متابعة قراءة أسعار النفط تمحو مكاسبها.. وبرنت يتراجع دون 86 دولاراً للبرميل →

متابعة قراءة مصرف لبنان المركزي يمدد تعميما يسمح للبنوك بشراء الدولار →

متابعة قراءة هل الفيدرالي سيوقف ارتفاعات الذهب؟ →

متابعة قراءة البيانات المقرر متابعتها هذا الأسبوع →

مع قليل من الضجة، سيقوم ممثلو التحالف المكون من 23 دولة لمنتجي النفط والمسمى أوبك + بتوصيل أجهزة اللابتوب الخاصة بهم الأسبوع المقبل في اجتماع زوم الذي يعقدونه مرة واحدة على الأقل كل شهرين.

عادة ما تؤدي الإجراءات في جميع أنحاء العالم إلى ما يخطط له السعوديون والروس الذين يديرون المجموعة. ومن المتوقع إن ينتهي }}اجتماع 1 فبراير || {{ecl-230 أيضًا بدون أحداث، مع قرار بالتجديد المحتمل لأهداف الإنتاج المتفق عليها في ديسمبر.

اسأل أي من ممثلي أوبك + عما يرغب التحالف المنتج للنفط في تحقيقه ومن المحتمل أن تسمع كلمة “توازن” تظهر أكثر من مرة.

هناك بالفعل ثلاثة أهداف منشورة لمنظمة أوبك التي تقودها السعودية والتي تضم 13 دولة، والتي احتضنت روسيا وتسعة منتجين آخرين للنفط في عام 2015 لتشكيل أوبك+.

تعد الثلاثة أهداف تنسيق وتوحيد السياسات النفطية للدول المنتجة المختلفة لتحقيق “أسعار عادلة ومستقرة”. والحفاظ على “إمداد فعال واقتصادي ومنتظم” للدول المستهلكة ؛ والعمل من أجل الحصول على عائد عادل على رأس المال للمستثمرين في الصناعة.

ولكن في المقابلات الإعلامية، غالبًا ما يخلط المتحدثون باسم أوبك هذه الأهداف الثلاث في خيار واحد يسمى “التوازن”. بالنسبة لهم، يعتبر السوق “متوازنًا” عندما يتم تداول النفط الخام عند 100 دولار للبرميل أو أكثر، أو على الأقل أعلى من 90 دولارًا (يوم الجمعة، استقر الخام الأمريكي عند أقل من 80 دولارًا بينما توقف خام برنت عند أقل من 87 دولارًا). إذا وصل سعر النفط إلى 200 دولار في يوم من الأيام، فيمكننا أن نفترض أنه سيكون “أكثر توازناً” في نظر أوبك.

هذا لأنه في العقود الستة خلال وجود أوبك، كان منتجو النفط يركزون بشدة على شيء واحد وشيء واحد فقط: وهو ارتفاع الأسعار. من الناحية العملية، العرض الاقتصادي للمستهلكين – أحد الأهداف المعلنة لمنظمة أوبك – غير ممكن لأن ما هو اقتصادي للمستهلكين ليس كذلك ببساطة بالنسبة للمنتجين.

من وجهة نظر أوبك، يريد المستهلكون أدنى سعر من شأنه إفلاس شركات النفط وتجميد الاستثمارات في الإنتاج المستقبلي (أولئك الذين يجادلون ضد هذا يجب أن يفكروا في النقص بمعدل 40 دولارًا للبرميل الذي شهده الخام الأمريكي، خلال ذروة الوباء). على الجانب الآخر، تعلن شركات النفط الآن عن أرباح قياسية. لكنهم ما زالوا لا يستثمرون في الإنتاج، مستشهدين بسياسات حكومية غير ودية بدلاً من ذلك.

لذا، ها نحن عالقون في تحديد ما يجب أن تكون عليه أسعار النفط الخام المتوازنة.

مع كون الأسبوع المنتهي للتو أسبوعًا مخيبًا للآمال للمضاربين على ارتفاع أسعار النفط الذين يرغبون في وضع السوق في مسار أعلى بعد بداية كئيبة لهذا العام، سترتفع الآمال مرة أخرى في أن تتمكن أوبك + من القيام بشيء ما في الأسبوع المقبل “لتحقيق التوازن” في السوق .

في الواقع، تكافح أوبك + لتحقيق التوازن في السوق – ليس من الضغوط الخارجية ولكن من الداخل.

منذ أوائل كانون الأول (ديسمبر)، عانى السعوديون من صداع جديد – متمثلاً في حد أقصى لأسعار النفط الروسي في مجموعة الدول السبع الكبرى – والذي كان ينتج عنه جميع أنواع ردود الفعل غير المرغوب فيها في أقرب حليف لها، موسكو.

وضع سقف السعر 60 دولارًا لكل برميل من نفط الأورال الروسي. وهذا يمثل خصمًا لا يقل عن 27 دولارًا للبرميل عن آخر تسوية في خام برنت القياسي العالمي. في السوق الحقيقية، يبيع الروس الأورال بسعر أرخص، يصل إلى 30 دولارًا للبرميل أو أكثر في ظل خام برنت، خاصة للمشترين الهنود، وفقًا لمصادر تجارية.

وحيث يحصل الروس على أموال أقل مقابل نفطهم، فإنهم يشحنون براميل أكثر هذه الأيام مما يريده السعوديون. وتتجه تلك البراميل بشكل أساسي إلى وجهتين – الهند والصين، وهما الدولتان الوحيدتان اللتان تسمح الولايات المتحدة لهما بشراء النفط الروسي الخاضع للعقوبات دون أسئلة. لا تؤدي زيادة الصادرات من روسيا إلى إفساد هدف أوبك + المتمثل في إبقاء الإنتاج محدودًا فحسب، بل إنها تضر أيضًا بالسعوديين لأن الهند والصين كانتا أيضًا أكبر الأسواق في آسيا لشركة النفط الحكومية السعودية أرامكو السعودية (TADAWUL:2222).

اشترت الهند ما معدله 1.2 مليون برميل من الأورال الروسية يوميًا في ديسمبر، وهو ما يزيد 33 مرة عن العام السابق و 29٪ أكثر من نوفمبر. اتسعت الخصومات على جبال الأورال في الموانئ الغربية لروسيا للبيع إلى الهند بموجب بعض الصفقات إلى 32-35 دولارًا للبرميل عندما لم يتم تضمين الشحن، وفقًا لتقرير لرويترز من 14 ديسمبر.

حتى أن الهنود قاموا بتصدير الوقود المنتج من الخام الروسي إلى نيويورك عبر نقل في أعالي البحار في وقت ما، على الرغم من العقوبات الأمريكية التي تحظر استيراد منتجات الطاقة ذات المنشأ الروسي، بما في ذلك الوقود المكرر، ونواتج التقطير، والنفط الخام، والفحم، والغاز.

وقال تقرير آخر لرويترز إن الصين دفعت أكبر تخفيضات في شهور على خام خط أنابيب النفط في شرق سيبيريا والمحيط (إسبو) الروسي في ديسمبر وسط طلب ضعيف وهوامش تكرير ضعيفة. وتعد منتجات إسبو درجة يتم تصديرها من ميناء كوزمينو في الشرق الأقصى الروسي، وتعتبر المصافي (TADAWUL:2030) الصينية عملاء مهيمنين لهذا الغرض.

