متابعة قراءة مؤشر داو جونز يغلق مرتفعا مع رهان المستثمرين على قطاعات أخرى غير التكنولوجيا →

متابعة قراءة الصين تزيد وتيرة التعديلات في سياساتها الاقتصادية وسط انتعاش مضطرب →

متابعة قراءة استقرار المؤشرات الأوروبية في نهاية الجلسة..وقطاع النفط يقفز 1.5% →

متابعة قراءة الطلب القياسي على النفط سيقود ارتفاع الأسعار على المدى القريب →

متابعة قراءة وول ستريت ترتفع قبيل قرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة →

متابعة قراءة الذهب حبيس نطاق ضيق مع ترقب المتعاملين لقرارات بنوك مركزية →

متابعة قراءة النفط يتراجع مع ترقب المستثمرين لمزيد من الرفع في معدلات الفائدة الأميركية والأوروبية →

متابعة قراءة سهم Tesla مقوم بأكثر من قيمته بـ1000% →

تتهيأ الولايات المتحدة لأسبوع حافل بالنشاطات وقرارات أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية والمزيد من النتائج حول أرباح الشركات الكبرى، التي تمثل 50 في المائة من القيمة السوقية. كما تستعد دول أخرى لاجتماعات مهمة وبيانات اقتصادية سوف يكون لها وقعها في اتخاذ القرارات.

بداية من الاجتماع الشهري للجنة المفتوحة للسوق المالية (FOMC) التابعة للاحتياطي الفيدرالي في 25 يوليو (تموز) و26 منه، والذي يتوقع على نطاق واسع أن يقرر زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي يختتم بمؤتمر صحافي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

ومن شأن هذا القرار أن يرفع النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى ما بين 5.25 في المائة و5.50 في المائة، وهو أعلى مستوى له في نحو 22 عاماً.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قدم 10 زيادات متتالية في سعر الفائدة، ثم توقف مؤقتاً باجتماع اللجنة في يونيو (حزيران).

وسيقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء، ولكن يبدو أنه غير ملزم بما سيفعله في سبتمبر (أيلول) المقبل في ظل المواقف المتعارضة بين أعضائه، بين من يدافع عن رفع لمرتين متتاليتين بدءاً من هذا الشهر، لضمان هزيمة التضخم، فيما آخرون يرون أنه يجب التوقف عند هذا المستوى كي لا يتضرر النمو أكثر، علماً بأن باول قال الشهر الماضي، بعد انتهاء الاجتماع، إن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال لديه مزيد من العمل للقيام به، وهو نفسه لم يستبعد رفع أسعار الفائدة بشكل متتالٍ.

أما الأسواق، فباتت تتعامل مع المسألة على أنها سوف تكون الزيادة الأخيرة. ولكن يبقى تقريران آخران للتضخم قبل أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي أن مزيداً من رفع أسعار الفائدة لم يعد ضرورياً.

صحيح أن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هو نجم الأسبوع، لكنّ هناك كثيراً من المؤشرات الاقتصادية المهمة الأخرى والأرباح التي يمكن أن تحرك الأسواق.

فيوم الاثنين، يصدر تقرير مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس مستوى نشاط مديري المشتريات في قطاع التصنيع، حيث تشير التوقعات إلى أنه قد يظهر أن قطاعي التصنيع والخدمات يستمران في التراجع، مع استمرار بقاء الخدمات بمنطقة التوسع.

ويمكن لتقرير ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمر (Conference Board) يوم الثلاثاء، أن يغذي توقعات الهبوط الناعم.

ويوم الخميس، من المتوقع أن تظهر القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني انخفاضاً في النمو إلى 1.8 في المائة، من 2 في المائة مع انخفاض الإنفاق الاستهلاكي.

ويوم الجمعة، تصدر بيانات الدخل والإنفاق الشخصي مع مقاييس التضخم والأجور المفضلة لدى الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن ينخفض مؤشر تكلفة التوظيف في الربع الثاني إلى 1.1 في المائة من 1.2 في المائة، بحسب «ماركيت بولس» حول البيانات الاقتصادية المتوقعة هذا الأسبوع.

أما أرباح الشركات، فستكون ضخمة هذا الأسبوع، مثل «إيرباص»، و«إسترازينيكا»، و«إم3»، و«أ تي آند تي»، و«بوينغ»، و«شيفرون»، و«جنرال إلكتريك»، و«ألفابيت»، و«ميتا»، و«مايكروسوفت»، و«بروكتر آند غامبل»، و«هيرميس الدولية»، و«ماكدونالد»، وغيرها…

منطقة اليورو
في اجتماعه الخميس، يتوقع أن يقرر المصرف المركزي الأوروبي زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، في وقت يدور فيه النقاش حالياً عمّا بعد هذا الاجتماع. وتشير التعليقات الأخيرة من صانعي السياسات إلى أن التعليق قد يكون مطروحاً في سبتمبر، على خلفية بعض التقدم في بيانات التضخم مؤخراً.

