متابعة قراءة هيئة التخطيط الصينية واثقة من تحسن الاستهلاك في مايو
تخوّف من استيقاظ “التنين”.. الصين تستعد لشراء نصف العالم!
سلطت صحيفة “كومسومولسكايا برافد”الروسية في مقال بعنوان “تحت ضجيج فيروس كورونا.. تستعد الصين لشراء نصف العالم”، لفلاد سميرتين، الضوء على القلق الأميركي- الأوروبي من توسع الاقتصاد الصيني بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد.
وجاء في المقال: “الصينيون يشترون كل ما يرونه. هكذا وصف خبراء “بلومبرغ” الوضع في الأسواق العالمية”.
ففي الدولة التي كانت أول من تلقى ضربة الفيروس التاجي المستجد، ومن ثم أول دولة تتعافى منه، يستعاد الإنتاج، ونتيجة لذلك، يزداد الطلب على الخام.
وحسب الصحيفة الروسية، فإن الصين تتحرك في الوقت الحالي لشراء 117 ناقلة نفط عملاقة نحو الشواطئ الصينية. وهناك إمكانية لتفريغ ما يصل إلى مليوني برميل من النفط في وقت واحد. وفقا لـ”بلومبرغ”، هذه أكبر قافلة من الناقلات تسير نحو الصين.
تشتري المصافي المحلية الخام الرخيص من جميع أنحاء العالم: البرازيل وعُمان وكندا والكونغو. وقد لاحظ الخبراء الروس التأثير الإيجابي لاستيقاظ الجارة.
لكن النفط الخام ليس الشيء الوحيد الذي يهم “التنين” المستيقظ. فكما قال زعيم حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر: “نرى أن الشركات الصينية تحاول بنشاط شراء الشركات الأوروبية التي انخفضت أسعارها بسبب أزمة فيروس كورونا”.
ودعا فيبر أوروبا الموحدة إلى وقف مسيرة التسوق الصيني بفرض حظر سنوي على بيع شركات العالم القديم، حتى تتم هزيمة الفيروس التاجي. وتتفق معه الحكومة الألمانية: المسؤولون على استعداد لتشديد قواعد حماية الشركات المحلية، من عمليات الشراء غير المرغوب فيها من قبل مستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي.
بريطانيا تلزم الشركات بتحمل 20-30% من أجور العمالة المتوقفة
ازمة المصارف ستكون اقسى من ازمة الدين العام
بكل صراحة ودون مداورة – ما يسمى بالخطة الحكومية – وبكلمات فان الخطة غير مقنعة ويعتريها الكثير من الاخطاء وفي نهايتها التي تشير الى تخفيض نسبة الدين العام للدخل القومي من 170 في المئة حاليًا الى دون ال100 في المئة عام 2024. هنالك افتراض ضمني بسريان ما يسمى بالhaircut اي تخسير المودعين نسبة ملحوظة من ودائعهم عبر تخفيض سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وقبل نهاية السنة اقرار دفع المودعين نحو الاسهام في قيام شركات مصرفية واخرى خدماتية هنالك امل في تحسن ادائها وتحقيقها نتائج ايجابية بعد عشر سنوات.
الحكم يريد اقناع نسبة ملحوظة من اللبنانيين بان تسييره لشؤون الصالح العام سيتحسن الى حد بعيد مع اشراك المودعين في تملك اسهم شركات ضخمة تختص اما بالطيران، او المقامرة، او حصر توزيع الدخان وربما مستقبلاً تصنيع الحشيشة، وحصر النسبة الكبرى من الودائع في خمسة او ستة بنوك، وهذا التفكير لن يقنع اي لبناني عاقل، فاللبنانيون اختبروا هذا الحكم المتحكم بشؤون لبنان منذ انقضاء فترة رئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان عام 2013.
ان البنوك تعاني من عجز عن الدفع لان المشرفين على شؤونها ركزوا على اكتساب فوائد مغرية من تسليف القطاع العام، كما فعل المصرفيون الاميركيون ما بين 2005 و2008 على مستوى تسليف مشتريات الشقق ومراكز العمل فافاقوا على عجز البنوك عن تسديد الودائع، وكان كذلك في اوروبا الغربية، سواء منها بلدان السوق المشتركة او سويسرا، وفي اليابان بلغ حجم الدين العام 220 في المئة من الدخل القومي.