قالت رويترز نقلاً عن أربعة تجار على دراية بالموضوع إن شحنة واحدة على الأقل من إسبو تصل في أوائل ديسمبر تم بيعها إلى شركة تكرير صينية مستقلة بخصم 6 دولارات للبرميل مقابل سعر خام برنت في فبراير على أساس تسليم السفن. هذا الخصم مقارنة بعلاوة تبلغ حوالي 1.80 دولار حصل عليها برميل إٍسبو في الصين قبل ثلاثة أسابيع من الصفقة. أدى انخفاض خام برنت إلى أدنى مستوى في عام واحد إلى ما يزيد قليلاً عن 75 دولارًا بحلول 9 ديسمبر إلى تفاقم الخصم على الخام الروسي، على الرغم من أن ارتفاع سعر النفط الخام البريطاني إلى 87 دولارًا منذ ذلك الحين قد قلص بعضًا من هذا الفارق.

إذا لم يكن ذلك كافيًا، قال تقرير آخر لرويترز من يوم الجمعة إن شحنات النفط الروسية من موانئ البلطيق من المقرر أن ترتفع بنسبة 50٪ في يناير من مستويات ديسمبر. قامت روسيا بتحميل 4.7 مليون طن من جبال الأورال وكيبكو من موانئ البلطيق في ديسمبر. يأتي ارتفاع يناير في الوقت الذي يحاول فيه البائعون تلبية الطلب القوي في آسيا والاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، حسبما جاء في التقرير، والذي أصبح أكبر سبب منفرد لتراجع أسعار النفط الخام يوم الجمعة والذي حوّل النفط أساسًا إلى رهان خاسر لشهر يناير.

خفض السعوديون، من جانبهم، أسعار خامهم العربي الخفيف إلى آسيا لمحاولة الحفاظ على قدرتهم التنافسية وسط تقويض لا يرحم من قبل الروس – الذين من المفترض أن يكونوا أقرب حليف لهم داخل أوبك+.

تحاول الرياض أيضًا التحدث إلى موسكو، حيث قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود في مقابلة مع بلومبرج مؤخرًا إن المملكة “تتعامل مع روسيا بشأن الحفاظ على استقرار أسعار النفط نسبيًا”.

وقال آل سعود: “لدينا شراكة مهمة للغاية مع روسيا بشأن أوبك + … والتي وفرت الاستقرار [لـ] سوق النفط … سوف نتواصل مع روسيا بشأن ذلك”.

ولكن في نفس اليوم الذي تحدث فيه الوزير السعودي، على بعد حوالي 1600 ميل في عشق أباد، عاصمة تركمانستان، كان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يخبر وكالة الأنباء الرسمية تاس أن موسكو “لا تناقش مع أوبك + إمكانية تخفيض إنتاجها من النفط” .

كان نوفاك يرد على سؤال حول ما إذا كان الكرملين سيخفض إنتاجه النفطي للمطالبة بسعر أعلى لخام الأورال لأن سقف مجموعة السبع البالغ 60 دولارًا للبرميل يسمح للمشترين بتخفيض المنتج الروسي مقابل معايير الخام المنافسة مثل برنت المملكة المتحدة وخام غرب تكساس الوسيط والعرب لايت ودبي لايت.

وقال نوفاك “لا، نحن لا نناقش مثل هذه القضايا”.

لقد أظهر بشكل أساسي أن الدولتين لديهما أفكار مختلفة حول ما يتعين عليهما القيام به في هذه المرحلة: يحتاج الروس إلى بيع أكبر قدر ممكن من النفط وبأي سعر يمكنهم. يريد السعوديون الحفاظ على قدرة الضوء العربي على المنافسة ضد جبال الأورال ولكن ليس إغراق السوق؛ ومن هنا جاءت خطتهم للتمديد في أهداف الإنتاج في ديسمبر.

وستدخل مجموعة الدول السبع سقفين إضافيين للأسعار في الخامس من فبراير على منتجات النفط المكرر من روسيا. لا أحد يعرف تأثير ذلك على الكرملين.

ومع ذلك، فإن القوى الموجودة في الرياض تدرك أنه إذا لم يتم العثور على حلول لهذه القبعات، فقد تكون مدمرة للتناغم الشبيه بالقصص الخيالية داخل أوبك + التي أخفت المنظمة على حقيقتها – مجموعة من الدول التي لديها موارد مالية واحتياجات متناقضة تم الضغط عليها للامتثال من قبل السعوديين والروس على أساس مجرد وعد باستقرار الأسعار.

إذا تعرض هذا الاستقرار لأي سبب من الأسباب، فلن يرى أولئك داخل الحلف سببًا وجيهًا لعدم العودة إلى الأيام القديمة حيث كانت كل دولة تبحث عن نفسها – وهو أمر يصنع الروس بالفعل نموذجًا رائعًا له.

النفط: تسويات السوق والنشاط

نفذ خام غرب تكساس الوسيط المتداول في نيويورك، أو خام غرب تكساس الوسيط، مارس تداولًا نهائيًا قدره 79.38 دولارًا للبرميل، بعد تسوية تداول يوم الجمعة بانخفاض 1.33 دولار، أو 1.6٪، عند 79.68 دولارًا.

على مدار الأسبوع، انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.5٪ بعد ارتفاع تراكمي بنسبة 11٪ في الأسبوعين السابقين. وحتى تاريخه، هبط خام القياس الأمريكي 1٪.

حقق خام برنت المتداول في لندن مقابل تسليم مارس تداولًا نهائيًا قدره 86.33 دولارًا بعد الانتهاء من جلسة الجمعة بانخفاض 81 سنتًا، أو ما يقرب من 1٪، عند 86.66 دولارًا.

وهبط برنت 1.1 بالمئة على مدار الأسبوع بعد صعوده نحو 12 بالمئة خلال أسبوعين سابقين. حتى تاريخه، ارتفع مؤشر الخام العالمي أقل من 1٪.

النفط: توقعات الأسعار

قال سونيل كومار ديكسيت، خبير الرسم البياني الفني، إنه إذا لم يظهر خام غرب تكساس الوسيط على المسرح الذي انسحبت منه أوبك + في اجتماعها في الأول من فبراير، فقد ينخفض مؤشر الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى له مؤخرًا تحت 76 دولارًا للبرميل.

قال ديكسيت، كبير المحللين الاستراتيجيين في SKCharting.com: في حالة حدوث كسر قوي دون 79.10 دولارًا و 78.60 دولارًا، فإن الانخفاض التالي لخام غرب تكساس الوسيط سيكون 77.76 دولارًا وقد يتبع ذلك مستويات أقل عند 76.78 دولارًا و 75.65 دولارًا”.

على الرغم من المحاولات المتعددة لتحقيق اختراق مستدام فوق 82.60 دولار، أشار ديكسيت إلى أن خام غرب تكساس الوسيط استقر الأسبوع في مزاج هبوطي نسبيًا عند 79.68 دولار.

