متابعة قراءة تراجع الأرباح الصناعية في الصين للشهر السابع →

لا شك في أنّ موازنة 2023، وهي قيد الدرس في الوقت الراهن، تُبرز بعض الإصلاحات الوهميّة في عناوينها، لكن لسوء الحظ مرّة أخرى، نقول إنها موازنة تخريبية في الداخل، بل وتتابع المسلسل التخريبي المالي والنقدي والإقتصادي والإجتماعي، وهو الوضع القائم في البلاد منذ زمن بعيد. فماذا تتضمّن هذه الموازنة؟

جاءت موازنة 2023 بعد مرور تسعة أشهر على السنة الجارية، وبتنا قريبين من نهايتها، وهذا يعني أنها موازنة شكلية، ورفع عتب تجاه صندوق النقد الدولي، وكأن الأخير يسكن في كوكب آخر بعيد عن الأرض ولا يعلم ماذا يدور في كواليسنا. علماً أن لدى الصندوق مكتباً إقليمياً في لبنان، منذ مدة بعيدة، بحيث يُلاحق الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في لبنان بدقة وتجرُّد.

كما أن هذه الموازنة المطروحة، هي موازنة ضريبية بامتياز، والسؤال الذي يطرح نفسه: هذه الضرائب المفروضة على مَن؟ هل هي ضرائب على اقتصاد مهترئ؟ أو على شعب منهوب ومنكوب ومذلول؟ ثم مَن يفرض الضرائب؟ أليست هي السلطة المسؤولة المباشرة وغير المباشرة عن أكبر عملية نهب في تاريخ العالم؟

وإذا أخذنا في الإعتبار الضرائب المفروضة في موازنة 2022، وبملاحظة دقيقة لجباية هذه الضرائب، نجد أنها أقل من 15% إلى 30%. لذا، فإنّ رفع نسب الضرائب عادة يكون شكلياً، لكن في النهاية إن الجباية تكون على نحو أقل من 50 إلى 60% وفق المطلوب.

كما أن الضرائب المباشرة وغير المباشرة، المذكورة في المسوّدة، لا تُطبّق، وإذا طُبّقت لا تأخذ بالإعتبار الوضع الراهن في لبنان. وحتى لو طُبّقت، فإننا نعلم بحسب خبرتنا والتاريخ يشهد، بأنه كلّما زادت الضرائب، كلّما نقص مردود الدولة، لأنه في مقابل زيادة الضرائب، يرتفع منسوب التهريب، وتمويل الإرهاب، وتبييض الأموال، ولا تعود هذه كلّها إلى مداخيل الدولة.

إذاً، ما نلاحظه اليوم هو موازنة شكلية، وهميّة، لن تُطبّق، وإذا طُبقت فإنها ستُطبّق على الإقتصاد الأبيض، ومَن يختار الحوكمة الرشيدة والشفافية.

كذلك، تجدر الإشارة إلى أن موازنة 2023 ترتكز على سعر منصّة صيرفة. علماً أنه في الـ 839 صفحة التي تضمّنتها الموازنة، لم يُذكر فيها كلمة «صيرفة». لذا، فإن هذه الموازنة مبنيّة على منصّة وهميّة، وهي معرّضة للتوقف عن العمل تدريجاً.

وإذا ما قارنّا ما بين موازنتي 2022 و2023، فإن واضعي الموازنة يوهمون القارئ لها بأن المداخيل زادت بنسبة 4.8 أضعاف، أي بالأحرى 5 أضعاف، لكن نظرياً، تُفيد الحقيقة بأن الموازنة الحالية لن تجد أحداً يُطبّقها، وإذا طُبّقت فإنها تُطبّق بالطريقة السوداوية وغير الشفّافة.

وعليه، يُعطى لوزير المال من خلال هذه الموازنة، الصلاحية الكاملة، على صعيد تغيير الشطور والتنازلات، إذا لزم الأمر. وهذا أمر مهم، بأن صلاحية معيّنة تُسحب من مجلس الوزراء وتُحوّل إلى وزير المال، وهذا يحصل للمرة الأولى، ما يدلّ على تغيير في القوانين والأعراف، والتي تُخالف مبدأ الشفافية والحوكمة في لبنان.

