ازمة لبنان المالية

دور الأنظمة اللامركزية في التنمية الاقتصادية

من حيث المبدأ، يعزّز المجتمع المتنوع ثقافيًا الإبداع والابتكار. في الولايات المتحدة وسويسرا، يجلب التنوع الثقافي والديني طاقات متعددة ومهارات إلى الاقتصاد والمجتمع. يتيح التنوع الثقافي أيضا الفرص للتعلم المتبادل والتفاهم، مما يعزز التواصل والتعاون.

نظم حكومية لامركزية

لذلك تعتمد الولايات المتحدة وسويسرا على نظم حكومية لامركزية، حيث يتم منح الولايات أو الكانتونات سلطة كبيرة لاتخاذ القرارات المحلية. هذا يسمح للمجتمعات المحلية بالتحكم في شؤونها بمرونة وفقًا لاحتياجاتها الفريدة.

إحترام حقوق الإنسان

تلتزم الولايات المتحدة وسويسرا بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة. تمنح هذه الالتزامات القوية للمواطنين والمقيمين حرية التعبير والمشاركة السياسية والدينية من دون تمييز. يساعد هذا التقدير لحقوق الإنسان في تعزيز التنوع وتقوية الشعور بالانتماء.

التعليم

تمتلك الولايات المتحدة وسويسرا نظم تعليم عالية الجودة، بما يتيح للأفراد فرصًا جيدة للتعلم وتطوير مهاراتهم. وتكمن القوة في التعليم في تمكين الأفراد من الازدهار والمساهمة في التنمية المستدامة.

تشجع الولايات المتحدة وسويسرا على التفاهم والتعاون بين مجتمعاتها المتنوعة. يتم ذلك من خلال تشجيع الحوار وبناء جسور التواصل بين مختلف الأديان والأعراق. وهذا يقوي الروابط الاجتماعية ويزيد من التفاهم المتبادل.

ويمكن للدول النامية أن تستفيد من الدروس التي تقدمها الولايات المتحدة وسويسرا في ما يتعلق بإدارة التنوع الثقافي والديني. من خلال تعزيز حقوق الإنسان والتعليم والتفاهم الثقافي، يمكن للدول النامية تحقيق الاستقرار والازدهار على الرغم من التحديات الدينية والعرقية التي تواجهها. وهناك لائحة طويلة من الفوائد المالية للدول والتي تؤمنها الانظمة الفدرالية.

إدارة الإنفاق الحكومي

تساهم هياكل الحكومة الفدرالية في تحسين إدارة الإنفاق الحكومي بشكل فعال. حيث يمكن للحكومة المركزية والكانتونات أو الولايات، التعاون في توجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات الأولوية، وضمان أن الأموال تُستثمر بفعالية في المشاريع والبرامج ذات الأثر الكبير على المجتمع. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للدول الفدرالية أن تستفيد من التنافس الصحي بين الكانتونات أو الولايات في تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين بأفضل التكاليف الممكنة.

جباية الضرائب

تقوم الدول الفدرالية بتوزيع الصلاحيات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، وهذا يتيح تفعيل نظام جباية الضرائب بشكل فعال. يُمكن للكانتونات أو الولايات تحديد أسعار الضرائب وسياساتها الضريبية بناءً على احتياجاتها المحلية، بما يسمح بالاستجابة الأفضل لاحتياجات سكانها. هذا التنوع في سياسات الضرائب يساهم في توزيع العبء الضريبي بشكل أكثر عدالة.

إعداد الميزانية

هو عملية حساسة للغاية في الإدارة المالية الحكومية. في الدول الفدرالية، يتم تقديم ميزانيات منفصلة للحكومة المركزية وللكانتونات أو الولايات. هذا الامر يسمح بالتخصيص الفعال للموارد والمصادر المالية وفقًا للأولويات المحلية والوطنية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تشجيع الشفافية والمساءلة من خلال تقديم تقارير مالية دقيقة تسهم في بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين.

لذلك فإنّ الدول الفدرالية تعمل بجد على تحقيق الاستقرار المالي والازدهار الاقتصادي من خلال توزيع السلطة والمسؤوليات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية. هذا التوازن يمكن أن يؤدي إلى إدارة أفضل للإنفاق الحكومي، وجباية الضرائب بشكل عادل، وإعداد الميزانيات بشكل شفاف. تظل الدول الفدرالية نموذجاً يمكن للدول الأخرى الاستفادة منه لتحقيق الاستدامة المالية والرفاهية لمواطنيها.

