التقرير اليومي

هل ينجح منتدى دافوس في إعادة الثقة لمستقبل العالم الاقتصادي بمواجهة الأزمات؟

– أكثر من 100 حكومة، تشارك في المنتدى بالإضافة إلى جميع المنظمات الدولية الكب

– يقع على عاتق النخب المشاركة ابتكار وتقديم الحلول المستدامة والمشاريع الحيوية

 – هيمنة الشأن الأمني ستطغى على أجواء المنتدى هذا العام

 – “دافوس” وضع 4 محاور رئيسية لمناقشتها ووضع تصورات للتخفيف من أعباء ا لأزمات العالمية والتغلب عليها مستقبلاً

 – هل يستطيع المنتدى النخبوي الخروج بتصورات أكثر تأثيراً للتخفيف من تداعيات الحروب والتوترات؟

بعد وداع عام حافل بالأزمات والتحديات، تتجه الأنظار إلى الاجتماع السنوي لمنتدى “دافوس” الاقتصادي العالمي 2024، الذي يجمع قادة السياسة والأعمال والمجتمع من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً واستشراف الخطط والحلول من أجل عالم أفضل.

ينعقد المنتدى على مدى أسبوع من 15 إلى 19 يناير/ كانون الثاني في منتجع دافوس الشتوي للتزلج في جبال الألب السويسرية، تحت شعار “إعادة بناء الثقة” بعد أحداث واضطرابات مستمرة ومتفاقمة.. فهل سيشهد العالم عاماً آخر من الأزمات المستمرة، أم أن عام 2024 سيكون عام الحل والتعافي؟ حسب تساؤلات الموقع الرسمي للمنتدى.

الإجابة على هذا السؤال المحوري قد يوفرها الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث من المتوقع أن يقدم الأدوات لتطبيق المبادئ التي تقود الثقة وتعزّز الشفافية والمساءلة.

أكثر من 100 حكومة، تشارك في المنتدى بالإضافة إلى جميع المنظمات الدولية الكبرى، وشركاء المنتدى الـ1000، وينضم إليهم قادة المجتمع المدني، والخبراء، والقادة الشباب، وأصحاب المشاريع الاجتماعية، ومؤسسات الصحافة والإعلام.

يقع على عاتق النخب المشاركة ابتكار وتقديم الحلول المستدامة والمشاريع الحيوية للخروج من عنوان المنتدى السابق في 2023 “تعدّد الأزمات” إلى “إعادة الثقة” ومواجهة الاضطرابات الأمنية وأهمها الحرب في أوكرانيا وغزة والتوترات في البحر الأحمر.

هيمنة الشأن الأمني ستطغى على أجواء المنتدى، هذا ما قاله رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورج بريندي، في تصريحات الأسبوع الماضي، والذي أوضح أن الاجتماع “ينعقد في ظل الخلفية الجيوسياسية والجيواقتصادية الأكثر تعقيداً منذ عقود”.

وأضاف بريندي “نعلم أن الحرب في غزة لا تزال مستمرة وهناك مخاوف من مزيد من التصعيد”، مؤكداً أن اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي “سينظر في كيفية تجنب المزيد من التدهور، لأننا بحاجة إلى حقنة من الأمل”.

الأزمات التي شهدها العام 2023 من حروب واضطرابات جيوسياسية، إلى أزمات ارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة والأمن الغذائي واشتداد أحوال الطوارئ المناخية، لا تزال ماثلة أمام العالم وتشكل تحديات معقدة لسكان الكرة الأرضية.

هذه الصراعات لا تزال على اشتعالها في العام 2024 يصاحبها “اللااستقرار المالي” ما يشكل مصدر قلق في عالم متصدع على صعيد الأمن، ترافقه تقلبات التضخم والعجز والبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يثير القلق على الرخاء الاقتصادي والاستقرار.

 لمواجهة هذه التحديات والأزمات وضع منتدى “دافوس” 4 محاور رئيسية لمناقشتها ووضع تصورات للتخفيف من أعبائها والتغلب عليها مستقبلاً.