في المحصّلة، مرّة أخرى، نجد أنفنسنا أننا لم نتعلّم شيئاً من خلال المنصّات التنفيذية والدستورية، بعيداً عن الإستراتيجية والرؤية الواضحة، كأن شيئاً لم يحصل في لبنان، وكأننا نسينا أن أموال المودعين قد نُهبت، وأننا نُواجه أكبر أزمة إقتصادية وإجتماعية في تاريخ العالم، فيما أداء المسؤولين لا يزال مستمراً على هذا النحو الرديء والسيئ. علماً أنّ الحكومة الحالية تطلب الإستدانة من «المركزي» من دون أي جدولة لإعادة الهيكلة لاقتصادنا المهترئ، وغيرها من الإصلاحات الضرورية. إنها موازنة الهروب إلى الأمام لحفظ ماء الوجه حيال صندوق النقد الدولي، الذي من غير الممكن أن يقع في أفخاخها، فيما لا نزال نحفر في النفق العميق عينه، من دون أي إصلاحات تُذكر.

د. فؤاد زمكحل

ركزّت معظم ردود الفعل على البيان التوضيحي الذي أصدره مصرف لبنان حول الموجودات والمطلوبات، على مسألة الشفافية غير المألوفة سابقاً، وعلى المبلغ المتبقّي من الاحتياطي الالزامي. لكن هناك نقاطاً أخرى ينبغي التوقف عندها، من ضمنها تصحيح العلاقة بين «الدولة» ومصرفها المركزي.

عندما يَسأل زوّار احد نواب حاكم مصرف لبنان، عن سر اختفاء الـ600 مليون دولار من الاحتياطي الالزامي ومن ثم ظهور المبلغ بشكل مفاجئ في النصف الثاني من شهر تموز، يبتسم ويرد على السؤال بسؤال: 600 مليون دولار فقط؟ اعتقد انّ المبلغ اكبر بقليل من ذلك.

ورغم ان نائب الحاكم يتحفّظ عن الشرح بوضوح عن القطبة المخفية في هذا الموضوع، الا أنه يؤكد انّ إخفاء المبلغ كان مقصودا، وكان الامر معروفاً من قبل نواب الحاكم، أو من قبل بعضهم على الاقل، وانهم لفتوا سلامة في حينه الى هذه الثغرة، لكنه تجاهل الامر.

وبعد صدور البيان التوضيحي المفصّل عن الحاكم بالانابة وسيم منصوري في شأن الوضع المالي الحالي في مصرف لبنان، اتّضَح ان كلام نائب الحاكم دقيق لجهة حجم المبلغ الذي كان ضائعا، ومن ثم ظهر فجأة في اليوم الاخير من ولاية سلامة. والـ600 مليون دولار التي ذكرها بيان تموز، زاد عليها بيان منصوري في آب حوالى 200 مليون دولار، ليصبح اجمالي المبلغ الذي كان غير مَرئي في البيانات المالية لمصرف لبنان حوالى 800 مليون دولار. وبما ان الادارة الجديدة للمصرف لم تنفق اي دولار اضافي بعد تسلّمها مهام الحاكمية، فهذا يعني انّ الـ200 مليون الاضافية هي ايضا من موروثات العهد السابق.

واذا أخذنا في الاعتبار ما قاله نائب الحاكم لزواره في شأن معرفته المسبقة بوجود الثغرة، فهذا يرجّح نظرية ان هذه الاموال (800 مليون دولار) كانت قد أُنفقت، لكنها أُخفيت في القيود من خلال الاعمال المحاسبية. وبالتالي، يصبح من المرجّح ان قسماً كبيراً منها استُخدم لتغطية الخسائر التي كان يتكبدها مصرف لبنان من خلال منصة صيرفة، للادعاء بأن تثبيت سعر صرف الدولار لم يكن مكلفاً، وهذا الامر تبين اليوم انه ادعاء كاذب. واذا احتسبنا الارقام منذ نيسان، بعدما باشَر مصرف لبنان قرار تثبيت الدولار عبر صيرفة، يتبين ان خسائر المركزي في 4 اشهر بلغت حوالى مليار دولار سُحبت من اموال المودعين في المصرف.

ويردّد المصدر نفسه (نائب الحاكم) ان الادارة الجديدة للمركزي وضعت صخرة بينها وبين السلطة السياسية. وهو يقصد بالطبع القرار المُتخذ بعدم تمويل الدولة من الاحتياطي الالزامي، سوى ضمن الشروط التي وضعتها الحاكمية بالانابة بقرار يحظى بإجماع نواب الحاكم. لكن هذه الصخرة لا تكفي للاطمئنان، لأن المطلوب في هذه الحقبة تعاون كل الجهات لحلحلة الأزمات الطارئة بانتظار الوصول الى الحل الشامل، والذي يتماهى مع عمق أزمة نظامية (systemic crisis) مثل التي يعيشها البلد منذ حوالى 4 سنوات.

