متابعة قراءة الأسهم الأوروبية تصعد بدعم من آمال في لقاح لكوفيد-19 وإجراءات تحفيزية →

متابعة قراءة اسهم مقترحة للمتابعة والتداول في الجلسة الاميركية →

متابعة قراءة أمين عام أوبك يرى سوق النفط تقترب من التوازن →

متابعة قراءة نتائج بيبسيكو تفوق التوقعات بدعم مبيعات المقرمشات في وقت العزل →

متابعة قراءة الليرة اللبنانية ترتفع بعد إعادة فتح المطار وخطط لدعم المستوردين →

متابعة قراءة محطات اوبشن تستحق ال 15:00 جمت →

حتى وقت قريب، بدا أن الجدل الساخن بشأن عمليات الإغلاق قد انتهى. فبنهاية مايو (أيار)، كانت العديد من الولايات تتحدى تحذيرات خبراء الصحة العامة بإعادة فتح المطاعم ومحال التجزئة والأماكن العامة.
وقد عززت الاحتجاجات الضخمة ضد وحشية الشرطة والعنصرية فكرة أن إبقاء الأميركيين محصورين في منازلهم قضية خاسرة. والآن، حتى سان فرانسيسكو التي تعد من أولى المدن التي أصدرت أمراً بالبقاء في المنزل، تمضي الآن تجاه فتح الأعمال والأماكن العامة تدريجياً.
لكن إعادة فتح الأعمال كانت تأتي دائماً بعلامة استفهام. فمع استمرار وجود فيروس كورونا، هل سترتفع الحالات حال تم رفع أوامر البقاء في المنزل؟ وإذا حدث ذلك، فهل يجب أن تعود عمليات الإغلاق من جديد؟
في حين أن شمال شرقي البلاد قد تضرر بشدة من عمليات السيطرة على انتشار الفيروس، فإن نصف الولايات تقريباً، تحديداً جنوب وجنوب غربي البلاد، تشهد ارتفاعاً في أعداد الحالات الجديدة. وفي ولايات مثل تكساس وساوث كارولينا ونورث كارولينا وفلوريدا وأريزونا، ترتفع نسب الاختبار الإيجابية، مما يشير إلى أن موجة من الإصابات الجديدة وراء الزيادة، وليست زيادة الاختبارات. وقد أثار بعض الخبراء السؤال عن الولايات التي ستكون أول من يعيد فرض الإغلاق، وبالفعل تدرس ولاية «هيوستن» بالفعل طلباً جديداً للإقامة في المنزل.
إن الجدل المثار بشأن عمليات الإغلاق المحلية الجديدة قوي، فالمرض هو نفسه الذي كان عليه في مارس (آذار)؛ لذلك إذا كان الإغلاق منطقياً فلماذا لا يطبق الآن؟ فقد أظهرت الأدلة الوبائية أن أوامر البقاء في المنزل كانت فعالة في كبح المرض في الولايات المتحدة، مما أدى إلى خفض معدل الوفيات في المقاطعة بنحو 60 في المائة بعد ثلاثة أسابيع.
إن أسهل طريقة لمعرفة الفرق هي ببساطة عقد مقارنة بين السويد، التي رفضت الحظر، وجيرانها في الشمال الذين اتخذوا جميعاً قراراً معاكساً. فعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد الوفيات، لم تصل السويد إلى مناعة القطيع، مما يعني المزيد من الإصابات وفقدان الأرواح في الطريق. لذلك اعترف مؤخرا عالم الأوبئة الذي وضع استراتيجية الدولة بخطئه وأسف على اختياره.
ولكن ماذا عن الضرر الاقتصادي؟ من المتوقع أن يعاني الاقتصاد السويدي من انكماش حاد، لكن بدرجة أقل من معظم البلدان الأوروبية الأخرى. فمع تفكير الحكومة الفيدرالية فيما إذا كانت ستحد من تدفق أموال الإغاثة بعد نهاية يوليو (تموز)، فإن الولايات والمدن التي يتم إغلاقها مرة أخرى قد تخاطر بالدمار الاقتصادي.