الاميركيون واليابانيون والبريطانيون ومؤسسات السوق المشتركة والحكومة السويسرية انقذوا المصارف وحتى الدول الاعضاء – ومن هذه ايرلندا واليونان – بتوفير قروض سهلة وضخمة بلغت تريليونات الدولارات في الولايات المتحدة، واكثر من 6 تريليون يورو في السوق الاوروبية، وتريليوني جنيه استرليني، وما يعادل 5 تريليونات دولار في اليابان، وسبق ازمة عام 2008 ازمة اواخر التسعينات في دول جنوب شرق آسيا – اي سنغافورة، وماليزيا، وتايلاند وقد تقلدت الولايات المتحدة دور المنقذ بسبب اعتمادها على الانتاج والتجارة مع الدول المعنية.
قدرة المصارف المركزية على الانقاذ تحققت لان الدولار، واليورو، والجنيه الاسترليني، والفرنك السويسري كانت جميعها عملات الادخار لاصحاب الثروات عالميًا، واقدام البنوك المركزية في البلدان المعنية على توفير الدعم تحقق لان الخطوات كانت تتخذ بالتعاون بين البنوك المركزية، وانخفاض معدلات النمو اسهم في القدرة على المحافظة على مستويات صرف العملات المعنية.
عام 2008 واجه اكبر مصرفين سويسريين الافلاس اي الكريدي سويس والUnion de Banques Suisses واليوم هذين المصرفين يحوزان نسبة 30 في المئة من الاحتياط العالمي من النقد القابل للتحويل دون اية عوائق.
ماذا يمنعنا من تحقيق نتيجة مماثلة؟
حيثما كان هنالك ثقة بالحكم حتى بعد اغتيال من استعاد الثقة بلبنان رفيق الحريري حوّل اللبنانيون الى لبنان 24 مليار دولار سنة 2008 والقيمة الشرائية لتلك الاموال تماثل حاليًا 40 مليار دولار، اي اكثر بكثير ممن يأمل الحكام باقتطاعه من ودائع اللبنانيين، وغالبية هؤلاء من المهنيين والمتقاعدين بعد تحقيق 40 سنة من الخدمة والنشاط وممن يعتمدون على مدخراتهم لمجابهة اكلاف الحياة التي ترتفع يومًا بعد يوم بسبب ارتفاع معدل التضخم.
من اسباب استعادة الثقة بالنظام المصرفي بعد تدهور سعر صرف الليرة في سنوات ادمون نعيم وميشال الخوري حقق رياض سلامة خطوات اساسية في تنظيم المصارف والعمل المصرفي وحقق دمج او تعزيز 37 مصرفًا ما بين عام 1993 وعام 2017 واليوم يبحث الحكم غير الحائز على الثقة على لملمة موارد واعباء القطاع المصرفي في خمس مؤسسات ولا ندري لماذا 5 مؤسسات علمًا بان المصارف ال5 الكبرى تشمل مصرفين اوضاعهما مقلقة بسبب تفاؤل او طمع المسؤولين في المصرفين في تحقيق الارباح بمخاطر كبرى، والمصارف ال5 الكبرى حاليًا لديها مبدئيًا 65 في المئة من الودائع المصرفية.
المشكلة التي ستواجه هذه الوزارة – التي لا يحق لها اطلاقًا التعدي على ودائع عملاء المصارف – ان تقرير نسب معينة من الاقتطاع المجدي او التحفيزي يعني ان هنالك مؤسسات تجارية ستصبح عاجزة عن متابعة اعمالها، ومستشفيات ستُدفع نحو اغلاق ابوابها، ومدارس ستتوقف عن تأمين العلم لطلابها واهالي سيفقدون القدرة على تأمين اقساط ابنائهم في الخارج الذين يعملون على اكتساب المعارف والخبرات التي تسهم في دفع النمو. تذكروا ان ماراثون بيروت توقف بعد 17 سنة وان فندق الكسندر اقفل بعد 30 سنة وكذلك فندق البريستول.
سادتي الكرام
هنالك اثرياء لبنانيون بذلوا الغالي والرخيص لتحقيق ثروات في اقاصي الدنيا، وانتم تريدون السيطرة على اموالهم، وهذا كفر ولاعطيكم مثلاً. احد افراد العائلات الشيعية المعروفة في الحقل المصرفي، والعقاري في لبنان اصبح صديقًا لي منذ 20 سنة وكنا نتسامر في رياضة المشي على الكورنيش، وهو اخبرني انه بدأ العمل في ليبيا في الخمسينات كعامل بناء يحمل اكياس الاسمنت والاحجار وذلك لسنوات انتقل بعدها الى غرب افريقيا، واستقطب اخواته وحققوا هنالك نجاحًا كبيرًا. كيف لنا ان نعاقبهم على محبة الوطن والعودة للاستثمار فيه.