وأضاف: “يبدو أن الزخم محاصر في نطاق 4 دولارات من 82.60 دولارًا إلى 78.60 دولارًا أمريكيًا، والذي يحتاج إلى اختراق لمزيد من الاتجاه”.

قال ديكسيت إن اختراقًا حاسمًا فوق 82.60 دولارًا أمريكيًا سيفتح الطريق أمام خام غرب تكساس الوسيط للأعلى إلى 83.88 دولارًا. يمكن أن يتبع ذلك 84.70 دولار. وهو تصحيح فيبوناتشي 61.8٪ من انخفاض 93.76 دولار إلى 70.06 دولار

الغاز الطبيعي: تسويات السوق والنشاط

أبرم عقد الغاز في الشهر الأول مارس في سوق هنري هاب التابع لبورصة نيويورك التجارية صفقة نهائية بقيمة 2.856 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أو مليون وحدة حرارية بريطانية متريّة يوم الجمعة.

واستقر اليوم عند 2.849 دولار – بانخفاض 10٪ عن الأسبوع الماضي لكنه لم يتغير تقريبًا عن إغلاق يوم الخميس.

فقدت العقود الآجلة للغاز 57٪ من قيمتها خلال الأسابيع الستة الماضية بعد أن أدت بداية دافئة غير معتادة في شتاء 2022/23 إلى انهيار الطلب على زيت التدفئة.

قبل انخفاض هذا الأسبوع إلى مستويات 2 دولار، وصل الغاز إلى أعلى مستوياته في 14 عامًا عند 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أغسطس، بل وتم تداوله حتى 7 دولارات في ديسمبر.

الغاز الطبيعي: توقعات الأسعار

وأشار ديكسيت إلى أن جهود البيع الدؤوبة استمرت في الغاز الطبيعي للأسبوع السابع على التوالي، مما دفع الأسعار للهبوط إلى 2.747 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع عدم وجود أي علامات استنفاد حتى الآن.

وقال ديكسيت: “لقد وصل مؤشر ستوكاستيك ومؤشر القوة النسبية على الرسم البياني الأسبوعي إلى ظروف ذروة البيع التي تتطلب انتعاشًا إما من القيعان الحالية أو أقل قليلاً، عند 2.60 دولار و 2.35 دولار”.

على الجانب الآخر، تستدعي ظروف ذروة البيع انتعاشًا قصير المدى نحو منطقة المقاومة عند 3.00 دولار و 3.30 دولار، تليها القمم إلى 3.50 دولار و 3.70 دولار، كما أضاف.

الذهب: تسويات السوق والنشاط

أجرى الذهب مقابل تسليم فبراير على كوميكس بنيويورك تداولًا نهائيًا قدره 1928 دولارًا يوم الجمعة بعد تسوية الجلسة عند 1929.40 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض 60 سنتًا فقط.

استقر السعر الفوري للذهب، الذي تمت متابعته عن كثب من قبل بعض المتداولين، عند 1،928.15 دولارًا أمريكيًا – بانخفاض 96 سنتًا أو 1٪ في اليوم. بلغ سعر الذهب الفوري ذروته عند 1949.29 دولارًا أمريكيًا يوم الخميس قبل أن يرتفع خلال اليوم عند 1935.40 دولارًا أمريكيًا يوم الجمعة.

تعتبر المقاومة عند 1،950 دولارًا بمثابة اختبار رئيسي لقدرة الذهب على الصعود نحو مستويات قياسية أعلى من 2000 دولار للأونصة، والتي وصل إليها في أبريل من العام الماضي، كادت أن تكرر ذروتها على الإطلاق من أغسطس 2020. منذ بداية هذا العام، كل من العقود الآجلة والعقود الفورية اكتسب الذهب أكثر من 5٪ لكل منهما.

الذهب: توقعات الأسعار

وقال ديكسيت إن فشل السعر الفوري للذهب في الاستقرار الأسبوع فوق 1932 دولارًا، مع انخفاضه إلى ما دون 1928 دولارًا، يثير احتمال مزيد من الهبوط.

وقال: “يمكننا إعادة النظر في أدنى مستوى للذهب مؤخرًا عند 1916 دولارًا وتوسيع الانخفاض نحو 1912 دولارًا، يليه 1900 دولار”.

وقال ديكسيت إذا تكثف البيع إلى أقل من 1900 دولار، فيمكن ملاحظة انخفاض آخر إلى 1880 دولارًا و 1870 دولارًا.

ولكن إذا ظل الاتجاه الصعودي الفوري للذهب كما هو، فمن المرجح أن يعود المشترون إلى منطقة الدعم تحسبا لحدوث نتيجة تستهدف 1965 دولارا و 1972 دولارا، على حد قوله.

إخلاء المسؤولية: لا يشغل باراني كريشنان أي منصب في السلع والأوراق المالية التي يكتب عنها.

بقلم باراني كريشنان

متابعة قراءة رئيس مجلس النواب الأمريكي يناقش مع بايدن سقف الدين والإنفاق يوم الأربعاء →

تواجه هيمنة الدولار على التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار عددًا كبيرًا من التهديدات الجديدة، حيث تدفع العديد من الدول خططًا لتعزيز استخدام العملات البديلة.

 

تضغط الدول من الصين وروسيا إلى الهند والبرازيل من أجل تسوية المزيد من التجارة بعملات غير الدولار، مع خطط تتنوع بين استخدام العملات المحلية إلى عملة مشفرة مستقرة مدعومة بالذهب وعملة احتياطية جديدة في البريكس.

 

لعقود من الزمان، كانت العملة الأميركية هي السائدة كعملة احتياطية في العالم وتستخدم على نطاق واسع في التجارة عبر الحدود، خاصة بالنسبة للسلع مثل النفط.

 

بفضل استقرار أسعارها النسبي، يرى المستثمرون أنه أصل آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي المتزايد.

 

تلقى الدولار دعماً أكبر في العام الماضي بفعل ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية التي جعلته جذاباً للمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد أعلى.

 

ارتفع بنسبة 17% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، لكنه فقد بعض بريقه منذ ذلك الحين على أمل أن ينهي الاحتياطي الفدرالي ارتفاع أسعار الفائدة قريبًا مع تباطؤ التضخم بسرعة.

 

في ظل هذه الخلفية تأتي التهديدات الأخيرة لعرش الدولار، عبر 5 مشاريع عملات من جميع أنحاء العالم تهدف في النهاية إلى تقويض هيمنة العملة الأميركية.

 

البرازيل والأرجنتين تخططان لعملة مشتركة

 

أعلنت البرازيل والأرجنتين مؤخرًا أنهما تستعدان لإطلاق عملة مشتركة، تسمى Sur أي جنوب، والتي يمكن أن تصبح في نهاية المطاف مشروعًا شبيهًا باليورو تتبناه كل أميركا الجنوبية.

 

قال زعيما الدولتين في بيان مشترك إن العملة الموحدة يمكن أن تساعد في تعزيز التجارة في أميركا الجنوبية، لأنها تتجنب تكاليف التحويل وعدم اليقين بشأن سعر الصرف.