ومع ذلك، هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن معظم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن عمليات الإغلاق لم تكن بسبب أوامر البقاء في المنزل، بل بسبب الخوف العام من الفيروس. على سبيل المثال، بدأ الناس في تجنب المطاعم قبل بدء عمليات الإغلاق في أواخر مارس. وقد أكدت تلك النتيجة بعض الأدلة الأكثر صرامة، حيث أظهر بحث حديث، أعده خبراء الاقتصاد ليزا كان، وفابيان لانج، وديفيد ويزر استعانوا ببيانات من موقع إلكتروني للوظائف الشاغرة، وشكاوى البطالة لقياس التوقيت الدقيق للخسائر الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، أن عمليات الإغلاق لا علاقة لها بما جرى.
في التوقيت نفسه، انهارت سوق العمل في الولايات المتحدة بغض النظر عن السياسات المفروضة على مستوى الدولة. وهناك القليل من الأدلة على أنَّ أسواق العمل في الولايات التي فرضت أوامر البقاء في المنزل في وقت سابق، قد تأثرت بصورة تختلف عن غيرها من الولايات التي لم تفرض أوامر البقاء في المنزل.
كما أن عمليات إغلاق الدولة لم تؤثر كثيراً على استخدام بطاقات الائتمان، حتى في الدول الإسكندنافية، يرى خبراء الاقتصاد أن عمليات الإغلاق لم تمثل سوى جزء متواضع من ضعف الأداء الاقتصادي في الدنمارك مقارنة بالسويد.
قد يبدو من الغريب أن عمليات الإغلاق يمكن أن تكون فعالة في حماية الناس من فيروس كورونا، لكن تأثيرها على الاقتصاد يظل محدوداً. فهناك أدلة علمية متزايدة على أن فيروس «كوفيد – 19» المسبب للمرض ينتشر بشكل أساسي من خلال الاتصال الشخصي الداخلي الطويل. فمن خلال إجبار الناس على العمل من المنزل والتعامل فقط عبر الإنترنت، بدلاً من المكاتب المزدحمة والتجمعات الاجتماعية، فإن عمليات الإغلاق يمكن أن تحمي الصحة العامة من دون إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد.
يشير هذا إلى أن عمليات الإغلاق الجديدة يجب ألا تبقي مقيدة مثل تلك التي عشناها في مارس لحماية الناس. وبدلاً من إلزام الجميع البقاء في المنزل، يمكن ببساطة حظر التجمعات الاجتماعية الداخلية الكبيرة ومنع الجلوس في المطاعم والحانات، وتلتزم الشركات بمواصلة سياسات العمل من المنزل. ويمكن السماح بكل شيء آخر مثل محال التجزئة والتجمع في الهواء الطلق والتفاعل الاجتماعي الداخلي المحدود، مع فرض المتطلبات الإضافية التي يمكن ارتداؤها في المتاجر وفي المناسبات التي تقام خارج البيت.
قد يحقق هذا النوع من الإغلاق أفضل المتاح للولايات والمدن التي تعاني من طفرات في فيروس كورونا، لكنها تحتاج أيضاً إلى أن تقترن باختبارات قوية وتتبع الاتصال وعزل المصابين. لا تزال معظم الولايات إما لم توظف ما يكفي من متتبعي الاتصال لتتبع الإصابات الجديدة، أو لا تجري ما يكفي من الاختبارات، وربما الاثنان.
لذلك يمكن لتلك الحزمة من الإجراءات – الأقنعة والاختبار والتتبع والإغلاق – التحكم في الفيروس إلى حين الوصول إلى علاج أو لقاح، مع تقليل خسائر الاقتصاد إلى الحد الأدنى.