لبنان يحوز كفاءات مصرفية عالمية يجب ان تستقطب اهتمام المعنيين بوضع الحلول، ومن ابرز هؤلاء الوزير السابق كميل ابو سليمان، ومروان مرشه الذي ترأس اعمال دوتشه بنك في نيويورك ولندن لسنوات، وجورج فؤاد بطرس الذي يعتبر عالميًا من اهم اصحاب الاختصاص بعمليات الدمج.
هل يجب اغفال هذه الطاقات، ام انكم تحملون من مستوى معارفكم في هذه المجالات؟
مروان اسكندر.
ملاحظة: الاراء الواردة في المقال تعبر حصرا عن رأي كاتب المقال.
مرحلة مضطربة في أسواق النفط لا تسمح بتوقعات دقيقة
تلقي المرحلة التاريخية الصعبة لفيروس «كورونا» المستجد ظلالها المضطربة والمتباينة على مجمل الاقتصاد العالمي، ومنه القطاع النفطي. فتتناقض أو تتغير المعلومات والتوقعات يوميا خلال هذه الفترة حول أوضاع الأسواق النفطية. فمن ناحية، وكما توقع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، فإن تقليص إجراءات الحجز المنزلي في دول عدة أخذ يعيد الصحة للأسواق النفطية. لكن حذر بيرول في نفس الوقت أن التحسن في الأسواق هذا هو «تدريجي» و«هش». واستبعد بيرول في تصريحاته لوسائل الإعلام إمكانية إعادة تجربة شهر «أبريل الأسود»، حيث تدهورت أسعار النفط الأميركي المستقبلية إلى أقل من الصفر، وهي الأسوأ في تاريخ الصناعة النفطية.
يتوجب أخذ الحذر من التوقعات القصيرة الأمد. فهناك نقص فاضح في المعلومات عن فيروس «كورونا» المستجد. ولا يتوفر حتى يومنا هذا اللقاح للحد من انتشار الفيروس ولا الدواء لمعالجة المصابين. كما يجب الأخذ بنظر الاعتبار بعض المتغيرات التي ستحصل نتيجة الحجر في البيوت. فهل سيتقلص السفر الجوي لرجال الأعمال خلال هذا العام، وتستبدل الاجتماعات المشتركة من خلال «المؤتمرات الهاتفية» الجارية الآن. وهل ستحاول المؤسسات الدولية تغيير طريقة اجتماعاتها من سفر المشاركين من أرجاء العالم للمساهمة في اللقاءات، أم الاكتفاء بـ«المؤتمرات الهاتفية» لتقليص النفقات في هذا الوضع الذي تعاني منه العديد من المؤسسات من تقليص في موازناتها. وما تأثير هذه المؤشرات المحتملة على السفر الجوي ووقود الطيران. وهل سيعم الاطمئنان لدى السكان في السفر بمركباتهم أو الطيران لمناطق سياحية داخل بلادهم أو خارجها واستخدام الفنادق. لقد بدأت دول الاتحاد الأوروبي تجربة محاولة الانفتاح السياحي داخل مجموعة دول الاتحاد، ومن السابق لأوانه الكلام عن النتائج الآن. فهناك خوف حقيقي عند المواطنين في مختلف أرجاء العالم نتيجة فقدان اللقاح والدواء.