 

يمكن أن يؤدي ذلك إلى تآكل هيمنة الدولار في المنطقة، بالنظر إلى أن الدولار يمثل ما يصل إلى 96% من التجارة بين أميركا الشمالية والجنوبية من عام 1999 إلى عام 2019، وفقًا لمجلس الاحتياطي الفدرالي.

 

 روسيا وإيران تطوران عملة مشفرة 

 

تعمل روسيا وإيران معًا على تطوير عملة مشفرة مدعومة بالذهب “عملة مستقرة” يمكن أن تحل محل الدولار في المدفوعات الخاصة بالتجارة الدولية.

 

يريد البلدان – اللذان تضررا من العقوبات الغربية – إصدار العملة لاستخدامها في المعاملات عبر الحدود، مع خطة لإطلاقها في منطقة اقتصادية خاصة في أستراخان في جنوب روسيا، والتي كانت بالفعل تتعامل مع الشحنات الإيرانية.

 

لكن لا يمكن للمشروع المضي قدمًا إلا بعد أن يتم تنظيم سوق الأصول الرقمية في روسيا بالكامل، وفقًا لأحد المشرعين في موسكو.

 

صعدت روسيا وإيران من مساعيهما للحد من الدولرة في الأشهر الأخيرة، وفقًا لمركز أبحاث Jamestown Foundation، من خلال استهدافهم زيادة حجم تجارتهم إلى 10 مليارات دولار سنويًا من خلال خطوات مثل تطوير نظام مدفوعات دولي بديل لنظام SWIFT ، المحظور عليهم.

 

الإمارات والهند تبحثان استخدام الروبية في التجارة غير النفطية

 

طرحت الإمارات العربية المتحدة والهند فكرة إجراء تجارة غير نفطية بالروبية، وستبني هذه الخطوة على اتفاقية التجارة الحرة الموقعة العام الماضي، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة باستثناء النفط بين البلدين إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2027.

 

الصين تتطلع لجعل اليوان بديلاً للدولار في تجارة النفط

 

تتطلع الصين إلى إضعاف الدولار عن طريق جعل اليوان بديلاً عنه في صفقات النفط، في ضوء زيادة تجارتها مع روسيا بعد حربها مع أوكرانيا.

 

يبدو أن هذه الخطوة تقضي على نظام البترودولار المعمول به منذ السبعينيات، حيث تتم تسوية معاملات النفط العالمية بالدولار إلى حد كبير.

 

قرب نهاية العام الماضي، بدأت بكين في شراء خام موسكو بتخفيضات كبيرة، وإتمام تلك المشتريات باليوان بدلاً من الدولار، مما أدى إلى ظهور ما يسمى بترويوان.

 

مع ارتفاع الدولار، تصبح عقود النفط أكثر تكلفة لأن الصفقات مسعرة إلى حد كبير بالعملة الأميركية، وهذا يفسر أيضًا تحول الصين بعيدًا عن الدولار.

حذرت بنوك وول ستريت بما في ذلك JPMorganو Goldman Sachs من أن واشنطن تتجه نحو أخطر مواجهة بشأن سقف الدين منذ عام 2011.

وكتب JPMorgan في مذكرة يوم الجمعة السابع والعشرين من يناير كانون الثاني: المعركة بشأن سقف الدين قد تكون أهم قضية تواجه الاقتصاد الأميركي في 2023، وفقاً لما نقلته صحيفة financial times.

وشهد الكونغرس العديد من المشادات حول رفع سقف الاقتراض في السنوات الأخيرة لكن لم تتخلف أميركا أبداً عن سداد ديونها.

لكن مايكل فيرولي كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى JPMorgan قال إنه بالنظر إلى حالة الانقسام لدى الهيئة التشريعية فإن التوصل لاتفاق يمنع الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم من التخلف عن سداد ديونها قد يكون أصعب تلك المرة.

وأضاف: تداعيات التخلف عن السداد صعب التنبؤ بها، لكن قد ينتج عنها ركود حاد.

كما حذر أليك فيلب كبير الاقتصاديين السياسيين لدى Goldman Sachs من أن أميركا لديها أخطر مشاكل متعلقة بسقف الدين منذ 2011، مؤكداً أن في هذه المرة الولايات المتحدة لديها معدلات ديون وفائدة أعلى.

هذا وحذر بابلو فيلونوفا كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى UBS من أن الولايات المتحدة لديها تلك المرة حلقة مختلفة من مشكلة سقف الدين، لأن الفدرالي مندمج في عملية تشديد نقدي.