إذ استمر معدل التضخم بالتراجع في منطقة اليورو في يونيو، مع انخفاض تكاليف الطاقة ليبلغ 5.5 في المائة على أساس سنوي من 6.1 في المائة في مايو (أيار).

وكان المصرف المركزي الأوروبي يتخذ موقفاً متشدداً بعد اجتماعاته، لكن الأسبوع المقبل قد نلمس تغيراً في خطاب رئيسته كريستين لاغارد وبعض زملائها، حيث إنهم قد يتركون الباب موارباً أمام توقف رفع الفائدة في الاجتماع التالي.

وفي اليوم التالي لاجتماع المصرف المركزي الأوروبي، ستصدر بيانات التضخم من بعض الدول الأعضاء، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإسبانيا. بينما سيبدأ الأسبوع بمؤشرات مديري المشتريات من ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو.

المملكة المتحدة
تشهد المملكة المتحدة أسبوعاً هادئاً بعد أسبوع أظهر فيه التضخم انخفاضاً بأكثر من المتوقع إلى 7.9 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 15 شهراً، في تطور قد يخفف الضغوط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وسوف يكون التركيز هذا الأسبوع على استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

اليابان
تترقب الأسواق يوم الجمعة، نتائج اجتماع مصرف اليابان، وما يحمله من اتجاهات ربما تكون مغايرة للسياسات التيسيرية التي يتبعها المصرف، وفي ظل التراجع الحاد بقيمة الين، وما يفرضه من ضغوط هائلة.

ويتوقع أن يحافظ المصرف المركزي على سياسته النقدية الرئيسية كما هي، عندما يجتمع أعضاء مجلس إدارته يومي 27 و28 يوليو الحالي، رغم أن عدداً من المحللين يرون أنه قد يُدخل تعديلات على برنامجه للتحكم في منحنى العائد، ويتخلى بالتالي عن جهوده للحفاظ على عوائد السندات قريبة من الصفر.

وأدت هذه التكهنات إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الجمعة، إلى أعلى مستوى لها في 4 أشهر ونصف الشهر.

وكانت تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين باليابان في يونيو، الأسبوع الماضي، في مؤشر جديد على استمرار التضخم الراسخ قبل اجتماع المصرف المركزي. إذ ارتفعت الأسعار، باستثناء أسعار المواد الغذائية الطازجة، بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي، بوتيرة متسارعة قليلاً مقارنة بالارتفاع المسجل في مايو.

ومن المتوقع أن يرفع المصرف توقعاته الخاصة بتضخم أسعار المستهلكين للسنة المالية الحالية إلى 2.3 في المائة في اجتماع هذا الأسبوع، مقارنة مع 1.8 في المائة حالياً، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة «بلومبرغ نيوز» لآراء الاقتصاديين.

وفي اليوم نفسه، ستصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلك الرائدة في طوكيو لشهر يوليو. ومن المتوقع أن ينخفض الإجماع على التضخم الأساسي في طوكيو (باستثناء الأغذية الطازجة)، إلى 2.9 في المائة على أساس سنوي، من 3.2 في المائة على أساس سنوي في يونيو. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي في طوكيو (باستثناء الأغذية الطازجة والطاقة) قليلاً إلى 2.2 في المائة على أساس سنوي من 2.3 في المائة على أساس سنوي في يونيو.

وقبل ذلك، يصدر يوم الاثنين، مؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمات لشهر يوليو. ومن المتوقع أن يتحسن النمو في قطاع الصناعات التحويلية بشكل طفيف إلى 50 من 49.8 في يونيو، بينما من المتوقع أن ينخفض النمو في قطاع الخدمات بشكل طفيف إلى 53.4 من 54.0 في يونيو.

الصين
لا توجد بيانات اقتصادية رئيسية، ولكن يترقب المحللون صدور إعلان من الحكومة حول تدابير تحفيز مالي أكثر تفصيلاً. وفي الأسبوع الماضي، أعلن كبار صانعي السياسة في الصين عن عدد كبير من الخطط واسعة النطاق لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي ودعم الشركات الخاصة في قوائم الأسهم ومبيعات السندات والتوسع في الخارج، ولكن هذه الخطوات تفتقر إلى التفاصيل.

تركيا
يتوقع المحللون صدور تقرير التضخم ربع السنوي في تركيا، الذي يأتي على خلفية تراجع العملة المحلية والقرارات الأخيرة للمصرف المركزي.

يعد المناخ الاستثماري نتاج تفاعل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي تؤثر على ثقة المستثمر وتعمل على تشجيعه وتحفيزه على استثمار أمواله في دولة ما دون الأخرى، إلا أن نصيب أي دولة من الاستثمارات يعتمد على عوامل كثيرة، أهمها المناخ الاستثماري للدولة الجاذبة للاستثمارات والمحفزة للاستثمار، حيث تعرف البيئة الاقتصادية المستقرة والمحفزة والجاذبة للاستثمار بأنها في تلك الدولة التي تتميز بعدم وجود عجز في الميزانية العامة ويقابله عجز مقبول في ميزان المدفوعات، ومعدلات متدنية للتضخم وسعر صرف غير مغالى فيه وبنية سياسية ومؤسسية مستقرة وشفافة.