يتوجب الحذر خلال هذه المرحلة الصعبة من التوقعات، إذ يمر العالم بفترة غير مسبوقة من عدم الاستقرار الصحي والنفسي وما نتج عنهما من انكماش اقتصادي عالمي. لكن يتوجب أيضا التمعن بدقة في معنى وأهمية المعلومات المتوفرة. وما النقاش الجاري في مختلف دول العالم ما بين المؤسسات الطبية المتخصصة والمسؤولين السياسيين في هذا البلد أو ذاك حول كيفية ومدى تقليص الحجز إلا مثال لما يمكن أن نشاهده لأشهر مقبلة، في غياب اللقاح والدواء. ومن حسن الحظ أن صحة الإنسان قد أخذت الأولوية هذه المرة. وأن الأطباء المتخصصين يلعبون دورا مهما في اتخاذ القرارات تحت سقف شعار «صحة الإنسان أولا». كما أن هناك النزاع والمنافسة ما بين الدول الكبرى حول تحديد مصير الجائحة وما هو العلاج لها وما مدى التعاون في القضاء عليها عند نشوبها، ما هذه الخلافات إلا مؤشرات لنزاعات جديدة إما داخل الدول الصناعية نفسها، كما هو الأمر داخل الاتحاد الأوروبي، وإما الخلاف المتنامي ما بين الولايات المتحدة والصين وإمكانية تطوره إلى حرب باردة شبيهة بما طرأ على العلاقات الغربية – السوفيتية بعيد الحرب العالمية الثانية. وهناك لا تزال مناطق جديدة يمكن أن تغزوها الجائحة كالدول الأفريقية أو تنتشر بشكل أوسع كما هو الأمر في روسيا. وهناك خوف ألا تتخذ الإجراءات المشددة لفحص المواطنين العائدين من الخارج، كما هو الأمر في بعض الدول، حيث نلاحظ زيادة الإصابات نظرا لعدم دقة الفحوص الطبية اللازمة أو الانكفاء في البيوت للمدة المطلوبة للعائدين إلى بلادهم. هذه جميعها تطورات يتوجب أخذها بنظر الاعتبار عند دراسة تأثير الجائحة على العلاقات الدولية مستقبلا، وما مدى تأثيرها على «العولمة» وانفتاح التجارة الدولية، مقارنة بالدعوات المتعددة لسياسة «الحمائية» الانكفائية النقيضة للعولمة ومدى تأثيرها على التجارة العالمية. إننا أمام انتكاسة اقتصادية عالمية، حيث هناك شح للموارد المالية بسبب معاناة عام 2020، من ثم يتوجب الحذر في دقة التوقعات.
صرح السيد بيرول الأسبوع الماضي، أن أسواق النفط تتجه بسرعة أكثر مما كان متوقعا سابقا للعودة إلى توازن العرض والطلب، هذا التوازن الذي أفقد استقراره فيروس «كورونا» المستجد. وتأكيدا لهذا الكلام، أشار التقرير الشهري الأخير لوكالة الطاقة الدولية لأسواق النفط إلى أن الطلب على النفط بدأ يزداد مرة أخرى، فبدلا من التوقعات السابقة بانخفاض الطلب العالمي نحو 9.3 مليون برميل يوميا، فإن التوقعات الآن تشير إلى انخفاض الطلب نحو 8.6 مليون برميل يوميا لعام 2020.
في نفس الوقت صرح بيرول «نجد مؤشرات أولية لإعادة توازن تدريجي لميزان العرض والطلب في أسواق النفط. والسبب في هذا هو عودة الناس إلى حياتهم الطبيعية وأعمالهم تدريجيا مع التقليص التدريجي للحجوزات في البيوت». كما أخذ يتبين أنه رغم تدهور الطلب على وقود المواصلات من بنزين وديزل ووقود الطيران استمر الطلب مستمرا على المنتجات البترولية في الصناعات البتروكيماوية. وبالنسبة للإنتاج، فقد بدأ تنفيذ اتفاق مجموعة «أوبك بلس» بتخفيض 9.7 مليون برميل يوميا في 1 مايو (أيار) كما كان متفقا عليه. وقررت السعودية تخفيضا طوعيا إضافيا بنحو مليون برميل، مما يعني أن معدل إنتاجها سيكون نحو 7.50 مليون برميل يوميا. كما انخفض الإنتاج النفطي لدول غير أعضاء في مجموعة «أوبك بلس» كالولايات المتحدة وكندا وغيرهما مثل البرازيل والنرويج حوالي 3 ملايين برميل يوميا. يعني هذا أن مجموع انخفاض الإمدادات النفطية منذ بداية الشهر الجاري قد بلغت نحو 12 مليون برميل يوميا ليصبح مجموع الإنتاج العالمي حوالي 88 مليون برميل يوميا (وهو أقل معدل للإنتاج منذ تسعة أعوام)، مقارنة بنحو 100 مليون برميل يوميا قبل نشوب الجائحة.
تزامن الإعلان عن الأرقام أعلاه، مع خفة الضغط على معدلات التخزين، فقد انخفض كثيرا التخزين في الناقلات العائمة، وتوجه التخزين بدلا عن ذلك إلى مستودعات التخزين الاستراتيجي والخزانات التجارية الثانوية، الأمر الذي ساعد بدوره في تحسن الأسعار الأسبوع الماضي.
وليد خدوري.