المقالات العامة

الركود الأميركي العظيم مستمر لسنوات قادمة

أكد المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية ما يعرفه جميع المواطنين، إذ صرح بأن أميركا دخلت في حالة الركود الاقتصادي. غير أن هناك بعض الأنباء الجيدة في نفس هذا السياق، ومنها تحسن طفيف في معدلات التوظيف العامة في البلاد في شهر مايو (أيار) الماضي، مع انخفاض معدل البطالة من 14.7 % إلى 13.3 % في أبريل (نيسان) من العام الجاري.
وهناك بعض الجدل الدائر حول معدل البطالة الحقيقي في الولايات المتحدة – أي عدد العمال الذين يحصلون على رواتبهم بانتظام غير أنهم لا يحضرون إلى أماكن العمل. وكان معدل البطالة قد بلغ 19.7 % في أبريل، ثم حقق انخفاضا بنسبة 16.3 % في مايو. ويعد السواد الأعظم من هؤلاء العمال في شبه إجازة مدفوعة الأجر بسبب «كورونا». وكان هذا تحديداً هو المقصد من إنشاء «برنامج حماية الرواتب» في أميركا.
وكان التحول السريع من أوضاع التدهور إلى الانتعاش الاقتصادي أسفر عن ارتفاع المعنويات بصورة عامة في البلاد. وفي حالة الركود الأخيرة، استمر معدل التوظيف في التدهور لمدة زادت على العام إثر انهيار مصرف «ليمان براذرز» في الأزمة المالية لعام 2008. أما الآن، يبدو أن الأمور آخذة في التصاعد مجدداً بعد مرور شهور فقط من انتشار الوباء. وهناك بصيص من الأمل في أن يتحول الركود الاقتصادي إلى ما يشبه التعافي الذي أعقب وباء الإنفلونزا الإسبانية قبل ما يقرب من قرن. غير أنه يجدر بالخبراء المتفائلين أن يتحلوا بقدر من الحذر. إذ ربما يكون ارتفاع معدلات التوظيف في مايو مجرد انتعاش غير مستديم. ولقد أدى إعادة الافتتاح لدى بعض الولايات الأميركية إلى استعادة بعض الوظائف المفقودة.
ربما تشهد سوق العمل تباطؤاً في استعادة الوظائف سيما مع عودة العمال المؤقتين إلى وظائفهم. ولن يتمكن أولئك الذين كانوا يعملون لدى الشركات التي أعلنت إفلاسها من العودة إلى وظائفهم. وفي واقع الأمر، يقدر جيد كولكو الخبير الاقتصادي أن معدلات البطالة الدائمة ما تزال في ارتفاع مطرد، وهذا مما يثير القلق لا سيما أن الأشخاص العاطلين لفترة طويلة يمكن أن يفقدوا مهاراتهم المهنية مع مرور الوقت، الأمر الذي يجعل من العسير عليهم فيما بعد العثور على وظائف بعد انقشاع الأزمة.
ولذلك، ربما تشهد الأوضاع الاقتصادية قدراً من التعافي السريع، ولكنه سيكون انتعاشاً غير مكتمل. وربما تنخفض معدلات البطالة فعلاً بأكثر مما لاحظنا، ولكنها ما تزال مرتفعة بصورة غير مقبولة، ثم نبدأ في ملاحظة التراجع البطيء وهو أكثر ما يميز الركود الاقتصادي.
والسؤال المطروح في هذا السياق يتعلق بكم من الوقت سوف يستغرقه هذا الانتعاش؟ يبدو أن الجانب المعتاد في حالات التعافي البطيئة غائب في الآونة الراهنة، وذلك بفضل الإجراءات الحاسمة التي صدرت عن بنك الاحتياطي الفيدرالي. ولكن، هناك عوامل أخرى ربما تطيل من أمد الأوجاع الاقتصادية المنتظرة على مدى عدة سنوات مقبلة.
ويمكن للتراجع الطويل الأمد أن ينشأ عن التعديلات الهيكلية. فلقد أسفر الوباء إلى دفع الأميركيين من أعمال التشييد والبناء في واقع الحياة إلى التسوق المستمر عبر الإنترنت، ومن الوجود في المكاتب والشركات إلى العمل عن بُعد. وإن كان الأمر كذلك على كافة المستويات، فهذا يعني أن الكثير من منافذ التجزئة، والمطاعم، سوف يتقلص وجودها مع مرور الوقت.
ومن شأن التعديلات الهيكلية أن تحدث على نطاق دولي واسع أيضاً. وربما تتفاقم آلام التغيرات الهيكلية المنتظرة بسبب ما يُطلق عليه خبراء الاقتصاد «العوامل الخارجية ذات الأثر المحلي». فإذا جرى إغلاق 50 في المائة من واجهات المتاجر في أغلب الشوارع، فمن شأن ذلك أن يجعل هذا الشارع أقل جاذبية في ارتياده وتناول الطعام فيه وربما التسوق بالكلية.
أخيراً، من شأن فترة الركود الاقتصادي أن تطول بسبب الأخطاء السياسية. وهناك بالفعل تقارير إخبارية تفيد بأن المعسكر الجمهوري في الكونغرس يخطط للتقدم ببطء على مسار تدابير الإغاثة الإضافية في البلاد، أو حتى وقفها تماماً. ومن شأن تلك الخطوة أن تجبر الولايات إلى إجراء تخفيضات صارمة في الميزانية المحلية، أو ترك العديد من العمال العاطلين عن العمل غير قادرين عن سداد إيجارات منازلهم، الأمر الذي سيكون من قبيل الأخطاء السياسية ذات الآثار الفادحة.
لذلك، حتى في ظل التعافي الجزئي في الاقتصاد، إلا أن هناك أسباباً تجعل هذا التراجع الاقتصادي يمتد حتى منتصف العقد الحالي.

