصة أن الكثير من التوجهات الاقتصادية الإيجابية استمرت، لكنها لم تتسارع في وتيرتها، خلال فترة وجود ترمب في الرئاسة. إلا أن الادعاء بأن «الطبقة الوسطى يجري قتلها» مثلما ادعى بايدن، فيتعارض بصورة صارخة ليس مع البيانات الاقتصادية فحسب، بل كذلك مع ما يعتقده غالبية الأميركيين عن حياتهم.
وربما تتراجع الأوضاع الاقتصادية بحلول موعد الانتخابات على نحو لا يتوقعه الكثيرون، لكن حال استمرار الأوضاع الحالية، فإن الرئيس ترمب قد يخوض الانتخابات المقبلة بناء على رسالة اقتصادية بسيطة مفادها أنه كان خياراً جيداً من الناحية الاقتصادية، بينما المرشح الديمقراطي خيار سيئ.

 

أخبار وآراء

مصرفي كبير يرجح إعادة هيكلة دين لبنان، ويؤكد الدفع للأجانب

 

قال رئيس جميعة مصارف لبنان يوم الاثنين إن من المرجح إعادة هيكلة الدين السيادي للبنان بطريقة لا تضر بالاقتصاد ولا بالمودعين، مضيفا أنه سيجري الدفع للدائنين الأجانب.

وتابع سليم صفير أنه لا يتوقع مشاكل في مقترح تبادل البنوك اللبنانية بموجبه حيازاتها في سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في مارس آذار بأوراق ذات أجل أطول، واصفا مثل تلك المقايضات بأنها ”ممارسة معتادة“.

كان رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي اقترح فكرة المبادلة على البنوك اللبنانية وإن كان القرار بيد الحكومة، حسبما ذكرته مصادر مالية وحكومية رفيعة.

ينوء لبنان بأحد أكبر أعباء الدين في العالم، ويكابد أزمة مالية عميقة. فقد أجبر نقص في الدولار البنوك على فرض قيود على السحب من الودائع وحجب التحويلات إلى الخارج.

وقال صفير، الرئيس التنفيذي لبنك بيروت، إنه لم ير أزمة مماثلة خلال 50 عاما له بالقطاع المصرفي.

وأبلغ رويترز ”كل ما نقوم به هو للإبقاء على ثروة لبنان داخل لبنان، وإلا فستتبخر وسيكون لبنان بلا سيولة ولا عملة أجنبية يحتاجها لشراء السلع الضرورية.

”ما يحدث الآن ليس ضد الشعب. أموالهم آمنة، ودعوني أضيف: الضغط ليس من كبار المودعين.“

”مزيد من الأكسجين“

ترجع جذور الأزمة إلى عقود من الفساد الحكومي وسوء الحوكمة. ويبلغ إجمالي الدين العام اللبناني 89.5 مليار دولار، 38 بالمئة منه بالعملة الصعبة. ويحوز مستثمرون لبنانيون الجانب الأكبر من الدين، بينما يملك الأجانب 30 بالمئة من السندات الدولية.

وقال صفير ”من المرجح إعادة هيكلة الدين بطريقة أو بأخرى لكن دون التأثير على ودائع الناس وهم يعملون الآن على التأكد من ذلك،“ مضيفا أن هذا ”سيوفر مزيدا من الأكسجين لتنشيط اقتصادنا“.

وردا على سؤال عن الطريقة التي ينبغي أن تجري بها إعادة الهيكلة، قال صفير إنها ستكون مسؤولية الحكومة الجديدة. لكن الفكرة العامة هي ”خفض الفوائد وتمديد آجال الاستحقاق“.

ولم يتفق السياسيون على حكومة جديدة أو خطة إنقاذ منذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وتستحق سندات دولية للبنان حجمها 2.5 مليار دولار هذا العام.

وقال صفير ”بالتأكيد الحائزون الأجانب سيجري السداد لهم.“

وقال إن الهدف هو ”عدم إثارة أي استياء في أوساط المجتمع الدولي“.

وأضاف ”بإعادة الهيكلة، دعونا نُعرف ما الذي نقصده. إعادة الهيكلة ليست إيذاء أي أحد. إعادة الهيكلة هي العمل على آجال (الاستحقاق) والفوائد. إنها لا تعني إجراء عمليات جراحية.“

وتابع صفير أنه يعارض تقنين القيود المصرفية رسميا، قائلا إنه سيكون من الصعب حينئذ ”العودة إلى الممارسة الطبيعية“.

وجه البنك المركزي البنوك لزيادة رؤوس أموالها عشرة بالمئة بنهاية 2019 وعشرة بالمئة أخرى بحلول 30 يونيو حزيران 2020، لمساعدتها على الصمود في وجه الأزمة.

وقال صفير إن جميع البنوك تعمل على ذلك حاليا.

وقال ”ما فرص نجاح كل بنك؟ لا أعرف، لكن لا أتوقع مصاعب كبيرة.“

بورصة انفو: الموقع الرائد لأخبار الذهب ، العملات ، البورصات. مع تحليلات