نوح سميث.

«نقف على أعتاب حرب باردة» – كانت تلك كلمات هنري كيسنجر عندما أجريت معه مقابلة خلال فعاليات «منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد» في بكين، نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ولم يكن هذا التعليق الذي أدلى به صادماً تماماً في حد ذاته، ذلك أنه بدا لي شخصياً منذ مطلع العام الماضي أن ثمة حرباً باردة جديدة قد بدأت، لكن هذه المرة بين الولايات المتحدة والصين. ولم يكن هذا الاعتقاد وليد مجرد مقابلات أجريتها مع رجال دولة كبار. في واقع الأمر، ورغم ما قد يبدو عليه ذلك من غرابة، تولدت هذه الفكرة لدي بعد قراءة بعض من أدب الخيال العلمي الصيني.
ودعونا نبدأ بلمحة تاريخية. الملاحظ أن ما قد بدأ مطلع عام 2018 كحرب تجارية حول التعريفات وسرقة حقوق الملكية الفكرية، تحول نهاية العام إلى حرب تكنولوجية حول الهيمنة العالمية لشركة «هواوي تكنولوجيز»، الصينية بمجال شبكات الجيل الخامس للاتصالات عن بعد، ومواجهة آيديولوجية حول معاملة بكين لأقلية الإيغور داخل إقليم شينغيانغ والمتظاهرين الداعمين للديمقراطية في هونغ كونغ، وتصعيد الانقسامات القديمة حول تايوان وبحر الصين الجنوبي.
ومع هذا، فإن إقدام كيسنجر على وجه التحديد على الاعتراف بأننا في مرحلة أولى من «حرب باردة ثانية» جاء مثيراً للدهشة.
منذ زيارته الأولى لبكين عام 1971. عمل كيسنجر بمثابة المهندس وراء سياسة التعاون بين الولايات المتحدة والصين، والتي شكلت على امتداد 45 عاماً عنصراً أساسيا في السياسة الخارجية الأميركية. وكان من شأن هذه السياسة إحداث تغيير جوهري في توازن القوى في منتصف «الحرب الباردة» على نحو أضر بمصالح الاتحاد السوفياتي. وخلقت هذه السياسة ظروفاً جيوسياسية مواتية أمام الثورة الصناعية في الصين، تعتبر الأضخم والأسرع في التاريخ.
التساؤل الأبرز هنا: كيف تردت العلاقات بين بكين وواشنطن بهذه السرعة الكبيرة، لدرجة دفعت حتى كيسنجر للحديث عن حرب باردة؟
تتمثل الإجابة التقليدية هنا في أن الرئيس دونالد ترمب ضرب كالإعصار «النظام الدولي الليبرالي»، وأن «الحرب العالمية الثانية» ليست سوى واحدة من التداعيات السلبية لاستراتيجية «أميركا أولاً» التي رفع لواءها ترمب.
بيد أنه في واقع الأمر تولي هذه الرؤية أهمية مبالغاً فيها للتغييرات التي طرأت على السياسة الخارجية الأميركية منذ عام 2016. بينما لا تولي اهتماماً كافياً للتغييرات التي طرأت على السياسة الخارجية الصينية قبل ذلك بأربع سنوات، عندما تولى شي جينبينغ منصب الأمين العام للحزب الشيوعي. وأعتقد أن المؤرخين مستقبلاً سيدركون أن تراجع وانهيار العلاقات الأميركية – الصينية بدأ في أعقاب الأزمة المالية العالمية، عندما خلص زعيم صيني جديد إلى نتيجة مفادها أنه لم تعد ثمة حاجة لإخفاء الطموحات الصينية.
وعندما صوتت أميركا لصالح ترمب منذ أربعة أعوام، فإن ذلك قد جاء كرد فعل قوي للمزايا غير المتكافئة التي أثمرت عنها سياسة التعاون والعولمة. حصدت الصين قدراً غير متكافئ من المزايا الاقتصادية من وراء التعاون مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي تحمل أبناء الطبقة العاملة داخل الولايات المتحدة ثمناً غير متكافئ نتيجة إقرار هذه السياسة. الأدهى من ذلك، أن نفس هؤلاء الأميركيين اليوم يرون أن قادتهم المنتخبين اضطلعوا بدور أقرب إلى القابلة في ميلاد قوة عظمى استراتيجية جديدة تنافس الولايات المتحدة على الهيمنة العالمية، على نحو أقوى حتى من الاتحاد السوفياتي، بفضل القوة الاقتصادية الأكبر التي تنعم بها الصين.