من الأمن والتعافي المالي والاقتصادي وخلق فرص عمل لخفض البطالة والتعامل مع الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على الحريات الفردية والأمن وتطوير الصناعة، هكذا تتوزّع المحاور الأساسية في المنتدى وهي وفق توصيف المنتدى:

1- تحقيق الأمن والتعاون في عالم متصدع:

كيف يمكن تجاوز الأزمات الأمنية في العالم وأهمها التوترات في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا، وتصورات بناء أرضية مشتركة بين أطراف النزاعات؟ وبحث تحديد فرص التعاون لوضع سيناريوهات عادلة ومربحة لكل الأطراف.

من المحتمل أن تكون هذه واحدة من أهم النقاط على جدول الأعمال، والتي سيتم استشراف الحد من تداعياتها، خاصة في مواجهة الصراعات المستمرة مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا والأزمة بين إسرائيل وحماس وتبعاتها على الملاحة الدولية في البحر الأحمر والخلاف السياسي حول معالجتها. وهذا يعني أن التعاون العالمي من أجل تحديد ومنع وإدارة مخاطر الصراع هذه أصبح أكثر أهمية في الأشهر الأخيرة.

ويتضمن ذلك، تحديد مصادر الصاع المدمرة والتعامل معها بشكل فعال، بطريقة مفيدة لجميع الأفرقاء المعنيين. وفي بعض الحالات، فإن هذا يعني أيضاً أن الحلول المؤقتة، مثل نشر القوات الأميركية في أماكن أخرى من العالم للحفاظ على الأمن، سوف يتعيّن إعادة النظر فيها لصالح حلول طويلة الأمد ودائمة.

ومن الممكن أيضاً مناقشة تبادل أكثر شفافية للبيانات بين البلدان لتحديد المخاطر واحتوائها، خاصة على الحدود الدولية. إنشاء عدد من التحالفات والاتفاقيات الجديدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواجهة النفوذ المتزايد لدول مثل الصين في مناطق مثل جنوب شرق آسيا.

2- عصر جديد لخلق النمو وفرص العمل:

بحث آفاق سبل الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لإيجاد إطار اقتصادي جديد لتجنب عقد من النمو المنخفض ووضع الناس المثقلة تحت أعباء ارتفاع تكاليف المعيشة والغلاء في قلب مسار أكثر ازدهاراً.

مستوى البطالة في بعض البلدان بما في ذلك اليونان وكولومبيا وإسبانيا وتشيلي واليونان وتركيا، لا تزال تعاني من مستويات عالية. فيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لديهما معدلات بطالة منخفضة نسبياً في الوقت الحالي.

وتباطؤ النمو الاقتصادي، الذي يرفع من مستوى البطالة، هو تحدي مقلق لبعض البلدان حيث أدت التأثيرات المستمرة لجائحة كورونا Covid-19 إلى خفض قدرات العديد من الشركات بقعل تسرّب العمالة واضطرار الحكومات إلى تحويل الأموال إلى تدابير التحفيز والدعم.

لوقف هذا المسار السلبي، ستركز قمة المنتدى الاقتصادي العالمي 2024 على الكيفية التي يمكن بها للحكومات والشركات أن تجتمع معاً لإنشاء استراتيجية أكثر تركيزاً على تحسين ظروف الحصول على وظائف جديدة وتحقيق النمو في السنوات المقبلة.

ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى منع “هجرة الأدمغة” غير الضرورية من بلدان مثل تركيا وأجزاء من آسيا، حيث يؤدي الافتقار إلى الفرص إلى زيادة المنافسة على عدد أقل من الوظائف.

وينطبق هذا الأمر على الصين، التي شهدت مستوى مرتفعاً من البطالة بين الشباب خلال الأشهر القليلة الماضية.

3- الذكاء الاصطناعي كقوة دافعة للاقتصاد والمجتمع:

وفقًا لماكينزي: “إن الصناعة 4.0 – والتي تسمى أيضاً الثورة الصناعية الرابعة أو 4IR – هي المرحلة التالية في رقمنة قطاع التصنيع، مدفوعة بالثورة التقنية، بما في ذلك ظهور البيانات والاتصال والتحليلات والتفاعل بين الإنسان والآلة، لإجراء تحسينات في مجال الروبوتات”.