إن خلق البیئة الاستثماریة المناسبة، التي تساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة، يعد غایة تسعى إلیها الدول، حیث یتطلب منها إجراء الكثير من الإصلاحات وتقدیم الحوافز والضمانات للمستثمرین وتطویر البنیة التحتیة وتحسین مناخ وبیئة الأعمال، وإجراء الإصلاحات الاقتصادیة المناسبة، إضافة إلى قیامها بعقد الاتفاقات مع الدول، بما يساهم في حریة حركة التجارة الدولیة، واتخاذ كل التدابیر التي تعمل على تحفیز المستثمرین للقیام بالمشاریع الاقتصادیة.

ويعد حجم السوق أحد أهم العوامل في جذب الاستثمارات الأجنبیة، حیث یتم تعریف حجم السوق في الأدبیات الاقتصادیة، إما بالناتج المحلي الإجمالي أو بحجم السكان أو بنصیب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. ویلعب كُبر حجم السوق دورا هاما في زیادة الطلب على المنتجات السلعیة والخدمیة، وكذلك إمكانیة البیع والربح في تصریف السلع والخدمات التي یتم تقدیمها، إضافة إلى توفیر وخلق الكثير من فرص العمل، وبالتالي یساعد كبر حجم السوق على استقطاب المستثمرین الأجانب لإقامة مشاریعهم الاستثماریة سواءً التجاریة والصناعیة والزراعیة والخدمیة، وهذا یعني أن اقتصادیات السوق الكبیرة تجذب المستثمرین، إضافة إلى أن الأسواق الكبیرة لدیها القدرة على تصریف المنتجات السلعیة، وبالتالي إمكانیة توفر المزید من فرص الربح.

وتكمن أهمية مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال في الاقتصاديات الوطنية، في كونه المسؤول عن معدل تراكم رأس المال، ومن ثم فهو يلعب دورا هاما في توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، والتي لا يمكن بلوغها إلا من خلال الاعتماد على الاستثمار المحلي والمباشر العربي والأجنبي.

واعتمادا على تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2022، واستنادا إلى 14 مؤشراً اقتصادياً ومالياً خلال عام 2021، استقر المتوسط العام لترتيب الدول العربية عالميا في تلك المؤشرات عند المركز 89 خلال عام 2021، وحلت 9 دول عربية في مستوى أفضل من المتوسط العام العربي لهذه المؤشرات، إذ جاء أفضل متوسط ترتيب للدول العربية في مؤشر صافي الإقراض والاقتراض كنسبة من الناتج، ومؤشر خدمة الدين كنسبة من صادرات السلع والخدمات والدخل الأولي، ومؤشر الناتج المحلي الإجمالي وفق تعادل القوة الشرائية.

كما تصدرت كل من الإمارات والسعودية المرتبة الأولى عربيا بمتوسط ترتيب بلغ 46 في أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي الداخلي والخارجي الأربعة عشر لعام 2021، تلاهما كل من الكويت وقطر، ثم ليبيا والعراق والبحرين والمغرب، وصولا إلى الجزائر بمتوسط ترتيب 86.

وعلى صعيد الدول العربية التي حلت في مراكز متقدمة في المؤشرات الاقتصادية، حلت ليبيا في المرتبة الأولى عالميا وعربيا في مؤشري معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وإجمالي الاستثمارات كنسبة من الناتج، والثانية عالميا (الأولى عربيا) في مؤشري صافي الإقراض، ورصيد الحساب الجاري من الناتج.

كما تصدرت الجزائر المرتبة الأولى عالميا وعربيا في مؤشر إجمالي خدمة الدين كنسبة من صادرات السلع والخدمات والدخل الأولي، والعاشرة عالميا (الثانية عربيا)، في مؤشر إجمالي الاستثمارات كنسبة من الناتج. وجاءت البحرين في المرتبة الثالثة عالميا والأولى عربيا في مؤشر معدل التضخم، كما حلت قطر في المرتبة الرابعة عالميا والأولى عربيا في مؤشر نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية، وفي المرتبة السابعة عالميا في مؤشر صافي الإقراض كنسبة من الناتج، كما حلت جيبوتي في المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر إجمالي خدمة الدين كنسبة من صادرات السلع والخدمات والدخل الأولي.

في الختام، يشكل مناخ الاستثمار والأداء الاقتصادي، مصدراً هاماً لتدفق رؤوس الأموال وزيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، التي تلعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والمساهمة في النمو الاقتصادي بشكل عام في الدول العربية.

د. ثامر محمود العاني