في الواقع، ليس كيسنجر فقط من يقر بتردي العلاقات مع الصين، وإنما كذلك أورفيل شيل، الذي يعتبر هو الآخر من معسكر المفكرين الذين لطالما آمنوا بجدوى سياسة التعاون. وقد أقر في وقت قريب أن سياسة التعاون مع بكين انهارت بسبب «مخاوف عميقة تساور الحزب الشيوعي الحاكم، من أن التعاون الحقيقي المجدي مع الولايات المتحدة ربما يؤدي إلى مطالب بإقرار مزيد من الإصلاحات والتغييرات وانهياره نهاية الأمر».
في تلك الأثناء، يبدو النقاد المحافظون حريصين على الرقص على قبورهم، مع إصرارهم على ضرورة فرض «حجر» اقتصادي على جمهورية الصين الشعبية، والعمل على تقليص دورها في سلاسل الإمداد العالمية على نحو هائل. وثمة نشاط واضح في تحركات العناصر المناهضة للصين داخل إدارة ترمب، خاصة وزير الخارجية مايك بومبيو ونائب مستشار الأمن الوطني مات بوتنغر، ومستشار الشؤون التجارية بيتر نافارو.
وعلى امتداد الثلاثة أعوام ونصف العام الماضية، شددت هذه المجموعة من المسؤولين على أن أهم عنصر في رئاسة ترمب يتمثل في أنه بدل مسار السياسة الأميركية تجاه الصين، وأحدث تحولاً من التعاون نحو المنافسة، حسبما ورد في استراتيجية الأمن الوطني الصادرة عام 2017. ويبدو أن أحداث عام 2020 أثبتت صحة وجهة نظرهم.
الحقيقة أن وباء «كوفيد-19» تسبب في أكثر من مجرد تصعيد لـ«الحرب الباردة الثانية»، وإنما كشف كذلك النقاب عن هذه الحرب بوضوح أمام أعين من شككوا في وجودها منذ عام فقط. من جهته، يتحمل الحزب الشيوعي الصيني المسؤولية عن هذه الكارثة – أولاً من خلال تعتيمه على الخطورة الحقيقية لفيروس «كوفيد-19»، ثم من خلال تأخير الإجراءات التي ربما كانت لتحول دون تفشيه عالمياً.
ومع ذلك، ترغب الصين اليوم في نيل الإشادة عن إنقاذها العالم من الكارثة التي سببتها في المقام الأول. ومن خلال الانهماك في تصدير أجهزة تنفس، واختبار وأقنعة حماية رخيصة وغير فاعلة تماماً، سعت الحكومة الصينية لاقتناص نصر من فك هزيمة هي المتسبب فيها.
من ناحيته، تمادى نائب مدير قسم المعلومات داخل وزارة الخارجية الصينية لدرجة إقرار نظرية مؤامرة تفيد بأن فيروس «كورونا» ينتمي في الأصل إلى الولايات المتحدة، وأعاد عبر موقع «تويتر» نشر مقال يزعم أن فريقاً أميركياً نقل الفيروس معه لدى مشاركته في دورة الألعاب العسكرية العالمية في ووهان، أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وعلى ذات القدر من انعدام المنطقية جاءت ادعاءات الصين، بأن الولايات المتحدة تقف خلف موجات المظاهرات الحالية الداعمة للديمقراطية في هونغ كونغ. ويأتي ذلك رغم أن المواجهة المشتعلة حالياً حول وضع المستعمرة البريطانية السابقة تحمل من دون أدنى شك شعار «صنع في الصين». ومثلما قال بومبيو، فإن قانون الأمن الوطني الجديد الذي فرضته بكين على هونغ كونغ، «يدمر» فعلياً وضع شبه الحكم الذاتي الذي تنعم به هونغ كونغ، ويقضي على الإعلان الصيني – البريطاني المشترك الصادر عام 1984. والذي نص على احتفاظ هونغ كونغ بنظامها القانوني الخاص بها لمدة 50 عاماً من تسليمها إلى الجمهورية الشعبية عام 1997.
وفي هذا الإطار، لا يبدو من المثير للدهشة أن تصبح مشاعر الرأي العام الأميركية، إزاء الصين أكثر صقورية بوضوح منذ عام 2017. خاصة بين الناخبين الأكبر سناً. في الحقيقة، تبرز الصين اليوم باعتبارها واحدة من القضايا القليلة التي يوجد حولها إجماع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ومن الدلائل اللافتة هنا تعمد حملة المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن في وقت مبكر التأكيد على رسم صورة لمرشحهم، باعتباره أكثر صقورية إزاء بكين عن ترمب.
من جانبي، كثيراً ما أكدت اعتقادي بأن هذه الحرب الباردة الجديدة حتمية ومرغوبة في الوقت ذاته، لأنها جاءت بمثابة صفعة قوية أجبرت الولايات المتحدة على الخروج من حالة الرضا والتراخي، التي سيطرت عليها ودفعتها نحو العمل بهمة، لضمان ألا تتفوق عليها الصين بمجالات الذكاء الصناعي والمجالات التكنولوجية الحيوية الأخرى.