إنّ لبنان يعاني من تنوعه الديني والعرقي، والذي سبّب في التوترات السياسية والطائفية على مر العقود. من أجل معالجة هذه التحديات وتعزيز الاستقرار، يجب أن ينظر لبنان بجدية في الانتقال إلى نظام لامركزي موسّع. وهذه بعض الأسباب الرئيسية لذلك:

1- التنوع الديني: لبنان يضم مجموعة متنوعة من الطوائف والمجتمعات الدينية، بما في ذلك المسيحيين والمسلمين والدروز وغيرهم. نظام اتحادي سيسمح لهذه المجتمعات بالحصول على مزيد من الاستقلالية في إدارة شؤونهم الخاصة، مما يقلل من احتمال التصادمات الناجمة عن الصراعات الطائفية والسلطوية.

2- تمويل السلطة: النظام اللامركزي سيقوم بتمويل السلطة السياسية وتفويض المزيد من السلطة للحكومات المحلية أو الأقاليم. وهذا قد يؤدي إلى حكومة أكثر كفاءة واستجابة، حيث سيتم اتخاذ القرارات أقرب إلى الشعب المتأثر بها.

3- توزيع الموارد: موارد لبنان، سواء الطبيعية أو المالية، كانت مصدرًا للنزاعات التاريخية. نظام اتحادي يمكن أن يوفّر آلية أكثر عدالة لتوزيع الموارد بين الأقاليم، مما يساعد في تقليل الاختلافات الاقتصادية ومعالجة الشكاوى المتعلقة بتوزيع الموارد.

4- تهدئة النزاعات: تاريخ لبنان مليء بالحروب الأهلية والنزاعات الداخلية، غالباً ما تنبع من الانقسامات الطائفية والصراعات على السلطة. وإنّ وجود نظام اتحادي يمكن أن يعمل كأداة لتهدئة النزاعات من خلال استيعاب مصالح مختلف المجتمعات وتوفير إطار للتعايش السلمي.

5- المساءلة: مع وجود حكومات محلية أكثر، يصبح من السهل على المواطنين محاسبة قادتهم على أفعالهم. وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الشفافية وتقليل الفساد وتحسين الحكم بشكل عام.

6- تنمية اقتصادية: يمكن للأنظمة اللامركزية أن تعزّز من التنمية الاقتصادية عن طريق السماح للأقاليم بتصميم سياسات اقتصادية تتناسب مع احتياجاتها الخاصة. وهذا الأمر يمكن أن يجذب الاستثمارات ويحفّز النمو، مما يعود بالفائدة على البلاد بأكملها.

7- العلاقات الدولية: لبنان الاتحادي يمكن أن يحسّن من مكانته الدولية عبر تقديم مظهر أكثر استقرارًا وتماسكًا. وقد يؤدي هذا الأمر إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية والدعم.

8- قيم الديمقراطية: تسليط الضوء في الأنظمة الاتحادية على مبادئ الديمقراطية، مثل التمثيل ومشاركة المواطنين، ومن الممكن أن يعزّز هذا الأمر من التزام لبنان بالديمقراطية.

على الرغم من أن الانتقال إلى نظام اتحادي ليس بدون تحديات وتعقيدات، إلا أنه يمكن أن يقدم حلاً جديراً بالنظر لمشكلات لبنان السياسية والطائفية المستمرة. ومع ذلك، إنّ نجاح هذا الانتقال سيعتمد على التخطيط والتفاوض الدقيق واستعداد جميع الأطراف المعنية للعمل معًا من أجل مصلحة الوطن.

في الختام، يظهر النظام الفدرالي بوضوح أهميته الكبيرة في تعزيز الاستقرار والسلام في العديد من الدول حول العالم. يعمل هذا النظام على توزيع السلطة والمسؤوليات بين الحكومة المركزية والكانتونات أو الولايات المحلية، مما يساهم في تحقيق العديد من الفوائد المالية والاقتصادية والاجتماعية. من خلال تمكين المجتمعات المحلية من اتخاذ القرارات التي تناسب احتياجاتها الفريدة، وتحقيق التنوع الثقافي والديني، وتوجيه الإنفاق بفعالية. يمكن للنظام اللامركزي أن يساهم بشكل كبير في الحفاظ على الاستقرار وتعزيز السلام داخل الدولة. إنه نموذج يستحق الاهتمام والدراسة لما يمكن أن يقدمه من منافع متعددة ومستدامة للمجتمعات والأمم.