وعلى سبيل المثال، واذا افترضنا ان حاكمية المركزي بالانابة، حافظت على هذه الصخرة بينها وبين السلطة، ومن ثم عمدت السلطة، ومثل هذا الامر وارد بقوة، الى مواصلة الانفاق عبر ضخّ المزيد من الليرات، سواء لتسديد المطلوبات بواسطة الليرة، أو لشراء دولارات من السوق، ماذا ستكون النتيجة؟

تتصرف الادارة الجديدة للمركزي حيال هذا الاحتمال على اساس ان لا علاقة لها، واذا انهارت الليرة دراماتيكياً بسبب تكبير الكتلة النقدية بالليرة بقرار من السلطة السياسية، فهي تتحمّل المسؤولية.

لكن المشكلة ليست في تحديد المسؤوليات فقط، بل في النتائج التي سيتحملها الاقتصاد والبلد والمواطن. وبالتالي، ليس المطلوب ان تعود الادارة الجديدة عن قرار وقف تمويل الدولة من اموال المودعين المتبقية في المركزي، بل انّ الوضع الاستثنائي القائم يحتّم المزيد من التعاون بين الدولة ومصرفها المركزي. واذا كان مصرف لبنان، هو مصرف القطاع العام، وهو المصرف المسؤول عن تأمين العملة الاجنبية للدولة، عندما تتأمّن التغطية بالعملة الوطنية، فمن باب الاولى ان تتم «المصالحة» بين «الدولة» ومصرفها المركزي، لتمرير هذه الحقبة الحَرجة في تاريخ البلد. العلاقة كما كانت بالامس غير سليمة، لأن الدولة تصرفت وكأن صندوق مصرف لبنان وصندوقها المالي واحد، وتستطيع ان تغرف من هذا الصندوق قدر ما تشاء. ولكن المفارقة ان الدولة ومصرفها المركزي، وعند اول مفترق، تبادلا الاتهامات، وصارت الحكومة تدّعي (ورقة سمير ضاهر) انّ المركزي هو من أنفق القسم الاكبر من الاموال التي تحولت الى خسائر، في حين ان المركزي يرد بأن الدولة هي من انفق القسم الاكبر (تصريحات وارقام سلامة). وفي النتيجة، يتفق الفريقان على انهما الجهة التي انفقت الاموال. وبالتالي، المطلوب اليوم ان تتصالح الدولة مع مصرفها، وان يتم التعاون وفق قانون النقد والتسليف، ووفق متطلبات المرحلة الاستثنائية، على اجراءات تساعد في ادارة الأزمة، بانتظار البدء في الحل الشامل، الذي أدّى تأخيره الى الكارثة المالية التي يعانيها البلد اليوم.

أنطوان فرح

متابعة قراءة ناسداك يغلق مرتفعاً ليحقق مكاسب أسبوعية بعد 3 أسابيع من الخسائر →

متابعة قراءة الأسهم الأوروبية تغلق على تباين بعد خطاب باول في جاكسون هول →

متابعة قراءة باول : استعداد الفيدرالي لرفع الفائدة مرة أخرى →

متابعة قراءة القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان: سيتم دفع رواتب القطاع العام لشهر أغسطس بالدولار الأميركي →

أن تصبح  رائد أعمال ناجحاً ليس بالأمر السهل. غالباً ما يكون الطريق إلى نجاح ريادة الأعمال مليئاً بالنكسات والفشل ولحظات الشك الذاتي. فهو يتطلّب تفانياً لا هوادة فيه، ومثابرة لا تتزعزع، وتعطشاً للتعلّم المستمر. ولا يتعلق الأمر فقط باكتساب المعرفة والمهارات، بل بالتحوّل في منظور الأشياء، وتنمية عقلية ريادة الأعمال.

في هذا الإطار، تقدّم منصة All business نصائح تساعد رائد الأعمال في النجاح في تنمية ال#مشروع التجاري.

– إن كنت لا تعرف، اكتشف
عندما تبدأ مشروعاً تجارياً، ستواجه العديد من عدم المعرفة. لكن المهم هو امتلاك الثقة لمواجهة التحدّيات مباشرة وإيجاد الحلول والتعلّم المستمر.

– لا تخف من المجازفة المحسوبة
يقولون إنّ النجاح المالي حليف من يتخذون إجراءات جريئة. ستجد نفسك غالباً خارج منطقة الراحة الخاصة بك، لكن هذا هو المكان الذي يحدث فيه السحر الحقيقي. فالأمر كلّه يتعلّق بأخذ المخاطر المحسوبة، والنظر بعناية في النتائج المحتمَلة، واغتنام الفرص التي يمكن أن تدفع عملك إلى الأمام.