نيال فرغسون

يواجه قطاع الإنتاج في صناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة مخاطر عدة، منها خسارة نحو 200 ألف وظيفة خلال فترة الستة إلى الاثني عشر شهراً المقبلة. كما يتضح أن الصناعة ستواجه مرحلة من الانكماش خلال الفترة الطويلة المدى. وقد توصل إلى هذه الاستنتاجات الباحثان براد هاندلر ومورغان بازيليان اللذان نشرت دراستهما في شهر مايو (أيار) الماضي في ورقة لمعهد باين للسياسات العامة التابع لمدرسة كولوادو للمعادن، هذه الجامعة العريقة التي تعد واحدة من أهم الجامعات العالمية المتخصصة في الدراسات البترولية. وقد اعتمدت الدراسة في بحثها واستنتاجاتها على تجربة تأثير انهيار الأسواق خلال العامين 2015-2016، وكيفية نمو الصناعة البترولية الأميركية خلال السنوات الماضية. وتكمن أهمية استنتاجات الدراسة في تبيان مدى تأثر صناعة إنتاج النفط بعد انهيار الأسواق الحالي، وما صاحبه من كساد الأسواق بسبب جائحة «كوفيد-19».
وتفيد الدراسة بأن جائحة «كوفيد-19» قد أضفت عبئاً اقتصادياً ثقيلاً إضافياً على الانهيار النفطي لعام 2020. وسيترك هذان التطوران المهمان آثارهما على الاقتصاد الأميركي، المحلي والعام، وأيضاً على المجتمعات المحلية المعتمدة على صناعة إنتاج النفط والغاز. كما أن هناك عوارض سلبية أخرى ستلحق بالصناعة، إذ سيشكل قطاع الإنتاج النفطي أبطأ قطاع اقتصادي في استرداد عافيته. وسيتقلص الإنفاق وإمكانية إعادة التوظيف في هذا القطاع على المدى الطويل. وستواجه الولايات والمناطق الأميركية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بهذه الصناعة صعوبات عدة عند عودة الصناعة النفطية إلى حيويتها ثانية، تتمثل بمعدلات البطالة العالية، وانخفاض الريع النفطي.
إن صناعة إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة تدعم بشكل كبير اقتصادات عدد من الولايات الأميركية. وتقدر دائرة الإحصاءات في وزارة العمل الأميركية أن عدد الموظفين والعمال في شركات الحفر والخدمات الهندسية (قطاع الإنتاج النفطي) استوعب في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2019 نحو 464 ألف موظف، وشكل نوع العمالة المتخصصة هذه في بعض الولايات نحو 5 في المائة من مجمل الأيدي العاملة في الولاية، ومن بين هذه الولايات شمال داكوتا ووايومنغ. ومن الطبيعي أن الخسائر للولايات المعنية لا تشمل فقط المصاريف والضرائب المحلية للعائلات ذات العلاقة، ولكن أيضاً ضرائب القيمة المضافة والضرائب المتعددة على القطاع النفطي والغازي.
وكما هو معروف، فإن ولاية تكساس هي الأكبر بترولياً في الولايات المتحدة، وقد بلغ مجمل حجم الريع النفطي الذي حصلت عليه الحكومة الفيدرالية من قطاع الإنتاج النفطي والغازي لولاية تكساس في العام المالي لعام 2019 نحو 16.3 مليار دولار، مما يشكل في الوقت نفسه نحو 7 في المائة من مجمل الدخل المالي الذي حصلته الولاية من هذا القطاع النفطي. كما أن هناك ولاية ألاسكا التي بلغ استقطاع الحكومة الفيدرالية من دخلها البترولي في العام المالي لعام 2019 نحو 1.1 مليار دولار، مما شكل بدوره نحو 70 في المائة من دخل الولاية نفسها. وهناك أيضاً ولاية وايومنغ التي استقطعت الحكومة الفيدرالية من دخلها النفطي نحو 2.2 مليار دولار في العام المالي لعام 2017، مما يعادل نحو 52 في المائة من ريع الولاية (ويشمل هذا المبلغ الضرائبي على صناعة الفحم الحجري والمعادن). وهناك ولاية نورث داكوتا التي استقطعت الحكومة الفيدرالية ضرائب على القطاع النفطي بها بنحو 5.1 مليار دولار، مما شكل نسبة 45 في المائة من دخل الولاية في العام المالي لعام 2017.