نوح سميث

المقالات العامة

أسباب الخوف من مكاسب سوق الأسهم

وصفت على نطاق واسع سوق الأسهم الصاعدة التي تعطلت عن العمل لعشر سنوات بعد عام 2009 بأنها أكثر مسيرات السوق البغيضة في التاريخ. فقد فوجئ الكثيرون، وأنا منهم، بما جرى حتى مع تدفق الأموال إلى السندات.
تعاملت أسواق الأسهم خارج الولايات المتحدة تقريبا، كما كان من المفترض أن تفعل بعد انهيار كبير، وقامت بتداولات جانبية في مجموعة واسعة لسنوات عديدة. وفي الولايات المتحدة صعدت الأسهم في الحال، وبعد فوات الأوان قلل الكثير منا من قوة وعزيمة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
يبلغ عمر المسيرة الحالية حوالي 10 أسابيع، لكنها ربما كانت الأكثر بغضاً في التاريخ. فقد حدث ذلك مجدداً بطريقة تفوق بكثير التعافي السابق من الصدمات الكبرى، ويحدث ذلك على الرغم من مقاييس التقييم التي تصرخ بأن الأسهم باهظة الثمن وأن عوائد السندات منخفضة لدرجة أنها تشير إلى اقتصاد سيعيش في غيبوبة لسنوات قادمة. فبعد أن فوجئت بمدى هذا الارتفاع الذي لا يمكنني إنكاره، بذلت قصارى جهدي لأكون منفتحاً، وقلت إن هذه المسيرة قد تكون مبررة إذا كان لدينا انتعاش حقيقي على شكل حرف V في الأرباح، ومنحنى عائداً هائلاً يسيطر عليه بنك الاحتياطي الفيدرالي بطريقة لا تضر بالبنوك.
أوضحت أن هذا يمكن تصوره لكنه غير محتمل، وأن جميع المخاطر كانت في اتجاه الهبوط. ووفقاً للتعليقات، يعتقد الجميع أنني كنت متفائلاً إلى حد السذاجة. إذا استمرت الأسهم في الارتفاع، كما فعلت الثلاثاء الماضي، فإن هذا الارتفاع سيكون كئيباً وقاتماً.
لذلك هناك بعض الأسباب الأخرى التي تدعو للخوف من المزيد من المكاسب لسوق الأسهم في المستقبل. إذا كان هناك مقياس حاسم لمعنويات «المخاطرة» في الأسواق العالمية، فهو الدولار. فحتى لو كانت الولايات المتحدة هي نفسها لب المشكلة، فإن الأموال تتدفق هناك إلى ملاذ آمن في أوقات الاضطرابات. والدولار القوي بدوره يجعل الحياة أكثر صعوبة للأسواق الناشئة مع المجازفات المعتمدة على الدولار، مما يضاعف من الضغط الانكماشي في الولايات المتحدة. لذلك من العلامات الإيجابية (أو السلبية لأولئك الذين يكرهون الارتفاع) أن مؤشر بلومبرغ للدولار، الذي يقارن الدولار بالعملات المتقدمة والناشئة، قد وصل إلى المتوسط المتحرك لمائتي يوم.
يعتبر ذلك علامة على أن المسيرة يمكن أن يكون لها أرجل أكثر، ويظهر استمرار تخفيف التوتر، حيث تتعامل الأسواق كما لو كانت في وضع يمكنها من التعافي، ويمكنها من تحقيق ذاتها. يبدو أن البرازيل في وضع مثير للقلق لتصبح المركز العالمي التالي للوباء، لكن الريال البرازيلي قد تعزز أكثر من أي عملة أخرى مقابل الدولار حتى الآن في الأسبوع الجاري.
تعتبر لندن ونيويورك وهونغ كونغ مراكز لأسواق ضخمة والأشخاص الذين يعيشون فيها لديهم أسباب لرؤية العالم بشكل سلبي في الوقت الحاضر. في نيويورك، لم تشهد أحداث الليالي القليلة الماضية أي تخفيف لقواعد المباعدة الاجتماعية خلال الشهرين الماضيين.