من مفارقات الحياة الكبرى أن صناع الشيء هم أول من يكتوي بناره. الشركات العملاقة في مجال الذكاء الصناعي آخذة في تسريح عمالها في حدود 10 في المائة أو أعلى قليلاً. الأرقام المعلنة من شركات مثل «أمازون» و«غوغل» و«مايكروسوفت» وغيرها، تشير إلى أزمة كبرى في مجالات عمل تلك الشركات، وهي التي تصنع الكثير من تطبيقات الذكاء الصناعي بدرجاته المختلفة، والتي كثيراً ما بشّرت بأن نشر تلك التطبيقات في مجالات الحياة المختلفة سيؤدي إلى تغيير نمط الحياة البشرية من جانب، وتحسين أوضاعها من جانب آخر، عبر تيسير إنجاز الأعمال القائمة أساساً على التعامل مع البيانات المفرطة، ويصعب على البشر أن يتعاملوا معها بسرعة وكفاءة، بينما تطبيقات الذكاء الصناعي تفعل ذلك في أسرع وقت وبكفاءة عالية. والأهم من ذلك كله هو أن بعض تلك التطبيقات يمكنها أن تتنبأ أو تتوقع في ظروف معينة بسيناريوهات أو تطورات محددة، تمثّل تنبيهاً لأصحابها لاتخاذ خطوات استباقية منعاً للخسارة أو احتوائها.
شركات التكنولوجيا الكبرى تمتلك مثل هذه التطبيقات الذكية القادرة على التوقع بناءً على تحليل إحصائي معقَّد لكمٍّ هائل من البيانات المتراكمة عبر سنوات طويلة، فلماذا لم تتوقع تلك التطبيقات حدوث أزمة قد تسبب لها خسائر بشكل أو بآخر؟ يمتد هذا التساؤل إلى أن تلك الأزمات ليست مرتبطة بقدرات الشركة وحسب، بل أيضاً بقدرات المنافسين القادرين على ابتكار برامج ذكية تفوق ما لدى الشركات العملاقة، والأمران معاً يفسران إلى حد ما قرارات تسريح نسبة لا بأس بها من العاملين المخضرمين من المبرمجين والمخترعين والمنظمين والإداريين في تلك الشركات العملاقة.
كل البيانات الصادرة عن تلك الشركات العملاقة تؤكد أن تراجع الاقتصاد هو السبب الرئيسي، وتلك إجابة منطقية إلى حدٍّ ما، ولكنها ليست إجابة كاملة الأركان، والسبب في اعتقادي أن ثمة خللاً كبيراً بات يصيب تلك الشركات من حيث اعتمادها على تطبيقات ذكية من صنعها، قدم لها تطمينات مستقبلية بأن عملها سيظل في صعود أياً كانت البيئة الكلية التي تعمل فيها تلك الشركات، ومن ثم أخذت في التوسع وفي الإسراع بإبداع برامج وتطبيقات أكثر ذكاءً تقترب من مستوى التعلم الذاتي الأولي، في حين أن البيئة الكلّية من مجتمع وقيم وأنماط حياة مختلفة ومتناقضة أحياناً، ومنافسات قاسية مع الفاعلين الآخرين، تبدو ليست مؤهلة لكل تلك التطبيقات الذكية التي يتم العمل عليها بهدف نشرها وجعلها نمط حياة جديداً للبشرية كلها، وليس فقط لمجتمعات الدول الصناعية.
يُذكر هنا أن مستوى التعلم الذاتي لبعض البرامج وتطبيقات الذكاء الصناعي قائمة أساساً على فكرتين رئيسيتين؛ الأولى أن الآلة من خلال خوارزمية معقدة ومتشابكة ومعادلات إحصائية تتوالد ذاتياً، يمكنها أن تكتسب معارف جديدة توجه عملها دون تدخُّل بشري، وهو ما يدخل في نطاق الآلات المستقلة، وأبرز استخداماتها المستقبلية يُخطط لها أن تكون عسكرية بالأساس كالروبوت المقاتل، وهناك نماذج أولية منه لدى الصين وروسيا والولايات المتحدة. أما الثانية فهي الآلات والتطبيقات التي تعتمد معادلاتها الخوارزمية أساساً على كمِّ البيانات التي تتوفر لها، سواء من خلال ما تجمعه وفقاً للتصميم الأساسي الذي أنشأ عملها، أو من خلال قاعدة بيانات خاصة تمتد لمسافة زمنية معينة ولا تتجاوز تلك المدة الزمنية، ويتم توفيرها مسبقاً بتدخل بشري. وكلا النوعين يقوم بما تُعرف بالتغذية الارتجاعية الذاتية، وهو ما يوفر مساحات من الاستجابة تختلف وفقاً لطبيعة البيانات التي تعتمد عليها. وبالتالي فإن حجم البيانات وطريقة الوصول إليها والمدى الزمني يجعل النتائج مختلفة. ففي أحد التطبيقات الذكية التي يمكنها تحرير النصوص بدقة ويُدعى «أبوت»، وهو امتداد لتطبيق «شات جي بي 2»، والذي أظهر قدرة على تقديم إجابات منطقية لمدى واسع جداً من الأسئلة البشرية، اعتمد على قاعدة بيانات تقف عند عام 2021، ولم يستطع أن يجيب عن أسئلة حدثت بعد هذا التاريخ. مما يؤكد أن التطبيق الذكي، حتى وإن تعلم ذاتياً، فهو رهْنٌ بما يتاح له من بيانات يتعامل معها بقدر من الحرفية الإحصائية التي تمكّنه من استنساخ إجابات سبق أن توصل إليها البشر في حياتهم الطبيعية.
النوع الأول الذاتي يثير بدوره مشكلات أخلاقية وفكرية وفلسفية كبرى، من قبيل: هل يعاقَب الروبوت المقاتل إن أتى بفعل مُجرَّم وفق القوانين والمعاهدات الدولية التي تنظم الحرب مثلاً؟ وما هذا العقاب لآلة صماء؟ وهل يخضع مبرمجو هذه الآلة للعقاب؟ وما حجمه؟ وقِسْ على ذلك الكثير من الجدل بين العلماء في غيبة عن الرأي العام إلا فيما ندر.
القاعدة الرئيسية هنا تتعلق بحجم البيانات، ومَن يجمعها، وكيف يصل إليها، وقواعد تنظيمها، ومَن يستغلها، ولماذا؟ البيانات هي بذور المعلومات المتناهية الصغر، وعبر تراكمها تتحول إلى غنيمة كبرى، ووفقاً لعالم ذكاء صناعي صيني، فهي نفط العالم الجديد؛ تُمكِّن مالكها من تحقيق السبق في القيادة والهيمنة مع منافسيه. ومن جانب آخر فإن تلك البيانات عند معالجتها بتطبيقات الذكاء الصناعي ليس بالضرورة أن تنتج النتائج نفسها، فحجم التحيز والشفافية والشمول والهدف الضمني الذي صيغت على أساسه الخوارزمية الذكية في التطبيق المعنيّ، تلعب الدور الأكبر في تحديد النتائج المرجوّة. ولعل التطبيق الأكثر حضوراً في هذا المجال المتعلق بالتعرف على الوجوه، الذي طوّرته شركات صينية للتحكم في انتشار وباء «كوفيد» مطلع 2020 واستهدف أساساً مراقبة الجموع في كل تحركاتهم، ووفّر ذلك كماً هائلاً من البيانات للحكومة الصينية عن كل مواطن صيني تقريباً. مما يدعم الشمولية بمعناها الواسع. إيران من جانبها، بدأت تطبيق هذا البرنامج للتعرف على المحتجين والوصول إليهم واعتقالهم، مما يدعم بقاء النظام وشموليته من جانب، ويسرع إجراءات الاعتقال للمحتجين من جانب آخر، ومن ثم يُنهي أي تمرد على المدى القريب. لكنه لا يفيد في إصلاح النظام على المدى المتوسط.
بهذا المعنى يمكننا أن نفهم القلق الذي يجب أن يعتري البشر كلهم، ويدفعهم إلى البحث الجماعي لصياغة اتفاقية أو معاهدة دولية لحماية البشرية من التحيزات المقصودة في تطبيقات وبرامج الذكاء الصناعي. وبالقطع فإن الدور الأكبر الذي ستلعبه الدول الصناعية الكبرى في صياغة مثل هذه المعاهدة سيكون مشفوعاً بمصالحها ومصالح شركاتها العملاقة المدنية والعسكرية بالدرجة الأولى. أما الدول والمجتمعات الأضعف في صناعة الذكاء الصناعي فسيقلّ، إن لم ينعدم، دورها تماماً. وهنا تبدو معضلة الأطراف الأخرى، لأن أي معاهدة دولية لمجالات لا تختبرها الغالبية العظمى من الدول والمجتمعات لن تكون ذات معنى، ومن ثم ستقل فاعلية هذه الوثيقة الدولية إن تم التوصل إليها، وغالباً ستكون مجالاً لابتزاز تلك الدول لاحقاً من قِبَل الدول المحتكرة للذكاء الصناعي.

 

د. حسن أبو طالب

يزداد المشهد المالي والاقتصادي تعقيداً، ربطاً بالمشهد السياسي العقيم. ومن خلال المؤشرات القائمة حالياً، يمكن القول انّ البلد ماضٍ الى مصير أشدّ سواداً في المرحلة المقبلة، اذا لم يحصل خرق على الجبهة السياسية، بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية.

في الكواليس، هناك ما يشبه القناعة المطلقة بأنّ كل ما يجري اليوم، سواء في الداخل او على جبهة صندوق النقد الدولي، هو مجرد مضيعة للوقت، لأنه لا يوجد قرار او قدرة على الانتقال الى مرحلة جديدة.