وتشير الدراسات عن التجربة الأميركية السابقة لفترة تدهور الأسواق 2015-2016 إلى أن مرحلة انتعاش قطاع الإنتاج النفطي والغازي الأميركي التي تلت انهيار الأسواق عندئذ تبعتها مرحلة ازدياد معدل الإنتاج من جهة، إلا أن عدد العمالة لم يعد إلى معدله السابق. والسبب في ذلك هو تحسن تقنية الحفر والتكسير الهيدروليكي لآبار النفط الصخري التي استغنت عن عدد كبير من الأيدي العاملة، إذ تدل المعلومات على أن معدل عدد العمال في قطاع الإنتاج النفطي والغازي في شهر يناير (كانون الثاني) 2019 كان نحو 487.200 عامل، مما يعني 20 في المائة أعلى من المعدل في 2016، ولكن نحو 24 في المائة أقل من المعدل القياسي لعدد العمال في قطاع الإنتاج النفطي والغازي في الولايات المتحدة.
وقد أغلقت بعض شركات الإنتاج أبوابها نظراً للصعوبات المالية التي واجهتها في أثناء كساد الأسواق خلال فترة 2015-2016، وحاولت بعض الشركات تقليص نشاطاتها نظراً للديون المصرفية المترتبة عليها. كما أن سياسة التباعد الاجتماعي الواجب اتباعها بسبب جائحة «كوفيد-19» ستترك آثاراً إضافية على طرق العمل المعتادة. فمن الملاحظ أن أرباح الشركات ستتراجع، رغم زيادة الإنتاج، وذلك بسبب هبوط سعر النفط والغاز إلى مستويات أقل مما كانت عليه قبل جائحة «كوفيد-19».
ويتوقع أن تعاني شركات النفط من هذه العوامل السلبية حتى السنة المالية لعام 2021، إذ إن نحو 1.3 مليون مواطن في ولاية تكساس قد تم الاستغناء عن عمله بنهاية شهر أبريل (نيسان) 2020. وهذا العدد من العاطلين عن العمل في 2020 أعلى بكثير من عدد العاطلين عن العمل خلال تدهور الأسواق في 2015-2016. ويعني هذا أن استعادة هؤلاء العمال لوظائفهم السابقة سيأخذ وقتاً أطول بعد هذه المرحلة. بالذات، إذا وضعنا في الحسبان أن معدل الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة سجل معدل 12.2 مليون برميل في اليوم الواحد، وإنتاج الغاز الطبيعي نحو 111.5 مليون قدم مكعب يومياً في عام 2019، مقابل إنتاج نفطي نحو 8.8 مليون برميل في اليوم، و86.0 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي في عام 2014. وهذه الأرقام تدل بكل وضوح على زيادة إنتاج النفط والغاز بين عام 2014 (قبيل انهيار الأسواق) و2019 (بعد الانهيار).
وتلخص استنتاجات الدراسة أن العمالة في قطاع إنتاج النفط والغاز الأميركي لن تعود إلى كامل عهدها بسرعة لأسباب متعددة، منها: عدم اليقين فيما يتعلق بانتعاش الأسعار واستقرارها على معدلات أعلى مما هي عليه في أثناء الجائحة، واستمرار الصعوبات في الحصول على التمويل اللازم، بالذات بعد الضائقة الاقتصادية الناتجة عن الجائحة، ومحاولات الدمج بين بعض الشركات، مما يعني التركيز في العمل وتقليص الأيدي العاملة. ومن المحتمل جداً -كما تدل التجارب السابقة بعد انهيار الأسواق- أن تبادر الشركات إلى تبني نهج تحسين الإنتاجية في وقت تحسين أداء العمالة وزيادة الإنتاج نفسه؛ وهي جميعها خطوات يجب على الشركات تبنيها لدعم الموازنة والأرباح بعد الضربتين الاقتصاديتين اللتين طالتا الاقتصاد العالمي، ومعه طبعاً الشركات النفطية.