قمت بزيارة عيادة طبيب قريب من مكتب بلومبرغ الثلاثاء، واكتشفت أن واجهات المتاجر في الجزء السفلي من المبنى الخاص بنا، وجميع المتاجر التي تواجهه على الجانب الآخر من شارع «ليكسينغتون» قد تحطمت. ومشهد العمال يزيلون جبالاً من الزجاج المكسور من مكان العمل، ورؤية الركام على طول الطريق ليس بالمشهد الإيجابي على الإطلاق ولن يشجع أي شخص في نيويورك على العمل.
لذلك سيكون من المنطقي أن يميل الناس الذين يعيشون في مراكز الأسواق إلى تبني توقعات أكثر قتامة لمستقبل الوباء مقارنة بأولئك الذين يعيشون في الخارج. يفسر ذلك درجة القبلية في السياسة الأميركية، حيث إن التداخل بين المناطق الأكثر تأثراً بفيروس «كورونا» وتلك ذات اللون السياسي الأزرق قريب إلى حد كبير. أنا مثلاً أعرف الكثير من الأشخاص المصابين بفيروس «كورونا» ممن لم يفقدوا وظائفهم (على الرغم من أن عدداً ممن يعملون من منازلهم قد نفد دخلهم). لا شك أن ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة على العكس تماماً، فهم لا يعرفون أياً من المرضى، لكنهم يعرفون العديد ممن فقدوا وظائفهم.
هل مقاومة مسيرة السوق تأتي من الناس الذين يعيشون في المراكز المالية الذين يعرضون تجربتهم مع الفيروس في مناطق أخرى؟ تلقيت الاقتراح التالي من بريان ألكسندر بشركة «قبرص لإدارة المال» في فانكوفر بكندا:
أعلم أنك لا يمكنك السفر الآن، لكن بصراحة إذا كنت قادراً على الخروج من مدينة نيويورك، فسترى أن الكثير من العالم يتعامل بشكل جيد وبشكل معقول. هذا ليس للشماتة أو التباهي لأننا ربما كنا محظوظين الآن، لكنني أعتقد أن معظم وسائل الإعلام تركز بشكل قصير النظر على مدينة نيويورك ولندن والتي لا تعكس بقية العالم.
في منطقتي الصغيرة، أرى المدارس مفتوحة، والمطاعم متاحة بسعة محدودة مثل الصالات الرياضية والمتاجر وغيرها. يرتدي الناس أقنعة عندما يكون الإبعاد الجسدي غير ممكن، لكن بخلاف ذلك لن تلاحظ الكثير.
في الأساس، يعتبر أي تجمع داخلي لأكثر من خمسين شخصاً أمراً محظوراً، لكن هذا هو الحال. والبناء لم يتوقف أبداً. صحيح أننا لم نكن متساهلين تماماً مثل السويد، لكننا قريبون جداً منها.
وجهة نظري هي أنه في حين أن فقدان الوظائف حقيقي، فقد يكون ذلك مؤقتاً لأن الأشخاص خارج النقاط الساخنة لفيروس «كورونا» لن يشعروا بالخوف من مغادرة منازلهم لفترات طويلة من الوقت مع انفتاح الاقتصاد. وبالتأكيد لا يبدو سكان فانكوفر مثلاً قلقين للخروج وقضاء الوقت.
يتحكم الأشخاص الذين يعيشون خارج النقاط الساخنة لـ«كورونا» في الكثير من المال. ففي حين أجد نفسى أحسد أي شخص يعيش في فانكوفر في أفضل أوقاتها، فإن الناس في هذه الأماكن قد يقللون من شأن المخاطر القادمة بحسب تجربتهم حتى الآن (تماماً كما قد يبالغ سكان نيويورك ولندن في المبالغة في تقدير ذلك).
وضعت الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، والتي جاءت في ثلاث موجات، إطار مناقشة موجة أعمق لتتبعها. فإذا اتبع هذا الوباء نفس النمط، فلن يحدث الانتعاش على شكل حرف V إذا كانت مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين يعيشون في النقاط الساخنة للفيروس يبالغون في احتمالية حدوث ذلك مرة أخرى (ولدينا بشكل فعال حجم عينة واحد للأوبئة ذات النطاق المكافئ في التاريخ الحديث ، لذلك فإن الدليل على الموجة الثانية ليس كبيراً)، فإنه من الممكن بناء مسيرة الأسواق على أسس أقوى مما تبدو.