هذه القناعة بات يشعر بها المُتعاطون في الشؤون المالية والاقتصادية، الذين هم على تماس مع الدوائر السياسية الفاعلة والمقررة. ومن خلال ما يمكن لمسه من هذه الدوائر، يُستنتج وجود ارادة بالابقاء على الامور كما هي، بانتظار ما في الغيب.

ما يغذّي احتمال الاستمرار من دون أي حل او تغيير، انّ بعض مَن يقبع في موقع القرار، بدأ يروّج لفكرة قدرة البلد على التأقلم مع الوضع القائم، لسنوات طويلة الى الامام. ويقدم هؤلاء مقاربة غريبة عجيبة لتبرير الاستمرار، تستند الى المعطيات التالية:

اولاً – انّ حجم الدولارات التي تدخل الى البلد، والمقدّرة بحوالى 8 مليارات دولار، بالاضافة الى ملياري دولار قد تؤمّنها القطاعات المنتجة، (صناعة، زراعة…) قد تكون كافية لخلق نوع من التوازن المقبول الذي يسمح لمصرف لبنان بامتصاص جزء من هذه الدولارات وإعادة ضخّها في الاقتصاد بطريقة او بأخرى.

ثانياً – مع الوقت، سيتمّ خفص الاستيراد بحيث يخفّ الضغط على ميزان المدفوعات، لأنّ بلداً بوضع لبنان وحجمه، ينبغي ألا يزيد حجم استيراده السنوي عن 10 مليارات دولار، مع احتساب الحاجة الى الاستيراد الاضافي بسبب وجود النازحين السوريين في لبنان.

ثالثاً – اقتصاد الفريش دولار، أي المؤسسات والمهنيين والموظفين الذين يتقاضون اموالهم بالفريش، والذين لم تتأثر مداخيلهم كثيراً بالأزمة، وباتوا يشكلون ما يُعرف باقتصاد الـ20 في المئة، سيساهمون في تحسين الدورة الاقتصادية. وهذا الامر بات واضحاً من خلال الحركة في مجموعة واسعة من القطاعات، من ضمنها القطاع السياحي والمطعمي. ومؤشرات المطاعم «المفوّلة» طوال ايام الاسبوع، ليست لوحدها ما يُبنى عليه للادعاء بأنّ اقتصاد الـ20 في المئة يكفي لتشغيل قسم من القطاعات، بل تُضاف اليه مؤشرات عودة بعض الاستثمارات، منها على سبيل المثال لا الحصر اعادة افتتاح فنادق كانت مقفلة منذ سنوات. صحيح انّ اصحاب هذه الفنادق قلّلوا من قيمة عامل الجدوى الاقتصادية لقرار اعادة العمل، وركّزوا على رغبتهم في مساعدة اللبنانيين على إيجاد فرص عمل اضافية، لكن ذلك لا ينفي وجود جدوى اقتصادية، وإلا لكنّا شهدنا اعادة الافتتاح قبل هذا الوقت، بل لما كانت هناك حاجة للاقفال أصلاً.

رابعاً – في هذا المشهد، الدولة هي الاشد فقراً، وعاجزة عن تسيير شؤونها. وبالتالي، لا بد من التركيز على ابتكار وسائل للحصول على اموال اضافية من اقتصاد الـ20 في المئة تحديداً. وقد تكون محاولة رفع ضرائب الدخل على اصحاب الرواتب بالدولار هي أول الغيث، ضمن محاولات كثيرة سوف تتكرّر في المرحلة المقبلة، بهدف تحسين الاوضاع المالية للدولة.

ضمن هذه الحقائق، يعتقد بعض مَن في يدهم القرار، انهم يستطيعون الاستمرار كما هو الوضع اليوم، لفترة طويلة قد تستغرق سنوات. ومثل هذا التفكير ليس عقيماً فحسب، بل ينطوي على مخاطر تغيير وجه لبنان الى الابد. الموضوع لا يرتبط بالقدرة على تأمين توازن بين الدولارات الداخلة والدولارات الخارجة، بل بالهيكل العام للبلد. اذ عندما يسقط قطاع التعليم، على سبيل المثال لا الحصر، يتغيّر شكل البلد من أساسه. كذلك عندما يسقط قطاع الاستشفاء وسواه من القطاعات المرتبطة بالكادرات البشرية المميزة. هذه القطاعات، ومن ضمنها القطاع المالي، هي التي منحت لبنان تَمايزه، وهي التي سمحت اليوم بدخول 8 مليارات دولار من اللبنانيين في الخارج. وإسقاط نقاط القوة هذه بذريعة انّ لبنان يستطيع ان يتحاشى المجاعة، وان يأكل ممّا توفّره له التحويلات، هو ضرب من الجنون والاجرام في حق اللبنانيين.

لكن أخطر ما في هذا التوجّه، هو انّ احتمالات استمراره كبيرة، وان البلد قد يخضع فعلاً لإرادة هؤلاء، ويستمر كما هو، متّجهاً نحو الدمار الشامل، من دون أن تكون لدى أصحاب النيات الحسنة والرؤية الصائبة القدرة على التدخّل لمنع هذه المأساة.

انطوان فرح

متابعة قراءة صناديق السندات الأميركية تستقبل تدفقات وافدة لثالث أسبوع على التوالي →