 

بروفسور غريتا صعب

المقالات العامة

دور المعادن الأساسية في صناعات الطاقات المستدامة

يتطلب انتقال العالم إلى نظام طاقوي جديد، استعمال أوسع للطاقات النظيفة المستدامة، من منشآت الطاقة الشمسية ومزارع طاقة الرياح ووسائل النقل الكهربائية، هذا إلى جانب الاستمرار في الاعتماد أيضاً على الصناعة البترولية. فالسيارة الكهربائية، مثلاً، تحتاج إلى ستة أضعاف المعادن التي تحتاج إليها السيارة ذات محرك الاحتراق الداخلي المستعملة حالياً؛ بينما تحتاج مزرعة طاقة الرياح البرية تسعة أضعاف المعادن الأساسية مما تحتاج إليه محطة توليد كهربائية تغذّى بالغاز. وتشير تقارير وكالة الطاقة الدولية إلى أنه منذ عام 2010 ارتفع معدل المعادن المطلوبة لتشييد محطة كهرباء نحو 50 في المائة، نظراً لازدياد دور المعادن الأساسية لإنتاج الطاقات المستدامة.

تختلف كمية وأعداد المعادن الأساسية لصناعات الطاقة النظيفة المستقبلية حسب التقنية المستعملة في كل صناعة. فالليثيوم والنيكل والكوبالت والمنغنيز والغرافيت ضرورية لإنتاج البطارية الكهربائية. كما أن بعض المعادن الأساسية ضرورية للمغناطيس المستعمل في توربينات طاقة الرياح وصناعة السيارة الكهربائية. هذا، بينما تحتاج الشبكات الكهربائية كميات واسعة من النحاس.

ستؤدي هذه الزيادات في الاعتماد على الطاقات المستدامة، ومن ثم المعادن الأساسية، إلى زيادة أهمية استهلاك قطاع الطاقة للمعادن الأساسية، لأنه سيصبح أكبر مستهلك لها. هذا في الوقت الذي استهلك فيه قطاع الطاقة حتى عام 2015، حصة صغيرة من نفس المعادن.

كما تشير دراسات وكالة الطاقة إلى أنه من المتوقع ارتفاع استهلاك الطاقة لهذه المعادن بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2040، مقارنةً بالوقت الحاضر، ونحو 60 إلى 70 في المائة حتى 90 في المائة لبعض هذه المعادن (الكوبالت والليثيوم والألمنيوم) بحلول عام 2040، مقارنةً بهذه الفترة أيضاً.

سيتطلب هذا التغير في الطلب والعرض على المعادن الأساسية، الاهتمام بأمن الإمدادات واستقرارها السعري، ومن ثم تأمين توازن واستقرار العرض والطلب. فأسواق المعادن الأساسية ستتطلب سياسات متشابهة لاستقرار أسعار وأسواق النفط.

وتدل دراسات الوكالة الدولية للطاقة على أن أسواق المعادن الأساسية قد تضاعف حجمها فعلاً خلال السنوات الخمس الماضية لترتفع قيمتها إلى نحو 320 مليار دولار في عام 2022. ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع السريع خلال الأعوام المقبلة. إذ تدل دراسات الوكالة على أنه من المتوقع أن يتضاعف الطلب على المعادن الأساسية بحلول علم 2040، وذلك مع ازدياد الاعتماد على الطاقات المستدامة مستقبلاً.

كما تنبِّه الوكالة في نفس الوقت إلى أنه مع ازدياد الاهتمام والمحاولات لتنفيذ اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ ووضع حد لزيادة درجة الحرارة إلى أكثر من 1.50 درجة مئوية، فإنه من المتوقع عندئذٍ ارتفاع الطلب على المعادن الأساسية ستة أضعاف بحلول عام 2050، حيث بداية نظام تصفير الانبعاثات.

وتتوقع الوكالة أن الزيادات في الطلب على المعادن الأساسية ستأتي من القطاعات التالية: 30 في المائة زيادة في الطلب على المعادن من قطاعَي صناعة السيارات الكهربائية وتخزين البطاريات. كما تتوقع أن يرتفع الطلب 40 في المائة على الليثيوم بحلول 2040، بينما من المتوقع ارتفاع الطلب على الغرافيت والكوبالت والنيكل 20 – 25 مرة. وبما أن قطاع الكهرباء سيشهد توسعاً كبيراً في المرحلة المقبلة، نظراً لازدياد الاعتماد عليه عموماً، فيُتوقع الاعتماد الكبير على النحاس الذي سيتضاعف الطلب عليه حتى عام 2040.