ومن المتوقع أن تركز القمة على كيفية استخدام الشركات والحكومات للتكنولوجيا والأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف وتحسين سلاسل التوريد والتنبؤ بشكل أفضل بالكوارث الطبيعية وزيادة الشفافية والتعاون بين البلدان.

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي، أو AI، قد فتن العالم بتقنياته باعتباره واحداً من أكثر الاتجاهات التكنولوجية التحويلية، إلا أن العديد من قادة التكنولوجيا، بما في ذلك إيلون ماسك وبيل غيتس حذروا من مخاطر الاعتماد عليه.

ولأن الذكاء الاصطناعي بات جزءاً من عالم اليوم فمن المتوقع أن يركز المنتدى هذا العام، في كيفية جعل الذكاء الاصطناعي آمناً وفعالاً لاستخدام الشركات والأفراد.

سيحاول المنتدى الإجابة على أسئلة حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق الفائدة الجماعية؟ ومدى تحقيق التوازن بين الابتكار والمخاطر المجتمعية وتفاعل الذكاء الاصطناعي مع التقنيات التحويلية الأخرى.

الصعود السريع للذكاء الاصطناعي سيكون من بين الموضوعات الساخنة للمناقشة، مع مشاركة الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا وسام التمان، رئيس ومطور ChatGPT OpenAI.
وستعرض القمة إقامة “تحالف حوكمة الذكاء الاصطناعي”،  وهو مبادرة ترتكز على تعزيز الاستخدام المسؤول والشفاف والشامل للذكاء الاصطناعي.

 4- استراتيجية طويلة المدى للمناخ والطبيعة والطاقة:

البحث في تطوير نهج طويل الأجل لتحقيق أهداف عالم محايد للكربون وأكثر رحمة للطبيعة بحلول عام 2050، هو أحد التحديات العالمية بالإضافة إلى سبل توفير إمكانية الحصول على الطاقة والغذاء والمياه بأسعار معقولة

وفقاً لـClimate Action Tracker، تتخلّف عدد كبير من البلدان “بشكل مثير للقلق” عن جهود تحقيق هدف اتفاق باريس الذي يسعى إلى “الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة”.

وتندرج غالبية البلدان في الوقت الحالي ضمن الفئات غير الكافية إلى حد كبير أو غير الكافية إلى حد كبير أو غير الكافية، بحسب تقرير وكالة الطاقة الأخير، حيث لم تتمكن أي دولة من تحقيق وسام تلبية الهدف المتوافق مع اتفاقية باريس المتمثل في 1.5 درجة مئوية.

بهذا الشأن، ستنظر قمة هذا العام في إنشاء وتحسين أساليب مستدامة للاقتراب خطوة واحدة من الحياد الكربوني بحلول عام 2050 مع الاستمرار في الوصول إلى موارد ميسورة التكلفة وشاملة وآمنة مثل المياه والطاقة والغذاء.

وسيتداول المؤتمرون أيضاً في سُبل الحد من الخلاف والتباعد بين الشمال العالمي، الذي يتكون في معظمه من البلدان المتقدمة، والجنوب العالمي، الذي يتكون من البلدان النامية. ويرجع ذلك إلى أن الأخير غالباً ما يعاني من عواقب أكبر لتغيّر المناخ بسبب خيارات الطاقة واستهلاك الشمال العالمي في عدة ظروف.

المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي أقيم للمرة الأولى في عام 1971 على يد كلاوس شواب، الاقتصادي والأستاذ السويسري – الألماني، وُلِد بهدف تعزيز التعاون العالمي بشأن القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

نجح “دافوس”، تحت شعار “ملتزمون تحسين حالة العالم” كما ورد في أحد مبادئه التأسيسية، منذ تاريخ نشأته في جمع قادة سياسيين واقتصاديين وإعلاميين لوضع مبادئ التعاون من أجل الرخاء والتطور الاقتصادي والاجتماعي من دون أن يكون له بالغ التأثير في تغيير قرارات الحرب والسلم بسبب تعقيداتها الخاصة في كل منطقة.