ربما قضيت الأيام الأخيرة من السنة الماضية، والأيام الأولى من العام الحالي، متابعاً بتعجب ما تناقلته وسائل الإعلام عن أوضاع الاقتصاد العالمي، وكيف أنه يتعرض لأزمات شتى متعددة ومستمرة، لم تترك مصدراً لها أو بعداً إلا شملته. وشرع المحللون يصنفون حدتها وأوجه تأثيرها على حياة الناس وأسباب معيشتهم. ثم ها هي صحف اقتصادية واسعة الانتشار، مثل «فايننشيال تايمز» اللندنية، تزف فجأة أخباراً وتقارير عن أجواء للتفاؤل، انتقلت عدواها بين جنبات منتجع دافوس السويسري؛ حيث عقد الأسبوع الماضي المنتدى الاقتصادي العالمي. وانتشرت روح الأمزجة المبتهجة؛ خصوصاً مع ارتفاع البورصات المالية العالمية بنحو 4 في المائة منذ بداية العام.
دعم هذا التوجه المتفائل نسبياً قرار الصين -كثاني أكبر كيان اقتصادي عالمي- بإنهاء سياسة «صفر- كورونا» وإعادة فتح البلاد للحياة العادية، ومعاودة النشاط الاقتصادي إنتاجاً واستهلاكاً. واحتفى البعض أيضاً بانخفاض أسعار الغاز الطبيعي بنحو 80 في المائة، بما سيخفف العبء عن ثالث أكبر تجمع اقتصادي تمثله أوروبا التي عانت أزمة طاقة حادة وتقلباً في أسعارها. وكان السبب الأخير للانطباعات الإيجابية هو أثر قانون تخفيض التضخم للولايات المتحدة الأميركية واستثماراته الموعودة والمدعومة بسخاء لتنفيذ برامج التحول الأخضر؛ خصوصاً في مجالات الطاقة والبنية الأساسية. مثل هذه المؤشرات عن الاقتصادات الثلاثة الأكبر عالمياً ستدفع المؤسسات المالية الدولية إلى تحديث لمؤشرات الاقتصاد العالمي، لتتوقع اقتصاداً عالمياً يتحاشى في مجمله فوهات الركود، ويسيطر على التضخم.
ويجب ألا نتعجب من سرعة تغير التوقعات وتوجهاتها، فقد تطرقت في مقال سابق نشرته هذه الصحيفة الغراء في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى أن «ظروف اللايقين التي يعيشها العالم تجعل احتمال حدوث التوقعات المعلنة من أنواع التخرص، وإن صدقت بعض هذه التوقعات فهي من المصادفات غير المحسوبة. ولمن لديه شك، فليراجع توقعات المؤسسات الدولية على مدار السنوات الثلاث الماضية، منذ اندلاع جائحة (كورونا) عن نمو الاقتصاد العالمي، ومعدلات التضخم، وأسعار السلع الرئيسية، كالنفط ومواد الطعام والمعادن النفيسة، وأسعار صرف العملات الرئيسية، وليحدد مدى اقترابها من الواقع المعيش».
على الرغم من ذلك، ليس لدي من شك في أن الاقتصاد الأميركي سيخرج في النهاية من أزمة التضخم الراهنة بإجراءات السياسة النقدية المتبعة، وقد يضطر البنك الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 25 و75 نقطة أساس، أي بأقل من نقطة مئوية حتى نهاية العام، ثم سيأخذ فترة لمراجعة حقيقة ما يحدث في سوق العمل بين مؤشرات تظهر متانته، ومؤشرات أخرى متعارضة تتعلق بتسريح أعداد كبيرة من العاملين في بعض الشركات الكبرى من السوق، كما سيتابع مؤشرات نمو الاقتصاد ليدفع به بعيداً عن تهديدات الركود، وسيتحقق من مدى صمود المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع العقارات، وسلامة القطاع المالي من التعرض لمخاطر زيادة القروض المتعثرة.
أما الصين، فبعد ثلاثة أعوام من الإغلاق بسبب «كوفيد» ستكون لسرعة عودتها للحياة الطبيعية آثار حميدة، برفع معدلات النمو والتشغيل بعد فترة قد يتطلبها التكيف مع الواقع الجديد، من حذر وتحفظ على مدار الشهور الأولى من هذا العام، ولكن إذا تركت الأمور تسير في أعنتها على النحو المتوقع فسيرتفع معدل نمو الاقتصاد الصيني بتأثير إيجابي على متوسط نمو الاقتصاد العالمي. ولكن هذه الزيادة في نمو الاقتصاد الصيني ستصحبها زيادة في الطلب على الطاقة والسلع الرئيسية والخامات وأسعار النقل والسفر، بما يستوجب حساب الأثر الصافي، وفقاً لمدى استجابة قطاعات الإنتاج والعرض والتوزيع، بافتراض سلامة سلاسل الإمداد من أي مربكات طبيعية، أو مفتعلة، من جراء تبني سياسات حمائية مقيدة من جانب بعض شركاء الصين التجاريين.
ربما تبدد زيادات أسعار الطاقة -بسبب معاودة الاقتصاد الصيني مسيرة نموه- مظاهر الابتهاج المبكر باحتمالات انخفاض معدلات التضخم في أوروبا؛ خصوصاً مع أجواء الحرب الدائرة في أوكرانيا، بما سيحفز استمرار البنك المركزي الأوروبي في السياسات التقييدية؛ بل سعيه للضغط على السياسات المالية العامة، حتى لا تتبنى سياسات توسعية تقوض جهوده في مكافحة التضخم. وربما ستتكرر الحالة الأوروبية مجدداً بالتأخر في التعافي؛ ليس فقط لمشكلات الطاقة والحرب، ولكن لما تعانيه القارة العجوز من تحديات ديموغرافية، بزيادة نسبة الشيخوخة، وتراجع معدل نمو السكان، وتراجع الإنتاجية، وانخفاض نسب الإنفاق على الابتكار والبحث والتطوير باستثناءات محدودة.
ما يعنينا هو الأثر الصافي لهذه التغيرات، والتدافع بين الاقتصادات العالمية الكبرى، على البلدان النامية. فقد أفصحت سجلات الأزمات العالمية الأخيرة عن أن الدول النامية؛ خصوصاً ذات الدخل المتوسط منها، هي عادة الخاسر الأكبر فيها إلا قليلاً، كما أن الأشد اضطراباً وعرضة لمخاطر هذه الأزمات داخل هذه الدول متوسطة الدخل هي أسر الطبقة الوسطى. فالشرائح الغنية لديها ما يحميها من هذه الأزمات؛ بل قد تستفيد منها وفقاً لمصادر ثرواتها ودخولها، أما الشرائح الأقل دخلاً فأصبحت لها منظومة متعارف عليها لشبكات الحماية الاجتماعية والدعم العيني والنقدي، بتكاليف محددة في موازنة الدولة، والتي يمكن أن تحمي هذه الشرائح شريطة تفعيلها المبكر بكفاءة، قبل زيادة تأثير احتدام الأزمات عليهم.
وما أقصده بفخ الوسط يشمل الدول متوسطة الدخل، والتي تشكل ثلث اقتصاد العالم، وتضم 75 في المائة من سكانه، ويعيش فيها أكثر من 60 في المائة من فقراء العالم. وتنتمي إلى هذه المجموعة أغلب البلدان العربية، وأعداد متنامية من البلدان الأفريقية تشكل الثقل السكاني للقارة السمراء. وقد أشرت من قبل إلى أن الدول متوسطة الدخل لا تتمتع بمزايا الدول المتقدمة في الاقتراض الرخيص بعملاتها المحلية من الأسواق الدولية بلا مخاطر في سعر الصرف وتقلباته. كما أن دول فخ الوسط لا تستفيد من مزايا الاقتراض الرخيص الميسر من المؤسسات التنموية الدولية، كالذي تستفيد منه الدول الأفقر والأقل دخلاً. فقد حُرمت الدول متوسطة الدخل من جل التمويل الميسر بافتراض مضلل وفضفاض بأن لديها قدرات لتدبير احتياجاتها التمويلية، من خلال مواردها المحلية واستثمارات القطاع الخاص، والنفاذ إلى الأسواق المالية الدولية. فسبل التيسير لحياة الفقراء ومتوسطي الدخل مطلوبة بما يتجاوز اعتبارات التصنيف العقيمة للدول، وفقاً لشرائح دخول تختزل واقع التنمية في متوسطات مضللة، لا تأخذ في الاعتبار التفاوت الحاد في توزيع الدخل، أو مدى الهشاشة عند التعرض للصدمات.
إذن لدينا معضلتان يلخصهما فخ الوسط: مرة إذا وقعت فيه الدول متوسطة الدخل، ومرة أخرى إذا تناولنا أوضاع الطبقة الوسطى بهذه البلدان في الاعتبار. وأضيف إلى ذلك ما قد نلاحظه أيضاً من تحديات تتعرض لها المشروعات المتوسطة، فالشركات الكبرى لها الحظوة في التمويل بمعاملات تفضيلية من البنوك والأسواق المالية، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تتوفر لها حزم مساندة بدعم محلي أو خارجي، أما المشروعات المتوسطة في كثير من البلدان النامية فلا سند لها أو معين في أجواء الأزمات، فلا هي طالت حظوة الشركات الكبرى، ولا هي أصابها إغداق الداعمين للمشروعات الصغرى. ولهذا ينتشر تعبير الوسط المنسي لوصف حال من وقع تصنيفه في خانات الوسط؛ سواء كانت دولة أو شركة أو أسرة منتمية للطبقة الوسطى.
ويستلزم الأمر مراجعة لسبل تيسير التمويل في وقت الأزمات. ففيما يتعلق بالبلدان النامية تجب إعادة النظر فيما تحصل عليه من المؤسسات المالية الدولية، وشروط اقتراضها المغالية، بتيسير هذه الشروط؛ سواء من حيث التكلفة أو فترة السماح أو مدة التمويل. وقد اقترحت على سبيل المثال ألا تزيد تكلفة تمويل العمل المناخي على 1 في المائة، بفترة سماح لا تقل عن عشر سنوات، وفترة سداد لا تقل عن عشرين سنة، ويمول هذا الدعم من تعهدات المائة مليار دولار الموعودة من البلدان المتقدمة التي لم تصل بكاملها أبداً للبلدان النامية. وبالنسبة للشركات المتوسطة فتجب مساندة الواعدة منها ذات المكون التكنولوجي الرائد، وصاحبة الإسهام الملموس في التشغيل والابتكار والتصدير. أما أسر الطبقة الوسطى فينظر لها على أنها سند الاستقرار المجتمعي، المحافظة على قيمه، وبين شرائحها يحدث الحراك الاجتماعي المطلوب للتقدم.
وفي عهد صعود الاقتصاد الياباني بعد الحرب العالمية الثانية، كان إذا سئل الشباب عن أي مركز اجتماعي يرغبون فيه مستقبلاً، تأتي الإجابة تلقائية برغبتهم في أن يكونوا مثل سائر الناس. ففي المجتمعات التي تشكل الطبقة الوسطى غالبية مكونات هرمها السكاني والاقتصادي، يكون طموح الفرد وتوقعه أن يكون مثل عموم الناس دون نقصان.