وليد خدوري.

* كاتب عراقي متخصص في أمور الطاقة.

رغم انّ المسارات في الاسواق المالية ليست ثابتة دائماً، ولا يمكن الجزم باتجاهاتها على مدى طويل، انطلاقاً من متغيرات قد تطرأ بشكل مفاجئ وتخربط الحسابات، مع ذلك، يمكن رسم خط بياني مبدئي للتطورات، انطلاقاً من تجارب الاسواق المالية عبر التاريخ.

تتحرك الأسواق المالية مثل بعض العوامل الطبيعية، ضمن خمس مراحل. على سبيل المثال، تبدأ موجات التسونامي بموجة تحضيرية تليها فترة استراحة يخال خلالها المراقب بأنّ الأسوأ قد ولّى، وإذ بالموجة الكبيرة تضرب وتكون مدمّرة بآثارها التي لا تقل في أي حال من الأحوال عن تأثيرات الموجة الأولى. يلي ذلك عادة فترة استراحة ثانية قبل وصول الموجة الأخيرة.

في الأسواق المالية تُعرَف هذه المراحل بموجات اليوت (ELLIOTT WAVES).

حركة الدولار حالياً مقابل الليرة تُصَنَّف تقنياً ضمن الموجة الثالثة:

1983-1992: الموجة الأولى التحضيرية. ارتفع الدولار من 3,74 ليرات الى 2750 ليرة.

1993-2018: الموجة الثانية، الفترة التصحيحية للاستراحة واستيعاب الارتفاعات السابقة.

2019-2028: الموجة الثالثة الحالية، وهي الأقوى. قد تنتهي بين عامي 2025 و2028.

الموجة الرابعة: يتم تحديدها فور انتهاء الموجة الثالثة، وتكون تصحيحية لاستيعاب ارتفاعات الموجة الحالية.

الموجة الخامسة: تتخطى مستويات الموجة الثالثة.

مقارنة بين موجتين

تطبيقاً لذلك نقول انّ الموجة الأولى التحضيرية بدأت في العام 1983 واستمرت حتى العام 1992. تلتها فترة استراحة دامت 26 عاماً حتى العام 2018، وها انّ موجة التسونامي قد بدأت في العام 2019، فماذا تخبرنا «موجات إليوت» عن مداها؟

• الموجة الأولى: 1983 ارتفع الدولار 46%، 1984 ارتفع الدولار 63%، 1985 ارتفع الدولار 104%، 1986 ارتفع الدولار 381%، 1987 ارتفع الدولار 423%، 1988 ارتفع الدولار 16%، 1989 انخفض الدولار -5%، 1990 ارتفع الدولار 65%، 1991 ارتفع الدولار 1%، 1992 ارتفع الدولار 213%.

• الموجة الثالثة: 2019 ارتفع الدولار 46%، 2020 ارتفع الدولار 350% في الأشهر الستة الأولى، 2021؟ الخط الأحمر لاحتياطي مصرف لبنان سيكون مهدداً، 2022 الانتخابات النيابية والرئاسية، 2023 خطر الفراغ الرئاسي واستحقاق حاكمية مصرف لبنان، 2025-2028 انتهاء الموجة الثالثة ولكن على أي سعر؟

هكذا، تكون موجة اليوت الثالثة حكماً الأسرع والأقوى من بين المراحل الخمس. وبحسب التَسارع الحالي لارتفاع الدولار يبدو أنّ الموجة الثالثة الحالية بدأت تتجاوز النسَب المئوية المسجلة خلال فترة الحرب، حيث كان القطاع الخاص في حالة جيدة وأموال المودعين مصانة والدولار الورقي متوفر في المصارف. وكما تظهر المقارنة أعلاه، ارتفع الدولار في سنة 1984 بنسبة 63% فيما سجلت الأشهر الستة الأولى من سنة 2020 وحدها ارتفاعات بنسبة 350% والسنة ما زالت في منتصفها (ملاحظة: لو حاكت ارتفاعات سنة 2020 نسبة ارتفاعات 1984 لتوقف الدولار هذه السنة عند مستوى 3565 ليرة (63%)، لكنه تجاوز هذا المستوى بأشواط).

للتذكير، ارتفع الدولار في الثمانينات وأوائل التسعينات من 3,74 ليرات الى 2750 ليرة، أي 735 ضعفاً. وإذا طبّقنا نفس النسب على سعر 1500 ليرة ستبدو الارقام حكماً صادمة لأيّ مراقب حيث ستتجاوز المليون ليرة للدولار الواحد بعد بضع سنوات. في كل مرة يستهجن بها أحد أصدقائي هذه الأرقام أطرح عليه السؤال التالي: لو قال لك أحدهم في العام 1983 حين كان سعر الدولار 3,74 ليرات أنه سيرتفع إلى 2750 ليرة أما كنت قلت انه يَهذي؟ وأذكر يومها أنه حتى رقم 10 ليرات كان يبدو لنا مستغرباً، تماماً كما أنّ رقم 10000 ليرة كان يبدو للكثيرين ضرباً من الخيال حتى الأمس القريب.