فهل يستطيع المنتدى النخبوي الخروج بتصورات أكثر تأثيراً للتخفيف من تداعيات الحروب والتوترات التي تُثير الاضطرابات وترخي بآثار سلبية على الأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي وعدالة توفير الطاقة والغذاء في العالم؟

رانيا برو- 

ازمة لبنان المالية

إبقاء تصنيف لبنان على C مع نظرة مستقرَّة

أعلنت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الإئتماني، مؤخراً، إبقاء تصنيف لبنان عند C، لكنها عدّلت نظرتها المستقبلية إلى «مستقرّة» من «لا نظرة» سابقاً. علماً أنها تحدّثت أيضاً عن مخاطر عدم تنفيذ الإصلاحات، والفراغات الدستورية الداخلية، والمخاطر الأمنية في المنطقة، وخطورة امتداد الأزمة على المدى الطويل.

نذكّر أن التصنيف الدولي للبنان ولأي بلد، مهم جداً، لاستقطاب الإستثمارات، وحماية المستثمرين، وخصوصاً لإعادة الثقة المنخفضة والمعدومة. نذكّر بأسف، أن التصنيف اللبناني كان قد وصل في سنواتنا الذهبية إلى مراتب عالية، أي إلى +B، لكنه تراجع سريعاً إلى -B –B، +C، -C وصولاً إلى أدنى التصنيفات بحسب وكالة موديز وهي C.

أما وكالات التصنيف الدولية الأخرى، مثل «ستاندرد آند بوز» S&P، فقد وضعت لبنان أيضاً في أدنى المستويات في سلّم تصنيفاتها، أي SD (Default)، بعد قرار التعثّر المالي الذي كان بالحقيقة الإعلان عن الإفلاس المبطّن. أما وكالة فيتش (Fitch)، فهي أيضاً صنَّفت لبنان في أقصى ترتيبها وهو RD (Default Restricted) جرّاء «حالة التخلّف عن الدفع المقيّدة».

نذكّر بأسف، أن نقطة التحوّل المهمة في كل هذه التصنيفات، وتاريخنا الأسود الذي كان في 7 آذار 2020، كان قد ارتسم عندما أعلنت رسمياً الدولة اللبنانية ما سُمّي بالتعثّر المالي (Financial Distress) والذي هو بالحقيقة إفلاس البلاد. وهنا إنهارت الثقة نهائياً، وتدهورت أكثر فأكثر العملة الوطنية، وتحوَّلنا سريعاً إلى اقتصاد مدولر، وهُدر ما تبقّى من الإحتياط، وتلاشى الدعم الوهمي، والذي لم ير منه اللبنانون شيئاً، لا بل تبخَّر إلى ما وراء الحدود.

نذكّر أنه حينما أُعلن الإفلاس، كان لدى «المركزي» أكثر من 30 مليار دولار، فيما المتوجّبات لتلك السنة لم تتجاوز أكثر من مليار ونصف المليار. فأبقت وكالة «موديز» Moody›s تصنيف لبنان على C، لكنها حسّنت النظرة المستقبلية إلى مستقرّة جرّاء إستعادة بعض النموّ الخجول، وخصوصاً بعد موسم صيف 2023 الذي أعاد بعض الحركة والسيولة، وشبه الإستقرار. لكنّ التقرير شدّد أيضاً على أن ثمّة مخاطر كبيرة لامتداد الأزمة على المدى الطويل، من دون أي خطة إصلاحية وإنقاذية، ومن دون أي إستراتيجية ورؤية، وفي ظل الفراغات الدستورية وغياب القرارات المصيرية.

فهذه الأزمة الراهنة التي أصبحت من صلب حياة اللبنانيين والإقتصاد اللبناني، والتي طالت على المَديين القصير والمتوسط، يُمكن أن تطول على المدى الطويل، كبلاد أخرى متعثّرة مثل فنزويلا وغيرها.