د. محمود محيي الدين

 

منذ نحو ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، يحاول الإقتصاد اللبناني ومؤسسات القطاع الخاص، وسيدات ورجال الأعمال والرياديون إدارة الأزمات المتوالية والمتراكمة والمستعصية، التي تضرب لبنان وتهزّه، وتعصف باقتصاده، وتوازنه الإجتماعي. لكن لا يُمكن الحديث عن إدارة الأزمات على المديين المتوسط والبعيد، لأن هذه الهزّات أصبحت من صلب حياتنا اليومية.

يجب ألاّ ننسى أو نتناسى، أن لبنان واجَه في السنوات الثلاث الماضية، ثلاث أكبر أزمات في تاريخه وتاريخ الكون:

الأزمة الأولى التي لا نزال نعيشها وندفع ثمنها، وهي أكبر أزمة إقتصادية وإجتماعية ومالية ونقدية، والتي لا تزال تتفاقم يوماً بعد يوم، أو بالأحرى ساعة بعد ساعة، والنزف مستمر.

الأزمة الثانية التي هزّت العالم وسائر اقتصاداته، هي جائحة كورونا (كوفيد-19)، والتي لا يزال العالم يُبلسم جروحاتها، وإعادة هيكلة كل اقتصاداته، واستراتيجياته، والتحالفات، فيما نواجه منافسة لإدارة العالم الجديد، وندفع ثمن التشنّجات والصراعات الداخلية للقيادة الجديدة.

أما الكارثة الثالثة، فهي لا شك انها ثالث أكبر انفجار في تاريخ العالم، والتي نسفت عاصمة لبنان، ودمّرت البيوت والأحلام، وما تبقى من الثقة والصمود والمثابرة.

في ظل هذه الأزمات المتتالية، يُحاول رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين، القيام بإدارة هذه الأزمات والخضات الدراماتيكية، ونفخر بأن بعض القطاعات إستطاعت المواجهة، وحتى اليوم إعادة البناء والتطوُّر والإنماء من جديد.

لكن علينا أن نُشدّد على أن إدارة الأزمات ينبغي أن تكون على المدى القصير، لكن عندما تطول الأزمة لا نستطيع أن نتحدث بعدئذ عن إدارة الأزمات التي أصبحت في صلب أرضيتنا وبيئتنا وحياتنا اليومية، فعلينا أن نُحوّل استراتيجيتنا إلى الإدارة والتطور في صُلب الأزمة وفي ظل البيئة المتغيّرة والمتأزّمة. فهناك مسؤولية كبيرة على الطلاب والرياديين وقياديي الشركات بتكيّف أفكارهم وابتكار الإستثمارات واكتشافها.

الإستراتيجية الإدارية التي نقترحها مبنيّة على ثلاثة أركان هي: التطوير، والتنويع والتفويض، في ظل الأزمات، التي ينبغي اعتمادها، لأن أفضل هجوم مضاد هو الهجوم الإستراتيجي والمدروس والمُخطط.

التطوير، وفق الإستراتيجية الأولى، يبدأ بتكيُّف الأفكار والإدارة والريادة. وعندما نتحدث عن التطوير، نعني تطوير الأسواق، والسلع، والموارد والوجود الجيوغرافي. فالتطوير في البيئة المتغيّرة، يسمح على المدى القصير بوقف النزيف، ومواجهة الصعوبات، لكن في المدى المتوسط والبعيد، يسمح بالإنماء من جديد.

أما الإستراتيجية الثانية المعتمدة على التنويع، فتركّز على تنويع الأسواق أيضاً، والسلع، والخطط والإستراتيجيات، والمعارف، والخبرات، للتخفيف من المخاطر، وبناء أركان جديدة، وأسس لإنماء جديد في هذا العالم المتغيّر.

أما الأولوية الثالثة، فتكمن في استقطاب أهم الموارد البشرية أو بالأحرى استقطاب أفكارها الخلاّقة، والمبتكرة، والمبدعة، وتفويضها قسماً كبيراً من الإدارة، وخلق التآزر بين الأفكار والخبرات، وبين أفكار الجيل الجديد وخبرات الجيل القديم، لوضع الحجر الأساس لإعادة الإستثمار والبناء والإنماء الجديد.

في الخلاصة، علينا أن نكون واقعيين وموضوعيين، ونقبل بالحقيقة المُرّة، بأن الأزمة والأزمات باتت في حياتنا اليومية، وفي صُلب بيئتنا المأزومة. فنحن على مفترق طرق، إما الإستسلام للإفلاس التام، وإما المواجهة عبر التطور والتنويع والتفويض، وللإنماء والإستثمار في ظل العواصف، لنكون جاهزين عندما ستشرق الشمس من جديد.

د. فؤاد زمكحل