وفيما يتعلق بتوسع الاعتماد على الطاقات المستدامة ذات الانبعاثات الأقل من ثاني أكسيد الكربون، فالاعتماد الأكبر سيكون على مزارع طاقة الرياح البحرية، تليها الطاقة الشمسية. وتلي هاتين الطاقتين، الطاقة الهيدروكهربائية والطاقة العضوية والطاقة النووية.

تنوه وكالة الطاقة الدولية في استنتاجاتها إلى هذه المتغيرات من زيادة استهلاك المعادن الأساسية إلى «التفاؤل الحذر» حول توفر إمدادات وافية مستقبلاً. كما أن هناك «تحذيرات» عدة، منها: احتمال تأخر تنفيذ المشاريع الإنتاجية لزيادة إمدادات المعادن الأساسية في الوقت المناسب. وإمكانية تأخر الأبحاث العلمية اللازمة لتطوير الطاقات المستدامة. فهذه «العراقيل المحتملة» تعني أنه من الضروري عدم الاتكال على الشعور بـ«الرضا الذاتي» عمّا تم إنجازه لتحقيق تصفير الانبعاثات.

وليد خدوري

المقالات العامة

مشرق كل شمس

يتذمر بعض الشباب في عالمنا العربي قائلين إن فرص الجيل السابق كانت أفضل من فرصهم سواء وظيفياً أو في عالم التجارة، وقد يكون هناك شيء من الصحة نسبياً، ولكن ذلك لا ينطبق على من لديه همة وطموح، فمع مشرق كل شمس هناك فرص جديدة تخلق وتحتاج من يقتنصها.

وعالمنا العربي واسع جداً، وتغيرت ظروفه من غنى إلى فقرٍ، ومع وجود الفقر في بيئة معينة فإنك تجد في هذه البيئة أغنياء، فمن أين أتتهم سعة العيش؟ أتت سعة العيش من همة هؤلاء وسعيهم في تطوير أنفسهم والبحث عن حياة أفضل، فمع وجود الفقر في الخليج بصفة عامة وقبل تدفق النفط، تاجر أهلنا في اللؤلؤ، وغاصوا لقيعان البحار للحصول عليه، أي أنهم لم يستسلموا للظرف، وخاضوا أعماق البحار لتحسين ظروف معيشتهم.

أما أهلنا في داخل الجزيرة العربية، فقد ركبوا ظهور الإبل في صحراء موحشة، وتاجروا في بغداد ودمشق والقاهرة والخرطوم وبيروت، وبحثوا عن الرزق في كل مكان، حتى وصل بعضهم سواحل نيويورك، ولتعرف أن العرب من الجيل الماضي لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام ظروفهم أياً كانت هذه الظروف، انظر إلى المهاجرين العرب في أميركا الجنوبية، فبعضهم أصبحوا رؤساء دول في أميركا الجنوبية، وبعضهم أثرى الثقافة العربية، مثل شعراء المهجر وأصحاب مدرسة أبوللو، أي أنهم جيل وقف في وجه الظروف، ولم يجعل الظروف يقف في وجهه، لذلك طوروا حياتهم من وضع لا يريدونه إلى وضع يريدونه.

سيحتج هذا الجيل عليّ أنني أقص عليهم قصصاً من الماضي، وهو وقت وظرف لا ينطبقان عليهم، ما دام الأمر كذلك، سأقص عليكم قصة معاصرة، من بضع سنوات كنت أعد وأقدم على الهواء مباشرة برنامج «العالم اقتصاد» ومدته ساعة لمصلحة الإذاعة السعودية، وقررت أن أجعل الحلقة عن الشباب الذين بدأوا من الصفر، ونجحوا في أعمالهم، فذكر لي شاب في المدينة المنورة على ساكنها – أفضل الصلاة والتسليم – للأسف أضعت اسمه الأول ولكني ما زلت أتذكر اسم عائلته «الحربي»، – المهم – اتصلت بالشاب لأعرف قصته، يقول الحربي: «تخرجت في الجامعة قسم آثار، وبحثت عن وظيفة في أي مكان في السعودية فلم أجد، وبصفتي من المدينة المنورة عدت إلى أهلي، وقررت أن عمل مرشداً سياحياً، واستدنت واشتريت حافلة جديدة، ووضعت عليها الستائر لتقي من حرارة الشمس، وأحضرت عصيراً وماءً بارداً أوزعه على الركاب، وبصفتي خريج آثار عملت مرشداً وسائقاً على الحافلة، وكثر زبائني، وذاع صيتي في المدينة المنورة، وبدأت الفنادق الكبرى تحجز حافلتي لزبائنها، وسددت ثمن الحافلة في وقت قياسي، وأضفت حافلة أخرى… وهكذا دواليك، حتى أصبح لديّ شركة، فاتصل بي المستثمرون أو ما يعرف «برأس المال الجريء»، واشتروا 50 في المائة من الشركة بخمسة ملايين ريال (1.3 مليون دولار)، وبدأنا نعمل معهم على أسس احترافية.