كما حذّر التقرير أيضاً من مخاطر حرب غزة، ولا سيما تداعياتها على لبنان، وعلى كل القطاعات الإقتصادية، ولا سيما على القطاع السياحي، والذي كان من أهم «عوّامات» الخلاص لإقتصادنا، وأيضاً يمكن أن تجرّنا الى تضخّم مفرط وإنكماش، أي أن توصلنا إلى الركود التضخمي (Stagflation).

لسوء الحظ، إن الذين أوصلونا إلى هذا القعر، هم المسؤولون المباشرون عن تدهور كافة التصنيفات الدولية، والذين لم يرف لهم جفن، بعد هذا التدمير المالي والنقدي، الإقتصادي والإجتماعي المبرمج والممنهج، ولا نستطيع أن ننتظر منهم أيّ خطة أو حتى أي جهد أو نيّة لإعادة بناء النمو، والثقة، أو أيّ خطة لنرتفع مجدداً بهذه التصنيفات الدولية. فالتصنيفات العليا في بعض البلاد تجذب المستثمرين والمبتكرين والرياديين، أما التصنيفات الدنيا فتجذب المهرّبين والمروّجين والمبيّضين.

في المحصّلة، لا شك في أنه رغم أن النظرة الدولية للبنان مستقرة، فإن أهم ركائز إعادة النمو تبدأ بإعادة الثقة المعدومة، وأيضاً بإعادة بناء مؤسسات الدولة المهترئة. لذا إن الرسائل المباشرة وغير المباشرة التي تصلنا من السياسيين جرّاء شعاراتهم الوهمية، ووعودهم الكاذبة، مفادها أن ليس هناك أي نيّة للإنقاذ، لا بل لديهم إستراتيجية لإستكمال هذا المسلسل الإفلاسي والتدهوري. أما رسائل الشعب، والرياديين والقطاع الخاص والإقتصاد فهي واضحة أيضاً، بأننا لم ولن نستسلم، ولن نترك مركبنا يغرق، لا بل سنواصل معركتنا بعزيمة ومثابرة للإنقاذ لإعادة إنماء القطاع الخاص اللبناني.

د. فؤاد زمكحل

المقالات العامة

كيف تواجه الشركات تحديات 2024؟

أصحاب المصلحة في الاقتصاد السعودي ليسوا فقط الحكومة والمواطنين والشركات، بل هناك المستثمرون الأفراد والمؤسساتيون كذلك.

ولهذا عندما نريد فهم أي قرار اقتصادي هذا العام يجب أن نأخذ نظرة بانورامية 360 درجة حتى يكون الحكم سليماً.

ولنبدأ بالحكومة التي رفعت أسعار الطاقة جزئياً، لكنها لم تحررها بالكامل بعد، ولن تتحرر لفترة طويلة من الوقت.

ما الذي يدفعني لقول هذا؟! بعض المنطق السليم، ففي كل أرجاء العالم تحاول الحكومات الحصول على موارد طاقة رخيصة، وهذا يفسر تمسك أوروبا وأميركا بالفحم حتى اليوم.

وقد يقول البعض إن الحكومة تحتاج لمداخيل أعلى وتخفيف العبء عليها قليلاً، حيث لا تزال أسعار الطاقة مدعومة. هذا صحيح، ولكن مراجعة أسعار الطاقة الأخيرة، خصوصاً على الشركات الصناعية، ليست وليدة اللحظة، أو ردة فعل على تراجع المداخيل النفطية العام الماضي.

في الحقيقة، أبلغت الجهات الحكومية المختلفة الشركات في 2022، أن هناك مراجعة في نهاية 2023. هذه المراجعة انتهت برفع أسعار بعض المنتجات، مثل الديزل وزيت الوقود الثقيل، لكن وقود السيارات (البنزين) ظل ثابتاً كما هو، والسبب في هذا كما ذكر وزير المالية محمد الجدعان سابقاً، أن الحكومة تريد التحكم في التضخم، وإبقاءه في مستويات لا تصل إلى 3 في المائة.

لكن من الصعب توقع أن تكاليف النقل لن ترتفع هذا العام، وبالتالي تكلفة كثير من السلع والخدمات.