في بداية مسيرة ارتفاع الدولار في الثمانينات صدم الرئيس كميل شمعون اللبنانيين بتوقّعه الشهير لسعر الدولار رافعاً ورقة الخمسين ليرة، عندها ساد الاستهجان والاستنكار فإذا بالحقيقة تتجاوز التوقعات ويصبح الرقم 2750 ليرة رقماً كغيره من التسعيرات المتداولة في العام 1992.

يتساءل كثيرون كيف سيتعامل اللبنانيون مع هذا الواقع الجديد؟ تخبرنا معظم التجارب العالمية أنه لا بد للسعر الرسمي بأن يلاقي سعر السوق السوداء عاجلاً أم آجلاً (وليس العكس). والتجربة المصرية الأخيرة تظهر بأنّ السلطات النقدية المصرية كانت تقوم برفع السعر الرسمي للجنيه لدى المصارف ليشكل ما لا يقل عن 50% من السعر في السوق السوداء، ثم تعود إلى رفعه مجدداً كلما ارتفع السعر في السوق السوداء، إلى أن استقر الوضع في النهاية على ملاقاة السعر الرسمي للسوق السوداء، مع فوارق مقبولة نسبياً.

هل يعني ذلك أنّ الأزمة الحالية ستدوم 10 سنوات؟ هذا احتمال غير مؤكد، إذ كما يتبيّن أعلاه أنّ الموجة الثالثة هي دائماً الأقوى ولكنها الأسرع، وبالتالي قد يصل الدولار الى ارتفاعاته القصوى ما بين عامي 2025 و2028.

هل ستوازي الارتفاعات القادمة نسب ارتفاعات الدولار خلال الحرب أم ستتجاوزها؟ للأسف يبدو اننا قد تجاوزنا هذه النسَب حتى الآن ولا يمكن التكهّن بنسَب التسارع المستقبلية. إنّ احتمال بلوغ مستويات خيالية يبقى وارداً، لا بل مُرَجَّحاً. المرحلة القادمة ستكون صعبة ومؤلمة ولكن التأقلم سيكون سيّد الموقف.

هل سيسترد اللبنانيون ودائعهم؟ نعم، سيقبض اللبنانيون دولاراتهم بالليرة اللبنانية على سعر سيرتفع دورياً، وسيتم رفع الرواتب تحت الضغط المعيشي. ولكن القدرة الشرائية للمواطن لن تشكل أكثر من 20% من تلك التي تنعَّمَ بها حتى العام 2018. لتبيان ذلك يكفي مراقبة الحد الأدنى للأجور مُقَيَّماً بالدولار خلال الحرب، حيث انخفض الحد الادنى بنسبة 80% رغم الزيادات المتتالية التي أُعطِيَت ما بين عامي 1982 و1992.

الحد الأدنى للأجور مُقيَّماً بالدولار الأميركي

1982 242,8 دولارا

1983 200,4 دولار

1984 140,6 دولارا

1985 81,5 دولارا

1986 25,3 دولارا

1987 18,7 دولارا

1988 47,2 دولارا

1989 49,5 دولارا

1990 53,4 دولارا

1991 136,5 دولارا

1992 43,6 دولارا

في الخلاصة، وفيما كنت أنهي مقالي هذا، أطلّ عبر شاشة التلفزيون مجموعة شباب من بلادي ينشدون «لبنان رح يرجع». تذكرت تلك الأيام التي غنّينا فيها «راجع يتعمّر لبنان» و«رح يرجع لبنان أحلى ممّا كان»… يا ليتنا، وبينما كنا نُغَنّي بَنينا وطناً، فها نحن اليوم نترحَّم على الماضي فيما مستقبلنا تتقاذفه موجات إليوت. وحذار ثم حذار من نتائج الموجة الثالثة…

د. فادي خلف.

متابعة قراءة النفط يرتفع بدعم رفع وكالة الطاقة الدولية لتوقعات الطلب →