ألم أقل لكم إن مع مشرق كل شمس فرصة جديدة، هذا الشاب عرف من أين تؤكل الكتف؛ إذ سبق أن زرت المدينة المنورة، وذهبت مع مجموعة سياحية للتعرف على آثارها، وكانت الحافلة متهالكة، وكان أجمل ما في الرحلة المرشد السياحي الذي كان يعرف كل حجر زرناه. ودمتم.

ازمة لبنان المالية

الودائع أحرجت الجميع وأسقطت الاتفاق والخطة

هناك مجموعة من الأهداف للزيارة التي قام بها وفد صندوق النقد الدولي الى بيروت الاسبوع الماضي، والتي انتهت ببيان تعدّدت القراءات في تفسير مضمونه، لكن الهدف الرئيسي للزيارة تمثّل في حسم البند المتعلّق بالخسائر والودائع، للبناء عليه في التعاطي مع الدولة اللبنانية في المستقبل.

منذ توقيع الاتفاق الأولي على مستوى الموظفين في نيسان الماضي، وتعهّد الدولة بكل أركانها، بما فيها الرئاسات الثلاث، بتنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه للوصول الى اتفاقية تمويل لخطة انقاذ مع الصندوق، برزت مسألة جوهرية تتعلق بتوزيع الخسائر، وملف الودائع، على انها نقطة مبهمة، تعمّدت «الدولة» ان تكون كذلك، لأنها لم تجرؤ على مكاشفة المواطنين بموافقتها على شطب القسم الاكبر من الودائع، بذريعة ان نجاح خطة التعافي صعب، اذا كانت هناك التزامات مالية كبيرة، مطلوب من الخزينة تسديدها.

المشكلة في هذا الملف، لا تقتصر على خطورة موافقة السلطة على مبدأ الشطب، بل تتمدّد الى مسألة محاولات التذاكي على المواطنين، وعلى صندوق النقد. وهكذا كانت الدولة تقول للناس ان اموالهم مؤمّنة، وانّ الودائع مقدسة، وان لا صحة لما يُقال في شأن شطب الودائع في الخطة التي وضعتها الحكومة. وفي المقابل، كان المسؤولون في الحكومة يخاطبون صندوق النقد بلغة التطمين الى انهم أقرّوا الخطة كما تم الاتفاق عليها، اي ضمان 100 الف دولار لكل المودعين، وشطب ما تبقى بوسائل متعددة.

هذه الازدواجية ومحاولات التذاكي، وبصَرف النظر عن انّ ضمان الـ100 الف دولار، من دون ان تَفي الدولة ومصرفها المركزي، بجزء من ديونها على الاقل، كانت مجرد وهم وتدجيل، إلّا أن الطامة الكبرى تكمن في استمرار التلاعب، وكأن ملفاً بهذا الحجم، يمكن أن يُنجز بكذبة من هنا، وتمويهٍ من هناك.

في هذه الاثناء، كان المسؤولون عن الملف اللبناني في صندوق النقد يتابعون عن كثب ما يجري على خطين: الخط الاول يتعلق بتنفيذ الدولة الاجراءات التي تعهدت بها، كممرات الزامية للوصول الى توقيع الاتفاق النهائي مع الصندوق، وقد تبيّن ان تنفيذ هذه الاجراءات لم يصل الى نسبة 20% مما هو مطلوب، وظل الكابيتال كونترول والانتظام المالي واعادة هيكلة المصارف مجرد مشاريع عالقة بين الحكومة والمجلس النيابي. والخط الثاني يتعلق بخطة التعافي، والتي تحولت الى لغز، بحيث انها كادت ان تضيع بين الحكومة والمجلس. السلطة التنفيذية تدّعي انها انجزت وارسلت الخطة الى المجلس للمناقشة، والسلطة التشريعية تدّعي انها لم تتلق اية خطة للنقاش.