في الوقت ذاته من الصعب توقع أن الحكومة تريد تراجع الأنشطة غير النفطية، وبالتالي أنشطة القطاع الخاص، حيث إنها أصبحت تشكل دخلاً مهماً في صورة ضرائب، ولو تراجعت الأنشطة ستتراجع مداخيل الحكومة غير النفطية، وهذا يعيدنا للاعتماد على النفط، وقد يكون هذا مستبعداً، لأننا نعرف سعي الحكومة الحثيث لرفع الدخل غير النفطي.

وعندما نتكلم مع المسؤولين الحكوميين عن أصحاب المصلحة مثل الشركات، سنجد الرد نفسه الذي كنا نسمعه من سنوات. هناك هدر في الطاقة، وكثير من الشركات تستفيد من الدعم، ولكنها لم تطور نفسها وأساليب عملها. ودائماً ما تتم الإشارة إلى أن سعر اللقيم في العالم مرتفع جداً، ومع هذا تحقق أرباحاً، بينما الشركات السعودية لا تربح كثيراً وهي مدعومة.

ما الحل إذن؟! هل تدفع الحكومة الشركات إلى تقليص التكاليف والحد من الترهل؟! في الحقيقة أغلب الاقتصاديين في العالم ضد الدعم، لأنه لا يجعل الشركات تتنافس بعدالة. واعتياد الشركات على الدعم على المدى البعيد ضار بالاقتصاد.

هناك بعض الصحة في ذلك، ولكن هذا يتطلب تحرير كثير من جوانب الاقتصاد، وليس الوقود فقط. وأنا من مدرسة أخرى ترفض تحرير الاقتصاد بالكامل، وهناك كثير من المسؤولين قد يوافقوني الرأي. والسبب في هذا أن الاقتصادات المتقدمة في الغرب نمت بصورة كبيرة في فترات سابقة عندما كانت تحصل على الطاقة بصورة رخيصة.

لكن الدعم غير المقنن خطير، ولنأخذ قطاعاً مثل الإعلام في السعودية، الذي لا يزال يعتمد على الدعم الحكومي. ولكن لا يمكننا لوم شركات الإعلام وحدها، لأن بيئة الإعلام ليست متحررة ونظام المؤسسات الإعلامية لا يشجع على الاستثمار فيها، ومن دون الدعم لن تتمكن شركات إعلامية كثيرة من الوفاء بالتزاماتها. هذا ليس مبرراً، ولكننا لم نصل إلى المرحلة التي نتقبل فيها إغلاق المؤسسات الإعلامية.

من ناحية أخرى، الحكومة كذلك لديها التزامات دولية لخفض الانبعاثات، وعليها دفع القطاع الصناعي لتقليص استهلاكه، حتى يتبقى لديها مزيد من الوقود لتصديره.

لقد استثمر كثير من مصافي السعودية في إنتاج الوقود النظيف، الذي يباع في الأسواق العالمية بسعر أعلى بكثير منه محلياً.

كل هذا لا يعني أصحاب المصلحة الآخرين مثل المستهلكين والمستثمرين، الذين أصبحت شهيتهم للاحتفاظ بأسهم قطاع البتروكيماويات والإسمنت أقل من قبل. هذا قد يعرقل خطط السوق المالية لأن تكبر هذا العام.

هناك دعم من نوع آخر، لا بد أن يكون موجوداً لمساعدة هذه الشركات على الاستمرار، مثل التوسع في إعطاء تراخيص تصدير الإسمنت للخارج، خصوصاً أن أسعاره محلياً لا ترتفع، وهناك توسعات في طاقات بعض الشركات أدت إلى فائض في السوق.

وبالتالي كان من اللازم أن يكون هناك تصحيح، وقد يستغرق بعض الوقت وقد يسبب بعض الألم. ولكن تاريخياً دائماً ما يتأقلم الجميع مع التصحيح والصدمات. وستحمل الأيام المقبلة كثيراً من القرارات، وقد نرى بعض الاندماجات وتقليصاً في النفقات.