– عامل الآخرين بالطريقة التي تريد أن تعامَل بها
بناء العلاقات أمر ضروري لأي رائد أعمال. لذا، تذكّر القاعدة الذهبية: عامل الآخرين باحترام وتعاطف وإنصاف. فمن خلال خلق بيئة عمل إيجابية وتعزيز الثقة، ستنشئ علاقات قوية يمكن أن تؤدي إلى شراكات وتعاونات قيّمة. بالإضافة إلى ذلك، كونك طيّباً ومراعياً في تعاملاتك، سيجلب أيضاً طاقة إيجابية وحسن نيّة لمسار عملك.

– لا تحرق جسور العلاقات
في عالم الأعمال، من الضروري التفكير على المدى الطويل. عندما تنشأ الخلافات، اسلك الطريق السريع لأنّك لا تعرف أبداً متى قد تعبر طريق شخص ما مرة أخرى. ويساعدك التعامل مع المواقف السلبية باحتراف واحترام، على الحفاظ على سمعتك وإبقاء الباب مفتوحاً للفرص المستقبلية.

– اسأل دائماً عمّا نجح وما أخفق
عملك يتطور ويتغيّر باستمرار، والقدرة على الاستجابة والتكيّف بسرعة مع التغييرات أمر أساسي. لذا، قيّم استراتيجياتك ومنتجاتك وعملياتك بانتظام. خذ الوقت الكافي للتفكير واسأل نفسك، “ما الذي يعمل جيّداً؟ ما الذي يحتاج إلى تحسين؟”. يتيح لك البحث عن التعليقات إجراء التعديلات اللازمة، والبقاء في صدارة المنافسة، والحفاظ على ازدهار عملك.

– إنشاء لوحة رؤية
لوحة الرؤية هي تمثيل مرئيّ لأهدافك وتطلعاتك، ويجب أن تكون تذكيراً دائماً بالأهداف التي تعمل على تحقيقها. وخلال الأوقات الصعبة، يجب أن تلهمك وتحفزك، عن طريق تصميمك على تنفيذها.

– تعرّف إلى “السبب” الذي يدفعك إلى النجاح
القوة الدافعة وراء رحلتك الريادية أمر بالغ الأهمية. ما السبب المتجذّر وراء سعيك؟ ستزوّدك معرفة هذه الإجابة بالتوجيه والمرونة عندما تواجه عقبات. وهذا هو الدافع الأساسي الذي سيبقيك مستمراً، حتى عندما تصبح الأمور صعبة. لذا، تواصل مع هدفك، ودع “لماذا” تغذي شغفك والتزامك الراسخ بتحقيق أهدافك.

– الفشل ليس جريمة
الفشل ليس النهاية، بل فرصة للنموّ. كرائد أعمال، لا بدّ أن تتعثّر. احتضن تلك الإخفاقات، لأنّها تحمل دروساً قيّمة. وتعلّم من أخطائك، واستخرج شذرات الحكمة، واستخدمها لاتخاذ قرارات أفضل في المستقبل، إذ يجب أن يكون الفشل نقطة انطلاق نحو النجاح.

– صحتك هي أثمن ما تملك
اعتنِ بنفسك جسدياً وعقلياً، وأعط الأولوية للرعاية الذاتية لأنك عندما تكون بصحة جيدة، تكون لديك الطاقة والتركيز والمرونة اللازمة للتغلب على التحديات واتخاذ القرارات السليمة.

– احتفل بجميع الإنجازات، كبيرة كانت أو صغيرة
سواء كان ذلك حدثاً رئيسياً أو إنجازاً صغيراً، خذ الوقت الكافي للاعتراف بإنجازاتك والاحتفال بها. يمكن أن تكون ريادة الأعمال رحلة صعبة، لذا فإن الاحتفال بالفوز، بغض النظر عن حجمه، يمكن أن يعزّز معنوياتك وتحفيزك، إذ يعزّز الاحتفال أيضاً الاعتقاد بأنك على المسار الصحيح ويشجّعك على المضيّ قدماً.

– كن ممتنّاً لمكان وجودك
خذ لحظة لتقدير مكانك في رحلتك الريادية. وقدّر التقدّم الذي أحرزته، والدروس التي تعلمتها، والفرص التي أتيحت لك. فتنمية الشعور بالامتنان تبني المرونة والتفاؤل، ممّا يتيح لك مواجهة التحديات المستقبلية بنظرة إيجابية، إذ يمكن أن يحوّل الامتنان حتى أصعب الأيام إلى نقاط إنطلاق ثمينة في طريقك إلى النجاح.