هذا الغموض غير البناء، كان متعمّداً، ذلك ان أي طرف لا يريد ان يعترف بوجود خطة كاملة، لأنه سيضطر في هذه الحالة الى الاعتراف بقرار شطب الودائع. وهكذا تم اللجوء الى مناورات هزيلة ومكشوفة، كأن يقال مثلا انّ الخطة تنصّ على فك الارتباط (الالتزامات المالية) بين مصرف لبنان والمصارف التجارية. أو ان تتعهد الدولة بتمويل مصرفها المركزي بما يوازي مليارين ونصف مليار دولار، وهي تعلم ان المطلوبات على المركزي حيال المصارف يقارب الـ80 مليار دولار، وتعرف ان «ديونها» حيال المركزي تناهز الـ70 مليار دولار.

هذا التكاذب الذي اعتقدت الدولة انه قد يمر، ويُقنع المودعين وصندوق النقد في آن، يكشف حجم الغباء والاستخفاف في عقول بعض المسؤولين.

في هذه الاثناء، كان صندوق النقد يراقب هذا التمويه المتعمّد، وينتظر ما سيؤول اليه الوضع. لكن، وبعدما اقترب الموضوع من الحسم، وصار لزاماً على الحكومة وعلى النواب ان يتخذوا قرارات واضحة حيال مسألة الودائع، وقعَ المحظور. وعندما لاحظ المسؤولون في الصندوق وصول الامور الى مأزق، قرروا ان يزورا لبنان للاطلاع على حقيقة الموقف القائم.

وهكذا تبلّغ وفد الصندوق، بما لا يحتمل اي لبس، ان النواب لن يوافقوا على اقرار اية خطة تتضمّن شطباً للودائع. وهذا الوضوح ليس سيئا، لكنه جاء متأخرا، وبعدما أضاع البلد حوالى فترة طويلة أمضاها في التفاوض مع الصندوق.

ماذا سيجري في المرحلة المقبلة، بعدما عاد وفد الصندوق بخلاصة ان مسألة شطب الودائع لن تمر؟

النتائج مرتبطة بسلوك الدولة اللبنانية، التي لا تستطيع ان تقول لا، من دون ان توجِد البديل. وبالتالي، صار مطلوبا تغيير منهجية مقاربة فلسفة خطة التعافي، واعادة التفاوض مع صندوق النقد حول بند الودائع. ولكن المفاوضات لن تنجح اذا استمرت كما كانت في السابق، بل ينبغي تقديم براهين تُثبت ان الدولة سوف تغيّر في منهجية التعافي، أي على الدولة ان تُثبت انها ستقلب معادلات النمو، من خلال إشراك القطاع الخاص بقوة في ادارة مقدرات الدولة، بكل تفرعاتها، وبأن خطط تقليص نسب التهرّب الضريبي والتهريب، وتوسيع مروحة المكلفين، ستنتقل الى التنفيذ، وان الحسابات التي يجريها صندوق النقد لاحتمالات نمو الاقتصاد، والقائمة على حسابات كلاسيكية تفترض ان الامور ستستمر كما كانت في السابق، ينبغي تغييرها، لأن الاستدارة نحو تغيير النهج، والانتقال الى اقتصاد الشراكة بين العام والخاص، سيؤديان الى نسَب نمو كبيرة، تسمح للدولة بتسديد قسم من ديونها، من دون ان يعيق قدراتها على القيام بواجباتها حيال ضمان استمرار النمو والتعافي على مستوى الدولة.

والسؤال، هل ستأخذ الدولة قرار تغيير النهج في خطة التعافي؟ ومتى ستبدأ مرحلة المفاوضات الجديدة؟ ومن سيتولاها من الجانب اللبناني؟

أنطوان فرح

التقرير اليومي

صناديق التحوط تتخلى عن أسهم الطاقة..فهل تنخفض أسعار النفط؟

في أحدث تقارير مؤسسة Goldman Sachs أشارت إلى أن صناديق التحوط تخلت عن أسهم الطاقة الأسبوع الماضي للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط القوية الناتجة عن خفض الإمدادات.

وكانت هذه الخطوة، وفقًا لوحدة الوساطة المالية الرئيسية بالبنك، مدفوعة بشكل رئيسي بعمليات البيع على المكشوف. فقد كانت صناديق التحوط تتوقع انخفاض أسعار الطاقة بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة. والسبب في ارتفاعات أسعار النفط الحالية هو أيضا صناديق التحوط التي كانت تتوقع وصول أسعار النفط إلى مستويات 100 دولار للبرميل ويعتبر أن هذا الهدف تقريبا قد تحقق.