هل هذا ما تحتاجه الشركات السعودية؟ أعتقد أن الشركات تحتاج للتفكير خارج الصندوق والتركيز على الإبداع والبحث والتطوير. الهدف الآن يجب أن يكون زيادة الدخل وليس تقليص النفقات، ما عدا ذلك لن يتغير الواقع كثيراً وستظل الشركات السعودية خلف الركب العالمي. الكلام سهل ولكن الفعل لا يزال صعباً.

وائل مهدي

المقالات العامة

الديون الأميركية و«زمن الماغانوميكس»

في الأيام الأولى من العام الجديد، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أن إجمالي الدين العام للحكومة الفيدرالية، وصل إلى 34 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ.

بحلول التاسع عشر من يناير (كانون الثاني) الجاري، سوف تشهد أروقة واشنطن، معركة جديدة حول سقف الدين الأميركي، وما إذا كان يتوجب رفعه، الأمر الذي يتطلب موافقة الجمهوريين في مجلس النواب، على موازنة الإنفاق المقترحة، وهو أمر مشكوك فيه، مما يعني أن احتمالات ما يُعرف بـ«الإغلاق الحكومي»، قائمة، مع ما يترتب على ذلك من توقف أميركا عن سداد ديونها إذا طال زمن الإغلاق، وتالياً شيوع وذيوع حالة من الفوضى في الأوساط الاقتصادية العالمية.

الجمهوريون يطالبون بتخفيض الإنفاق التقديري للعام المالي 2024، إلى ما دون الحدود القصوى المتفق عليها في يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما يرفضه الديمقراطيون، الذين يتهمون إدارة ترمب بأنها كانت السبب في خلق ديون متدفقة من خلال التخفيضات الضريبية التي أقرّوها في عام 2017، واستفادت منها الشركات الكبرى، ووجهاء القوم من الأثرياء، تلك التي تكبّد عناءها الأميركيون من الطبقة الوسطى، إذ جرى تخفيض مخصصات الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، وبقية المساعدات الاجتماعية.

هل يرفض الديمقراطيون إذاً ظاهرة «الماغانوميكس»؟

باختصار يشير هذا المصطلح إلى التوجهات السياسية والاقتصادية لإدارة ترمب التي رفعت شعار «جعل أميركا عظيمة من جديد»، وخلط الشعار بالاقتصاد بنوع خاص ليظهر مسار العظمة «السياسية والاقتصادية معاً»، وحتى من دون النظر إلى تبعات هذه السياسات على الداخل اقتصادياً أول الأمر، ثم لجهة النفوذ الأميركي تالياً.

الدين الأميركي العام، أول الأمر، هو مجموع الدين العام المقرر على الحكومة الاتحادية، وهو جملة سندات الضمان المملوكة لأطراف خارج الولايات المتحدة، إلى جانب سندات الضمان التي تُصدرها وزارة الخزانة الأميركية والمملوكة لأطراف داخل أميركا، ولا يشمل هذا الدين سندات الضمان التي تصدرها حكومات الولايات.

لماذا ارتفع الدين الأميركي على هذا النحو؟

الظاهر أنه كان من المتوقع أن يصل إجمالي الدين الفيدرالي إلى 34 تريليون دولار في نهاية 2029، لكنّ تفشي فيروس كورونا، أدى إلى إغلاق جزء كبير من الاقتصاد الأميركي، إضافةً إلى أن مستويات الاقتراض الكبيرة غير المسبوقة في عهدي ترمب وبايدن، سرّعت من تراكم الديون المعلقة في رقبة العم سام.

تبدو الحقيقة المؤكدة للذين لديهم علم من كتاب «المالية العامة» للولايات المتحدة، أن «الأميركيين ينفقون كأن واشنطن لديها موارد غير محدودة»، وهو أمر غير صحيح، وعمّا قريب لن يكون هناك «خبز مجاني» للجميع.

في مقدم الأسئلة التي تراود العقول عموماً: «ما تأثير زيادة الديون في الاقتصاد الأميركي، وبالتالي في مرتبتها، وسط عالم يرى البعض أنه مُقبل لا محالة على مرحلة مغايرة من التعددية القطبية؟».