جون اوثرز

ازمة لبنان المالية

مصرف لبنان يضخ 30 مليون دولار في السوق

لم يطرأ تغير كبير على النفط يوم الجمعة، وسجل أول خسارة أسبوعية منذ أبريل نيسان، إذ ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، مما يذكي مخاوف من أن تضر موجة ثانية من الفيروس بالطلب على النفط.

وجرت تسوية برنت عند 38.73 دولار للبرميل، بارتفاع 18 سنتا، في حين جرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط عند 36.26 دولار للبرميل بانخفاض ثمانية سنتات.

وسجل الخامان القياسيان كلاهما انخفاضا أسبوعيا بنحو ثمانية بالمئة، وهو الأول بعد ستة أسابيع من المكاسب التي رفعت الأسعار من المستويات المدنية التي بلغتها في أبريل نيسان.

توقفت مسيرة الصعود بفعل مخاوف من أن جائحة فيروس كورونا قد تكون بعيدة عن الزوال، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه حوالي ست ولايات أمريكية قفزات في أعداد حالات الإصابة الجديدة.

وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب ”هذه السوق في مفترق طرق. إذا واصل الطلب التحسن، فإن سوق النفط ما زال أمامها الكثير لتحققه على جانب الصعود…إذا صرنا في وضع نبدأ فيه اتخاذ خطوات للخلف في ظل فيروس كورونا، فإن السوق ستتراجع“.

في الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي عند 538.1 مليون برميل، إذ تدفقت واردات رخيصة من السعودية على البلاد.

جاءت الزيادة بالرغم من خفض منتجين أمريكيين ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها الإمدادات.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات النفط إن عدد حفارات النفط الأمريكية العاملة، وهو مؤشر على الإمداد المستقبلي، هبط بواقع سبعة إلى 199 هذا الأسبوع.

قلصت أوبك+ الإمدادات بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، أي حوالي عشرة بالمئة من حجم الطلب قبل الجائحة، واتفقت في مطلع الأسبوع على مد أجل الخفض.

رنى سعرتي

البيانات الاقتصادية

معنويات المستهلكين الأمريكيين ترتفع في أوائل يونيو

ارتفعت معنويات المستهلكين الأمريكيين في أوائل يونيو حزيران، إذ استجابت الأسر لإعادة فتح الشركات، والتي كانت مغلقة لإبطاء وتيرة انتشار كوفيد-19، وانتعاش في التوظيف.

وقالت جامعة ميشيجان إن مؤشرها لمعنويات المستهلكين صعد إلى قراءة عند 78.9 من 72.3 في مايو أيار.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا صعود مؤشر المعنويات إلى 75 أوائل هذا الشهر.

بورصة انفو: الموقع الرائد لأخبار الذهب ، العملات ، البورصات. مع تحليلات