وأشار Goldman Sachs إلى أن تداول صناديق التحوط على أسهم الطاقة اقترب من أدنى مستوياته منذ مايو 2020. فقد زادت صناديق التحوط رهانات البيع على المكشوف على أسهم الطاقة الأميركية، إلى جانب النفط والغاز والوقود الاستهلاكي ومعدات وخدمات الطاقة.

إلى أي مدى قد تستمر صناديق التحوط في هذا التوجه؟

ترى صناديق التحوط أنه على الرغم من توجه منظمة أوبك إلى سياسة خفض الإنتاج، لكن الوضع الاقتصادي العام لايزال يشوبه مخاوف الركود الاقتصادي.

وقد زادت توقعات تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم وسط استمرار البيانات المخيبة للآمال، الأمر الذي قد يتسبب في تراجع الطلب العالمي الفترة المقبلة وهو ما قد يتسبب في عودة تراجع أسعار النفط العالمية.

بالإضافة إلى استمرار النهج التشددي للسياسة النقدية من الفدرالي الأميركي وأسعار الفائدة المرتفعة في ظل محاولاته لكبح جماح التضخم ودفعه نحو المستويات المستهدفة عند 2% مع ضمان تحقيق ما يسمى بالهبوط الناعم للاقتصاد حيث إن هذا التوجه من شأنه دعم قوة الدولار الذي يقيم أسعار النفط وأيضا قد يتسبب بضعف الطلب مع تراجع قطاع الأعمال تحت وطأة ارتفاع تكاليف الإقراض.

هل يعد ذلك مؤشراً على وضع سلبي يشوب القطاع؟

يجدر الإشارة إلى أن بعض الأنباء الأخيرة تفيد بأن أميركا ستخفف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران وفنزويلا.

وارتفع إنتاج النفط في فنزويلا إلى أكثر من 840 ألف برميل يومياً في شهر يوليو تموز، أما انتاج إيران من النفط فوصل إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من الخمسة أعوام.

وعلى الرغم من التوقعات التي بدأت تتصاعد باحتمال انخفاض النفط مع احتمالات زيادة إمدادات الخام في تلك الدول، إلا أن إصرار أوبك + على رفع سعر النفط عبر التخفيضات في الإنتاج لاتزال هي الداعم الأبرز لاستمرار ارتفاع أسعار النفط. بالإضافة إلى أن أغلب المؤسسات رفعت توقعاتها لأسعار النفط العالمية إلى مستويات 100 دولار للبرميل وعلى رأسهم Goldman Sachs، فرفعت المؤسسة توقعاتها لخام برنت من 93 دولار إلى 100 دولار للبرميل خلال العام المقبل.

استراتيجية خفض الإمدادات والصراع بين منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية

حلقت أسعار النفط العالمية ما يقرب من 30% منذ منتصف يونيو حزيران الماضي، منذ أن اتفقت السعودية وروسيا على خفض الإمدادات لدعم الأسعار العالمية في الوقت الذي تستمر في مخاوف تراجع الطلب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات بواقع مليون و300 ألف برميل يومياً حتى نهاية العام، الأمر الذي تسبب في استمرار ارتفاع أسعار النفط واختراقها لمستويات 90 دولار للبرميل.

وفي آخر تصريحات لوزير الطاقة السعودي أكد أن أوبك تستهدف الحفاظ على استقرار أسواق النفط، ولكنها لا تستهدف مستويات محددة، مشيراً إلى أن خطط الإنتاج يتم مراجعتها بشكل شهري.

ولكن تستمر وكالة الطاقة الدولية في التحذير من استمرار لجوء منظمة أوبك إلى سياسة خفض الإمدادات، حيث تؤكد المنظمة أن معدلات الطلب العالمية لا تستدعي خفض الإمدادات، فتستمر الضغوطات التي تواجه الاقتصاد العالمي ومخاوف الركود الاقتصادي وبالأخص في الصين مع عدم عودة ثاني أكبر اقتصاد عالمي إلى مرحلة التعافي قبل أزمة كوفيد-19.

توقعات تعافي الطلب العالمي

على الرغم من الضغوطات التي واجهت الاقتصاد الصيني الفترة الماضية، والتي كانت السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار النفط العالمية، إلا أن البيانات الاقتصادية مؤخرا بدأت تبث بعض من ملامح التعافي الاقتصادي، إ نما انتاج المصانع ومبيعات التجزئة بأسرع وتيرة منذ أغسطس الماضي.