الثابت أنه على المدى القصير، قد لا يمثل عبئاً، لا سيما أن المستثمرين يرغبون في إقراض الأموال للحكومة الأميركية الاتحادية، وهو إقراض يسمح للخزانة الأميركية بمواصلة الإنفاق على البرامج من دون الحاجة إلى زيادة الضرائب على المواطنين.

غير أنه وعلى المدى الطويل قد يُعرّض الأمن القومي الأميركي، والبرامج الرئيسية للجمهورية، للخطر، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، أي الأعصاب الرئيسية لـ«النسيج المجتمعي الأميركي».

هل بدأت رحلة القلق لدى الأطراف الدولية من إقراض واشنطن؟

غالباً الأمر كذلك، فقد خفض المشترون الأجانب للديون الأميركية، لا سيما الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، عطفاً على كثير من دول القارة الأوروبية، ممتلكاتهم من سندات الخزانة الأميركية بالفعل.

وحسب تحليل آخر لـ«مؤسسة بترسون المالية»، فإن الحيازات الأجنبية من الديون الأميركية بلغت ذروتها عند 49 في المائة عام 2011، لكنها انخفضت إلى 30 في المائة بحلول نهاية عام 2022، بتراجع قدره 40 في المائة.

هل يعكس هذا التراجع نوعاً من فقدان الثقة في حالة الاستقرار السياسي الداخلي، التي تمهد الطريق للهيمنة الاقتصادية في مرحلة لاحقة؟

المؤكد أن هناك أصواتاً دولية تعلو الآن متسائلة عن مصير ودائعها لدى «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، لا سيما في حال توقف واشنطن عن سداد ديونها، وهو أمر ولو بدا في المدى المنظور غير وارد، إلا أنه في سياق «نشوء وارتقاء، ثم انهيار الإمبراطوريات» أمر تقليدي.

أهي أخطاء الداخل الأميركي التي تعيد سيناريوهات ما جرى يوماً ما في خضم عظمة الإمبراطورية الرومانية؟

حين يعاود المرء قراءة أبجديات موازنة الدفاع الأميركي لعام 2024 التي وصلت إلى حدود 886 مليار دولار، فإنه تلقائياً يتذكر حين كافحت روما لتجهيز قوات وموارد كافية لحماية الحدود من الثورات المحلية والهجمات الخارجية، وبحلول القرن الثاني الميلادي، أجبر الإمبراطور أدريان على بناء سوره الشهير في بريطانيا ليمنع تدفق جحافل الأعداء إلى أراضي دولته. غير أن ذلك كله جرى من خلال زيادة نفقات الجيش الإمبراطوري، مما كلّفه تراجع تطوراته التكنولوجية، وانهيار بنيته التحتية.

هل واشنطن اليوم هي روما الماضي؟

يحاجج المؤرخ الأسكوتلندي الأصل الأميركي الجنسية، نيل فيرغسون، بأنه قد لا تتجسد الإمبراطورية الأميركية بوصفها مجموعة من المستعمرات والمحميات على غرار بريطانيا في الزمن القريب، وروما في العصور الغابرة، لكن الرغبة في الهيمنة الدولية والتكاليف المرتبطة في التوسع في أنحاء العالم متشابهة بين الإمبراطوريتين.

هل سقف الدين الأميركي، يعزِّز ما ذهب إليه الكثيرون من أن الإمبراطورية الأميركية في زمن الأفول، وأنها تكاد تلامس «سقف الانهيار»، على حد وصف الصحافي الأميركي الشهير توم أنغلهارت في مقال له مؤخراً في مجلة «ذا نايشن» واسعة الانتشار؟

تبدو واشنطن بعد انكشافها في زمن تفشي جائحة كوفيد كأنها «إمبراطورية من غير ثياب»، فهل تُعرّي أزمة سقف الدين «ورقة التوت» المتبقية لواشنطن، لا سيما بعد انكشاف «تهافتها البيوريتاني»، خلال العقدين الأخيرين بنوع خاص؟

إميل أمين كاتب مصري

بورصة انفو: الموقع الرائد لأخبار الذهب ، العملات ، البورصات. مع تحليلات