مؤشر Dow Jones يتراجع بنحو 400 نقطة في نهاية الجلسة لكنه يسجل مكاسب أسبوعية
بريطانيا ترفع ضريبة الشركات إلى 25% في تراجع عن برنامج لخفض الضرائب
قالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس يوم الجمعة إن ضريبة الشركات في بريطانيا سترتفع إلى 25 بالمئة، وذلك بعد ساعات من إقالتها وزير المالية كواسي كوارتنج وتراجعها عن برنامج التخفيضات الضريبية.
وفي إطار “ميزانية مصغرة” أعلنتها الحكومة في 23 سبتمبر أيلول، قال كوارتنج إن ضريبة الشركات ستبقى عند معدل 19 بالمئة بعد إلغاء زيادة كان مخططا لها من قبل سلفه لتصل إلى 25 بالمئة، وذلك بجانب حزمة من التخفيضات الضريبية الأخرى غير الممولة والتي تسببت في اضطراب الأسواق المالية منذ ذلك الحين.
وقالت تراس بعد ساعات فقط من عزلها كوارتنج إنها قررت المضي قدما في زيادة ضريبة الشركات، وهي خطوة من شأنها أن تعزز المالية العامة بمقدار 18 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار).
وقالت في مؤتمر صحفي “نحتاج إلى التحرك الآن لطمأنة الأسواق بشأن انضباطنا المالي”.
وحتى الشركات البريطانية لم تدعم تجميد زيادة ضريبة الشركات بشكل واضح. وقال العديد من المستثمرين إن الاستقرار السياسي والاقتصادي مهم لاستمرارهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية وممارسة أنشطتهم التجارية أكثر من حجم الضرائب التي يدفعونها.
وكان برنامج تخفيض الضرائب الذي بلغت كلفته 45 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) يهدف لدعم النمو، لكنه تسبب في خسائر هائلة للجنيه الإسترليني، مما أجبر بنك إنجلترا على التدخل لإعادة الاستقرار في الأسواق، كما أثار انتقادات سياسية عنيفة كلفت كورتنح منصبه في نهاية المطاف.
وقالت كيتي أوشر كبيرة الاقتصاديين في معهد المديرين، وهو جماعة ضغط تمثل مصالح قادة الأعمال في بريطانيا، إن المعهد لم يطلب تجميد زيادة ضريبة الشركات.
وأضافت “لم يكن الأمر مدرجا على الطاولة على الإطلاق”.
ومضت قائلة إن الاضطرابات السياسية الأخيرة بالإضافة إلى ارتفاع التضخم خيما بظلالهما على الخطط الاستثمارية للشركات متوسطة الحجم والتي تشكل القطاع الأكبر من أعضاء معهد المديرين.
متابعة قراءة بريطانيا ترفع ضريبة الشركات إلى 25% في تراجع عن برنامج لخفض الضرائب
عاجل: صندوق النقد الدولي ينصح الدول بعدم التدخل لدعم عملاتها في وجه الدولار!
قال اثنان من كبار الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إنه يتعين على الدول تجنب إنفاق احتياطيات النقد الأجنبي الشحيحة للتدخل لدعم العملات التي تضعف نتيجة للأسس الاقتصادية مثل فروق أسعار الفائدة.
وبدلاً من ذلك، ينبغي أن ينصب تركيزهم على التعديلات المناسبة في السياسة المالية، حسبما كتبت جيتا جوبيناث، النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي والمستشار الاقتصادي بيير أوليفييه غورينشاس في مدونة منشورة.
وكتب الاثنان أثناء اجتماع مسؤولين ماليين عالميين في واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: “على وجه التحديد، لا ينبغي أن يكون التدخل في النقد الأجنبي بديلاً عن التعديل المنطقي لسياسات الاقتصاد الكلي”.
وأضافا “هناك دور للتدخل على أساس مؤقت عندما تزيد تحركات العملة بشكل كبير من مخاطر الاستقرار المالي و / أو تعطل بشكل كبير قدرة البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الأسعار.”
كانت معظم الدول قد شهدت انخفاض عملاتها مقابل الدولار هذا العام. وارتفع مؤشر العملة الأمريكية مقابل سلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين بنحو 18٪ منذ بداية العام. على سبيل المثال، انخفض الين الياباني مقابل الدولار، بنسبة 22٪ هذا العام.
قال الاقتصاديان في صندوق النقد الدولي إن الأساسيات الاقتصادية هي العامل الرئيسي في ارتفاع الدولار: الارتفاع السريع في أسعار الفائدة الأمريكية وشروط التجارة الأكثر ملاءمة – ارتفاع أسعار الصادرات الأمريكية مقارنة بوارداتها – بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وأضافا “في إطار محاربة الزيادة التاريخية في التضخم، شرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اتباع مسار تشديد سريع لأسعار الفائدة. وبينما يواجه البنك المركزي الأوروبي أيضًا تضخمًا واسع النطاق، إلا أنه أشار إلى مسار ضحل لسياسته في رفع أسعارالفائدة، خوفًا من أن تتسبب أزمة الطاقة في حدوث انكماش اقتصادي”
في غضون ذلك، سمح التضخم المنخفض في اليابان والصين لبنوكهما المركزية بمقاومة اتجاه التشديد العالمي.
قال جوبيناث وجورينشاس إن الرد المناسب في معظم الحالات هو السماح لأسعار الصرف بالتكيف مع الدولار الأقوى مع استخدام السياسة النقدية لإبقاء التضخم قريبًا من هدفه، إلى جانب بعض الدعم المالي للفئات الأكثر ضعفاً.
وكتب الاقتصاديان في صندوق النقد الدولي: “على الرغم من قيام البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بتخزين احتياطيات الدولار في السنوات الأخيرة، مما يعكس الدروس المستفادة من الأزمات السابقة، فإن هذه الاحتياطيات تظل محدودة ويجب استخدامها بحكمة”.
متابعة قراءة عاجل: صندوق النقد الدولي ينصح الدول بعدم التدخل لدعم عملاتها في وجه الدولار!