هذا ويستمر صناع القرار في الصين اتخاذ إجراءات لدعم الاقتصاد كان آخرها تقليص الرسوم على الأسهم للمرة الأولى منذ عام 2008، في إشارة إلى احتمالات تعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي الفترة المقبلة. وهو ما دفع J.P. Morgan  إلى رفع توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني لعام 2023 من 4.8% إلى 5%.

وبالتالي إذا أثبتت البيانات الاقتصادية الفترة المقبلة أن الاقتصاد الصيني في طريقه بالفعل نحو التعافي الاقتصادي وابتعاده عن مخاوف الركود، فقد يساعد هذا في تهدئة التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط بشكل قوي الفترة المقبلة.

هل من الممكن أن ترتفع أسعار النفط إلى مستويات 100 دولار للبرميل؟

عادت توقعات الأسواق حيال ارتفاع أسعار النفط الفترة القادمة والعودة لمستويات 100 دولار للبرميل قبل نهاية العام تلوح في الأفق، يأتي هذا في الوقت الذي تؤكد فيه أوبك+ وعلى رأسهم السعودية وروسيا الاستمرار في سياسة خفض الإمدادات لدعم الأسعار، فيما تؤكد السعودية أن السياسة الحالية تستهدف الوصول لتوازن في الأسواق العالمية وتقلبات أقل.

على الجانب الأخر، تستمر مخزونات النفط الأميركي في الانخفاض في إشارة إلى مخاوف استمرار انخفاض الإمدادات، فقد أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن معهد البترول الأميركي انخفاض المخزونات بواقع 5.25 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

نوايا الفدرالي تقف أمام تعافي أسعار النفط

في آخر اجتماعات الفدرالي ترك البنك المجال مفتوحًا أمام المزيد من رفع الفائدة الفترة المقبلة. فبالرغم من تثبيت الفائدة في اجتماعه، إلا أنه قام برفع توقعاته لمسار الفائدة في 2024 و2025، بل ويرى أغلب الأعضاء ضرورة اتخاذ قرار جديد لرفع الفائدة قبل نهاية العام.

وبعد القرارات الأخيرة، شهد الدولار ارتفاعات قوية، مما ضغط على السلع المقومة بالدولار مثل الذهب والفضة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أن نوايا البنك بالاستمرار في سياسة التشديد النقدي واستقرار الفائدة عند مستويات مرتفعه لفترة أطول من الوقت، تسبب في عودة مخاوف انخفاض الطلب العالمي مما قد يؤثر على أسعار النفط بالسلب الفترة القادمة.

بقلم رائد الخضر

مدير قسم الأبحاث في مجموعة Equiti

أخبار وآراء

الاقتصادات الأكثر تحرراً في العالم

للمرة الأولى على مدار 53 عاماً، فقدت هونغ كونع ترتيبها كأكثر اقتصاد تحرراً في العالم لصالح سنغافورة.

ووفقاً للتقرير الصادر عن  Fraser Institute، فإن هونغ كونغ تراجعت للمركز الثاني بقائمة أكثر اقتصادات العالم تحرراً للمرة الأولى منذ انطلاق مؤشر الحرية الاقتصادية عام 1970.

ويستند المؤشر إلى بعض المقاييس، مثل سهولة التجارة الدولية، وحرية الدخول والمنافسة في الأسواق، وكذلك لوائح الأعمال.

واستندت نتائج المؤشر لعام 2023 على بيانات منذ عام 2021، كأحدث إحصائيات قابلة للمقارنة ومتاحة في 165 دولة.

وتقيس تلك الإحصائيات الحرية الاقتصادية للأفراد، أو قدرتهم على اتخاذ قرارات اقتصادية بأنفسهم.

وفي عام 2020 فرضت الصين قانون الأمن القومي على هونغ كونغ، والذي وصف من قبل المنتقدين بأنه ينتقص من استقلالية المدينة.

إليك الترتيب:

1- سنغافورة
النتيجة: 8.56 نقطة

2- هونغ كونغ
النتيجة: 8:55 نقطة

3- سويسرا
النتيجة: 8.47 نقطة

4- نيوزيلندا
النتيبجة: 8.43 نقطة

5- أميركا
النتيجة: 8.14 نقطة

6- أيرلندا
النتيجة: 8.11 نقطة

7- الدنمارك
النتيجة: 8.1 نقطة

8- أستراليا
النتيجة: 8 نقاط

9- بريطانيا
النتيجة: 8 نقاط

10- كندا
النتيجة: 7.98 نقاط

بورصة انفو: الموقع الرائد لأخبار الذهب ، العملات ، البورصات. مع تحليلات